Étiquette : Insider Monkey

تعد التصنيفات الدولية من بين المواضيع التي تثير اهتمام الرأي العام الشيء الذي يدفع بعض الجهات إلى الاستثمار في هذا المجال من أجل جذب الأضواء أو التأثير في توجهات الرأي العام لأغراض معينة، وبالتالي مزاحمة المؤسسات الجادة التي تشتغل بمصداقة وحرفية في هذا المجال. وعندما يتعلق الأمر بالتعليم فإن تصنيف المنظومات التربوية على الصعيد الدولي يعتمد على تقييم مكتسبات المتعلمين في بعض المواد الدراسية كما هو الحال مع تصنيفات معروفة مثل بيزا وتيمس وبيرلز. وتبقى هذه التصنيفات، رغم بعض الانتقادات المنهجية التي لا ترقى إلى مستوى الطعن في مصداقيتها، مرجعا موثوقا على الصعيد الدولي لكل دولة ترغب في مقارنة منظومتها التربوية مع دول أخرى، أو معرفة مستوى تلامذتها وتتبع تطوره مع مرور الزمن. أما حينما يتعلق الأمر بالتعليم العالي فإن التصنيفات المعترف بمصداقيتها على الصعيد الدولي تكتفي غالبا بترتيب الجامعات دون الانتقال إلى ترتيب الدول نظرا لعدة اعتبارات لعل أهمها، أولا استقلالية الجامعات التي لا تمكن من إلزامها بالمشاركة في أي تصنيف، وبالتالي لا يمكن ضمان مشاركة عينة تمثيلية لكل دولة في التصنيفات المعنية. وثانيا عدم التوفر على آلية قارة وموثوق بها لتقييم مكتسبات الطلبة كما هو الحال في التعليم المدرسي، رغم المحاولة غير الناجحة التي قادتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لإجراء تقييم دوري لمخرجات التعلم في التعليم العالي. ونظرا لهذه الإكراهات فإن أقصى ما أمكن أن تقوم به التصنيفات الدولية بالإضافة إلى ترتيب الجامعات هو ترتيب الدول حسب عدد الجامعات التي صنفت ضمن المراتب الأولى إما المائة أو المائتين، وهو ما أقدمت عليها بشكل محتشم مؤسسات مصنفة مثل شنغهاي أو التايمز للتعليم العالي أو كيو إس. غير أن بعض الجهات غامرت بتصنيف الدول في التعليم العالي بالاعتماد على استطلاعات رأي تشمل عينة من الناس يكون مؤشرها الأساس هو السمعة التي تحظى بها جامعات كل دولة ومدى قدرتها على استقطاب أكبر عدد من الطلبة الأجانب للدراسة بها، لكن هذا المجهود لا يمكن فصله عن استراتيجية تجارية تكون في الغالب موجهة من الجامعات المؤثرة بتنسيق مع هذه الجهات. هذا التوجه نجده أيضا ولو على مستوى أقل في التعليم المدرسي، لكنه غالبا ما يندرج ضمن مشروع أكبر لتصنيف الدول في مجالات متعددة خاصة الاقتصاد. ولعل أهم مثال في هذا الصدد تجسده يو إس نيوز، وهي شركة وسائط رقمية مكرسة لمساعدة المستهلكين وقادة الأعمال ومسؤولي السياسات على اتخاذ القرار، تنظم استطلاعا عالميا للرأي يشارك فيه أكثر من 17000 شخص يدلون بأجوبتهم على بعض الأسئلة المتعلقة بعناصر تشمل جودة التعليم العمومي وجاذبية الجامعات المحلية وقدرتها على الاستجابة لحاجات الطلبة من التعليم العالي. وغني عن البيان قصور مثل هذه الاستطلاعات عن بلوغ عتبة الموثوقية الضرورية التي تسمح باعتبارها تعكس آراء عينة تمثيلية تحظى بالمصداقية العلمية الضرورية.

في ظل هذا اللايقين المرتبط بتصنيف الدول في مجال التعليم عموما والتعليم العالي خصوصا تطلع علينا جهة تطلق على نفسها اسم (Insider Monkey)، أي القرد المطلع على الخبايا كما يمكن ترجمته بالعربية، لتبشرنا بأنها حققت إنجازا فريدا يتمثل في وضع مؤشر عالمي للتعليم يسمح بتصنيف 218 منظومة تربوية في العالم. وبغض النظر عما ذكرناه آنفا من اعتبارات موضوعية تحول دون إجراء تصنيف من هذا القبيل يتسم بالموثوقية ويحظى بالمصداقية، مثل تصنيفات بيزا وتيمس وبيرلز التي تهم فقط الدول التي تشارك فيها، فإن القرد المطلع على الخبايا اكتفى رغم صعوبة المهمة وتعقدها باعتماد ثلاثة مؤشرات في تصنيفه الذي جعل المغرب في المرتبة 154 بعد دول لا يجادل أحد في تخلفها عن المغرب في جميع المجالات. وقبل مناقشة المنهجية المعتمدة من طرف هذا الموقع الإعلامي الذي يسهر على إخبار المستثمرين وتوجيههم نذكر المؤشرات المعتمدة في تصنيفه وهي: عدد الجامعات المصنفة ضمن أفضل 1000 جامعة في تصنيف كيو إس، ومتوسط ترتيب الجامعات المصنفة ضمن أفضل 1000 جامعة، ونصيب الفرد من الإنفاق العمومي على التعليم. ويقوم التصنيف المذكور أولا بترتيب البلدان حسب عدد الجامعات المصنفة لديها ضمن أفضل 1000 جامعة، وعند التساوي يتم الالتجاء إلى المؤشر الثاني المتعلق بمتوسط ترتيب أفضل جامعاتها، وعند التساوي مرة أخرى يتم احتساب نصيب الفرد من الإنفاق العمومي على التعليم. مما يعني أن التصنيف لا يتم وفق مؤشر مركب يجمع المؤشرات الثلاثة وإنما وفقا لتراتبية انتقائية تضع أفضلية بين هذه المؤشرات.

وإذا كان الكل يتفق على أن وضعية منظومتنا التربوية ليست على ما يرام وأنها فعلا تحتل مراتب متدنية في التصنيفات الدولية المعترف بها دوليا، فإن غياب منهجية علمية مضبوطة أوقع هذا التصنيف الجديد في أخطاء قاتلة أخلت بشكل كبير بمصداقيته. أولا، لا يمكن الادعاء بتصنيف منظومة تربوية بجميع مكوناتها المركبة والمعقدة باعتماد ثلاثة مؤشرات بسيطة إثنين منها يهمان فقط التعليم العالي، والثالث الإنفاق العمومي الذي لا يمكن لوحده أن يفسر تفوق نظام تعليمي على آخر. ثانيا، اعتبار عدد الجامعات المصنفة ضمن الألف جامعة الأولى ضمن المؤشرات المعتمدة لا يأخذ في الاعتبار معطى مهم يتمثل في حجم الدول وخاصة عدد الطلبة فيها الذي يتحكم في العدد الإجمالي للجامعات التي تتوفر عليها. وهو ما يعني أن دولة بحجم الولايات المتحدة التي تتوفر على أكثر من 4000 جامعة وتستطيع أن تصنف ضمن الألف أفضل جامعة في العالم 142 جامعة لا يمكن اعتبارها أفضل من دولة أخرى لديها فقط أربع جامعات لكنها تستطيع أن تدخل ضمن الألف الأوائل ثلاث جامعات، بكل بساطة لأن نسبة التميز في الأولى لا تتجاوز 4 في المائة بينما في الثانية بلغت 75 في المائة. ثالثا، لا يمكن لدول تتبرع على عرش التقييمات الدولية للتلامذة في الابتدائي وفي الإعدادي وفي الثانوي التأهيلي، مثل سنغافورة وهونغ كونغ وإستونيا وفنلندا مثلا، أن تتفوق عليها دول توجد في ذيل الترتيب في هذه التقييمات مثل جنوب إفريقيا ولبنان والهند، حسب ما يدعيه تصنيف القرد المطلع على الخبابا. رابعا، إن التراتبية المعتمدة في التعامل مع المؤشرات الثلاثة أدى إلى تفوق الدول التي تتوفر على أكبر عدد من الجامعات ضمن الألف جامعة الأولى في تصنيف كيو إس، وهو الخطأ الذي سبق لعدد من الباحثين أن حذروا من الوقوع فيه ليس فقط بسبب ما ذكرنا في الملاحظة الأولى من فروقات بين الدول على مستوى عدد الجامعات الموجودة بها، ولكن أيضا بسبب عدم الأخذ بعين الاعتبار لعدد الجامعات المصنفة ما بعد المرتبة الألف والذي يكون في بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، أكبر من عدد الجامعات المصنفة ضمن الألف الأوائل.

إن البحث عن الربح السريع في زمن الاستهلاك المفرط لكل شيء يدفع الكثيرين إلى الارتماء على مجالات بعيدة كل البعد عن تخصصاتهم، مثل هذا الموقع الذي يدعي أنه يفقه في المال والأعمال ويديره مختص في الاقتصاد المالي وصحافية، لكنه يتجرأ على إطلاق تصنيف للمنظومات التربوية على الصعيد العالمي دون استيفاء أدنى الشروط العلمية لذلك. فمزيدا من الحذر في التعامل مع أمثال هذه التصنيفات، ومزيدا من العمل الجاد لتمكين منظومتنا التربوية وجامعاتنا من تحسين ترتيبها في التصنيفات الدولية الجادة.

إقرأ الخبر من مصدره

تعد التصنيفات الدولية من بين المواضيع التي تثير اهتمام الرأي العام الشيء الذي يدفع بعض الجهات إلى الاستثمار في هذا المجال من أجل جذب الأضواء أو التأثير في توجهات الرأي العام لأغراض معينة، وبالتالي مزاحمة المؤسسات الجادة التي تشتغل بمصداقة وحرفية في هذا المجال. وعندما يتعلق الأمر بالتعليم فإن تصنيف المنظومات التربوية على الصعيد الدولي يعتمد على تقييم مكتسبات المتعلمين في بعض المواد الدراسية كما هو الحال مع تصنيفات معروفة مثل بيزا وتيمس وبيرلز. وتبقى هذه التصنيفات، رغم بعض الانتقادات المنهجية التي لا ترقى إلى مستوى الطعن في مصداقيتها، مرجعا موثوقا على الصعيد الدولي لكل دولة ترغب في مقارنة منظومتها التربوية مع دول أخرى، أو معرفة مستوى تلامذتها وتتبع تطوره مع مرور الزمن. أما حينما يتعلق الأمر بالتعليم العالي فإن التصنيفات المعترف بمصداقيتها على الصعيد الدولي تكتفي غالبا بترتيب الجامعات دون الانتقال إلى ترتيب الدول نظرا لعدة اعتبارات لعل أهمها، أولا استقلالية الجامعات التي لا تمكن من إلزامها بالمشاركة في أي تصنيف، وبالتالي لا يمكن ضمان مشاركة عينة تمثيلية لكل دولة في التصنيفات المعنية. وثانيا عدم التوفر على آلية قارة وموثوق بها لتقييم مكتسبات الطلبة كما هو الحال في التعليم المدرسي، رغم المحاولة غير الناجحة التي قادتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لإجراء تقييم دوري لمخرجات التعلم في التعليم العالي. ونظرا لهذه الإكراهات فإن أقصى ما أمكن أن تقوم به التصنيفات الدولية بالإضافة إلى ترتيب الجامعات هو ترتيب الدول حسب عدد الجامعات التي صنفت ضمن المراتب الأولى إما المائة أو المائتين، وهو ما أقدمت عليها بشكل محتشم مؤسسات مصنفة مثل شنغهاي أو التايمز للتعليم العالي أو كيو إس. غير أن بعض الجهات غامرت بتصنيف الدول في التعليم العالي بالاعتماد على استطلاعات رأي تشمل عينة من الناس يكون مؤشرها الأساس هو السمعة التي تحظى بها جامعات كل دولة ومدى قدرتها على استقطاب أكبر عدد من الطلبة الأجانب للدراسة بها، لكن هذا المجهود لا يمكن فصله عن استراتيجية تجارية تكون في الغالب موجهة من الجامعات المؤثرة بتنسيق مع هذه الجهات. هذا التوجه نجده أيضا ولو على مستوى أقل في التعليم المدرسي، لكنه غالبا ما يندرج ضمن مشروع أكبر لتصنيف الدول في مجالات متعددة خاصة الاقتصاد. ولعل أهم مثال في هذا الصدد تجسده يو إس نيوز، وهي شركة وسائط رقمية مكرسة لمساعدة المستهلكين وقادة الأعمال ومسؤولي السياسات على اتخاذ القرار، تنظم استطلاعا عالميا للرأي يشارك فيه أكثر من 17000 شخص يدلون بأجوبتهم على بعض الأسئلة المتعلقة بعناصر تشمل جودة التعليم العمومي وجاذبية الجامعات المحلية وقدرتها على الاستجابة لحاجات الطلبة من التعليم العالي. وغني عن البيان قصور مثل هذه الاستطلاعات عن بلوغ عتبة الموثوقية الضرورية التي تسمح باعتبارها تعكس آراء عينة تمثيلية تحظى بالمصداقية العلمية الضرورية.

في ظل هذا اللايقين المرتبط بتصنيف الدول في مجال التعليم عموما والتعليم العالي خصوصا تطلع علينا جهة تطلق على نفسها اسم (Insider Monkey)، أي القرد المطلع على الخبايا كما يمكن ترجمته بالعربية، لتبشرنا بأنها حققت إنجازا فريدا يتمثل في وضع مؤشر عالمي للتعليم يسمح بتصنيف 218 منظومة تربوية في العالم. وبغض النظر عما ذكرناه آنفا من اعتبارات موضوعية تحول دون إجراء تصنيف من هذا القبيل يتسم بالموثوقية ويحظى بالمصداقية، مثل تصنيفات بيزا وتيمس وبيرلز التي تهم فقط الدول التي تشارك فيها، فإن القرد المطلع على الخبايا اكتفى رغم صعوبة المهمة وتعقدها باعتماد ثلاثة مؤشرات في تصنيفه الذي جعل المغرب في المرتبة 154 بعد دول لا يجادل أحد في تخلفها عن المغرب في جميع المجالات. وقبل مناقشة المنهجية المعتمدة من طرف هذا الموقع الإعلامي الذي يسهر على إخبار المستثمرين وتوجيههم نذكر المؤشرات المعتمدة في تصنيفه وهي: عدد الجامعات المصنفة ضمن أفضل 1000 جامعة في تصنيف كيو إس، ومتوسط ترتيب الجامعات المصنفة ضمن أفضل 1000 جامعة، ونصيب الفرد من الإنفاق العمومي على التعليم. ويقوم التصنيف المذكور أولا بترتيب البلدان حسب عدد الجامعات المصنفة لديها ضمن أفضل 1000 جامعة، وعند التساوي يتم الالتجاء إلى المؤشر الثاني المتعلق بمتوسط ترتيب أفضل جامعاتها، وعند التساوي مرة أخرى يتم احتساب نصيب الفرد من الإنفاق العمومي على التعليم. مما يعني أن التصنيف لا يتم وفق مؤشر مركب يجمع المؤشرات الثلاثة وإنما وفقا لتراتبية انتقائية تضع أفضلية بين هذه المؤشرات.

وإذا كان الكل يتفق على أن وضعية منظومتنا التربوية ليست على ما يرام وأنها فعلا تحتل مراتب متدنية في التصنيفات الدولية المعترف بها دوليا، فإن غياب منهجية علمية مضبوطة أوقع هذا التصنيف الجديد في أخطاء قاتلة أخلت بشكل كبير بمصداقيته. أولا، لا يمكن الادعاء بتصنيف منظومة تربوية بجميع مكوناتها المركبة والمعقدة باعتماد ثلاثة مؤشرات بسيطة إثنين منها يهمان فقط التعليم العالي، والثالث الإنفاق العمومي الذي لا يمكن لوحده أن يفسر تفوق نظام تعليمي على آخر. ثانيا، اعتبار عدد الجامعات المصنفة ضمن الألف جامعة الأولى ضمن المؤشرات المعتمدة لا يأخذ في الاعتبار معطى مهم يتمثل في حجم الدول وخاصة عدد الطلبة فيها الذي يتحكم في العدد الإجمالي للجامعات التي تتوفر عليها. وهو ما يعني أن دولة بحجم الولايات المتحدة التي تتوفر على أكثر من 4000 جامعة وتستطيع أن تصنف ضمن الألف أفضل جامعة في العالم 142 جامعة لا يمكن اعتبارها أفضل من دولة أخرى لديها فقط أربع جامعات لكنها تستطيع أن تدخل ضمن الألف الأوائل ثلاث جامعات، بكل بساطة لأن نسبة التميز في الأولى لا تتجاوز 4 في المائة بينما في الثانية بلغت 75 في المائة. ثالثا، لا يمكن لدول تتبرع على عرش التقييمات الدولية للتلامذة في الابتدائي وفي الإعدادي وفي الثانوي التأهيلي، مثل سنغافورة وهونغ كونغ وإستونيا وفنلندا مثلا، أن تتفوق عليها دول توجد في ذيل الترتيب في هذه التقييمات مثل جنوب إفريقيا ولبنان والهند، حسب ما يدعيه تصنيف القرد المطلع على الخبابا. رابعا، إن التراتبية المعتمدة في التعامل مع المؤشرات الثلاثة أدى إلى تفوق الدول التي تتوفر على أكبر عدد من الجامعات ضمن الألف جامعة الأولى في تصنيف كيو إس، وهو الخطأ الذي سبق لعدد من الباحثين أن حذروا من الوقوع فيه ليس فقط بسبب ما ذكرنا في الملاحظة الأولى من فروقات بين الدول على مستوى عدد الجامعات الموجودة بها، ولكن أيضا بسبب عدم الأخذ بعين الاعتبار لعدد الجامعات المصنفة ما بعد المرتبة الألف والذي يكون في بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، أكبر من عدد الجامعات المصنفة ضمن الألف الأوائل.

إن البحث عن الربح السريع في زمن الاستهلاك المفرط لكل شيء يدفع الكثيرين إلى الارتماء على مجالات بعيدة كل البعد عن تخصصاتهم، مثل هذا الموقع الذي يدعي أنه يفقه في المال والأعمال ويديره مختص في الاقتصاد المالي وصحافية، لكنه يتجرأ على إطلاق تصنيف للمنظومات التربوية على الصعيد العالمي دون استيفاء أدنى الشروط العلمية لذلك. فمزيدا من الحذر في التعامل مع أمثال هذه التصنيفات، ومزيدا من العمل الجاد لتمكين منظومتنا التربوية وجامعاتنا من تحسين ترتيبها في التصنيفات الدولية الجادة.

إقرأ الخبر من مصدره

الكاتب : مصطفى وغزيف

عندما يتعلق الأمر بالسفر واختيار الوجهة المثالية، فإن السلامة والأمان يأتيان في مقدمة الأولويات. وفي هذا السياق، يتألق المغرب على خارطة السفر العالمية كوجهة آمنة في شمال إفريقيا، في تصنيف حديث لموقع Insider Monkey الأمريكي كـبلد وحيد في المنطقة الشمالية من القارة الافريقية الذي يُعتبر وجهة آمنة للسفر.
وتعتبر هذه التصنيفات العالمية مهمة جدًا للمسافرين، حيث تعكس مدى جاذبية وسلامة الوجهات، من خلال الاعتماد على مجموعة من المعايير المهمة، بما في ذلك التفاعل السياحي، والانفتاح على الأجانب، والتنوع الثقافي.
وتشكل الاتصالات المتاحة والميسرة بين المغرب والسياح، ميزة بارزة تؤكد على سهولة الوصول إلى هذه الوجهة. فالمغاربة يتحدثون العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية، وهذا يجعل من التواصل أمرا يسيرا بين السياح المختلفين القادمين من جميع أنحاء العالم، هذا العامل تم احتسابه كواحد من الأسباب الرئيسية التي جعلت المغرب الوجهة الوحيدة الأكثر أمانا، المدرجة في التصنيف العالمي ل Insider Monkey الأمريكي في منطقة شمال إفريقيا.
وتأتي هذه النتائج في ظل توقعات نمو قطاع السياحة في إفريقيا. فوفقًا للتقرير، من المتوقع أن يكون القطاع السياحي هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في القارة، خاصة بعد تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية. وقد ساهمت هذه الصناعة بنسبة 6.5٪ سنويًا في النمو الاقتصادي للمنطقة، ومساهمة بقيمة 186 مليار دولار في اقتصاد المنطقة.
ومن المؤكد أن هذا التصنيف العالمي يجعل المغرب وجهة مغرية للسياح الذين يبحثون عن تجربة سفر آمنة وممتعة في شمال إفريقيا. فهو يجمع بين الثقافة العريقة والتنوع الطبيعي الخلاب، مع مستوى عالٍ من الضيافة والخدمات السياحية الممتازة.
وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع المغرب بتاريخ غني وثقافة متنوعة، حيث يمكن للسياح استكشاف المدن التاريخية مثل مراكش وفاس والدروع القديمة، والتمتع بجمال الشواطئ الرملية الساحرة على سواحل البحر الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وغنى العرض السياحي من الشمال إلى الجنوب.
كما يعتبر المغرب وجهة مثالية لعشاق الطبيعة والمغامرة، حيث يمكنهم اكتشاف جبال الأطلس والاستمتاع بالمشي لمسافات طويلة في المناظر الطبيعية الخلابة واستكشاف الوديان الجبلية الساحرة.
ويعد موقع Insider Monkey الأمريكي، المتخصص في إعداد التصنيفات والتحليلات المالية، من بين المنصات العالمية المرموقة التي توفر معلومات قيمة للمسافرين والمستثمرين على حد سواء. وفي ضوء ذلك، يثير تصنيفها الأخير الذي يصف المغرب بـ “البلد الوحيد” الآمن في شمال إفريقيا، اهتمامًا كبيرًا على المستوى العالمي.
وتتسم معايير تصنيف Insider Monkey بالخصوصية والدقة، حيث تعتمد على مجموعة متنوعة من المعايير المهمة في تقييم الوجهات السياحية. ومن بين هذه المعايير تأتي الاهتمام بالتفاعل السياحي، والذي يعكس مستوى استقبال البلد وتعاون سكانه مع الزوار. كما تأخذ الشركة في الاعتبار أيضًا مدى انفتاح البلد على الأجانب، والتنوع الثقافي الذي يُعد مؤشرًا قويًا على جاذبية الوجهة السياحية.

إقرأ الخبر من مصدره