سجلت عمليات التنقيب عن النفط والغاز في المغرب انتعاشة قوية خلال الأيام الماضية، ما يُبشّر باستغلال احتياطيات الهيدروكربونات، من أجل تلبية الطلب المحلي، وتقليل فاتورة الواردات، وصولًا إلى تصدير الفائض.
البداية كانت عندما أعلنت شركة النفط والغاز الإيطالية “إيني” (ENI) شروعها في عمليات الحفر بحقل طرفاية النفطي.
كما شرعت شركة الطاقة البريطانية “إس دي إكس إنرجي” (SDX ENERGY) في حفر بئر جديدة ضمن امتياز سبو البري.
وبحسب البنك الدولي، تلبي الواردات أكثر من 90% من احتياجات المغرب من النفط والغاز والفحم، ويبلغ حجم فاتورة واردات الطاقة خلال النصف الأول من هذا العام (2023) 61 مليار درهم مغربي (6 مليارات دولار).
يبلغ إنتاج الغاز في المغرب نحو 110 ملايين متر مكعب سنويًا فقط، في حين يصل حجم الاستهلاك إلى مليار متر مكعب سنويًا، ما يعني أن الإنتاج المحلي يلبي 11% فقط من إجمالي الطلب.
ولذلك تسعى الحكومة لزيادة حجم إنتاج الغاز، عبر دعم الاكتشافات الجديدة، لتقليل تكلفة الواردات المكلفة لخزينة المملكة.
وبالفعل، أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، في شهر يونيو 2023، أن المغرب يستهدف رفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة تتراوح بين 300% إلى 400 مليون متر مكعب سنويًا خلال الأعوام القليلة المقبلة، وذلك من 100 مليون متر مكعب حاليًا، ليلبي 40% من الاستهلاك المحلي.
وفي بيان صحفي، أعلنت شركة “إس دي إكس إنرجي” البريطانية بدء الحفر في بئر “كيه إس آر-21” (KSR-21) بامتياز سبو البري على عمق يصل إلى نحو 1950 مترًا.
وتحمل الخطوة منافع فورية للمغربيين، إذ يمكن إدخال البئر الجديدة إلى مرحلة الإنتاج فورًا، لتزويد العملاء الحاليين بالغاز، بموجب سعر الغاز الذي اتُّفِقَ عليه مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في الـ5 من شهر يونيو 2023.
من جانبه، وصف المدير العام للشركة التي تطمح إلى أن تكون مزوّدًا رائدًا لإمدادات النفط والغاز في المغرب، دانيال غولد، الخطوة بأنها علامة فارقة مبكرة في خريطة الطريق الجديدة لـ”إس دي إكس” بالمغرب.
وأضاف غولد: “سنقيّم جدوى حفر آبار إضافية بصورة متعاقبة”، موضحًا أن ذلك من شأنه أن يقلل النفقات الرأسمالية لكل بئر، ويضمن الكفاءة التشغيلية، ويضيف احتياطيات كافية من الغاز لتلبية الطلب حاليًا وفي المستقبل.
وتمتلك شركة “إس دي إكس إنرجي” حصصًا في 5 رخص تنقيب بحوض الغرب المغربي، وهي: “سبو” و”لالة ميمونة الشمالية” و”غرب سَنتر” و”لالة ميمونة الجنوبية” و”مولاي بوشتى الغربية”، كما تمتلك امتيازات استغلال أخرى تضم آبارًا منتجة للغاز في المغرب.
وخلال السنوات الـ5 الأخيرة، اكتشفت الشركة الغاز في 16 بئرًا من بين 22 حفرتها، ونجحت في ربط 14 بئرًا منها بشبكة أنابيب الغاز.
وقلت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، إن هناك اكتشافات جديدة تخضع للتطوير حاليًا في منطقتي “تندرارة” و”العرائش”، بقُدرة إنتاجية تصل إلى 300 مليون متر مكعب على الأقل.
وبحسب الوزيرة، ستغطي تلك الاكتشافات احتياجات إنتاج الكهرباء لمدة تصل إلى 20 عامًا، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ويشهد قطاع الغاز المغربي نشاطًا كبيرًا لعدد من الشركات العالمية، كان آخرها شركة “ساوند إنرجي” (Sound Energy) البريطانية التي أعلنت في يوليو 2023 خطة لمضاعفة حجم احتياطيات حقل تندرارة.
وأبرمت الشركة اتفاقيتي تمويل مع أكبر مصارف المغرب “التجاري وفا بنك”، وتمويل الأسهم من شركة “كالفالي بتروليوم” الكندية (Calvalley Petroleum).
وتمتلك شركة ساوند إنرجي 75% من الأسهم في امتياز حقل تندرارة وترخيص استكشاف تندرارة الكبير، في حين يمتلك المكتب الوطني المغربي للهيدروكربورات والمعادن حصة 25%.
وتشمل المرحلة الأولى من تطوير حقل تندرارة بناء مشروع الغاز المسال صغير الحجم، في حين تتضمن المرحلة الثانية بناء منشآت معالجة وخط أنابيب.
كما أعلنت شركة “بريداتور أويل آند غاز” (Predator Oil and Gas) البريطانية في أبريل 2023 بدء أعمال حفر بئر استكشافية جديدة بامتياز حقل الغاز المغربي “غرسيف”.
ومنحت الشركة البريطانية عقد بناء منصة الحفر في بئر “إم أو يو- 3” بحقل غرسيف إلى شركة “سكايافيرز” (Skayavers) المغربية.
وتمتلك شركة “بريداتور أويل آند غاز” نسبة 75% في ترخيص غرسيف، والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن 25%، وتُشير التقديرات الأولية للغاز في حقل غرسيف إلى نحو 393 مليار قدم مكعبة.
وأعلنت شركة النفط والغاز الإيطالية “إيني”، أن منصة الحفر “توباز” قد بدأت أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المغرب وتحديدًا بحقل طرفاية البحري.
وتقع منطقة طرفاية في المياه الضحلة على مساحة نحو 23 ألفًا و900 كيلومتر مربع، على عمق يصل إلى ألف متر، بحسب الموقع الرسمي لشركة إيني الإيطالية.
وفي مارس 2019، أبرمت شركة قطر للطاقة اتفاقًا مع شركة إيني الإيطالية، للاستحواذ على 30% من حصتها في امتياز طرفاية قبالة شواطئ المغرب على ساحل المحيط الأطلسي.
وبعد موافقة السلطات، أصبحت حصص المشاركة موزعة كالتالي: 45% لشركة إيني، و30% لشركة قطر للطاقة، و25 للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
كما أعلنت شركة غينيل إنرجي (Genel Energy)، المدرجة في بورصة لندن، إبرامها اتفاقية مع المكتب الوطني للهيدركربورات والمعادن في مارس 2023، للتنقيب عن النفط في حقل لاغزيرا (سيدي موسى سابقًا) قبالة سواحل البلاد.
وبعد الاتفاق، أصبحت الشركة تملك 75% من رخصة الحقل الذي يقع على عمق 200 إلى 1200 كيلومتر، وبداخله احتياطيات نفطية مؤكدة بعد استخراج الشركة النفط منه من بئر “إس إم-1”.
وجذبت استكشافات النفط في المغرب استثمارات بقيمة 25 مليون يورو (26.8 دولار) خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الماضي 2022، بحسب تقرير نشره موقع “موروكو وورلد نيوز” (moroccoworldnews).
واستثمر المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) للتنقيب عن النفط، في حين جاءت بقية الاستثمارات من 11 شركة نفط وغاز العاملة في 207,423 كيلومترًا مربعًا.
كما منحت الرباط 58 رخصة تنقيب عن النفط والغاز في المغرب خلال المدة المذكورة.
بدأت شركة إيني الإيطالية أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المغرب خلال عام 2016، ففي مارس 2016، أبرمت إيني اتفاقًا مع شركة “شاريوت أويل آند غاز” (Chariot Oil & Gas)، لتحصل بموجبه الشركة الإيطالية على حصة 40% في رخصة الرباط البحرية العميقة قبالة سواحل البلاد.
وتغطي المنطقة مساحة 10 آلاف كيلومتر مربع، ويتراوح عمق المياه بين 150 مترًا إلى 3 آلاف و500 متر، بحسب البيان الرسمي المنشور على موقع الشركة.
وبعد إبرام الاتفاق، أصبحت حصص المشاركة موزعة كالتالي: إيني 40% و”وود سايد إنرجي” الأسترالية (Woodside energy) 25 %، و”شاريوت” 10%، والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن 25%.
كما أبرمت إيني اتفاقية مع المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن في شهر ديسمبر من عام 2017، للتنقيب عن النفط في امتياز طرفاية قبالة سواحل المحيط الأطلسي.
وحصلت إيني على حصة 75% من حصة الترخيص، في حين بلغت حصة المكتب المغربي 25%، حسبما قالت عبر موقعها الإلكتروني.
عن منصة “الطاقة” بتصرف