العمق المغربي
أعادت الأزمة التي تتخبط فيها قناة ميدي 1 تيفي، مؤخرا، تسليط الضوء عن حصيلة مديرها العام حسن خيار إلى الواجهة، إذ بعد 14 عاماً من تعيينه رئيساً لمؤسسة ميدي 1، يبدو أن نتائج خيار مخيبة للآمال.
فالإضافة إلى الانخفاض المستمر في أعداد الجمهور، لم يحافظ المدير السابق لشركة “ألستوم المغرب” على قيمة وهالة العلامة التجارية التي كانت تهيمن في السابق على مصدر الأخبار والتأثير في جميع أنحاء المغرب الكبير.
ووفق المعطيات التي سبق لمؤسسة “ماروك ميتري” المتخصصة في قياس نسبة المشاهدات، فإن نسبة مشاهدة قناة “ميدي 1 تيفي” لا تتجاوز 2.9 في المائة، وهو ما يجعلها تبتعد بشكل كبير عن منافسة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية.
وإذا كانت قناة وإذاعة ميدي1 التي تسلمها خيار من سلفه عباس العزوزي سنة 2010، تحظيان بسمعة طيبة، فإنه لا شيء يسير على ما يرام في المجموعة السمعية والبصرية التي يقودها حسن خيار منذ ذلك الحين، إذ أن أرقام الجمهور تتحدث عن نفسها؛ 2.9% لقناة Medi1 التلفزيونية وأقل من 6.5% لمحطة الراديو “Medi 1”.
خطايا خيار الأربع
بدأت بوادر “فشل” حسن خيار في إدارة مشروع القناة التليفزيونية ميدي1 تيفي، التي كانت الدولة تراهن عليها من أجل منافسة القنوات الكبرى كالجزيرة وفرانس24، حيث حاول تطبيق نفس الاستراتيجية التي طبقها الراحل خليل الهاشمي الإدريسي على رأس وكالة المغرب العربي للأنباء، والمتمثلة في إطلاق عدة علامات فرعية تحت العلاقة الأصلية.
وهكذا بادر خيار إلى إطلاق كل من Medi1 Télévision وMedi1 Afrique وMedi1 Maghreb وMedi1 Arab وMedi1 news وMedi1 podcast، لكن في المحصلة فقد انهار كل شيء في ست سنوات، وتلاشى مخزون الجمهور الموروث عن عباس عزوزي، وهو جعل الجميع اليوم لا يستطيع تحديد جمهور وهوية القناة.
أما الخطأ الثاني الذي ارتكبه خيار، فهو التخلي عن التحول الرقمي الذي بدأه سلفه العزوزي، حيث تميزت Medi1 TV بإستراتيجية رقمية قوية وحضور لدرجة جعلت شركة 2M التي تعد المنافس الأول للقناة تقلق من تطور القناة يوما بعد يوم، غير أنه بعد ذلك حصلت انتكاسة وتآكلت حصص القناة في السوق يوما بعد يوم، الشيء الذي جعل القناة تجد نفسها بلا هوية وبلا روح.
وهنا ارتكب حسن خيار خطأه الثالث، إذ، وفقا لتحليل سابق نشره موقع LE1، فإن الرئيس التنفيذي لقناة ميدي 1 تيفي يعيش مع الخوف من تلقي مكالمات هاتفية بشأن جملة أو موضوع يغطيه صحفيوه. والنتيجة أنه لا توجد مكالمات هاتفية ولا هوية بل وجمهور أقل، وهو ما حول المؤسسة إلى “قناة لايت” لا تحمل أي تميّز ولم تعد تقدم أي إضافة حقيقية للمشهد الإعلامي المغربي.
وبالنسبة لـ LE1، فإن الخطأ الرابع الذي سقط فيه خيار، هو فشله في تدبير الموارد البشرية للقناة بالشكل الأسلم، إذ نظرًا لكونها نشأت من مشروع مشترك بين الرباط وباريس، ولأنها كانت لفترة طويلة تحت تأثير رجل واحد، الراحل بيير كاسالتا، فإن ميدي 1 باعتبارها مؤسسة مركبة، فقد كان لزاما على مديرها أن يعزز التعاون بين مختلف وظائف ومهن المجموعة السمعية البصرية لتحقيق التميز التشغيلي.
فهذه الديناميكية المتوقعة من حسن خيار لم تكن موجودة، ويرجع ذلك أساسًا إلى الصعوبات التي يواجهها في علاقاته بمحيط المؤسسة. وهي الصعوبات التي أدت إلى ظهور مشاكل أخرى من بيتها الافتقار إلى الابتكار والإبداع وتأثير ذلك السلبي على المجموعة، مع عواقب مباشرة مرتبطة بالثقة والرضا والالتزام.
أما موقع “مغرب إنتليجنس”، فقد كتب أن افتقار القناة إلى الأفكار المبتكرة وفوق كل شيء الحس الصحفي، جعل خلق الرئيس التنفيذي حسن خيار يخلق فراغا من حوله، معتبرا أن “سجل خيار المحزن في مجال الموارد البشرية” تسبب في “سلسلة من عمليات تسريح الصحفيين والفنيين من القناة ومواجهات متعددة مع النقابات”.
اختلالات في وكالة “Régie3” الإعلانية
وفق مصادر إعلامية، فإن مجموع الرواتب والتعويضات التي يتقاضاها حسن خيار تناهز 48 مليون سنتيم شهريا، وتتأتى أساسا من أجر صاف يصل إلى 20 مليون سنتيم، بصفته مديرا عاما لقناة ميدي 1 تيفي، يو14 مليون سنتيم، لتحمله مسؤولية مدير عام لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، ثم أجر صاف باعتباره، أيضا، مديرا لوكالة الإشهار (ريجي 3)، المحتكرة لتدبير وتسويق الإعلانات الإشهارية يصل إلى 14 مليون سنتيم.
وبالعودة إلى تقرير مجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 الذي افتحص فيه القناة الثانية، فقد كشف الأخير عن استغلال وكالة الإشهار الحصرية “Régie 3” الأداء الإيجابي لقناة “دوزيم” من حيث نسبة المشاهدات واستخدامه لتسويق المساحات الإعلانية لقنوات أخرى وعلى رأسها قناة “ميدي 1 تي في”.
وحسب المصدر ذاته فإن نسبة المشاهدة العالية للقناة الثانية، تجعل من طلب المعلمين للإشهار في القناة مهم جدا، إلا أنها لم تحقق إلا الخسائر منذ 2008، علما أن العلاقة بين الشركة ووكالة الإشهار الحصرية “Régie 3” تؤثر بشكل كبير على هذه الوضعية.
وأكد تقرير المجلس أن وكالة الإشهار الحصرية لشركة “سورياد 2M”، والتي تمثل حصتها من مبيعات هاته الأخيرة حوالي 95 في المائة، هي في الوقت نفسه الوكيل الحصري لوسائل إعلام أخرى منافسة ويتعلق الأمر بكل من “ميدي 1 تي في” و “ميدي 1 راديو”.
وأظهر تحليل عقود الالتزام المتعلقة بشركة دوزيم أن “Régie 3” تطلب من في المعلنين الحصول على جزء من طلباتهم الإشهارية لدى “ميدي 1 تي في” التي تعتبر منافسة لشركة “سورياد 2M” وهي الوضعية التي تؤكد أن وكيل الإشهار يستغل أداء دوزيم من حيث نسبة المشاهدات ويستخدمه لتسويق المساحات الإعلانية لقنوات منافسة، حسب المصدر ذاته.
واعتبر التقرير، أن موقف وكالة الإشهار اتضح جليا سنة 2018 بعد نصها صراحة في الشروط العامة للبيع الخاصة بـ 2M في الجزء المخصص لخصم الالتزام المتعدد القنوات، على أن المعلنين الذين يريدون الاستفادة من الخصم المذكور يجب عليهم استثمار 80 في المائة من الميزانية المخصصة للإشهار في قناة دوزيم، و20 في المائة في قناة “ميدي 1 تي في”.
وسجل التقرير عدم ضبط فوترة المبيعات، إذ لا تتحكم شركة “سورياد 2M ” بشكل تام في مبيعاتها، كما لاحظ المجلس في تقريره لـ 2009 عدم وجود نظام فوترة مباشر، بالإضافة إلى عدم وجود مراقبة للشروط التجارية وتطبيق التعريفات من قبل المديرية المالية.
إن تدقيق نظام الفوترة الخاص بمبيعات القناة أوضح أن الشركة تنتظر التوصل ببيان الفوترة الخاص بـ “3 Régie” للقيام بالفوترة ولا تقوم بنفسها بفوترة مبيعات إعلاناتها عن طريق تطبيق الشروط التجارية والأسعار المعلنة.
ورغم أهمية رقم المعاملات الذي تم تحقيقه عبر “3 Régie” (حوالي 95%)، فقد شرعت هذه الأخيرة في تغيير برنامج الفوترة دون الرجوع الى شركة “سورياد 2M”. كما لم تعمل الأخيرة لحد الساعة على تكييف نظامها مع نظام وكالة الإشهار.
وفيما يتعلق بنظام خصم 3%، أشار التقرير إلى أنه يمثل تراكم الخصومات الممنوحة من طرف “سورياد 2M”، منذ إحداثه في عام 2005، وقيمته تعادل العجز المحقق من طرف القناة سنة 2017، “88.686,000,000- درهم”.
وشدد التقرير على وجوب تحمل وكالة 3 Régie الخصم الممنوح وذلك لعلاقتها المباشرة مع زبنائها المكونين من وكالات الإعلانات وليس شركة “سورياد 2M” لأن “3 Régie” هي التي تنجز الفواتير وتقدمها للوكالات وهي ملزمة بالأداء في حالة عدم أداء إحدى الوكالات طبقا لعقد 19 يوليو 1991.
وقدم المجلس الأعلى للحسابات بعض التوصيات المتعلقة بهذا الجانب وأهمها إعادة النظر في العلاقة التعاقدية مع وكالة الإشهار “3 Régie”، بما في ذلك عقود الإشهار للإذاعة والأنشطة الرقمي؛ وضمان تقديم وكالة الإشهار للوثائق المحاسبية لشركة “سورياد 2M” وفقًا للمادة 21 من العقد المبرم بتاريخ 19-07-1991 والقيام بتدقيق حساباتها.
كما دعا التقرير إلى التحقق من التطبيق السليم للشروط التجارية من طرف وكالة الإشهار، وضمان نشر التعريفات والشروط التجارية، والإصدار المباشر للفواتير من طرف “سورياد 2M”، علاوة على وجوب احترام آجال الأداء المنصوص عليها في القانون 10-332 وتفادي منح خصومات للوكالات التي لا تدفع قبل هذه الآجال.
إقرأ الخبر من مصدره