يستعد عملاق النقل « أوبر » (UBER)، الرائد عالمياً في مجال تطبيقات النقل عبر السيارات الذكية مع سائق، لدخول السوق المغربية بشكل رسمي خلال الأشهر القليلة المقبلة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في قطاع النقل الدولي.
وأفادت معطيات متطابقة أن الخدمات المبتكرة للشركة الأمريكية ستغطي كافة التراب المغربي، مما سيشعل منافسة قوية وحارقة مع الفاعل الرئيسي الحالي في السوق الوطنية شركة « إندرايف » (inDrive)، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك المغربي ويزيد من جودة الخدمات المقدمة.
ويشكل دخول شركة « أوبر » للمملكة نقلة نوعية كبرى في منظومة النقل الحضري، حيث باشرت السلطات المغربية منذ فترة غير قصيرة دراسات ميدانية لتأطير هذا القطاع قانونياً وتجاوز العشوائية.
وتأتي هذه التحركات بالموازاة مع التزامات المغرب الدولية لتنظيم نهائيات كأس العالم، والتي تفرض بقوة تطوير وعصرنة النقل الحضري، خاصة قطاع سيارات الأجرة وخدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، لتقديم صورة تليق بالمملكة وتستجيب لتطلعات الملايين من مشجعي كرة القدم حول العالم.
مع تصاعد حدة المواجهات في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، انتقلت ساحة المعركة من الميدان العسكري التقليدي إلى فضاء « حرب المعطيات الاستخباراتية » التي باتت المحرك الأساسي للصراعات الحديثة.
وفي ظل هذا المشهد المعقد، بدأت تتعاظم التفاصيل المقلقة حول قدرة التطبيقات الذكية على أن تتحول إلى أدوات لجمع بيانات دقيقة ومكثفة عن مجتمعات بأكملها، حيث لم تعد البيانات مجرد أرقام تجارية، بل أصبحت أصولا استراتيجية تمكن القوى التكنولوجية من اختراق الخصوصية الجماعية لمجتمعات بكاملها كمات فعلت إسرائيل اليوم بخصوص إيران وإلى…
كما كان متوقعا، أفرزت التحريات الأمنية التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط بخصوص العصابة الإجرامية الخطيرة التي كانت تستهدف سائقي سيارات “Indrive” تطورات مثيرة، جرت عميد شرطة ممتازا إلى التحقيق، على خلفية الاشتباه في علاقته بأفراد العصابة الإجرامية المذكورة.
مصادر موثوق بها، أكدت أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط أحالت، صباح أول أمس الاثنين، في حالة سراح عميدا يشتغل بالمنطقة الأمنية لابن سليمان، على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد أن كشفت الأبحاث تورطه في شبهة إخفاء أشياء متحصلة من جناية السرقة، والتعامل مع أشخاص يشكلون عصابة إجرامية، جرى اعتقالهم، نهاية أكتوبر الماضي، من طرف الدرك الملكي بالصخيرات، بسبب جرائم سرقة وصفت بالخطيرة، استهدفت سائقي سيارات “إندرايف” بمدن تمارة والهرهورة والصخيرات والرباط، قبل أن تدخل عناصر الشرطة القضائية التابعة للفرقة الجهوية بالرباط على الخط، وتطيح بعميد الشرطة، بناء على تصريحات المتهمين، وقرائن أخرى، كشفت ارتباطات ومعاملات مشبوهة بين الطرفين.
مصادر “الأخبار” أكدت أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط أحال المتهم على قاضي التحقيق، زوال أول أمس، قبل أن يتقرر الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 50000 درهم، مع إخضاعه للمراقبة القضائية وسحب جواز سفره، وقد تابعته النيابة العامة بتهمة إخفاء أشياء متحصل عليها من سرقة، ومساعدة أفراد يشكلون عصابة إجرامية.
وتعود تفاصيل هذه القضية المثيرة إلى نهاية أكتوبر الماضي، حيث كانت عناصر المركز القضائي بسرية الدرك الملكي بالصخيرات قد أحالت على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط عصابة إجرامية، تتكون من ثلاثة جانحين في العشرينات من عمرهم، أحدهم من ذوي السوابق القضائية المتعددة.
ومثل الجانحون الذين تخصصوا في استهداف سائقي سيارات “اندرايف” أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث استنطقهم تمهيديا حول الجرائم التي أفرزها البحث التمهيدي المنجز من طرف عناصر المركز القضائي بسرية الصخيرات، قبل أن يحيلهم على قاضي التحقيق ملتمسا منه إخضاعهم للتحقيقات التفصيلية اللازمة ومتابعتهم في حالة اعتقال، وقد قرر قاضي التحقيق إيداعهم السجن بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال الأسلحة البيضاء.
وكانت سرية الدرك الملكي بالصخيرات قد تمكنت، في تدخل نوعي، نفذته بتنسيق مع المركز القضائي والمراكز الترابية التابعة لها، من فك لغز عشرات السرقات التي هزت مدن الرباط و تمارة والصخيرات والجماعات المجاورة لها، تتعلق تحديدا بسرقة السيارات المستعملة في نقل المواطنين عبر تطبيق “اندرايف”، عن طريق تهديد سائقيها باستعمال الأسلحة البيضاء، قبل السطو عليها.
دخول المركز القضائي على خط الأبحاث أطاح بالمتهم الرئيسي في الملف، قبل اعتقال اثنين من معاونيه، الذين كانوا ينفذون معه جرائم السرقة، وكشفت التحريات أن العصابة الإجرامية كانت تستهدف سيارات “اندرايف” عبر استعمال التطبيق، حيث كانوا يتعمدون اختيار أماكن بعيدة بأحواز مدن الصخيرات وتامسنا والرباط، قبل الانفراد بسائق السيارة والسطو عليها تحت التهديد بالأسلحة البيضاء.
مصادر موثوق بها أكدت أن أفراد العصابة الإجرامية اعترفوا بارتكاب جرائم السرقة، بعد مواجهتهم بأربعة ضحايا مالكي سيارات مسروقة جرى استرجاعها لهم في ظرف قياسي، بينهم موظف، حيث تعرفوا على الجناة وأكدوا ملكيتهم للمركبات التي عثر عليها بمواقع مختلفة بالصخيرات ومدن أخرى.
وتواصل البحث حول متهمين آخرين محتملين، يشتبه في تعاونهم مع العصابة في تصريف السيارات المسروقة، واقتنائها منهم بمبالغ زهيدة، من أجل استعمالها في أنشطة خاصة، وقد نجحت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط التي كلفت باستكمال البحث في هذه القضية بتوجيه من الوكيل العام للملك بالرباط، في فك لغز مصير السيارات المسروقة، حيث كشفت الأبحاث شبهة تسليمها لمسؤول أمني بابن سليمان مقابل مبالغ مالية، في انتظار التحقق من مصير هذه السيارات ومجالات استعمالها، وفق مصادر “الأخبار”.
تُواصل منصة التنقّل إندرايف تسريع تحوّلها نحو نموذج «التطبيق الشامل» (Super App)، من خلال الإطلاق الرسمي لخدماتها الإعلانية في السوق المغربية، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر دخلها خارج إطار نقل الركّاب، بالاستفادة من قاعدة مستخدمين واسعة ونشيطة خلال فترات التنقّل.
وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية عالمية تعتمدها inDrive لخلق روافد نمو جديدة، في ظل تراجع هوامش الربح في قطاع خدمات النقل عبر التطبيقات.
وقد اختارت الشركة، المغرب، ضمن أول عشرين سوقًا عالميًا لتفعيل هذه المنظومة الإعلانية المندمجة، عقب مراحل اختبار ناجحة أُنجزت خلال سنة 2025، بحسب ما أورد موقع TechCrunch.
وأظهرت نتائج هذه الاختبارات اهتمامًا متزايدًا من قبل المؤسسات البنكية والعلامات التجارية الكبرى، خاصة بتنسيقات الإعلانات الرقمية التي تضمن نسب مشاهدة مرتفعة أثناء استخدام التطبيق، سواء خلال فترة انتظار السيارة أو أثناء الرحلة نفسها.
وترتكز العروض الإعلانية الجديدة أساسًا على صيغ مدمجة مباشرة داخل واجهة التطبيق على الهواتف الذكية، ما يتيح للمعلنين استهداف المستخدمين في لحظات ذات قيمة عالية. ورغم أن الإعلانات الفيزيائية داخل المركبات أو على هياكلها تظل ضمن المشاريع المستقبلية للشركة، إلا أن inDrive تعتزم التركيز على الإعلانات الرقمية إلى غاية سنة 2026، نظرًا لجدواها المالية الأعلى وسهولة تدبيرها في الأسواق الناشئة.
ويُمثّل هذا التوجّه منعطفًا هيكليًا في مسار الشركة، إذ كانت خدمات النقل تشكّل نحو 95 في المائة من إيرادات inDrive قبل سنوات قليلة فقط.
أما اليوم، فقد ارتفعت مساهمة الخدمات الثانوية، وعلى رأسها الإعلانات وخدمة توصيل المشتريات التي جرى اختبارها في أسواق مثل باكستان، لتصل إلى حوالي 15 في المائة من رقم معاملاتها العالمي.
كما يُرتقب أن تعمل الشركة مستقبلًا على إدماج خدمة التوصيل داخل السوق المغربية.
أضحى قطاع النقل الحضري في عدد من المدن المغربية عنواناً للاختلال، ومصدراً يومياً لمعاناة المواطن، خاصة في المدن الكبرى وفي أوقات الذروة. ولم يعد مقبولاً الاستمرار في تجاهل هذا الوضع أو تبريره، في وقت تعرف فيه أنماط النقل تطوراً سريعاً بفضل الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة.
ومن هنا، فإن فتح المجال أمام النقل عبر التطبيقات الرقمية مثل Uber وinDrive وغيرها، لم يعد خياراً ثانوياً، بل ضرورة ملحّة واستعجالية تفرضها مصلحة المواطن وجودة الحياة داخل المدينة.
أولاً: اختلالات واضحة في خدمات الطاكسيات الصغيرة
يعاني عدد كبير من المواطنين من سلوكات وممارسات متكررة لبعض سائقي الطاكسيات الصغيرة، من أبرزها:
تدني مستوى الخدمة وعدم احترام أبسط قواعد التعامل مع الزبون.
وجود عدد غير قليل من السائقين الذين لا يتقنون القراءة، مما يصعّب التواصل وفهم العناوين.
ضعف أو غياب استعمال Google Maps، رغم كونه أداة أساسية في النقل العصري.
عدم القدرة على استخدام التطبيقات أو الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تسهّل التنقل وتحسن الخدمة.
انتقائية واضحة في اختيار الوجهات، ورفض العديد من الطلبات دون مبرر مقنع.
الاشتغال وفق رغبات السائق لا وفق حاجيات المواطن.
رفض نقل ثلاثة أشخاص، خصوصاً خلال ساعات الذروة.
عدم التوقف لركوب شخصين أو ثلاثة رغم توفر المقاعد.
سلوكات غير لائقة، كرفع صوت الراديو وعدم احترام راحة الزبون.
تفضيل نقل شخص واحد لمسافة قصيرة بدل خدمة مجموعة من المواطنين.
ثانياً: آثار مباشرة على المواطن والمدينة
هذه الممارسات لا تسيء فقط إلى صورة القطاع، بل تنعكس سلباً على:
وقت المواطن وإنتاجيته.
الشعور بالكرامة والاحترام داخل الفضاء العام.
جاذبية المدن وجودة العيش بها.
الثقة في المرافق والخدمات العمومية.
ثالثاً: لماذا النقل عبر التطبيقات حل واقعي؟
فتح المجال أمام النقل عبر التطبيقات الرقمية يقدّم بديلاً عملياً وفعالاً، لأنه:
يفرض جودة الخدمة عبر نظام التقييم والمساءلة.
يضمن احترام الوجهة والزبون دون نقاش أو ابتزاز.
يعتمد على التكنولوجيا (GPS، تتبع الرحلة، الأداء المسبق أو الواضح).
يقلص العشوائية ويحسن تنظيم التنقل داخل المدن.
يخلق فرص شغل جديدة ومنظمة لفائدة الشباب المؤهل.
يشكل حافزاً لتحديث قطاع الطاكسيات التقليدية بدل حمايته من المنافسة.
رابعاً: توصيات من أجل إصلاح متوازن
1- وضع إطار قانوني واضح ينظم النقل عبر التطبيقات ويحمي جميع الأطراف.
2- فتح الباب أمام سائقي الطاكسيات الراغبين في الاندماج في التحول الرقمي.
3- فرض تكوين إلزامي في التواصل، التكنولوجيا، وأخلاقيات المهنة.
4- اعتماد مبدأ التنافس الشريف لتحسين جودة الخدمات.
5- إطلاق تجارب محلية للنقل الذكي بإشراف الجماعات الترابية.
خلاصة القول، يمكن القول أن النقل الحضري ليس امتيازاً لفئة، بل خدمة عمومية أساسية يجب أن تواكب تطور المجتمع وتطلعات المواطنين.
وفتح المجال أمام النقل الرقمي لا يعني إقصاء أحد، بل يمثل فرصة حقيقية للإصلاح، والتنظيم، والارتقاء بجودة العيش داخل مدننا.
تدخل الفنان المغربي توفيق حازب، المعروف باسم « دون بيغ »، في الجدل القائم بين مهنيي سيارات الأجرة التقليدية والخدمات التي تقدمها تطبيقات النقل الذكية، مثل « إن درايف » و »أوبر ».
وقال « دون بيغ » عبر حسابه الرسمي على « إنستغرام »: »ما كنتش كنبغي نعطي رأيي ديالي فهاد الموضوع ولكن فالحقيقة تطبيقات بحال Indrive و Uber كاينين فالعالم كامل وكيسمحو للشباب باش يعاونو راسهم مع الزمان، خصوصاً مع ارتفاع الأسعار ».
وأضاف « حنا متفقين باللي خاص يكون تقنين لتفادي أي مشاكل أو تسيب مع الكليان. ومنها نيت تكون كومبيتيتيفيتي (منافسة) مع صحاب الطاكسي لي صراحة منهم واحد الطبقة لي طغاو »، منتقدا في ختام تدوينته المنع بدون أسباب.
علمت «الأخبار»، من مصادرها المطلعة، أن عناصر المركز القضائي بسرية الدرك الملكي بالصخيرات أحالت، صباح أول أمس الخميس، على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، عصابة إجرامية وصفت بالخطيرة، تتكون من ثلاثة جانحين في العشرينات من عمرهم، أحدهم من ذوي السوابق القضائية المتعددة.
ومثل الجانحون، الذين تخصصوا في استهداف سائقي سيارات «إندرايف»، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس، حيث استنطقهم تمهيديا في ارتباط مع مخرجات البحث التمهيدي، الذي أنجزته عناصر المركز القضائي بسرية الصخيرات حول الجرائم المنسوبة للمتهمين، وذلك قبل إحالتهم على قاضي التحقيق، ملتمسا منه إخضاعهم للتحقيقات التفصيلية اللازمة ومتابعتهم في حالة اعتقال، والذي قرر، مساء أول أمس، إيداعهم السجن بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال الأسلحة البيضاء.
وكانت سرية الدرك الملكي بالصخيرات تمكنت، في تدخل نوعي نفذته بتنسيق مع المركز القضائي والمراكز الترابية التابعة لها، من فك لغز عشرات السرقات التي هزت مدن الرباط وتمارة والصخيرات والجماعات المجاورة لها، تتعلق تحديدا بسرقة السيارات المستعملة في نقل المواطنين عبر تطبيق «إندرايف»، عن طريق تهديد سائقيها باستعمال الأسلحة البيضاء، قبل السطو عليها.
دخول المركز القضائي على خط الأبحاث أطاح بالمتهم الرئيسي في الملف، قبل اعتقال اثنين من معاونيه في تنفيذ جرائم السرقة. وكشفت التحريات أن العصابة الإجرامية كانت تستهدف سيارات «إندرايف» عبر استعمال التطبيق، حيث كانت تتعمد اختيار أماكن بعيدة بأحواز مدن الصخيرات وتامسنا والرباط، قبل الانفراد بسائق السيارة والسطو عليها تحت التهديد بالأسلحة البيضاء.
وأكدت مصادر موثوق بها أن أفراد العصابة الإجرامية اعترفوا بارتكاب جرائم السرقة، بعد مواجهتهم بأربع ضحايا مالكي سيارات مسروقة جرى استرجاعها في ظرف قياسي، بينهم موظف، حيث تعرفوا على الجناة وأكدوا ملكيتهم للمركبات التي عثر عليها بمواقع مختلفة بالصخيرات ومدن أخرى.
ويتواصل البحث حاليا حول متهمين آخرين محتملين، يشتبه في تعاونهم مع العصابة في تصريف السيارات المسروقة، واقتنائها منهم بمبالغ زهيدة، من أجل استعمالها في أنشطة خاصة، تعكف الأبحاث حاليا عن تحديد طبيعتها.
القضية أعادت إلى الأذهان العصابة الإجرامية الخطيرة التي كانت روعت سائقي سيارات «إندرايف» بالرباط بالسرقة والقتل، حيث خلفت إحدى عملياتها الإجرامية مقتل سائق وهو موظف ورمي جثته بغابة بنواحي سيدي بطاش.
وتابعت غرفة الجنايات في هذا الملف المثير ستة أشخاص، خمسة منهم من ذوي السوابق، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاختطاف والسرقة بيد مسلحة، وأدانتهم، في يناير من السنة الماضية، بالسجن المؤبد في حق متهمين اثنين، فيما أدانت ثلاثة متهمين بأحكام بلغت 45 سنة سجنا نافذا، موزعة على 20 سنة سجنا و15 سنة، ثم 10 سنوات سجنا في حق المتهم الخامس، أما المتهم السادس فمنحته المحكمة البراءة، علما أن الوكيل العام كان طالب بحكم الإعدام للمتهمين الرئيسيين في الملف، وإنزال عقوبات مشددة بباقي المتهمين، بالنظر إلى خطورة الجرائم المنسوبة لهذه العصابة الإجرامية الخطيرة.
وكانت المحكمة استمعت لتصريحات صادمة أدلى بها خمس ضحايا، حضروا بالقاعة، بينهم سائقو سيارات «indrive» ومواطنون جرى اصطيادهم عبر آلية «الأوطو سطوب»، تضمنت سيناريوهات مرعبة تتعلق بكيفية اختطافهم من طرف العصابة وسرقتهم والاعتداء عليهم في حال عدم توفرهم على أموال أو حسابات بنكية، حيث كان الجناة يفرضون على الضحايا، بعد اختطافهم، تمكينهم من بطاقاتهم البنكية والأقنان السرية الخاصة بها.
وكان بلاغ أمني رسمي أكد أن الشرطة القضائية في كل من مدن تمارة والرباط والقنيطرة تمكنت، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و36 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف والتي نجمت عنها جريمة قتل عمد.
وأفاد البلاغ نفسه بأن المشتبه فيهم كانوا أقدموا على سرقة أربع سيارات، باستخدام أسلوب إجرامي يتمثل في استدراج سائقين يمتهنون نقل الأشخاص عبر التطبيقات الهاتفية، حيث يعملون على اصطحابهم إلى أماكن قروية وتعريضهم للسرقة تحت التهديد والعنف، ما تسبب في وفاة سائق إحدى السيارات جراء الاعتداء الجسدي الذي استهدفه.
وتشير إجراءات البحث إلى أن المشتبه فيهم ارتكبوا كذلك عمليتين للسرقة باستعمال السيارات المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية، استهدفت هواتف محمولة ومنقولات شخصية مملوكة لضحيتين كانا يستجديان نقلهما مجانا بطريقة «AUTO STOP».
وحسب معطيات رسمية، مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية التي باشرتها مصالح الأمن من تحديد هويات المشتبه فيهم وإيقافهم بمدينتي تمارة والصخيرات، وأسفرت عملية التفتيش المنجزة، بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي، عن حجز وثائق إدارية ومستندات في ملكية الضحايا.
لا يزال العمل عبر المنصات الرقمية يثير نقاشا متزايدا حول طبيعة العلاقة التي تربط بين الشركات والعاملين لديها، خصوصا ما يتعلق بعنصر “التبعية”، الذي يعتبر أساسيا في تحديد ما إذا كان الشخص أجيرا أم عاملا مستقلا.
في النماذج التقليدية، تقوم التبعية على سلطة المشغل في توجيه الأجير، مراقبته، إصدار التعليمات له، وحتى معاقبته في حالة الإخلال. لكن مع التطور التكنولوجي، تغيرت هذه المعادلة، حيث أصبحت الرقابة تتم عن بعد من خلال تطبيقات وأنظمة رقمية، ما أتاح للشركات ممارسة سلطتها بأسلوب جديد غير مباشر.
منصة “InDrive” تمثل نموذجا لهذا التحول. تأسست المنصة سنة 2012 في روسيا وتوسعت عالميا لتعمل اليوم في أكثر من 40 دولة، من بينها المغرب، حيث تنشط في مدن كبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، مراكش، طنجة، وأكادير. وتتميز هذه المنصة بتمكين السائقين والركاب من التفاوض مباشرة على تسعيرة الرحلة، بعيدا عن نظام التسعيرة الثابتة، وهو ما يمنح مرونة أكبر للطرفين ويجعلها تختلف عن أغلب منافسيها.
ورغم هذه المرونة، تحتفظ المنصة بحق مراقبة جودة الخدمة عبر تقييمات الزبائن، استقبال الشكاوى، واتخاذ إجراءات تأديبية قد تصل إلى تعليق أو حظر الحسابات. هذا النوع من الرقابة يطرح تساؤلات قانونية حول ما إذا كان يعكس علاقة تبعية تستدعي إخضاع المستخدمين لقانون الشغل.
وفي السياق ذاته، تشير إحصائيات منظمة العمل الدولية إلى أن أكثر من 84 في المئة من سائقي الأجرة عبر المنصات الرقمية يعتمدون على دخلهم منها كمصدر رئيسي للعيش، وتصل هذه النسبة إلى 90 في المئة في صفوف عمال التوصيل، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذه التطبيقات كمصدر رزق لفئات واسعة من المجتمع.
لكن في المقابل، تفرض هذه المنصات ضوابط مشددة على المستخدمين، تشمل التحقيق في شكاوى الزبائن، وفرض عقوبات مثل الخصم من الأجر أو توقيف الحساب، ما يجعل الخط الفاصل بين العمل الحر والعمل المأجور أكثر غموضا.
عدة أنظمة قضائية حول العالم نظرت في قضايا مشابهة. بعض المحاكم اعتبرت أن حرية المستخدم في تحديد أوقات العمل تضعف عنصر التبعية، بينما ذهبت محاكم أخرى إلى أن وجود الرقابة والعقوبات يثبت علاقة شغلية قائمة.
وفي ظل هذا الغموض، يبرز السؤال: هل لا تزال قوانين الشغل التقليدية عاجزة عن مواكبة التحولات التي فرضتها المنصات الرقمية؟ أم أن الوقت قد حان لإقرار إطار قانوني جديد يحدد بوضوح الحقوق والواجبات للطرفين؟
في محاولة للإجابة، استطلعت جريدة “العمق” رأي الأستاذ علال الدين، الباحث في قانون الشغل والعلاقات التعاقدية، والمحامي بهيئة الرباط، والباحث بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس.
أكد الأستاذ علال أن العلاقة الشغلية تُبنى على وجود عقد واضح، يلتزم فيه الأجير بتقديم خدماته تحت إشراف وتبعية المشغل، مقابل أجر محدد. أما في حالة المنصات الرقمية مثل “InDrive”، فالوضع يختلف.
وأوضح أن هذه المنصة لا تتوفر على ترخيص قانوني لمزاولة نشاطها في المغرب، ما يجعل وضعيتها غير قانونية من حيث المبدأ، ويطرح إشكالا في تحديد الإطار القانوني للعلاقة بينها وبين المستخدمين.
وأضاف أن عنصر التبعية يظل الحاسم في تحديد طبيعة العلاقة، مشيرا إلى أن مستخدمي المنصة لا يتلقون تعليمات مباشرة من إدارتها، ولا يخضعون لتحديد مسبق لأوقات العمل أو طبيعة المهام، مما يعني غياب التبعية القانونية أو الاقتصادية.
وشدد علال على ضرورة التمييز بين العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية. فالأول يُعد شكلا من أشكال عقد الشغل، يخضع فيه الأجير لتوجيه وإشراف المشغل، بينما الثاني يقوم على علاقة تعاقدية تجارية بين المستخدم والمنصة.
وأشار إلى أن مستخدمي المنصات الرقمية يتلقون أجورهم مباشرة من الزبائن وليس من المنصة، ما يعزز الطابع التجاري للعلاقة، ويبعدها عن أن تكون علاقة شغلية.
وردا على سؤال حول أحقية مستخدمي المنصة في المطالبة بالحد الأدنى للأجور، أوضح الأستاذ علال أن ذلك غير ممكن قانونيا، لعدم وجود علاقة عمل بينهم وبين المنصة.
واختتم مداخلته بالتأكيد على أن العمل عن بعد يظل خاضعا لقانون الشغل طالما توفرت شروطه، وفي مقدمتها عنصر التبعية، في حين أن العمل عبر المنصات الرقمية يخرج عن هذا الإطار بسبب غياب العلاقة التبعية التقليدية أو القانونية، مما يجعله أقرب إلى العمل الحر منه إلى العمل المأجور.
مع التحولات المتسارعة التي يعرفها سوق الشغل بفعل الطفرات التكنولوجية والرقمنة، برزت أشكال جديدة للتشغيل تتيح فرص عمل واسعة، لاسيما لفئة الشباب، لكنها في الوقت ذاته تثير مخاوف بشأن مدى احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء.
وتشمل هذه الأشكال الجديدة خدمات التوصيل ونقل الركاب عبر تطبيقات رقمية، والعمل عن بعد في مجالات الترجمة وصناعة المحتوى وغيرها، لفائدة شركات قد تكون وطنية أو أجنبية، دون إطار قانوني واضح يحفظ حقوق العاملين.
وفي هذا السياق، يرى عبد العزيز الرماني، الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن أغلب المشغلين في هذه المجالات ينتمون إلى القطاع غير الرسمي أو إلى شركات عالمية لا تخضع للقوانين المحلية، مضيفا أن هذه الأنشطة رغم تنوعها ساهمت في خفض نسب البطالة، خاصة في صفوف الشباب الحاصلين على الشهادات وغير المتعلمين، من خلال مهن كاقتناء دراجة نارية وتوصيل الطلبات.
إقرأ أيضا: السكوري: أرقام البطالة تراجعت.. ويجب رفع الظلم عن حراس الأمن وعمال التطبيقات
وأشار الرماني إلى أن هذه المهن نشأت خارج تدخل الدولة، رغم أن هذه الأخيرة تركز على تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل. وأوضح أن هذه الوظائف تقع في منطقة رمادية من الناحية القانونية، حيث يمارسها أصحابها بشكل اعتيادي لكنهم معرضون للمساءلة من طرف السلطات، كما هو الحال مع سائقي التطبيقات الذكية مثل “inDrive”.
وأضاف المتحدث أن هذه الأنشطة لا تنتمي للقطاع المهيكل رغم أداء بعضها للضرائب، كما أنها ليست أنشطة غير مهيكلة بالكامل، إلا أنها تساهم بوضوح في تحريك عجلة الاقتصاد، خصوصا في المدن الكبرى، ما ساهم في تحسين الوضع المعيشي لعدد من الأسر.
وبالرغم من الإيجابيات، حذر الرماني من المخاطر المرتبطة بهذه الأنشطة، مثل التهور في السياقة لدى سائقي خدمات التوصيل بالدراجات النارية من أجل احترام آجال التسليم، مما يشكل تهديدا للسلامة الطرقية.
كما شدد على أهمية إدماج هذه المهن ضمن منظومة قانونية واضحة تحفظ حقوق العاملين، معتبرا أن هيكلتها ستثير نقاشات واسعة بين مختلف الفاعلين، خاصة النقابات والقطاعات الوزارية المعنية.
من جهته، كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد دعا في رأي صادر سنة 2024 إلى ضرورة ملاءمة التشريع المغربي مع هذه الأشكال الجديدة للتشغيل، مشيرا إلى أن القوانين الحالية لا تواكب التحولات الرقمية وتغيب عنها الضمانات الأساسية في ما يخص الحد الأدنى للأجور وساعات العمل والحماية الاجتماعية.
إقرأ ايضا: المجلس الاقتصادي يحذر: العمل عن بعد وبالمنصات الرقمية خارج حماية القانون
وأكد المجلس أن العمل في أماكن افتراضية يصعب معه مراقبة ظروف التشغيل، كما يطرح تحديات مرتبطة بالحماية من حوادث الشغل، وغياب التمثيلية النقابية، والتجاوزات التي قد تفرضها بعض المنصات الأجنبية.
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى سن تشريعات جديدة تواكب الواقع المهني المتغير، وتضمن كرامة وحقوق العاملين في هذه الوظائف غير النمطية.
هذا وكشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري عن توجه حكومي لتعديل بعض مواد مدونة الشغل، بهدف حماية فئات مهنية تعاني من هشاشة، مثل حراس الأمن الخاص، وكذا العاملين في الاقتصاد الرقمي، خصوصاً العاملين عبر المنصات والتطبيقات وشبكات التوصيل، مؤكداً على ضرورة ضمان حقوق هذه الفئات وتوفير أجور عادلة لها.
وسجل السكوري، أن الاقتصاد الوطني يسير في اتجاه واعد، مدعوماً بمشاريع كبرى مهيكلة، أبرزها استعدادات المملكة لتنظيم كأس العالم 2030، مما يستوجب، حسب تعبيره، سياسة تكوين شاملة وطموحة، تدمج التكوين المهني والتدرج ومدن المهن والكفاءات، لتأهيل الرأسمال البشري وجعله قادراً على مواكبة هذه الدينامية.
تُعد مدينة الرباط، عاصمة المملكة المغربية واحدة من أبرز المدن الإفريقية والعربية التي تجمع بين الغنى التاريخي من حيث الرؤية الحداثية والموقع الاستراتيجي.
ومنذ إعلانها عاصمة سياسية بعد الإستقلال سنة 1956، ظلت الرباط رمزا للسيادة الوطنية ومركزا إداريا وثقافيا مهما، يجمع بين البعد الحضاري العريق والرهانات التنموية المعاصرة.
ومع إعلان المغرب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025، برز اسم الرباط مجددا كواحدة من المدن المحورية التي ستستضيف هذا الحدث القاري، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، ومرافقها الرياضية واللوجستيكية المؤهلة لاحتضان أكبر التظاهرات.
_مكانة الرباط وتاريخها العريق:
_الرباط مدينة إمبراطورية بجذور أندلسية وأمازيغية:
وتعود جذورها إلى العصر الروماني، حيث كانت تعرف بـ”سلا كولونيا”، قبل أن تتحول إلى رباط عسكري في عهد الدولة الموحدية في القرن 12، على يد السلطان يعقوب المنصور، الذي أسس ما سمي بـ”رباط الفتح”، ليكون قاعدة لانطلاق الجيوش نحو الأندلس.
وقد أختيرت الرباط كعاصمة إدارية سنة 1912، وبقيت تحتفظ بهذه الصفة بعد الاستقلال، إذ تجمع بين الوظيفة السياسية والثقافية والدبلوماسية، كونها تحتضن القصر الملكي و مقر البرلمان والوزارات ثم البعثات الدبلوماسية الأجنبية.
وقد منحتها منظمة اليونسكو صفة التراث العالمي سنة 2012، نظرا لما تزخر به من معالم معمارية فريدة تجمع بين الطابع الأندلسي، الإسلامي، والأوروبي الحديث.
_البنية التحتية بالرباط: مدينة ذكية برؤية مستدامة:
_شبكة طرق متطورة:
تتصل الرباط بشبكة طرق وطنية وجهوية عالية الجودة، أبرزها الطريق السيار A1 الذي يربطها بالدار البيضاء شمالاً، وفاس وطنجة شرقًا وشمالاً. وتتوفر المدينة على محاور طرقية مدارية تساعد على تخفيف الازدحام داخل المدينة.
كما يشمل مشروع “الرباط مدينة الأنوار” تطوير واجهات المدن، وإنشاء ممرات حضرية، وجسور طرقية عصرية، مما جعل المدينة نموذجًا للتنمية الحضرية المستدامة في إفريقيا.
_وسائل النقل المتنوعة:
_الترامواي: أطلق سنة 2011، ويُعد من أنجح مشاريع النقل الحضري في المغرب. يربط الرباط بمدينة سلا عبر محطتين رئيسيتين ويتوسع تدريجيًا.
_الحافلات الذكية: تغطي أغلب أحياء الرباط وسلا وتُمثل حلقة وصل رئيسية بين المناطق السكنية والإدارية.
_محطات القطار: الرباط تحتضن محطتين رئيسيتين (الرباط المدينة والرباط أكدال)، فضلاً عن بناء محطة جديدة (حي الرياض) تربطها بخدمة “البراق”، القطار فائق السرعة نحو طنجة والدار البيضاء.
النقل الذكي: خدمات التطبيقات الرقمية (مثل كريم وإنوي موڤ وIndrive) بدأت تفرض نفسها كخيار شبابي حديث وفعّال.
_السياحة في الرباط:
_رغم أنها ليست مدينة سياحية تقليدية كمدينة أكادير أو مراكش، إلا أن الرباط تقدم تجربة فريدة من نوعها، تمزج بين الهدوء الإداري والثراء الثقافي والتاريخي.
_أبرز المعالم السياحية:
_صومعة حسان وضريح محمد الخامس: رمز تاريخي ومعماري وطني، يمثل وحدة الدولة والامتداد التاريخي.
_قصبة الأوداية: حي قديم بجدرانه البيضاء والزرقاء، يطل على مصب نهر أبي رقراق، ويضم متحفًا وحدائق أندلسية ساحرة.
_المدينة العتيقة: تشتهر بأسواقها التقليدية، خصوصًا في ساحة “السويقة” و”القناصل”، وتقدم منتجات الصناعة التقليدية المغربية.
_متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر: أول متحف من نوعه بالمغرب يعرض لوحات لفنانين مغاربة وعالميين.
الحدائق والمساحات الخضراء: مثل “الحديقة العلوية”، التي تجعل من الرباط مدينة صديقة للبيئة.
موقع شالة الأثري : مدينة قديمة ترجع الي القرن السادس قبل الميلاد،وهي من اهم المواقع الاثرية في العاصمة المغربية الرباط.
يقع هذا الموقع الأثري وسط العاصمة الرباط، مطلاً على نهر نهر أبي رقراق، يمكن الزائر من الإطلاع على إرث تاريخي لفترة حكم الموريين ثم الرومانين الذين قامو ببناء حصن حول المدينة لحمايتهم ضد الاعداء حتي سقط الحكم الروماني و اصبحت هذه المدينة اطلال الي ان اصبحت مكان تجمع المجاهدين في القرن العاشر الميلادي، وفي القرن 14 تم تشيد سور يحيط بهذا الموقع للحفاظ علية.
حديقة الحيوانات :
تشكل متنفساً كبيراً لساكنة العاصمة وزوارها، للإطلاع على أصناف نادرة وشهيرة من الحيوانات، مثل أسد الأطلس.
وتعتبر من أكبر حدائق الحيوانات في القاره الافريقية، حيث تتميز بموقعها الجغرافي القريب من مختلف وسائل النقل العمومية، كمحطة القطار حي الرياض، ومحطة المسافرين للحافلات.
وتعتبر الحديقة، فضاءاً للزوار والسياح فضلاً عن كونها مكاناً مفضلاً للباحثين والمتخصصين في متابعة فصائل الحيوانات النادرة.
وتمتد حديقة الرباط على مساحة 50 هكتاراً، وتحتوي الحديقة على مايقارب 1000 من الحيوانات من الاصناف المتنوعة، وكلها من أصول افريقية مصنفة بين غزلان وقرود وثعابين وطيور وفيلة فضلاً عن فصيلة نادرة لأسد الأطلس المهدد بالإنقراض.
الرياضة في الرباط: منشآت ومعايير دولية:
الرباط تُعد من المدن الرياضية الرائدة في المملكة بفضل توفرها على بنية تحتية متقدمة:
_ملعب مولاي عبد الله:
يعتبر أيقونة بعد تجديده كلياً، حيث يحتضن مباريات المنتخب الوطني ونهائيات كأس العرش.
يتسع الملعب لأكثر من 69 ألف متفرج، بعدما خضع لعملية تجديد شاملة تشمل المرافق، الأرضية، الإنارة، وأنظمة الأمن والمراقبة بالفيديو.
حصل على اعتماد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) كموقع رئيسي لاحتضان مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.
_ملاعب ومرافق رياضية أخرى:
– مركب الأمير مولاي الحسن (نادي الفتح الرباطي)
– ملعب البريد
– الملعب الأولمبي للعاصمة
قاعات متعددة الاختصاصات في حي النهضة واليعقوبيين.
مراكز رياضية شبابية تابعة لجماعة الرباط ووزارة الرياضة.
_الرباط تستعد لأمم إفريقيا 2025: بين التنظيم والتحدي:
تم اختيار الرباط رسميا ضمن المدن الست التي ستستضيف مباريات كأس أمم إفريقيا.
_الاستعدادات تشمل:
_تحديث ملعب مولاي عبد الله بما يتماشى مع شروط الفيفا والكاف.
_تعزيز البنية الفندقية والنقل حول الملاعب.
_دعم البنية التحتية الرقمية والبث التلفزي.
_إطلاق حملات ترويج سياحي لربط البطولة باكتشاف وجه المغرب الحضاري.
وتعوّل الجهات المسؤولة على هذا الحدث الكروي الهام على الرباط لتكون “الوجه الحضاري الهادئ” للبطولة، تقدم تجربة رياضية وسياحية متكاملة للمشجعين والزوار.
– وحدات فندقية من الطراز العالمي :
تتوفر العاصمة المغربية على عدد من الوحدات الفندقية المصنفة، كما تشهد عاصمة المملكة بناء بعض الوحدات الجديدة.
فنادق العاصمة من فئة خمسة نجوم شهدت تطوراً ملحوظاً خلال فترة زمنية قصيرة، حيث يتجاوز عدد الفنادق المصنفة 5 نجوم، 10 وحدات فندقية، بينما تتوفر العاصمة والمدن المحيطة بها كمدينة سلا وجماعة الهرهورة على وحدات فندقية راقية، لإستقبال مختلف الشرائح من الجماهير الشغوفة بكرة القدم.
إلى ذلك وختاما فالرباط ليست فقط عاصمة سياسية للمملكة بل هي نموذج لمدينة حديثة متجذرة في التاريخ، متوازنة في عمرانها، ومؤهلة لاحتضان التظاهرات الكبرى، كما ان استعداد الرباط لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 ليس مجرد استعداد رياضي، بل هو تأكيد لمكانة المدينة كعاصمة للحداثة والاستدامة، والانفتاح على القارة الإفريقية والعالم.
