فليكسبريس

Étiquette : MOROCCO NOW

  • الاقتصاد المغربي الجديد.. “ثورة القطاعات الصاعدة” التي تستكشف إمكانات تصديرية بـ 120 مليار درهم

    العمق المغربي

    رسخ المغرب، خلال السنوات الأخيرة، موقعه كمنصة صناعية وتصديرية صاعدة على المستويين الإفريقي والدولي، مدفوعا بتطور لافت في عدد من القطاعات الاستراتيجية، على رأسها الطيران والصناعات الغذائية والتعهيد والخدمات الرقمية. وتبرز المؤشرات الاقتصادية أن هذا التحول لم يعد ظرفيا، بل يستند إلى منظومات صناعية مهيكلة، وسياسات عمومية إرادية، ومناخ أعمال جاذب للاستثمار.

    تضطلع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) بدور محوري في مواكبة المقاولات المغربية نحو ولوج الأسواق الدولية، من خلال مقاربة شمولية تواكب الاستثمار داخل المغرب وتمتد إلى مراحل التصدير والتسويق الخارجي.

    وتعتمد الوكالة التي يقودها علي صديقي في تدخلاتها على تعبئة مختلف الآليات المؤسساتية والمالية والعملياتية، بما يضمن رفع تنافسية النسيج المقاولاتي الوطني وتعزيز قدرته على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية

    قطاع الطيران.. منظومة صناعية عالية القيمة المضافة

    أضحى قطاع الطيران أحد أبرز قصص النجاح الصناعي بالمغرب، حيث تجاوزت عائدات التصدير ملياري دولار سنة 2023، أي ضعف ما تم تحقيقه سنة 2014، مع استمرار المنحى التصاعدي خلال 2024. ويعكس هذا الأداء صلابة المنظومة الصناعية الوطنية للطيران، التي تضم حاليا 146 شركة معتمدة، من بينها فاعلون دوليون كبار مثل إيرباص وبوينغ وسافران وكولينز أيروسبيس وبرات آند ويتني.

    ويستند هذا التموقع إلى ارتفاع معدل الاندماج المحلي من 17 في المائة سنة 2014 إلى حوالي 40 في المائة سنة 2023، بفضل تطوير أنشطة ذات قيمة مضافة عالية، تشمل الأجزاء المركبة ومكونات المحركات وأنظمة الهبوط والميكانيك الدقيق. كما يوفر القطاع أكثر من 21 ألف منصب شغل مباشر، تشغل النساء نحو 40 في المائة منها، مدعوما بمنظومة تكوين متخصصة عبر معاهد وجامعات تستجيب لحاجيات المصنعين.

    الصناعات الغذائية.. رافعة للسيادة الغذائية والتصدير

    تمثل الصناعات الغذائية ركيزة أساسية في النسيج الإنتاجي الوطني، بمساهمة تبلغ 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام و23 في المائة من الناتج الصناعي. ويضم القطاع قرابة 2000 مقاولة، تشغل أكثر من 206 آلاف شخص، محققا نموا متوسطا يناهز 6 في المائة سنويا خلال العقد الأخير.

    ورغم الصدمات المرتبطة بالجائحة والتضخم والإجهاد المائي، حافظ القطاع على توازنه، وسجلت صادراته أزيد من 43 مليار درهم، تقودها المنتجات البحرية والفلاحية. غير أن تحديات الاندماج الصناعي والتبعية للمدخلات المستوردة تظل قائمة، ما دفع السلطات إلى تعزيز سياسات إحلال الواردات، ودعم الابتكار، والترويج لعلامة “صنع في المغرب”كرافعة للتنافسية.

    وتشير التقديرات إلى إمكانية تحقيق نمو تصديري إضافي بقيمة 15 مليار درهم في أفق 2030، مع إمكانية إحلال واردات تصل إلى 18 مليار درهم، وفق دراسات مهنية، مدعومة بعقود لإنعاش الصادرات وتفعيل مراكز البحث والتطوير.

    التصدير.. مواكبة مؤسساتية وتموقع دولي

    تلعب الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات دورا محوريا في مواكبة المقاولات نحو الأسواق الدولية، عبر تدخل متكامل يبدأ من جذب الاستثمار وينتهي بالتسويق الخارجي. وتستند هذه المقاربة إلى ميثاق الاستثمار، الذي يوفر تحفيزات مالية مهمة، وعلامة “EXPORT MOROCCO NOW” الهادف إلى تعزيز القدرات التصديرية للمقاولات، خاصة في مجالات الذكاء الاقتصادي والولوج إلى شبكات التوزيع الدولية.

    وتحظى الصناعات الغذائية باهتمام خاص، إلى جانب تثمين المنتجات المحلية والعضوية، في إطار علامة “Morocco Now” التي تسعى إلى تعزيز صورة المغرب كمنصة صناعية وتصديرية موثوقة، مستفيدة من شبكة واسعة لاتفاقيات التبادل الحر تتيح الولوج التفضيلي لأكثر من 2.5 مليار مستهلك.

    يفرض المغرب نفسه أيضا كفاعل رئيسي في مجال التعهيد والخدمات الرقمية، بفضل نضج رقمي متقدم، وبنية اتصالات قوية، وموارد بشرية متعددة اللغات. ويضم القطاع أكثر من 1200 مقاولة، و148 ألف منصب شغل مباشر، مع رقم معاملات تصديري بلغ 26.2 مليار درهم سنة 2024.

    وفي حصيلة تدخلاتها، تواكب الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أزيد من 450 مقاولة وتعاونية، من خلال تحديد إمكانات تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 120 مليار درهم، موزعة على أكثر من 1.200 ثنائي (منتج–سوق). وتعتمد الوكالة في ذلك على إجراءات عملية تشمل المشاركة في المعارض الدولية، وتنظيم لقاءات الأعمال الثنائية (B2B)، وبرامج التكوين في مجال التصدير.

    وتسهم هذه الدينامية في بروز قصص نجاح مغربية، سواء في القطاعات التقليدية أو في الصناعات المتطورة، بما يعزز مكانة المغرب كفاعل اقتصادي قادر على الاندماج المستدام والفعال في سلاسل القيمة العالمية

    وبعد هيمنة أنشطة مراكز الاتصال، يشهد القطاع تحولا نوعيا نحو خدمات ذات قيمة مضافة عالية، تشمل تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، مدعوما باستثمارات دولية كبرى واستراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي تروم تكوين 100 ألف شاب سنويا وخلق 130 ألف منصب شغل في أفق 2030.

    تعكس هذه المؤشرات مجتمعة تحولا هيكليا في الاقتصاد المغربي، قوامه التنويع القطاعي، والرفع من القيمة المضافة، وتعزيز التموقع الدولي. وبينما تتعزز دينامية الاستثمار والتصدير، يراهن المغرب على ترسيخ موقعه كمنصة صناعية ورقمية إقليمية، قادرة على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتحقيق نمو مستدام وشامل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات تعقد اجتماع مجلس إدارتها

    عقدت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات اجتماع مجلس إدارتها أول أمس الاثنين، برئاسة كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية. وخُصِّصت هذه الدورة أساساً لعرض الإنجازات الوكالة خلال النصف الأول من سنة 2025، وخطة عمل سنة 2026، إضافة إلى المصادقة على مشروع ميزانية الوكالة برسم السنة المقبلة. واستناداً إلى التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تتواصل دينامية التحول التي يشهدها المغرب من خلال إصلاحات هيكلية وطموح واضح لنهوض اقتصادي وصناعي. وتعزز هذه الإصلاحات بشكل مستدام مكانة المملكة كمحور إقليمي للاستثمار ومنصة تنافسية للتصدير على الصعيد العالمي، في أفق تحقيق نمو شامل ومستدام ومولد لفرص الشغل.

    وفي هذا السياق، قامت الوكالة، خلال النصف الأول من سنة 2025، بتنفيذ استراتيجية ترويجية طموحة، ارتكزت على 55 نشاطاً ترويجياً على المستويين الوطني والدولي، شملت 17 سوقاً. وساهمت هذه المبادرات في تعزيز جاذبية المغرب لدى المستثمرين والفاعلين الرئيسيين في قطاعات استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية، بما يعكس الالتزام المتواصل للوكالة بخدمة الأولويات الوطنية في مجالي الاستثمار والتصدير. ومع نهاية النصف الأول من السنة، حققت الوكالة حصيلة متينة ومؤشرات أداء إيجابية، حيث تجاوز معدل إنجاز الأهداف السنوية 90 بالمئة  ما يعكس تقدمها الإيجابي في جذب الاستثمارات والمساهمة في إحداث فرص الشغل.

    من جهة أخرى، عقدت اللجنة الوطنية للاستثمار اجتماعين، خلال النصف الأول من سنة 2025، تمت خلالهما المصادقة على 64 مشروع اتفاقية استثمار وملحقات لها، عمومية وخاصة، في إطار نظام الدعم الأساسي. وتمثل هذه المشاريع غلافًا استثماريًا إجماليًا يناهز 55,1  مليار درهم، مع توقع إحداث 13114 منصب شغل مباشرا. وللتذكير، وفي إطار دورها في تنفيذ مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، اضطلعت الوكالة بدور محوري في دراسة ملفات الاستثمار التي أفضت إلى المصادقة على ما مجموعه 250 مشروعاً في القطاعين العام والخاص، بحجم إجمالي بلغ 414 مليار درهم. وفي سياق مواصلة جهودها للترويج للمملكة وإبراز مزاياها التنافسية، سيما في ما يتعلق بالبنيات التحتية والرأسمال البشري، كثفت الوكالة، كذلك، عملها الميداني من خلال استقبال 56 زيارة لوفود دولية تمثل 19 بلداً. وبرزت قطاعات الطاقة والمعادن والبنيات التحتية وصناعة السيارات كمحركات رئيسية لهذه الزيارات، ما يعكس الاهتمام المتزايد بالعرض المغربي وفرص الاستثمار المتاحة به.

    وفي ما يتعلق بدعم الصادرات، عززت الوكالة آليات مواكبتها عبر تفعيل برنامجي الدعم Export Morocco Now وExport Morocco Women بنظام الشباك المفتوح، بهدف مواكبة المقاولات المغربية في توسعها الدولي. وفي هذا الإطار استفادت 182 شركة وتعاونية من هذا الدعم. وبفضل العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمغاربة العالم، واصلت الوكالة تعزيز عملها الموجه للجالية المغربية بالخارج، خصوصاً في فرنسا وهولندا وبلجيكا، باعتبارها من أبرز بلدان استقبال أفراد الجالية المغربية. وفي هذا الإطار، نظمت الوكالة ستة أيام اقتصادية، إضافة إلى لقاءات وندوات موضوعاتية، بهدف تقريب مغاربة العالم من فرص الاستثمار بالمغرب وتعزيز دورهم في الدينامية الاقتصادية الوطنية. وتجسدت هذه التعبئة، كذلك، في الانخراط المستمر للجالية في أربع ندوات ضمن مبادرات للترويج للمملكة، ما ساهم في تعزيز الترويج الموجه للمغرب لدى المستثمرين والشركاء. وتهدف هذه المبادرات إلى تثمين كفاءات وخبرات وشبكات الجالية، وتعزيز الروابط العملية بين الكفاءات المغربية بالخارج. وفي ختام هذه الدورة، صادق مجلس الإدارة على التقرير السنوي للأنشطة برسم سنة 2024، وتقرير الرأي، ونتائج النصف الأول من سنة 2025، بالإضافة إلى خطة عمل 2026 ومشروع الميزانية المرتبط بها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وكالة « تنمية الاستثمارات » تثمن زخَم « كان المغرب ».. أداة للدبلوماسية الاقتصادية


    هسبريس من الرباط

    مع استضافة منافسات “كان المغرب 2025” تراهن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) على زخم الحدث، ترويجاً وفرصاً استثمارية وتثميناً لدوره في استدامة “الإرث الاقتصادي” الناتج عن الفعاليات الرياضية الكبرى، مؤكدةً أن “العين على مونديال 2030”.

    وأفاد علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، في تصريح لجريدة هسبريس، بأن “الرهان واضح: تحويل زخم الكأس إلى مسار اقتصادي مستدام، عبر دمج هذه الديناميات في ترويج الاستثمار، وجاذبية الجهات، والإشعاع الدولي للمغرب”، مشددا على أن “الهدف النهائي ليس فقط إنجاح حدث ما، بل ترسيخ نموذج: المغرب القادر على استضافة أكبر المواعيد العالمية، مع توليد الاستثمار، وفرص الشغل، ونقل المهارات، والنمو الشامل”.

    بهذا المعنى، وفق صديقي، “ليست ‘كان 2025’ غاية في حد ذاتها، وإنما محطةٌ إستراتيجية نحو 2030، وبشكل أوسع نحو مغرب أكثر تنافسية وجاذبية، ومرسّخ تماماً في دوره كقطب إقليمي وقاري”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} “واجهة دولية” تعزز صورة المغرب

    يرى المسؤول ذاته في كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025” أكثر من مجرد حدث رياضي، “فهي واجهة عالمية للمغرب المعاصر”، وقال بهذا الخصوص: “تَعكس صورة بلد مستقر، منظم، وموثوق، قادر على استضافة أحداث كبرى وفق المعايير الدولية”، وزاد: “وتمثل تظاهرة ملموسة لقدرتنا على التنفيذ، وبنيتنا التحتية الحديثة، ولوجستياتنا، وكرم ضيافتنا. كما يجسد هذا الحدث الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس الذي جعل من الرياضة رافعة إستراتيجية للإشعاع الدولي، والتماسك الاجتماعي، والتنمية الاقتصادية”.

    وتابع المتحدث للجريدة: “كما أنها ثمرة جهد جماعي مهيكل، تقوده بصرامة واستباقية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحت قيادة السيد فوزي لقجع، الذي أحييه على ثباته ومنهجيته ورؤيته طويلة المدى”، واضعا إياها في سياق “خاص جداً، حيث يشهد المغرب منذ عامين دينامية رياضية استثنائية تعزز صورته دولياً بشكل كبير: الأداء التاريخي للمنتخب الوطني في نصف نهائي كأس العالم 2022، الفوز بكأس العرب، تتويج منتخب أقل من 17 سنة باللقب العالمي؛ وبشكل أوسع النتائج المتميزة في عدة فئات وتخصصات”.

    “هذه النجاحات ليست معزولة” يؤكد مدير عام AMDIE، مسجلا أنها “تترجم صلابة المنظومة الرياضية الوطنية القائمة على التكوين، والاستثمار في البنية التحتية، والحكامة، ومتطلبات الأداء”، ومردفا بأن “الكأس توفر تغطية إعلامية واسعة على الصعيدين الإفريقي والدولي، ما يعزز ‘علامة المغرب’ في جميع أبعادها: الاقتصادية، السياحية، والصناعية”، وتابع متوجها للمستثمرين والشركاء الاقتصاديين: “الرسالة واضحة: المغرب بلد يُخطط، ينفذ، ويطبق؛ في الرياضة كما في الاقتصاد”.

    تثمين فرص الاستثمار

    عمّا يمكن أن تلعبه الوكالة في تثمين فرص الاستثمار الناتجة عن حدث رياضي بحجم كأس أمم إفريقيا يقول صديقي إن لها “دوراً محورياً في الاستثمار الاقتصادي حول الكأس”، وزاد: “تتمثل مهمتنا في تحويل الإشعاع الرياضي إلى فرص استثمارية ملموسة”.

    كما أورد المسؤول نفسه: “نحن نواكب المستثمرين المهتمين بالقطاعات المتأثرة مباشرة بالحدث: البنية التحتية، السياحة والفندقة، النقل واللوجستيك، الخدمات، فضلا عن تنظيم الفعاليات والصناعات الإبداعية”؛ ومن خلال علامة “Morocco Now” أكد “صياغة خطاب واضح: الكأس ليست لحظة عابرة، بل هي محفز للزخم (Momentum) المنطلِقِ بالفعل”.

    “أداة عملياتية” للدبلوماسية الاقتصادية

    تشكل كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025” منصة إستراتيجية كبرى تتجاوز في أبعادها النطاق الرياضي لتصبح واجهة دولية متكاملة للترويج لعلامة “صنع في المغرب” (Made in Morocco).

    وتتيح هذه التظاهرة القارية، حسب الوكالة، “فرصة استثنائية” لإبراز الكفاءة الوطنية في قطاعات حيوية، بدءاً من الهندسة والإنشاءات وصناعة النسيج والمعدات، وصولاً إلى الحلول التقنية والرقمية المتطورة والخدمات اللوجستية.

    إن هذا الاستعراض المهني يقدم للعالم “صورة مغربٍ يمتلك قدرات تصميمية وإنتاجية وتصديرية قادرة على استيفاء أرقى المعايير الدولية والقارية على حد سواء. وفي هذا الإطار بادرت “AMDIE” باستثمار هذا الزخم لاستقبال وفود إفريقية رفيعة المستوى ضمن نهج عملي يهدف إلى تحويل الإشعاع الرياضي إلى تعاون اقتصادي ملموس. وقد ركزت هذه اللقاءات المكثفة على تعميق مسارات ترويج الصادرات المغربية وتسهيل التبادل التجاري، مع العمل على مد جسور التواصل بين مجتمعات الأعمال في المملكة وشركائها في القارة، خاصة مع دول كوت ديفوار والكاميرون.

    ومن خلال هذا الدور الريادي تَبرز البطولة “كمحفز حقيقي للحوار الاقتصادي ورافعة إستراتيجية لتعزيز التكامل بين المؤسسات والقطاع الخاص، في تناغم مع رؤية ملكية لترسيخ تعاون ‘جنوب-جنوب’ فاعل ومستدام”.

    وتنظر الوكالة لـ”كان 2025″ “كأداة عملياتية للدبلوماسية الاقتصادية المغربية، غايتها تشجيع شراكات رابحة للطرفين وخلق قيمة مضافة تعزز موقع المغرب كشريك اقتصادي موثوق ومهيكل داخل بيته القاري”.

    “الكأس كمُسرّع لتدفقات الاستثمار”

    “تعمل الكأس قبل كل شيء كإشارة قوية للمستثمرين: المغرب جاهز، مهيكل، وقادر على تسليم مشاريع معقدة وواسعة النطاق”، يشرَح صديقي، مضيفا: “بالنسبة للمستثمر هذا النوع من الأحداث ليس وعداً مجرداً، بل هو دليل على المصداقية؛ يظهر بلداً يعرف كيف يخطط، ينفذ، ينسق، ويسلم في المواعيد المحددة ووفق المعايير الدولية”.

    وتخلق “الكان” “تأثيراً تسلسلياً” طبيعياً: فهي تسرع قرارات الاستثمار في البنية التحتية، التنقل، السياحة، الخدمات، واللوجستيك، وأيضاً في الصناعات الثقافية والرقمية؛ كما تعزز “جاذبية المغرب لدى المستثمرين الأفارقة الذين يرون في المملكة شريكاً مستقراً، خبيراً، وملتزماً بمنطق التنمية المشتركة”.

    وأجمل المتحدث: “إنها لحظة تتحاور فيها إفريقيا مع نفسها حول مشاريع ملموسة. لكن الرسالة التي نحملها واضحة: ‘الكان’ ليست ذروة مؤقتة، بل هي منصة انطلاق”.

    وعن رسالته للمستثمرين، والمقاولين، وصناع القرار الذين يستمعون إلينا اليوم، ردّ: “لا تشاهدوا كأس إفريقيا من المدرجات، ادخلوا الميدان الاقتصادي من الآن، فالمغرب منفتح، مهيكل، ومستعد لاستقبال مشاريع ذات أثر قوي. ولم يعد السؤال ‘لماذا المغرب؟’، بل ‘متى نبدأ؟’”.

    “الإرث الاقتصادي وآفاق مونديال 2030”

    ختاما، جدد علي صديقي التأكيد على أن “كان 2025″ مندرجة ضمن رؤية إستراتيجية بعيدة المدى، يقودها أعلى مستوى في الدولة الملك محمد السادس.

    وفي هذا السياق أشاد المسؤول ذاته بـ”العمل المهيكل والمتميز للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقيادة فوزي لقجع، التي عرفت كيف تدرج تنظيم الكأس في منطق الاستمرارية، والاحترافية، والتميز، متجاوزة إطار المنافسة الرياضية لتنخرط في نهج مستدام”. يُبنى إرث الكأس على مبدأ بسيط: كل استثمار يتم اليوم يجب أن ينتج قيمة غداً.

    البنية التحتية الرياضية، ووسائل النقل، والاستقبال، والخدمات مصممة كأصول مستدامة، تهدف إلى خدمة الأقاليم والسكان والاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

    وتشكل الكأس مختبراً حقيقياً على أرض الواقع؛ فهي تسمح باختبار قدراتنا التنظيمية واللوجستية والمؤسساتية، تمهيداً للمعايير الأكثر صرامة لمونديال 2030.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جولة “المغرب الآن” تبرز جاذبية المملكة للمستثمرين في بافاريا

    أجرى الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أمس الأربعاء بميونيخ، سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين مؤسساتيين واقتصاديين بولاية بافاريا، وذلك في إطار جولة “المغرب الآن” (Morocco Now).

    وشكلت هذه اللقاءات مناسبة لإبراز الاهتمام المتزايد للشركاء البافاريين تجاه فرص الاستثمار التي يوفرها المغرب. ومكنت محطة ميونيخ، التي أعقبت محطة برلين، من تقديم مزايا المملكة التنافسية والفرص الاستثمارية التي تتيحها في قطاعات صناعية ذات إمكانات واعدة، في سياق يرسخ فيه المغرب موقعه كمنصة استراتيجية بالنسبة لأوروبا وإفريقيا.

    وفي هذا الإطار، أجرى السيد زيدان مباحثات مع نائب رئيس حكومة ولاية بافاريا، هوبرت آيفانغر، تمحورت حول آفاق تعزيز الشراكة بين المغرب وألمانيا، ولاسيما مع بافاريا، المنطقة المعروفة عالميا بتنوع ونجاعة نسيجها الصناعي.

    وهمت هذه المناقشات، على الخصوص، تطوير التعاون في قطاعات السياحة والصناعة والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وهي مجالات يبرز فيها المغرب كشريك موثوق وتنافسي بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي وكفاءاته البشرية المؤهلة وبنياته التحتية الحديثة.

    وفي الإطار ذاته، عقد السيد زيدان اجتماعا مع مسؤولي جمعية المقاولات البافارية، التي تمثل أزيد من 160 منظمة وفاعلا اقتصاديا وتشغل حوالي 4,8 ملايين شخص، أي ما يعادل نحو 90 بالمائة من القطاع الخاص في بافاريا. وأكدت المناقشات الاهتمام الفعلي لهذه المقاولات بآفاق الاستثمار التي يتيحها المغرب.

    كما تباحث الوزير المنتدب مع المديرة العامة للغرفة الألمانية للتجارة والصناعة بالمغرب، كاتارينا فيلغنهاور، حول سبل تعزيز حضور المقاولات الألمانية، وخاصة البافارية، بالمملكة.

    وأشادت السيدة فيلغنهاور، في هذا السياق، بالتقدم الملحوظ الذي حققه المغرب، معتبرة أنه “شريك موثوق للمقاولات الراغبة في الاستثمار أو تطوير سلاسل قيمة مدمجة موجهة نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية”.

    وشارك عدد من المجهزين الصناعيين المنضوين تحت لواء الغرفة الألمانية في هذا اللقاء، معبرين عن اهتمام متزايد بالفرص التي تتيحها المملكة.

    واختتمت محطة ميونيخ بتنظيم حفل استقبال مخصص للكفاءات المغربية المقيمة بألمانيا. واغتنم السيد زيدان المناسبة لدعوتهم إلى تعزيز انخراطهم في خدمة التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة، مبرزا أهمية مساهمة المغاربة بألمانيا في الدينامية الصناعية الوطنية وضرورة تقوية الجسور بين الجالية والمؤسسات المغربية في إطار من البناء المشترك والتنمية المتقاسمة.

    ويقود جولة “المغرب الآن” بألمانيا، التي تشمل برلين وميونيخ وشتوتغارت، الوزير المنتدب كريم زيدان، مرفوقا بسفيرة المغرب بألمانيا، زهور العلوي، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، والمدير العام لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ألمانيا.. جولة (المغرب الآن) تبرز جاذبية المملكة للمستثمرين في بافاريا

    هبة بريس

    أجرى الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أمس الأربعاء بميونيخ، سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين مؤسساتيين واقتصاديين بولاية بافاريا، وذلك في إطار جولة “المغرب الآن” (Morocco Now).

    وشكلت هذه اللقاءات مناسبة لإبراز الاهتمام المتزايد للشركاء البافاريين تجاه فرص الاستثمار التي يوفرها المغرب. ومكنت محطة ميونيخ، التي أعقبت محطة برلين، من تقديم مزايا المملكة التنافسية والفرص الاستثمارية التي تتيحها في قطاعات صناعية ذات إمكانات واعدة، في سياق يرسخ فيه المغرب موقعه كمنصة استراتيجية بالنسبة لأوروبا وإفريقيا.

    وفي هذا الإطار، أجرى زيدان مباحثات مع نائب رئيس حكومة ولاية بافاريا، هوبرت آيفانغر، تمحورت حول آفاق تعزيز الشراكة بين المغرب وألمانيا، ولاسيما مع بافاريا، المنطقة المعروفة عالميا بتنوع ونجاعة نسيجها الصناعي.

    وهمت هذه المناقشات، على الخصوص، تطوير التعاون في قطاعات السياحة والصناعة والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وهي مجالات يبرز فيها المغرب كشريك موثوق وتنافسي بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي وكفاءاته البشرية المؤهلة وبنياته التحتية الحديثة.

    وفي الإطار ذاته، عقد زيدان اجتماعا مع مسؤولي جمعية المقاولات البافارية، التي تمثل أزيد من 160 منظمة وفاعلا اقتصاديا وتشغل حوالي 4,8 ملايين شخص، أي ما يعادل نحو 90 بالمائة من القطاع الخاص في بافاريا. وأكدت المناقشات الاهتمام الفعلي لهذه المقاولات بآفاق الاستثمار التي يتيحها المغرب.

    كما تباحث الوزير المنتدب مع المديرة العامة للغرفة الألمانية للتجارة والصناعة بالمغرب، كاتارينا فيلغنهاور، حول سبل تعزيز حضور المقاولات الألمانية، وخاصة البافارية، بالمملكة.

    وأشادت فيلغنهاور، في هذا السياق، بالتقدم الملحوظ الذي حققه المغرب، معتبرة أنه “شريك موثوق للمقاولات الراغبة في الاستثمار أو تطوير سلاسل قيمة مدمجة موجهة نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية”.

    وشارك عدد من المجهزين الصناعيين المنضوين تحت لواء الغرفة الألمانية في هذا اللقاء، معبرين عن اهتمام متزايد بالفرص التي تتيحها المملكة.

    واختتمت محطة ميونيخ بتنظيم حفل استقبال مخصص للكفاءات المغربية المقيمة بألمانيا. واغتنم زيدان المناسبة لدعوتهم إلى تعزيز انخراطهم في خدمة التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة، مبرزا أهمية مساهمة المغاربة بألمانيا في الدينامية الصناعية الوطنية وضرورة تقوية الجسور بين الجالية والمؤسسات المغربية في إطار من البناء المشترك والتنمية المتقاسمة.

    ويقود جولة “المغرب الآن” بألمانيا، التي تشمل برلين وميونيخ وشتوتغارت، الوزير المنتدب كريم زيدان، مرفوقا بسفيرة المغرب بألمانيا، زهور العلوي، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، والمدير العام لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصناعات الغذائية.. مسؤول حكومي: “التعاون المغربي-الإسباني رافعة للفرص أمام المصدرين المغاربة”

    أكد الكاتب العام لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إبراهيم بنموسى، أمس الخميس بالرباط، أن التعاون المغربي-الإسباني في مجال الصناعات الغذائية يشكل رافعة للفرص أمام المصدرين المغاربة.

    وقال بنموسى، خلال ندوة بعنوان “سلاسل قيمة الصناعة الغذائية المغربية-الإسبانية.. الاندماج، الابتكار والولوج إلى الأسواق”، إن “هناك انسجاما قويا بين قطاعي الصناعات الغذائية المغربي والإسباني. وتفتح هذه الدينامية الطريق أمام فرص متعددة للفاعلين المغاربة، لا سيما من خلال برامج مثل “Export Morocco Now” وغيرها من المبادرات التي تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة”.

    وفي هذا السياق، أشار المسؤول إلى أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا أصبحت راسخة، مدفوعة بإرادة مشتركة للمضي قدما وتوطيد مستقبل مزدهر في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

    وأوضح بنموسى أن “الإطار السياسي والتنظيمي موجود، ويتعين اليوم على الفاعلين الاقتصاديين الاستفادة منه على أكمل وجه”؛ مسلطا الضوء على متانة الشراكة الثنائية وتطابق أهداف التنمية.

    كما تطرق الكاتب العام إلى التحديات الإقليمية والدولية التي تعيد تعريف التبادلات التجارية، مستشهدا على وجه الخصوص باضطرابات سلاسل الإمداد العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية، والسياسات الجمركية الأمريكية، وارتفاع تكاليف المواد الخام، ونقص اليد العاملة في بعض القطاعات الاستراتيجية.

    وأكد أنه على الرغم من هذه التحديات، تمثل كل عقبة فرصة يجب اغتنامها؛ مشيرا إلى أن هذا الواقع، رغم طابعه المعقد، يفتح مجموعة من الآفاق أمام الفاعلين الاقتصاديين، وخاصة المصدرين المغاربة في قطاع الصناعات الغذائية.

    من جانبه، أبرز نائب الرئيس المشترك للمجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني، إغناسيو بينو دي لا شيكا، فرص التعاون المتاحة بين المغرب وإسبانيا في قطاع الصناعات الغذائية، مؤكدا أن الإكراهات الموجودة في أوروبا، لا سيما ارتفاع التكاليف الإدارية، والتعقيد التنظيمي، وقلة اليد العاملة الموسمية، تدفع العديد من الشركات الإسبانية إلى نقل جزء من إنتاجها إلى المغرب للحفاظ على قدرتها التنافسية.

    وسجل، في هذا الصدد، التحول الهيكلي الذي عرفه نموذج التصدير الفلاحي المغربي خلال العقدين الماضيين، والذي تميز بتنويع الأسواق، والاحترافية المتزايدة للفاعلين، وتصاعد مكانة المنتجات الرائدة مثل الطماطم، مما سمح للمملكة بترسيخ مكانتها كمورد موثوق به في الأسواق الأوروبية والناشئة.

    واعتبر أن الشراكات المغربية-الإسبانية في مجال الصناعة الغذائية تشكل نموذجا للتعاون رابح-رابح؛ داعيا إلى تعزيز هذه الدينامية لبناء سلسلة قيمة متكاملة وتنافسية، على غرار النجاح المسجل في قطاع السيارات، تكون قادرة على تعزيز الولوج المشترك إلى السوقين الأوروبية والعالمية.

    بدوره، أبرز خالد الدحامي، رئيس نادي المغرب-إسبانيا التابع للكونفدرالية المغربية للمصدرين، الدور المحوري لقطاع الصناعات الغذائية في العلاقة الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا، مؤكدا أنه يجسد أكثر من أي مجال آخر التكامل والثقة المتبادلة التي تجمع بين البلدين.

    وأشار إلى أن المغرب يفرض نفسه اليوم كمنصة تنافسية ومستدامة للصناعات الغذائية، تتماشى مع المعايير الدولية، بفضل استراتيجية وطنية للارتقاء بالجودة، واستثمارات متواصلة، وبيئة أعمال جذابة؛ لافتا إلى أن هذه الدينامية تشجع على اندماج صناعي أفضل، وتحديث الفروع الإنتاجية، وخلق قيمة مضافة محلية في كلا البلدين.

    ومن هذا المنطلق، دعا السيد الدحامي إلى تعزيز التعاون الذي يركز على الابتكار والتصدير المشترك والاستدامة؛ مبرزا أنه “من خلال تضافر مقوماتهما اللوجستية والتكنولوجية والتجارية، يمكن للمغرب وإسبانيا بناء سلسلة قيمة قوية وتنافسية للصناعة الغذائية الأورومتوسطية، قادرة على تحفيز النمو وجذب الاستثمارات وضمان سيادة غذائية مستدامة”.

    يشار إلى أن هذه الندوة الثانية ضمن برنامج “Export Morocco Now” نظمت بمبادرة من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بشراكة مع وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية ومدرسة “سان تيلمو للأعمال”.

    وقد همت هذه المناقشات مواضيع من قبيل اندماج سلاسل القيمة، ورافعات الابتكار والتمويل، ونقل التكنولوجيا، وكذا تحديد القطاعات الواعدة في أوروبا. وتم، في هذا الصدد، تسليط الضوء على مؤهلات المغرب باعتباره قطبا إقليميا للإنتاج والتحويل، قادرا على الاستجابة للمعايير الدولية في ما يتعلق بالجودة والاستدامة وتتبع المنتجات والتنافسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زيدان يترأس اجتماعا حول الاستثمار

    هسبريس من الرباط

    ترأّس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، الاجتماع العاشر لمجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE). وخُصّصت هذه الدورة لتقديم التقرير السنوي حول وضعية الاستثمار والتصدير، وكذا عرض حصيلة إنجازات الوكالة برسم سنة 2024.

    وأكد الوزير أن الدينامية الاستثمارية والتصديرية للمغرب تأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، التي تضع المملكة في مسار إصلاحات إستراتيجية لتعزيز موقعها كوجهة جاذبة للاستثمارات ومنصة تنافسية للتصدير على الصعيد العالمي، مع التركيز على الاستدامة وخلق فرص الشغل ودعم الانتقال الأخضر.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأبرز تقرير الوكالة أن سنة 2024 تميزت بإطلاق 114 مبادرة ترويجية وطنية ودولية شملت 26 سوقاً. كما استقبلت الوكالة 129 وفداً أجنبياً من 34 بلداً، كان لقطاع السيارات النصيب الأكبر منها، إلى جانب قطاعات النسيج والطاقة والتثمين المعدني.

    وعلى مستوى الاستثمارات عقدت اللجنة الوطنية للاستثمارات أربعة اجتماعات صادقت خلالها على 131 مشروع اتفاقية استثمارية وملاحق، بقيمة إجمالية تناهز 200 مليار درهم؛ أما على صعيد التصدير فواصلت الوكالة تنزيل برنامجي “EXPORT MOROCCO NOW 2024–2026” و”EXPORT MOROCCO NOW WOMEN”، حيث استفادت منهما 312 مقاولة وتعاونية من خلال 68 عملية ترويجية غطت 28 سوقاً.

    وتؤكد هذه الأرقام تنامي جاذبية المغرب في قطاعات إستراتيجية مثل السيارات، الطاقات المتجددة، السياحة، الصناعات الجوية والدوائية، وهو ما يوثق الدور الحيوي للوكالة في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني. كما أولت الوكالة اهتماماً خاصاً بمغاربة العالم عبر تنظيم لقاءات وندوات في أكثر من عشر دول، بهدف استثمار كفاءاتهم وشبكاتهم الدولية في خدمة الدينامية الاقتصادية الوطنية، بما يعزز انخراطهم في مشاريع التنمية بالمغرب.

    وتواصل الوكالة تنزيل خارطة طريقها للفترة 2024–2026، المرتكزة على مواكبة المستثمرين الوطنيين والأجانب، وخاصة مغاربة العالم، ودعم المصدّرين وتوسيع أسواقهم، وتطوير قطاع المعارض والملتقيات الاقتصادية، فضلاً عن دعم المناطق والأنشطة الاقتصادية.

    وفي ختام الاجتماع صادق مجلس الإدارة على التقرير السنوي وحصيلة إنجازات 2024، بما يؤكد التزام الوكالة الراسخ بدعم الاستثمارات والصادرات المغربية وتعزيز موقع المملكة كقطب اقتصادي إقليمي ودولي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يصادق على اتفاقيات استثمارية بقيمة 200 مليار درهم في 2024

    عبد المالك أهلال

    صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 131 مشروع اتفاقية استثمارية وملاحق بقيمة إجمالية تناهز 200 مليار درهم خلال سنة 2024. جاء ذلك ضمن حصيلة إنجازات الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) التي تم عرضها خلال الاجتماع العاشر لمجلس إدارتها، الذي ترأسه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقارب وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان.

    أكد الوزير أن الدينامية الاستثمارية والتصديرية للمملكة تأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، والتي تضع المغرب في مسار إصلاحات استراتيجية. وأوضح المصدر أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز موقع البلاد كوجهة جاذبة للاستثمارات ومنصة تنافسية للتصدير على الصعيد العالمي، مع التركيز على خلق فرص الشغل المستدامة ودعم الانتقال الأخضر.

    وكشف التقرير السنوي للوكالة أن سنة 2024 تميزت بإطلاق 114 مبادرة ترويجية وطنية ودولية شملت 26 سوقا، كما استقبلت الوكالة 129 وفدا أجنبيا من 34 بلدا. ووفقا للتقرير ذاته، كان لقطاع السيارات النصيب الأكبر من اهتمام الوفود، إلى جانب قطاعات أخرى حيوية مثل النسيج والطاقة والتثمين المعدني.

    واصلت الوكالة على صعيد التصدير تنزيل برنامجي “EXPORT MOROCCO NOW 2024–2026” و“EXPORT MOROCCO NOW WOMEN”. وأبرز المصدر أن 312 مقاولة وتعاونية استفادت من هذين البرنامجين من خلال المشاركة في 68 عملية ترويجية غطت 28 سوقا، وهو ما يوثق تنامي جاذبية المغرب في قطاعات استراتيجية مثل السيارات، والطاقات المتجددة، والسياحة، والصناعات الجوية والدوائية، ويؤكد الدور الحيوي للوكالة في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

    وأولت الوكالة اهتماما خاصا بمغاربة العالم، حيث نظمت لقاءات وندوات في أكثر من عشر دول. وأشار المصدر إلى أن هذه الجهود تهدف إلى استثمار كفاءاتهم وشبكاتهم الدولية في خدمة الدينامية الاقتصادية الوطنية، وبما يعزز انخراطهم في مشاريع التنمية بالمغرب.

    وصادق مجلس الإدارة في ختام اجتماعه على التقرير السنوي وحصيلة إنجازات 2024، بينما تواصل الوكالة تنزيل خارطة طريقها للفترة 2024–2026، المرتكزة على مواكبة المستثمرين الوطنيين والأجانب، ودعم المصدرين وتوسيع أسواقهم، وتطوير قطاع المعارض والملتقيات الاقتصادية، بما يؤكد التزامها الراسخ بدعم الاستثمارات والصادرات المغربية وتعزيز موقع المملكة كقطب اقتصادي إقليمي ودولي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب- إسبانيا.. توقيع بروتوكولات اتفاق لـ4 مشاريع كاتالونية باستثمار إجمالي قدره 500 مليون درهم

    جرى، أمس الأربعاء (28 ماي) بالرباط، توقيع أربعة بروتوكولات اتفاق لتنفيذ مشاريع استثمارية بإجمالي 500 مليون درهم، تقودها شركات كاتالونية.

    وتخص هذه البروتوكولات، التي أبرمت خلال لقاء جمع بين الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد كريم زيدان، ووفد هام من الشركات الكاتالونية، برئاسة السيد جوزيب سانشيز ييبري، رئيس اتحاد “فومنت ديل تربال” (Foment del Treball)، وهو أكبر اتحاد لأرباب العمل في كاتالونيا، مشاريع من المتوقع أن تساهم في إحداث أكثر من 700 منصب شغل مباشر في طنجة وتطوان والقنيطرة.

    كما تهم هذه المشاريع عدة قطاعات، منها السيارات، وتثمين النفايات، وصناعة التغليف، ومواد البناء، مما يعكس قدرة المغرب على تحويل المبادلات الاقتصادية إلى مشاريع ملموسة ومدرة لفرص الشغل لفائدة شبابه.

    وشكل هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية المغربية- الإسبانية، فرصة للسيد زيدان للتأكيد أن المغرب يشهد دينامية استثنائية على مستوى الجاذبية الاستثمارية، مبرزا أن طموح المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتمثل في أن تصبح منصة تنافسية ومستدامة على الصعيد الإقليمي.

    وأضاف أن انخراط الشركات الكاتالونية يشكل تأكيدا على صواب هذا التوجه، مبرزا أن هذه المشاريع الأربعة تعكس رغبة هذه الشركات في المساهمة في الإقلاع الصناعي للمملكة.

    وأشار الوزير إلى أن هذه الاستثمارات هي ثمرة مناخ أعمال متزايد الجاذبية، بفضل الإصلاحات التي قام بها المغرب، ومنها تبسيط الإجراءت، ورقمنة المساطر، وتعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار.

    من جهته، أعرب السيد جوزيب سانشيز ييبري، عن ارتياحه لحفاوة الاستقبال الذي حظي به وفد الشركات الكاتالونية خلال زيارتهم لاستكشاف فرص الاستثمار في بلد استراتيجي مثل المملكة المغربية.

    وأكد عزيمة هذه الشركات على تعزيز حضورها بالمغرب، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تمثل بداية التزام دائم ومهيكل من أجل تنمية اقتصادية متبادلة ومربحة.

    وقال في هذا السياق: “الاستثمارات الكاتالونية ستتدفق بشكل متزايد نحو المغرب. ويمكنني أن أعلن، منذ الآن، أننا سنعود في غضون أقل من سنة مع وفد جديد يضم حوالي عشرين شركة كاتالونية لاستكشاف مزيد من فرص الاستثمار”.

    من جانبه، أعرب سفير إسبانيا بالمغرب، إنريكي أوخيدا فيلا، عن سعادته بهذه المهمة التي تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشددا على أن المغرب وإسبانيا، إلى جانب القرب الجغرافي، هما الشريكان الاقتصاديان والتجاريان الرئيسيان لبعضهما البعض.

    بدوره، أكد السيد عادل الرايس، رئيس المجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني، أن توقيع هذه البروتوكولات الاستثمارية الأربعة يعكس الإرادة المشتركة لبناء شراكة قوية في مجالي التجارة والاستثمار.

    وأشار إلى أن المجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني يعمل بشكل نشط على تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بهدف تعزيز تدفقات الاستثمارات وتمكين إسبانيا من أن تصبح أول مستثمر أجنبي بالمغرب.

    ويأتي هذا اللقاء في سياق استمرار الجولات الترويجية “Morocco Now”، التي نظمت في يناير 2024 بمدينة برشلونة، وفي أبريل 2025 بمدريد، فضلا عن الزيارة الأولى لوفد “فومنت” إلى المغرب في يونيو 2024.

    ويجسد هذا الحدث تصاعد دينامية التعاون الثنائي المهيكل، المبني على الثقة المتبادلة، والرؤية المشتركة للتنمية المستدامة، والتقارب الاستراتيجي بين الفاعلين الاقتصاديين على ضفتي المتوسط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب-إسبانيا.. توقيع بروتوكولات اتفاق باستثمار قدره 500 مليون درهم

    جرى، أمس الأربعاء بالرباط، توقيع أربعة بروتوكولات اتفاق لتنفيذ مشاريع استثمارية بإجمالي 500 مليون درهم، تقودها شركات كاتالونية.

    وتخص هذه البروتوكولات، التي أبرمت خلال لقاء جمع بين الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، ووفد هام من الشركات الكاتالونية، برئاسة جوزيب سانشيز ييبري، رئيس اتحاد « فومنت ديل تربال » (Foment del Treball)، وهو أكبر اتحاد لأرباب العمل في كاتالونيا، مشاريع من المتوقع أن تساهم في إحداث أكثر من 700 منصب شغل مباشر في طنجة وتطوان والقنيطرة.

    كما تهم هذه المشاريع عدة قطاعات، منها السيارات، وتثمين النفايات، وصناعة التغليف، ومواد البناء، مما يعكس قدرة المغرب على تحويل المبادلات الاقتصادية إلى مشاريع ملموسة ومدرة لفرص الشغل لفائدة شبابه.

    وشكل هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية المغربية- الإسبانية، فرصة لزيدان للتأكيد أن المغرب يشهد دينامية استثنائية على مستوى الجاذبية الاستثمارية، مبرزا أن طموح المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتمثل في أن تصبح منصة تنافسية ومستدامة على الصعيد الإقليمي.

    وأضاف أن انخراط الشركات الكاتالونية يشكل تأكيدا على صواب هذا التوجه، مبرزا أن هذه المشاريع الأربعة تعكس رغبة هذه الشركات في المساهمة في الإقلاع الصناعي للمملكة.

    وأشار الوزير إلى أن هذه الاستثمارات هي ثمرة مناخ أعمال متزايد الجاذبية، بفضل الإصلاحات التي قام بها المغرب، ومنها تبسيط الإجراءت، ورقمنة المساطر، وتعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار.

    من جهته، أعرب جوزيب سانشيز ييبري، عن ارتياحه لحفاوة الاستقبال الذي حظي به وفد الشركات الكاتالونية خلال زيارتهم لاستكشاف فرص الاستثمار في بلد استراتيجي مثل المملكة المغربية.

    وأكد عزيمة هذه الشركات على تعزيز حضورها بالمغرب، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تمثل بداية التزام دائم ومهيكل من أجل تنمية اقتصادية متبادلة ومربحة.

    وقال في هذا السياق : « الاستثمارات الكاتالونية ستتدفق بشكل متزايد نحو المغرب. ويمكنني أن أعلن، منذ الآن، أننا سنعود في غضون أقل من سنة مع وفد جديد يضم حوالي عشرين شركة كاتالونية لاستكشاف مزيد من فرص الاستثمار ».

    من جانبه، أعرب سفير إسبانيا بالمغرب، إنريكي أوخيدا فيلا، عن سعادته بهذه المهمة التي تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشددا على أن المغرب وإسبانيا، إلى جانب القرب الجغرافي، هما الشريكان الاقتصاديان والتجاريان الرئيسيان لبعضهما البعض.

    بدوره، أكد عادل الرايس، رئيس المجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني، أن توقيع هذه البروتوكولات الاستثمارية الأربعة يعكس الإرادة المشتركة لبناء شراكة قوية في مجالي التجارة والاستثمار.

    وأشار إلى أن المجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني يعمل بشكل نشط على تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بهدف تعزيز تدفقات الاستثمارات وتمكين إسبانيا من أن تصبح أول مستثمر أجنبي بالمغرب.

    ويأتي هذا اللقاء في سياق استمرار الجولات الترويجية « Morocco Now »، التي نظمت في يناير 2024 بمدينة برشلونة، وفي أبريل 2025 بمدريد، فضلا عن الزيارة الأولى لوفد « فومنت » إلى المغرب في يونيو 2024.

    ويجسد هذا الحدث تصاعد دينامية التعاون الثنائي المهيكل، المبني على الثقة المتبادلة، والرؤية المشتركة للتنمية المستدامة، والتقارب الاستراتيجي بين الفاعلين الاقتصاديين على ضفتي المتوسط.

    جرى، أمس الأربعاء بالرباط، توقيع أربعة بروتوكولات اتفاق لتنفيذ مشاريع استثمارية بإجمالي 500 مليون درهم، تقودها شركات كاتالونية.

    وتخص هذه البروتوكولات، التي أبرمت خلال لقاء جمع بين الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، ووفد هام من الشركات الكاتالونية، برئاسة جوزيب سانشيز ييبري، رئيس اتحاد « فومنت ديل تربال » (Foment del Treball)، وهو أكبر اتحاد لأرباب العمل في كاتالونيا، مشاريع من المتوقع أن تساهم في إحداث أكثر من 700 منصب شغل مباشر في طنجة وتطوان والقنيطرة.

    كما تهم هذه المشاريع عدة قطاعات، منها السيارات، وتثمين النفايات، وصناعة التغليف، ومواد البناء، مما يعكس قدرة المغرب على تحويل المبادلات الاقتصادية إلى مشاريع ملموسة ومدرة لفرص الشغل لفائدة شبابه.

    وشكل هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية المغربية- الإسبانية، فرصة لزيدان للتأكيد أن المغرب يشهد دينامية استثنائية على مستوى الجاذبية الاستثمارية، مبرزا أن طموح المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتمثل في أن تصبح منصة تنافسية ومستدامة على الصعيد الإقليمي.

    وأضاف أن انخراط الشركات الكاتالونية يشكل تأكيدا على صواب هذا التوجه، مبرزا أن هذه المشاريع الأربعة تعكس رغبة هذه الشركات في المساهمة في الإقلاع الصناعي للمملكة.

    وأشار الوزير إلى أن هذه الاستثمارات هي ثمرة مناخ أعمال متزايد الجاذبية، بفضل الإصلاحات التي قام بها المغرب، ومنها تبسيط الإجراءت، ورقمنة المساطر، وتعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار.

    من جهته، أعرب جوزيب سانشيز ييبري، عن ارتياحه لحفاوة الاستقبال الذي حظي به وفد الشركات الكاتالونية خلال زيارتهم لاستكشاف فرص الاستثمار في بلد استراتيجي مثل المملكة المغربية.

    وأكد عزيمة هذه الشركات على تعزيز حضورها بالمغرب، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تمثل بداية التزام دائم ومهيكل من أجل تنمية اقتصادية متبادلة ومربحة.

    وقال في هذا السياق : « الاستثمارات الكاتالونية ستتدفق بشكل متزايد نحو المغرب. ويمكنني أن أعلن، منذ الآن، أننا سنعود في غضون أقل من سنة مع وفد جديد يضم حوالي عشرين شركة كاتالونية لاستكشاف مزيد من فرص الاستثمار ».

    من جانبه، أعرب سفير إسبانيا بالمغرب، إنريكي أوخيدا فيلا، عن سعادته بهذه المهمة التي تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشددا على أن المغرب وإسبانيا، إلى جانب القرب الجغرافي، هما الشريكان الاقتصاديان والتجاريان الرئيسيان لبعضهما البعض.

    بدوره، أكد عادل الرايس، رئيس المجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني، أن توقيع هذه البروتوكولات الاستثمارية الأربعة يعكس الإرادة المشتركة لبناء شراكة قوية في مجالي التجارة والاستثمار.

    وأشار إلى أن المجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني يعمل بشكل نشط على تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بهدف تعزيز تدفقات الاستثمارات وتمكين إسبانيا من أن تصبح أول مستثمر أجنبي بالمغرب.

    ويأتي هذا اللقاء في سياق استمرار الجولات الترويجية « Morocco Now »، التي نظمت في يناير 2024 بمدينة برشلونة، وفي أبريل 2025 بمدريد، فضلا عن الزيارة الأولى لوفد « فومنت » إلى المغرب في يونيو 2024.

    ويجسد هذا الحدث تصاعد دينامية التعاون الثنائي المهيكل، المبني على الثقة المتبادلة، والرؤية المشتركة للتنمية المستدامة، والتقارب الاستراتيجي بين الفاعلين الاقتصاديين على ضفتي المتوسط.

    إقرأ الخبر من مصدره