تستعد اللجنة الوطنية للمطالبة بالعودة إلى توقيت « غرينتش » لتدشين مرحلة جديدة من الترافع المؤسساتي، حيث أعلنت عن تنظيم ندوة صحفية حاسمة بالرباط يوم غد الجمعة 3 أبريل.
وتأتي هذه الخطوة لترجمة الرفض الشعبي لـ »الساعة الإضافية » من مجرد تذمر رقمي إلى مسطرة قانونية رسمية، تفعيلاً لمقتضيات الديمقراطية التشاركية التي نص عليها دستور المملكة.
ويأتي هذا التحرك النوعي بعد النجاح « القياسي » الذي حققته العريضة الإلكترونية، والتي نجحت في حشد أكثر من 300 ألف توقيع لمواطنات ومواطنين يطالبون بإلغاء « GMT+1 ».
هذا الرقم الضخم دفع اللجنة إلى الانتقال صوب « العريضة القانونية » التي تستند إلى القانون التنظيمي للعرائض، مما يمنح المطلب صبغة مؤسساتية تفرض على الجهات المسؤولية التفاعل معها بشكل جدي.
بالإضافية، حسب بلاغ اللجنة، مجرد مطلب ظرفي، بل تحول إلى قضية رأي عام تمس التفاصيل اليومية للمغاربة. وستركز الندوة الصحفية على كشف الأبعاد الاجتماعية والنفسية والاقتصادية لهذا النظام الزمني، مؤكدة أن الهدف هو إشراك المواطن في صناعة القرار العمومي وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتشكل هذه الندوة، المزمع عقدها بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، محطة مفصلية لفتح نقاش عمومي مسؤول.
وتسعى اللجنة من خلالها إلى تقديم عرض شامل حول آليات تفعيل العريضة القانونية وكيفية انخراط فئات عريضة من المجتمع في هذا الورش الترافعي، لإنهاء الجدل القائم حول الساعة الإضافية وإعادة الأمور إلى نصابها بما يتوافق مع مصلحة المواطن أولاً.