أفاد بلاغ لوزارة الداخلية الاسبانية، أنه بناء على تحقيقات أمنية مشتركة بين الرباط ومدريد، تم تفكيك شبكة إجرامية متورطة في استصدار وثائق إقامة مزورة لمهاجرين مغاربة باسبانيا.
وقال البلاغ ذاته أن الشبكة الموقوفة تتكون من 7 أفراد، كانت تعمل على تزوير مستندات بغرض بيع وثائق إقامة مزورة لمهاجرين مغاربة بإسبانيا بحوالي 3 آلاف يورو للفرد الواحد.
وأوضح البلاغ ذاته أن أفراد الشبكة الإجرامية، كانوا يقومون بتزوير الوثائق بغرض نسب زبائنهم إلى صحراويين حاملين للجنسية الإسبانية، باعتبارهم أحفاداً لهم، من أجل الحصول على الإقامة بإسبانيا برابط أسري.
بلاغ الداخلية الاسبانية الذي تم نشره على موقعها الرسمي أشار إلى أن التشابه الكبير في الطلبات الكثيرة وغير العادية التي تقدم بها المهاجرون المغاربة للحصول على الإقامة الخاصة بالروابط الأسرية، أثار انتباه السلطات الإسبانية على الرّغم من تقديمها في مكاتب مختلفة للهجرة بالتراب الإسباني.
وأضاف البلاغ ذاته أن السلطات الاسبانية قامت بالتنسيق مع السلطات الأمنية المغربية، التي باشرت تحقيقاتها في الملف ليتبين عدم تطابق السجلات الرسمية مع المعلومات التي تضمنتها الوثائق المزورة، المقدمة في ملفات المغاربة طالبي الإقامة بإسبانيا.
وأكد بلاغ الداخلية الاسبانية أن الشرطة المغربية قامت بإلقاء القبض على مسؤول في السجل المدني بمدينة آسا بتهمة تزوير الوثائق، وذلك بعد أن اكتشفت أن وثائق البنوة المضمّنة في ملفات المهاجرين المعنيين صدرت جميعها في مدينة آسا وذلك بعد البحث والتحري في هذه القضية.
وخلص بلاغ الداخلية الاسبانية إلى أن عدد الزبائن المحتملين لهذه الشبكة يقدّر بحوالي 50 شخصاً، كما تقدّر أرباحها بحوالي 150 ألف يورو، فيما أسفرت عمليتا تفتيش في أحد المنازل بنافارا شمال إسبانيا عن العثور على العديد من المستندات المزورة، و3400 يورو نقدًا، وأجهزة كمبيوتر ذات صلة بموضوع التحقيق.
إقرأ الخبر من مصدره