Étiquette : ONHYM

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، على أن مشروع القانون رقم 56.24 القاضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، يشكل ورشا إصلاحيا، من شأنه أن يشكل مدخلا للقطع مع التنافي والاحتكار وتضارب المصالح بقطاعي الطاقة والمعادن.

وصادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 56.24 القاضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وذلك بعد موافقة 82 نائبا برلمانيا، ومعارضة 36 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.

ولفتت بنعلي إلى أنه، بعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وما تضمنه من معطيات وتقييمات حول وضعية القطاع، وتأثير الإطار المؤسساتي الحالي على عدد من المشاريع، إلى أن قطاع الغاز الطبيعي والبنيات التحتية المرتبطة به عرف تأخراً في تنزيل عدد من الأوراش والمشاريع.

وأشارت الوزيرة إلى أن من بين أسباب ذلك وجود مخاوف وتساؤلات متعددة مرتبطة بالإطار المؤسساتي، كما أبرزها عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الذي توقف عند مخاطر مرتبطة بالتمثل والإدراك، وأحيانًا بسؤال تسريب المعطيات، إضافة إلى التخويف أو التهديد الذي يطال بعض الفاعلين الخواص والعموميين في مجالي الطاقة والمعادن.

وأوضحت أن هؤلاء الفاعلين يعبّرون عن مخاوفهم بشأن حالات التنافي، وتداخل المصالح، وعدم الحياد التنافسي لدى بعض المؤسسات العمومية، فضلاً عن التخوف من حالات احتكار قد تؤدي في نهاية المطاف إلى أسعار غير معقولة بالنسبة للمغاربة وللنسيج الاقتصادي المغربي، وكذا إلى تعطيل الولوج إلى التكنولوجيات الحديثة والتكنولوجيات النظيفة، وإعاقة مسار الانتقال الطاقي بالبلاد.

وأشارت بنعلي إلى مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد بتاريخ 29 يوليوز 2020، الذي دعا فيه إلى الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها المؤسسات والمقاولات العمومية.

وتابعت أن مشروع القانون يتماشى مع هذه الرؤية الملكية، ويهدف إلى إعادة تموقع المكتب بشكل أفضل داخل الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانته في سلسلة القيمة للأنشطة الموكولة إليه، عبر تحسين حكامته والرفع من أدائه ومردوديته، بما يمكّنه من تعزيز دوره كفاعل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية على الصعيد الوطني.

وأبرزت الوزيرة أن أن المصادقة على هذا المشروع تعني، في الآن نفسه، التصويت لفائدة أسعار معقولة للطاقة والمعادن بالنسبة للمغاربة والنسيج الاقتصادي الوطني، كما تمثل تصويتا ضد البطالة، خصوصًا في القطاعات الاقتصادية التي تعاني من صعوبات في الولوج إلى طاقة تنافسية، بما فيها الغاز الطبيعي، مؤكدة أن غياب حلول ناجعة في هذا المجال قد يؤدي إلى فقدان مناصب الشغل، وانعكاسات اجتماعية تمس الأسر.

وأردفت وزيرة الانتقال الطقس والتنمية المستدامة على أن هذا المشروع يشكل أيضا تصويتا ضد حالات التنافي والاحتكار، وتصويتًا لفائدة السيادة الطاقية والسيادة المعدنية للمملكة، بما يعزز قدرة الدولة المغربية على التوفر على آليات فعالة للتدخل في هذا المجال.

إقرأ الخبر من مصدره

تباينت مواقف مكونات الأغلبية والمعارضة من مشروع قانون رقم 56.24 يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، إذ دافعت فرق الأغلبية عن المشروع باعتباره لبنة أساسية في ورش إصلاح القطاع العام وأداة لتحديث حكامة المكتب، وتعزيز قدرته التنافسية، ورفع جاذبيته للاستثمار، بينما حذرت المعارضة من مخاطر ما وصفته بـ”الخوصصة المقنّعة”، داعية إلى توفير ضمانات قانونية ورقابية أوضح تحصّن دور الدولة وتحمي الثروات الوطنية غير المتجددة.

استجابة وطنية للتحولات

وقال عمر أوجيل، النائب عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون “يضع قطاع الطاقة في المغرب في صلب التحولات الدولية، وفي قلب حالة الصعود الاقتصادي والاجتماعي التي تعرفها بلادنا في ظل الحكومة الحالية”، مفيدا أن “تحويل المكتب إلى شركة مساهمة يمكن من فتح رأسماله تدريجيا أمام القطاع الخاص، وتعزيز العائد على الاستثمار، وزيادة قيمة أصوله، وإعادة توظيفها بكفاءة”.

وأشار أوجيل إلى أن هذا الإصلاح يأتي في سياق الأدوار الجديدة للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، التي باشرت “خصصة 57 مؤسسة وشركة عمومية، إما عن طريق الإدراج في البورصة أو البيع الجزئي للمستثمرين من القطاع الخاص المحلي أو الدولي”.

ويعد تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وفق أوجيل، من “أول المشاريع التي تأتي في هذا السياق الإصلاحي”، موضحا أن ذلك يعكس “توجها عموميا للنهوض بأشكال البحث والتنقيب والاكتشاف، إضافة إلى وضع نظام جيو-علمي يهدف إلى تحفيز الاستثمار الخاص وتعبئة المستثمرين الوطنيين والدوليين”.

من جانبه، أوضح عبد الرحيم بوعزة، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن “النص التشريعي لا يهم مؤسسة بعينها فقط، بل يندرج ضمن ورش وطني شامل لإصلاح القطاع العام، في سياق دولي يتسم بتقلبات حادة وارتفاع رهانات الأمن الطاقي، وتسارع التحولات المرتبطة بالانتقال الطاقي، بما يفرض إعادة النظر في نماذج الحكامة والتدبير، وتعزيز النجاعة والاستدامة، وحسن توظيف الموارد الوطنية”.

وأكد بوعزة “ضرورة الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها المؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية”.

وتعد هذه المؤسسة، وفق المتحدث نفسه، “أحد الفاعلين الاستراتيجيين في المنظومة الوطنية للطاقة والمعادن”، لافتا إلى أنها “اضطلعت تاريخيا بأدوار محورية في مواكبة توجهات الدولة في هذا المجال الحيوي”، مستدركا: “غير أن التحولات العميقة والمتسارعة التي يشهدها القطاع على المستويين الوطني والدولي كشفت عن محدودية النموذج التدبيري المعتمد، وعن عدم ملائمته للتحديات الجديدة المرتبطة بجاذبية الاستثمار وتسريع الابتكار وتعزيز النجاعة والمرونة في التدبير”.

خوصصة مقنعة

على العكس من ذلك، أكدت فاطمة الزهراء باتا، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنه “لا يمكن مناقشة هذا المشروع بمعزل عن السياسة العامة التي تطبع تعامل الحكومة مع المؤسسات العمومية”، مفيدة أنه “بعد تباطؤ واضح في عمليات الخصخصة منذ سنة 2018، نلاحظ اليوم توجها حكوميا متسارعا نحو تحويل عدد من المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة تحت شعار تحسين الحكامة والرفع من المردودية”.

وأردفت أن “التجارب السابقة تظهر، مع الأسف، أن هذه التحولات لا تتجاوز في كثير من الأحيان كونها خصخصة مقنعة، تكون نتيجتها النهائية نقل مؤسسات عمومية إلى منطق السوق والقطاع الخاص، بما يرافق ذلك من فقدان للطابع الاجتماعي للمؤسسة، وتراجع قدرة الدولة على توجيه السياسات العمومية وتآكل دورها في ضبط الأهداف الاستراتيجية”.

وشددت باتا على أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن “لا يمكن التعامل معه كغيره من المؤسسات، لأنه مؤسسة وطنية ذات سبق تاريخي وتخصص استراتيجي، وقد لعب دورا محوريا في تجسيد البعد السيادي للمملكة في مجال الطاقة والمعادن”، مفيدة أن “مشروع هذا التحول الهيكلي الكبير يثير شعورا مشروعا بالقلق والتوجس، انطلاقا من قراءة واقعية للتجارب السابقة ولمخاطر هذا المسار”.

واستحضرت النائبة “المخاوف الجوهرية التي يطرحها هذا المشروع تتمثل في كون تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة قد يؤدي عمليا إلى تراجع دور الدولة في قراراتها الاستراتيجية، مما ينعكس سلبا على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، ويجعل منطق الربح أولوية على حساب المصلحة العامة. كما يطرح إشكالية تنامي تضارب المصالح، أي انتقال واضح من منطق الرقابة الإدارية العمومية إلى منطق السوق دون أدوات ضبط كافية”.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يأتي “في لحظة دقيقة تتسم بظهور مؤشرات قوية عبر الأبحاث والاستكشافات الجديدة تؤكد أن بلادنا أصبحت في موقع متقدم من حيث حجم ونوعية المكامن المعدنية، خاصة المعادن الثمينة والاستراتيجية، وهو سياق يفرض مزيدا من الحذر وعدم تسريع خطوات التحول دون ضمانات سيادية واضحة”.

وأضافت النائبة البرلمانية أن الإصلاح يقدم بعناوين الحكامة “بينما نتيجته الواقعية هي الانزلاق نحو خصخصة مقنعة وتراجع التحكم العمومي في قطاع استراتيجي”، مشددة على أن “المطلوب هو تحويل مضبوط بضمانات قانونية ورقابية ومؤسساتية، وإلا فإن المخاطر ستكون أكبر من المكاسب، خاصة وأن الأمر يتعلق بثروات وطنية غير متجددة”.

تلاشي القلق

من جانبها، عبرت خديجة أروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية، عن أملها في أن يساهم هذا التحويل في “تعزيز فرص تقوية مكانة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في البنية المؤسساتية الاقتصادية الوطنية، وتحسين مؤشرات أدائه من خلال تنويع مصادر تمويل مشاريعه الآنية والمستقبلية، سواء تعلق الأمر باستكشافات مرتبطة بالبترول والغاز الطبيعي واستغلالهما، أو فيما يتعلق بتوسيع أنشطة المكتب لتشمل أيضا نقل وتخزين الغاز الطبيعي، وهو ما سيؤهله ليكون قطبا قويا جاذبا للاستثمار وقاطرة للتنمية”.

ولفتت أروهال إلى أنه “بعد اطلاعنا على نص المشروع، تلاشى القلق تجاه الوضعية الجديدة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، خصوصا في ظل احتفاظ الدولة بأغلبية الأسهم في صيغته القانونية الجديدة، وترجيح ذلك لموقفها عند التصويت، واستمرار إشرافها الاستراتيجي على القطاع من خلال تدخلات الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية”.

وأردفت النائبة عن فريق “الكتاب” أنه “كان أملنا، أن يكون تحويل هذا المكتب الوطني إلى شركة مساهمة مقدمة لحل مشكل سامير، إذا أخذنا بعين الاعتبار إمكانية اشتغال الشركة الجديدة في مجال التكرير إلى جانب الأنشطة الأخرى”، مغتنمة المناسبة لتجديد التنديد “بما تتعرض له شركة سامير من تصفية مستمرة منذ سنوات”، داعية إلى إعادة تشغيل هذه المعلمة الوطنية “للتخفيف من التبعية الطاقية للخارج أو التقليص منها على الأقل، بالنظر إلى الإمكانيات المالية الهائلة التي تلتهمها الفاتورة الطاقية، والتي وصلت ما بين 2020 وغشت الماضي إلى ما مجموعه 587,3 مليار درهم، وهو رقم مهول يصيب من يقرأه فعلا بالصدمة”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 56.24 القاضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، يندرج في إطار خيار استراتيجي يروم تعزيز السيادة الطاقية للمملكة، وتقوية حكامة قطاعي الطاقة والمعادن، والقطع مع مظاهر الهشاشة البنيوية التي كشفتها التحولات الجيوسياسية والطاقية العالمية خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت الوزيرة، في معرض ردها على مداخلات البرلمانيين خلال مناقشة المشروع، أن هذا النص التشريعي يمثل بداية مسار إصلاحي عميق يهم بنية الدولة في علاقتها بالقطاعات الاستراتيجية، مؤكدة أن الحكومة اختارت هذا التحول بعد تقييم شامل لتجربة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وللإكراهات التي واجهها، خاصة في سياق التبعية الطاقية التي عاشها المغرب لسنوات.

وسجلت ليلى بنعلي أن المملكة عانت، خلال فترة امتدت لما يقارب ست سنوات، من تبعية طاقية للبلدان المجاورة، سواء على مستوى الغاز الطبيعي أو بعض مكونات البنية التحتية الطاقية، وهو ما كشفته بحدة أزمة توقف إمدادات الغاز سنة 2021، مشيرة إلى أن الدولة، بكل مكوناتها، اضطرت آنذاك إلى تدبير الوضع في ظرفية دولية معقدة تميزت بالحرب في أوكرانيا وتقلبات السوق الطاقية العالمية.

وأضافت المسؤولة الحكومية أن الحفاظ على السيادة الطاقية لم يكن خيارًا نظريًا، بل ضرورة اجتماعية واقتصادية، مبرزة أن انقطاع الغاز كان يهدد آلاف مناصب الشغل واستمرارية وحدات صناعية حساسة، بما فيها مؤسسات حيوية، وهو ما استدعى تسريع إعادة توظيف البنية التحتية الغازية للمملكة، في إطار مقاربة سيادية خالصة.

وفي هذا السياق، شددت ليلى بنعلي على أن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة لا يعني التخلي عن الدور السيادي للدولة، بل على العكس، يهدف إلى تمكينها من آليات تدبير أكثر نجاعة ومرونة، تسمح لها بمنافسة الفاعلين الدوليين في قطاع المعادن، الذي أصبح مجال تنافس استراتيجي بين الدول، على غرار ما وقع في تجارب دولية وإفريقية ناجحة.

وشددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على أن هذا المشروع التشريعي يشكل لبنة أساسية في بناء سيادة طاقية حقيقية، قادرة على تحصين الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية، وتعزيز مكانة المغرب إقليميًا ودوليًا في مجال الطاقة والمعادن، في إطار دولة قوية بمؤسساتها، واضحة في اختياراتها، ومسؤولة عن مستقبلها الطاقي.

إقرأ الخبر من مصدره