فليكسبريس

Étiquette : ONICL

  • دعم زيت المائدة الموجَّه للأقاليم الجنوبية متواصل.. ملايين اللترات في طريقها إلى العيون والداخلة والسمارة

    تواصل السلطات المغربية ضخ الدعم المالي لتأمين زيت المائدة الموجَّه للاستهلاك في الأقاليم الجنوبية، في خطوة تُؤكّد استمرار الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وضبط أسعار المواد الأساسية بهذه المناطق.

    وحسب معطيات رسمية، ستعمل الوكالة الوطنية بين المهنية للحبوب والقطاني (ONICL) خلال هذا العام على اقتناء أكثر من 5.8 ملايين لتر من زيت المائدة، بما يعادل 87 مليون درهم تقريباً، في إطار برنامج الدعم الموجه للساكنة.

    وتستفيد جهة العيون–بوجدور–السمارة–الساقية الحمراء من الحصة الأكبر بحكم كثافتها السكانية، وذلك بأزيد من 2.8 مليون لتر، مقابل 1.5 مليون لتر لجهة الداخلة–وادي الذهب، و1.4 مليون لتر لإقليم السمارة.

    وتخضع هذه الدفعات من الزيت لمراقبة صحية صارمة قبل توجيهها إلى مخازن الـONICL في كل من العيون والداخلة والسمارة، حيث سيتم تسليمها تدريجياً في شكل عُلب تضم 15 قنينة بسعة لتر واحد لكل قنينة، بهدف ضمان توزيع منتظم ومستمر لاحتياجات الساكنة.

    خطوة جديدة تُضاف إلى جهود الدولة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان تزويد الأسواق الجنوبية بمواد غذائية أساسية في ظروف آمنة ومضبوطة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المكتب الوطني للحبوب يحدد قيمة تعويض استيراد القمح

    حدّد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني “onicl” قيمة التعويض الجزافي عن الكميات المرتقب استيرادها من القمح الليّن طيلة شهر مارس الجاري في 14,77 درهما عن كل قنطار، بغرض تأمين المخزون الوطني من هذه المادة الأساسية.

    جاء ذلك ضمن إشعار للمكتب ذاته الذي يتولّى مراقبة وضعية المخزون الوطني من الحبوب، بمختلف أنواعها، بما فيها القمح اللّين “Blé tendre” الموجّه عادة نحو المطاحن الوطنية، والذي يعتبر كذلك أحد أبرز المواد الأولية بالنسبة للمخابز بالمملكة.

    وتكشف الإشعارات السابقة الصادرة  عن المؤسسة المعنية أن قيمة التعويض الجزافي المخصص لدعم استيراد القمح اللين حافظت على استقرار نسبي، حيث بلغت 14.06 دراهم للقنطار الواحد خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 14.77 درهمًا للقنطار في شهر يناير من السنة الجارية.

    وفي ظل تراجع الإنتاج الوطني للقمح بأكثر من الثلث خلال الموسم الفلاحي الأخير، تواصل المؤسسات العمومية، وعلى رأسها المكتب الوطني المختص، جهودها لتأمين المخزون الوطني من هذه المادة الحيوية.

    وقد سبق للمؤسسة نفسها أن أكدت التزامها بمواصلة دعم استيراد القمح إلى غاية 30 أبريل، عبر تقديم تعويضات جزافية للمستوردين المغاربة.

    ويعتمد تحديد قيمة هذا الدعم على مقارنة أسعار الحبوب في السوق الدولية بالسعر المرجعي الوطني المحدد في 270 درهمًا للقنطار، حيث يتم تغطية الفارق لضمان استقرار الأسعار محليًا، خصوصًا بعدما شهدت تقلبات كبيرة بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

    حدّد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني “onicl” قيمة التعويض الجزافي عن الكميات المرتقب استيرادها من القمح الليّن طيلة شهر مارس الجاري في 14,77 درهما عن كل قنطار، بغرض تأمين المخزون الوطني من هذه المادة الأساسية.

    جاء ذلك ضمن إشعار للمكتب ذاته الذي يتولّى مراقبة وضعية المخزون الوطني من الحبوب، بمختلف أنواعها، بما فيها القمح اللّين “Blé tendre” الموجّه عادة نحو المطاحن الوطنية، والذي يعتبر كذلك أحد أبرز المواد الأولية بالنسبة للمخابز بالمملكة.

    وتكشف الإشعارات السابقة الصادرة  عن المؤسسة المعنية أن قيمة التعويض الجزافي المخصص لدعم استيراد القمح اللين حافظت على استقرار نسبي، حيث بلغت 14.06 دراهم للقنطار الواحد خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 14.77 درهمًا للقنطار في شهر يناير من السنة الجارية.

    وفي ظل تراجع الإنتاج الوطني للقمح بأكثر من الثلث خلال الموسم الفلاحي الأخير، تواصل المؤسسات العمومية، وعلى رأسها المكتب الوطني المختص، جهودها لتأمين المخزون الوطني من هذه المادة الحيوية.

    وقد سبق للمؤسسة نفسها أن أكدت التزامها بمواصلة دعم استيراد القمح إلى غاية 30 أبريل، عبر تقديم تعويضات جزافية للمستوردين المغاربة.

    ويعتمد تحديد قيمة هذا الدعم على مقارنة أسعار الحبوب في السوق الدولية بالسعر المرجعي الوطني المحدد في 270 درهمًا للقنطار، حيث يتم تغطية الفارق لضمان استقرار الأسعار محليًا، خصوصًا بعدما شهدت تقلبات كبيرة بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يحدد تعويض قمح مستورد


    هسبريس من الرباط

    حدّد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني “onicl” قيمة التعويض الجزافي عن الكميات المرتقب استيرادها من القمح الليّن طيلة شهر مارس الجاري في 14,77 درهما عن كل قنطار، بغرض تأمين المخزون الوطني من هذه المادة الأساسية.

    جاء ذلك ضمن إشعار للمكتب ذاته الذي يتولّى مراقبة وضعية المخزون الوطني من الحبوب، بمختلف أنواعها، بما فيها القمح اللّين “Blé tendre” الموجّه عادة نحو المطاحن الوطنية، والذي يعتبر كذلك أحد أبرز المواد الأولية بالنسبة للمخابز بالمملكة.

    وباستقراء الإشعارات التي سبق أن كشفت عنها المؤسسة المذكورة، يتضح أن قيمة هذا التعويض الجزافي يستقر عموما، إذ وصل خلال شهر فبراير الماضي إلى 14,06 دراهم عن كل قنطار؛ فيما حُدّد خلال شهر يناير من السنة الجارية في 14,77 درهما عن الكمية نفسها من القمح اللين المستورد من الخارج.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    ويواصل المغرب عبر مؤسساته العمومية، بما فيها المكتب الوطني المذكور، دعم مختلف المجهودات التي تروم تأمين المخزون الوطني من هذه المادة الأساسية، بالموازاة مع تراجع الإنتاجية منها بالمملكة، خصوصا في الموسم الفلاحي الأخير بما يزيد عن الثلث.

    وسبق أن أكّدت المؤسسة نفسها الاستمرار في دعم هذه المجهودات إلى غاية 30 أبريل من السنة الجارية، إذ أوضحت وقتها مواصلتها تخصيص دعم جزافي عن الكميات المستوردة من القمح لفائدة المهنيين المغاربة.

    ويتم عادة النظرُ في مستوى أسعار الحبوب على مستوى السوق الدولية، مع مقارنتها بالسعر المرجعي المحدد على المستوى الوطني تقريبا في 270 درهما لكل قنطار، بغرض تقديم الفارق لفائدة المستوردين من أجل المساهمة في تثبيت الأسعار وطنيا بعدما ارتفعت خلال فترة الحرب الروسية الأوكرانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يزيد تعويض قمح مستورد


    هسبريس من الرباط

    حدد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (ONICL) قيمة التعويض الجزافي عن الكميات المستوردة من القمح اللين (Blé tendre meunier) خلال شهر فبراير في 14,06 درهما عن كل قنطار.

    ويخص هذا الإعلان بالتحديد شحنات القمح اللين التي سيتم استيرادها من الدول الأجنبية خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح فبراير الجاري والـ28 منه، وذلك في إطار سعي المملكة لتشجيع استيراد هذه المادة الأساسية من الأسواق الخارجية لضمان احتياجات المغاربة منها.

    يأتي هذا الإعلان كذلك في إطار المهام المنوطة بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، الذي يعمل على تحيين قيمة التعويضات عن واردات الحبوب من الخارج بداية كل شهر، وذلك بعد التأكد من وضعية الأسعار بالسوق الدولية.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وكان المكتب ذاته قد اعتمد تعويضا جزافيا محددا في 14,71 درهما عن كل قنطار من القمح اللين خلال شهر يناير الماضي، إذ عادة ما يعتمد 270 درهما للقنطار كرقم مرجعي يؤدي الفارق بينه وبين ثمن الشراء لفائدة مستوردي الحبوب المغاربة من الخارج.

    ويواصل المغرب اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تروم تأمين المخزون الوطني الأساسي من الحبوب، بما فيها القمح اللين والقمح الصلب والذرة، وذلك تفاعلا مع الإشكاليات التي عرفتها الإنتاجية الوطنية خلال السنوات الماضية، إذ لم تتعد في الموسم الفلاحي 2023-2024 ما مجموعه 31,2 مليون قنطار من الحبوب التي تعتبر محاصيل أساسية بالمملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دورية لمكتب الحبوب تكشف شروط الحصول على دعم استيراد القمح اللين

    أصدر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، أول أمس الأربعاء، دورية تحدد الإجراءات الخاصة بتطبيق نظام تعويض لفائدة مستوردي القمح اللين المعد للطحن، خلال الفترة الممتدة ما بين 1 يناير و30 أبريل 2025، وذلك بموجب القرار المشترك ما بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمتعلق بالمنحة الثابتة للقمح اللين المستورد، رقم 12131/D/CAB ورقم 2823/CAB، بتاريخ 16 دجنبر 2024.

    وحسب دورية للمكتب، تتعلق المنحة الثابتة فقط بالكميات المستوردة من القمح اللين المعد للطحن من قبل المخازن التجارية (تجار الحبوب والبقوليات، والتعاونيات الزراعية المغربية (CAM) واتحادها)، وكذلك مطاحن الدقيق الصناعية، كما هو محدد في المواد 11 و14 من القانون رقم 12-94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والبقوليات (ONICL) وتنظيم سوق الحبوب والبقوليات، الصادر بالظهير رقم 1-95-8، بتاريخ 22 فبراير 1995.

    وسجلت الدورية أن الكميات التي تم شحنها بعد 30 أبريل 2025، بسبب قوة قاهرة، ستستفيد من الاسترداد المطبق في شهر أبريل 2025.

    وسيتم دراسة حالة القوة القاهرة من قبل اللجنة الخاصة بمتابعة تزويد البلاد بالقمح اللين المستورد، والتي تضم ممثلين من وزارة المالية ووزارة الفلاحة و »PONICL ».

    واشترطت الدورية أن يقدم المستوردون نسخة من الشهادة الجمركية، في غضون خمسة (5) أيام عمل من إصدارها، على أن تكون هذه الشهادة موثقة إذا لزم الأمر، مع بيان الاستيراد الأولي أو الإيصال.

    وبخصوص تحديد السعر المتوسط المعتمد لحساب المنحة الثابتة، فسيتم استنادا إلى متوسط أقل سعرين لتكاليف الإنتاج المحسوبة للقمح من المصادر (ألمانيا، والأرجنتين، وفرنسا، وأمريكا)، وذلك في حال كان الفارق بين السعرين لا يتجاوز 30 درهم/قنطار.

    وإذا تجاوز هذا الفارق 30 درهم/قنطار، سيتم حساب السعر المتوسط باستخدام السعر الأدنى من بينهما، مضافا إليه 15 درهم/قنطار.

    وبالنسبة للمصدر الفرنسي، فسيتم استخدام أدنى تكلفة إنتاج من بين الأنواع الثلاثة للقمح الفرنسي.

    أما بالنسبة للمصدر الأمريكي، فسيتم استخدام أدنى تكلفة إنتاج من بين النوعين للقمح الأمريكي.

    وأوضحت الدورية أن المنحة الثابتة المستحقة من الدولة هي الفارق بين السعر المتوسط للمغادرة من الميناء في الشهر والسعر الثابت البالغ 270 درهم/قنطار.

    وتابعت أن هذه المنحة الثابتة ستُطبق على الواردات التي تم شحنها من الميناء، في الفترة الممتدة ما بين أول يوم وآخر يوم من نفس الشهر.

    وسيتم حساب قيمة المنحة الثابتة التي يستحقها المستورد بواسطة لجنة تعقد في وزارة الاقتصاد والمالية، والمكونة من ممثلين عن هذا الوزارة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمكتب الوطني المهني للحبوب والبقوليات.

    وسجلت الدوية أن اللجنة ستجتمع في موعد لا يتجاوز اليوم الثالث من العمل، بعد نهاية كل شهر، لتحديد مبلغ المنحة الثابتة لشهر الاستيراد التالي، مشيرة إلى أن البيانات التي يتم أخذها بعين الاعتبار لحساب المنحة الثابتة هي البيانات المتاحة من الشهر السابق.

    وسيتم دفع المنحة الثابتة للمستوردين دفعة واحدة، بناء على الكميات التي تم استيرادها فعلا (شهادة الاستيراد). وسيتم الدفع بناء على تقديم، في موعد أقصاه 31 دجنبر 2025، ملف يحتوي على عدة وثائق.

    وبعد هذا التاريخ (31 دجنبر 2025)، سيتم اعتبار الملفات المذكورة غير مقبولة، ولن يتم صرف المنحة الثابتة إلا في حالات القوة القاهرة، التي سيتم فحصها من قبل اللجنة المعنية بمتابعة التوريد.

    ويجب على المستوردين تسليم القمح اللين المعد للطحن، حصريا، إلى مطاحن الدقيق الصناعية، سواء مباشرة من الميناء، أو من مستودعاتهم.

    وتُعتبر الكميات التي لم تسلم إلى المطحنة الصناعية غير مؤهلة للحصول على المنحة الثابتة.

    وبالنسبة لهذه الكميات غير المؤهلة، سيقوم « PONICL »، على الفور، باسترداد المبالغ المدفوعة المتعلقة بالكميات المعنية، دون أي اعتراض أو مطالبة من قبل المستورد  من المنحة الثابتة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة المغربية تعلن عن دعم استثنائي لاستيراد القمح اللين لضمان استقرار الأسعار

    في خطوة تهدف إلى مواجهة تحديات الإمداد واستقرار أسعار القمح اللين في السوق المغربية، أعلنت الحكومة المغربية عن تخصيص منحة جزافية لدعم استيراد القمح اللين الموجه للصناعات الطحنية. هذه المبادرة، التي تمتد من يناير إلى أبريل 2025، تأتي ضمن استراتيجية لتأمين تزويد الأسواق المحلية بهذه المادة الأساسية وضمان أسعار مناسبة للمستهلكين.

    وفقًا لبلاغ صادر عن المديرية العامة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (ONICL)، تم اتخاذ هذا القرار بناءً على اتفاق مشترك بين وزارتي الاقتصاد والزراعة. وستُطبق المنحة الجزافية على القمح اللين الموجه للصناعات الطحنية المستورد من طرف هيئات التخزين، التعاونيات الفلاحية، أو المطاحن الصناعية، كما ينص عليه القانون 12-94 المنظم لعمل المكتب.

    • فترة الاستيراد: يُشترط أن تتم عمليات الاستيراد بين 1 يناير و30 أبريل 2025، مع إمكانية تمديد الفترة في حالات القوة القاهرة، بناءً على دراسة لجنة مختصة.
    • احتساب المنحة: سيتم احتساب المنحة شهريًا بناءً على متوسط تكاليف الاستيراد من الدول الأكثر تنافسية (ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا، والولايات المتحدة). وفي حال تجاوز الفرق بين أقل سعرين 30 درهمًا للقنطار، ستُضاف زيادة قدرها 15 درهمًا على السعر الأدنى لتحديد المنحة.
    • صرف المنحة: ستُصرف المنحة دفعة واحدة للمستوردين بناءً على الكميات المُسلمة فعليًا للمطاحن الصناعية. ويُطلب من المستوردين تقديم وثائق تثبت العمليات، مثل بوليصات الشحن وشهادات الاستيراد.

    إجراءات الرقابة

    • الالتزام بالتوريد: يُلزم المستوردون بتسليم القمح المستورد حصريًا للمطاحن الصناعية، وفي حال المخالفة، يُمنعون من الاستفادة من المنحة.
    • التتبع: يتعين على المستوردين تقديم تقارير مفصلة عن عمليات التسليم لضمان الشفافية والتأكد من الالتزام بالإجراءات.

    الأهداف والتأثير المتوقع

    تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف العبء المالي على الفاعلين في قطاع الطحن وتأمين استمرارية الإمداد بالطحين المنتج من القمح اللين. كما تسعى إلى دعم استقرار الأسعار في ظل التقلبات الدولية وتحديات الشحن.

    تعكس هذه المبادرة التزام الحكومة المغربية بدعم الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل الأزمات العالمية التي تؤثر على المواد الغذائية الأساسية، وضمان تزويد المواطنين بأسعار معقولة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طنجة المتوسط يجمع فعاليات اللوجستيك لمناقشة التحديات الجيوسياسية والبيئية التي تواجه سلاسل التوريد

    انطلقت اليوم الجمعة بمركز ميناء طنجة-المتوسط فعاليات الدورة السادسة لأيام طنجة اللوجستية (Tangier Logistics Days – TLD)، بمشاركة ثلة من الخبراء ومشغلي الخدمات المينائية والخدمات اللوجستية ومهنيين مغاربة وأجانب.

    ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا اللقاء الدولي، الذي يلتئم تحت شعار “سلاسل التوريد في مواجهة التحديات الجيوسياسية والبيئية الكبرى”، في تجويد فهم التحديات الراهنة والمستقبلية، وأيضا في تبادل الممارسات الجيدة والتجارب الفضلى والابتكارات التي تمكن من الإجابة على الإشكاليات المطروحة.

    كما تهدف هذه التظاهرة، التي تجمع أزيد من 400 مشارك من قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية من المغرب والعالم، إلى مواجهة الإشكالات والقضايا المطروحة على مهنيي القطاع، لا سيما الديناميات التي تهيمن على عالم اليوم، والأسئلة التي تطرحها التحديات الجيوسياسية والبيئية، وإدماج هذه التحديات في استراتيجيات سلسلة التوريد، والمساهمات المحتملة للابتكارات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وتدبير سلاسل التوريد في بيئات غير مؤكدة.

    وأبرز المدير العام للسلطة المينائية لطنجة المتوسط، حسن عبقري، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أن هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لميناء طنجة المتوسط، لكونه يشكل منصة حقيقية للتبادل وعقد اللقاءات بين الخبراء والفاعلين المينائيين والخدمات اللوجستية المغاربة والدوليين، بغاية فهم ومناقشة القضايا والرهانات الحالية والمستقبلية بشكل أفضل والتي تخص المجال البحري والموانئ وسلاسل التوريد.

    وتابع المسؤول أنه “في طنجة المتوسط، ولمواجهة التحديات الجيوسياسية والبيئية، ندرك تماما المسؤوليات الملقاة على عاتقنا، كأول منصة لوجستية وطنية وفاعل محوري في التجارة العالمية”، مضيفا أننا “نسخر جهودنا لضمان جودة الخدمات المقدمة لشركائنا، وتحسين عملياتنا اللوجستية وتعزيز برنامجنا نحو الرقمنة، بهدف منح شركائنا رؤية شاملة وواعدة بخصوص سلسلة التوريد بأكملها”.

    وأدارت الجلسة الافتتاحية لهذه النسخة البروفيسور عميرة خان، الخبيرة في تدبير سلاسل التوريد، حيث قامت بتحليل التغييرات الحالية الرئيسية ووقعها على المقاولة وسلاسل التوريد، مستحضرة الاتجاهات التي ستشكل سلاسل التوريد وكيف أن الابتكار والتكيف والاستدامة ستكون القوى المحركة لصناعات المستقبل.

    وتناولت المناقشات التي تلت ذلك على الخصوص الديناميات الجيوسياسية الحالية وتفتت النظام الاقتصادي العالمي، فضلا عن التأثيرات المترتبة على انهيار العولمة، والتحديات الجيوسياسية والبيئية.

    كما تبادل المتدخلون وجهات نظرهم حول الإدارة المستدامة للبنية التحتية اللوجستية وتأثير التوترات الدولية على التدفقات التجارية، فضلا عن تأثير التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والروبوتات، على إدارة سلسلة التوريد، والظروف المواتية واللازمة لدمج هذه الابتكارات في العمليات اللوجستية.

    وعلى هامش التظاهرة تم التوقيع على اتفاقيتين، الأولى بين السلطة المينائية لطنجة المتوسط والبنك المركزي الشعبي، تتعلق باستخدام وحدة “بوابة الدفع” (Payment Gateway) لمنصة سلسلة الكتل (Blockchain)، لخدمة المنظومة المينائية واللوجستية.

    وتروم الاتفاقية تعميم مثل هذه الحلول على العملاء والزبناء المستهدفين من المستوردين ووكلاء الشحن والناقلين، عبر برنامج مجتمع ميناء طنجة المتوسط (Port Community System de Tanger Med)، حيث تم تنفيذ بنجاح أول عملية دفع عبر منصة سلسلة الكتل بالمغرب في هذا النوع من المعاملات.

    أما الاتفاقية الثانية، الموقعة بين السلطة المينائية لطنجة المتوسط والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (ONICL)، فتهدف إلى رقمنة عمليات استيراد وتصدير الحبوب والقطاني عبر برنامج مجتمع ميناء طنجة المتوسط. ويعكس هذا التعاون التزام الطرفين بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين من خلال تقليل تكاليف وأوقات العمليات اللوجستية.

    وتعتبر أيام طنجة اللوجستية، التي تنظمها مجموعة طنجة-المتوسط، بمثابة لقاءات تقنية مخصصة لاستكشاف ومناقشة المواضيع والقضايا الرئيسية التي تهم قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وهي تظهر التزام المجموعة بتشجيع التبادلات الغنية وتنوير المهنيين بشأن القضايا الراهنة والمستقبلية، وبالتالي المساهمة في تطوير الخدمات اللوجستية المستدامة والمرنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طنجة ميد: اجتماع 400 مسؤول من مختلف موانئ العالم لبحث حلول للتحديات المطروحة

    انطلقت اليوم الجمعة بمركز ميناء طنجة-المتوسط فعاليات الدورة السادسة لأيام طنجة اللوجستية (Tangier Logistics Days – TLD)، بمشاركة ثلة من الخبراء ومشغلي الخدمات المينائية والخدمات اللوجستية ومهنيين مغاربة وأجانب.

    ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا اللقاء الدولي، الذي يلتئم تحت شعار “سلاسل التوريد في مواجهة التحديات الجيوسياسية والبيئية الكبرى”، في تجويد فهم التحديات الراهنة والمستقبلية، وأيضا في تبادل الممارسات الجيدة والتجارب الفضلى والابتكارات التي تمكن من الإجابة على الإشكاليات المطروحة.

    كما تهدف هذه التظاهرة، التي تجمع أزيد من 400 مشارك من قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية من المغرب والعالم، إلى مواجهة الإشكالات والقضايا المطروحة على مهنيي القطاع، لا سيما الديناميات التي تهيمن على عالم اليوم، والأسئلة التي تطرحها التحديات الجيوسياسية والبيئية، وإدماج هذه التحديات في استراتيجيات سلسلة التوريد، والمساهمات المحتملة للابتكارات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وتدبير سلاسل التوريد في بيئات غير مؤكدة.

    وأبرز المدير العام للسلطة المينائية لطنجة المتوسط، حسن عبقري، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أن هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لميناء طنجة المتوسط، لكونه يشكل منصة حقيقية للتبادل وعقد اللقاءات بين الخبراء والفاعلين المينائيين والخدمات اللوجستية المغاربة والدوليين، بغاية فهم ومناقشة القضايا والرهانات الحالية والمستقبلية بشكل أفضل والتي تخص المجال البحري والموانئ وسلاسل التوريد.

    وتابع المسؤول أنه “في طنجة المتوسط، ولمواجهة التحديات الجيوسياسية والبيئية، ندرك تماما المسؤوليات الملقاة على عاتقنا، كأول منصة لوجستية وطنية وفاعل محوري في التجارة العالمية”، مضيفا أننا “نسخر جهودنا لضمان جودة الخدمات المقدمة لشركائنا، وتحسين عملياتنا اللوجستية وتعزيز برنامجنا نحو الرقمنة، بهدف منح شركائنا رؤية شاملة وواعدة بخصوص سلسلة التوريد بأكملها”.

    وأدارت الجلسة الافتتاحية لهذه النسخة البروفيسور عميرة خان، الخبيرة في تدبير سلاسل التوريد، حيث قامت بتحليل التغييرات الحالية الرئيسية ووقعها على المقاولة وسلاسل التوريد، مستحضرة الاتجاهات التي ستشكل سلاسل التوريد وكيف أن الابتكار والتكيف والاستدامة ستكون القوى المحركة لصناعات المستقبل.

    وتناولت المناقشات التي تلت ذلك على الخصوص الديناميات الجيوسياسية الحالية وتفتت النظام الاقتصادي العالمي، فضلا عن التأثيرات المترتبة على انهيار العولمة، والتحديات الجيوسياسية والبيئية.

    كما تبادل المتدخلون وجهات نظرهم حول الإدارة المستدامة للبنية التحتية اللوجستية وتأثير التوترات الدولية على التدفقات التجارية، فضلا عن تأثير التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والروبوتات، على إدارة سلسلة التوريد، والظروف المواتية واللازمة لدمج هذه الابتكارات في العمليات اللوجستية.

    وعلى هامش التظاهرة تم التوقيع على اتفاقيتين، الأولى بين السلطة المينائية لطنجة المتوسط والبنك المركزي الشعبي، تتعلق باستخدام وحدة “بوابة الدفع” (Payment Gateway) لمنصة سلسلة الكتل (Blockchain)، لخدمة المنظومة المينائية واللوجستية.

    وتروم الاتفاقية تعميم مثل هذه الحلول على العملاء والزبناء المستهدفين من المستوردين ووكلاء الشحن والناقلين، عبر برنامج مجتمع ميناء طنجة المتوسط (Port Community System de Tanger Med)، حيث تم تنفيذ بنجاح أول عملية دفع عبر منصة سلسلة الكتل بالمغرب في هذا النوع من المعاملات.

    أما الاتفاقية الثانية، الموقعة بين السلطة المينائية لطنجة المتوسط والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (ONICL)، فتهدف إلى رقمنة عمليات استيراد وتصدير الحبوب والقطاني عبر برنامج مجتمع ميناء طنجة المتوسط. ويعكس هذا التعاون التزام الطرفين بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين من خلال تقليل تكاليف وأوقات العمليات اللوجستية.

    وتعتبر أيام طنجة اللوجستية، التي تنظمها مجموعة طنجة-المتوسط، بمثابة لقاءات تقنية مخصصة لاستكشاف ومناقشة المواضيع والقضايا الرئيسية التي تهم قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وهي تظهر التزام المجموعة بتشجيع التبادلات الغنية وتنوير المهنيين بشأن القضايا الراهنة والمستقبلية، وبالتالي المساهمة في تطوير الخدمات اللوجستية المستدامة والمرنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طلبات دعم استيراد الأغنام فاقت 300 ألف و”ONICL” يحدد لائحة المستوردين المؤهلين

    مروان حميدي

    كشف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني “ONICL”، أن الطلبات المتعلقة باستيراد الأغنام المدعومة، المقدمة من قبل المستوردين خلال الفترة من 29 مارس إلى 5 أبريل 2024 تجاوزت العدد المستهدف من قبل الحكومة لهذه العملية، والمتمثل في 300.000 رأس.

    وحسب بلاغ اطلعت عليه “العمق” فإن المكتب ونيجة لهذا المعطى أعلن عن تشكيل لجنة متابعة من قبل وزير الفلاحة لتخصيص العدد المؤهل للحصول على الدعم الجزافي لكل مستورد قدم طلبه لدى ONICL.

    وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة التي تم وضعها اجتمعت في 8 أبريل 2024 ووضعت قائمة بالمستوردين المؤهلين للحصول على دعم استيراد الأغنام.

    وطلب من هؤلاء المستوردين التواصل مع المصالح الخارجية للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (ONICL) الذين قدموا طلباتهم لديها لتقديم ملفاتهم وفقًا لأحكام منشور المكتب الوطني للإنعاش الزراعي، وذلك قبل 18 أبريل 2024.

    وأعلنت الحكومة في وقت سابق عن تقديم منحة قيمتها 500 درهم عن كل رأس يتم استيراده بداية من الشهر الماضي إلى غاية يونيو المقبل، شريطة أن يعمل المستورد على استيراد ما لا يقل عن 1000 رأس من الأغنام، وذلك بهدف تغطية تزويد السوق الوطنية بالعدد الكافي من رؤوس الأغنام لاستقبال عيد الأضحى.

    جدير بالذكر أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني “ONICL” أعلن في وقت سابق عن وضع آلية لدعم استيراد الأغنام خلال الفترة الممتدة من 15 مارس الجاري إلى غاية يونيو المقبل، وذلك عن طريق منح بقيمة 500 درهم للرأس الواحد.

    القرار تم اتخاذه بشراكة بين كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حدد العدد الإجمالي للقطيع المستهدف في 300 ألف رأس، موزعة على المستوردين المؤهلين للحصول على المنحة المقدمة من طرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، وذلك وفقا لمبدأ الأولوية، كما تنطبق هذه الآلية على جميع وردات الأغنام التي تستوفي الشروط المحددة.

    وحسب القرار الذي اطلعت عليه “العمق”، فإن الشروط شملت أساسا احترام الفترة المحددة، مع الاعتماد على شهادة الاستيراد الصادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، علاوة على ذلك من الواجب على المستوردين تقديم تعهد بالوفاء بالتزاماتهم، مصحوبا بكفالة حسن التنفيذ إلى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني “ONICL”.

    وللإشارة فإن كل تعهد يجب أن يحدد عددا لا يقل عن 1000 رأس، وفيما يخص الأغنام المستوردة لا يجب أن يقل وزنها عن 30 كيلوغرام للرأس، ما تحديد هامش المرونة حدد في 5 بالمئة، وفي حال عدم استيفاء شروط الوزن، لن يتم دفع المنحة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إستعدادا لعيد الأضحى.. المغرب يدعم استيراد الأغنام بـ 500 درهم للرأس

    أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني “ONICL” عن وضع آلية لدعم استيراد الأغنام خلال الفترة الممتدة من 15 مارس الجاري إلى غاية يونيو المقبل، وذلك عن طريق منح بقيمة 500 درهم للرأس الواحد.

    القرار تم اتخاذه بشراكة بين كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حدد العدد الإجمالي للقطيع المستهدف في 300 ألف رأس، موزعة على المستوردين المؤهلين للحصول على المنحة المقدمة من طرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، وذلك وفقا لمبدأ الأولوية، كما تنطبق هذه الآلية على جميع وردات الأغنام التي…

    إقرأ الخبر من مصدره