يستعد العملاق المغربي للفوسفاط والأسمدة لإطلاق عملية إصدار سندات بالدولار على شريحتين (5 و10 سنوات) لتمويل برنامجه الاستثماري، مما يُعد اختباراً جديداً لشهية المستثمرين الدوليين. تستعد مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط للعودة إلى الأسواق الدولية من خلال إصدار سندات بالدولار مقسمة إلى شريحتين بأجل استحقاق مدته خمس وعشر سنوات. تهدف هذه العملية إلى دعم برنامجها الطموح للاستثمار الأخضر حتى عام 2027، والذي يقدر بـ139 مليار درهم، وتأتي بعد عام واحد من عملية إصدار مماثلة ناجحة تمت في أبريل 2024. وقد تم تأكيد العملية لوكالة “رويترز”، وهي تُدار من قبل سيتي (Citi) وJ.P. Morgan كمُنسقَين عالميَين ومديرَي دفاتر نشطَين. وقد بدأت الاجتماعات مع المستثمرين في أدوات الدين في 22 أبريل. وتكمل كل من BNP Paribas وDeutsche Bank وMizuho وSMBC التشكيلة بصفتهم مديرين سلبيين للدفاتر. من المتوقع أن يتم الإصدار ضمن صيغتي 144A/Reg S، ويستهدف كبار المستثمرين المؤسساتيين الدوليين. لم يتم الإعلان بعد عن حجم المبلغ الذي سيتم جمعه، لكنه من المرجح أن يكون استمراراً لاستراتيجية المجموعة المالية. ففي أبريل 2024، جمعت OCP مبلغ 2 مليار دولار أمريكي بشروط جد مواتية في الأسواق (6.75 في المائة لأجل 2034 و750 مليون دولار بسعر 7.5 في المائة لأجل 2054)، مما عزز مكانتها كمُصدر سيادي مرجعي في المنطقة. تمتلك المجموعة سنداً بقيمة مليار دولار بنسبة 4.5 في المائة يستحق في أكتوبر، لكن إدارة الدين خفضت هذا المبلغ إلى 555 مليون دولار، بحسب منصة Tradeweb.. ورغم أن واحدة من التصنيفات الائتمانية الثلاثة لـOCP (Baa3/BB+/BB+) تُعتبر بدرجة “استثمارية”، إلا أن مدير صندوق سندات، نقلاً عن موقع Global Capital، صرّح أن التصنيف يُعد “أقرب إلى درجة الاستثمار منه إلى الدرجة الفعلية”. ومنحت وكالة S&P تصنيف BB+ مع نظرة مستقبلية إيجابية، بعدما منحت نفس التصنيف للمغرب، الذي صُنف بـBa1/BB+ . أقرب السندات لأجل 5 و10 سنوات التي تمتلكها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط هي سندات بـ750 مليون دولار بنسبة 3.75 في المائة تستحق في 2031، و1.25 مليار دولار بنسبة 6.75 في المائة تستحق في 2034. تم تداول هذه السندات في 22 أبريل بفارق عائد يبلغ 227 و228 نقطة أساس على التوالي فوق سندات الخزانة الأمريكية، مما يمنح عوائد بنسبة 6.26 في المائة و6.7 في المائة على التوالي. لا يملك المغرب سندات دولارية تستحق في 2031 أو 2034، لكنه يمتلك سنداً واحداً بقيمة 1.25 مليار دولار بنسبة 6.5 في المائة يستحق في شتنبر 2033، ويتم تداوله بفارق عائد يبلغ 174 نقطة أساس – ما يشير إلى أن سندات OCP يتم تداولها بفارق يقارب 50 نقطة أساس أعلى من سندات الدولة، مع مراعاة اختلاف الأجل. تتزامن عملية المجموعة مع إصدار سندات من شركة الطاقة التشيكية ČEZ، ويُنظر إلى كليهما كمؤشرين رئيسيين على شهية السوق لسندات الشركات في منطقة CEEMEA (أوروبا الوسطى والشرقية، الشرق الأوسط، وأفريقيا). وكان السوق الأولي قد شهد عدة أسابيع من الهدوء بسبب التقلبات المستمرة وارتفاع علاوات المخاطر. من خلال هذه العملية الجديدة، تؤكد مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط استراتيجيتها التمويلية الموجهة نحو الأسواق الدولية، والتزامها بالتحول الطاقي، مع تعزيز سمعتها كمُصدر منضبط واستراتيجي.
Étiquette : Deutsche Bank
-
المغرب يصدر سندات بـ2 مليار يورو لتمويل مشاريع “مونديال 2030”
تمكن المغرب من جمع 2 مليار يورو (حوالي 20 مليار درهم) من خلال إصدار سندات لأجل أربع وعشر سنوات، ما جذب طلبات تجاوزت 6.75 ملايير يورو. وتمثل هذه العملية عودة قوية للمغرب إلى سوق السندات باليورو منذ عام 2020.
وجاءت هذه الخطوة المهمة من طرف المغرب، بعد خمس سنوات، من أجل دعم مشاركته في تنظيم كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
وحظي هذا الإصدار باهتمام كبير، حيث تجاوزت الطلبات حجم الإصدار المخطط له، مما دفع المغرب إلى رفع المبلغ الأولي من 1.5 مليار يورو إلى 2 مليار يورو، أي بزيادة قدرها 500 مليون يورو.
ووفقًا لموقع “بلومبيرغ ميدل إيست” تم تحديد الفارق النهائي لسندات الأربع سنوات عند 155 نقطة أساس فوق معدل الميدسواب، بعد أن كانت التوقعات الأولية تشير إلى 190 نقطة أساس.
ويضيف الموقع ذاته أن سندات العشر سنوات، فقد تم إصدارها بفارق 215 نقطة أساس فوق معدل الميدسواب، وهو أقل من التقديرات الأولية، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المغربي.
يأتي هذا الإصدار في وقت يستعد فيه المغرب لاستضافة مونديال 2030، ما يعزز جاذبية الاستثمار في البلاد.
وفي خطوة لدعم الاقتصاد المحلي، قام بنك المغرب المركزي مؤخرًا بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، في محاولة لتقليل تكلفة الاقتراض وتحفيز النمو الاقتصادي.
المغرب، الذي يحمل أعلى تصنيف ضمن الفئة غير الاستثمارية لدى وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، كان قد أصدر 2.5 مليار دولار من السندات المقومة بالدولار في عام 2023، وحققت هذه السندات أداءً قويًا منذ بداية العام الجاري.
وتولت إدارة هذا الإصدار بنوك BNP Paribas SA، Citigroup Inc.، Deutsche Bank AG، وJPMorgan Chase & Co.، بينما لعبت شركة Lazard Inc. دور المستشار المالي للمملكة.
ويشير النجاح الكبير لهذا الإصدار إلى ارتفاع ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المغربي، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة، كما يعكس الطلب المرتفع على السندات المغربية قدرة المملكة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية المرتبطة بتنظيم المونديال.
-
« Bloomberg »: المغرب يستعد لإصدار سندات باليورو لأول مرة منذ 2023
يستعد المغرب للعودة إلى أسواق الدين الدولية من خلال إصدار محتمل لسندات مقومة باليورو، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنة 2023، وفقا لما نقلته وكالة « Bloomberg » للأنباء الاقتصادية عن مصادر مطلعة.
وتخطط الحكومة لطرح سندات قياسية مزدوجة الشريحة بآجال استحقاق تمتد لأربع وعشر سنوات، وذلك وفقا لظروف السوق.
ويأتي هذا الإصدار في سياق سعي المملكة لتعزيز مواردها المالية، تزامنا مع تنفيذ إصلاحات مكلفة وخطط إنفاق ضخمة استعدادا لاستضافة كأس العالم 2030، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
ويحمل المغرب أعلى تصنيف ائتماني ضمن فئة « غير استثماري » لدى وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى.
وباعت المملكة، في سنة 2023، سندات دولارية بقيمة 2.5 مليار دولار، بينما يعود آخر إصدار لها باليورو إلى خمس سنوات مضت.
وسجل العائد على السندات الدولارية الأطول أجلا من إصدار سنة 2023، التي سيحين موعد سدادها في سنة 2033، نحو 5.8 في المائة، الأسبوع الماضي، وهو مستوى قريب من أدنى مستوياته لهذا العام.
وكلفت الحكومة كلا من « BNP Paribas SA »، و »Citigroup Inc »، و »Deutsche Bank AG »، و »JPMorgan Chase & Co » بترتيب لقاءات مع المستثمرين في باريس ولندن، اعتبارا من اليوم الاثنين، تمهيدا للطرح المحتمل، فيما تتولى « Lazard Inc » دور المستشار المالي.
وكشفت وزيرة المالية والاقتصاد، نادية فتاح العلوي، في مقابلة شهر فبراير الماضي، أن المغرب يسعى إلى الحصول على تمويل باليورو، في ظل استعداد الحكومة لتنفيذ إصلاحات مكلفة وخطة إنفاق بمليارات الدولارات، استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
-
شكون بغى يخسر سمعة الخضرا..؟ من اربيل لكازا كيفاش تستعمل الكورة فتبييض الاموال
مصطفى الشاذلي كود ـ كازا//
الفلوس ما كاتمشيش بوحدها، خاصها شي حد باش يحركها، عندها هدف ومسار للهروب. فهاد العالم ديال التحويلات المالية الخطيرة، فين كاتدوز أدوات بنكية بملايير الأورو بلا ما يديها فيها حد، بان اسم واحد الشركة غامضة سميتها مجموعة أبورلاند، اللي كاتبان من برا بحال شي شركة استثمارية عادية فـ أربيل، العراق، ولكن فالكواليس كانت كاتدير عمليات مالية معقدة بزاف وكبيرة بزاف على شي شركة ما عندهاش تاريخ فالمشاريع الضخمة.
فـ 2018، هاد الشركة دخلات فعمليات مالية قيمتها 6 ملايير أورو، اللي فيها خطوط اعتماد احتياطية (SBLC) وكمبيالات مضمونة ببنوك كبار بحال HSBC، Barclays، وDeutsche Bank. المشكل هو أن هاد الشركة ما عندها حتى مشروع كبير يبرر هاد الفلوس كاملة، لا عقود حكومية، لا استثمارات ضخمة، ومع ذلك، فظرف شهور قليلة، لقات راسها وسط ضمانات مالية كاتساوي ملايير.
ولكن المفاجأة الكبيرة هي أن هاد الأدوات المالية ما تشراوش، بل تكرّاو فواحد العملية مالية اللي دازت عبر نظام SWIFT MT760، اللي كايستعمل لنقل الضمانات البنكية، وبشروط اللي تقريبا مستحيلة فالعالم ديال البنوك: عقود كاتجدد كل عام وبلا فوائد. هاد النوع ديال العمليات ما كايتدارش إلا مع كبار اللاعبين، وإلا راها كاينة شي لعبة أخرى خفية.
منين بداو كايقلبو فهاد العمليات، بان ماثيو سالوسترو، ولكن ما كانش مجرد موظف فشي بنك عادي، بل بان فعدة شركات فـ إيطاليا، وبريطانيا، وبلدان أخرى، ولكن بلا ما يكون عندها شي نشاط حقيقي. فـ2017، دخل يخدم فـUKGB Limited، الشركة اللي كانت داخلة فهاد التحويلات المشبوهة، وبقى معاهم حتى 2018، منين سالات العمليات المالية المرتبطة بأبورلاند. سالوسترو حتى هو كان عندو شركة وهمية فإيطاليا SEA FOOD PRODUCTION SRL، اللي على الورق كانت كاتبيع الماكلة، ولكن فالحقيقة ما كاين لا تجارة لا عمال لا والو، وتسدات بسرعة بلا ما تخلي حتى أثر.
هادشي ما وقفش هنا. فـ 2018، كان مسجل فـ قضية حجز عقاري فإيطاليا، فين كان كاري دار بواحد الثمن اللي قليل بزاف (200 أورو فالشهر)، والمالك ديالها كان شركة وهمية بلا تاريخ مالي. كيفاش واحد اللي كايدوز مليارات فـ الأبناك خاصو يكري دار بهاذ الثمن الرمزي؟ هادشي كايبين أن حتى العقار كايتستعمل فالتلاعبات المالية.
واحد الشخصية أخرى ظهرت فهاد القصة هو كوشا عايديفاندي، اللي كيبان بواحد الشكل غامض بزاف، مرة ساكن فـ دبي، مرة فإسبانيا، ومرة فالسويـد، وعندو جواز سفر بريطاني، ولكن الوثائق ديال بريطانيا كاتقول أنه من سيشل. فـ2020، سجل شركة فـ سيشل سميتها Bin Zayed Petroleum for Investment Ltd، ولكنها ما كانتش كاتدير حتى نشاط واضح.
بعد عامين، فـ2022، الشركة تبدل مالكها وبانت فالسجلات باسم إدوارد إنفيا، واحد الألماني اللي ما عندوش حتى سجل معروف فـ الإنترنت، بحال سالوسترو، وبعد مدة قصيرة، فتحو حساب بنكي فبنك HSBC فـ ألمانيا، ولكن الغريب هو أن الحساب ما كانش فاسم الشركة، بل باسمClyde & Co Deutschland LLP، اللي هو نفس اسم واحد من أكبر مكاتب المحاماة فـ أوروبا، ولكن بلا حتى علاقة رسمية بيناتهم.
فـ يناير 2025، قبل أيام من الإعلان على صفقة استثمار مع نادي الرجاء البيضاوي بقيمة 15 مليون دولار على 3 سنين، قامت Bin Zayed Petroleum for Investment Ltd بمسح جميع المعلومات اللي كاتربطها بماثيو سالوسترو وإدوارد إنفيا من الموقع ديالها. واللي زاد الغرابة هو أن الإعلان ما جاش من الشركة، بل من عند واحد المرشح لرئاسة الرجاء، وكأن هاد الصفقة كانت كاتحاول تبان بحال شي استثمار قانوني، بينما كيبان أنها طريقة جديدة محتملة باش يتم تحويل الفلوس بلا ما يتطرحو أسئلة كثيرة.
النمط ديال هاد العمليات المالية واضح: كايتأسسو شركات فبلدان اللي ما عندهاش رقابة مالية مشددة بحال سيشل وبريطانيا، كايتسجلو مبالغ ضخمة كرأسمال غير مدفوع باش تجذب الانتباه بلا ما تكون عندهم فلوس حقيقية، كاتتسد الشركات قبل ما يتعمق فيها أي تحقيق مالي، وكايتم استغلال الأبناك العالمية باش يدوزو الفلوس بلا ما يخليو أثر، وفاش كايقرب الإعلان على الصفقات، كايمسحو الأسماء ديال الأشخاص المعنيين.
السؤال اللي كيبقى مطروح هو: شكون سلط هاد الإيراني وصحابو على المغرب والرجا؟.
-
تقرير دولي يرصد قوة الإصلاحات المالية في مكافحة غسيل الأموال
كشف تقرير دولي ، أن الإصلاحات السياسية والتنظيمية التي أجراها المغرب، دفعت مجموعة العمل المالي الدولية إلى إزالة البلاد من القائمة الرمادية، معلنة أن المغرب “لم يعد خاضعا لمراقبة متزايدة من قبل مجموعة العمل المالي”.
واوضح التقرير أن الهيئة الرقابية أكدت أن المغرب “عزز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” من خلال “تحسين آليات التعاون الدولي، وتعزيز الإشراف على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و تعزيز شفافية الأشخاص الاعتباريين”، وهكذا فإن إصلاحات جهاز الشرطة في البلاد تعني أيضًا أن المغرب أصبح الآن في وضع أفضل لمصادرة عائدات الجريمة وإجراء عمليات مالية ناجحة.
واعتبر التقرير، أن التأثير الأول المحتمل غير مباشر؛ من المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين سمعة الرباط بشكل كبير بين المستثمرين الأجانب وتقليل مستوى المخاطر فيها، مما يشجع بدوره المزيد من المستثمرين على تخصيص رأس المال للمغرب، بعدما صرحت الحكومة المغربية أن قرار مجموعة العمل المالي “سيعزز صورة المغرب ومكانته في المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، فضلا عن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني”.
وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب انخفاضا طفيفا بين عامي 2021 و 2022، ويرجع ذلك جزئيا إلى قرار مجموعة العمل المالي، لكن انخفاض مستوى المخاطر قد يسمح أيضا للمغرب باستعادة جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر. وتجلت الأهمية الاقتصادية المحتملة لهذه الخطوة على الفور في بورصة الدار البيضاء، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.6 في المائة عقب إعلان مجموعة العمل المالي.
تكتسي هذه الخطوة أهمية بشكل خاص في سياق الديون السيادية، بعدما أعلن المغرب عن خطط لإصدار سندات مقومة بالدولار، وتفويض بنوك الاستثمار العالمية BNP Paribas وCitiو Deutsche Bank و JP Morgan بإدارة عملية إصدار أول سندات له لمدة عامين. بالتالي يجب أن تؤدي السمعة المحسنة في الأسواق الدولية إلى زيادة الطلب على هذه السندات ورفع مقدار رأس المال الذي يمكن للمغرب أن يرفعه وخفض تكاليف الاقتراض.
وأشار التقرير، الى أنه لا تزال هناك تحديات اقتصادية تواجه المغرب لكي يتعامل معها. على سبيل المثال ، تواجه البلاد أسوأ موجة جفاف تشهدها منذ ثلاثة عقود ، مما أدى إلى تراجع الصادرات الزراعية المغربية وزيادة التضخم المحلي، حيث ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوى تاريخي بلغ 8.2 في المائة في يناير 2023، و أن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة لعمليات الامتثال في المغرب، ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب ستساعد بالتأكيد على جعل الاقتصاد أكثر مرونة. من خلال تعزيز سمعة المغرب في الأسواق الدولية وتحسين قدرة الرباط على جمع رأس مال أرخص، قد تكون البلاد مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع التقلبات الاقتصادية.
وكانت المخاوف من فشل البنوك المغربية في تنفيذ لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) بشكل فعال، حيث قامت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) ، وهي هيئة مراقبة عالمية لغسيل الأموال، بوضع المغرب على “قائمتها الرمادية” في أوائل عام 2021، و أفادت مجموعة العمل المالي (FATF) بفشل الرباط في الامتثال للوائح الهيئة الرقابية وأشارت إلى أن وحدات الاستخبارات المالية في البلاد كانت أضعف من أن تكافح الجرائم المالية.
و كانت هذه الخطوة بمثابة ضربة كبيرة للمغرب كمركز استثماري، حيث تم وضع البلاد في نفس فئة اليمن وسوريا، مما أثر على الاستثمار الأجنبي. في حين أن الأرقام الخاصة بالمغرب ليست متاحة بعد، فمن المقدر أن وضع باكستان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي قد كلفها 38 مليار دولار في النشاط الاقتصادي. بالنظر إلى المراقبة المتزايدة التي تخضع لها البلدان المدرجة في القائمة الرمادية، أدت هذه الخطوة أيضا إلى زيادة تكاليف الامتثال للبنوك المغربية من خلال إلزامها بإجراء عمليات مكافحة غسيل الأموال بشكل أكثر صرامة. بالتالي يمكن أن يؤثر وضع القائمة الرمادية أيضا على قدرة الدولة على زيادة رأس المال في أسواق الديون السيادية من خلال تضمين مخاطر أعلى للمستثمرين الأجانب.
-
خطير.. بنوك أوروبية تستثمر أموال البلجيكيين في الأسلحة النووية
ووفقا لما أعلنته منظمة « التنسيق الوطنية للعمل من أجل السلام والديمقراطية » (CNAPD)، كشف تقرير جديد بتكليف من الحملة الدولية لمكافحة إنتاج الأسلحة النووية والمنظمة الهولندية (PAX)، أن البنوك العاملة في بلجيكا مثل BNP Paribas أو Deutsche Bank أو ING أو Santander، لا تزال تواصل الاستثمار في الشركات العاملة في إنتاج الأسلحة النووية أو صيانتها أو تحديثها.
وذكر موقع « بلجيكا 24 » أنه تم إجراء هذا الاستطلاع بين 24 منتجا رئيسيا للأسلحة النووية.
وقد أظهر التقرير، أن هذه الشركات استفادت بين يناير 2020 ويوليو 2022، من 746 مليار دولار استثمرتها 306 مؤسسات مالية، أي 61.5 مليار دولار إضافية مقارنة بالفترة السابقة التي تم تحليلها.
وحسب CNAPD فإن هذا يرقى إلى القول إن مدخرات وأموال البلجيكيين تنتهي على وجه الخصوص في جيوب منتجي الأسلحة الذين ينتهكون القانون الدولي.
وعلى سبيل التوضيح، استثمر BNP Paribas وDeutsche Bank وING على التوالي 12.7 مليار، و11.45 مليار، و545 مليون يورو، في أسلحة الدمار الشامل، بحسب CNAPD.
ومع ذلك، تعتقد هيئة التنسيق الوطني للعمل من أجل السلام والديمقراطية CNAPD، أن هناك أمثلة جيدة في بلجيكا، مستشهدة بشكل خاص ببنك KBC.
وأفادت CNAPD بأن البنك البلجيكي KBC قام بمراجعة سياسته الاستثمارية من خلال تصنيف الأسلحة النووية على أنها شركات مثيرة للجدل وإدراجها في القائمة السوداء المتخصصة في الأسلحة النووية،
وأضافت قائلة إن البنوك الأخرى مثل VDK أو Triodos، امتنعت من الأساس وبشكل مستمر، عن الاستثمار في شركات الأسلحة النووية.
العلم الإلكترونية – موقع « بلجيكا 24 »