فليكسبريس

Étiquette : M-Wallet

  • اتفاقية شراكة جديدة لتدبير وصرف المنح لفائدة متدربي التكوين المهني

    تم، اليوم الأربعاء، بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، و(البريد بنك)، تهدف إلى إرساء مسطرة جديدة لتدبير وصرف المنح لفائدة متدربي التكوين المهني بجميع القطاعات المكونة العمومية.

    ويتعلق الأمر بالمؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمؤسسات التابعة للقطاعات الوزارية المكونة في مجالات الصناعة التقليدية والفلاحة والسياحة والصيد البحري والتجهيز والطاقة والمعادن والتعمير، إضافة إلى المعاهد ذات التدبير المفوض.

    وتمثل هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للبريد بنك، الأمين نجار، خطوة استراتيجية ضمن جهود تحديث ورقمنة نظام منح التكوين المهني، حيث تروم تجاوز الإكراهات التي يعرفها النظام الحالي وتيسير ولوج المتدربين إلى المنحة عبر مساطر مبسطة ناجعة ومنصفة.

    وبموجب هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار الإصلاح المستمر لآليات تدبير المنح المخصصة لمتدربي التكوين المهني، سيتم صرف المنح عبر مؤسسة (البريد بنك)، مع اعتماد منصة رقمية مخصصة لتدبير المنح، تم إعدادها من طرف مصالح وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بتعاون مع الخزينة العامة للمملكة و(البريد بنك).

    وتهدف هذه المنظومة الجديدة، بالأساس، إلى تسريع معالجة ملفات المنح وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة من خلال ترسيخ الشفافية وتوثيق مختلف مراحل صرف المنح. وبحسب المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، تصرف المنح على ثلاث دفعات، الأولى ابتداء من منتصف أكتوبر، والثانية ابتداء من منتصف فبراير، والثالثة ابتداء من منتصف ماي.

    وتوفر هذه الاتفاقية للمتدربين المستفيدين من المنح عرضا بنكيا مجانيا ومتكاملا يقدمه (البريد بنك) تحت اسم «Pack E-ZY»، ويشمل فتح حساب شيك بدون مصاريف التسيير، وبطاقة « فيزا شباب » دولية وقابلة للملاءمة، تتيح الاستفادة من مجموعة من الامتيازات في مجالات الألعاب الإلكترونية، والموسيقى، والرياضة، بالإضافة إلى الولوج إلى الخدمات الرقمية للبنك، (تطبيق Barid Bank Mobile والمنصة الإلكترونية).

    ويمكن تطبيق « Barid Bank Mobile » المتدربين من إدارة فعالة وسلسة لحساباتهم البنكية عن بعد، من خلال خدمات الاطلاع على الرصيد، وإجراء التحويلات المالية، وأداء الفواتير وشحن البطاقات مسبقة الدفع، بالإضافة إلى استقبال وإرسال التحويلات عبر خدمة « M-wallet »، وذلك في إطار انسيابي وآمن.

    وقد تم تفعيل المسطرة الجديدة المعتمدة عبر عدة مراحل، تتمثل في إحداث لجنة وزارية مكلفة بدراسة طلبات المنح، وتحديد عتبة الاستحقاق بناء على المعطيات المستخلصة من السجل الاجتماعي الموحد، وإرساء منصة إلكترونية مخصصة لتدبير المنح، مدعومة بخلية مركزية متخصصة، بهدف تسريع معالجة وصرف المنح وتعزيز قنوات التواصل مع المستفيدين، بالإضافة إلى اعتماد مسطرة جديدة لتحسين وتيرة صرف المنح، وإبرام شراكة مع البريد بنك لضمان صرف المنح عبر البطاقات البنكية.

    وفي كلمة بالمناسبة، أكد السكوري أن هذه الاتفاقية تعد ثمرة جهود متواصلة لإعادة هيكلة تدبير منح التكوين المهني، الذي عرف طفرة نوعية خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث تم الانتقال من حوالي 25 ألف إلى 35 ألف منحة، بفضل الجهود التي بذلت على مستوى الميزانية.

    من جهته، أبرز لقجع الدور الهام الذي يضطلع به التكوين المهني في التنمية المستقبلية للمملكة، لا سيما في ظل المشاريع التنموية التي تم إطلاقها وفق الرؤية الملكية السامية، مبرزا أهمية تمكين هؤلاء الشباب من إنجاز وقيادة هذه المشاريع والمشاركة في هذا المسار التنموي.

    من جانبه، أكد نجار أن (البريد بنك) يضع كل خبرته لخدمة متدربات ومتدربي التكوين المهني من خلال حلول مبتكرة وموثوقة وشبكة واسعة من الوكالات لصرف منح التكوين المهني في ظروف آمنة وسريعة وشفافة لفائدة ما يقارب 35 ألف متدرب سنويا، موضحا أن الأمر لا يتعلق بمجرد خدمة مالية أوخدمة آداء، بل بخطوة في مسار الإدماج الاقتصادي والمالي للشباب، من خلال فتح أبواب العالم البنكي أمامهم وتعريفهم بالأدوات الحديثة وتهييئهم لتبني سلوك مالي مسؤول ومستقل في تدبير مواردهم.

    يذكر أن نظام المنح الموجهة لفائدة متدربي التكوين المهني عرف منذ سنة 2021 ارتفاعا ملحوظا في عدد المستفيدين بنسبة تفوق 37 في المئة، حيث انتقل من 25.632 مستفيد خلال موسم 2021-2022 إلى أزيد من 35.000 مستفيد مرتقب خلال موسم 2025- 2026، فيما بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه المنح حوالي 222.000 متدرب منذ إرساء هذا النظام سنة 2017.

    تم، اليوم الأربعاء، بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، و(البريد بنك)، تهدف إلى إرساء مسطرة جديدة لتدبير وصرف المنح لفائدة متدربي التكوين المهني بجميع القطاعات المكونة العمومية.

    ويتعلق الأمر بالمؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمؤسسات التابعة للقطاعات الوزارية المكونة في مجالات الصناعة التقليدية والفلاحة والسياحة والصيد البحري والتجهيز والطاقة والمعادن والتعمير، إضافة إلى المعاهد ذات التدبير المفوض.

    وتمثل هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للبريد بنك، الأمين نجار، خطوة استراتيجية ضمن جهود تحديث ورقمنة نظام منح التكوين المهني، حيث تروم تجاوز الإكراهات التي يعرفها النظام الحالي وتيسير ولوج المتدربين إلى المنحة عبر مساطر مبسطة ناجعة ومنصفة.

    وبموجب هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار الإصلاح المستمر لآليات تدبير المنح المخصصة لمتدربي التكوين المهني، سيتم صرف المنح عبر مؤسسة (البريد بنك)، مع اعتماد منصة رقمية مخصصة لتدبير المنح، تم إعدادها من طرف مصالح وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بتعاون مع الخزينة العامة للمملكة و(البريد بنك).

    وتهدف هذه المنظومة الجديدة، بالأساس، إلى تسريع معالجة ملفات المنح وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة من خلال ترسيخ الشفافية وتوثيق مختلف مراحل صرف المنح. وبحسب المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، تصرف المنح على ثلاث دفعات، الأولى ابتداء من منتصف أكتوبر، والثانية ابتداء من منتصف فبراير، والثالثة ابتداء من منتصف ماي.

    وتوفر هذه الاتفاقية للمتدربين المستفيدين من المنح عرضا بنكيا مجانيا ومتكاملا يقدمه (البريد بنك) تحت اسم «Pack E-ZY»، ويشمل فتح حساب شيك بدون مصاريف التسيير، وبطاقة « فيزا شباب » دولية وقابلة للملاءمة، تتيح الاستفادة من مجموعة من الامتيازات في مجالات الألعاب الإلكترونية، والموسيقى، والرياضة، بالإضافة إلى الولوج إلى الخدمات الرقمية للبنك، (تطبيق Barid Bank Mobile والمنصة الإلكترونية).

    ويمكن تطبيق « Barid Bank Mobile » المتدربين من إدارة فعالة وسلسة لحساباتهم البنكية عن بعد، من خلال خدمات الاطلاع على الرصيد، وإجراء التحويلات المالية، وأداء الفواتير وشحن البطاقات مسبقة الدفع، بالإضافة إلى استقبال وإرسال التحويلات عبر خدمة « M-wallet »، وذلك في إطار انسيابي وآمن.

    وقد تم تفعيل المسطرة الجديدة المعتمدة عبر عدة مراحل، تتمثل في إحداث لجنة وزارية مكلفة بدراسة طلبات المنح، وتحديد عتبة الاستحقاق بناء على المعطيات المستخلصة من السجل الاجتماعي الموحد، وإرساء منصة إلكترونية مخصصة لتدبير المنح، مدعومة بخلية مركزية متخصصة، بهدف تسريع معالجة وصرف المنح وتعزيز قنوات التواصل مع المستفيدين، بالإضافة إلى اعتماد مسطرة جديدة لتحسين وتيرة صرف المنح، وإبرام شراكة مع البريد بنك لضمان صرف المنح عبر البطاقات البنكية.

    وفي كلمة بالمناسبة، أكد السكوري أن هذه الاتفاقية تعد ثمرة جهود متواصلة لإعادة هيكلة تدبير منح التكوين المهني، الذي عرف طفرة نوعية خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث تم الانتقال من حوالي 25 ألف إلى 35 ألف منحة، بفضل الجهود التي بذلت على مستوى الميزانية.

    من جهته، أبرز لقجع الدور الهام الذي يضطلع به التكوين المهني في التنمية المستقبلية للمملكة، لا سيما في ظل المشاريع التنموية التي تم إطلاقها وفق الرؤية الملكية السامية، مبرزا أهمية تمكين هؤلاء الشباب من إنجاز وقيادة هذه المشاريع والمشاركة في هذا المسار التنموي.

    من جانبه، أكد نجار أن (البريد بنك) يضع كل خبرته لخدمة متدربات ومتدربي التكوين المهني من خلال حلول مبتكرة وموثوقة وشبكة واسعة من الوكالات لصرف منح التكوين المهني في ظروف آمنة وسريعة وشفافة لفائدة ما يقارب 35 ألف متدرب سنويا، موضحا أن الأمر لا يتعلق بمجرد خدمة مالية أوخدمة آداء، بل بخطوة في مسار الإدماج الاقتصادي والمالي للشباب، من خلال فتح أبواب العالم البنكي أمامهم وتعريفهم بالأدوات الحديثة وتهييئهم لتبني سلوك مالي مسؤول ومستقل في تدبير مواردهم.

    يذكر أن نظام المنح الموجهة لفائدة متدربي التكوين المهني عرف منذ سنة 2021 ارتفاعا ملحوظا في عدد المستفيدين بنسبة تفوق 37 في المئة، حيث انتقل من 25.632 مستفيد خلال موسم 2021-2022 إلى أزيد من 35.000 مستفيد مرتقب خلال موسم 2025- 2026، فيما بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه المنح حوالي 222.000 متدرب منذ إرساء هذا النظام سنة 2017.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هذا هو عدد البطاقات البنكية المتداولة في المغرب خلال 2024

    كشف التقرير السنوي حول الإشراف البنكي الصادر عن بنك المغرب أن عدد البطاقات البنكية المتداولة في المغرب بلغ 22,6 مليون بطاقة خلال سنة 2024، بزيادة نسبتها 12 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

    وأوضح التقرير أنه رغم هذا الارتفاع، إلا أن استخدام هذه البطاقات يظل موجها في معظمه نحو عمليات السحب النقدي، التي مثلت 86 في المائة من مجمل العمليات المسجلة، مقابل 88 في المائة سنة 2023.

    وي ظهر هذا التوجه استمرار هيمنة النقد في عمليات الأداء اليومية، وذلك في ظل سياق يتسم بازدهار الخدمات البنكية الرقمية والجهود المبذولة من أجل تشجيع استخدام وسائل الأداء الإلكترونية.

    وفي هذا الإطار، باشر بنك المغرب إصلاحا جوهريا للإطار التنظيمي لمؤسسات وخدمات الأداء، قصد تنشيط هذه المنظومة، وتعزيز انتشار خدمات الأداء الرقمية، لاسيما في المناطق القروية، وتقليص الاعتماد على النقد.

    وتأتي هذه المبادرات في انسجام مع الاستراتيجية التي ينهجها بنك المغرب لتطوير سوق الأداء الإلكتروني. ومن بين هذه الإصلاحات؛ فتح السوق أمام مؤسسات الأداء بموجب القانون البنكي لسنة 2014، وتوحيد قواعد الاعتماد والمراقبة، والفصل بين الأنشطة التنافسية وتلك ذات الطابع العام، وكذا إطلاق حل الأداء عبر الهاتف المحمول « M-Wallet » سنة 2018.

    ومن خلال هذه التدابير، يجدد بنك المغرب التزامه بتشجيع منظومة أداء تنافسية من شأنها تعزيز الشمول المالي، والمساهمة في تقليص استخدام النقد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب يحذر من “متصفّحات” تسهل الاحتيال على البطاقات البنكية

    بعد بلوغ عدد المحافظ الرقمية (M-Wallet) بالمغرب حوالي 10 ملايين محفظة تتيح للمغاربة أداء مشترياتهم بوسائط رقمية حديثة عوض الدفع نقداً، حذر مسؤول ببنك المغرب من عدة وسائل للاحتيال الإلكتروني التي تهدد حاملي هذه الوسائط، بعضها مازال التشريع الوطني لا ينص عليها.

    وأكد محمد عدنان بوطيب، المسؤول عن الدراسات والمشاريع بمصلحة الرقابة على أنظمة ووسائل الأداء التابعة لبنك المغرب، أنه تم تسجيل أكثر من 10 ملايين محفظة مفتوحة من قبل المؤسسات المصرفية ومؤسسات الدفع بالمغرب، و10 ملايين حساب دفع تم فتحها بمؤسسات الدفع علاوة على أكثر من 20 مليون بطاقة بنكية أصدرتها البنوك ومؤسسات الدفع تتيح هذه الخدمة.

    ونبه إلى أن أهم القنوات التي يستخدمها المحتالون هي شبكات التواصل الاجتماعي؛ “إما عن طريق دعوة أو اتصال، ويقع الضحية في شراك البرمجيات الخبيثة وبرامج الفدية، خاصة عندما يكون قد حفَّظ معطيات الدفع الخاصة به على متصفحه، إذ بمجرد أن تهاجم برمجيات الفدية جهازك أول شيء تستولي عليه هو المعطيات المسجلة عليه”.

    وحذر المسؤول، في معرض حديثه خلال عرض لبنك المغرب برسم فعاليات تظاهرة “جيتكس” المنظمة بمراكش، أنه تم رصد ما يعرف بـ”الهندسة الاجتماعية”، وهي وسائل يستخدمها المحتالون للوصول إلى وسيلة الدفع الخاصة بالمستخدم ومعلوماتها.

    وقال إن “هناك هجمات إلكترونية تشكل تهديدًا كبيرًا جدًا لا ينبغي التغاضي عنه، تستهدف حسابات الدفع أو الحسابات المصرفية عبر النظام المصرفي، من قبيل انتحال الهوية، الذي يمكن المحتالين من التحكم في هوية المستخدم ووسائل الدفع الخاصة به”.

    وأضاف أنه تم كذلك رصد صنف من الاحتيالات يستهد البطاقات البنكية ضاربا المثال على ذلك بـ”متصفحات” (Navigateurs) تتيح للمستخدم تسجيل بيانات بطاقته المصرفية لإعادة استخدامها لاحقاً دون الاضطرار لإدخالها مجدداً، لكنها تفسح المجال للمحتالين لاستغلال هذه العناصر لاستهدافه بهجوم إلكتروني.

    وأوضح المسؤول أن “تصنيف هذه الأنماط من الاحتيال ليس محددًا بالنصوص القانونية، من قبيل ما يعرف بالتصيد الاحتيالي “phishing”  والتحطيم “smashing”، ومحو الهوية، وكذا البرمجيات الخبيثة، التي تستخدم في الهجمات الإلكترونية ولا سيما “برمجيات الفدية”.

    ويُعرّف الاحتيال بأنه أي استخدام غير مشروع أو غير مصرح به لوسيلة دفع من أجل اختلاس أموال أو الحصول على مزايا مالية.

    وقال إن الإطار القانوني للتعامل مع حالات الاحتيال هذه يتوزع بين القانون الجنائي المغربي، الذي يسمح وفقا للمواد 540 و607 و607.3 و607.11 بتحديد الحالات التي يوجد فيها احتيال على وسائل الدفع. وبالتوازي مع ذلك، “لدينا قانون البنوك، 103.12، الذي يتيح تحديد وسائل الدفع ومسؤوليات مؤسسات الدفع في الكشف عن المعاملات الإلكترونية ومنعها”.

    وإلى جانب ذلك، أكد أن “لدينا لائحة بنك المغرب بشأن خدمات الدفع، والتي تذهب إلى حد بعيد في تعريف حدود تدخل مقدمي خدمات الدفع والتدابير الأمنية التقنية، إضافة إلى القانون 31.08 لحماية المستهلك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فتح أزيد من 10 ملايين حساب أداء سنة 2023 بالمغرب

    أفاد بنك المغرب بأن عدد حسابات الأداء التي تم فتحها في سنة 2023 بلغ 10,4 ملايين حساب، بارتفاع بنسبة 51 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.

    وأوضح بنك المغرب، في النسخة العشرين من تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا التطور مدفوع، على الخصوص، بفتح حسابات مرتبطة بالبرامج الاجتماعية التي تم إطلاقها في سنة 2023.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن حصة الحسابات من المستوى 3 ارتفعت بشكل كبير إلى 29 في المائة (مقابل 14 في المائة في سنة 2022)، وذلك على حساب الحسابات من المستوى 1 (35 في المائة مقابل 48 في المائة في 2022)، مضيفا أن حصة الحسابات من المستوى 2 شبه مستقرة عند 36 في المائة.

    وتابع أن 1,83 مليون من حسابات الأداء تعتبر نشطة، أي بزيادة في معدل التفعيل إلى حوالي 17,7 في المائة.

    وبالنسبة لعدد الحسابات المفتوحة من طرف التجار، فقد ارتفع بنسبة 4 في المائة إلى أزيد من 51 ألف حساب يقبل الدفع عبر المحفظة المحمولة “M-Wallet”، أي بحصة قدرها 0,5 في المائة.

    من جهة أخرى، أوضح بنك المغرب أن مؤسستي أداء وبنكا واحدا يعرضان خدمة التجهيز واصلا، في سنة 2023، تجهيز التجار بمحطات الدفع الإلكتروني، لتصل الحظيرة إلى 83.342، بارتفاع 15 في المائة، من بينها 78 في المائة نشطة.

    كما تم تعزيز حصة محطات الدفع الإلكتروني التي تقبل الدفع بواسطة المحفظة المحمولة بشكل كبير، لتمثل 75 في المائة من الحظيرة القائمة، مقابل 10 في المائة في سنة 2022.

    وفي ما يتعلق بعدد التجار المجهزين بمحطات الدفع الإلكتروني، فقد ارتفع بنسبة 14 في المائة ليصل إلى 71.252، يتواجدون أساسا بجهة الدار البيضاء-سطات (أزيد من 33 في المائة من إجمالي الحظيرة)، متبوعة بمراكش-آسفي (18 في المائة)، والرباط-سلا-القنيطرة (14 في المائة)، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة وسوس-ماسة (9 في المائة لكل منهما).

    ويظهر التوزيع حسب نوع التجارة أن قطاع الخدمات الصحية يحتل المركز الأول بحصة قدرها 18 في المائة، متقدما على المطاعم (14 في المائة)، والملابس (13 في المائة)، والأسواق الممتازة والسياحة (9 في المائة لكل منهما).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب يكشف عدد حسابات الأداء التي تم فتحها في 2023

    أفاد بنك المغرب بأن عدد حسابات الأداء التي تم فتحها في سنة 2023 بلغ 10,4 ملايين حساب، بارتفاع بنسبة 51 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.

    وأوضح بنك المغرب، في النسخة العشرين من تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا التطور مدفوع، على الخصوص، بفتح حسابات مرتبطة بالبرامج الاجتماعية التي تم إطلاقها في سنة 2023.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن حصة الحسابات من المستوى 3 ارتفعت بشكل كبير إلى 29 في المائة (مقابل 14 في المائة في سنة 2022)، وذلك على حساب الحسابات من المستوى 1 (35 في المائة مقابل 48 في المائة في 2022)، مضيفا أن حصة الحسابات من المستوى 2 شبه مستقرة عند 36 في المائة.

    وتابع أن 1,83 مليون من حسابات الأداء تعتبر نشطة، أي بزيادة في معدل التفعيل إلى حوالي 17,7 في المائة.

    وبالنسبة لعدد الحسابات المفتوحة من طرف التجار، فقد ارتفع بنسبة 4 في المائة إلى أزيد من 51 ألف حساب يقبل الدفع عبر المحفظة المحمولة “M-Wallet”، أي بحصة قدرها 0,5 في المائة.

    من جهة أخرى، أوضح بنك المغرب أن مؤسستي أداء وبنكا واحدا يعرضان خدمة التجهيز واصلا، في سنة 2023، تجهيز التجار بمحطات الدفع الإلكتروني، لتصل الحظيرة إلى 83.342، بارتفاع 15 في المائة، من بينها 78 في المائة نشطة.

    كما تم تعزيز حصة محطات الدفع الإلكتروني التي تقبل الدفع بواسطة المحفظة المحمولة بشكل كبير، لتمثل 75 في المائة من الحظيرة القائمة، مقابل 10 في المائة في سنة 2022.

    وفي ما يتعلق بعدد التجار المجهزين بمحطات الدفع الإلكتروني، فقد ارتفع بنسبة 14 في المائة ليصل إلى 71.252، يتواجدون أساسا بجهة الدار البيضاء-سطات (أزيد من 33 في المائة من إجمالي الحظيرة)، متبوعة بمراكش-آسفي (18 في المائة)، والرباط-سلا-القنيطرة (14 في المائة)، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة وسوس-ماسة (9 في المائة لكل منهما).

    ويظهر التوزيع حسب نوع التجارة أن قطاع الخدمات الصحية يحتل المركز الأول بحصة قدرها 18 في المائة، متقدما على المطاعم (14 في المائة)، والملابس (13 في المائة)، والأسواق الممتازة والسياحة (9 في المائة لكل منهما).

    ظهرت المقالة بنك المغرب يكشف عدد حسابات الأداء التي تم فتحها في 2023 أولاً على Maroc 24 المغرب 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزيرة المالية: اقتطاعات “دعم الفقراء” تخضع لخدمات الأبناك والحكومة تساهلت مع المستفيدين

    مروان حميدي

    أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح،  أن الاقتطاعات التي طالت مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر، تهم المصاريف المطبقة سواء عند استلام التحويل أو عند القيام بالسحب النقدي، حسب النموذج التشغيلي لهذه المؤسسات وذلك نظير الخدمات التي توفرها هذه المؤسسات.

    وأضافت المسؤولة الحكومية، ضمن جوابها على سؤال برلماني، حول “الإشكالات التي واجهت الأسر في الحصول على الدعم الاجتماعي”، أن الحكومة عملت على تيسير ولوج الأسر المستهدفة للخدمات المقدمة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر عبر تبسيط وتسهيل المساطر الإدارية بشكل يمكن جميع الأسر المستهدفة من التسجيل والاستفادة بكل سهولة ويسر.

    هذا، و تم تسقيف هذه المصاريف في ثمانية دراهم تشمل الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص العمليات التي لا تتجاوز 500 درهم و 16 درهم فيما يخص المبالغ بين 501 – 1000 درهم و 24 درهم فيما يخص المبالغ بين 1001 – 2000 درهم، مع الإشارة إلى أن أغلب المستفيدين من نظام الدعم الاجتماعي المباشر فضل فتح حسابات للأداء لدى مؤسسات الأداء.

    وجوابا على سؤال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، يتوفر “العمق المغربي”، أوضحت نادية فتاح أن الحكومة علمت على رقمنة مختلف مراحل البرنامج، بدءا من طلب الاستفادة وتحيين المعطيات والإشعار وتقديم الشكايات إلى صرف مبالغ الدعم للأسر المستفيدة.

    وأشارت الوزيرة إلى الاعتماد على المنصة الإلكترونية المعدة خصيصا للبرنامج والتي تقدم خدماتها بصورة متواصلة طيلة أيام الأسبوع، بهدف ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الأسر في تقديم طلب الاستفادة دون تمييز بين العمالات والأقاليم التي تنحدر منها سواء كانت تقطن بالمجال الحضري أو المجال القروي، مسجلة أنه “لم تتم مطالبة الأسر بالإدلاء بوثائق للإثبات، طالما يمكن الحصول على المعلومة عبر التبادل الإلكتروني مع باقي الإدارات والمؤسسات العمومية.

    وحسب نادية فتاح فقد تم فتح قنوات لتقديم الشكايات والتظلمات ومعالجتها، مع تحويل المبالغ المستحقة مباشرة في الحسابات البنكية حسابات الأداء للأسر المستفيدة بهدف تنظيم عملية صرف الإعانات وتقليص وقت الانتظار أمام الوكالات البنكية ووكالات مؤسسات الأداء وكذا تمكين الملايين من الأسر الفقيرة والهشة من الولوج للخدمات البنكية مما سينعكس إيجابا على وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية.

    وأكدت الوزيرة،  أنه تم تحديد المادة 7 من المرسوم رقم 2.23.1067 بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وكيفية صرف مبالغ الدعم، حيث تحول هذه الأخيرة مباشرة إلى الحساب المفتوح باسم رب الأسرة المستفيدة لدى إحدى البنوك أو مؤسسات الأداء المعتمدة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، وذلك بهدف تمكين المستفيدين من البرنامج من استلام مبالغ الدعم بكيفية شهرية ومنتظمة عوض الفصلية التي كانت معتمدة في برنامج “تيسير”.

    وأشارت إلى  عمل الحكومة بتنسيق مع بنك المغرب، بالعمل مع القطاع البنكي من بنوك ومؤسسات للأداء، بهدف اعتماد عرض بنكي اجتماعي أدنى لفائدة المستفيدين من هذا البرنامج، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الفئة المستهدفة وأهداف البرنامج المذكور، الذي يروم مساعدة الأسر التي تنتمي إلى الطبقات الفقيرة والهشة.

    ووفقا لمعطيات الحكومة، فقد تم اعتماد عرض أدنى بالنسبة للحساب البنكي من طرف تسعة بنوك، تمثل الغالبية العظمى للقطاع البنكي بسعر لا يتجاوز 60 درهم سنويا، وهو ما يعادل 5 دراهم شهريا بما في ذلك الضريبة، ويغطي العرض المذكور مجموعة من الخدمات المتنوعة التي تضم، رسوم تسيير الحساب، بطاقة السحب والأداء، السحب من الفروع وأجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك الذي يوجد به الحساب، الولوج إلى تطبيقات الهاتف المحمول بما في ذلك الاطلاع على كشف الحساب البنكي والمعاملات.

    وأوضحت نادية فتاح، أنه تم تقديم العرض الأدنى لحساب الأداء من قبل مؤسسات الأداء المرخصة لتقديم خدمات الأداء، ويتضمن هذا العرض، مواكبة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في عملية طلب التسجيل في المنصة مجاناً، فتح حساب مجاني، والإعفاء من رسوم تسيير الحساب، مع استعمال تطبيق M-Wallet مجاني، و إيداع نقدي مجاني، وأخيرا الدفع لفائدة التجار مجانا، الاطلاع على الرصيد وإغلاق حساب M-Wallet مجانا.

    هذا، ولا يقتصر برنامج الدعم الاجتماعي المباشر فقط على التعويضات العائلية، بل تم توسيعه ليستهدف بعض الفئات الاجتماعية الأخرى التي تحتاج إلى المساعدة والتي تشمل الأطفال في سن التمدرس ، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال في سن التمدرس خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين، ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين 60% من الساكنة غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي من الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وكذا الإعانة الجزافية.

    جدير بالذكر أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أوضح أن المواطنين يقبلون على التسجيل في البرامج الاجتماعية لينال كل واحد منهم حقه، غير أن الذين يستحقون هذا الدعم هم الذين سيستفيدون منه فقط، وذلك جوابا على استفسارات برلمانية بخصوص انقطاع الدعم عن بعض الأسر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزيرة المالية تُبرّر اقتطاعات بنكية تصل 24 درهما للمستفيدين من الدعم المباشر

    قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن الاقتطاعات التي طالت مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر، والتي تم رصد موارد مالية مهمة لتمويله تناهز 25 مليار درهم سنة 2024 و26.5 مليار درهم سنة 2025 لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2026، تهم المصاريف المطبقة سواء عند استلام التحويل أو عند القيام بالسحب النقدي، وذلك حسب النموذج التشغيلي للمؤسسات البنكية نظير الخدمات التي توفرها.

    وأوضحت نادية فتاح أنه تم تسقيف هذه المصاريف في ثمانية دراهم تشمل الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص العمليات التي لا تتجاوز 500 درهم و16 درهما فيما يخص المبالغ بين 501 – 1000 درهم و24 درهما فيما يخص المبالغ بين 1001 – 2000 درهم.

    وأشارت في هذا الصدد إلى أن أغلب المستفيدين من نظام الدعم الاجتماعي المباشر فضل فتح حسابات للأداء لدى مؤسسات الأداء، مبرزة أن هذه المصاريف تهدف إلى تغطية كلفة إنجاز هذه العمليات من طرف البنوك ومؤسسات الأداء وكذلك أجرة وكلاء مؤسسات الأداء التي تلعب دور وكالات للقرب وتتخذ شكل مقاولات وطنية يشتغل فيها، في الغالب، الشباب في صورة مقاولين ذاتيين.

    جاء ذلك في رد المسؤولة الحكومية على سؤال كتابي، وجهه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول الإشكاليات التي واجهت الأسر في الحصول على الدعم الاجتماعي المباشر، والتي أكدت خلاله أن الحكومة ووعيا منها بضرورة اشراك مختلف الفاعلين الاقتصاديين ومشاركتهم في دعم هذا الورش الملكي الهام، قامت وبتنسيق مع بنك المغرب، بالعمل مع القطاع البنكي من بنوك ومؤسسات للأداء.

    وسجلت أن هذا الإشراك بهدف اعتماد عرض بنكي اجتماعي أدنى لفائدة المستفيدين من هذا البرنامج، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الفئة المستهدفة وأهداف البرنامج المذكور، الذي يروم مساعدة الأسر التي تنتمي إلى الطبقات الفقيرة والهشة، مؤكدة في الوقت نفسه أنه تبقى البنوك المعنية ومؤسسات الأداء، وفي إطار قواعد المنافسة الحرة، إمكانية اعتماد عرض أقل تكلفة من العرض الأدنى.

    وبالنسبة للعرض الأدنى بالنسبة للحساب البنكي، لفتت وزيرة الاقتصاد والمالية في جوابها إلى أن هذا العرض البنكي يقدم من طرف تسعة بنوك، تمثل الغالبية العظمى للقطاع البنكي بسعر لا يتجاوز 60 درهما سنويا، وهو ما يعادل 5 دراهم شهريا بما في ذلك الضريبة.

    وبحسب الوزيرة، يغطي العرض المذكور مجموعة من الخدمات المتنوعة التي تضم رسوم تسيير الحساب وبطاقة السحب والاداء؛ والسحب من الفروع وأجهزة الصراف الآلي (GAB) التابعة للبنك الذي يوجد به الحساب والولوج إلى تطبيقات الهاتف المحمول بما في ذلك الاطلاع على كشف الحساب البنكي والمعاملات ما لا يقل عن عمليتي (2) تحويل بين البنوك شهريا.

    وتقدم البنوك عرضا أدنى خاص بحساب الأداء، إذ يتم تقديمه من قبل مؤسسات الأداء المرخصة لتقديم خدمات الأداء، ويتضمن هذا العرض مواكبة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في عملية طلب التسجيل في المنصة مجاناً؛ وفتح حساب مجاني؛ والإعفاء من رسوم تسيير الحساب واستعمال تطبيق “M-Wallet” المجاني، إلى جانب إيداع نقدي مجاني؛ والدفع لفائدة التجار مجانا، وكذا الاطلاع على الرصيد وإغلاق حساب “M-Wallet” مجانا.

    وبالنظر إلى حجم هذا البرنامج الملكي غير المسبوق والمهيكل، وإلى حجم الساكنة المستهدفة والجدول الزمني الذي صاحب تنزيله، تؤكد الوزيرة أن الحكومة عملت على تيسير ولوج الأسر المستهدفة للخدمات المقدمة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، عبر تبسيط وتسهيل المساطر الإدارية بشكل يمكن جميع الأسر المستهدفة من التسجيل والاستفادة بكل سهولة ويسر.

    وأفادت فتاح أن المصالح الحكومية عملت على رقمنة مختلف مراحل البرنامج، بدءا من طلب الاستفادة وتحيين المعطيات والإشعار وتقديم الشكايات إلى صرف مبالغ الدعم للأسر المستفيدة. وبالفعل، إذ تم اعتماد المنصة الإلكترونية المعدة خصيصا للبرنامج والتي تقدم خدماتها بصورة متواصلة (24/24 ساعة و 7/7 أيام)، بهدف ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الأسر في تقديم طلب الاستفادة دون تمييز بين العمالات والأقاليم التي تنحدر منها سواء كانت تقطن بالمجال الحضري أو المجال القروي؛

    كما قررت الحكومة عدم مطالبة الأسر بالإدلاء بوثائق للإثبات، طالما يمكن التحصل على المعلومة عبر التبادل الإلكتروني مع باقي الإدارات والمؤسسات العمومية، وكذا فتح قنوات لتقديم الشكايات والتظلمات ومعالجتها؛ وتحويل المبالغ المستحقة مباشرة في الحسابات البنكية / حسابات الأداء للأسر المستفيدة بهدف تنظيم عملية صرف الإعانات وتقليص وقت الانتظار أمام الوكالات البنكية ووكالات مؤسسات الأداء وكذا تمكين الملايين من الأسر الفقيرة والهشة من الولوج للخدمات البنكية مما سينعكس إيجابا على وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية.

    وفي هذا الصدد، توضح وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه وبهدف تمكين المستفيدين من البرنامج من استلام مبالغ الدعم بكيفية شهرية ومنتظمة عوض الفصلية التي كانت معتمدة في برنامج “تيسير”، حددت المادة 7 من المرسوم رقم 2.23.1067 بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، كيفية صرف مبالغ الدعم، حيث تحول هذه الأخيرة مباشرة إلى الحساب المفتوح باسم رب الأسرة المستفيدة لدى إحدى البنوك أو مؤسسات الأداء المعتمدة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

    وأوردت في جوابها على سؤال الفريق الحركي والذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه وعملا بالتوجيهات الملكية السامية وبمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، عملت الحكومة على تفعيل الشق الثاني لورش تعميم الحماية الاجتماعية، ابتداء من شهر دجنبر لسنة 2023 ، عبر إطلاق عملية التسجيل للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

    وأضافت :”يكتسي هذا الشق أهمية بالغة في مسلسل تنزيل أسس الدولة الاجتماعية ببلادنا عبر استهداف الفئات الهشة والفقيرة للرفع من مستوى عيشها ودعمها لمواجهة مختلف المخاطر المرتبطة بالطفولة، والهدر المدرسي والشيخوخة، والإعاقة”، مسجلة أن البرنامج لا يقتصر فقط على التعويضات العائلية، بل تم توسيعه ليستهدف بعض الفئات الاجتماعية الأخرى التي تحتاج إلى المساعدة والتي تشمل الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.

    ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين 60% من الساكنة غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي من الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وكذا الإعانة الجزافية، إلى جانب إعانات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والتي تقوم على تقديم دعم مباشر للأسر التي لها أطفال يقل سنهم عن 21 سنة، بمن فيهم الأطفال المتكفل بهم، وذلك في حدود 6 أطفال. وتشمل هذه الإعانات منحة شهرية يختلف مبلغها حسب سن الولد ومتابعته للدراسة، ودعما تكميليا عن الإعاقة واليتم من جهة الأب.

    ويمكن البرنامج أيضا من تقديم منحة عن الولادتين الأولى والثانية، حدد مبلغها في 2.000 درهم عن الولادة الأولى و 1.000 درهم عن الولادة الثانية، وإعانة جزافية تمنح للأسر التي ليس لها أطفال أو لها أطفال يتجاوز سنهم 21 سنة، ولا تتوفر على تغطية صحية، سواء في نظام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخاصة تلك التي تضم في تركيبتها أفرادا مسنين في وضعية هشاشة، حيث تروم دعم القدرةالشرائية لهذه الأسر.

    وتشير الوزيرة غلى أنه كذلك تقدم إعانة خاصة تقوم على تقديم دعم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، لافتة إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يقدم دعما ماليا شهريا بحد أدنى يقدر ب 500 درهم لكل أسرة مستفيدة كيفما كانت تركيبتها، ويمكن أن يفوق 1.050 درهم أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الانتقال من الأداء نقدا للدفع بالمحمول يثير مخاوف أمن المعاملات وسرية المعطيات بالمغرب

    عرفت طرق الأداء بالمغرب تحولا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع بروز حلول مبتكرة للأداء الإلكتروني ومنها الدفع بواسطة الهاتف المحمول.

    ومن جملة الحلول التي أتاحت للمستخدمين التحرر من قيود التعامل نقدا، وتجربة بدائل أكثر سرعة وسلاسة، هناك المحفظة الرقمية “M-Wallet” التي أطلقها بنك المغرب والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات سنة 2018، و”CAM Pay” التي أطلقتها الشركة الرائدة عالميا في مجال الأداءات الرقمية “Visa” والقرض الفلاحي للمغرب.

    وحملت طرق الأداء بواسطة الهاتف المحمول مزايا جديدة للمستخدمين ،حيث تتيح إجراء المعاملات بشكل آني ودفع الفواتير،بل وتحويل الأموال، بشكل فوري وآمن، دون الحاجة إلى أكثر من هاتف ذكي وارتباط بالإنترنت.

    وبفضل سهولة استخدامها أصبحت هذه الحلول من بين طرق الأداء غير المادية الأكثر انتشارا في المغرب. فبحسب بنك المغرب، بلغ عدد المحافظ الإلكترونية “M-Wallet” الصادرة لحساب أداء أو لحساب بنكي 3.1 ملايين محفظة في النصف الأول من 2021.

    ويناهز العدد الإجمالي للمحافظ الإلكترونية بالمغرب حاليا 8 ملايين محفظة غير أن اللجوء إلى الأداء بواسطة الهاتف المحمول يظل، كما أكد ذلك المدير العام لمركز النقديات، رشيد سايحي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “ضعيفا جدا”.

    وقد تم في هذا الصدد اتخاذ العديد من التدابير لتشجيع اعتماد الأداء بواسطة الهاتف المحمول، حيث تم منح حوافز ضريبية وإطلاق حملات تحسيسية لهذا الغرض، لا سيما في إطار “الاستراتيجية الإعلامية” في دجنبر 2022، بالتعاون مع وكالة التنمية الرقمية ومنظومة الأداء بواسطة الهاتف المحمول في المغرب.

    وتتوخى هذه المبادرات تخفيض نسبة التعامل نقدا في الاقتصاد الوطني إلى أدنى حد ممكن، بهدف إدماج جميع الفاعلين الاقتصاديين، وتسريع المبادلات وتحسين الأداء العام للاقتصاد المغربي.

    وفضلا عن سلاسته، يمكن الأداء بواسطة الهاتف المحمول، من تتبع المعاملات وبالتالي يسهل مكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي. كما تشجع طريقة الأداء هذه الإدماج المالي، الأمر الذي يتيح لمن لا يستطيعون الولوج إلى الخدمات البنكية التقليدية مشاركة أكبر في الاقتصاد.

    كما يساهم اعتماد الأداء بواسطة الهاتف المحمول في الحد، على نحو كبير، من تداول النقود ، بما ينطوي عليه من تكلفة كبيرة حيث أفاد بنك المغرب بأن تكلفة تصنيع العملات المعدنية والأوراق النقدية، والتصميم والبحث وتطوير الميزات الأمنية، والخدمات اللوجستية والتوزيع، تفوق 10 ملايير درهم سنويا، وهو ما يعادل نحو 0,8 من الناتج المحلي الإجمالي.

    كما أن التدبير العملياتي للتبادلات النقدية مكلف أيضا للمقاولات التي تتجه بشكل متزايد نحو الحلول الإلكترونية للرفع من نجاعة عملياتها.

    ورغم المزايا المتعددة التي يوفرها الأداء بواسطة الهاتف المحمول، يظل التعامل نقدا راسخا في الثقافة المغربية، إذ يعد مرادفا للثقة والأمن بالنسبة لعدد كبير من المتعاملين. وما يزال الانتقال من الأداء نقدا إلى الدفع بواسطة الهاتف المحمول يثير تساؤلات بشأن أمن المعاملات وسرية المعطيات الشخصية في مواجهة الجرائم السيبرانية.

    وحسب سايحي فإن انتشارا أسرع لتقنية الأداء بواسطة الهاتف المحمول يبقى رهينا بجعل المستخدم واثقا من آمان رصيد محفظته الإلكترونية ومتأكدا من إمكانية تعبئته للشراء أو تحويله إلى قيمة نقدية في كل حين وفي أي مكان بالمغرب.

    غير أن دوافع “المقاومة الثقافية” للتقنية الجديدة قد لا تقتصر على التوجس من التكنولوجيات الجديدة فحسب، بل قد تمتد إلى الطابع الملموس للدفع نقدا وما يواكبه من روابط اجتماعية يصعب على كثيرين الاستغناء عنها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إقبال متزايد على الأداء بالهاتف المحمول بالمغرب

    عرفت طرق الأداء بالمغرب تحولا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع بروز حلول مبتكرة للأداء الإلكتروني ومنها الدفع بواسطة الهاتف المحمول. ومن جملة الحلول التي أتاحت للمستخدمين التحرر من قيود التعامل نقدا، وتجربة بدائل أكثر سرعة وسلاسة، هناك المحفظة الرقمية “M-Wallet” التي أطلقها بنك المغرب والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات سنة 2018، و”CAM Pay” التي […]

    ظهرت المقالة إقبال متزايد على الأداء بالهاتف المحمول بالمغرب أولاً على Bladna24.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأداء بواسطة الهاتف المحمول بالمغرب.. إقبال متزايد وتطلع لانتشار أسرع

    عرفت طرق الأداء بالمغرب تحولا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع بروز حلول مبتكرة للأداء الإلكتروني ومنها الدفع بواسطة الهاتف المحمول.

    ومن جملة الحلول التي أتاحت للمستخدمين التحرر من قيود التعامل نقدا، وتجربة بدائل أكثر سرعة وسلاسة، هناك المحفظة الرقمية “M-Wallet” التي أطلقها بنك المغرب والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات سنة 2018، و”CAM Pay” التي أطلقتها الشركة الرائدة عالميا في مجال الأداءات الرقمية “Visa” والقرض الفلاحي للمغرب،

    وحملت طرق الأداء بواسطة الهاتف المحمول مزايا جديدة للمستخدمين ،حيث تتيح إجراء المعاملات بشكل آني ودفع الفواتير،بل وتحويل…

    إقرأ الخبر من مصدره