Étiquette : E-commerce

هسبريس – يوسف يعكوبي

بعدما استند إلى “أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في مجال الأداء الإلكتروني”، أوصى مجلس المنافسة بتسقيف نسبة التبادل النقدي من لدن بنك المغرب، “لأن طريقة تحديدها من لدن مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه تثير اهتماما في مجال المنافسة جرى رصده في تقرير التقييم الأولي”، وفق بلاغ للمجلس بخصوص تتبع تقدم الإحالة الواردة عليه من لدن شركة “NAPS SA” المتعلقة بممارسات مركز النقديات في سوق الأداء الإلكتروني بواسطة البطاقة.

وفي إطار مهام مراقبة الأسواق الموكولة إليه، أعلن مجلس المنافسة ضمن البلاغ الصادر أمس الأربعاء، توصلت به هسبريس، عن “قيامه بتتبع تداعيات تسقيف التبادل النقدي على مستويات عمولات الاقتناء التي يفرضها مختلف المشترين وتأثيره على السير التنافسي للأسواق وعلى رفاهية المستهلك”، مستحضرا “ما ورد في بلاغه الصادر بتاريخ 27 شتنبر 2024 عبر تذكيره الأغيار بإمكانية إبداء ملاحظاتهم في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ نشر البلاغ والمحدد في 30 أكتوبر 2024”.

كما كشف “دركي المنافسة” أن “المجلس سيعقد يوم 31 أكتوبر 2024 جلسته المخصصة للدراسة النهائية للملف. لذلك، وطبقا لأحكام المادة 26 من المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، فقد تم توجيه استدعاء لحضور الجلسة، مشفوعا بمقترح التعهدات، إلى الأطراف المعنية وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في المادة نفسها”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

ولم يفت البلاغ أن يذكر بأنه “في إطار التحقيق في الإحالة الواردة على مجلس المنافسة من لدن شركة NAPS SA، والمتعلقة بممارسات مركز النقديات في قطاع الأداء (أجهزة الأداء الإلكتروني TPE والتجارة الإلكترونية E-COMMERCE)، نشر المقرر العام بالنيابة بتاريخ 27 شتنبر 2024 التعهدات المقترحة من لدن مركز النقديات والبنوك التسعة المساهمة فيه، وذلك طبقا لأحكام الفقرة 6 من المادة 26 من المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه”.

تجدر الإشارة، حسب المؤسسة الدستورية المنظمة لسير تنافسية الأسواق بالمملكة، إلى أن “التعهدات المقترحة تضم جانبا تسعيريا مرتبطا باحترام مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه لسقف التبادل النقدي الذي حدده بنك المغرب”، وكـ “نتيجة للمشاورات بين مجلس المنافسة وبنك المغرب، أصدر هذا الأخير قراره التنظيمي رقم 244/3/2024 بتاريخ 20 شتنبر 2024 بشأن مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي، حدد بمقتضاه سقف هذه المصاريف في 0,65 في المائة من قيمة عمليات الأداء النقدي المحلي اعتبارا من فاتح أكتوبر 2024”.

في هذا الصدد، “تعهد مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه، أمام مجلس المنافسة، بعدم فرض عمولة تبادلية تتجاوز قيمتها السقف المحدد على كل عملية”، يورد مجلس المنافسة، مضيفا أن “المراجعة للعمولة التبادلية مكنت المشترين من تفعيل تخفيضات هامة في التعريفة المطبقة على التجار، مما سيعزز تطوير الأداء الإلكتروني بواسطة البطاقة. كما سيساعد ذلك المشترين المنافسين لمركز النقديات على الحفاظ على هامش ربح تجاري معقول، يساهم أيضا في معالجة إشكالية أخرى تتعلق بالمنافسة تم رصدها في إطار التحقيق”.

وكما تم تعريفه في بلاغ مجلس المنافسة الصادر في 27 شتنبر الماضي، فإن التبادل النقدي يشير إلى “عمولة الأداء التي تؤديها المؤسسة المشترية إلى البنك المصدر”.

وفي ختام بلاغه، أشار مجلس المنافسة إلى أنه “على الرغم من فتح السوق أمام المنافسة عبر فصل نشاط الاستحواذ عن نشاط التحويل النقدي في عام 2015، شهدت النسبة المطبقة على عمليات التبادل النقدي زيادات متتالية فرضها مركز النقديات ومساهموه في الفترة الممتدة بين 2012 و2019. وقد انعكست هذه الزيادات سلبا على هوامش ربح المشترين، مما أدى إلى الحد من المنافسة في السوق وأسفر عن الحفاظ على الوضع شبه الاحتكاري لمركز النقديات في هذه السوق. وقد أعاق ذلك من بين أمور أخرى، تنمية هذه السوق وتطور الدفع الإلكتروني بشكل عام، حيث لا يمثل سوى 1% من الأداءات في المغرب، وهو ما يتعارض مع الاستراتيجيات الوطنية للرقمنة والشمول المالي”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن مجلس المنافسة عن اقتراح كل من مركز النقديات والأبناك التسعة المساهمة فيه تعهدات تروم تحسين تنافسية سوق الأداء بأجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) والأداء عبر الإنترنيت بالبطاقة البنكية (PEL).

وذكر المجلس، في بلاغ الجمعة، أنه “في إطار دراسة الملف الذي أحالته شركة “NAPS SA”، قدم مركز النقديات والأبناك التسعة المساهمة فيه مقترح تعهدات لمجلس المنافسة يروم الاستجابة للمخاوف التنافسية المبينة أثناء دراسة القضية، وتحسين تنافسية سوق الأداء الإلكتروني بالبطاقة (TPE وPEL)”.

وأوضح المصدر ذاته أنه إثر دراسة مقترح التعهدات المذكور، اعتبر مجلس المنافسة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 شتنبر 2024 أن هذه التعهدات موضوعية، وموثوقة وقابلة للتحقق، مضيفا أنه، لهذا الغرض، نشر المقرر العام بالنيابة ملخص القضية والتعهدات حتى تتمكن الأطراف المعنية من تقديم ملاحظاتها.

وذكر بأنه عملا بالمادة 36 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تعديله وتتميمه، يمتلك مجلس المنافسة صلاحية الموافقة على “التعهدات المقترحة من طرف المنشآت أو الهيئات والتي من شأنها وضع حد للأفعال التي تثير اهتمامه في مجال المنافسة والتي قد تشكل ممارسات محظورة منصوص عليها في المواد 6 و7 و8 من هذا القانون”، وفقا للشروط المحددة في المادة 26 من المرسوم رقم 2.14.652 المتعلق بتطبيق القانون 104.12 سالف الذكر، كما تم تعديله وتتميمه.

وبالتالي، يتعهد مركز النقديات، على المستوى الهيكلي، بتفويت جميع عقود انضمام التجار إلى أنظمة البطاقات (الانضمام إلى نظامي الأداء بأجهزة الأداء الإلكتروني والأداء عبر الإنترنيت باستخدام البطاقة البنكية) لفائدة مؤسسات الأداء أو أي فرع آخر للبنوك المخصصة للاقتناء، سواء كانت تابعة لهذه الأخيرة أو لا. كما يلتزم المركز بتفويت العقود ذات الصلة بنشاطه باعتباره بوابة للأداء الإلكتروني (Gateway E-commerce).

ويتعلق الأمر أيضا بالاستباق النشط والفعّال لتسهيل وإتمام هذا التفويت لصالح المحال إليهم الجدد، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الاستدامة الاقتصادية، وقيمة هذه العقود وتنافسيتها خلال فترة انتقالية مدتها 12 شهرا اعتبارا من تاريخ قرار المجلس بإلزامية الالتزامات.

وعلاوة على ذلك، يلتزم مركز النقديات بعدم استهداف أي زبون جديد أو إبرام أية عقود إذعان جديدة بأنظمة البطاقات أو عقود متعلقة بنشاطه كبوابة للأداء الإلكتروني مع التجار (من الشركة إلى المستهلك) “B to C”.

وفي المقابل، ومن أجل التكيف مع السياق التنافسي للسوق، بإمكان مركز النقديات اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن عقود التجار المبرمة قبل تاريخ قرار المجلس المذكور، والحفاظ عليها وإدارتها، وذلك في انتظار تفويتها لصالح مؤسسات الأداء التابعة للبنوك أو الفروع الأخرى المخصصة للاقتناء.

وفي هذا الصدد، يلتزم مركز النقديات بعد تحويله إلى منصة تقنية موجهة لمعالجة عمليات أداء جميع مؤسسات الأداء في السوق، بضمان الولوج إلى خدماته بشروط، متعلقة بالتسعير أو لا، تتسم بالعدل والشفافية وغير تمييزية.

وبالنسبة للبنوك المساهمة في المركز، فإنها تلتزم باقتناء جميع عقود التجار المتعلقة بالإذعان بأنظمة البطاقات (نظامي الأداء بأجهزة الأداء الإلكتروني والأداء عبر الإنترنيت باستخدام البطاقة البنكية)، والتي تم إبرامها قبل تاريخ صدور قرار المجلس، لصالح مؤسسات الأداء التابعة لها أو أي فروع أخرى مخصصة للاقتناء.

وإضافة إلى ذلك، يلتزم مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه، كل في ما يخصه، بضمان استمرارية خدمات الاقتناء ودوامها دون انقطاع أو تراجع، عبر الاستفادة المثلى من المكتسبات التقنية والتكنولوجية في هذا المجال، لاسيما فيما يتعلق بالشركاء الوطنيين والدوليين، بما فيها الأنظمة الدولية.

أما بشأن الالتزامات السلوكية غير المتعلقة بالتسعير، فيلتزم مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه بإرساء برنامج امتثال لقانون المنافسة والتوقف الفوري عن الممارسات موضوع مخاوف المنافسة المذكورة.

وعلاوة على ذلك، تلتزم البنوك المساهمة في مركز النقديات بضمان الاستقلالية القانونية والاقتصادية مؤسسات الأداء التابعة لها أو الفروع المخصصة للاقتناء، حتى تتمكن من اكتساب حق الاستقلالية التشغيلية والمحاسبية، كما تلتزم بعدم تسويق عروض الانضمام إلى أنظمة الأداء الإلكتروني من خلال مؤسسات الأداء أو الفروع المخصصة للاقتناء.

وفي المقابل، يحق للبنوك الترويج لنشاط الاقتناء من خلال شبكات وكالاتها أو بأي وسيلة أخرى، دون المساس بحق زبون البنك في التعاقد مع مشتر من اختياره.

أما في ما يتعلق بالالتزامات السلوكية المرتبطة بالتسعير، فإن الأطراف المعنية تلتزم بعدم تطبيق عمولة التبادل النقدي (interchange) لكل عملية بمبلغ يتجاوز السقف المحدد بالقرار التنظيمي الصادر عن بنك المغرب المتعلق برسوم التبادل النقدي المحلي.

وأشار مجلس المنافسة إلى أن التبادل يشير إلى جزء عمولة الاقتناء الذي يدفعه المقتني (الطرف المتعاقد مع التاجر) إلى البنك المصدر (الطرف الذي أصدر البطاقة لحاملها) عند كل عملية أداء بالبطاقة.

ويتوقع أن تسهم هذه المراجعة لرسوم التبادل في تمكين المقتنين من خفض التكاليف بصورة ملحوظة لزبائنهم من التجار، مما سيساهم في تعزيز الأداء الإلكتروني بالبطاقة عبر خفض نسبة عمولة الاقتناء.

وجدير بالذكر أنه سيتم تحديد فترة انتقالية وآجال زمنية في إطار التنفيذ التدريجي لهذه الالتزامات إثر صدور قرار مجلس المنافسة. كما سيتم إنشاء هيئة متابعة بين مجلس المنافسة وبنك المغرب بغرض ضمان مراقبة تنفيذ هذه الالتزامات.

من جهة أخرى، التزم مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه بتقديم تقرير فصلي موثق إلى مجلس المنافسة، اعتبارا من تاريخ صدور قرار المجلس بجعل الالتزامات المذكورة إلزامية ولمدة سنتين، يوضح بشكل مفصل تنفيذ مختلف الالتزامات الهيكلية والسلوكية التي تم الاتفاق عليها.

واستنادا إلى أحكام الفقرتين 6 و7 من المادة 26 من المرسوم رقم 2-14-652 المتعلق بتطبيق القانون 104.12 المشار إليه أعلاه، ينشر مجلس المنافسة الالتزامات المقترحة من مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه لجمع ملاحظات الأطراف المعنية، ومفوض الحكومة، وعند الاقتضاء، ملاحظات الأغيار المهتمة، وذلك في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا البلاغ، أي بحلول 30 أكتوبر 2024.

وخلص البلاغ إلى أنه “إثر اختبار السوق هذا، وبعد دراسة الملاحظات المقدمة، سيتخذ مجلس المنافسة قراره النهائي بجعل الالتزامات المذكورة إلزامية للأطراف، الأمر الذي سيضع حدا للإجراء”.

إقرأ الخبر من مصدره

الجمعة, 27 سبتمبر, 2024 – 22:37

الرباط – أعلن مجلس المنافسة عن اقتراح كل من مركز النقديات والأبناك التسعة المساهمة فيه تعهدات تروم تحسين تنافسية سوق الأداء بأجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) والأداء عبر الإنترنيت بالبطاقة البنكية (PEL).

وذكر المجلس، في بلاغ اليوم الجمعة، أنه “في إطار دراسة الملف الذي أحالته شركة “NAPS SA”، قدم مركز النقديات والأبناك التسعة المساهمة فيه مقترح تعهدات لمجلس المنافسة يروم الاستجابة للمخاوف التنافسية المبينة أثناء دراسة القضية، وتحسين تنافسية سوق الأداء الإلكتروني بالبطاقة (TPE وPEL)”.

وأوضح المصدر ذاته أنه إثر دراسة مقترح التعهدات المذكور، اعتبر مجلس المنافسة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 شتنبر 2024 أن هذه التعهدات موضوعية، وموثوقة وقابلة للتحقق، مضيفا أنه، لهذا الغرض، نشر المقرر العام بالنيابة ملخص القضية والتعهدات حتى تتمكن الأطراف المعنية من تقديم ملاحظاتها.

وذكر بأنه عملا بالمادة 36 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تعديله وتتميمه، يمتلك مجلس المنافسة صلاحية الموافقة على “التعهدات المقترحة من طرف المنشآت أو الهيئات والتي من شأنها وضع حد للأفعال التي تثير اهتمامه في مجال المنافسة والتي قد تشكل ممارسات محظورة منصوص عليها في المواد 6 و7 و8 من هذا القانون”، وفقا للشروط المحددة في المادة 26 من المرسوم رقم 2.14.652 المتعلق بتطبيق القانون 104.12 سالف الذكر، كما تم تعديله وتتميمه.

وبالتالي، يتعهد مركز النقديات، على المستوى الهيكلي، بتفويت جميع عقود انضمام التجار إلى أنظمة البطاقات (الانضمام إلى نظامي الأداء بأجهزة الأداء الإلكتروني والأداء عبر الإنترنيت باستخدام البطاقة البنكية) لفائدة مؤسسات الأداء أو أي فرع آخر للبنوك المخصصة للاقتناء، سواء كانت تابعة لهذه الأخيرة أو لا. كما يلتزم المركز بتفويت العقود ذات الصلة بنشاطه باعتباره بوابة للأداء الإلكتروني (Gateway E-commerce).

ويتعلق الأمر أيضا بالاستباق النشط والفعّال لتسهيل وإتمام هذا التفويت لصالح المحال إليهم الجدد، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الاستدامة الاقتصادية، وقيمة هذه العقود وتنافسيتها خلال فترة انتقالية مدتها 12 شهرا اعتبارا من تاريخ قرار المجلس بإلزامية الالتزامات.

وعلاوة على ذلك، يلتزم مركز النقديات بعدم استهداف أي زبون جديد أو إبرام أية عقود إذعان جديدة بأنظمة البطاقات أو عقود متعلقة بنشاطه كبوابة للأداء الإلكتروني مع التجار (من الشركة إلى المستهلك) “B to C”.

وفي المقابل، ومن أجل التكيف مع السياق التنافسي للسوق، بإمكان مركز النقديات اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن عقود التجار المبرمة قبل تاريخ قرار المجلس المذكور، والحفاظ عليها وإدارتها، وذلك في انتظار تفويتها لصالح مؤسسات الأداء التابعة للبنوك أو الفروع الأخرى المخصصة للاقتناء.

وفي هذا الصدد، يلتزم مركز النقديات بعد تحويله إلى منصة تقنية موجهة لمعالجة عمليات أداء جميع مؤسسات الأداء في السوق، بضمان الولوج إلى خدماته بشروط، متعلقة بالتسعير أو لا، تتسم بالعدل والشفافية وغير تمييزية.

وبالنسبة للبنوك المساهمة في المركز، فإنها تلتزم باقتناء جميع عقود التجار المتعلقة بالإذعان بأنظمة البطاقات (نظامي الأداء بأجهزة الأداء الإلكتروني والأداء عبر الإنترنيت باستخدام البطاقة البنكية)، والتي تم إبرامها قبل تاريخ صدور قرار المجلس، لصالح مؤسسات الأداء التابعة لها أو أي فروع أخرى مخصصة للاقتناء.

وإضافة إلى ذلك، يلتزم مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه، كل في ما يخصه، بضمان استمرارية خدمات الاقتناء ودوامها دون انقطاع أو تراجع، عبر الاستفادة المثلى من المكتسبات التقنية والتكنولوجية في هذا المجال، لاسيما فيما يتعلق بالشركاء الوطنيين والدوليين، بما فيها الأنظمة الدولية.

أما بشأن الالتزامات السلوكية غير المتعلقة بالتسعير، فيلتزم مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه بإرساء برنامج امتثال لقانون المنافسة والتوقف الفوري عن الممارسات موضوع مخاوف المنافسة المذكورة.

وعلاوة على ذلك، تلتزم البنوك المساهمة في مركز النقديات بضمان الاستقلالية القانونية والاقتصادية مؤسسات الأداء التابعة لها أو الفروع المخصصة للاقتناء، حتى تتمكن من اكتساب حق الاستقلالية التشغيلية والمحاسبية، كما تلتزم بعدم تسويق عروض الانضمام إلى أنظمة الأداء الإلكتروني من خلال مؤسسات الأداء أو الفروع المخصصة للاقتناء.

وفي المقابل، يحق للبنوك الترويج لنشاط الاقتناء من خلال شبكات وكالاتها أو بأي وسيلة أخرى، دون المساس بحق زبون البنك في التعاقد مع مشتر من اختياره.

أما في ما يتعلق بالالتزامات السلوكية المرتبطة بالتسعير، فإن الأطراف المعنية تلتزم بعدم تطبيق عمولة التبادل النقدي (interchange) لكل عملية بمبلغ يتجاوز السقف المحدد بالقرار التنظيمي الصادر عن بنك المغرب المتعلق برسوم التبادل النقدي المحلي.

وأشار مجلس المنافسة إلى أن التبادل يشير إلى جزء عمولة الاقتناء الذي يدفعه المقتني (الطرف المتعاقد مع التاجر) إلى البنك المصدر (الطرف الذي أصدر البطاقة لحاملها) عند كل عملية أداء بالبطاقة.

ويتوقع أن تسهم هذه المراجعة لرسوم التبادل في تمكين المقتنين من خفض التكاليف بصورة ملحوظة لزبائنهم من التجار، مما سيساهم في تعزيز الأداء الإلكتروني بالبطاقة عبر خفض نسبة عمولة الاقتناء.

وجدير بالذكر أنه سيتم تحديد فترة انتقالية وآجال زمنية في إطار التنفيذ التدريجي لهذه الالتزامات إثر صدور قرار مجلس المنافسة. كما سيتم إنشاء هيئة متابعة بين مجلس المنافسة وبنك المغرب بغرض ضمان مراقبة تنفيذ هذه الالتزامات.

من جهة أخرى، التزم مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه بتقديم تقرير فصلي موثق إلى مجلس المنافسة، اعتبارا من تاريخ صدور قرار المجلس بجعل الالتزامات المذكورة إلزامية ولمدة سنتين، يوضح بشكل مفصل تنفيذ مختلف الالتزامات الهيكلية والسلوكية التي تم الاتفاق عليها.

واستنادا إلى أحكام الفقرتين 6 و7 من المادة 26 من المرسوم رقم 2-14-652 المتعلق بتطبيق القانون 104.12 المشار إليه أعلاه، ينشر مجلس المنافسة الالتزامات المقترحة من مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه لجمع ملاحظات الأطراف المعنية، ومفوض الحكومة، وعند الاقتضاء، ملاحظات الأغيار المهتمة، وذلك في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا البلاغ، أي بحلول 30 أكتوبر 2024.

وخلص البلاغ إلى أنه “إثر اختبار السوق هذا، وبعد دراسة الملاحظات المقدمة، سيتخذ مجلس المنافسة قراره النهائي بجعل الالتزامات المذكورة إلزامية للأطراف، الأمر الذي سيضع حدا للإجراء”.

إقرأ الخبر من مصدره