فليكسبريس

Étiquette : DGSSI

  • دخول “ستارلينك” يعيد طرح إشكالية تهريب بيانات المغاربة للخارج

    خطى مشروع ستارلينك، خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، خطوة مهمة بالمغرب من خلال إنشاء فرعه بمدينة الدار البيضاء، في تطور لا شك سيكون بارزاً من حيث تطوير البيئة الرقمية للمملكة، غير أن تواجد فاعل أجنبي بهذا الحجم في السوق المغربية يعيد طرح إشكالية تهريب بيانات المغاربة الخاصة نحو الخارج.

    الخبر الذي تداولته وسائل إعلام وطنية، منذ منتصف الأسبوع الماضي، أكد تسارع مشروع «STARLINK INTERNET SERVICES MOROCCO» الذي أُعلن عنه في مارس من سنة 2025، إثر مباحثات انطلقت منذ صيف 2024 بمبادرة من الشركة الأمريكية.

    وقد عرفت هذه المباحثات منعطفاً حاسماً خلال منتدى الأعمال قطر–إفريقيا الذي نُظم في مراكش في نونبر 2024، حيث أشرفت نائبة رئيس ستارلينك بشكل مباشر على المفاوضات مع السلطات المغربية.

    وتهدف “ستارلينك”، من خلال هذا المشروع، إلى توفير اتصال عال السرعة للمناطق الأكثر عزلة، بما يعزز الشمول الرقمي للمواطنين والمقاولات المغربية، كما يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتسريع التحول الرقمي في المغرب، خاصة في أفق احتضان أحداث دولية كبرى مثل كأس العالم 2030 التي ينظمها المغرب بشكل مشترك مع البرتغال وإسبانيا.

    غير أن دخول “ستارلينك” إلى السوق المغربية يثير جدلاً كبيراً لدى المهتمين، ففي وقت يرى بعضهم في ذلك فرصة تاريخية لتحديث البنية التحتية للإنترنت بالمملكة، يطرح آخرون إشكالية سيادتها الرقمية وحماية معطيات مواطنيها الخاصة من فاعل أجنبي وازن.

    وفي هذا الصدد، اعتبر الخبير في قطاع الاتصالات، عبد الواحد الجرايفي، أن مشروع “ستارلينك” يعد دون شك تقدماً مهماً في مجال الشمول الرقمي بالمغرب؛ “لكن ينبغي التذكير، منذ البداية، بأن السيادة الرقمية تظل ضرورة استراتيجية، إذ أطلق المغرب بالفعل إجراءات مهمة في مجالات التنظيم، والأمن السيبراني، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

    وأوضح أن مكمن الخطورة يوجد في البيانات التي قد تهرب لخارج التراب الوطني، مع وجود خطر حقيقي يتمثل في استغلالها أو اعتراضها من قبل قوى أجنبية أو جهات خبيثة.

    وفي هذا السياق، قال إن الأمر لا يتعلق فقط بتوفير الاتصال، “بل أيضاً بتأمينه والتحكم فيه، فالرهان واضح: مغرب متصل، لكن تحت السيطرة، ومحصّن ضد أي تبعية أو هشاشة استراتيجية”.

    ويُعد نقل أو “تهريب” البيانات ذات الطابع الشخصي إلى الخارج خطراً كبيراً يمس السيادة الرقمية والحقوق الفردية للبلدان، وتكمن خطورته في عدة جوانب من بينها تفاقم التهديدات الأمنية والسيبرانية، وانتهاك خصوصيات الأفراد، فضلا عن أضرار اقتصادية.

    جدير بالذكر أن الانطلاق الرسمي لخدمات ستارلينك بالمغرب يبقى مشروطا أولا بالحصول على الضوء الأخضر من الهيئات التنظيمية المغربية، وعلى رأسها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) فيما يخص الجوانب التقنية، والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) لتقييم المخاطر الأمنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “بريد المغرب” يعزز عرضه في مجال الثقة الرقمية

    عززت مجموعة بريد المغرب ريادتها في مجال الثقة الرقمية، وذلك من خلال الحصول على اعتماد المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) لخدمة الختم الزمني الإلكتروني المؤهل Horodatage، وفقا لمقتضيات القانون رقم 43-20 المتعلق بخدمات الثقة الخاصة بالمعاملات الإلكترونية.

    وأفاد بلاغ للمجموعة، توصلت به “الأيام 24″، بأنه بعد الحصول في يناير 2025 على اعتماد المديرية العامة لأمن نظم المعلومات لخدمة “Barid eSign”، التي تمكن بريد المغرب من إصدار شهادات التوقيع والختم الإلكترونيين، يؤكد هذا الاعتماد الجديد مكانة المجموعة كفاعل مرجعي في المنظومة الرقمية الوطنية، كما يتيح للقطاعين العام والخاص خدمة ذات قيمة مضافة عالية، تتسم بالموثوقية والأمان، وتتمتع بحجية قانونية كاملة.

    ويعتمد الختم الزمني الإلكتروني المؤهل، يوضح البلاغ، على تقنيات تشفير متقدمة، حيث يتيح توثيق وجود مستند بدقة في تاريخ ووقت محددين، مع ضمان سلامته، مما يعزز الأمن القانوني للتبادلات الإلكترونية.

    ومنذ إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني “Barid eSign بريد إي-ساين” سنة 2011، يواصل بريد المغرب اليوم تعزيز منظومته من الحلول الرقمية. ومن خلال إدماج خدمة الختم الزمني الإلكتروني المؤهل، يوفر رافعة استراتيجية لدعم مسار الرقمنة، ويساهم بفعالية في مواكبة التحول الرقمي للإدارات والمقاولات بالمغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدفاع الوطني يفرض التبليغ الفوري عن الهجمات السيبرانية

    في ظل تصاعد التهديدات الرقمية التي باتت تستهدف البنيات المعلوماتية للمؤسسات، دعت إدارة الدفاع الوطني مختلف الهيئات والمؤسسات المغربية إلى التقيد الصارم بإلزامية التبليغ عن أي حادث مرتبط بالأمن السيبراني فور وقوعه أو اكتشافه. وجاء هذا التنبيه في مذكرة إخبارية تحمل رقم (N° 1260 maCERT/DGSSI)، صادرة عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، وتحديداً عن مديرية […]

    The post الدفاع الوطني يفرض التبليغ الفوري عن الهجمات السيبرانية appeared first on بلبريس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تزييف عميق وهندسة اجتماعية .. جيل جديد من الاحتيال يستهدف المغاربة


    هسبريس – يوسف يعكوبي

    أثار باحثون وخبراء في الأمن المعلوماتي والرقمي استعجالية الانتباه إلى موجة متجددة ونشطة (حاليا) للاحتيال الإلكتروني، بما يرسم منعطف “تحول نوعي في مشهد التهديدات السيبرانية” التي يواجهها المغرب ومنطقة شمال إفريقيا.

    وفق ما استقته هسبريس من مهتمين بالشؤون التقنية وباحثين في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، فإن المغرب في “مواجهة موجة جديدة وخطيرة من الاحتيال الإلكتروني، تجاوزت الأساليب التقليدية المرتبطة بالرسائل النصية المزيفة والروابط الاحتيالية البسيطة، لتعتمد بشكل أساسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي”.

    وقرَع هؤلاء جرس الإنذار أمام “تحديات معقدة تتمثل في تنامي لجوء المحتالين إلى “التزييف العميق (Deepfake) للصوت والصورة، وانتحال الهوية، والهندسة الاجتماعية الذكية التي تستغل البيانات المتاحة على الإنترنت لإقناع الضحايا بسرعة فائقة”، مستدلين بأن “التقرير الأخير لعملاق التكنولوجيا العالمي (مايكروسوفت) استحضر منطقة شمال إفريقيا، والمغرب تحديدا، بوصفها “هدفا متزايدا لهذا النوع من الهجمات، نظرا لأن الذكاء الاصطناعي بات يمنح المجرمين أدوات جد متطورة، سهلة الاستخدام، منخفضة التكلفة، ومتاحة للعموم”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} تفاقم المخاطر

    بحسب الطيب هزاز، خبير في الأمن السيبراني واليقظة المعلوماتية، فإن تصاعد حدة هذه المخاطر يعود إلى “ثلاثة عوامل رئيسية؛ أوّلها التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح بإمكان أي شخص استنساخ الأصوات أو إنشاء مقاطع فيديو مزيفة بجودة عالية من دون الحاجة إلى مهارات تقنية متقدمة. ثانيا، الطفرة الرقمية التي يشهدها المغرب وتوسع الخدمات الإلكترونية في الحكومة والقطاع المصرفي ووسائل الأداء، مما يزيد من جاذبية هذه القنوات للمجرمين”.

    أما العامل الثالث فهو “الثقة المفرطة ونقص الوعي لدى فئة واسعة من المستخدمين الذين يجدون صعوبة في التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف”، يورد هزاز، مستدلا بتحذيرات حديثة متكررة لبنك المغرب من عمليات احتيال تنتحل صفة البنوك باحترافية عالية، مستخدمة أسماء وشعارات حقيقية. ورغم ذلك، يستدرك هزاز في تصريحه لهسبريس: “يحظى المغرب بإشادة دولية، لا سيما من الإنتربول، بفضل نموذجه الأمني وبنيته المؤسساتية واليقظة الرقمية، مما يجعله لاعبا إقليميا محوريا في الأمن السيبراني”.

    لم يعد من الممكن ترك هذا المجال من دون إطار تنظيمي واضح؛ إذ أصبحت الحاجة ملحة لتقنين استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة في إنشاء المحتوى السمعي البصري، وفرض آليات للتحقق من الهوية الرقمية والكشف عن التزييف العميق. يجب وضع إطار قانوني صارم يجرم انتحال الهوية الرقمية، ويفرض الشفافية على المنصات التي توفر أدوات الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية المختصة مثل المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI).

    واقترح هزاز “تعزيز برامج التوعية الرقمية، وإطلاق منصة رسمية للإبلاغ عن الاحتيال، والاستثمار في أنظمة كشف التزييف، فضلا عن دمج التربية الرقمية في المناهج الدراسية؛ ونحن بصدد إعداد برنامج يشمل جولات توعوية في المدارس والجامعات”. أما بالنسبة للبنوك والشركات، فيجب “تقليص الاعتماد على الرسائل النصية في العمليات الحساسة، وتعميم المصادقة الثنائية، وتدريب الموظفين على اكتشاف الهندسة الاجتماعية”.

    ومساهمة من مجتمع الخبراء في الحلول التقنية، قال هزاز: “قُمنا بتطوير أول منصة عربية-إفريقية-مغربية متخصصة (تعمل بنظام الرادار) للكشف الاستباقي عن التهديدات. تتميز هذه المنصة بقدرتها المتطورة على رصد الروابط المزيفة وإبلاغ البنوك عنها فورا، وكشف الحسابات المصرفية والبطاقات البنكية المسروقة أو المقرصنة، والعمل على إزالة المحتويات الاحتيالية”.

    كما تتيح المنصة للمؤسسات “اكتشاف عمليات التجسس وتسريب كلمات المرور والبيانات الحساسة بدقة عالية، وقد أثبتت نجاعتها بالفعل في رصد عدد كبير من التهديدات التي كانت تستهدف مؤسسات حيوية”، يضيف الخبير في الأمن السيبراني.

    “الوعي الرقمي”

    لم يُخف أمين بلمزوقية، رئيس الاتحاد الدولي للذكاء الاصطناعي باحث مغربي في علوم البيانات الضخمة والحوسبة، “تأييده التام للتحذير الصادر-مؤخرا-عن بنك المغرب وعدد من المؤسسات الرسمية بخصوص تنامي عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المواطنين عبر الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية والمواقع المزيفة”.

    وقال بلمزوقية مصرحا لهسبريس: “فعلا، شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في الهجمات الرقمية التي تستخدم تقنيات “الهندسة الاجتماعية” (Social Engineering) لخداع الأفراد وسرقة معطياتهم البنكية. وغالبا ما يتلقّى الضحايا رسائل أو مكالمات توهمهم بوجود مشكل في حساباتهم، أو تدعوهم لمشاركة رمز التحقق (OTP) المرسل عبر الرسائل النصية أو بيانات البطاقة البنكية، وهي معلومات سرّية لا يطلبها أي بنك في الظروف العادية”.

    هذه الأنماط من الاحتيال تعتمد، بحسب الخبير عينه، على “استغلال الثقة والخوف والسرعة، وهي عناصر تستغلها الخوارزميات الذكية في التنبؤ بسلوك المستخدمين. ومع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبح من الممكن توليد محتوى مزيف (صوتي أو نصّي) يصعب تمييزه عن الحقيقي، ما يرفع خطورة هذه الممارسات”.

    وأوصى رئيس الاتحاد الدولي للذكاء الاصطناعي المواطنين بـ”عدم مشاركة أي رمز تحقق أو كلمة مرور مع أي جهة تدّعي أنها تمثّل البنك، مهما كان مظهرها الرسمي”، و”تجنّب الضغط على الروابط التي تصل عبر الرسائل أو البريد الإلكتروني”، و”التأكّد دائما من العنوان الإلكتروني للموقع الرسمي”.

    كما توقف عند ضرورة “التحقق من هوية المتصل قبل الإدلاء بأي معلومات شخصية أو مالية”، مع “استخدام حلول الأمن الرقمي (مثل المصادقة الثنائية وبرامج الحماية) لتأمين الهواتف والحواسيب”.

    ولم يفت المصدر ذاته التشديد على أن “الوعي الرقمي هو خط الدفاع الأول؛ فالمعرفة اليوم توازي كلمة المرور في الأهمية”.

    وختم متفاعلا مع أسئلة الجريدة بالقول إن “تحرك بنك المغرب في هذا التوقيت يُعدّ خطوة استراتيجية لحماية المواطنين وتعزيز الثقة في المنظومة البنكية الوطنية، خصوصا في سياق التحول الرقمي الذي يشهده المغرب والعالم”، داعيا “جميع المؤسسات المالية والإعلامية إلى تكثيف حملات التوعية حول الأمن الرقمي والذكاء الاصطناعي الآمن، بما يضمن حماية بيانات المغاربة ومصالحهم في الفضاء الرقمي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منصّات احتيالية لبيع تذاكر الـ”كان”.. نصائح لتجنب الوقوع في فخاخها

    رصد مراقبون في مجال الأمن السيبراني انتشار مواقع ومنصات مزيفة لبيع تذاكر كأس إفريقيا للأمم 2025، في وقت اختار المغرب والاتحاد الإفريقي لكرة القدم رقمنة عمليات البيع برسم هذه الدورة. وحذر الخبراء من خطورة الوقوع ضحية لهذه المنصات التي تهدف لسرقة المعطيات الخاصة للجمهور في ظل تهديد قراصنة بتسريب معطيات حساسة متعلقة.

    وأكد الخبير في الأمن السيبراني وأمن المعلومات، الطيب الهزاز، أنه تم رصد موقع إلكتروني احتيالي ينتحل صفة منصة رسمية لبيع تذاكر الفعاليات، ويهدف للاحتيال وسرقة المعلومات البنكية والبيانات الشخصية للمستخدمين، من خلال إيهامهم بشراء تذاكر عبر الإنترنت.

    وأفاد بأنه تم التبليغ عن هذا الحادث لدى المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) بوسائل جد سريعة، مُطالباً المستهلكين بالتحلي باليقظة لعدم الوقوع فريسة للـ”هاكرز” وكذا تعزيز الثقة والسمعة الرقمية للمملكة المغربية على المستوى الدولي.

    وفي تصريح لجريدة “مدار 21″، أوضح الهزّاز أن خطورة هذه المنصات تكمن في كونها تشبه موقع الكاف إلى حد كبير يصعب معه التمييز بينهما؛ “كما أنهم قاموا بعمليات إشهارية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لجذب عدد كبير من الضحايا”.

    وشدد الخبير على أن الكثير من المستخدمين قد تم النصب عليهم بالفعل لاسيما من خارج المغرب، لأن الإعلانات التي لجأ إليها المحتالون تتم بطريقة ذكية جداً ومبتكرة.

    وللتعرف على هذه المنصات الاحتيالية وتفادي التعرض لعملية نصب، نصح الهزاز بالشراء عبر المواقع الرسمي للكاف (cafonline)، الذي يمكن الوصول إليه عن طريق محرك البحث “غوغل” ويتصدر نتائج البحث.

    كما حذر من أي موقع يطلب من المستخدم وضع رقم بطاقته البنكية، مشدداً على أن الرقم المكون من 3 أرقام، والموجود في ظهر البطاقة البنكية يعد معلومة ذات طابع شخصي ولا ينبغي مشاركتها على أي موقع إلكتروني.

    كما نصح بالانتباه كذلك للأسعار؛ “هذه المواقع الاحتيالية تطرح تذاكر للبيع بأسعار مُغرية على نحو مثير للريبة، كما أنها تدعي اقتراح تخفيضات (Promo) على التذاكر، لاصطياد الضحايا”.

    ودعا اللجنة المنظمة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتوفير روابط تتيح شراء التذاكر عبر تطبيق “يلا”، المخصص لطلب بطاقة المشجع وتصريح الدخول للمغرب، وذلك لقطع الطريق على المحتالين.

    وكانت اللجنة المحلية المنظمة أعلنت عن إطلاق تطبيق “يلا – YALLA”، وهو المنصة المخصصة للحصول على بطاقة المشجع (Fan ID)، والتي ستكون ضرورية لشراء التذاكر وطلب التأشيرة الإلكترونية أو تصريح الدخول (E-visa / AEVM) إلى المغرب.

    ويأتي هذا في وقت هدد الهاكرز “جبروت”، وفقاً للهزاز، بتسريب لائحة المشاركين في برنامج “يلا”؛ “غير أن هؤلاء وجدوا بالفعل صعوبات كبيرة في اختراقه رغم كل المحاولات التي قاموا بها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الإستخبارات الرقمية ورهان السيادة الأمنية المغربية في عصر العولمة السيبرانية

    لم يعد مفهوم الأمن الوطني في عالم اليوم يقتصر على حماية الحدود الترابية أو مواجهة التهديدات العسكرية التقليدية، بل أصبح رهينا بمدى قدرة الدولة على إمتلاك إستخبارات رقمية متقدمة تتيح لها التعرف على الخطر قبل أن يتجسد، وتمنحها أدوات إستباقية لمواجهته في فضاء سيبراني متحول وسريع التشكل. و في زمن تذوب فيه الحدود أمام سرعة وزخم تدفقات المعلومات، زمن تتشابك فيه مصالح الدول والجماعات في الفضاء الرقمي، لتغدو المعلومة الدقيقة والقدرة على تحليلها سلاحا إستراتيجيا يوازي قوة الجيوش.

    ويقصد بالإستخبارات الرقمية مجموع الأنشطة التقنية والتحليلية التي تستهدف جمع المعطيات من المصادر الرقمية المفتوحة والمشفرة، وتحويلها إلى معلومات ذات قيمة أمنية. وتشمل هذه المجالات فرع الإستخبارات المفتوحة OSINT المعتمدة على تحليل البيانات والمنشورات العامة، وإستخبارات وسائل التواصل الإجتماعي SOCMINT المعنية بتفكيك الخطاب الرقمي وتحليل سلوك الجماعات الإفتراضية، والإستخبارات الاتصالية SIGINT/COMINT التي تتابع شبكات الإتصالات والبيانات المشفرة، والإستخبارات الجغرافية GEOINT التي تستند إلى الصور والمواقع المكانية، إضافة إلى الإستخبارات المالية FININT التي تترصد مسارات التمويلات المشبوهة، وإستخبارات التهديدات السيبرانية Cyber Threat Intelligence المتخصصة في رصد الهجمات الرقمية وبرمجيات الإختراق. هذه الفروع المتعددة تشكل اليوم العمود الفقري لأي جهاز أمني يسعى لحماية إستقرار الدولة ومؤسساتها الحيوية.

    لقد أدرك المغرب بما يتميز به من رؤية أمنية إستباقية، أن امتلاك أدوات الإستخبارات الرقمية أصبح ضرورة إستراتيجية لحماية الأمن الوطني والسيادة المعلوماتية. فالتجربة المغربية التي أضحت نموذجا إقليميا يحتذى، قامت على بناء منظومة إستخباراتية متكاملة تضم أجهزة متعددة تتكامل أدوارها في الداخل والخارج، وتعمل بتنسيق محكم لضمان فعالية الرصد والردع.
    وتضطلع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DGST بمهام الإستخبارات الداخلية، وهي العين الساهرة على أمن الوطن ضد أي تهديد داخلي أو إختراق تجسسي أو نشاط إرهابي أو تخريبي. أما المديرية العامة للدراسات والمستندات DGED، فهي الجهاز الخارجي المكلف بمراقبة المخاطر التي قد تنبع من خارج الحدود، وتحديد مصادر التهديد في المحيط الإقليمي والدولي. كما يعد المكتب المركزي للأبحاث القضائية BCIJ الذراع العملياتي والتنفيذي الذي يترجم المعلومة الإستخباراتية إلى فعل ميداني، سواء عبر تفكيك الخلايا الإرهابية أو تتبع الشبكات الإجرامية المنظمة. في حين تضطلع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات DGSSI بحماية البنية الرقمية للمؤسسات الوطنية، والتصدي للهجمات السيبرانية التي قد تستهدف الإدارات العمومية أو القطاعات الحساسة كالمطارات والطاقة والمالية.

    وتكمن قوة الإستخبارات المغربية في قدرتها على الدمج بين هذه الأجهزة ضمن منظومة تفاعلية تقوم على تبادل المعلومة في الزمن الحقيقي، حيث تحول المؤشرات الرقمية إلى إنذار مبكر، وتتخذ على ضوئها القرارات الأمنية المناسبة. فعندما ترصد DGED نشاطا مشبوها خارج البلاد، يثم نقله تحليله إلى DGST لتقييم امتداداته الداخلية، ثم يحال إلى BCIJ لإطلاق التدخل الميداني وفق الإطار القضائي المحدد، بينما تواكب DGSSI الجانب التقني لحماية الأنظمة الرقمية وضمان عدم تسريب المعطيات. بهذا الشكل تتحقق سلسلة إستخباراتية متكاملة تربط بين التحليل المعلوماتي والعمل القضائي والتدبير التقني، في إطار وحدة الهدف وتكامل المهام.
    كما لا يقتصر العمل الاستخباراتي المغربي على المجال الوطني، بل يتجاوز حدوده إلى تعاون دولي واسع النطاق مع أجهزة إستخباراتية عربية وإفريقية وأوروبية. فالمغرب يرتبط بعلاقات أمنية قوية مع بلدان الاتحاد الأوروبي، خصوصا فرنسا وإسبانيا، في إطار تبادل المعلومات حول الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة. كما يشارك بفاعلية في المنتديات الإفريقية والأطلسية المعنية بالأمن السيبراني، ويعد شريكا موثوقا للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء. هذا التعاون يقوم على مبدأ المقايضة الاستخباراتية، والتي تعني ببساطة، تبادل المعلومة الدقيقة مقابل تعزيز قدرات الرصد المشترك، بما يضمن إحباط المخططات قبل بلوغها التراب الوطني.

    أظهرت التجربة الميدانية أن التنسيق المغربي و الأوروبي مكن من تفكيك شبكات تجنيد وإرهاب عابرة للحدود، كما ساعد التعاون مع دول الساحل في كشف تحركات جماعات مسلحة كانت تستهدف مصالح مغربية وغربية على حد سواء. هذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا امتلاك المغرب قدرات تحليل رقمية متطورة، وخبرات بشرية قادرة على إستثمار المعطيات التقنية في إنتاج معرفة إستخباراتية دقيقة.
    إن بناء منظومة استخبارات رقمية فعالة لا ينفصل عن ضرورة إرساء إطار قانوني وأخلاقي يضمن شرعية المراقبة وحماية المعطيات الشخصية. فالدولة الحديثة لا تبنى على المعلومة وحدها، بل على الثقة بين المواطن ومؤسساته الأمنية. لذلك ينبغي أن يتواصل تطوير آليات الرقابة القضائية والمؤسساتية على العمل الإستخباراتي بما يوازن بين متطلبات الأمن وصيانة الحقوق الدستورية للأفراد.
    وفي أفق التحولات القادمة، يبدو الرهان الأكبر هو توطين الذكاء الإصطناعي في العمل الإستخباراتي المغربي، عبر توظيفه في تحليل البيانات الضخمة وإكتشاف الأنماط السلوكية المريبة، بما يعزز من دقة التنبؤ بالخطر. كما يتطلب الأمر الإستثمار في رأس المال البشري الأمني من خلال تكوين ضباط ومحللين رقميين قادرين على فهم منطق الحرب المعلوماتية الجديدة.

    ختاما، يتضح أن المغرب و بما راكمه من خبرة مؤسساتية ورؤية إستباقية، يسير بخطى واثقة نحو تشييد سيادة أمنية رقمية تواكب رهانات القرن الحادي والعشرين. فالمعلومة أصبحت اليوم ميدان المعركة، والإستخبارات الرقمية هي درع الوطن وحصنه أمام كل أشكال التهديد، سواء كانت إرهابا ميدانيا أو تخريبا سيبرانيا أو تجسسا عابرا للحدود. إن المغرب و بحكم موقعه الجيوسياسي وإستقراره المؤسساتي، مؤهل لأن يكون قطبا إستخباراتيا محوريا في المنطقة، يجمع بين صرامة الأمن ورصانة القانون، وبين يقظة الدولة ووعي المجتمع، في سبيل حماية الوطن ودرئ كل خطر يهدده، و من كل من تسول له نفسه المس بأمنه الداخلي أو الخارحي للنيل من إستقراره و سيادته.

    ذ/ الحسين بكار السباعي
    محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “اللقاءات الجيوسياسية العاشرة” بفرنسا .. أمل الفلاح السغروشني تستعرض رؤية المغرب الرقمية

    العمق المغربي

    شاركت وزيرة الانتقال الرقني وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني بفرنسا، في “اللقاءات الجيوسياسية العاشرة” بمدينة تروفيل شمال غرب فرنسا، وهو موعد سنوي بارزا يجمع الباحثين والمسؤولين السياسيين وإعلاميين وشخصيات وازنة في نقاشات مفتوحة أمام الجمهور.

    في مداخلتها، أبرزت الوزيرة السغروشني الرؤية المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس ، وكذا المبادرات التي يطلقها المغرب لفائدة القارة الإفريقية، خاصة في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

    كما ذكرت بأهداف الاستراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي تروم وضع الرقمنة في خدمة المواطن والمقاولة والتنمية الوطنية. وأشارت إلى الإعداد الجاري لقانون حديث لتطوير الإدارة، أطلق عليه اسم “الإدارة X.0″، بشراكة مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (CNDP)، والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، والمديرية العامة للأمن الوطني (DGSN). هذا الإطار سيمكن المواطنين وكذا المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، من الاستفادة المباشرة من الجيل الجديد للإدارة العمومية.

    وشددت أيضا على الدور المركزي للذكاء الاصطناعي ضمن خارطة طريق وطنية ترتكز على ثلاثة مبادئ: سيادة البيانات، الابتكار الشامل، والحكامة الأخلاقية.

    وأكدت الوزيرة في ختام كلمتها قناعة المغرب بأن مستقبل إفريقيا الرقمي يجب أن يبنى من طرف الأفارقة ومن أجل الأفارقة، في إطار من التعاون والتضامن.

    وفي هذا السياق، يكثف المغرب شراكاته ومبادراته، من بينها تنظيم معرض جايتيكس إفريقيا، كما أعلنت عن الإطلاق الرسمي الأسبوع المقبل، خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمبادرة لمركز المغرب الرقمي أجل للتنمية المستدامة” (D4SD)، كثمرة شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، والتي ترسخ موقع المغرب كقطب رقمي عربي-إفريقي منفتح على العالم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عاجل. تحذير مغربي من ثغرات في أجهزة Apple وهذه توصيات تفادي الهجمات

    video.video-ad {
    transform: translateZ(0);
    -webkit-transform: translateZ(0);
    }

    باتت العديد من أجهزة ومنتجات  Apple مهددة بهجمات ضارة جراء ظهور العديد من الثغرات، ذلك ما جاء في نشرة تحذيرية للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات بالمملكة المغربية.
    نشرة المديرية نشرة المديرية
    نشرة المديرية

    جريدة le12

    «ثغرات حرجة في منتجات «Apple»، ذلك ما حذرت منه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بالمملكة المغربية (DGSSI)، في نشرة  صدرت عنها قبل ساعات. 

    المديرية حذّرت في هذه النشرة، من عدة  نقط ضعف…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملك محمد السادس يعيّن اللواء بوطريك مديراً عاماً لأمن نظم المعلومات

    تأكيدًا على التزام المغرب بتعزيز الأمن السيبراني، أعلنت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) عن تعيين اللواء عبد الله بوطريك مديرًا عامًا جديدًا لها، وذلك بقرار من الملك محمد السادس. 

    Le12.ma

    أعلنت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) اليوم الإثنين، على موقعها الرسمي أن الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، عيَّن اللواء عبد الله بوطريك مديرًا عامًا للمديرية.

    ويأتي هذا التعيين وفق بيان المديرية، “في إطار مواصلة الجهود…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملك محمد السادس يعين بوطريج على رأس المديرية العامة لأمن أنظمة المعلومات

    العرائش نيوز:

    عين الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، اللواء عبد الله بوطريج، مديرا عاما للمديرية العامة لأمن أنظمة المعلومات (DGSSI).

    وأفاد بلاغ للمديرية العامة لأمن أنظمة المعلومات، نشر اليوم، أن هذا القرار يتماشى مع الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في مجال الأمن السيبراني، ويعزز التزامها بضمان أمن وحماية الفضاء السيبراني الوطني، باعتباره رهانا استراتيجيا للانتقال الرقمي.

    اللواء عبد الله بوطريج، هو مهندس مدرب من المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي (INSEA) وخريج الأكاديمية العسكرية الملكية…

    إقرأ الخبر من مصدره