شارك اللاعب المغربي سفيان بوفال كبديل ليلة أمس الثلاثاء مع فريقه اونيون سانت جلواز البلجيكي امام مارسيليا الفرنسي في منافسات دوري ابطال اوروبا.
فيديو :
.
L’entrée de Sofiane Boufal face à l’OM, 30 minutes de jeu et des situations qui auraient pu faire la différence… pic.twitter.com/QCBNZti7lz
— JuegoMarroquí (@JuegoMarroqui) December 9, 2025
العلم الإلكترونية – الرباط
جدد حفل قرعة مونديال أمريكا وكندا والمكسيك ذاكّرة ملايين المغاربة بمونديال فرنسا 1998، بعدما أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني المغربي مرة أخرى مع العملاق البرازيلي داخل المجموعة الثالثة، في تكرار شبه حرفي لمواجهة “السيلساو” قبل 28 سنة، وأظهرت الصورة الرسمية للقرعة التي بثّتها الفيفا على مسرح مركز كينيدي، مجموعة متوازنة لكنها قوية، تضم كلا من البرازيل والمغرب وهايتي واسكتلندا، ما يجعل الصراع على بطاقتي التأهل مفتوحا على كل الاحتمالات وعلى الورق للبرازيل والمغرب. المنتخب الوطني، الذي بات من القوى الصاعدة في كرة القدم العالمية عقب إنجازاته في مونديالات 2018 و2022، سيجد نفسه أمام اختبار جديد لإثبات التطور الكبير الذي شهده خلال السنوات الأخيرة، خصوصا في مواجهة منتخب برازيلي عائد بقوة وراغب في استعادة أمجاده. وهذه تفاصيل باقي المجموعات في مونديال 2026 كما جاءت في الصورة الرسمية للقرعة الصورة المعروضة تضم 12 مجموعة كاملة، حيث جاء توزيع المنتخبات على الشكل التالي: المجموعة A: المكسيك – جنوب إفريقيا – كوريا الجنوبية – المتأهل من الملحق D المجموعة B: كندا – المتأهل من الملحق A – قطر – سويسرا المجموعة C: البرازيل – المغرب – هايتي – اسكتلندا المجموعة D: الولايات المتحدة – باراغواي – أستراليا – المتأهل من الملحق C المجموعة E: ألمانيا – كوراساو – كوت ديفوار – الإكوادور المجموعة F: هولندا – اليابان – المتأهل من الملحق B – تونس المجموعة G: بلجيكا – مصر – إيران – نيوزيلندا المجموعة H: إسبانيا – الرأس الأخضر – السعودية – الأوروغواي المجموعة I: فرنسا – السنغال – المتأهل من الملحق 2 – النرويج المجموعة J: الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن المجموعة K: البرتغال – المتأهل من الملحق 1 – أوزبكستان – كولومبيا المجموعة L: إنجلترا – كرواتيا – غانا – بنما عودة إلى “الحكاية القديمة” بين الأسود والسيلساو ما يجعل مجموعة المغرب محط الأنظار هو تكرار المواجهة مع البرازيل، التي تعيد إلى الأذهان خسارة 98 بثلاثية لا تزال محفورة في ذاكرة الجماهير. لكن الفارق اليوم أن أسود الأطلس يدخلون بثوب “المرشح المزعج” وليس ضحية سهلة، خصوصاً بعد ثورة الأداء والانضباط التكتيكي التي أصبحت عنواناً لكرة القدم المغربية الحديثة. كما أن وجود منتخبين مثل اسكتلندا وهايتي يمنح المجموعة بعداً تنافسياً قوياً، حيث تسعى جميع المنتخبات إلى قلب التوقعات وخطف بطاقة تاريخية إلى الدور ثمن النهائي. مؤشرات مجموعة واعدة المراقبون يرون أن هذه المجموعة مرشحة لتكون من بين الأكثر إثارة في البطولة، بالنظر إلى الفوارق الفنية بين المنتخبات الأربعة، وإلى قدرة المغرب على منافسة الكبار كما أثبت مراراً خلال السنوات الماضية. وفي انتظار صافرة البداية، يظل حلم المغاربة هذه المرة أكبر من مجرد مشاركة مشرفة: الطموح أصبح صناعة التاريخ، لا استعادته فقط. ChatGPT peut faire des erreurs. Envisagez de vérifier les
Par M. Hani EL Mokhtar
Sous la conduite visionnaire de M. Mohamed El Kharmoudi, la Direction des Domaines de l’État connaît une véritable renaissance stratégique, marquée par une gestion modernisée, une approche participative et un engagement renouvelé au service de l’investissement national.
Selon le rapport sur la mobilisation du foncier public au profit de l’investissement, annexé au projet de loi de finances 2026, 148 projets ont été approuvés au cours du premier semestre 2025, sur des terrains appartenant au domaine privé de l’État, couvrant une superficie de 20 771 hectares.
Ces projets représentent un investissement total estimé à 28 milliards de dirhams, avec la création attendue de 9 514 emplois directs, d’après les données du ministère de l’Économie et des Finances.
Ces résultats traduisent la nouvelle impulsion donnée par le top management qui a su faire du patrimoine foncier public un levier stratégique au service du développement durable et de la…
العلم – د. لحسن الياسميني
غالبا ما اعتد المناطقة والفلاسفة إلا بالقول الخبري المتضمن للحكم مستبعدين القول الإنشائي وذلك على اعتبار أن القول التصديقي أو الخبري هو الذي يأتي بعد التصور ليكون إما صادقا أو كاذبا. وظل هذا الاعتقاد سائدا إلى أن جاء كل من جون أوستين ومن بعده جون سيرل ليعطيا الاعتبار لنوع آخر من القول، وهو ما سمياه بالقول الإنجازي. والذي سنوضح أبرز معالمه في هذه العجالة لعلها تكون مسعفة للمهتمين للتمييز بين أنواع القول.
يُعتبر جون لانغشو أوستين John Langshaw Austin أحد أهم أقطاب الفلسفة التحليلية المعاصرة، ورغم موته المبكر (1911-1960) فإن مساهمته كانت فعالة وجوهرية في تطور الفلسفة التحليلية من خلال اهتمامه بالجانب اللغوي ومعالجة بنية القضايا وإعطائها أبعاداً تختلف عن تلك التي أُعطيت لها على مدى التاريخ الطويل للمنطق، باعتبار أن القول الجدير بالاهتمام من الناحية المنطقية هو القول الخبري الحامل للحكم، وليس القول الإنشائي الذي لا يحتكم إلى ثنائية الصدق والكذب، والتي تجعله قابلاً للتقويم المنطقي.
فلم يكن من الصدفة اعتبار أوستين واحداً من الفلاسفة التحليليين، ولا أدل على ذلك من مشاركته في الحلقة العلمية التي احتضنتها « رايمونت » Royaumont بفرنسا سنة 1958، والتي ضمّت أهم وجوه الفلسفة التحليلية، وهم على الخصوص جون أورمسون John Urmson وجيلبرت رايل وستراوسون Strawson وويلارد فون كواين W.V.O. Quine وآخرون تحت رئاسة جان وول Jean Wahl. وقد نُشرت أعمال هذا اللقاء بعنوان « الفلسفة التحليلية »، وشارك فيها أيضاً فلاسفة تحليليون أو قارّيون، بالتعبير المعهود.
وتُعتبر أعمال أوستين فاتحة عهد جديد في التعاطي مع اللغة من خلال ما أسماه Speech Acts أفعال القول، والذي ضمّن جل أفكاره في كتابه المهم How to do things with words « كيف نقوم بأفعال انطلاقاً من الكلمات »، والذي تُرجم إلى الفرنسية بعنوان Quand dire c’est faire.
أفعال القول
تعني أفعال القول هذه التي جاء بها أوستين في محاضراته التي جُمعت في الكتاب آنف الذكر، ما يمكننا القيام به من خلال أقوال معينة ومن خلال وضعيات معينة اجتماعية ومؤسساتية وغيرها، من التأثير في المتلقي، كالحث على فعل شيء والطلب والإقناع وإعطاء الوعود. هذه النظرية أخذ بها أيضاً « جون سيرل » John Searle. وقد أراد أوستين أن يخرج بالقول من تلك النظرة التي أعطت القيمة الأولى للقول الخبري الحامل للحكم والقابل للتصديق والتكذيب على باقي أنواع القول، ونعني به القول الإنشائي الذي يتضمن الطلب والأمر والتعجب والذي اعتبره المناطقة لا يخضع للمعيار المنطقي.
فالفعل اللغوي حسب أوستين هو فعل تقوم به الكلمة، وهو فعل اجتماعي لأنه يفترض وجود شخصين أو أكثر. إلا أن هذا القول لا يمكن أن يكون جماعياً بل هو شخصي ولا يتصرف فعله إلا في ضمير المتكلم « أنا » (Je). وفي هذا الصدد ميّز أوستين بين نوعين من الأقوال: القول الوصفي constatif والقول الإنجازي performatif. فالقول الوصفي هو ذلك القول الذي يصف العالم أو وقائع العالم كما قال بذلك لودفيغ فيتغنشتاين، وهو القابل حسب المناطقة لأن يكون صادقاً أو كاذباً باعتباره قولاً خبريا تصديقياً.
أما القول الإنجازي فهو قول لا يدخل في نطاق الصدق والكذب، ولكنه قول يروم إنجاز فعل ما: « إنني أعدك بالمجيء » مثلاً (فعل الوعد).
لاحظ أوستين خلال تأملاته أنه إلى جانب الإنجازات الظاهرة في قول مثل: « إنني سآتي »، الذي يمكن أن يُفهم كوعد، هناك أقوال لا يمكن أن نميزها إلا من خلال الطابع الضمني لفعل الوعد المتحقق. وخلال فعل الكلام يتم التمييز بين ثلاثة نماذج متحققة بفضل اللغة:
• Acte locutoire: فعل المتكلم، وهو ما يوازي فعل القول بمعنى إنتاج الكلمة عن طريق تلفظها وإنتاج الأصوات والكلمات وفق قواعد نحوية.
• Acte illocutoire: وهو ما ننجزه عندما نقول شيئاً ما، مثل: أُنجز أو أحقق، وفعل وعد بقولي: أعد، أو تساؤل باستعمالنا لصيغة استفهامية، أو بالأمر باستعمال صيغة الأمر.
• Acte perlocutoire: وهو ما يوازي الأثر الذي يتركه الكلام عند المتلقي (interlocuteur) نتيجة القول الثاني. فعند طرحي لسؤال فإنني أنتظر جواباً على سبيل المثال.
ومما لا شك فيه أن فعل اللغة مفهوم مركزي سمح بنشوء ما يسمى بالتداولية أو بالبراغماتية. وحسب هذه البراغماتية فإن اللغة لا تُختزل فقط في كونها مجموعة رموز تهدف إلى التعبير عن الأفكار وتبادل المعلومات، بل إنها أيضاً المكان الذي تتحقق فيه الأفعال التي تهدف هي الأخرى إلى تغيير الواقع. وهكذا فإنني عندما أقول: « إنني أسمي هذا المركب الملكة إليزابيث » وأقوم بتكسير قنينة على المركب، فإنني لا أتكلم فقط، ولكني بهذا الكلام أنجز فعلاً، إذ إنني أكون قد أطلقت على ذلك المركب اسم « الملكة إليزابيث » وصار يحمل هذا الاسم. وكذلك الأمر عندما يعلن القاضي في محكمة ما: « محكمة »، فإنه يقوم عملياً وبالقول بافتتاح الجلسة.
وإلى جانب هذه الأفعال أو أفعال القول، ولكي نستطيع إنجاز ما يجب أن ننجزه لابد من توفر سياق اجتماعي ملائم. فقد تبقى مجموعة من الأفعال المسماة « عادية » والتي تقوم بها اللغة دون حاجة إلى شروط محددة Conditions spécifiques. فعندما أطلب من شخص ما أن يصمت أو عندما أسأل كم الساعة، فإنني أنجز الفعل عن طريق القول، وهذه أفعال تؤثر مباشرة في المتلقي وتدفعه إلى القيام بما طلبته منه.
وتبقى الإشارة إلى أنه لابد من التمييز بين فعل القول (acte de langage) وبين الفعل التواصلي. فمفهوم الفعل التواصلي يحدد حقاً أن فعل القول، وبما أنه يضيف شيئاً إلى الفعل التواصلي، فإنه يضيف شيئاً إلى محيطه، أي إلى الوضعية التي يندرج فيها (مكان، تاريخ المتحدث.. إلخ). ذلك أن هناك تسميات أخرى تندرج في نفس الاهتمام الخاص بالتحديد والدقة، وهي الخاصة بالفعل الخطابي، وبالأخص الخطاب الشفهي المكتوب أو الفعل التفاعلي.
القول الخبري والقول الإنشائي
افترض الفلاسفة، في نظر أوستين، لزمن طويل، أن دور الإقرار أو القول التأكيدي (statement) لا يمكن أن يكون إلا وصفاً لحالة أشياء أو تأكيداً لشيء ما. وظل هذا في نظرهم رهين قيمة صدقية واحدة، وهي القيمة الثنائية: صائب/خاطئ (vrai/faux). ولاحظ أوستين ـ على غرار بعض النحويين ـ أن كل الجمل (sentences) نسبت بالضرورة إقرارات وتأكيدات: فهناك إلى جانب هذه الصفة جمل استفهامية، وأخرى تعجبية، وأخرى أمرية أو آمرة، وأخرى للتمني… إلخ. ولكي يخرج أوستين من هذا الإشكال بدأ أولاً بالتمييز بين الإقرارات والتأكيدات وبين الجمل (sentences). وهو تمييز قد يرفع بعض الغموض عن معرفة الفرق بين أنواع القول، أي بين المعتقد أن يكون أقوالاً منطقية تقريرية (affirmations)، وبين الأقوال التي اعتبرها المناطقة في السابق أقوالاً إنشائية لأنها لا تخضع لثنائية الصدق والكذب باعتبارها غير إخبارية. وإذا كان الفلاسفة والنحويون يستعملون، في بعض الأحيان، الجمل والتقريرات بنفس المعنى، فلقد أدخل جون أوستين إضافة جديدة في مجال التقريرات، كما أدخل إضافة جديدة في مجال فلسفة اللغة خاصة فيما يتعلق بتعريف القضية أو الجملة المنطقية، أو التمييز بين القضية وبين الجملة من الناحية النحوية، سنعرض لذكرها فيما سيأتي.
ويجب في البداية طرح السياق الذي جاء فيه هذا التمييز. فقد اعتاد المناطقة وفلاسفة اللغة على التمييز بين نوعين أساسيين من الأقوال: القول الخبري والقول الإنشائي، فاعتبروا أن القول الخبري يدخل فيما نسميه منطقياً وفلسفياً بالقضية. ومن خصائص هذه القضية الأولى أنها إخبارية، أي أنها تخبر بشيء ما، وهذا الإخبار يحتمل قيمتين لا ثالث لهما: أن هذا الإخبار إما أن يكون صادقاً وإما أن يكون كاذباً. وهذا هو الأساس الذي يقوم عليه القول المنطقي، بالإضافة إلى أن القضية المنطقية، والتي تدخل في خانة الإخبار، تتضمن الحكم: أي الحكم بنسبة شيء لشيء، « الشمس طالعة » على سبيل المثال، أو الحكم بنفي شيء عن شيء في مثال: « الشمس ليست طالعة ». غير أن النفي أو كون الجملة منفية لا ينزع عنها صفة التقرير (affirmation). فقد ذهب البعض إلى أن هذه الكلمة ـ في اللغات الأجنبية ـ تعني فقط الإيجابي، لكن على العكس من ذلك، فإن التأكيد قد يؤكد الإيجابي مثلما يؤكد السلبي كما في المثالين السابقين.
وما دمنا نتحدث عن الجملة التي تتضمن الحكم، لابد هنا من الإشارة إلى خصوصية لا تتضمنها اللغة العربية وهي غياب فعل الكينونة être وهو الرابط في اللغات الأجنبية، وهو ضروري لأنه هو المثبّت للحكم. مثال: le ciel est clair. هكذا تستقيم الجملة أو القضية لأنها تتضمن موضوعاً هو le ciel ومحمولاً هو clair والرابط (copule) وهو فعل الوجود est.
وقد انتبه المناطقة المسلمون الأوائل الذين كتبوا بالعربية في المراحل الأولى، وفي مقدمتهم الفارابي، إلى هذا الخصاصة التي تلزم الجملة المنطقية العربية، فحاولوا تعويضها بإضافة مكملات، فنجد عندهم « السماء توجد صافية » أو « السماء هي صافية »، عوض الاكتفاء بجملة « السماء صافية ».
بالإضافة إلى ما ذُكر، فإن القول الإنجازي لا يكون نافذاً إلا في شروط معينة، وإلا إذا كان صادراً من أشخاص معينين. على سبيل المثال: لا يكون الحكم القضائي نافذاً إلا إذا كان في إطار محكمة منعقدة بشكلياتها المعهودة، ويكون الشخص الذي يعلن الحكم هو الشخص المخول له ذلك، أي القاضي. أما إذا كان هذا القول خارج هذا السياق ومن غير الشخص المعترف له بذلك، وليس في المكان المخصص لذلك، وهو المحكمة، فإن ذلك القول لا ينفذ. وبالتالي، لا يكون إنجازياً. لذلك فإن مراعاة الشروط التي تكون معروفة ومعترفاً بها، ويكون الشخص معروفاً ومعترفاً به، ضرورية ليكون القول الإنجازي قولَ فعل.
ويمكن القول إن ما ذهب إليه أوستين في حديثه عن المقامات والوظائف التي تُرتِّب الأوضاع والأهليات، يتوافق مع ما يطرحه الفيلسوف الأمريكي روبيرت براندوم( 1950). فالمقامات عند أوستين ليست مجرد صفات شكلية، بل مواقع يكتسب فيها الكلام والفعل قوتهما انطلاقاً من شروط اجتماعية وثقافية تضفي عليهما المشروعية. وهذا عين ما يؤكد عليه براندوم حين يربط الأوضاع والأهليات بشبكة معيارية من الالتزامات والتبريرات، حيث لا يكون للفرد مقام ولا أهلية إلا في حدود ما يعترف له به الآخرون. إن الاعتراف المتبادل هنا هو الذي يضمن ثبات هذه الأوضاع ومعناها، كما يحدد في الآن نفسه حقوق الأفراد وواجباتهم داخل فضاء عقلاني مشترك. وهكذا يتضح أن أوستين وبراندوم يلتقيان في جعل المقامات والأهليات حصيلة سيرورة اجتماعية معيارية، وليست مجرد معطيات طبيعية أو ثابتة.ويجعلان منها شرطا لنفاذ الأقوال ومصداقية الأفعال التي تترتب عنها.
الحَسَن بوقسيمي
قبل البدء في تحليل جوانب من موضوع مقالنا هذا، أودّ أن أنبّه -متفائلاً- على سرعة تفاعل جميع المغاربة، مسؤولين ومجتمعاً مدنياً، مع ما نُبتَلى به على الدوام من مشاكل مُفتَعَلَة داخلياً أو خارجياً، سواء بدوافع ما يطرأ من أزمات عبر العالم، أو بفعل أثرةٍ وأنانيةٍ من يتقلد زمام تسيير ما. وما أثلج الصدر، بحسب ما لاحظناه إجمالاً، هو تبادل التحايا والورود بين المتظاهرين ورجال الأمن، بعدما سقط ضحايا من الجانبين وأُتلِفت ممتلكات المواطنين ومؤسسات الوطن.
هذا، وعلى الرغم مما هو موجود من تعليل لتسمية الجيل بحرف الزاي Z، بعد جيل X، وجيل Y، فإني أعتبر تحديد الجيل بشكله العُمُري ناقصاً جداً في وصفه ونعته، متسائلاً عن سر عدم كشف خصائصه الدقيقة. وحرف Z هذا ذكّرني بمسلسل زورو ZORRO أواسط القرن العشرين، المُعاد تمثيل حلقاته عبر الرسوم المتحركة أواخر القرن العشرين، حيث يواجه البطل طوال الوقت العديد من الطغاة في كاليفورنيا الإسبانية، فيهزم خصومه المعتدين الفاسدين بسيفه البتار، مُحدِثاً بسيفه حرف Z على أبواب منازل الطغاة المستهدفين إنذاراً لهم قبل مواجهتهم، وكذلك على ثياب الطاغي الذي يصارعه بسيفه قبيل القضاء عليه.
ورمز 212، ألا يدل على رمز هاتف بلدنا المغرب! باعتبار أن لكل بلد جيله Z، على غرار ما حصل مثلاً في كينيا وبنغلادش في 2024، وبيرو وباراغواي ونيبال والهند في 2025، فكان منها السلمي ومنها العنيف، فهل هي تسمية جديدة يختبئ فيها من يحرك الثورات العالمية لإعادة تشكيل/بلقنة البلدان بما يناسب ظرفية من يقسمون ثروات العالم لصالحهم، فيطلقون أسماء جديدة متجددة فقط! خصوصاً وأن الحراك تحرك في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية فقط. أما ما شاهدناه من حراك بفرنسا أو إيطاليا فكان لشباب مغاربة يندّدون بسوء تدبير الحكومة المغربية؛ مما يُطرَح معه سؤال حارق: هل تركيع الدول يتم عبر مواطنيها المقيمين بتلك الدول المُرَكِّعة لغيرها؟
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
ولهذا، لمّا نطّلع على أخبار حراك الدول الأخرى نجد مثلاً عبارة: “دعت مجموعة Gen’Z213 -وهي النسخة الجزائرية لحراك شباب جيل Z- إلى الاحتجاج غدا…”.
وهذه التسميات تعدّدت وتنوّعت بتنوع الثورات والمظاهرات والاحتجاجات في مختلِف بقاع العالم، حيث يسيل لعاب الأقوياء على مخزونها من الموارد الطبيعية.
كما نجد في تاريخنا المعاصر التفصيل بإسهاب في مدلول حرف Z عالمياً، مثاله ما يلي:
“La démocratie en danger
Critique de Z (1969) écrite par SanFelice le 19 mai 2015:
Z, ça veut dire qu’il est vivant.
Il est vivant, et il parle.
Et pourtant, ils ont tout fait pour le faire taire. Ils ont fait pression sur les propriétaires de salles, pour qu’il ne puisse pas faire ses discours.
Ils ont mis des policiers en civil parmi les manifestants, pour echauffer les ardeurs et créer des débordements.
Ils ont arraché les affiches et intimidé les opposants.
Ils ont menacé notre député.
Et quand ils ont vu que cela ne suffisait pas, ils l’ont tué.
Mais est-ce qu’on tue une idée ?
Est-ce qu’on emprisonne une démocratie ?
Oui.
On peut emprisonner une démocratie.
Par petites touches, sans s’en rendre compte.
Par une alliance contre nature entre militaires, politiciens, groupuscules extrémistes, religieux.
Par le mensonge érigé en méthode de gouvernement.
Et par la complaisance passive d’habitants qui trouvent préférables de s’aveugler”.
https://www.senscritique.com/film/z/critique/8068448
ففي 1969 كان فيلم بعنوان: Z، والفيلم “الفرنسي الإنتاج الجزائري التمويل، للمخرج الفرنسي اليوناني الأصل كوستا غافراس” يُرجِعنا “إلى عصر الصراع الأيديولوجي والانتفاضات الشبابية والطلابية الغاضبة التي كانت قد بلغت ذروتها عام 1968 في خضم اشتعال الحرب في فيتنام، وما شهدته الساحات الأوروبية من ثورات في باريس ولندن وبرلين والتي انتقلت إلى جامعات الولايات المتحدة أيضاً…”.
ومن أواخر ما اطلعتُ عليه مقال الدكتور عبد الصمد بلكبير الإلكتروني بعنوان: “صراع رأسمالي أمريكي-فرنسي يحرّك احتجاجات جيل Z في المغرب”؛ ولهذا متعدِّد التبريرات التي تجعل أيادٍ أوروبية تلعب بما يسمى الفوضى الخلاقة عبر شبابنا لإنقاذ اقتصادها ومجتمعها من الانهيار بإدامة تبعية مستعمراتها السابقة لأجندتها…
وما أحداث الربيع العربي عنا ببعيدة، بنتائجها الميدانية تمثلت في تقوية مَن هندسوا لها على حساب تشتتنا ومزيد انبطاحنا.
ولا ننسَ سياق التقارير الدولية التي تكتب بشأن قضايانا المغربية، وما يجري في أنشطة مجلس الأمن بشأن مغربنا؛ فمن أجندة الأمم المتحدة الخاصة بشهر أكتوبر الجاري أنّ لمجلس الأمن جلسات مغلقة في قضية صحرائنا المغربية أيام 8 و10 و30 أكتوبر، لذا فكلّ حَدَث يظهر متميزاً في بدايات السنة ينبغي التريث بشأنه لسبر دوافعه ودواعيه الحقيقية.
هذا، ومهما يقال عن تلقائية شباب جيل زاي Génération Z212 وعفويته وصفاء نيته وعدم تبعيته لأي حزب داخلي أو خارجي، إلا أن سياق نتائج الحراك والتظاهر المتمثلة في نهب وسرقة مواد غذائية بعد تكسير أبواب دكاكينها وأسواقها، إن كان ما شاهدناه في وسائل التواصل الاجتماعي صحيحاً ما فيه تركيب/مونطاج، وتحطيم واجهات وسيارات، بل حرق بعضها، وهي في حد ذاتها مال عام، لا يستفيد منه إلا الشعب المغربي بمختلف أوجه الاستفادة، منها سيارات الإسعاف والأمن الوطني والدرك الملكي وكذا دراجات أمنية ذات المحرك، بل وإضرام النار المتعمد في بعض المؤسسات التي تسهر على أمن المواطنين والشروع في القتل العمد لعله لثمانية من رجال الدرك مركز القليعة بقصد السطو على مخزون الذخيرة الحية، وكذا في بعض وكالات بريد المغرب، مع تناوب مجموعة شبابية على ضرب رجل القوات المساعدة الطريح أرضاً بكل أصناف الحجارة والعصي، وغير هذا مما وثقته كامرات المجتمع المدني، مما يظهر معه بجلاء أنه يدخل ضمن صنف الهجوم العسكري المبيَّت الذي يهدد ركيزة هامة من ركائز استقرار الشعوب والدول، مع العلم أن تسلح متظاهرين بالسلاح الأبيض ذاع صيته لدى العوام والخواص، مع إضافة قرائن تدل على التخطيط للبلبلة من قبيل اختيار مركز للدرك الملكي “تبيّن” لهم أنه سهل الاستحواذ على أفراده ووسائل نقله وذخيرته الحية، ومن قبيل قرينة طريقة تحرك وتموضع بعض المتظاهرين “الناضجين” لعله بين الثلاثين والأربعين في عمرهم، بخلاف تهور الشباب العشريني واندفاعه غير المضبوط ولا المحكم.
وهنا أستحضر مختلف أحداث الشغب المُحْدَثَة ببلدنا من طرف شباب إخوتنا الأفارقة جنوب الصحراء المغربية، مما بلغني أن متزعميها هم جنود مدربون سابقون في بلدانهم، فمن أدرانا أن محرّكي جيل Z المتستّرين من انفصاليي الداخل بمختلِف أصنافهم، خصوصاً وأني تفرجتُ على فيديو يحمل من الشعارات ما نجزم به أنه تعبير عن حركات انفصالية انقلابية، بالإضافة إلى ما أذيع عبر بعض الفيديوهات من احتمال أن جزائريات يؤلبن الشباب في الشارع المغربي.
ولِيكتملَ سياق وصفي من الجانبين، شاهدنا فيديوهات التدخل الأمني في أيام الحراك الأولى متنوعاً، بين تفريق وإجلاء لتجمعات المتظاهرين واعتقال بعضهم بقوة وعنف جسدي ولفظي، بل تَحدَّثَت بعض الفيديوهات عن دهس متعمد لشاب متظاهر، وبين تدخل بحوار هادئ مقنع بل وإخلاء سبيل بعض من ألقي عليهم القبض من الشباب المتظاهر، وكذا تبادل الابتسامات وأحيانا قبول عناصر أمنية لهدايا الورود من المتظاهرين.
إن قتل بعض المتظاهرين الذي حدث بعد هجومهم على مركز القليعة الدركي كان نتيجة نفاد صبر الدركيين المحاصرين داخل مركزهم واقتراب المتظاهرين من الإجهاز عليهم وقتلهم، ولا نقلل من خطورة تصوير تفاصيل أحداث الشغب، فتصوير بعض أسرار الدولة متمثلاً فيما للأمن من عتاد، يمكن استغلاله في أجندة داخلية وخارجية مغرضة.
هذا، ومما يلفت النظر بامتياز هو اصطحاب آباء وأمهات متظاهرين لأطفال صغار أبرياء، وبعد محاولة تفريق الأمن لهم، يحتجون على ترهيب الأطفال والتسبب في صدماتهم النفسية!!! وأرى أن الوالدين يتحملان المسؤولية الكاملة في تهورهما وإقحام أفلاذ أكبادهما في سياق لا يصلح بتاتاً لهم؛ أليس من الحماقة أن نصطحب أطفالاً صغاراً حتى في عبادة الطواف بالكعبة المشرفة! ألا نتوقع انفلات أحداث المظاهرة بالمندسين فيها من مختلف المغرضين فنكون سببا في إلحاق الضرر بأطفالنا! ألا نعطي لرجال الأمن ارتساماً عن أننا نجعل أطفالنا درعاً بشرياً نتوهم أنه سيقينا من التدخل الأمني ضد تظاهرنا غير المرخص له!
إن طبيعة اعتقال المتظاهرين غير المرخَّص لهم يكون بهدف تحرير محضر يثبت هويتهم، في ظل أن هؤلاء الذين يتظاهرون مجهولو الانتماء ولا يُعرَف من يوجّههم ولا مَن حدّد لهم المطالب وتوقيت التظاهر وأماكنه ووو. وإنّ تَعالي أصوات تدّعي قمع السلطات لحرية التعبير، هو في حقيقته دعوة لترخيص السلطات للحرية المتسيبة دون معرفة من وراء التظاهر ليتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية والمجتمعية تجاه أرواح الناس وممتلكاتهم، وهذا في حد ذاته لو طُبِّقَ -أي الترخيص للمجهول بالتظاهر- تهوّرٌ وانتحارٌ وانعدامُ مهنية ومسؤولية لدى سلطاتنا.
إن تلقائية كثير من شبابنا المغربي داخل الوطن وخارجه وعفويته أقل ما يمكن القول عنها إنها تُوَظَّف بمتآمرين في حَدَّيْهم الأدنى والأقصى…، وهذا استناداً إلى أن شبابنا حديثو التجربة، وغير ملمّين بمسار الثورات التي لا تسمى إلا بألوان الربيع والورود، وهي سياسية متخندقة بامتياز.
وعليه، ومهما سردنا من أدلة على صحة نظرية المؤامرة، فليس من الإنصاف أن نهمل الحديث عن أخطائنا داخل بلدنا في التسيير والتدبير، بل من شروط نجاح نظرية المؤامرة استنادها إلى أخطاء المسؤولين والمسيّرين واختلالاتهم مما يسهّل عليها استقطاب الشباب اليافع الناقص للتجربة؛ إذ يعدّ إهمال المسؤولين وقود غضب وسخط واحتجاجات وثورات.
ولهذا أختم بمجموعة تساؤلات تحمل في طياتها أجوبة واقتراحات:
أليس حَرِياً بحكومتنا أن تلتزم بمبدإ الحق في المعلومة لتنظّم -بما يناسب- إطلاع الشعب المغربي -بكل صدق وشفافية- على مصير قضاياهم التي يتساءلون عنها وعن أسباب تأخر إنجازها، أو حتى تعديلها؟ فأحد شباب مدينة سيدي سليمان من جيل Z استنكر قائلاً: هدمو لينا ثلاثة مصانع وبْناوْ مرجان… ؛ هذا ولو اقتضت الشفافية والمصارحة كشف الإكراهات الخارجية التي درجنا على التستر عليها، خصوصاً وأن التقارير متوافرة للجميع في زمن الرقمنة والذكاء الاصطناعي؛ فصدور المعلومة من مصدرها الحكومي أرقى من صدورها من هنا وهناك.
أليس عين الصواب والحكمة أن نرى تواصلاً حضارياً بين مؤسسات أمننا وبيننا بإطلاعنا -بشكل منتظم- على تفاصيل مسؤولياتها والتزاماتها القانونية لحفظ الأمن؟ فالكثير يجهل مهام أمننا الحضارية.
أليس من الفطنة أن تلتزم حكومتنا بقيم المواطنة الصادقة للقطيعة مع كل ما يؤدي إلى احتقان أفراد المجتمع، من قبيل التدخل العنيف غير المبرَّر، ومن قبيل إعطاء وعود مآلها عدم الوفاء بها، مثل الوعود بتمكين الفقراء من منح مالية -وفي تراثنا الديني: خُلْفُ الوَعدِ ثُلُثُ النفاق-، ومن قبيل لصوق مسؤولين بكراسيهم وهم يخطئون خطأ تلو الآخر؛ لا يعتذرون ولا يستقيلون…، ومن قبيل توظيف مسؤولين لآليات الدولة والمجتمع لثرائهم الفاحش وتسمين شركاتهم الخاصة وهزم خصومهم السياسيين بتوظيفهم لوسائل الإعلام المؤدَّى لها من المال العام، كل هذا في غياب تفعيل واضح لمبدإ الحكامة والمحاسبة؟
أليس في استطاعة دولتنا استصدار قانون يركز في عقوبته على الغرامات المالية الضخمة في حق من يوظّف وسائل الشعب لمصالحه الخاصة حزبية كانت أم استثمارية، وفي حق كل مسؤول يخطط لتنمية بنياتنا التحتية وتَخَلَّفَ عن إنجازها متعمداً؟ فمن تضرر من المسؤولين له أن يلتجئ للعدالة دون هدر للمال العام بصنيعه هو.
أليس في قدرة مملكتنا المغربية ضبط تصرفات معاملاتنا الاستثمارية للحد من جشع أصحاب الأموال المكرسين لليبرالية المتوحشة على حساب الليبرالية الاجتماعية بخصوصيتنا المغربية؟ فنعمد مثلاً -للحد من الصعود الصاروخي للأسعار في العقار- إلى خَلق مقاولات صغرى لشباب تكون وسيطاً معتمداً لدى الدولة بين المستهلك/المشتري وبين أرباب العقار يتوسط هؤلاء الشباب بأجرة تُحدَّد بحسب طبيعة العقار موضوع البيع؛ وهذا حتى يطمئن المشتري إلى أن ثمن العقار هو قانوني، ولا يسقط فريسة النّوار/Noir الذي يُرغمه عليه البائع في غياب مراقبة الدولة، حيث تكون هذه المقاولات الصغرى حماية عملية واقعية للمستهلك.
من سيعاقب الآباء والأولياء والمسؤولين المعنيين الذين أخلُّوا بتربية وتكوين ملايين القاصرات والقاصرين غير المتمدرسين؟ أو بالأحرى من سيوفر للأسر كفافها من العيش حتى تستطيع متابعة تربية وتمدرس أولادها؟ وهؤلاء القاصرون هم من عنّفوا وخربوا ونهبوا مع الأسف.
هل فعلاً يخطط كبار مافيا المخدرات بالمغرب في اجتماعات لهم وطنية لتعميم تخدير الشباب ما أمكن؟ خصوصاً وقد علمنا أن متظاهرين كانوا مخدَّرين، ونشاهد مراراً تلامذة يتناولون مخدرات على جنبات المدارس والأحياء السكنية مع حيرة جمعيات السكن بشأنهم ومشاهداتنا لآباء وأمهات يصطحبون أفلاذ أكبادهم القاصرين دوماً لمدارسهم، فضلاً عن المحلات المخصصة للشيشا مثلاً.
من سيوقف عبث تصريحات مسؤولين حكوميين وهم يطلبون منا أن نصبر ونعطيهم بعض الوقت حتى يتداركوا تنمية قطاعاتنا الحساسة من تعليم وصحة وغيرهما؟ مع العلم أن ولاية حكومتنا في أواخر عهدها، وأن كل أفراد الشعب المغربي يشعرون بالاختناق إزاء هذا النوع من التهكم المتعمَّد، لولا متنفّس ما يتدخل به ملكنا محمد السادس حفظه الله برعايته؛ وهنا أستحضر مؤاخذة ملكنا وعتابه للأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين بقوله في الذكرى الـ18 لعيد العرش:
“التطور السياسي والتنموي الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة”، حيث اعتبر جلالته أنه “عندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون إلى الواجهة، للاستفادة سياسياً وإعلامياً من المكاسب المحققة، أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الاختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه؛ وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد، من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم”، في حين أن “الواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل”.
وأخيراً، إن ما شهده مغربنا من تطور في مجالات الحياة المتنوعة وما تَبُتّ فيه محاكم دولتنا في قضايا الفساد بمختلف مستويات المسؤوليات فيه، لَجدير بأن نستكمل أوراش تنميتنا هذه بمزيد ضبط وتدارك لفوارق السرعتين التي تؤجج غضب الغاضبين وتعمق مؤامرة المتآمرين من كل حدب وصوب.
-جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
إقرأ الخبر من مصدره
Avec la Volvo ES90, l’électrique prend une autre dimension. Il ne s’agit pas simplement d’une voiture à zéro émission locale, mais d’un véhicule conçu pour réduire son impact environnemental sur l’ensemble de son cycle de vie. Beaucoup d’automobilistes hésitent à franchir le pas vers l’électrique, par crainte de faire un choix partiel ou d’être déçus […]
L’article Volvo ES90 : une berline électrique premium au service de l’électromobilité durable est apparu en premier sur Media7.
Lhoussain BOUKHARTA
Allongé sur mon canapé, en cette journée exceptionnellement chaude et ensoleillée, je laissais mon esprit vagabonder. Il était 10h00, un matin pas comme les autres. Dès les premières heures de la nuit, à 00h30 précisément, les camarades de classe de ma fille échangeaient fébrilement les résultats de l’examen régional du baccalauréat marocain (Bac1).
Toutes les demi-heures, je l’interrogeais : « Y a-t-il des nouvelles, ma petite ? »
Elle me répondait inlassablement : « Je n’arrive pas à accéder au site officiel MASSAR. »
Je n’avais d’autre choix, dans cette situation mêlée d’émotion et d’impatience, que de lui faire confiance. Mon esprit s’est alors mis à turbiner, s’ouvrant comme un nuage tentaculaire. Je construisais mentalement un algorithme complexe, à boucles conditionnelles et répétitives, espérant toucher enfin le point de convergence de mes aspirations.
Rien d’étonnant, finalement. Je suis un père engagé, militant pour le…
L’écrasante popularité du kebab ne cesse de croître, mais rares sont les établissements qui parviennent à élever ce mets emblématique au rang d’expérience culinaire raffinée. C’est précisément le défi relevé par Royal Kebab, la nouvelle adresse gastronomique qui s’apprête à révolutionner la scène culinaire de M Avenue à Marrakech. Loin des clichés, Royal Kebab propose […]
إقرأ الخبر من مصدره
أثارت مقاطع فيديو نشرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تُوثق زيارته إلى كييف برفقة الزعيمين الألماني والبريطاني، فريدريش ميرتس وكير ستارمر، موجة من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعاطيه الكوكايين.
ويبدو أن هذه المزاعم تلقت، وفق متتبعين، دفعا من حسابات موالية لروسيا، ما أثار جدلا واسعا حول خلفيات الحملة ومصدرها.
وفي الفيديوهات المعنية، يظهر القادة الثلاثة وهم يتبادلون الحديث حول طاولة داخل القطار المتوجه إلى كييف. وقد أعاد عدد من مستخدمي الإنترنت تداول هذه اللقطات، وغالبا بجودة رديئة، زاعمين أنه يمكن رؤية مسحوق الكوكايين على الطاولة، بالإضافة إلى قشة يُفترض أنها تُستخدم لتعاطي المخدر.
Une soirée cocaïne entre copains ?
Sachet blanc placé à côté du verre de Macron, que ce dernier semble discrètement retirer ?
Et une drog spoon* ( cuillère à cocaïne ), à côté du verre de son complice à droite de la vidéo, également enlevée discrètement ? pic.twitter.com/cXbQnzShE4
— Véritiste 𝕏 (@Veritiste) May 11, 2025
وتم الترويج لهذه النظرية المشكوك فيها على نطاق واسع من قِبل حسابات وصفت بأنها موالية لروسيا، التي يتهمها خصومها في أوروبا بأنها معتادة على هذا النوع من العمليات الهادفة إلى زعزعة الاستقرار، من خلال التلاعب بالصور أو التصريحات لإعطاء الانطباع بأن القادة الأوروبيين فاسدون أو غير أخلاقيين.
وبسبب الانتشار الواسع لهذه الشائعة على مواقع التواصل الاجتماعي، رد الحساب الرسمي لقصر الإليزيه على منصة “إكس” قائلا: “عندما تزعج الوحدة الأوروبية، تصل حملة التضليل إلى حد تحويل منديل بسيط إلى مخدرات. هذه المعلومة الكاذبة يروج لها أعداء فرنسا، من الخارج والداخل على حد سواء. يحب الحذر من التلاعبات”.
وأرفقت الرئاسة الفرنسية المنشور بصورة ذات جودة عالية تظهر المنديل بوضوح. أما “ملعقة الكوكايين” فلم تكن سوى عود من الخيزران العادي. وقد كُتب على الصورة: “هذا منديل”.
فيما تُظهر صورة أخرى الحلفاء وهم يأخذون أماكنهم، مرفقة بعبارة: “هذه هي الوحدة الأوروبية من أجل تعزيز السلام”. وقد نُشر المنشور أيضا بنسخة بالإنجليزية، ما يدل على أن السلطات اعتبرت العملية المؤامراتية أمرا جديا.
Quand l’unité européenne dérange, la désinformation va jusqu’à faire passer un simple mouchoir pour de la drogue.
Cette fausse information est propagée par les ennemis de la France, à l’extérieur comme à l’intérieur. Vigilance face aux manipulations. pic.twitter.com/r62piC4jro
— Élysée (@Elysee) May 11, 2025
ولم يتردد السياسيان الفرنسيان فلوريان فيليبو، المتعاون السابق مع مارين لوبان، ونيكولا دوبون-إينيان، في ركوب الموجة، إذ ذهب رئيس حزب “انهضي يا فرنسا” إلى حد مقارنة إيمانويل ماكرون بـ”مراهق ضُبط متلبسا”.
زنقة 20 | الرباط
في سلوك بات مألوفاً، وضمن سياسة خارجية قائمة على التدخل في شؤون الدول، وجّهت القناة الوطنية الجزائرية اتهامات لفرنسا بـ”إحتلال منطقة بريتاني”، في خطوة مثيرة للسخرية اعتبرها مراقبون امتدادا للدعاية الرسمية الجزائرية الداعمة للحركات الانفصالية عبر العالم.
Les Kabyles sont fiers d’être algériens apparemment les bretons ne sont pas fiers d’être français.
On s’est jamais mêlés des français mais puisque depuis des décennies la France n’arrête pas de se mêler de les algériens vont faire pareil.
Vive la Bretagne libre et indépendante. pic.twitter.com/hSyof9pYHA
— DZtte (@Tissemch) May 12, 2025
و يندرج هذا السلوك المعهود للجزائر ضمن سلسلة مواقف دأب النظام العسكري في الجزائر على تبنيها، بدءا من رعايته لجبهة البوليساريو الانفصالية، التي يدعمها منذ سبعينيات القرن الماضي ضد وحدة أراضي المملكة المغربية، مرورا بتورطه في تغذية النزعة الانفصالية داخل منطقة الريف المغربية، ووصولاً إلى دعمه الموثق للحركات الإنقلابية في عدد من دول الساحل.
ويؤكد محللون أن النظام الجزائري يسعى من خلال هذه المواقف إلى تصدير أزماته الداخلية نحو الخارج، عبر افتعال صراعات وهمية وتغذية النزاعات، متجاهلاً الدعوات الإقليمية والدولية لاحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.
كما يكشف هذا الإتهام الأخير ضد فرنسا الذي اعتُبر انزلاقاً دبلوماسياً جديداً تخبّط النظام الجزائري، ومحاولته المستمرة في إضفاء شرعية على ممارسات تخالف القانون الدولي، حيث تحوّلت قنواته الرسمية إلى منابر للدفاع عن الانفصال، ليس فقط في دول الجوار، بل حتى في قلب أوروبا.
إلى ذلك يحذر مراقبون من خطورة هذا النهج التصعيدي الذي قد يُفاقم التوترات في المنطقة، ويزيد من عزلة الجزائر على الصعيدين الإقليمي والدولي، في وقت تعاني فيه من أزمات سياسية واقتصادية متراكمة.