Étiquette : ENSA

  • المغرب-البرتغال.. المدرسة الوطنية العليا للإدارة تحتضن يوما علميا حول الذكاء الاصطناعي المسؤول

    الرباط 8 ماي 2026 (ومع) احتضنت المدرسة الوطنية العليا للإدارة، أمس الخميس بالرباط، اليوم العلمي “المغرب-المدرسة الوطنية العليا للإدارة/البرتغال-المعهد الوطني للإدارة”، في مبادرة تروم تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي المسؤول في توطيد الثقة في الإدارة العمومية.

    وشكل هذا اليوم العلمي، المنظم بشراكة مع المعهد الوطني للإدارة بالبرتغال، تحت شعار “الذكاء الاصطناعي المسؤول”، مناسبة لإطلاق نقاشات مثمرة وتفكير جماعي حول آليات تعزيز قدرات الإدارات العمومية في مواجهة التحديات الرقمية.

    ويسعى هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار سلسلة ندوات “خميس المدرسة الوطنية العليا للإدارة” (JEUD’ENSA)، إلى توطيد شراكة مستدامة بين المغرب والبرتغال، قائمة على تبادل الخبرات، والبناء المشترك للمرجعيات، وتطوير حلول تتلاءم مع الرهانات المعاصرة للعمل العمومي.

    وبهذه المناسبة، قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، إن الذكاء الاصطناعي المسؤول والمحترم للأخلاقيات يفرض نفسه كرافعة حقيقية لتوطيد ثقة المواطنين في الإدارة العمومية.

    وأبرزت أن الذكاء الاصطناعي ليس جيدا ولا سيئا في حد ذاته، بل إن الأمر يعتمد على طبيعة استخدامه، مشيرة إلى أن هذه التكنولوجيا تشكل سلاحا ذا حدين، حيث تتيح فرصا هامة لتعزيز أمن النظم، لكنها تطرح في الوقت ذاته تحديات عديدة من خلال جعل الهجمات السيبرانية أكثر تعقيدا وصعوبة في الرصد.

    وفي هذا الصدد، دعت السيدة السغروشني إلى ضرورة ملاءمة الذكاء الاصطناعي مع مبادئ الأخلاقيات والحكامة والمسؤولية، مذكرة بأنه في ظل التطور التكنولوجي غير المسبوق، انتقل الذكاء الاصطناعي من مرحلة الأتمتة، حيث كان يقتصر على تنفيذ مهام متكررة، إلى مرحلة الاستقلالية التي تتيح له اليوم تدبير مسارات بأكملها واتخاذ القرارات، مما يثير العديد من المخاوف.

    واستعرضت، في هذا السياق، المتطلبات الأساسية لذكاء اصطناعي مسؤول وآمن ومتحكم فيه، مبرزة الإجراءات التي تتخذها الوزارة بهدف تعزيز تموقع المملكة كقطب إقليمي في مجال الذكاء الاصطناعي، لا سيما من خلال شبكة معاهد “الجزري”.

    من جهته، قال سفير البرتغال بالمغرب، لويس فارو راموس، إن هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة لكونه يساهم في تعزيز التعاون بين البرتغال والمغرب، وهما بلدان تجمعهما علاقات عريقة.

    كما أشاد بريادة المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن التكنولوجيا والمعالجة السليمة للبيانات تعدان أمرين أساسيين لتطوير سياسات عمومية أكثر نجاعة.

    وأوضح أنه لكي ترقى التكنولوجيا بشكل عام، والذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص، إلى محركات حقيقية للتنمية المستدامة، ينبغي أن تكون دامجة ومرتكزة على الإنسان.

    من جانبها، لفتت رئيسة المعهد الوطني للإدارة بالبرتغال، لويزا نيتو، إلى أن هذا اليوم العلمي، الذي يندرج في إطار دينامية التعاون وتقاسم التجارب بين المغرب والبرتغال، يتيح فرصة لتبادل الرؤى ومقارنة المقاربات والمساهمة في بلورة مرجعيات مشتركة وممارسات فضلى من أجل انتقال رقمي للإدارات العمومية يتسم بالمسؤولية والشمولية والسيادة.

    واعتبرت أن “تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي لا يمكن فصلهما عن مبادئ المسؤولية والأخلاقيات إذا أردنا بناء ذكاء اصطناعي مسؤول، ومواكبة التطور التكنولوجي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السكوري: النهج الريادي داخل الإدارة العمومية رافعة للابتكار والتنمية

    هبة بريس – و.م.ع

    أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء بالرباط، أن “النهج الريادي” داخل الإدارة العمومية يبرز كرافعة للابتكار والتنمية، تتيح رفع التحديات المعقدة وتحويلها إلى فرص واعدة.

    وأبرز السكوري، خلال الندوة الافتتاحية لسلسلة لقاءات “خميس المدرسة الوطنية العليا للإدارة” (JEUD’ENSA) برسم سنة 2026، المنظمة تحت شعار “تموقع المسير العمومي”، أهمية اعتماد صناع القرار العمومي لـ “النهج الريادي”، لا سيما في السياق الراهن الذي يتسم بتحولات سوسيو-اقتصادية عميقة.

    وأوضح أن “الريادة هي المسؤولية التي تقع على عاتق صناع القرار العمومي لبناء العالم الذي نطمح إليه”، مؤكدا ضرورة إعادة التفكير في العلاقة بين نهج “الريادة” ونهج “السلطة”، باعتبارهما مفهومين مختلفين يحكمهما منطقان متباينان.

    وسجل أن صناع القرار الذين يشتغلون وفق منطق “السلطة” يحددون مهامهم في تشخيص المشاكل وإيجاد الحلول، وحماية مؤسساتهم من التهديدات، من خلال تبني مبدأ “صفر مخاطر”، وحل النزاعات، وهو ما قد يثبت فعاليته المحدودة في مواجهة التحديات المعقدة الناشئة.

    وفي المقابل، يضيف الوزير، فإن “المسيرين العموميين” الذين يتبنون نهج الريادة يحددون التحديات، ويتعرضون بشكل منظم للمخاطر، ويدبرون النزاعات عبر تحويلها إلى فرص، مع إعادة النظر في المعايير القائمة لتكييفها مع السياق الراهن، وهو ما يتيح تحقيق نتائج مُرضية.

    من جانبها، أبرزت المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، ندى بياز، أنه في الوقت الذي تُدعى فيه الإدارات العمومية إلى إحداث تحول عميق من أجل اكتساب المزيد من الفاعلية والمرونة والقرب والأثر الإيجابي، أضحت مسألة الريادة العمومية تكتسي أهمية بالغة.

    وسجلت أن “مهمة المسير العمومي اليوم، لم تعد تقتصر على الإدارة فحسب، بل تشمل أيضا تبني رؤية، وتعبئة الفرق حول مشاريع مهيكلة، وقيادة التغيير في بيئة معقدة ومتطلبة، وتجسيد الأخلاقيات والمسؤولية وحس المصلحة العامة”.

    وأوضحت، في هذا الصدد، أن المدرسة الوطنية العليا للإدارة تأخذ على عاتقها مهمة إعداد أطر قادرة على تحمل هذه المسؤوليات بكل دقة وحكمة والتزام.

    وخلصت إلى القول “بإطلاقنا سلسلة (خميس المدرسة الوطنية العليا للإدارة 2026)، نجدد التأكيد على رسالة المدرسة المتمثلة في كونها ملتقى للتفكير الاستراتيجي ومختبرا للأفكار في خدمة إدارة حديثة، وناجعة، ووفية لقيم بلادنا”.

    يشار إلى أن سلسلة “خميس المدرسة الوطنية العليا للإدارة” تتيح فضاء للتفكير الاستراتيجي يهدف إلى تعزيز نقاش عمومي مهيكل حول رهانات الريادة والحكامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بلاغ إداري لـ“ENSA أكادير”.. دعوة لتنظيم الشكايات أم محاولة لتكميم الأصوات؟

    أصدرت إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، التابعة لجامعة ابن زهر، بلاغا موجها إلى الأطر الإدارية والتربوية والطلبة، تؤكد فيه ضرورة توجيه الشكايات والتظلمات عبر السلم الإداري المعمول به، سواء إلى إدارة المؤسسة أو رئاسة الجامعة أو الوزارة الوصية، مع إمكانية اللجوء إلى النقابات أو القضاء وفق ما يسمح به القانون. وأكد البلاغ الذي تتوفر […]

    ظهرت المقالة بلاغ إداري لـ“ENSA أكادير”.. دعوة لتنظيم الشكايات أم محاولة لتكميم الأصوات؟ أولاً على Bladna24.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعيين محمد واكريم نائباً لرئيس جامعة ابن زهر يثير جدلاً واسعاً بأكادير

    تداول منذ يوم أمس في مواقع التواصل الاجتماعي، خبر تعيين محمد واكريم نائبا لرئيس جامعة ابن زهر مكلفا بالبحث العلمي. وجدير بالذكر أن هذا المسؤول قضى تسع سنوات مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) بأكادير، من 2013 إلى 2022، مع ما رافق تلك الفترة من خروقات واختلالات وصلت بعضها إلى المحاكم.

    واشتهر المدير الأسبق لـ«إنسا» بفضيحة أخلاقية تفجرت سنة 2015، حيث وقع ضحية أحد المحتالين الذي استدرجه عبر وسائط التواصل الاجتماعي، والذي تم اعتقاله بمدينة مكناس بعد كمين محكم وضعته له عناصر الشرطة.

    وحسب مصادر عليمة من داخل رئاسة الجامعة، فإن تعيين محمد واكريم في منصب نائب الرئيس يمهد له الطريق للعودة كي يتم تعيينه في قادم الأيام، كمدير بالنيابة لـ«ENSA» من جديد، ليعمل على حلحلة أزمة طلبة السلك التحضيري الحاصلين على نقاط إقصائية، الأزمة التي تفجرت منذ بداية السنة الجامعية، وعجز الرئيس وأعوانه عن تجاوزها لحد الآن، وأدخلت الجامعة إلى ردهات المحاكم. لكن ما لا يعلمه الجميع أن هذا المسؤول هو الذي كان وراء إلغاء إجراء المراقبة المستمرة لطلبة السلك التحضيري منذ سنة 2017، حين تبين له وللأساتذة استحالة إجرائها، بسبب ارتفاع أعداد الطلبة وقلة التجهيزات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شهادات تحت الضغط أساتذة ENSA أكادير يفضحون التلاعب

    توصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشكاية رسمية، موجهة ضد إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير (ENSA)، تتهمها بممارسة الضغط والابتزاز والتهديد في حق أساتذة من أجل فرض إنجاح طلبة غير مستوفين لشروط النجاح القانونية والبيداغوجية، في خرق صريح للضوابط المعمول بها داخل الجامعة المغربية. 

    وأكد الأساتذة الموقعون على الشكاية أن ما يتعرضون له بلغ حد التهديد بالاعتداء الجسدي والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الضغط الإداري المباشر من أجل تمرير نقط غير قانونية، رغم وجود تقارير تفتيش رسمية أكدت سلامة الامتحانات ومطابقتها للملفات الوصفية والوحدات المعتمدة. 

    وأوضحت الوثيقة أن المفتش العام للوزارة سبق أن حضر شخصياً إلى المؤسسة واطلع على أوراق الامتحانات ومحاضر المداولات، وخلص إلى عدم وجود أي خروقات تبرر تغيير النتائج، إلا أن نائب رئيس جامعة ابن زهر طالب، رغم ذلك، بإعادة مداولات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزمة غير مسبوقة بـENSA أكادير.. اعتصام وحكم قضائي معطل وموسم جامعي مشلول

    تعيش المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير أوضاعا متأزمة وغير مسبوقة، في ظل صمت تام من رئاسة جامعة ابن زهر والوزارة الوصية، مقابل اتساع رقعة الاحتجاجات داخل المؤسسة.

    ونظم عدد من الأساتذة، اليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، وقفة احتجاجية أمام مقر المدرسة للتنديد بما وصفوه بـ”الاختلالات البنيوية وتدهور المناخ البيداغوجي”، بينما يواصل الطلبة وأولياء أمورهم اعتصاما مفتوحا بمقر رئاسة جامعة “ابن زهر ” للمطالبة بتنفيذ حكم قضائي نهائي، مشيرين إلى أن المدرسة تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى “فضاء متوتر” تُغلق فيه مختبرات، وتُثار فيه نزاعات بيداغوجية وقانونية بشكل متكرر، ما أثّر سلبا على جودة التكوين وعلى المناخ الجامعي برمّته.

    وبلغت الأزمة ذروتها بعد امتناع إدارة المؤسسة إلى حدود اليوم عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية، والقاضي بـإلغاء نتائج الامتحانات النهائية للسنة الثانية من الأقسام التحضيرية وإعادة المداولات وفق الضوابط البيداغوجية.

    وأرفق الحكم بغرامة تهديدية ثقيلة تصل إلى 30 ألف درهم عن كل ساعة تأخير، ورغم ذلك لم تُباشِر الإدارة ترتيب الآثار القانونية والبيداغوجية، ما أدخل الموسم الجامعي في نفق مجهول، وترك عشرات الطلبة خارج مقاعد الدراسة منذ أشهر.

    وأكد الطلبة أن الوضع الحالي يعني ضياع سنة جامعية بالكامل، في “سابقة خطيرة” بمؤسسة هندسية من هذا الحجم، معتبرين أن التعثر “تعطيل ممنهج” لحقوقهم ومبدأ تكافؤ الفرص.

    ومنذ صدور الحكم، خاض الطلبة وأولياء أمورهم، سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام أبواب المؤسسة، رافعين شعارات تُطالب بـ”احترام القضاء وإنصاف المتضررين”، تلاها دخولهم في اعتصام مفتوح داخل رئاسة جامعة ابن زهر، في خطوة تكشف عمق الأزمة واتساع حالة القلق داخل الأسر.

    وعبر أولياء الأمور عن غضبهم الشديد من “الغموض الذي يطبع الملف”، محذرين من أن استمرار الوضع يهدد التوازن النفسي للطلبة ومستقبلهم الدراسي والمهني، ومطالبين بتدخل عاجل من وزارة التعليم العالي لإعادة الأمور إلى نصابها.

    وتحدث عدد من الطلبة عن معاناة نفسية حادّة جراء هذا الوضع، معتبرين أن المسار الدراسي داخل المؤسسة أصبح “تجربة مُجهدة تُشبه مساراً تعذيبياً لا مساراً علمياً”، على حد وصف بعضهم.

    ولم تعد الأوضاع المتدهورة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، محصورة في الجوانب البيداغوجية فقط، بل امتدت، بحسب شهادات أساتذة وطلبة إلى تفكك داخلي وصراعات إدارية وقضائية جعلت المؤسسة تحضر في المحاكم أكثر مما تحضر في المحافل العلمية.

    وفي نفس السياق، دعا أساتذة وفاعلون جامعيون إلى تطبيق صارم للقانون وتفعيل الهياكل البيداغوجية للمؤسسة، معتبرين أن إنقاذ ENSA أكادير لم يعد قضية فئوية بل قضية وطنية تتعلق بمستقبل مهندسين يحتاجهم سوق الشغل الوطني.

    ويرى متابعون أن الأزمة الحالية تُهدد صورة المؤسسة وسمعة الجامعة، خاصة وأن المدرسة تُعتبر إحدى أهم ركائز التكوين الهندسي بالجنوب، ومفخرة لجامعة ابن زهر منذ تأسيسها.

    وفي غياب أي بادرة لتهدئة الوضع واحترام منطوق الحكم، يبقى مصير السنة الجامعية لطلبة السنة الثانية مُعلّقاً بالكامل، بينما تتسع دائرة الغضب يوماً بعد يوم، كما يتوقع أن يتجه الملف نحو تصعيد أكبر إذا استمر التجاهل الإداري وتواصل تأخر تنفيذ القرار القضائي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التامني تسأل عن مآل « سرقة علمية »


    هسبريس – يوسف يعكوبي

    وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول ما وصفته بـ”سرقة علمية موثقة” منسوبة إلى أحد الأساتذة العاملين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، مستفسرة عن “تجاهل” الوزارة المراسلات التي توصلت بها في هذا الشأن.

    وطالبت التامني وزير التعليم العالي بالكشف عن “الموقف الرسمي” من هذه القضية، متسائلة عمّا إذا كان قد تم فتح تحقيق إداري بخصوص الاتهامات الموجهة للمعني بالأمر، وما إذا كانت قد صدرت أي نتائج أو إجراءات تأديبية أو قانونية في حقه. كما تساءلت عن مبررات تجاهل الوزارة المراسلات الواردة إليها من الأساتذة، رغم ما تحمله القضية من خطورة على نزاهة المنظومة البحثية بالجامعة المغربية.

    وفي مراسلتها “بخصوص ما اعتُبر من طرف بعض الأساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير سرقة علمية وتجاهل الوزارة لمراسلاتهم في الموضوع”، توفرت لهسبريس نسخة منها، أشارت النائبة إلى أن عددا من الأساتذة والباحثين، إضافة إلى بعض المنابر الإعلامية، تداولوا معطيات “مقلقة” حول “تورط (المعني بالأمر) في نسخ 56 صفحة كاملة من أطروحة دكتوراه تمت مناقشتها بكلية العلوم بالرباط، وإدراجها بشكل حرفي ضمن ملفه الخاص بالتأهيل الجامعي”، مستندة في ذلك إلى ما أكده الأساتذة المبلغون.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأضافت أن مجموعة من أساتذة المؤسسة المعنية راسلوا وزارة التعليم العالي لفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، “غير أن هذه المراسلة لم تلقَ أي تفاعل رسمي إلى حدود الساعة، سواء من حيث تأكيد أو نفي أو تفنيد ما ورد فيها من معطيات تمس نزاهة البحث العلمي ومصداقية المساطر الأكاديمية”.

    وانتقدت النائبة عينها “صمت الوزارة”، معتبرة أنه “يبعث برسائل سلبية إلى المجتمع الأكاديمي، ويُسهم في التطبيع مع مظاهر الغش والفساد داخل الجامعة المغربية، بما يضر بسمعتها ومكانتها العلمية وطنيا ودوليا”.

    ويأتي وصول هذا الموضوع إلى البرلمان في سياق نقاش متزايد داخل الأوساط الأكاديمية المغربية حول ظاهرة السرقات العلمية وضرورة إرساء آليات صارمة للرقابة والتقييم داخل مؤسسات التعليم العالي، ضمانا لجودة البحث العلمي وصونا لأخلاقياته.

    جدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية بأكادير قضت متم شتنبر الماضي بإدانة الأستاذين المبلغين عن ملف السرقة العلمية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) التابعة لجامعة ابن زهر، هشام مفتاح وعبد النبي أبناو، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبأدائهما تعويضا لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 10 ملايين سنتيم.

    في سياق متصل، أوضح مصدر مطلع على مجريات وتفاصيل الملف، تحدث لهسبريس، أن “المحكمة في تعليلها للحكم تحمّل الوزارة الوصية مسؤولية مراقبة البحث العلمي، في حين تلتزم الوزارة الصمت ولا تجيب على شكايات ومراسلات المبلغين عن السرقة العلمية، والتي بلغت 8 مراسلات إلى حدود اليوم”، كانت هسبريس قد طالعت بعضها.

    ولفت المصدر ذاته إلى أن “استمرار سكوت الوزارة أدى إلى إدانة المُبلغين عن السرقة العلمية بـ 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وتعويض مدني قيمته 10 ملايين سنتيم”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جامعة محمد الأول تُوَقِّعُ اتفاقية مع شركة هيرشمان للسيارات

    العلم الإلكترونية – محمد بلبشير
      بمناسبة افتتاح المصنع الجديد لشركة هيرشمان أوتوموتيف النمساوية (Hirschmann Automotive) بمدينة وجدة، يوم الخميس 30 أكتوبر، وقع رئيس جامعة محمد الأول بوجدة الأستاذ ياسين زغلول اتفاقية مع مدير الشركة السيد أبروش يونس، تروم أهدافها حول تبادل التجارب والخبرات في المجال العلمي والتكوين والابتكار، وإعطاء الأولوية لطلبة الجامعة وموظفي الشركة وعمالها في الامتيازات التالية:   بموجب هذه الاتفاقية، ستنظم زيارات للطلاب لتمكينهم من اكتشاف العالم المهني، وبيئات العمل، والمسارات المهنية المتعلقة بقطاعات السيارات، والخدمات اللوجستية، والجودة.    كما تلتزم جامعة محمد الأول بوجدة وشركة هيرشمان للسيارات، بتنفيذ أنشطة مشتركة لتبادل أفضل الممارسات في السوق والصناعة، ومساعدة الخريجين الجدد في الحصول على وظائفهم الأولى.    كما تتعهد جامعة محمد الأول بتوفير التدريب من قِبل أساتذة متخصصين في المجالات التي تطلبها شركة هيرشمان للسيارات؛    كما نصت الاتفاقية على طلب الإذن من الشركة لموظفيها، للمشاركة في الأنشطة التعليمية المتعلقة بأنشطتهم التجارية؛ وقد تتخذ هذه الأنشطة أشكالاً مختلفةً تبعاً لاحتياجات الطرفين: عروض تقديمية، ودراسات حالة، وتمارين عملية، وشهادات تقدير. وكذا الاستفادة من خدمات الجامعة.   كما تمنح الشركة فرصة دعم مختلف المسابقات أو الفعاليات، والتي سيتم إضفاء الطابع الرسمي عليها في ملحق للاتفاقية الحالية.   في مقابل ذلك تلتزم شركة هيرشمان للسيارات (جامعة أوكلاهوما) من جانبها، بالإعلان عن فرص العمل والتدريب، وإيلاء أقصى درجات الاهتمام لطالبات وطلاب وخريجي جامعة محمد الأول بوجدة.    وتعيين متحدث متطوع أو أكثر للمشاركة في الأنشطة التعليمية (التدريس، دراسات الحالة، شهادات التقدير)؛ مع إتاحة الفرصة لطلاب جامعة محمد الأول لإكمال تدريب عملي في مختلف مواقع شركة هيرشمان للسيارات.   سيتم بموجب الاتفاقية أيضا تنظيم تدريبات عملية، داخل مختلف أقسام جامعة وجدة، بهدف تطبيق المعرفة المكتسبة من التدريب في مجال بيئة مهنية. مع تقديم خدمات مجانية (نقل، تأمين) لمتدربي جامعة محمد الأول.   -المشاركة في فعاليات جامعة وجدة، في حال تواجد مديريها ومسؤوليها التنفيذيين، في المنتديات والمؤتمرات والنقاشات حول مواضيع محددة أو متقاطعة، وغيرها من الفعاليات المتنوعة.    -دراسة فرص التدريب أو التلمذة المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة بعناية؛ فيما يتعلق ببرامج التعليم المستمر، ستحصل شركة هيرشمان للسيارات على خصم على رسوم التعليم المستمر لموظفيها في المؤسسات التابعة للجامعة، بما في ذلك الكليات، وجامعات ENSA ESTوENCG وغيرها من الجامعات الشريكة، بناءً على عدد المقاعد المتاحة.    وبحسب ما تضمنه روح الاتفاق، فستتعاون شركة هيرشمان للسيارات وجامعة محمد الأول بإنشاء برنامج أو فرع متخصص في صناعة السيارات داخل الجامعة. سيركز هذا الفرع على المهن في قطاع السيارات، وسيراعي الاحتياجات الخاصة للقطاع.    سيشارك مدراء ومهندسون من شركة هيرشمان للسيارات بفعالية في قيادة هذا البرنامج، من خلال المساهمة في الدورات والندوات وتقديم خبراتهم في مجالات ذات صلة بقطاع السيارات.    وسيتم تطوير برامج دراسية عملية ضمن هذا البرنامج، تتيح للطلاب اكتساب خبرة عملية من خلال العمل في الشركة خلال دراستهم الأكاديمية.

    إقرأ الخبر من مصدره