فليكسبريس

Étiquette : MARKET

  • أرباح بنك المغرب تتأثر بارتفاع التكاليف


    هسبريس – و.م.ع

    سجل بنك المغرب، مع نهاية سنة 2025، أرباحا صافية بقيمة 5,74 مليار درهم، مقابل 6,46 مليار درهم قبل سنة.

    وأفادت وثيقة حول الوضعية المالية للبنك المركزي برسم سنة 2025 بأن هذا التراجع يعزى، بالأساس، إلى الأثر المزدوج لانخفاض نتيجة تدبير السياسة النقدية (ناقص 746,63 مليون درهم)، وارتفاع التكاليف العامة للاستغلال (+1 مليار درهم)، وتراجع النتيجة غير الجارية (ناقص 98,56 مليون درهم).

    وقد تم تعويض هذه التطورات نتيجة تحسن النتائج المتأتية من تدبير احتياطيات الصرف (+1,2 مليار درهم) ومن العمليات الأخرى (+244,57 مليون درهم).

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وحسب المصدر ذاته، فإن ارتفاع نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف يرجع بالدرجة الأولى إلى نمو العائدات الصافية للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، وهو ما يعكس تحسن الفوائد، لا سيما تلك المتأتية من محفظة الاستثمار، وكذا الأرباح الصافية من سندات التوظيف، مقابل انخفاض استرداد المخصصات المتعلقة بهذه السندات.

    وفي المقابل، سجلت الفوائد المتأتية من التوظيفات النقدية تراجعا، يرتبط أساسا بانخفاض أسعار فائدة التوظيف في سياق يتسم بتيسير السياسات النقدية من طرف مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي.

    ويعزى تراجع نتيجة عمليات تدبير السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى التخفيضات في سعر الفائدة الرئيسي.

    من جهة أخرى، يعزى نمو نتيجة العمليات الأخرى إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، إثر زيادة تحويلات البنوك المغربية نحو بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبائن البنك.

    وفي المقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة لتستقر عند 363,83 مليون درهم.

    وبخصوص الارتفاع المسجل في التكاليف العامة للاستغلال، فإنه يفسر أساسا بقيام البنك، برسم سنة 2025، بتكوين مخصصات لمواجهة المخاطر المالية بقيمة تفوق 1 مليار درهم، وذلك لتغطية الخسائر المحتملة المرتبطة بمحافظ (Mark-to-Market)، لا سيما في حالة حدوث صدمات في أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لتلك المسجلة في سنتي 2022-2023، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,97 مليون درهم).

    وفي ما يتعلق بتراجع النتيجة غير الجارية إلى ناقص 545,41 مليون درهم، فإنه يعود بالأساس إلى تسوية المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح سنة 2025 بمبلغ ناهز 585,82 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب يحقق أرباحا صافية بقيمة 5,74 مليار درهم سنة 2025

    سجل بنك المغرب، مع نهاية سنة 2025، أرباحا صافية بقيمة 5,74 مليار درهم، مقابل 6,46 مليار درهم قبل سنة.

    وأفادت وثيقة حول الوضعية المالية للبنك المركزي برسم سنة 2025، بأن هذا التراجع يعزى، بالأساس، إلى الأثر المزدوج لانخفاض نتيجة تدبير السياسة النقدية (ناقص 746,63 مليون درهم)، وارتفاع التكاليف العامة للاستغلال (+1 مليار درهم)، وتراجع النتيجة غير الجارية (ناقص 98,56 مليون درهم).

    وقد تم تعويض هذه التطورات نتيجة تحسن النتائج المتأتية من تدبير احتياطيات الصرف (+1,2 مليار درهم) ومن العمليات الأخرى (+244,57 مليون درهم).

    وحسب المصدر ذاته، فإن ارتفاع نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف يرجع بالدرجة الأولى إلى نمو العائدات الصافية للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، وهو ما يعكس تحسن الفوائد، لا سيما تلك المتأتية من محفظة الاستثمار، وكذا الأرباح الصافية من سندات التوظيف، مقابل انخفاض استرداد المخصصات المتعلقة بهذه السندات.

    وفي المقابل، سجلت الفوائد المتأتية من التوظيفات النقدية تراجعا، يرتبط أساسا بانخفاض أسعار فائدة التوظيف في سياق يتسم بتيسير السياسات النقدية من طرف مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي.

    ويعزى تراجع نتيجة عمليات تدبير السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى التخفيضات في سعر الفائدة الرئيسي.

    من جهة أخرى، يعزى نمو نتيجة العمليات الأخرى إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، إثر زيادة تحويلات البنوك المغربية نحو بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.

    وفي المقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المئة لتستقر عند 363,83 مليون درهم.

    وبخصوص الارتفاع المسجل في التكاليف العامة للاستغلال، فإنه يفسر أساسا بقيام البنك، برسم سنة 2025، بتكوين مخصصات لمواجهة المخاطر المالية بقيمة تفوق 1 مليار درهم، وذلك لتغطية الخسائر المحتملة المرتبطة بمحافظ (Mark-to-Market)، لا سيما في حالة حدوث صدمات في أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لتلك المسجلة في سنتي 2022-2023، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,97 مليون درهم).

    وفي ما يتعلق بتراجع النتيجة غير الجارية إلى ناقص 545,41 مليون درهم، فإنه يعود بالأساس إلى تسوية المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح سنة 2025، بمبلغ ناهز 585,82 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • آخر الزمن .. أكثر من ثلث زبائن مستحضرات التجميل في المغرب من الرجال

    كشف تقرير حديث صادر عن Maximize Market Research أن الرجال أصبحوا يمثلون نحو 38 في المائة من زبائن مستحضرات التجميل بالمغرب، مقابل 62 في المائة للنساء، في مؤشر على التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العناية الشخصية داخل المملكة؛ حيث أوضح التقرير أن الاهتمام المتزايد لدى الرجال بمنتجات العناية بالبشرة والشعر والعطور ساهم بشكل مباشر في توسيع قاعدة المستهلكين ورفع حجم الإنفاق على مستحضرات التجميل.

    وأكد التقرير أن سوق مستحضرات التجميل بالمغرب مرشح لبلوغ حوالي 3.59 مليارات دولار بحلول سنة 2032، بعدما بلغت قيمته نحو 1.98 مليار دولار سنة 2025، بمعدل نمو سنوي يفوق 8 في المائة؛ مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يأتي بسبب تنامي الإقبال على منتجات الوقاية من الشمس، وكريمات العناية بالبشرة، ومنتجات مقاومة الشيخوخة، إلى جانب توسع عمليات الشراء عبر الإنترنت وارتفاع تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على سلوك المستهلكين.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن المدن الكبرى والشباب يشكلون المحرك الأساسي لنمو القطاع، في ظل الانتشار الواسع لثقافة العناية بالمظهر وتزايد تأثير المؤثرين الرقميين؛ كما سجل التقرير ارتفاع الطلب على المنتجات الطبيعية والفاخرة المعتمدة على مكونات محلية مثل زيت الأرگان، بالتزامن مع توسع علامات تجارية عالمية ومحلية في السوق المغربية.

    وفي السياق ذاته، تواصل شركات عالمية مثل L’Oréal وUnilever وShiseido Company تعزيز حضورها بالمغرب، مستفيدة من النمو المتواصل للقطاع وتغير عادات الاستهلاك؛ حيث يرى التقرير أن سوق مستحضرات التجميل بالمملكة يتجه نحو مرحلة جديدة تقودها التجارة الرقمية والمنتجات الفاخرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالعناية الشخصية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كفاءة مغربية تنضم لخبراء “S&P Global”

    العلم – الرباط

    في خطوة تعكس تنامي حضور الخبرات المغربية في المحافل الدولية، تم اختيار الخبير في التخطيط الاستراتيجي والاستشراف الاقتصادي، أمين سامي، عضوا ضمن شبكة الخبراء الدولية “451 Alliance”.
     
    وتعد هذه الشبكة الذراع التحليلي النوعي لمنصة “S&P Global Market Intelligence”، التابعة للمجموعة العالمية الشهيرة “ستاندرد آند بورز” (Standard & Poor’s)، الرائدة عالميا في التصنيفات الائتمانية السيادية وتحليل المخاطر والمؤشرات الاقتصادية.
     
    وجاء اختيار أمين سامي ضمن هذه النخبة الدولية بالنظر إلى مساره المهني المتميز في مجال الاستشراف الاستراتيجي والتحليل النسقي متعدد الأبعاد، حيث تتركز خبراته في قراءة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية وربطها بالديناميات الجيو-اقتصادية وسلاسل القيمة الدولية، فضلا عن تطويره لمقاربات تحليلية مبتكرة تدمج بين الاقتصاد، والمجال الترابي، واستشراف المخاطر المستقبلية في ظل عالم يتسم بالتعقيد المتزايد.
     
    وتضم شبكة “451 Alliance” صفوة من المتخصصين العالميين الذين يساهمون في تغذية منظومة الذكاء الاقتصادي العالمي بتحليلات عالية القيمة، لاسيما في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وأمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، وهي ملفات استراتيجية باتت تشكل جوهر التنافسية الدولية وتعيد رسم موازين القوى الاقتصادية في العالم، مما يجعل انضمام كفاءة مغربية لهذا الصرح اعترافاً دولياً بالمستوى المعرفي الذي راكمته الأطر الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شاومي تتجه لأبطأ نمو فصلي منذ أكثر من عامين وسط ضغوط الرقائق وتباطؤ السوق الصينية

    يترقب المستثمرون إعلان شاومي نتائجها المالية السنوية ونتائج الربع الرابع من 2025 يوم 24 مارس 2026، وسط توقعات بأن تسجل الشركة نموا أبطأ من الفصول السابقة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على أعمالها الأساسية في الهواتف الذكية وإنترنت الأشياء، رغم استمرار الزخم في قطاع السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي. وتؤكد صفحة علاقات المستثمرين في الشركة أن الإعلان الرسمي للنتائج سيتم مساء الثلاثاء 24 مارس بتوقيت بكين.

    وتشير تقديرات حديثة من S&P Global Market Intelligence إلى أن إيرادات شاومي في الربع الرابع من سنتها المالية 2025 قد تبلغ نحو 118.5 مليار يوان، بزيادة تقارب 9% على أساس سنوي، وهي وتيرة أبطأ بكثير من النمو القوي الذي سجلته الشركة في الفصول السابقة. وترى المؤسسة أن هذا التباطؤ يعود أساسا إلى ضعف أداء الهواتف الذكية ومنتجات إنترنت الأشياء ونمط الحياة، مع توقع تراجع إيرادات الهواتف الذكية بنحو 11% وإيرادات قطاع إنترنت الأشياء بنحو 13% في الربع نفسه.

    ويأتي هذا الترقب في وقت تواجه فيه شاومي تحديات إضافية مرتبطة بسوق المكونات، إذ سبق للشركة أن حذرت من أن نقص رقائق الذاكرة قد يدفع أسعار الأجهزة المحمولة إلى الارتفاع خلال 2026. كما أن تباطؤ الطلب المحلي في الصين والمنافسة القوية والعروض الترويجية المكثفة تضغط على أعمالها التقليدية، وهي عوامل تضع نتائج الربع الرابع تحت مجهر المحللين.

    في المقابل، ما يزال قطاع السيارات الكهربائية يمثل أبرز محركات النمو لدى الشركة. وكانت شاومي قد حققت في الربع الثالث من 2025 إيرادات بلغت 113.1 مليار يوان، بنمو سنوي 22.3%، بينما سجلت وحدة السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي والمبادرات الجديدة 29 مليار يوان، وحققت للمرة الأولى ربحا تشغيليا فصليا. كما رفعت الشركة مطلع 2026 هدف تسليم السيارات الكهربائية إلى 550 ألف سيارة خلال العام، في إشارة إلى استمرار رهانها القوي على هذا النشاط.

    وفي موازاة ذلك، تحاول شاومي إقناع الأسواق بأن الذكاء الاصطناعي سيكون رافعة نمو جديدة، بعدما أعلن مؤسسها لي جون قبل أيام أن الشركة ستستثمر ما لا يقل عن 60 مليار يوان، أي نحو 8.7 مليارات دولار، في الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الثلاث المقبلة. وبين تباطؤ السوق الاستهلاكية واستمرار زخم السيارات والرهان على الذكاء الاصطناعي، تبدو نتائج 24 مارس حاسمة لتحديد ما إذا كانت شاومي قادرة على الحفاظ على ثقة المستثمرين رغم أبطأ وتيرة نمو متوقعة منذ أكثر من عامين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عمور وسفير المملكة المتحدة بالمغرب يتباحثان سبل تعزيز التعاون السياحي

    استقبلت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يوم الخميس 22 يناير 2026، بمقر الوزارة في الرباط، ألكسندر جايلز بينفيلد، سفير المملكة المتحدة في المغرب، لتبادل الآراء حول تعزيز التعاون السياحي بين البلدين.

    وأفاد بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأنه وفي بداية اللقاء، أكدت الوزيرة على أهمية العلاقات بين البلدين، القائمة على الصداقة والاحترام المتبادل، مشيدة في هذا السياق بدعم المملكة المتحدة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.

    كما شكّل اللقاء، وفق البلاغ ذاته، مناسبة للتأكيد على أهمية السوق البريطانية، باعتبارها سوقا استراتيجية للسياحة المغربية، حيث استعرضت الوزيرة أبرز منجزات خارطة طريق السياحة 2023–2026، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتعزيز الربط الجوي بين البلدين وضمان مشاركة فعالة للمغرب في معرض السفر العالمي بلندن(World Travel Market)، وهو من أبرز التظاهرات العالمية في قطاع السياحة.

    من جانبه، عبّر بينفيلد عن إعجابه بالتطور الذي يشهده المغرب، لا سيما على مستوى البنية التحتية، وجودة الاستقبال السياحي، والقدرة على تنظيم التظاهرات الكبرى. كما نوّه، حسب البلاغ، بقوة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

    وفي ختام اللقاء، جدّد الطرفان تأكيد إرادتهما المشتركة لتوطيد التعاون السياحي، من خلال تشجيع الاستثمارات البريطانية في مجالي الإيواء والترفيه السياحي، وكذلك عبر تطوير شراكات في مجال التكوين في مهن السياحة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السوق المغربية للأمن السيبراني ترتفع إلى 1.2 مليار دولار وسط تصاعد الهجمات الرقمية

    العمق المغربي

    ارتفعت قيمة سوق الأمن السيبراني في المغرب إلى 1.2 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع الهجمات الإلكترونية بنسبة 30% خلال العام الجاري وتنامي الاستثمارات الحكومية والخاصة في حماية البنى التحتية الرقمية، وفق تقرير “Morocco Cybersecurity (MDR & SOC) Market” الصادر عن مؤسسة Ken Research المتخصصة في تقارير السوق والجراسات الاقتصادية.

    ويعكس هذا التطور المتسارع حجم التحديات التي تواجهها المملكة في ظل توسع التحول الرقمي وازدياد المخاطر التي تستهدف المؤسسات الحكومية والمالية والصناعية.

    وأوضح التقرير أن السوق المغربية باتت خلال السنوات الأخيرة ضمن أسرع الأسواق نمواً في المنطقة، مستفيدة من الانتشار الواسع للخدمات الرقمية واعتماد المؤسسات على أنظمة معلوماتية أكثر تعقيداً، ما جعل الحاجة إلى حلول رصد التهديدات والاستجابة لها أولوية قصوى.

    وتشكل الدار البيضاء والرباط وطنجة المراكز الأساسية لهذا النشاط، حيث تتركز المؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات والإدارات الحكومية والمناطق الصناعية الكبرى، وهو ما يرفع مستوى الطلب على خدمات الحماية المتقدمة.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني سنة 2023 كان لحظة محورية في إعادة هيكلة القطاع، بعد إحداث الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ورصد ميزانية بقيمة 100 مليون دولار لدعم قدرات الدولة في حماية الفضاء الرقمي وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

    وأسهم هذا التوجه في تسريع تبني حلول مراقبة الشبكات، والاستجابة للحوادث، وإدارة الثغرات، وتحليل التهديدات.

    وبحسب التقرير، يتصدر مجال “الرصد والاستجابة المدارة” (MDR) قائمة الخدمات الأكثر طلباً، نظراً لحاجة المؤسسات إلى التعامل السريع مع الهجمات وتحييدها في الوقت الحقيقي، فيما تعرف مراكز العمليات الأمنية (SOC) طلبا متزايدا من قبل الإدارات العمومية والبنوك وقطاعي الاتصالات والصناعة.

    وسجلت المملكة أكثر من 1300 حادث سيبراني خلال السنة الماضية، وهو ما يعكس الضغط المتزايد على البنية الرقمية ويدفع المؤسسات نحو تطوير آليات دفاع أكثر تقدما.

    ورغم هذا النمو، يواجه القطاع تحديات تتعلق بنقص الكفاءات وارتفاع تكاليف الحلول الأمنية، إذ لا يتجاوز عدد الخبراء المعتمدين في المغرب 6,000 متخصص، في حين يتجاوز الطلب الوطني 12,000، إضافة إلى كلفة تتراوح بين 250 ألف درهم و1.2 مليون درهم لتنفيذ حلول MDR وSOC، ما يجعل العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة مترددة في الاستثمار في هذه الأنظمة.

    ورجح تقرير Ken Research أن يشهد السوق توسعا أكبر خلال السنوات المقبلة، مدعوما بتنامي التحول الرقمي الذي يتوقع أن يضيف 120 مليار درهم للاقتصاد الوطني، إلى جانب نمو سوق خدمات السحابة التي يتوقع أن تبلغ 20 مليار درهم، ما يفتح المجال أمام حلول أمن السحابة والخدمات الأمنية المُدارة التي ستسجل لوحدها نموا يناهز 1.5 مليار درهم.

    ويؤكد التقرير أن تزايد الوعي بخطورة التهديدات الإلكترونية، إلى جانب المبادرات الحكومية والاستثمارات الخاصة، يضع المغرب على مسار تصاعدي نحو ترسيخ أمنه الرقمي وتعزيز جاهزيته لمواجهة الهجمات المتطورة التي يعرفها العالم في السنوات الأخيرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يتوسط ترتيب مخاطر الاستثمار


    هسبريس – توفيق بوفرتيح

    وضع مؤشر مخاطر الاستثمار والمرونة العالمي، الصادر عن مؤسسة “هينلي أند بارتنرز” بالتعاون مع منصة “ألفا جيو”، المغرب في المركز الـ148 من أصل 226 دولة ومنطقة في العالم شملها المؤشر، برصيد 55.42 نقطة من أصل 100، واضعًا بذلك المملكة ضمن فئة “قائمة مراقبة المخاطر” (Risk Watchlist) والدول عالية المخاطر.

    ويمنح هذا المؤشر المستثمرين والحكومات إطارًا منهجيًا للتعامل مع عالمٍ تتداخل فيه المخاطر؛ من الصراعات الجيوسياسية والتضخم إلى الاضطرابات التكنولوجية وتغير المناخ، عبر دمج مستوى التعرض للمخاطر مع القدرة على الصمود في نتيجة واحدة، وتحديد الدول الأفضل من حيث الحفاظ على الثروة وتوليد القيمة، مما يساعد أصحاب رؤوس الأموال والشركات على بناء ملفات استثمارية أكثر توازنًا ويمنح الحكومات أداةً لقياس قدرتها التنافسية.

    وتصدّرت سويسرا قائمة أكثر دول العالم قدرةً على الصمود في هذا المؤشر، الذي يقيس مدى تعرض الدول للمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية والمناخية إلى جانب قدرتها على التكيّف والتعافي؛ فيما تذيّلت كلٌّ من جنوب السودان ولبنان وهايتي التصنيف العالمي إثر حلولها في المراكز الثلاثة الأخيرة على التوالي، جراء عدم الاستقرار السياسي الكبير والمخاطر القانونية والتنظيمية العالية ثم ضعف الحوكمة وغياب الابتكار وتعقيد الاقتصاد، فضلا عن انخفاض مؤشرات التنمية الاجتماعية؛ مما يعكس هشاشةً متجذّرة وقدرةً محدودة على التكيّف.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    ويعتمد مؤشر مخاطر الاستثمار والمرونة العالمي على إطار تحليلي مزدوج طوّرته منصة “ألفا جيو”، والذي يميّز بين التعرض للمخاطر ومستوى الجاهزية لمواجهتها باعتبارهما عاملين مستقلين لكن متكافئين في الأهمية. فعلى سبيل المثال، تجمع الدول المصنفة ضمن فئة “السوق الممتاز” (Prime Market) بين مستويات مرتفعة جدًا من المرونة مقابل مخاطر منخفضة؛ بينما تُظهر الدول في فئة “قائمة مراقبة المخاطر” هشاشةً هيكلية ومخاطر مرتفعة.

    وأشار تقرير المؤشر إلى أن اقتصادات مجموعة السبع (G7) تتميز بالاستقرار، حيث تجمع بين المخاطر المنخفضة والقدرة القوية على الصمود، إذ تتصدرها ألمانيا التي حلّت في المركز العاشر عالميًا؛ تليها كندا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ثم اليابان وإيطاليا.

    وخارج هذه المجموعة، جاءت جمهورية الصين الشعبية في المركز الـ49 عالميًا، إذ تُصنَّف كوجهة استثمارية “ذات آفاق إيجابية”، حيث تعوّض المخاطر المعتدلة بقدرات عالية على الصمود بفضل الاستثمار والابتكار؛ فيما تواجه روسيا، التي حلّت في المركز الـ94، وضعًا أكثر هشاشة. تمتلك روسيا مرونة عالية لكنها تتعرض لمخاطر مرتفعة بسبب عدم الاستقرار السياسي والغموض التنظيمي؛ مما يضعها ضمن فئة “الإمكانات الحذرة” (Cautious Potential).

    وقال كريستيان هـ. كايلين، رئيس مؤسسة “هينلي أند بارتنرز”، إن “هذا المؤشر يعد أداة جديدة ومفيدة لفهم أين تكمن المخاطر الحقيقية والسيادة الوطنية، فهو يمنح المستثمرين والشركات والمواطنين العالميين وضوحًا غير مسبوق بشأن الأماكن التي تستحق الثقة والاستثمار في السنوات المقبلة”.

    من جهته، أكد باراغ خانا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة “ألفا جيو”، أن “المخاطر العالية ليست سلبية دائمًا إذا رافقتها مرونة قوية. كما أن المرونة العالية قد تخفي مواطن ضعف، خاصة في الاقتصادات المتقدمة التي تواجه ضغوطًا سياسية أو مالية. وبالتالي، فإن التكيّف أصبح أولوية جديدة؛ ذلك أن المجتمعات التي تلتزم ببناء المرونة عبر الابتكار والحوكمة والاستعداد المناخي ستكون الأكثر جذبًا للاستثمار والمواهب والنمو الطويل الأمد”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 74% من استهلاك الأسر يتركز في خمس جهات كبرى بالمغرب


    The Souk El Had market in Agadir, Morocco on April 30, 2016.
    Souk El Had Its 3rd biggest market in the world and its one of the market to every one, you can see locals buying the day shop and the tourist get some gift.
    (Photo by Gon��alo Silva/NurPhoto via Getty Images)

    الخط :
    A-
    A+

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، باعتبارها مؤشرا رئيسيا للنشاط الاقتصادي وأحد المكونات الأساسية للناتج الداخلي الإجمالي، بلغت على المستوى الوطني 891,9 مليار درهم خلال سنة 2023.

    وكشفت المندوبية أن التوزيع الجغرافي لهذه النفقات يعكس تمركزا واضحا، يوازي التفاوتات المسجلة في توزيع الناتج الداخلي الإجمالي بين الجهات، حيث استحوذت خمس جهات على ما يقارب ثلاثة أرباع (74%) من إجمالي نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، حيث تصدرت جهة الدار البيضاء – سطات القائمة بربع النفقات الوطنية (25%)، تليها الرباط – سلا – القنيطرة بنسبة 14,6%، ثم طنجة – تطوان – الحسيمة بـ11,7%، وجهة فاس – مكناس بـ11,5%، ومراكش – آسفي بـ11,3%. في المقابل، ساهمت الجهات الأخرى مجتمعة بما يقارب 26% من هذه النفقات، بنسب تراوحت بين 0,8% في جهة الداخلة – وادي الذهب و7,2% في جهة سوس – ماسة.

    وأظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2023 اتساع الفوارق بين الجهات في ما يتعلق بنفقات الاستهلاك النهائي للأسر، حيث بلغ متوسط الفارق المطلق بين مختلف الجهات ومتوسط النفقات الجهوية 48,2 مليار درهم، مقابل 44,2 مليار درهم سنة 2022.

    أما على مستوى الفرد، فقد بلغ نصيبه من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 24.092 درهما خلال سنة 2023. وتجاوزت ست جهات هذا المتوسط، إذ سجلت الداخلة – وادي الذهب أعلى مستوى بـ32.700 درهم، متبوعة بالدار البيضاء – سطات بـ29.325 درهما، والجهة الشرقية بـ26.689 درهما، ثم طنجة – تطوان – الحسيمة بـ26.245 درهما، فالرباط – سلا – القنيطرة بـ25.743 درهما، إضافة إلى العيون – الساقية الحمراء بـ24.493 درهما.

    كما سُجل ارتفاع في تباين نفقات الاستهلاك الفردي بين الجهات، حيث ارتفع متوسط الفارق المطلق من 3188 درهما سنة 2022 إلى 3378 درهما سنة 2023.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مهرجان البندقية السينمائي الدولي.. المغرب “شريك استراتيجي” في مجال الإنتاج السينمائي المشترك (لقاء)

    أكد المشاركون في جلسة نقاش ضمن فعاليات الدورة الـ82 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، أن المغرب يرسخ مكانته كـ”شريك استراتيجي حقيقي” في مجال الإنتاج السينمائي المشترك، وذلك بفضل غنى منظومته المهنية وتنوع مناظره الطبيعية والتسهيلات الإدارية والمالية التي يوفرها.

    وأكد المتدخلون في هذا اللقاء، الذي نظمه المركز السينمائي المغربي ضمن برنامج “جسر البندقية للإنتاج”، أن عددا كبيرا من المشاريع السينمائية الناجحة يجسد دينامية الإنتاجات المشتركة المغربية-الدولية وتأثيرها على بروز الفن السابع الوطني.

    واستشهد المشاركون خلال جلسة النقاش هاته، التي تناولت فرص الإنتاج المشترك، بأمثلة عديدة من الأفلام الطويلة، منها “شارع مالقة” لمريم التوزاني، و”خلف أشجار النخيل” لمريم بن مبارك، بالإضافة إلى مشروعَي”خارج المدرسة” و”يمكننا أن نصبح أبطالا” للمخرجة هند بنصاري.

    وناقش هؤلاء المنتجون من خلفيات متنوعة -مغربية وفرنسية وإسبانية ودانماركية- سبل تعزيز آفاق التعاون بشكل أكبر، والتحديات المتعلقة بالتمويل والتوزيع، إلى جانب الفرص التي تتيحها الإنتاجات المشتركة بين القارات.

    وبالموازاة مع ذلك، تم اختيار ثلاثة أفلام روائية طويلة مغربية ضمن “سوق تمويل المشاريع” في البندقية (Venice Gap-Financing Market)، المخصص للمشاريع السينمائية الأوروبية والدولية الباحثة عن تمويل إضافي.

    وتألق المغرب مجددا من خلال انتقاء أفلام قيد التطوير هي: “طرفاية” لصوفيا علوي، و”اللؤلؤة السوداء” لأيوب قنير، و”الجمل المفقود” للشيخ نداي.

    ويسعى”سوق تمويل المشاريع” إلى أن يكون منصة تربط بين المنتجين المختارين وصناع القرار الرئيسيين في صناعة السينما العالمية، بما في ذلك المنتجون والموزعون ووكلاء المبيعات والممولون والصناديق العامة والخاصة والمنصات وفضاءات العرض وشركات مرحلة ما بعد الإنتاج.

    ويحظى المغرب بالتكريم، لأول مرة في تاريخه، ضمن برنامج “جسر الإنتاج” بمهرجان البندقية السينمائي الدولي في دورته الـ 82، الذي يقام في الفترة ما بين 27 غشت و6 شتنبر.

    إقرأ الخبر من مصدره