الرباط: أنس الشعرة
أكدت وسائل إعلام إسبانية أن الحكومة المركزية في مدريد وجّهت، صباح الاثنين، طلبًا رسميًا إلى مجلس بلدية خوميا (Jumilla) في إقليم مورسيا لإلغاء قرار مثير للجدل تبناه تحالف الحزب الشعبي (PP) وحزب فوكس (Vox)، يقضي بمنع إقامة الشعائر الدينية في المرافق البلدية، وهو ما يستهدف بشكل مباشر مناسبات الجالية المسلمة، وفي مقدمتها المغربية، التي اعتادت منذ سنوات تنظيم صلاة العيد في هذه الفضاءات. وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية، أنخيل فيكتور توريس، أوضح أن القرار يمسّ الحق الدستوري في حرية المعتقد والعبادة، مرفقًا تصريحه على منصة X بلهجة حاسمة: «أمام التعصب لا وجود للحلول الوسط. لا يمكن لـPP وVox أن يقررا من له الحق في ممارسة شعائره الدينية ومن لا. إنه حق دستوري». ومن جانبه، حذّر وزير رئاسة الحكومة، فيليكس بولانيوس، مما وصفه بـ»الانحراف المتطرف» لتحالف اليمين واليمين المتطرف، مؤكدًا أن الحكومة ستتصدى لهذه السياسات الإقصائية كما فعلت سابقًا أمام القيود المفروضة على الإجهاض أو محاولات الرقابة الثقافية. الوثيقة الرسمية الموجهة إلى البلدية، والموقعة من مندوبة الحكومة في إقليم مورسيا، ماريولا غيفارا، أكدت أن القرار يفتقر لأي مبرر تنظيمي أو إداري، ويستند إلى «دوافع أيديولوجية إقصائية ذات طابع ديني، أقر بها صراحة مروّجو القرار»، مشيرة إلى أن المنع يستهدف طائفة دينية محددة دون تقديم بدائل أو إثبات أي تعارض وظيفي مع المرافق العامة. كما شدّدت الوثيقة على أن صلاحيات المجالس البلدية في إدارة الفضاءات العمومية «لا تمنحها الحق في تجاوز الضمانات الدستورية»، وأن مبدأ الحياد الديني للإدارات العمومية يحظر عليها الانخراط في أي إجراءات تمس ممارسة الشعائر أو تحدّ منها دون مبرر قانوني واضح. وتقول تقارير صحافية إسبانية إن هذه الخطوة تأتي في سياق تصاعد خطاب اليمين المتطرف في مناطق الأطراف والمدن الصغيرة، حيث يسعى Vox إلى إعادة صياغة النقاش العام حول الهوية والانتماء، مستهدفًا المهاجرين المسلمين وعلى رأسهم المغاربة، الذين يشكلون نسبة وازنة من اليد العاملة في الأقاليم الزراعية لمورسيا وجنوب إسبانيا. وهو منحى اعتبره مراقبون مؤشرًا مقلقًا على هشاشة التعايش المجتمعي في مواجهة نزعات الإقصاء الديني والثقافي.