Étiquette : ONOUSC

  • منحة الاستحقاق العلمي للدكتوراه تشمل 70% من الطلبة الجدد المسجلين


    هسبريس من الرباط

    كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أنها خصصت حصة من المنح بناء على الاستحقاق العلمي برسم السنة الجامعية الحالية، ستشمل ما نسبته 70 في المائة من طلبة الدكتوراه الجدد المغاربة المسجّلين بكل مؤسسة جامعية.

    وأخبرت الوزارة، في مراسلة إلى رؤساء الجامعات العمومية، أنه “تم تخصيص حصة من المنح بناء على الاستحقاق العلمي برسم السنة الجامعية 2025-2026 لفائدة الطلبة المغاربة المسجلين بسلك الدكتوراه، الذين لا يتجاوز سنهم 36 سنة إلى غاية 31 دجنبر 2025”.

    وستمكّن هذه الحصة، وفق المراسلة الموقعّة من الكاتب العام بالنيابة، نور الدين الحلوي، “من تغطية ما نسبته 70% من عدد الطلبة الجدد المسجلين بكل مؤسسة جامعية، وذلك بناء على الاستحقاق العلمي، دون احتساب الطلبة المنحدرين والمقيمين في آن واحد بالأقاليم الجنوبية، والطلبة الأجانب، وكذا الطلبة المستفيدين من منحة من جهة أخرى، والموظفين والمستخدمين، وكل من يزاول نشاطا مهنيا أو تجاريا”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    ودعا المسؤول المذكور إلى “إعداد المحاضر الرسمية لمداولات لجان الانتقاء، متضمنة أسماء جميع الطلبة الجدد المسجلين، مع إثبات قرار ممنوح أو غير ممنوح بهذه المحاضر بالنسبة لكل طالب، وذلك بالخانة المخصصة لهذا الغرض، على أن تكون هذه المحاضر مذيلة بتوقيع رئيس المؤسسة المعنية”.

    وأحاط المصدر نفسه رؤساء المؤسسات الجامعية العمومية علما بأنه تقرر ابتداء من الموسم الجامعي الحالي، “اعتماد نظام إلكتروني للتبادل الإلكتروني للمعطيات الخاصة بالطلبة كوسيلة وحيدة لتبادل المعطيات بين مؤسسات التعليم العالي والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية من خلال المنصة الرقمية: https://bourse.onousc.ma”،ي وذلك “من أجل تيسير تدبير هذه العملية”.

    وأشار الحلوي إلى أن “مدة الاستفادة من هذه المنحة تُحدد في سنة جامعية واحدة قابلة للتجديد لثلاث سنوات متتالية بسلك الدكتوراه”. كذلك، فإن “هذه المنحة غير قابلة للتحويل في حالة تغيير التخصص، ولا يتم تعويض الطلبة الذين يلتحقون بوظيفة عمومية أو خاصة، أو الذين يقومون بسحب ملف التسجيل، فضلا عن عدم جواز الجمع بينها وبين أي منحة أخرى”.

    وبخصوص الطلبة المنحدرين من الأقاليم الجنوبية، شددت المراسلة على وجوب إرسال المؤسسات الجامعية المعنية “لوائح الطلبة مرفقة بعقد الازدياد الأصلي ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مسلمين بأحد الأقاليم الجنوبية، وإيداعها دفعة واحدة داخل نفس الآجال المحددة”.

    وفي السياق ذاته، أكد الكاتب العام بالنيابة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أنه “تم تحديد يوم الجمعة 27 فبراير 2026 كآخر أجل لاستقبال اللوائح المرتبطة بتصحيح المعطيات وتسوية الوضعية الخاصة بالطلبة الجدد”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ولوج نسائي محدود لرئاسة الجامعات.. المساواة تصطدم بواقع الترشيحات


    هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

    أفادت معطيات إحصائية رسمية باستمرار غياب الإناث عن رئاسة الجامعات بالمغرب، ووجود تفاوت في مساهمتهن في صياغة القرار الإداري بعدد من المؤسسات الجامعية مقارنة بالذكور.

    وذكرت المعطيات الإحصائية المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2026 أن عدد المسؤولات بالجامعات المغربية يبلغ 469، منهن نائبتان لرئيس جامعةٍ، 13 عميدة كلية و10 مديرات لمدارس ومعاهد جامعية.

    ويشهد الحقل الجامعي بالمملكة شغل منصب نائبة العميد من قبل 30 امرأة، مقابل 15 مديرة مساعدة بهذه المدارس والمؤسسات الجامعية، مع وجود كاتبة عامة وحيدة لإحدى الجامعات.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وتتولى 24 امرأة شؤون الكتابة العامة للمؤسسات الجامعية بالمغرب، مع وجود 7 أخريات يرأسن أقطابا، و40 رئيسة قسم و327 رئيسة مصلحة.

    وفقا للمعطيات ذاتها، يبلغ عدد المسؤولات بالإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 48 مسؤولة؛ منهن مديرة مركزية واحدة، ومديرتان مكلفتان بمديرية وظيفية، إلى جانب 10 يرأسن أقساما و35 رئيسةَ مصلحة.

    وإلى غاية شهر شتنبر الماضي، يبلغ العدد الإجمالي لموظفي الوزارة 26 ألفا و892 موظفا وموظفة، وتمثّل النساءُ نسبةَ 37,3 في المائة من هذا العدد، بحسب ما أكده “مشروع نجاعة الأداء” لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

    خارج الجامعات والإدارة المركزية للوزارة ذاتها، تتولى 15 امرأة مناصب المسؤولية بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني (CNRST)، منهن مديرة واحدة ورئيسة قسم، و13 رئيسة مصلحة.

    وتؤول 14 من مناصب المسؤولية داخل المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية (ONOUSC) إلى النساء، بمعدل رئيستيْ قسم و10 رئيسات مصالح، فضلا عن رئيستيْ مصلحة بالنيابة.

    وعودة إلى المعطى المتعلّق بمناصب المسؤولية على مستوى الجامعات والمؤسسات التابعة لها، قال الوزير عز الدين ميداوي، الأربعاء بمجلس النواب، إن ذلك راجع إلى “عدم وجود ترشيحاتٍ من لدن الأستاذات والموظفات، اللواتي يُفضّلن الاشتغال في مناصب أقلّ مسؤولية، وذلك موازاة مع صعوبات جمّة تطرحها هذه المسؤوليات”.

    وقال ميداوي إن “الرهان يحتم علينا وجود ما بين أربعٍ إلى ستّ نساءٍ يشغلن رئاسة الجامعات بالمغرب، مع رفع نسبة حضور النساء في مناصب القرار بالمؤسسات الجامعية التابعة لها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تفكك مكتب “الأعمال الجامعية” لتقوية عرض السكن الجامعي

    زنقة 20 | الرباط

    أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، أول أمس عن تغيير القانون المحدث للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ONOUSC.

    الميداوي، كشف أيضا عن تغيير إسم المكتب الوطني للأعمال الإجتماعية و الثقافية الذي سيتحول إلى المكتب الوطني للحياة الجامعية و إحداث مديريات جهوية للمكتب ليكون قريبا من الطلبة في كل جهة.

    المكتب هو مؤسسة عمومية تشرف على عمل الأحياء الجامعية المغربية، وتهدف إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية للطالب عبر تقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية، كالإيواء والإطعام والخدمات الصحة والرياضة والتنشيط الثقافي وغيرها.

    و اعترف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالضعف الكبير في عدد أسرة الأحياء الجامعية بجميع التراب الوطني.

    وأبرز الميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بالمستشارين، أن القطاع العمومي يتوفر حاليا على 60 الف سرير، و 40 ألف سرير بالقطاع الخاص.

    و أشار المسؤول الحكومي، إلى أن الأحياء الجامعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، القديمة التي أصبحت خدماتها متجاوزة و ضعيفة و لا تلبي حاجيات الطلبة ، والمتوسطة التي تقدم خدمات لا باس بها و الأحياء الجديدة التي تقدم خدمات ممتازة.

    الميداوي، أكد أن الحكومة عملت على إرساء نموذج جديد مبتكر لإنشاء و تدبير الاحياء الجامعية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص ، مشيرا الى الفكرة جائته من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

    المسؤول الحكومي، ذكر أن رئيس الحكومة يشرف مباشرة على هذا المشروع الضخم ، مشيرا الى أن التنفيذ يتم بتنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة المالية.

    الميداوي، أوضح أنه سيتم الشروع في بناء 100 الف سرير سنويا ابتداء من هذه السنة 2025 ، مشيرا الى أن الاظرفة ستفتح قبل نهاية سبتمبر المقبل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الطلبة يترقبون صرف المنحة.. « المكتب » ينهي تدقيق لوائح المستفيدين


    هسبريس – عبد العزيز أكرام

    لا حديث في صفوف الطلبة المغاربة خلال هذه الفترة إلا عن الشطر الثالث من المنحة الجامعية التي يتم صرفها عادة خلال شهر ماي من كل سنة، قبل حلول موعد امتحانات الدورة الربيعية.

    وتطرح شريحة واسعة من الطلبة المغاربة تساؤلات في الوقت الراهن عن تاريخ صرف هذه الدفعة الأخيرة من المنحة للموسم الجامعي 2024/2025، وذلك بعدما تم صرف الشطر الثاني منها لفائدة حوالي 420 ألفا منهم في مطلع شهر مارس الماضي، وهي العملية التي كلّفت وقتها أكثر من 64 مليار سنتيم، وفق معطيات رسمية.

    وأكد مصدر من داخل المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية (ONOUSC) أن “الاستعدادات جارية لصرف الشطر الثالث الأخير من المنحة الجامعية لفائدة الطلبة خلال الموسم الجاري”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأوضح مصدر هسبريس أن “صرف هذا الشطر سيكون في القريب العاجل، وفق المألوف كل سنة”، موضحا أن “الإجراءات الخاصة بهذه العملية بدأت منذ حوالي 20 يوما، وهمّت بالأساس تدقيق لوائح الطلبة المستفيدين”.

    كما أشار إلى أن “هذه الإجراءات بالكاد تكون قد انتهت، لتبقى بذلك المحطة الأخيرة التي تخص الصرف النهائي لقيمة الشطر الثالث، حيث يرتقب تحديد تاريخ ثابت والإعلان عنه لفائدة العموم من أجل تنظيم سحبها من الشبابيك البنكية”، موضحا أن “العملية لن تتجاوز منتصف هذا الشهر، في الغالب”.

    وتبلغ قيمة الشطر الثالث من المنحة الجامعية لفائدة طلبة سلك الإجازة 2533 درهما، في حين تلامس بالنسبة إلى الذين يتابعون دراساتهم بسلك الماستر سقف 3 آلاف درهم، بينما يتوصل الباحثون بسلك الدكتوراه بما يصل إلى 4861 درهما في هذا الشطر بالذات.

    وظلّ موضوع المنحة الجامعية على رأس المواضيع التي جرى طرحها بالبرلمان على عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، سواء تعلق الأمر بطُرق تحديد المستفيدين منها أو بقيمتها التي لم تتغير منذ سنوات.

    وسبق للوزير أن اعترف بضُعف قيمة المنحة التي يستفيد منها حوالي 420 ألفا من الطلبة المغاربة برسم الموسم الجامعي الجاري، موزّعين على المسالك الجامعية الثلاثة. وسبق له أيضا أن لمّح داخل البرلمان إلى إمكانية صرف قيمة هذه المنحة بشكل شهري عوضا عن الصيغة المعمول بها حاليا التي تعرف صرف كل شطر بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رمضان يعجل صرف تعويض طلابي


    هسبريس من الرباط

    شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في صرف الشطر الأول من التعويضات عن الأعمال التربوية لفائدة طلبة الإجازة في التربية والتكوين، وذلك بعد التأخر في صرفها الذي دام أزيد من شهرين. وتهم هذه التعويضات أشهر أكتوبر، نونبر ودجنبر 2024.

    وأكدت مصادر طلابية أن عددا من الطلبة المتابعين لدراستهم بمسالك التربية والتكوين بعدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمغرب بدؤوا في التوصل بالشطر الأول من التعويضات المذكورة، عبر حساباتهم البنكية، الذي يصل إلى 3 آلاف درهم، أي ألف درهم عن كل شهر.

    وسبق أن خلق التأخر في صرف هذه التعويضات حالة من الاحتقان في صفوف الطلبة، خصوصا بالمدارس والكليات التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط ـ سلا ـ القنيطرة، الذين اعتبروا في وقت سابق أن هذه المسألة “لا تدعم التكوين الجيد” بالنسبة إليهم، خصوصا ممن لا يتوفرون على المنحة الجامعية.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وكان المكتب الجهوي لطلبة الإجازة بالجهة نفسها قد استنكر التأخر في صرف هذه التعويضات عن الأعمال التربوية التي سبق أن تم إنجازها على مستوى المؤسسات التعليمية التي يجرون تدريبات داخلها، في إطار مزاوجتهم بين التعليم النظري والتكوين التطبيقي.

    وعلى الرغم من الشروع في صرف هذه التعويضات إلا أن عددا من الطلبة على مستوى الجهة ذاتها، المتابعين لدراستهم سواء بكلية علوم التربية أو المدرسة العليا للأساتذة أو المدرسة العليا للتربية والتكوين، قرروا الاحتجاج أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بحي الرياض بالرباط، صباح اليوم الجمعة، للتعبير عن استنكارهم لهذا التأخر.

    وبموجب اتفاقية إطار موقعة سنة 2022 بين وزارات التربية الوطنية والتعليم العالي والاقتصاد والمالية، إلى جانب دورية مشتركة موجهة إلى رؤساء الجامعات ومديري الأكاديميات والمؤسسات التعليمية، فإن الطلبة الذين يتابعون دراساتهم بمسلك الإجازة في التربية يقومون بأعمال تربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بمعدل 80 ساعة في كل فصل دراسي وبتعويض يصل إلى ألف درهم عن كل شهر لمدة عشرة أشهر في السنة.

    ونصت الدورية المشتركة ذاتها على أن الدفعة الأولى تُصرف في نهاية دجنبر تعويضا عن أعمال أشهر أكتوبر ونونبر ودجنبر، في حين إن الدفعة الثانية تصرف في متم شهر مارس وتخص ثلاثة أشهر. وتهم الدفعة الأخيرة، التي تصرف في نهاية شهر يوليوز، أربعة أشهر.

    تجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية (ONOUSC) سيشرع من جهته في صرف الشطر الثاني من المنح الجامعية ابتداء من مساء يوم الاثنين 03 مارس المقبل، وهو الإجراء الذي من المرتقب أن يهم حوالي 420 ألف طالب وطالبة، وبغلاف مالي يتجاوز 64 مليار سنتيم، وذلك لتمكينهم من تلبية احتياجاتهم في شهر رمضان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • Bonne nouvelle pour les étudiants : le deuxième versement des bourses universitaires dès lundi

    L’Office  national des œuvres universitaires, sociales et culturelles (ONOUSC) entamera le versement du deuxième volet des bourses universitaires dès le lundi soir, bénéficiant à 420 000 étudiants avec une enveloppe budgétaire dépassant 6,4 milliards de dirhams.

    Cette décision s’inscrit dans le cadre des instructions du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, qui a insisté sur l’importance d’accélérer le paiement des aides financières pour soutenir les étudiants, notamment à l’approche du mois de Ramadan.

    Pour garantir une mise en œuvre efficace, l’ONOUSC a renforcé ses efforts administratifs et financiers, sous la supervision de son directeur, en multipliant les réunions de coordination internes et avec les services compétents du ministère délégué chargé du Budget. Ces concertations visent à accélérer le transfert des fonds et assurer une gestion rigoureuse du processus.

    Cette initiative reflète…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المنح الجامعية تصل للطلبة قبل نهاية السنة


    هسبريس من الرباط

    أفادت مصادر هسبريس بأن “عملية صرف المنح الجامعية ستنطلق قبل نهاية السنة، وذلك خلافًا للسنوات الماضية”.

    وأوضحت المصادر الموثوقة أن “المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وبتعليمات من عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يجري آخر اللمسات المتعلقة بالتدابير اللازمة للشروع في عملية صرف الدفعة الأولى من المنح الجامعية الخاصة بالسلم الأول لفائدة الطلبة الجدد، وذلك برسم السنة الجامعية 2023-2024”.

    وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه “يتوجب على الطلبة الولوج إلى الموقع الإلكتروني https://carteminhaty.onousc.ma/ من أجل الحصول على موعد استلام بطاقة منحتي في أقرب وكالة بنكية تابعة للبريد بنك، حيث يرتقب أن يتوصل الطلبة المعنيون بمنحتهم الجامعية في غضون الأيام القليلة القادمة”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأشار المصدر ذاته أن “صرف المنحة من شأنه أن يوفر للطلبة والطالبات الظروف المواتية لاجتياز امتحاناتهم للدورة الأولى، ويعد إنجازا غير مسبوق لمصالح وزارة التعليم العالي التي عملت على إصلاح وضمان نجاعة مسطرة دراسة طلبات الحصول على المنحة بالاعتماد أساسًا على السجل الاجتماعي الموحد”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • افتتاح إقامات جديدة وتوسعة القديمة.. 5 آلاف سرير جديد ترفع الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية

    كشف مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، سمير فطاجو، أنه تم تعزيز الطاقة الاستيعابية للأحياء والإقامات الجامعية برسم الموسم الجامعي 2023-2024 بإضافة ما يفوق 5000 سرير، وذلك عبر افتتاح أحياء جامعية جديدة وتوسعة أخرى قائمة.

    وأوضح فطاجو، أن المكتب لديه مشاريع بناء أحياء جامعية جديدة، في طور الإنجاز في عدة مدن مغربية، مبرزا أن الدخول الجامعي الحالي سيعرف التنزيل الفعلي للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، برؤية جديدة ومستجدات كثيرة، لا سيما في شقه المتعلق بدعم الحياة الطلابية والأنشطة الجامعية الموازية.

    وتابع أن المكتب وضع استراتيجية واضحة لتعزيز الخدمات الاجتماعية وتحسين جودتها، عملا بتوصيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك من خلال الرفع من الأسرة لإيواء المزيد من الطلبة على الصعيد الوطني على اعتبار الطلب المتزايد عليها، وذلك عبر برمجة بناء مجموعة من الأحياء الجامعية؛ وإنجاز مشاريع توسعة أحياء قائمة؛ وتوقيع اتفاقيات شراكة مع مختلف الفاعلين المحليين من مجالس الجماعات والمؤسسات العمومية لبناء إقامات طلابية جديدة مع إعطاء مجموعة من التحفيزات للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.

    كما تم إخضاع بعض الأحياء الجامعية التابعة للمكتب، يضيف فطاجو، لمختلف عمليات الصيانة والتهيئة والإصلاح وإعادة التأهيل، والتي تهم البنايات السكنية وبعض المرافق التابعة لهذه الأحياء الجامعية، لافتا إلى أن المكتب سيعمل على تعميم خدمة الأنترنيت على صعيد جميع الأحياء الجامعية.

    ولمواكبة الارتفاع المتزايد في أعداد الطلبة الحاصلين على شهادة الباكالوريا، قررت الوزارة، يوضحد فطاجو، في إطار المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، البحث عن حلول موازية للرفع من الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية والإقامات الطلابية.

    وتتمثل هذه الحلول، وفق المصدر ذاته، في مساهمة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية على مستوى مختلف الجهات والاقاليم في التموين الكلي أو الجزئي لمشاريع البناء، وإجراء اتفاقيات شراكة مع كل من المجلس الجماعي أولماس من أجل إنجاز إقامتين طلابيتين بالقنيطرة وإحدى عمالات جهة الرباط سلا القنيطرة؛ وولاية جهة بني ملال خنيفرة ومجلس جهة بني ملال خنيفرة ومؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل إنجاز سكن جامعي لفائدة طالبات جامعة السلطان مولاي سليمان؛ وولاية جهة الشرق ومجلس جهة الشرق وجامعة محمد الأول بوجدة من أجل إنشاء دار إفريقيا لإيواء الطلبة الأفارقة والطلبة المغاربة، وتوسيع وتهيئة المركب الرياضي لجامعة محمد الأول بوجدة، ومجلس جهة فاس مكناس من أجل إنجاز توسعة للحي الجامعي مكناس، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في السكن الجامعي الموجه لإيواء الطلبة ذوي الدخل المحدود، عن طريق إطلاق طلب إبداء الاهتمام في وجه مختلف المستثمرين الخواص.

    أما في ما يخص مشاريع المكتب في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، فقد قامت الوزارة الوصية، حسب المسؤول ذاته، بعقد اتفاقيات شراكة مع مختلف المنعشين العقاريين في القطاع الخاص لبناء إقامات طلابية بمختلف المدن الجامعية، خاصة بالمدن التي تشهد خصاصا ملحوظا على مستوى الإيواء؛ حيث يستفيد المنعشون العقاريون من خلال هذه الاتفاقيات من عدة امتيازات تشمل إعفاءات من مجموعة من الضرائب والرسوم.

    وذكر فطاجو أن عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة بلغ 18 اتفاقية مع مختلف المنعشين العقاريين والتي افتتح منها لحد الآن 6 إقامات جامعية، ويرتقب افتتاح إقامة طلابية جديدة بأكادير برسم الموسم الجامعي الحالي، ليصل عدد الإقامات الطلابية في هذا الإطار إلى 7 إقامات بطاقة استيعابية تقدر بـ5300 سرير.

    وبخصوص وضع السكن الجامعي في المناطق الأقرب إلى بؤرة الزلزال الذي عرفته المملكة يوم 8 شتنبر الجاري، قال مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية “بعد فاجعة الزلزال، قمنا بزيارة ميدانية لحيي مراكش وأكادير وهما المؤسستان الأكثر قربا من بؤرة الزلزال، حيث تبين لنا عدم تعرضهما لأي شكل من أشكال الضرر، ونفس الأمر أكدته كذلك معاينات لجان تقنية شكلت على صعيد كل مؤسسة من هاتين المؤسستين على حدة”.

    وحول الدعم الذي يمكن أن يقدم للطلبة المنحدرين من المناطق المتضررة من الزلزال في ما يخص استفادتهم من السكن الجامعي أوضح فطاجو أن الطلبة الذين كانوا في السنة الماضية يقطنون بالحي الجامعي ومايزال لديهم الحق في إعادة التسجيل لسنة إضافية أخرى، لكن لم يتمكنوا بسبب ظروفهم من تجديد سكنهم، ستحتفظ لهم الإدارة بأماكنهم حتى يلتحقوا ولو خارج الآجال المحددة.

    أما بالنسبة للطلبة الجدد الذين لم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم في المنصة الإلكترونية بسبب ظروف هذه الكارثة، فسوف يتم بشكل استثنائي، تمديد آجال وضع الملفات بالنسبة لهم، وسيجري التعامل مع الحالات الإنسانية والاجتماعية وفق مساطر استثنائية أيضا. وفي حالة عدم القدرة على تلبية طلبات سكنهم، سوف يتم تمكينهم من الاستفادة من خدمات أخرى، كالإطعام والمنحة الدراسية.

    وذكر مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية بأنه تم إطلاق المنصة الكترونية logement.onousc.ma لإيداع طلبات الاستفادة من السكن الجامعي بالنسبة للطلبة الجدد منذ يوم الثلاثاء 22 غشت 2023، وأن عملية انتقاء الطلبة تتم عبر مسطرة موحدة بين جميع الأحياء، تروم تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، معتمدين في ذلك على برنامج معلوماتي للبت في طلبات الإيواء يرتكز على نظام التنقيط. كما يتم الأخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة كالإعاقة، واليتم والطلبة المتخلى عنهم. في حين تم انطلاق عملية إيواء الطلبة القدامى بالأحياء الجامعية ابتداء من الاثنين 4 شتنبر 2023.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 5000 سرير جديد لتعزيز الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية بالمغرب

    أفاد مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية سمير فطاجو، بأنه تم تعزيز الطاقة الاستيعابية للأحياء والإقامات الجامعية برسم الموسم الجامعي 2023-2024 بإضافة ما يفوق 5000 سرير، وذلك عبر افتتاح أحياء جامعية جديدة وتوسعة أخرى قائمة.

    وأوضح فطاجو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المكتب لديه مشاريع بناء أحياء جامعية جديدة، في طور الإنجاز في عدة مدن مغربية، مبرزا أن الدخول الجامعي الحالي سيعرف التنزيل الفعلي للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، برؤية جديدة ومستجدات كثيرة، لا سيما في شقه المتعلق بدعم الحياة الطلابية والأنشطة الجامعية الموازية.

    وتابع أن المكتب وضع استراتيجية واضحة لتعزيز الخدمات الاجتماعية وتحسين جودتها، عملا بتوصيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك من خلال الرفع من الأسرة لإيواء المزيد من الطلبة على الصعيد الوطني على اعتبار الطلب المتزايد عليها، وذلك عبر برمجة بناء مجموعة من الأحياء الجامعية؛ وإنجاز مشاريع توسعة أحياء قائمة؛ وتوقيع اتفاقيات شراكة مع مختلف الفاعلين المحليين من مجالس الجماعات والمؤسسات العمومية لبناء إقامات طلابية جديدة مع إعطاء مجموعة من التحفيزات للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.

    كما تم اخضاع بعض الأحياء الجامعية التابعة للمكتب، يضيف فطاجو، لمختلف عمليات الصيانة والتهيئة والإصلاح وإعادة التأهيل، والتي تهم البنايات السكنية وبعض المرافق التابعة لهذه الأحياء الجامعية، لافتا إلى أن المكتب سيعمل على تعميم خدمة الأنترنيت على صعيد جميع الأحياء الجامعية.

    ولمواكبة الارتفاع المتزايد في أعداد الطلبة الحاصلين على شهادة الباكالوريا، قررت الوزارة، يوضح فطاجو، في إطار المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، البحث عن حلول موازية للرفع من الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية والإقامات الطلابية.

    وتتمثل هذه الحلول، وفق المصدر ذاته، في مساهمة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية على مستوى مختلف الجهات والاقاليم في التموين الكلي أو الجزئي لمشاريع البناء، وإجراء اتفاقيات شراكة مع كل من المجلس الجماعي أولماس من أجل إنجاز إقامتين طلابيتين بالقنيطرة وإحدى عمالات جهة الرباط سلا القنيطرة؛ وولاية جهة بني ملال خنيفرة ومجلس جهة بني ملال خنيفرة ومؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل إنجاز سكن جامعي لفائدة طالبات جامعة السلطان مولاي سليمان؛ وولاية جهة الشرق ومجلس جهة الشرق وجامعة محمد الأول بوجدة من أجل إنشاء دار إفريقيا لإيواء الطلبة الأفارقة والطلبة المغاربة، وتوسيع وتهيئة المركب الرياضي لجامعة محمد الأول بوجدة، ومجلس جهة فاس مكناس من أجل إنجاز توسعة للحي الجامعي مكناس، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في السكن الجامعي الموجه لإيواء الطلبة ذوي الدخل المحدود، عن طريق إطلاق طلب إبداء الاهتمام في وجه مختلف المستثمرين الخواص.

    أما في ما يخص مشاريع المكتب في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، فقد قامت الوزارة الوصية، حسب المسؤول ذاته، بعقد اتفاقيات شراكة مع مختلف المنعشين العقاريين في القطاع الخاص لبناء إقامات طلابية بمختلف المدن الجامعية، خاصة بالمدن التي تشهد خصاصا ملحوظا على مستوى الإيواء؛ حيث يستفيد المنعشون العقاريون من خلال هذه الاتفاقيات من عدة امتيازات تشمل إعفاءات من مجموعة من الضرائب والرسوم.

    وذكر  فطاجو أن عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة بلغ 18 اتفاقية مع مختلف المنعشين العقاريين والتي افتتح منها لحد الآن 6 إقامات جامعية، ويرتقب افتتاح إقامة طلابية جديدة بأكادير برسم الموسم الجامعي الحالي، ليصل عدد الإقامات الطلابية في هذا الإطار إلى 7 إقامات بطاقة استيعابية تقدر ب 5300 سرير.

    وبخصوص وضع السكن الجامعي في المناطق الأقرب إلى بؤرة الزلزال الذي عرفته المملكة يوم 8 شتنبر الجاري، قال مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية “بعد فاجعة الزلزال، قمنا بزيارة ميدانية لحيي مراكش وأكادير وهما المؤسستان الأكثر قربا من بؤرة الزلزال، حيث تبين لنا عدم تعرضهما لأي شكل من أشكال الضرر، ونفس الأمر أكدته كذلك معاينات لجان تقنية شكلت على صعيد كل مؤسسة من هاتين المؤسستين على حدة”.

    وحول الدعم الذي يمكن أن يقدم للطلبة المنحدرين من المناطق المتضررة من الزلزال في ما يخص استفادتهم من السكن الجامعي أوضح،  فطاجو أن الطلبة الذين كانوا في السنة الماضية يقطنون بالحي الجامعي ومايزال لديهم الحق في إعادة التسجيل لسنة إضافية أخرى، لكن لم يتمكنوا بسبب ظروفهم من تجديد سكنهم، ستحتفظ لهم الإدارة بأماكنهم حتى يلتحقوا ولو خارج الآجال المحددة.

    أما بالنسبة للطلبة الجدد الذين لم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم في المنصة الإلكترونية بسبب ظروف هذه الكارثة، فسوف يتم بشكل استثنائي، تمديد آجال وضع الملفات بالنسبة لهم، وسيجري التعامل مع الحالات الإنسانية والاجتماعية وفق مساطر استثنائية أيضا. وفي حالة عدم القدرة على تلبية طلبات سكنهم، سوف يتم تمكينهم من الاستفادة من خدمات أخرى، كالإطعام والمنحة الدراسية.

    وذكر مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية بأنه تم إطلاق المنصة الكترونية logement.onousc.ma لإيداع طلبات الاستفادة من السكن الجامعي بالنسبة للطلبة الجدد منذ يوم الثلاثاء 22 غشت 2023، وأن عملية انتقاء الطلبة تتم عبر مسطرة موحدة بين جميع الأحياء، تروم تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، معتمدين في ذلك على برنامج معلوماتي للبت في طلبات الإيواء يرتكز على نظام التنقيط. كما يتم الأخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة كالإعاقة، واليتم والطلبة المتخلى عنهم. في حين تم انطلاق عملية إيواء الطلبة القدامى بالأحياء الجامعية ابتداء من الاثنين 4 شتنبر 2023.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزيد من 5000 سرير لتعزيز الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية برسم الموسم الجامعي 2023-2024

    أفاد مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية سمير فطاجو، بأنه تم تعزيز الطاقة الاستيعابية للأحياء والإقامات الجامعية برسم الموسم الجامعي 2023-2024 بإضافة ما يفوق 5000 سرير، وذلك عبر افتتاح أحياء جامعية جديدة وتوسعة أخرى قائمة.

    وأوضح السيد فطاجو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المكتب لديه مشاريع بناء أحياء جامعية جديدة، في طور الإنجاز في عدة مدن مغربية، مبرزا أن الدخول الجامعي الحالي سيعرف التنزيل الفعلي للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، برؤية جديدة ومستجدات كثيرة، لا سيما في شقه المتعلق بدعم الحياة الطلابية والأنشطة الجامعية الموازية.

    وتابع أن المكتب وضع استراتيجية واضحة لتعزيز الخدمات الاجتماعية وتحسين جودتها، عملا بتوصيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك من خلال الرفع من الأسرة لإيواء المزيد من الطلبة على الصعيد الوطني على اعتبار الطلب المتزايد عليها، وذلك عبر برمجة بناء مجموعة من الأحياء الجامعية؛ وإنجاز مشاريع توسعة أحياء قائمة؛ وتوقيع اتفاقيات شراكة مع مختلف الفاعلين المحليين من مجالس الجماعات والمؤسسات العمومية لبناء إقامات طلابية جديدة مع إعطاء مجموعة من التحفيزات للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.

    كما تم اخضاع بعض الأحياء الجامعية التابعة للمكتب، يضيف السيد فطاجو، لمختلف عمليات الصيانة والتهيئة والإصلاح وإعادة التأهيل، والتي تهم البنايات السكنية وبعض المرافق التابعة لهذه الأحياء الجامعية، لافتا إلى أن المكتب سيعمل على تعميم خدمة الأنترنيت على صعيد جميع الأحياء الجامعية.

    ولمواكبة الارتفاع المتزايد في أعداد الطلبة الحاصلين على شهادة الباكالوريا، قررت الوزارة، يوضح السيد فطاجو، في إطار المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، البحث عن حلول موازية للرفع من الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية والإقامات الطلابية.

    وتتمثل هذه الحلول، وفق المصدر ذاته، في مساهمة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية على مستوى مختلف الجهات والاقاليم في التموين الكلي أو الجزئي لمشاريع البناء، وإجراء اتفاقيات شراكة مع كل من المجلس الجماعي أولماس من أجل إنجاز إقامتين طلابيتين بالقنيطرة وإحدى عمالات جهة الرباط سلا القنيطرة؛ وولاية جهة بني ملال خنيفرة ومجلس جهة بني ملال خنيفرة ومؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل إنجاز سكن جامعي لفائدة طالبات جامعة السلطان مولاي سليمان؛ وولاية جهة الشرق ومجلس جهة الشرق وجامعة محمد الأول بوجدة من أجل إنشاء دار إفريقيا لإيواء الطلبة الأفارقة والطلبة المغاربة، وتوسيع وتهيئة المركب الرياضي لجامعة محمد الأول بوجدة، ومجلس جهة فاس مكناس من أجل إنجاز توسعة للحي الجامعي مكناس، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في السكن الجامعي الموجه لإيواء الطلبة ذوي الدخل المحدود، عن طريق إطلاق طلب إبداء الاهتمام في وجه مختلف المستثمرين الخواص.

    أما في ما يخص مشاريع المكتب في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، فقد قامت الوزارة الوصية، حسب المسؤول ذاته، بعقد اتفاقيات شراكة مع مختلف المنعشين العقاريين في القطاع الخاص لبناء إقامات طلابية بمختلف المدن الجامعية، خاصة بالمدن التي تشهد خصاصا ملحوظا على مستوى الإيواء؛ حيث يستفيد المنعشون العقاريون من خلال هذه الاتفاقيات من عدة امتيازات تشمل إعفاءات من مجموعة من الضرائب والرسوم.

    وذكر السيد فطاجو أن عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة بلغ 18 اتفاقية مع مختلف المنعشين العقاريين والتي افتتح منها لحد الآن 6 إقامات جامعية، ويرتقب افتتاح إقامة طلابية جديدة بأكادير برسم الموسم الجامعي الحالي، ليصل عدد الإقامات الطلابية في هذا الإطار إلى 7 إقامات بطاقة استيعابية تقدر ب 5300 سرير.

    وبخصوص وضع السكن الجامعي في المناطق الأقرب إلى بؤرة الزلزال الذي عرفته المملكة يوم 8 شتنبر الجاري، قال مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية “بعد فاجعة الزلزال، قمنا بزيارة ميدانية لحيي مراكش وأكادير وهما المؤسستان الأكثر قربا من بؤرة الزلزال، حيث تبين لنا عدم تعرضهما لأي شكل من أشكال الضرر، ونفس الأمر أكدته كذلك معاينات لجان تقنية شكلت على صعيد كل مؤسسة من هاتين المؤسستين على حدة”.

    وحول الدعم الذي يمكن أن يقدم للطلبة المنحدرين من المناطق المتضررة من الزلزال في ما يخص استفادتهم من السكن الجامعي أوضح، السيد فطاجو أن الطلبة الذين كانوا في السنة الماضية يقطنون بالحي الجامعي ومايزال لديهم الحق في إعادة التسجيل لسنة إضافية أخرى، لكن لم يتمكنوا بسبب ظروفهم من تجديد سكنهم، ستحتفظ لهم الإدارة بأماكنهم حتى يلتحقوا ولو خارج الآجال المحددة.

    أما بالنسبة للطلبة الجدد الذين لم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم في المنصة الإلكترونية بسبب ظروف هذه الكارثة، فسوف يتم بشكل استثنائي، تمديد آجال وضع الملفات بالنسبة لهم، وسيجري التعامل مع الحالات الإنسانية والاجتماعية وفق مساطر استثنائية أيضا. وفي حالة عدم القدرة على تلبية طلبات سكنهم، سوف يتم تمكينهم من الاستفادة من خدمات أخرى، كالإطعام والمنحة الدراسية.

    وذكر مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية بأنه تم إطلاق المنصة الكترونية logement.onousc.ma لإيداع طلبات الاستفادة من السكن الجامعي بالنسبة للطلبة الجدد منذ يوم الثلاثاء 22 غشت 2023، وأن عملية انتقاء الطلبة تتم عبر مسطرة موحدة بين جميع الأحياء، تروم تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، معتمدين في ذلك على برنامج معلوماتي للبت في طلبات الإيواء يرتكز على نظام التنقيط. كما يتم الأخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة كالإعاقة، واليتم والطلبة المتخلى عنهم. في حين تم انطلاق عملية إيواء الطلبة القدامى بالأحياء الجامعية ابتداء من الاثنين 4 شتنبر 2023.

    المصدر: الدار- وم ع

    إقرأ الخبر من مصدره