كشفت شركتا Kaspersky وGroup-IB عن تفاصيل مشاركتهما في عملية “رمز”، التي تعد أول حملة إقليمية واسعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية تنسقها INTERPOL بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة 13 دولة من بينها المغرب؛ حيث أسفرت العملية، التي امتدت بين أكتوبر 2025 وفبراير 2026، عن توقيف 201 شخص، وتحديد هوية مئات المشتبه فيهم، إلى جانب حجز 53 خادما إلكترونيا استخدمت في عمليات احتيال وتصيد إلكتروني استهدفت مؤسسات وأفرادا.
وأكدت الشركتان أن السلطات المغربية ساهمت بشكل فعال في العملية، بعدما تمكنت من حجز حواسيب وهواتف ذكية وأقراص صلبة خارجية تحتوي على بيانات بنكية وبرمجيات استعملت في تنفيذ هجمات تصيد احتيالي ضد مؤسسات مالية وزبنائها؛ كما أشارت المعطيات إلى أن ثلاثة أشخاص يخضعون حاليا لإجراءات قضائية، فيما تتواصل التحقيقات مع مشتبه في تورطهم ضمن شبكات تنشط في الجرائم الإلكترونية ذات الدوافع المالية.
وأوضحت “كاسبرسكي” أنها وفرت معلومات استخباراتية وتقنية حول البنيات التحتية الخبيثة والبرمجيات الضارة المستخدمة في المنطقة، بما في ذلك خوادم التحكم والتوجيه الخاصة بالمهاجمين الإلكترونيين، بينما كشفت Group-IB أنها قدمت معلومات عملية حول أكثر من 5000 حساب مخترق، من بينها حسابات مرتبطة ببنيات تحتية حكومية؛ كما تمكن محللو الشركة من تتبع شبكات متخصصة في إنشاء وتوزيع أدوات التصيد الاحتيالي وبيع البيانات المسربة داخل المنطقة.
وأكد INTERPOL أن عملية “رمز” تعكس فعالية التعاون الدولي في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، خاصة تلك التي تستهدف الأنظمة البنكية والخدمات الحكومية؛ حيث شملت العملية دولا عدة من بينها المغرب والجزائر وقطر والأردن وتونس والإمارات، فيما تلقت دعما من وزارة الداخلية القطرية وتمويلا جزئيا من European Union وCouncil of Europe في إطار مشروع “CyberSouth+” الخاص بتعزيز الأمن السيبراني في المنطقة.
