Étiquette : link

  • هل يعيد التقارب العسكري بين المغرب وواشنطن رسم ميزان القوة بغرب المتوسط؟

    0

    كشف تقرير إسباني عن دخول التعاون العسكري بين المغرب والولايات المتحدة مرحلة متقدمة، في ظل تقارب دفاعي متصاعد بين الرباط وواشنطن، يفتح الباب أمام ترتيبات أوسع في مجالات التسليح والتكوين وتبادل المعطيات العملياتية.

    ووفق ما أوردته صحيفة “الإسبانيول”، فإن العلاقة العسكرية بين البلدين لم تعد محصورة في المناورات المشتركة أو التنسيق الميداني، إذ انتقلت إلى مستوى شراكة طويلة المدى، مؤطرة باتفاق يمتد لعشر سنوات، يمنح التعاون الدفاعي بين الطرفين بعدا أعمق داخل منطقة تعرف تحولات أمنية متسارعة.

    وأشار التقرير إلى أن هذا الاتفاق قد يمهد أمام المغرب للحصول على تجهيزات عسكرية متطورة، ضمنها مقاتلات F-35، المصنفة ضمن الطائرات الحربية المتقدمة عالميا، إضافة إلى إمكانية إدماج المملكة في شبكة الاتصالات العسكرية Link-16، المعتمدة داخل منظومة حلف شمال الأطلسي، والمخصصة لتبادل المعطيات المشفرة بين الوحدات الجوية والبرية والبحرية.

    ويرى التقرير أن ولوج المغرب إلى هذا النوع من الأنظمة يمنح القوات المسلحة الملكية قدرة أكبر على التنسيق العملياتي، ويفتح أمامها مجالا أوسع للتكامل مع منظومات القيادة والسيطرة الحديثة، بما يرفع مستوى الجاهزية الدفاعية للمملكة.

    ويأتي هذا التطور في سياق دولي مطبوع بإعادة ترتيب التحالفات الدفاعية، وبتزايد التوتر في عدد من المناطق، خاصة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبحر المتوسط، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز حضورها عبر شراكات موثوقة وذات امتداد جغرافي حساس.

    وفي هذا الإطار، يبرز المغرب، بحسب القراءة الإسبانية، كحليف محوري للولايات المتحدة، بالنظر إلى موقعه الجغرافي الرابط بين إفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي، ودوره المتنامي في ملفات الأمن الإقليمي ومكافحة التهديدات العابرة للحدود.

    كما أشار التقرير إلى أن تعميق التعاون العسكري بين الرباط وواشنطن يأتي في لحظة تعرف فيها علاقات الولايات المتحدة بعدد من شركائها التقليديين نقاشات حول القواعد العسكرية وتوزيع الأدوار الدفاعية، ما يمنح الشراكة المغربية الأمريكية وزنا إضافيا داخل الحسابات الاستراتيجية الجديدة.

    ويثير هذا المسار، وفق المصدر ذاته، اهتماما داخل الدوائر الأوروبية، خاصة في ظل التحولات الجارية في توازنات القوة جنوب المتوسط، وارتفاع مستوى التحديث العسكري الذي تقوده المملكة خلال السنوات الأخيرة.

    ويخلص التقرير إلى أن الاتفاق العسكري بين المغرب والولايات المتحدة يتجاوز منطق الصفقات الدفاعية، ليدخل في إطار بناء شراكة استراتيجية ممتدة، تقوم على تعزيز القدرات، وتوسيع التنسيق، وترسيخ موقع المغرب داخل الشبكات الأمنية الدولية المتقدمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يراهن على « دفع بلا نقد » لتعزيز السياحة الرقمية وتبسيط التجربة


    هسبريس – يوسف يعكوبي

    بموازاة ما يشهده القطاع السياحي المغربي من زخم غير مسبوق من حيث عائدات العملة الصعبة والعدد القياسي من الزوار والسياح، يراهن المهنيون على برنامج “دفع بلا نقد” (Stay Cashless) كـ”محرك استراتيجي” لتعزيز هذا النمو عبر آليات مبتكرة تهدف إلى تبسيط تجربة الأداء وتوفير حلول آمنة ومقبولة عالميا.

    ورغم التثمين المهني الواسع لهذه المبادرة التي ترفع من تنافسية العرض الوطني وتستجيب لتفضيلات السائح الدولي في الأداء الرقمي السلس، وفق ما استقته هسبريس من مهنيين وخبراء سياحيين، إلّا أن تنزيلها الميداني يواجه، بحسبهم، تحديات تستدعي المعالجة، بدءا من ضرورة تعميم الرقمنة لتشمل كافة حلقات السلسلة السياحية من نقل سياحي ومرشدين ومقاولين صغار لضمان شمولية المنظومة، وصولا إلى معالجة الفجوات التقنية المتعلقة بالبنية التحتية وشبكة الإنترنت في المناطق النائية جغرافيا.

    علاوة على ذلك، يظل الانتقال الفعلي نحو اقتصاد أقل اعتمادا على النقد رهينا بتبسيط شروط الولوج إلى الحلول الرقمية، لا سيما بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تصطدم بعوائق كلفة التجهيزات والضمانات المالية المرهقة والعمولات المرتفعة.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وجاء برنامج تسريع التحول الرقمي للقطاع السياحي بالمغرب مدعوما بأرقام محفزة، إثر تحقيق المملكة سنة 2025 عائدات قياسية من العملة الصعبة بلغت 138 مليار درهم واستقبال نحو 20 مليون زائر.

    يوفر البرنامج تقنيات حديثة مثل “الأداء عبر الرابط” (Pay-by-link)، والدفع عبر الهاتف (Tap-on-phone)، والتحويل الديناميكي للعملات.

    أسواق جديدة

    مروان شويوخ، خبير مهني فاعل في قطاع السياحة بجهة مراكش-آسفي، قال إن “الرقمنة تفتح أسواقا جديدة وتتطلب بنية تحتية قوية”.

    وتعد مبادرة “دفع بلا نقد”، وفق شويوخ في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، خطوة “هامة جدا تستحق الإشادة لما لها من أثر إيجابي على الفاعلين السياحيين والقطاع برمته”، غير أن “نجاحها الحقيقي رهين بتعميمها على “المنظومة السياحية” بكاملها لتشمل النقل السياحي، والمرشدين، وكافة المتدخلين، وهو ما يتطلب عملا كبيرا لتنزيله على أرض الواقع”.

    ولفت المتحدث عينه إلى أن “القطاع السياحي كان سبّاقا في هذا التوجه؛ إذ يفضل جل السياح اليوم التعامل عبر البطاقات البنكية أو الأداء الرقمي بمختلف وسائله المتاحة. ومع ذلك، نواجه تحديا تقنيا يتمثل في التغطية وشبكة الإنترنت، خاصة بالنسبة للمؤسسات المتواجدة في مناطق جغرافية صعبة، وهو عائق يجب تجاوزه لضمان شمولية البرنامج”.

    في سياق متصل، أكد شويوخ أن “التحول الرقمي لا يسهّل المعاملات فحسب، بل يساهم في فتح أسواق سياحية جديدة، ويضمن شفافية المعاملات وتتبّعها (Traceability)، “مما يجعل الأمور أكثر وضوحا واحترافية في القطاع”، بتعبيره.

    الضمانات المالية

    قال سفيان بشار، رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بجهة درعة-تافيلالت عضو مكتب الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية، إن برنامج “دفع بلا نقد” يمثل، في نظر المهنيين، “خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح”، لأنه يستجيب لحاجة أساسية في تجربة السائح المعاصر وهي “السهولة والأمان في الأداء”.

    مستحضرا أن “السائح الدولي اليوم يأتي معتادا على الدفع عبر البطاقة أو الهاتف، ويعتبر الأداء الرقمي جزءا طبيعيا من رحلته”، أكد بشار، في تصريح لهسبريس، أن “تعميم هذه الحلول سيسهم بلا شك في تبسيط تجربة الزائر وتقوية تنافسية العرض السياحي الوطني”.

    واستدرك رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بجهة درعة-تافيلالت قائلا: “لضمان نجاح هذه الاستراتيجية وتقليص الاعتماد على الكاش، لا بد من معالجة الإشكالات الميدانية، خاصة لدى المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة”.

    وأضاف أن “من أبرز هذه العوائق، الشروط التي تفرضها شركات أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) الافتراضية، حيث تُطالب المؤسسات بضمانات مالية (Cautions) ثقيلة يصعب تلبيتها، مما يعيق رقمنة عدد كبير من المؤسسات ويجبرها على البقاء مُرتهنة للنقد، قسرا لا اختيارا”.

    وختم الفاعل المهني ذاته بأن “نجاح برنامج الدفع بدون نقد مرتبط بتبسيط شروط الولوج إلى هذه الحلول، ومراجعة كلفة التجهيزات والعَمولات الدولية، مع ضرورة إيجاد حلول مخصَّصة للمقاولات الصغرى، وتعزيز التكوين والمواكبة الميدانية”، موردا أن “المهنيين في جهة درعة-تافيلالت منخرطون بإيجابية، لكننا نؤكد أن النجاح الحقيقي يقاس بمدى قدرة البرنامج على الوصول إلى كل المهنيين وتخفيف الأعباء التقنية والمالية عنهم”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة و”التجاري وفا بنك” و”فيزا”

    جرى، أول أمس الأربعاء بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومجموعة “التجاري وفا بنك” و”فيزا”، لإطلاق برنامج “دفع بلا نقد”، وهو مسرع للتحول الرقمي في المنظومة السياحية. وتهدف هذه المذكرة، التي وقعتها وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، محمد الكتاني، والمديرة الإقليمية لـ “فيزا” في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان، ليلى سرحان، إلى تبسيط تجربة الأداء بالنسبة للسياح طيلة فترة إقامتهم، من خلال توفير حلول دفع آمنة ومقبولة عالميا، بما يعزز تنافسية الفاعلين في القطاع. وأكدت عمور، في تصريح للصحافة عقب هذا التوقيع، أن غالبية السياح يفضلون اليوم وسائل الدفع الإلكترونية، مما يجعل هذا التحول ضرورة ملحة لتعزيز جاذبية المملكة. وبعد أن ذكرت بالنمو اللافت الذي يشهده القطاع، مع تسجيل أرقام قياسية على مستوى عدد الوافدين والعائدات، شددت الوزيرة على ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة للحفاظ على هذه الدينامية في النمو. من جهة أخرى، أوضحت أن هذه الشراكة مع “فيزا” ومجموعة “التجاري وفا بنك” تقدم للمهنيين حلولا حديثة للأداء بشروط تفضيلية، مشيرة على وجه الخصوص إلى إمكانية تحصيل المدفوعات عبر الهاتف المحمول. وفي هذا السياق، دعت مختلف الفاعلين إلى الانخراط في هذه المبادرة التي من شأنها تعزيز تنافسية المغرب على المستوى الدولي. من جانبه، أشار الكتاني إلى أن مجموعة “التجاري وفا بنك”، ومن خلال هذه الشراكة، تؤكد التزامها بمواكبة القطاعات الحيوية بالمملكة، عبر توفير حلول دفع مبتكرة وشمولية، تستجيب للمعايير الدولية، وتسهم في تعزيز التنافسية ودعم النمو المستدام. من جهتها، أكدت سرحان التزام المؤسسة المالية العالمية بالمساهمة في تحديث المنظومة السياحية المغربية، مبرزة البعد العمومي والخاص لهذا التعاون. وأضافت أن الزوار الدوليين يطالبون اليوم بتجربة دفع سلسة وآمنة، باعتبارها شرطا أساسيا لإقامة ناجحة. وفي هذا الإطار، أبرزت الطموح الرامي إلى تمكين جميع الفاعلين في القطاع السياحي من وسائل أداء رقمية، في خطوة من شأنها إحداث قيمة مضافة وفتح آفاق جديدة أمام النسيج الاقتصادي المحلي. وبعد توقيع مذكرة التفاهم، تعزز برنامج “دفع بلا نقد” عبر إبرام اتفاقية أخرى في اليوم نفسه بين رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، حميد بنطاهر، والمدير العام لـ (Attijari Payment)، فهد بطاش.  وسيسهم هذا العرض في تسهيل الولوج إلى وسائل الأداء الإلكتروني، وفق شروط جذابة، وعمولات دولية مخفضة، وحلول حديثة مثل الأداء عبر الرابط (Pay-by-link)، والدفع عبر الهاتف (Tap-on-phone)، والتحويل الديناميكي للعملات (Conversion dynamique de devise). وبهذه المناسبة، قال بنطاهر إن هذه الشراكة، بما تتضمنه من حلول أداء مبتكرة، تمثل منظومة دعم حقيقية لأعضاء الكونفدرالية الوطنية للسياحة في مسار الرقمنة. وأضاف أن هذه الشراكة “تجمع بين حلول جديدة أكثر ملاءمة، وبرامج توعوية وتكوينية تمكن جميع الفاعلين، ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، من تعزيز مهاراتها، وتحسين جودة خدماتها، وتوفير تجربة أكثر سلاسة وأمانا للزوار”. يشار إلى أنه، لضمان تنفيذ سريع وفعال لمذكرة التفاهم والاتفاقية التشغيلية، سيعمل مختلف المتدخلين خلال الأيام المقبلة على إطلاق خطة عمل تهدف إلى دعم رقمنة الفاعلين السياحيين، عبر توفير حلول أداء إلكترونية مخصصة، لفائدة المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة، ووضع منظومة مهيكلة للتواصل والتحسيس والتكوين، تروم تسريع وتيرة اعتماد المهنيين للدفع الرقمي وتعزيز انتشاره الواسع داخل القطاع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاضطرابات الجوية تؤدي إلى تعليق حركة الملاحة البحرية بين المغرب وإسبانيا

    الصحيفة من طنجة

    شهدت حركة الملاحة البحرية بين الموانئ الإسبانية ومينائي طنجة المتوسط وطنجة المدينة اضطرابات حادة خلال اليومين الماضيين، نتيجة تقلبات جوية قوية في البحر الأبيض المتوسط، مع توقعات باستمرار وتعميق هذه الاضطرابات خلال الساعات المقبلة.

    وأفادت سلطة ميناء الجزيرة الخضراء بأن شركتي الملاحة Africa Morocco Link (AML) وBalearia قررتا إلغاء جميع الرحلات المقررة إلى طنجة اعتبارا من الساعة الثالثة عصرا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للتعامل مع سوء الأحوال البحرية، حيث أكدت السلطة أن هذه المعلومات تم تعميمها على المسافرين لتسهيل إعادة جدولة رحلاتهم وضمان…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القرار الأممي بشأن الصحراء المغربية: انتصار للدبلوماسية الهادئة والرزينة

    د حنان أتركين

    يشكّل القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية محطة تاريخية جديدة في مسار هذا الملف المعقّد، إذ أقرّ المجلس بشكل واضح بجدّية ومصداقية المقترح المغربي للحكم الذاتي، واعتبره الإطار الواقعي الوحيد القادر على تحقيق تسوية نهائية للنزاع.

    وهذا التحوّل في الموقف الأممي لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة سنوات من العمل الدبلوماسي الهادئ، والرؤية المتبصّرة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائمة على الواقعية والانفتاح والتعاون الدولي.

    لقد استطاع المغرب، خلال العقدين الأخيرين، أن ينقل قضية الصحراء من…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الطبقة الكادحة بين نجيب محفوظ وجون شتاينبك

    إبراهيم أبو عواد / كاتب من الأردن

         يُعْتَبَرُ الكاتبُ المِصْري نجيب محفوظ ( 1911 _ 2006 / نوبل 1988 ) أعظمَ روائي في الأدبِ العربي على الإطلاقِ . تُعَدُّ أعمالهُ سِجِلًّا حَيًّا للتَّحَوُّلات الاجتماعية في مِصْر .

         كَتَبَ في فَترةِ التَّحَوُّلاتِ السِّياسية والاجتماعية العَميقة في المُجتمعِ المِصْرِيِّ ، مِنَ الاحتلالِ البريطاني إلى ثَورة 1919 ثُمَّ ثَورة يوليو 1952 ، ومَا تَبِعَها مِنْ تَغْييرات في البُنْيَةِ الطَّبَقِيَّة . وانطلقَ مِنْ واقعٍ اجتماعي مُضطرِب ، فَجَعَلَ مِنَ الأدبِ وسيلةً لكشفِ أزَمَاتِ العَدالةِ الاجتماعية ، وعاشَ مَراحلَ…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حكامة بين الخطاب والممارسة: نحو نموذج اجتماعي جديد في فكر الطريق الرابع

    المصطفى المريزق

    تُعدّ مسألة الحكامة إحدى القضايا المركزية في النقاش السوسيولوجي والسياسي المعاصر، لما تحمله من رهانات تتصل بالفعلية المؤسساتية للحقوق، وبقدرة الدولة على تحقيق العدالة والمساواة في تدبير الشأن العام.
    من هذا المنطلق، يطرح «الطريق الرابع» رؤيته للحكامة باعتبارها مدخلًا لبناء نموذج جديد للحكم، يقوم على العقلانية، والمساءلة، والتكامل بين الفضاءات المجالية والاجتماعية.

    أولًا: أزمة الحكامة في السياق المغربي

    لقد أصبحت المؤسسات، في السياق الراهن، تعاني من فقدان بوصلة براغماتية واضحة، الأمر الذي أدى إلى ضعف فعاليتها وتراجع ثقة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خطاب ملكي مرتقب الليلة للملك محمد السادس

    تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سيوجه خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.

    وسيبث هذا الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يومه الجمعة 31 أكتوبر 2025، ابتداء من الساعة التاسعة مساء.

    إقرأ الخبر من مصدره