فليكسبريس

Étiquette : Gen Z Maroc

  • أحكام قضائية في حق 25 متهماً على خلفية أحداث شغب رافقت احتجاجات « جيل زد » بمراكش



    أحكام قضائية متفاوتة في ملف أحداث الشغب المنسوبة لـ“جيل زد” بمراكش

    *العلم الإلكترونية: مراكش – نجاة الناصري*

    أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 30 دجنبر، الستار على ملف قضائي شمل 25 متهماً، توبعوا على خلفية أعمال شغب وتخريب رافقت احتجاجات منسوبة لما يُعرف إعلامياً بـ“جيل زد”.

    وقضت المحكمة، في حكم حضوري ونهائي، بعدم مؤاخذة عدد من المتهمين من تهم جناية إضرام النار والتخريب العمدي للمباني، وإتلاف أوراق تجارية وبنكية ومراسلات، مع التصريح ببراءتهم من هذه الجنايات، مقابل إدانتهم في باقي التهم المنسوبة إليهم، والحكم عليهم بعقوبات حبسية متفاوتة.

    وفي هذا السياق، قضت الهيئة بعدم مؤاخذة مجموعة أولى من المتهمين من الجنايات الثقيلة المرتبطة بإضرام النار والتخريب، مع إدانتهم من أجل باقي الأفعال، والحكم على كل واحد منهم بسنتين حبسا، سنة واحدة نافذة والباقي موقوف التنفيذ، مع تحميلهم الصائر.

    كما أصدرت المحكمة أحكاماً مماثلة في حق مجموعة ثانية، قضت ببراءتها من الجنايات المذكورة، مع الحكم عليها بسنتين حبسا، عشرة أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ، بعد مؤاخذتها من أجل باقي التهم.

    وفي ملفات أخرى ضمن القضية نفسها، قضت المحكمة ببراءة متهمين من جناية إضرام النار والتخريب العمدي، مع الحكم عليهما بثلاث سنوات حبسا نافذاً لكل واحد منهما من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليهما. كما أصدرت أحكاماً أخرى تقضي بسجن متهمين اثنين أربع سنوات حبسا نافذاً لكل واحد منهما، بعد تبرئتهما من تهمة إضرام النار عمداً.

    وفي المقابل، أدانت المحكمة ثلاثة متهمين من أجل جميع التهم الموجهة إليهم، وقضت في حق كل واحد منهم بست سنوات سجناً نافذاً، مع تحميلهم الصائر.

    وعلى مستوى الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة إرجاء البت فيها شكلاً وموضوعاً إلى حين صيرورة القرار الصادر في حق الأحداث الجانحين نهائياً، مع حفظ البت في الصائر إلى حين الفصل في الموضوع.

    ويأتي هذا الحكم ليختتم  واحداً من أبرز الملفات القضائية المرتبطة بالاحتجاجات التي عرفتها مدينة مراكش، حيث تباينت القرارات القضائية بين البراءة والعقوبات السالبة للحرية، بحسب درجة التورط والأفعال المنسوبة لكل متهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الخلفي: بعض الاحتجاجات اتخذت منحى تصعيديا انخرطت فيها أعداد كبيرة من القاصرين

    العلم – الرباط

    أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي أن بعض الأشكال الاحتجاجية التي عرفتها عدد من مناطق المملكة اتخذت منحى تصعيديا جسيما بتحولها إلى تجمهرات مست بالأمن والنظام العامين، تخللتها أعمال عنف وشغب خطيرة، انخرطت فيها بشكل مثير للاستغراب أعداد كبيرة من القاصرين، تعدت في المجمل نسبة 70 في المائة وبلغت في أحيان متعددة نسبة 100 في المائة من المجموعات المشاركة.

    وقال السيد الخلفي في تصريح للصحافة اليوم الخميس، إنه « مجددا، اتخذت بعض هذه الأشكال الاحتجاجية منحى تصعيديا جسيما بتحولها إلى تجمهرات مست بالأمن والنظام العامين، تخللتها أعمال عنف وشغب خطيرة، انخرطت فيها بشكل مثير للاستغراب أعداد كبيرة من القاصرين، تعدت في المجمل نسبة 70 في المائة من مجموع المشاركين، وعرفت استعمال أسلحة بيضاء والرشق بالحجارة وتفجير قنينات للغاز وإضرام النيران في العجلات المطاطية ».

    وتابع أن « المؤسف في أحداث العنف والشغب هاته، أنها عرفت، وكما تمت الإشارة إلى ذلك، مشاركة نسب كبيرة من الأطفال والقاصرين، بلغت في أحيان متعددة نسبة 100 في المائة من المجموعات المشاركة ». وسجل السيد الخلفي أنه « عملا بالمقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بصيانة النظام العام وحماية الحقوق والحريات، ومن منطلق مسؤولياتها المؤسساتية، واصلت السلطات العمومية، مساء أمس تدخلاتها النظامية بعدد من مناطق المملكة، انصبت على تدبير الأشكال الاحتجاجية في إطار الضوابط المقررة قانونا، وبما يكفل ضمان الأمن والنظام العامين ودرء لأي تهديد لسلامة الأشخاص والممتلكات ».

    وأبرز أن أعمال العنف والشغب « عرفت للأسف، في مناطق متفرقة، أبعادا أشد جسامة وأكثر خطورة، بانخراط المشاغبين في عمليات هجوم، باستعمال الأسلحة البيضاء، واقتحام واكتساح بنايات مملوكة للدولة ومقرات مصالح أمنية، كما وقع بالقليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، حيث حاولت مجموعة من الأشخاص الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية الموضوعة رهن إشارة هذه المصالح، مما اضطرت معه عناصر الدرك الملكي إلى استعمال السلاح الوظيفي، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، نتج عنه تسجيل 3 وفيات ».

    وبخصوص المعطيات المتعلقة بأحداث ليلة أمس، يضيف السيد الخلفي، فقد تم تسجيل إصابة 354 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 326 عنصرا من القوات العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بــ 271 عربة تابعة للقوات العمومية و175 سيارة مملوكة للخواص، بالإضافة إلى أعمال اعتداء وتخريب ونهب طالت حوالي 80 من المرافق الإدارية والصحية والأمنية والجماعية والوكالات البنكية والمحلات تجارية بــ 23 عمالة وإقليم.

    وأكد أنه تمت مباشرة المساطر القانونية اللازمة في مواجهة الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال المجر مة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث جرى وضع عدد من الرشداء تحت تدابير الحراسة النظرية، في حين تم إخضاع الأحداث لتدابير الاحتفاظ، وذلك لضرورات البحث، وذلك في تقيد صارم بكافة الضمانات والضوابط الإجرائية المنصوص عليها، وبما يضمن صون الحقوق والحريات المكفولة قانونا .

    كما شدد على أن وزارة الداخلية إذ تحرص على إطلاع الرأي العام الوطني على مستجدات الأوضاع وتطوراتها، فإنها تؤكد في هذا الإطار أن السلطات العمومية ستظل ملتزمة بأداء مهامها وفق ما تقتضيه المسؤولية المؤسساتية وتفرضه المقتضيات الدستورية والقانونية، من خلال السهر على صون النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات في نطاقها المشروع وضمن الأطر القانونية المحددة.

    كما ستواصل تنفيذ العمليات النظامية والأمنية الرامية إلى توقيف كافة المتورطين في أعمال العنف والشغب، وذلك بما تقتضيه المسؤولية الملقاة على عاتقها من حزم وصرامة في مواجهة كل الأفعال المخالفة للقانون، وبما يستلزمه ذلك من احترام صارم للاختصاصات والصلاحيات المخولة وللمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق.

    وخلص السيد الخلفي إلى التأكيد على أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة، من دون توان أو تساهل، مع كل من يثبت تورطه في أفعال أو تصرفات مجر مة قانونا، وذلك بترتيب المسؤوليات والآثار القانونية الناشئة عنها، وفقا للإجراءات والمساطر المقررة وتحت إشراف النيابة العامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انفلات أمني خطير بمدينة سلا..

    العلم  – زهير العلالي

    شهدت مدينة سلا، خلال الساعات الأخيرة، من ليلة الأربعاء الخميس، أحداث شغب خطيرة حينما أقدم مجموعة من الأشخاص، بينهم مراهقون وقاصرون، على اقتحام ممتلكات عامة وخاصة، وإلحاق أضرار جسيمة بها.

    فيديوهات وصور، وثقت عمليات تكسير من طرف جانحين لسيارات تابعة لعناصر الأمن الوطني، كما أظهرت مجموعة منهم يقتحمون وكالات بنكية ومحلات تجارية، قبل أن يعمدوا إلى إحراقها، وذلك بعدما تم تخريبها ونهب وسرقة محتوياتها.


    كما تم تسجيل مشاهد صادمة، تمثلت في اعتداءات عنيفة على عناصر من القوات العمومية، عبر الرشق بالحجارة، وطالت الاعتداءات أيضا حافلات النقل العمومي وسيارات خاصة.

    الأحداث المؤسفة، جاءت غداة وقفات سلمية شارك فيها عدد من الشباب ينتمون لحركة « جيل زد » المطالبة بإصلاح قطاعي التعليم والصحة ومحاربة الفساد، قبل أن تنحرف عن مسارها وتتحول إلى انفلات أمني خطير تميز بإثارة الفوضى وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.

    هذه الممارسات غير المسؤولة، استنكرها مجموعة واسعة من المواطنين، الذين أكدوا أنه لا يمكن استغلال الاحتجاج من أجل التخريب أو الاعتداء على عناصر القوات العمومية، بل هو حق يكفله الدستور للتعبير عن مطالب اجتماعية مشروعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • متابعة حوالي 193 شخصا على إثر مظاهر العنف والتخريب ببعض مدن المملكة

    العلم – الرباط

    أكد السيد زكرياء العروسي، قاض، رئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية برئاسة النيابة العامة، أنه على إثر مظاهر العنف والتخريب والتحريض التي عرفتها بعض مدن المملكة مؤخرا، تمت متابعة حوالي 193 شخصا مشتبها فيه.

    وأوضح السيد العروسي في تصريح لوسائل الإعلام أنه تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة 18 شخصا مشتبها فيه؛ حيث تم إيداع 16 منهم بالسجن بأمر من السيد قاضي التحقيق.

    وأضاف أنه تمت كذلك متابعة 19 شخصا مشتبها فيه من طرف النيابات العامة المختصة في حالة اعتقال بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة من طرفهم والمتعلقة أساسا بارتكاب جرائم الحق العام، علما بأن بعض هؤلاء كانوا في حالة تخدير.

    وسجل أنه تمت متابعة 158 شخصا مشتبها فيه في حالة سراح، في ما تقرر الحفظ في حق 24 شخصا مشتبها فيه، علما أنه تم إخلاء سبيل مجموعة من الأشخاص بعد الاستماع إليهم في محاضر قانونية.

    وذكر السيد العروسي أن هذه الاحتجاجات غير المصرح بها طبعها إتيان بعض السلوكات التي لا تمت بأي صلة للتظاهر السلمي، حيث عرفت هذه الأحداث عدة مظاهر للعنف والتخريب تمثلت في رشق القوات العمومية بالحجارة بالإضافة إلى تخريب مجموعة من ممتلكات المواطنين، وإلحاق خسائر مادية بالسيارات وواجهات المحلات التجارية واقتراف السرقات وإضرام النار في السيارات المملوكة للدولة وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والعنف وعرقلة المرور بالطريق العمومي.

    وأشار إلى أنه بالنظر إلى كون هذه السلوكات ألحقت ضررا بأمن وسلامة المواطنين، ولكونها تقع تحت طائلة التجريم، فقد تمت مباشرة الأبحاث القضائية بهذا الخصوص تحت إشراف النيابات العامة المختصة وفق الضوابط التي يفرضها القانون.

    كما تبين من خلال هذه الأبحاث، يضيف المسؤول القضائي، تورط مجموعة من القاصرين، تمت إحالتهم على قضاء الأحداث لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم، مبرزا أن الأبحاث القضائية في هذا الشأن أبانت عن قيام بعض الأشخاص بنشر محتويات رقمية بمجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بغاية تحريض الأشخاص للخروج إلى الشارع للاحتجاج، كما تم بث محتويات رقمية لتظاهرات وقعت خارج التراب الوطني وذلك من أجل إيهام الجمهور والرفع من نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك.

    وقال إن الأبحاث لازالت جارية من أجل ضبط باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم في ارتكاب الأحداث المذكورة ليلة 30 شتنبر، وسوف يتم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب على ضوء نتائج هذه الأبحاث.

    وخلص إلى أن النيابات العامة تحرص على صون أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، والحفاظ على النظام والأمن العامين كما تحرص في ذات الوقت على حماية الحقوق والحريات انطلاقا من المهام التي تضطلع بها بمقتضى القانون والدستور، مشددا على أن النيابات العامة لن تتوانى في التطبيق الصارم والحازم للقانون حرصا منها على صون أمن وسلامة المواطنين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحوار والنقاش سبيلان للانتصار لقضايا الوطن والمواطن

    *بقلم // بدر بن علاش*
    الأكيد أن لكل واحد منا حكاية دراماتيكية اصطدم فيها مع الوقع غير السليم الذي يعرفه القطاع الصحي في بلادنا، كلما ولج إحدى المؤسسات التابعة لهذا المرفق الحيوي،وخاصة العمومي منه،حيث يجد المريض أو المرافق نفسه أمام إشكاليات غير مقبولة بتاتا،ومن ذلك الغياب أو النقص الحاد في الأطر الطبية والتمريضية،وطول المواعيد،وتعطل الأجهزة الطبية،بالإضافة إلى « مارطون » الإجراءات،وغيرها من المعيقات التي تحول رحلة الاستشفاء إلى كابوس ينضاف إلى آلام المرض وتكاليفه الثقيلة.

    إشكاليات مرفوضة وتعطي صورة لا تليق ببلد قطع أشواطا هامة في الإصلاح والتنمية البشرية،وكأننا أمام جهات تسعى عمدا إلى وضع العصا في العجلة،ولا تنظر بعين الرضى إلى أي إصلاح قد يعود بالنفع على المواطنين،وخاصة من ذوي الدخل المحدود الذين لا طاقة لهم بمصاريف المصحات.

    إشكاليات ليست بوليدة اليوم لكن هي نتيجة تراكمات سنوات من السياسات التي لم تضع هذا المرفق ضمن الأولويات،وهذا خطأ كبير،فالصحة والتعليم هما عصب الحياة.وهنا أجد نفسي أتفهم المطالب الواردة في التعبيرات الشبابية في الفضاءات الإلكترونية والعامة،وصلت رسائلها كاملة وغير منقوصة إلى الجهات المسؤولة من مبدأ الانتصار لقضايا الوطن والمواطن.

    وهنا ينبغي التسطير بالبند العريض على أمور أساسية،وفي مقدمتها أن أعلى سلطة في البلاد ممثلة في جلالة الملك محمد السادس طالما أكد على ضرورة اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية،ومشددا في خطاب صريح إلى الشعب المغربي قائلا بمناسبة عيد العرش »تعرف جيدا أنني لن أكون راضيا، مهما بلغ مستوى التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية، إذا لم تساهم، بشكل ملموس، في تحسين ظروف عيش المواطنين، من كل الفئات الاجتماعية، وفي جميع المناطق والجهات. لذا، ما فتئنا نولي أهمية خاصة للنهوض بالتنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم المباشر للأسر التي تستحقه ».

    خطاب برسائل قوية تضع المواطن المغربي فوق أي اعتبار، وهو مايستشف من قوله كذلك « لا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين ».

    هنا بادرت الحكومة إلى الإعلان عن انخراطها في بلورة مختلف التوجيهات الملكية السامية، بداية من قانون المالية 2026، خاصة ما يتعلق بالتأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة يأمل الجميع في أن تعطي نتائجها في أقرب حين، ومشددة على انفتاحها على اقتراحات كل القوى الحية التي يمكن أن تساهم في تجويد المنظومة الصحية، بما يستجيب لطموحات جميع المغاربة.

    ثانيا إذا كان الشباب المحتج قد نجح في إيصال رسائله،والأغلبية الحكومية سارعت إلى التعاطي معها إيجابا من خلال بيان عبرت فيه عن تفهمها للمطالب الاجتماعية واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها، عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، وإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل، للانتصار لقضايا الوطن والمواطن. فإن كل هذا يدفعنا إلى ضرورة تحكيم صوت العقل والمنطق،وعدم التمادي في أشكال احتجاجية تجاوزت في أحيان كثيرة الحد غير المقبول، وتخدش صورة المغرب الحديث، فلا أحد يقبل بالتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتخريبها، وترويع وتخويف المواطنين، وهي الصور التي يلتقطها أعداء وخصوم المغرب، ووجدوا فيها مادة دسمة في وسائل إعلامهم الخبيثة.

    إن المنطق والعقل يدفعان إلى ضرورة عدم الانسياق وراء دعوات الفتنة التي سرعان ما التقطها الشباب الذي أطلق على نفسه وصف « جيل زد 212 » طالما رفعوا شعار « السلمية » حينما أعلن الكثير منهم في وسائل التواصل الاجتماعي على أن  « المطالب الاجتماعية المشروعة تفقد قوتها ومشروعيتها بمجرد أن تنقلب الأمور نحو العنف، فالعنف مرفوض جملةً وتفصيلاً، وتخريب الممتلكات العامة أو الخاصة لا يمكن أن يكون وسيلة للتعبير عن الغضب ». وتابعوا « ما وقع في وجدة وإنزكان وبركان، من إشعال للنار وتخريب منسق للممتلكات، لا يبدو بريئاً ولا يمكن قراءته إلا كجزء من تحريض ممنهج تسعى من خلاله جهات معينة إلى جر الشباب إلى مسارات خطيرة ».

    وذات المنطق،أي العقل والتعقل، يستدعي عدم المبالغة في أي تدخل أمني كيفما كان نوعه، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق باحتجاج سلمي لا يتعدى أصحابه الحد المسموح به قانونا،فهناك صور ومقاطع فيديو وثق البعض منها تدخلات أمنية تجاوزت في رأي الحد المقبول في بلد يسير على درب التنزيل الحقيق لمظاهر الديمقراطية. 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاحتجاجات تنحرف عن مسارها السلمي في بعض المناطق..

    العلم – زهير العلالي

    انحرفت الاحتجاجات التي دعت إليها حركة « جيل زد » الشبابية، مساء يومه الثلاثاء 30 شتنبر الجاري، عن سياقها السلمي وتحولت إلى أعمال شغب في بعض المناطق، مثل جماعة أيت عميرة بإقليم اشتوكة أيت باها وكذلك مدن إنزكان، وجدة وتمارة. 
      والتقطت عدسات الكاميرات مجموعة من المحتجين وهم يقوموا بتكسير سيارات تابعة للدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة، بل وصل الأمر إلى إشعال النيران في بعضها.
      ووثقت فيديوهات مصورة من عين المكان، مجموعة من الشباب يرشقون عناصر من الأمن الوطني والقوات المساعدة، على الخصوص، بالحجارة ما أدى إلى إصابة عدد منهم، الأمر الذي نتجت عنه حالة من الفوضى في محيط الاحتجاج.
      وإلى حدود الآن، تحاول السلطات المعنية والأجهزة الأمنية السيطرة على الوضع وتهدئة الأوضاع لمنع انتشار العنف، وضمان عدم وقوع أي أضرار إضافية.
      ومنذ انطلاق الاحتجاجات السبت الأخير، أوقفت قوات الأمن عشرات من الشباب الذين حاولوا المشاركة في تظاهرات بعدة مدن مغربية دعت إليها مجموعة « جيل زد 212″، قبل أن تفرج عن أغلبهم، « باستثناء نحو 15 إلى 20 شخصا في الرباط مثلوا الثلاثاء أمام النيابة العامة ».
      ورفع بعض المتظاهرين شعارات « الشعب يريد الصحة والتعليم »، و »الشعب يريد إسقاط الفساد »، فيما هتف آخرون « الملاعب ها هي لكن أين المستشفيات ».
      وتصف حركة « جيل زد » نفسها بأنها « فضاء للنقاش » حول « قضايا تهم كل المواطنين مثل الصحة، التعليم ومحاربة الفساد »، مؤكدة رفض « العنف » و »حب الوطن والملك ».




    إقرأ الخبر من مصدره

  • احتجاجات « جيل z » تنحرف عن مسارها السلمي في بعض المناطق..

    العلم – زهير العلالي

    انحرفت الاحتجاجات التي دعت إليها حركة « جيل زد » الشبابية، مساء يومه الثلاثاء 30 شتنبر الجاري، عن مسارها السلمي وتحولت إلى أعمال شغب في بعض المناطق، مثل جماعة أيت عميرة بإقليم اشتوكة أيت باها وكذلك مدن إنزكان، وجدة وتمارة. 
      والتقطت عدسات الكاميرات مجموعة من المحتجين وهم يقوموا بتكسير سيارات تابعة للدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة، بل وصل الأمر إلى إشعال النيران في بعضها.
      ووثقت فيديوهات مصورة من عين المكان، مجموعة من الشباب يرشقون عناصر من الأمن الوطني والقوات المساعدة، على الخصوص، بالحجارة ما أدى إلى إصابة عدد منهم، الأمر الذي نتجت عنه حالة من الفوضى في محيط الاحتجاج.
      كما أظهرت متظاهرين آخرين يضرمون النار بالقرب من مركز تجاري وآخرين يقتحمون الوكالة البريدية الرئيسية في انزكان.

    ودارت صدامات مشابهة في مدينة وجدة، حيث أصيب بضعة أشخاص بعدما دهستهم مركبة خاصة بالقوات العمومية حسب ما هو موثق في شريط فيديو منشور على منصات الواصل الاجتماعي.

    وأفادت مصادر محلية، أن أحد هؤلاء الأشخاص أصيب على مستوى الأطراف السفلى، حيث يخضع حاليا للمتابعة الطبية، مع تسجيل استقرار حالته ودون تهديد لحياته في الوقت الراهن.

    وإلى حدود الآن، تحاول السلطات المعنية والأجهزة الأمنية السيطرة على الوضع وتهدئة الأوضاع لمنع انتشار العنف، وضمان عدم وقوع أي أضرار إضافية. ومنذ انطلاق الاحتجاجات السبت الأخير، أوقفت قوات الأمن عشرات الشباب الذين حاولوا المشاركة في تظاهرات بعدة مدن مغربية دعت إليها مجموعة « جيل زد 212″، قبل أن تفرج عن أغلبهم، « باستثناء نحو 15 إلى 20 شخصا في الرباط مثلوا الثلاثاء أمام النيابة العامة ».
      ورفع بعض المتظاهرين شعارات « الشعب يريد الصحة والتعليم »، و »الشعب يريد إسقاط الفساد »، فيما هتف آخرون « الملاعب ها هي لكن أين المستشفيات ».
      وتصف حركة « جيل زد » نفسها بأنها « فضاء للنقاش » حول « قضايا تهم كل المواطنين مثل الصحة، التعليم ومحاربة الفساد »، مؤكدة رفض « العنف » و »حب الوطن والملك ».




    إقرأ الخبر من مصدره

  • مكتب الشبيبة المدرسية يتفاعل مع احتجاجات « جيل Z »

      *العلم الإلكترونية*   على إثر الاحتجاجات السلمية التي شهدتها عدة مدن مغربية نهاية هذا الأسبوع، والتي قادها شباب ما بات يعرف بجيل Z تعبيرا عن مطالب اجتماعية مشروعة، خاصة ما يتعلق بالحق في الصحة وتجويد التعليم، وحرية التعبير وتحقيق العدالة الاجتماعية. 
      أصدر المكتب الوطني للشبيبة المدرسية، وهو يتابع هذه النقاشات الرقمية والتطورات الميدانية باهتمام وقلق بالغين، بيانا توصلت « العلم » بنسخة مه، يعلن فيه للرأي العام الوطني ما يلي:   * « تضامنه المبدئي مع كل التعبيرات السلمية التي تنبع من وجدان الشباب، ويعتبر أن الاحتجاج حق دستوري مكفول، يجب التعامل معه بمقاربة استيعابية وتشاركية لا أمنية خالصة.
      * دعوته العاجلة إلى فتح حوار مسؤول مع ممثلي هؤلاء الشباب في مختلف المدن، والإنصات لمطالبهم المرتبطة أساسا بجودة المدرسة العمومية، والحق في الصحة وحرية التعبير.
      * الحرص على أن يبقى التأطير الأمني المواكب للتظاهرات السلمية للشباب ملتزما بمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب، وحماية الأشخاص والممتلكات.
      * تحذيره من مغبة تجاهل الأصوات الشابة أو اختزالها في نزعات ظرفية أو تأثيرات خارجية، لأن ذلك سيسهم لا محالة في تعميق فجوة الثقة بين الأجيال وتصعيد الأوضاع، وهو ما بلادنا في غنى عنه، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة.
      * تأكيده على أن الشبيبة المدرسية، كجمعية وطنية مسؤولة، مستعدة للمساهمة في الوساطة الإيجابية، وفتح جسور التواصل بين المؤسسات والشباب المتحمس للتغيير الإيجابي ».   وفي الختام دعا المكتب الوطني للشبيبة المدرسية، كل القوى الحية، أحزابا ونقابات ومجتمعا مدنيا، إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في حماية صوت الأجيال الصاعدة، وضمان حقها في المشاركة الهادفة والبناءة في الشأن العام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حين تساءل المؤسسات عن الحصيلة!

    *بقلم // محمد الحبيب هويدي*

    على امتداد السنوات الأخيرة، ظل الواقع المغربي يطرح علامات استفهام متزايدة، لا تنفك تتكاثر كلما ازداد التوتر بين ما يُقال وما يُعاش. لم يعد الأمر يتعلق فقط بملاحظات معزولة أو انتقادات ظرفية، بل أصبح أشبه بمرآة كاشفة لمجتمع يُراجع نفسه ومؤسساته، ويعيد النظر في مساراته، ويواجه تناقضاته.

    في واحدة من أبرز لحظات المكاشفة، تساءل جلالة الملك محمد السادس بصراحة: « أين الثروة؟ ». سؤال لم يكن مجرد تمرين خطابي، بل كان تلخيصًا لمرحلة بكاملها، وهزًّا لأركان دولة تُنفق، وتراكم المشاريع، وتتباهى بالمؤشرات، بينما يتساءل المواطن عن نصيبه من هذا « النمو » الذي لا يراه ولا يلمسه. ورغم المحاولات التي تلت ذلك الخطاب لتأطير الجواب، فإن الفجوة ظلت قائمة، بل ربما اتسعت.

    بعده، تلاحقت الأسئلة: ما مصير التوجيهات الملكية؟ ولماذا لا يتم تنزيلها بالجدية المطلوبة؟ لماذا تُلقى خُطب قوية في مناسبات وطنية كبرى، تتضمن نقدًا ذاتيًا وتوجيهات واضحة، ثم لا تجد طريقها إلى التنفيذ الحقيقي؟

    هل هناك إرادة لتغيير عميق؟ أم أن النظام الإداري والسياسي يحتفظ لنفسه بحق « فرملة » أي إصلاح حين يهدد مصالحه البنيوية؟

    ولأن الأجوبة كانت في الغالب تقنية، أو مؤجلة، أو مموّهة بلغة الخشب، بدأت الأسئلة تكتسب طابعًا أكثر حدة، وربما أكثر وجعًا:

    من نحن كمجتمع؟ ومن يمثلنا حقًا؟ من يتحدث باسم المغاربة؟

    هل يشعر المغربي اليوم بأنه معني بما يُقال في الخُطب والبيانات الرسمية؟ هل يجد نفسه داخل المشروع الوطني؟ أم أنه مجرد متلقٍّ صامت لما يُقرَّر بالنيابة عنه؟

    هل المواطن اليوم شريك؟ أم مجرد رقم في عملية انتخابية موسمية تُنتج نفس النخب، ونفس الخطابات، ونفس الفشل؟

    الواقع يُظهر أن فئات واسعة من المواطنين باتت تشعر بالتهميش ليس فقط في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بل أيضًا في التمثيل السياسي، وصنع القرار، وتوجيه السياسات العمومية. فالوعود تتكرر، والمخططات تتوالى، لكن التنفيذ ظل الحلقة الأضعف دائمًا، إما بفعل البيروقراطية، أو بسبب شبكات المصالح التي تتقن تعطيل كل تغيير لا يخدم أجنداتها.

    في المقابل، نرى كيف أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت متنفسًا حقيقيًا للتعبير عن القهر والسخط والرفض. لم يعد الناس ينتظرون إعلامًا رسميًا لا يُقنع، ولا خطابات سياسية لا تُلزم. بل اختاروا أن يُعرّوا الواقع بلغتهم، بصوتهم، وبأدواتهم الخاصة، حتى وإن اتُهموا بالشعبوية أو التبخيس.

    كما أصبح واضحًا أن غياب العدالة المجالية يُعمق الشعور بالحيف، فهناك مغربان: مغرب المركز والمشاريع الكبرى، ومغرب الهامش والمستشفيات المغلقة والمدارس المهترئة. هذا التفاوت لم يعد مقبولًا في زمن الرقمنة والدولة الحديثة. فلا تنمية بدون عدالة، ولا عدالة بدون إنصاف فعلي لجميع المواطنين، وليس فقط على الورق.

    وفي العمق، فإن ما نعيشه اليوم هو أزمة ثقة، لا تُداوى بالخُطب مهما كانت بليغة، ولا بالمشاريع إن ظلت حبيسة المكاتب. إننا في حاجة إلى إعادة بناء العلاقة بين المواطن والدولة، عبر تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، ورفع منسوب الشفافية، وإدماج المواطنين في تتبع السياسات العمومية، لا إقصائهم من النقاش حول مصيرهم.

    لم يعد السؤال فقط: « أين الثروة؟ »

    بل أصبح: أين العدالة؟ أين الحكامة؟ أين أثر الدولة في حياة الناس؟

    وإن كان التاريخ لا يرحم، فإن الشعوب كذلك لا تنسى.

    إما أن يتحول الإصلاح إلى واقع ملموس، أو أن يستمر الانفصال بين المواطن والدولة، حتى يصل الأمر إلى نقطة اللاعودة.

    إقرأ الخبر من مصدره