فليكسبريس

Étiquette : SIPRI

  • أصبح المغرب ثاني أكبر مستورد للأسلحة في القارة الإفريقية بعد مصر، بعدما عمل خلال العقد الأخير على تسريع برنامجه لاقتناء الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية بهدف مزدوج يتمثل، أولا في تعزيز طموحه في التحول إلى مركز لوجستي إقليمي كبير، ثم تقوية دفاعاته الترابية في سياق تنافس إقليمي متصاعد مع الجزائر. كشفت صحيفة “إل إسبانيول” في تقرير مطولة على القدرات العسكرية المتنامية للمغرب، أن أحدث تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، أكد أن الإنفاق العسكري المغربي سنة 2025 بلغ حوالي 6.3 مليارات دولار، بزيادة قدرها 6.6 بالمئة مقارنة بالسنة السابقة، ما يعادل 3.5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. ويشير التقرير إلى أن هذا الارتفاع المستمر في الميزانية العسكرية خلال السنوات الأخيرة أدى إلى نقلة نوعية داخل القوات المسلحة الملكية المغربية، حيث تمحورت استراتيجية التحديث العسكري حول ثلاثة محاور رئيسية؛ الدفاع الجوي، وتعزيز القدرات البشرية والقتالية للقوات، وحماية البنيات التحتية الاستراتيجية. وأشارت الصحيفة إلى أن المغرب يعتمد على منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات، من أبرزها النظام الإسرائيلي “سبايدر” القادر على اعتراض أهداف على مدى يصل إلى 80 كيلومترا، مع رادارات كشف تمتد إلى 180 كيلومترا. وأكدت أن هذه المنظومة تندرج ضمن بنية دفاع جوي أوسع تشمل أيضا أنظمة “باراك MX” الإسرائيلية، إلى جانب أنظمة صينية مثل “FD-2000B”و”سكاي دراغون 50″، مضيفة أن الرباط عززت ترسانتها خلال السنوات الأخيرة بصواريخ “Harpoon Block II” الفرنسية، إضافة إلى معدات أمريكية متقدمة من بينها مقاتلات “F-16”. وكشفت “إل إسبانيول”، أنه في إطار مواصلة هذا التحديث، ينتظر أن يتم تعزيز أسطول مقاتلات “F-16” بـ25 طائرة إضافية من طراز “فايبر Block 70/72″، مؤكدة أنه على المدى المتوسط، يراهن المغرب على دعم قدراته الجوية عبر طائرات مسيّرة هجومية مثل MQ-9 Reaper، إلى جانب أنظمة دفاع جوي من نوع “باتريوت MIM-104”. ولفتت إلى أن الولايات المتحدة دعمت هذا التوجه عبر إرسال دفعة جديدة من مروحيات الهجوم أباتشي AH-64E في 7 أبريل الماضي، في إطار عقد استراتيجي مع شركة “بوينغ” تم توقيعه سنة 2020 لاقتناء 24 مروحية مع خيار شراء 12 إضافية، وشملت هذه الدفعة 6 طائرات، ما رفع العدد الإجمالي في المغرب إلى 12 مروحية. وعلى مستوى القوة البرية، أشار المصدر ذاته إلى أن الجيش المغربي رسّخ مكانته كأحد أقوى الجيوش في إفريقيا من خلال تشغيل دبابات M1A2 Abrams الأمريكية، التي تشكل أحد أهم عناصر التفوق النوعي داخل منظومته القتالية. وأكدت أن المغرب وقع اتفاق تعاون عسكري طويل الأمد مع الولايات المتحدة يتيح له الوصول إلى أنظمة تسليح متقدمة، من بينها مقاتلات F-35 التي رفضتها إسبانيا، إضافة إلى أنظمة قيادة وسيطرة حديثة تعزز قدراته في التنسيق والاشتباك. وذكرت أن المغرب يتجه إلى تنويع مصادر تسليحه وتقليص اعتماده التقليدي على الغرب عبر شراكات مع فاعلين دوليين جدد، ما انعكس في إطلاق صناعة عسكرية ناشئة، خصوصا عبر مصانع للطائرات المسيّرة قرب الدار البيضاء، بشراكة مع شركتي “بلو بيرد” الإسرائيلية و”بايكار” التركية. ولفتت إلى أن شركة “بلوبيرد” أعلنت في نهاية سنة 2025 عن إنشاء مصنع في المغرب لإنتاج الذخائر المتسكعة، بما في ذلك خط إنتاج لطائرة “سباي إكس”، كما ستتولى شركة “بايكار” التركية تصنيع طائرة “بيرقدار أكينسي” (Bayraktar Akinci) في المغرب عبر شركتها المحلية “أطلس ديفنس”. وسجلت التقرير ذاته أن الجيش المغربي يضم حاليا حوالي 200 ألف جندي في الخدمة و150 ألفا في الاحتياط، وهو عدد يفوق نظيره الإسباني الذي يضم 133 ألف جندي و15 ألفا في الاحتياط المدني، غير أنه شدد على أن هذه الأرقام تبقى أقل بكثير مقارنة بالجيش الجزائري الذي يُقدّر عدده بين 610 و620 ألف فرد. وأكدت أن مؤشرات “غلوبال فاير باور”، تصنف الجزائر كثاني أقوى قوة عسكرية في إفريقيا بعد مصر، والمرتبة 26 عالميا، بينما يحتل المغرب المرتبة السادسة إفريقيا والـ56 عالميا. وأكدت أنه وفقا لمعهد “SIPRI”، فمصر والمغرب والجزائر تستحوذ على نحو ثلثي واردات السلاح في إفريقيا، رغم أن القارة لا تمثل سوى 4.3 بالمئة من إجمالي الواردات العالمية للأسلحة، ما يعكس تمركزا واضحا للطلب العسكري داخل عدد محدود من الدول الإفريقية الكبرى.

    واصل المغرب خلال السنوات الأخيرة تسريع وتيرة تحديث قواته المسلحة، في إطار استراتيجية دفاعية متكاملة تهدف إلى تعزيز قدراته العسكرية وترسيخ موقعه كقوة إقليمية صاعدة في شمال إفريقيا، وسط تنافس جيوسياسي متزايد بالمنطقة، خاصة مع الجزائر.

    وكشف تقرير مطول لصحيفة  El Español، استنادا إلى معطيات Stockholm International Peace Research Institute، أن المغرب أصبح ثاني أكبر مستورد للأسلحة في القارة الإفريقية بعد مصر، بعدما رفع إنفاقه العسكري خلال سنة 2025 إلى نحو 6.3 مليارات دولار، بزيادة بلغت 6.6 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وهو ما يمثل حوالي 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

    وأوضح التقرير أن المملكة تبنت خلال العقد الأخير خطة تحديث عسكري ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، تشمل تعزيز الدفاع الجوي، وتطوير القدرات القتالية والبشرية للقوات المسلحة، إلى جانب حماية البنيات التحتية الإستراتيجية.

    وفي هذا السياق، عزز المغرب منظومته الدفاعية الجوية عبر اقتناء أنظمة متطورة متعددة الطبقات، من بينها منظومة SPYDER Air Defense System الإسرائيلية القادرة على اعتراض الأهداف الجوية على مدى يصل إلى 80 كيلومترا، إلى جانب أنظمة Barak MX، فضلا عن أنظمة صينية مثل FD-2000B وSky Dragon 50.

    كما وسعت المملكة ترسانتها الجوية والبحرية عبر صواريخ Harpoon Block II ومقاتلات F-16 Fighting Falcon الأمريكية، مع خطط لتعزيز الأسطول بـ25 طائرة إضافية من طراز “فايبر Block 70/72”.

    وأشار التقرير إلى أن المغرب يراهن أيضا على الطائرات المسيّرة الهجومية، مثل MQ-9 Reaper، بالإضافة إلى اهتمامه بمنظومات دفاع جوي متقدمة من نوع MIM-104 Patriot.

    وفي إطار التعاون العسكري مع United States، تسلم المغرب دفعات جديدة من مروحيات AH-64 Apache، ضمن صفقة أبرمت مع  Boeing سنة 2020 تشمل 24 مروحية مع إمكانية إضافة 12 أخرى مستقبلا.

    وعلى المستوى البري، يعتمد الجيش المغربي على دبابات M1 Abrams الأمريكية، التي تشكل أحد أبرز عناصر التفوق النوعي داخل القوات المسلحة الملكية، بالتوازي مع اتفاقيات تعاون طويلة الأمد مع واشنطن تتيح للمغرب الوصول إلى أنظمة تسليح متطورة وتقنيات حديثة للقيادة والسيطرة.

    كما يسعى المغرب إلى تنويع شركائه العسكريين وتقليص الاعتماد التقليدي على الأسواق الغربية، عبر إطلاق صناعة عسكرية محلية ناشئة، خاصة في مجال الطائرات المسيّرة والذخائر الذكية، بشراكات مع شركات إسرائيلية وتركية، من بينها  BlueBird Aero Systems و Baykar.

    ووفق التقرير، يعمل المغرب على إنشاء خطوط إنتاج للطائرات المسيّرة والذخائر المتسكعة قرب الدار البيضاء، من بينها تصنيع طائرات “بيرقدار أكينسي” التركية محليا عبر شركة “أطلس ديفنس”.

    وبحسب معطيات التقرير، يضم الجيش المغربي حوالي 200 ألف جندي في الخدمة و150 ألفا في الاحتياط، بينما تصنف مؤشرات  Global Firepower المغرب سادس قوة عسكرية في إفريقيا والمرتبة 56 عالميا، مقابل المرتبة الثانية إفريقيا للجزائر بعد مصر.

    ويعكس هذا التصاعد في الإنفاق العسكري، وفق مراقبين، توجها مغربيا واضحا نحو تعزيز الجاهزية الدفاعية وتثبيت موقع المملكة كمركز إقليمي صاعد في مجالات الأمن والدفاع واللوجستيك العسكري بالقارة الإفريقية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يعيد رسم ميزان القوة ويصبح ثاني أكبر مستورد للسلاح بإفريقيا

    أصبح المغرب ثاني أكبر مستورد للأسلحة في القارة الإفريقية بعد مصر، بعدما عمل خلال العقد الأخير على تسريع برنامجه لاقتناء الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية بهدف مزدوج يتمثل، أولا في تعزيز طموحه في التحول إلى مركز لوجستي إقليمي كبير، ثم تقوية دفاعاته الترابية في سياق تنافس إقليمي متصاعد مع الجزائر.

    كشفت صحيفة “إل إسبانيول” في تقرير مطولة على القدرات العسكرية المتنامية للمغرب، أن أحدث تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام  (SIPRI)، أكد أن الإنفاق العسكري المغربي سنة 2025 بلغ حوالي 6.3 مليارات دولار، بزيادة قدرها 6.6 بالمئة مقارنة بالسنة السابقة، ما يعادل 3.5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.

    ويشير التقرير إلى أن هذا الارتفاع المستمر في الميزانية العسكرية خلال السنوات الأخيرة أدى إلى نقلة نوعية داخل القوات المسلحة الملكية المغربية، حيث تمحورت استراتيجية التحديث العسكري حول ثلاثة محاور رئيسية؛ الدفاع الجوي، وتعزيز القدرات البشرية والقتالية للقوات، وحماية البنيات التحتية الاستراتيجية.

    وأشارت الصحيفة إلى أن المغرب يعتمد على منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات، من أبرزها النظام الإسرائيلي “سبايدر” القادر على اعتراض أهداف على مدى يصل إلى 80 كيلومترا، مع رادارات كشف تمتد إلى 180 كيلومترا.

    وأكدت أن هذه المنظومة تندرج ضمن بنية دفاع جوي أوسع تشمل أيضا أنظمة “باراك MX” الإسرائيلية، إلى جانب أنظمة صينية مثل “FD-2000B”و”سكاي دراغون 50″، مضيفة أن الرباط عززت ترسانتها خلال السنوات الأخيرة بصواريخ “Harpoon Block II” الفرنسية، إضافة إلى معدات أمريكية متقدمة من بينها مقاتلات “F-16”.

    وكشفت “إل إسبانيول”، أنه في إطار مواصلة هذا التحديث، ينتظر أن يتم تعزيز أسطول مقاتلات “F-16” بـ25 طائرة إضافية من طراز “فايبر Block 70/72″، مؤكدة أنه على المدى المتوسط، يراهن المغرب على دعم قدراته الجوية عبر طائرات مسيّرة هجومية مثل MQ-9 Reaper، إلى جانب أنظمة دفاع جوي من نوع “باتريوت MIM-104”.

    ولفتت إلى أن الولايات المتحدة دعمت هذا التوجه عبر إرسال دفعة جديدة من مروحيات الهجوم أباتشي AH-64E في 7 أبريل الماضي، في إطار عقد استراتيجي مع شركة “بوينغ” تم توقيعه سنة 2020 لاقتناء 24 مروحية مع خيار شراء 12 إضافية، وشملت هذه الدفعة 6 طائرات، ما رفع العدد الإجمالي في المغرب إلى 12 مروحية.

    وعلى مستوى القوة البرية، أشار المصدر ذاته إلى أن الجيش المغربي رسّخ مكانته كأحد أقوى الجيوش في إفريقيا من خلال تشغيل دبابات M1A2 Abrams الأمريكية، التي تشكل أحد أهم عناصر التفوق النوعي داخل منظومته القتالية.

    وأكدت أن المغرب وقع اتفاق تعاون عسكري طويل الأمد مع الولايات المتحدة يتيح له الوصول إلى أنظمة تسليح متقدمة، من بينها مقاتلات F-35 التي رفضتها إسبانيا، إضافة إلى أنظمة قيادة وسيطرة حديثة تعزز قدراته في التنسيق والاشتباك.

    وذكرت أن المغرب يتجه إلى تنويع مصادر تسليحه وتقليص اعتماده التقليدي على الغرب عبر شراكات مع فاعلين دوليين جدد، ما انعكس في إطلاق صناعة عسكرية ناشئة، خصوصا عبر مصانع للطائرات المسيّرة قرب الدار البيضاء، بشراكة مع شركتي “بلو بيرد”  الإسرائيلية و”بايكار”  التركية.

    ولفتت إلى أن شركة “بلوبيرد” أعلنت في نهاية سنة 2025 عن إنشاء مصنع في المغرب لإنتاج الذخائر المتسكعة، بما في ذلك خط إنتاج لطائرة “سباي إكس”، كما ستتولى شركة “بايكار” التركية تصنيع طائرة “بيرقدار أكينسي” (Bayraktar Akinci) في المغرب عبر شركتها المحلية “أطلس ديفنس”.

    وسجلت التقرير ذاته أن الجيش المغربي يضم حاليا حوالي 200 ألف جندي في الخدمة و150 ألفا في الاحتياط، وهو عدد يفوق نظيره الإسباني الذي يضم 133 ألف جندي و15 ألفا في الاحتياط المدني، غير أنه شدد على أن هذه الأرقام تبقى أقل بكثير مقارنة بالجيش الجزائري الذي يُقدّر عدده بين 610 و620 ألف فرد.

    وأكدت أن مؤشرات “غلوبال فاير باور”، تصنف الجزائر كثاني أقوى قوة عسكرية في إفريقيا بعد مصر، والمرتبة 26 عالميا، بينما يحتل المغرب المرتبة السادسة إفريقيا والـ56 عالميا.

    وأكدت أنه وفقا لمعهد “SIPRI”، فمصر والمغرب والجزائر تستحوذ على نحو ثلثي واردات السلاح في إفريقيا، رغم أن القارة لا تمثل سوى 4.3 بالمئة من إجمالي الواردات العالمية للأسلحة، ما يعكس تمركزا واضحا للطلب العسكري داخل عدد محدود من الدول الإفريقية الكبرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سباق التسلح: نعمة للمجمع الصناعي العسكري

    سباق التسلح: نعمة للمجمع الصناعي العسكري

     بقلم: عبد السلام الصديقي

    يصدر Stockholm International Peace Research Institute (معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام – SIPRI) تقريراً سنوياً مفصلاً حول الإنفاق العسكري العالمي منذ سنة 1988، ويُعتبر اليوم المرجع الدولي الأبرز في هذا المجال.

    وقد صدر مؤخراً تقرير سنة 2025، كاشفاً عن تسارع مقلق في وتيرة سباق التسلح على المستوى العالمي.

    وتشمل النفقات العسكرية مجموع الإنفاق العمومي المخصص للقوات المسلحة والأنشطة العسكرية، بما في ذلك الأجور والتعويضات، ونفقات التشغيل، وشراء المعدات والأسلحة، والبنيات التحتية العسكرية، والبحث والتطوير،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائر في قلب لغز الأسطول الجوي الروسي الشبح

    0

    كشف تحقيق صادر عن صحيفة Defense News معطيات مثيرة حول شبكة شحن جوي غامضة تربط بين روسيا والجزائر، يشتبه في توظيفها للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

    ووفق المعطيات التي أوردها التحقيق، فقد تم رصد ما لا يقل عن 167 رحلة شحن باتجاه الجزائر خلال الفترة الممتدة بين مارس 2025 وأبريل 2026، عبر طائرات تدار ظاهريا من طرف شركات مدنية، في حين يرجح التقرير أنها تدخل ضمن شبكة لوجستية مرتبطة بدعم القدرات العسكرية الروسية.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن عددا من المطارات المدنية والعسكرية بالجزائر استقبلت هذه الطائرات بشكل متكرر، ما يضع البلاد، وفق قراءة الصحيفة، في موقع محطة عبور وإعادة توزيع تسمح لموسكو بالحفاظ على جزء من سلاسل إمدادها، خاصة ما يتعلق بالمعدات الحساسة الخاضعة للقيود الغربية.

    وتحدث التحقيق عن نقل معدات عسكرية متطورة، من بينها مقاتلات من الجيل الخامس Su-57 وقاذفات Su-34، إلى جانب رصد طائرات شحن ثقيلة من طراز An-124 وIl-76 في مطار الجزائر، استنادا إلى صور أقمار صناعية اعتمدتها الصحيفة في تتبع هذه الحركة الجوية.

    وبحسب التقرير، فإن هذا “الجسر الجوي” لا يرتبط فقط بمحاولة تجاوز العقوبات، بل يدخل ضمن استراتيجية روسية أوسع لتعزيز حضورها في إفريقيا، من خلال توفير دعم لوجستي لما يعرف بـ“فيلق إفريقيا”، في سياق توسع النفوذ العسكري الروسي داخل القارة.

    وتحظى الجزائر بمكانة بارزة ضمن شبكة شركاء موسكو في مجال التسليح، إذ تشير معطيات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI إلى أن روسيا وفرت نحو 73 في المائة من واردات الجزائر العسكرية بين سنتي 2018 و2022.

    وتأتي هذه المعطيات في وقت تتزايد فيه الضغوط داخل الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الجزائر بموجب قانون CAATSA، المرتبط بالتعاملات العسكرية مع روسيا، خاصة بعد دعوات سابقة داخل الكونغرس الأمريكي لاتخاذ إجراءات في هذا الاتجاه بسبب صفقات السلاح الروسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اليابان تدخل إلى أسواق الصناعات الدفاعية عبر عقود كبرى مع أستراليا


    هسبريس – أ.ف.ب

    بعد رفع القيود عن صادرات الأسلحة الفتاكة، تتطلع صناعة الدفاع في اليابان إلى زيادة فرصها للاستفادة من سوق مزدهرة؛ لكنها ستضطر إلى التركيز على مجالات محددة وتعزيز قدراتها.

    في أبريل الماضي، تخلت اليابان عن حظر استمر عقودا على مبيعات الأسلحة الفتاكة، وسمحت ببيعها لـ17 دولة بناء على اتفاقات دفاعية.

    وفي هذا السياق، تأتي زيارة ساناي تاكايتشي، رئيسة الوزراء الياباني، أمس الأحد لأستراليا، من أجل الاحتفال بإبرام عقد ضخم تم الإعلان عنه العام الماضي، ويقضي بتسليم البحرية الأسترالية 11 فرقاطة مصممة في اليابان.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وكانت طوكيو مهدت، منذ العام 2014، لتصدير المنتجات العسكرية غير الفتاكة (نقل، رصد…)، ثم خففت قواعدها بين عامي 2023-2024 لإبرام عقود عديدة، تمثلت في بيع صواريخ باتريوت المصنعة في اليابان إلى الولايات المتحدة وطائرات تم تطويرها مع المملكة المتحدة وإيطاليا وفرقاطات إلى أستراليا.

    وفيما تعزز طوكيو ترسانتها وتعتزم الاندماج بشكل أكبر ضمن سلاسل التوريد الدولية، فإن الرفع الأخير للقيود جاء ليزيد من إمكانات شركات الدفاع اليابانية على هذا الصعيد، خصوصا أن خمسا منها تُصنف ضمن أفضل مائة شركة دفاع عالمية من حيث الإيرادات، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).

    فضلا عن ذلك، فإن هذه الشركات باتت مدعومة بالطلب المحلي، إذ زادت طوكيو إنفاقها العسكري بنحو 10 في المائة في العام 2025، ليصل إلى 62,2 مليار دولار أو 1,4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بهدف الوصول بسرعة إلى 2 في المائة.

    وقال إيان ما المحلل في بلومبرغ إنتلجنس، لوكالة فرانس برس، إن ما يحصل، الآن “انتقال من نموذج استحواذ وطني تقوده الحكومة إلى ممارسة معيارية، حيث يمكن للشركات أن تخلق فرص عمل بنفسها” في الخارج.

    كما أشار مركز ستيمسون، الذي يتخذ من واشنطن مقرا، إلى أن “اليابان تملك قطاعات متطورة؛ مثل بناء سفن وصواريخ وإلكترونيات”، موضحا أن “القيود حصرت أسواق هذه الصناعات في اليابان وفي الإنتاج المشترك مع الولايات المتحدة؛ ما أعاق وفورات الحجم”.

    وأضاف المركز ذاته أن التخفيف الأخير يمكن أن “يعزز القاعدة الصناعية الدفاعية اليابانية”.

    “قيمة مضافة”

    لا تتوقع شركة IHI “تسارعا فوريا لأنشطتها الدفاعية”؛ ولكنها أوضحت لفرانس برس أنها تتوقع “تأثيرا كبيرا على خلق بيئة مواتية لتسريع التعاون الدولي”.

    وقالت هذه المجموعة، التي تورد قطع غيار محركات لطائرات إف-35 الأمريكية، إنها تعمل على زيادة قدرتها الإنتاجية وقوتها العاملة.

    وأفادت الشركة عينها بأنها تبني مصنعا جديدا مخصصا لمحركات الصواريخ.

    كذلك بالنسبة إلى ميتسوبيشي، التي تورّد أنظمة رادار إلى الفيليبين وتأمل في المشاركة في إنتاج صواريخ AIM المصممة أمريكيا، فهي لا تتوقع “أي تأثير فوري كبير”؛ ولكنها تأمل أيضا في “زيادة فرصها على مستوى التجارة الدولية”.

    وتبدو الإمكانات هائلة، فقد أشار معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن الإنفاق العسكري العالمي ارتفع بنحو 40 في المائة بين العامين 2016 و2025 ليصل إلى 2,9 تريليونات دولار في العام الماضي.

    ونظرا إلى عدم قدرة اليابان على منافسة الشركات الأمريكية العملاقة في مجال الدبابات والمدفعية التقليدية، يمكنها أن تركز على قطاعات محددة.

    وقال إيان ما إن “ميزة اليابان تكمن في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، حيث تطغى الموثوقية والتكامل والأداء التقني على معيار سعر الأنظمة البحرية والصواريخ وأجهزة الاستشعار وأنظمة الدفاع والإلكترونيات”.

    وأشار الخبراء في مركز ستيمسون إلى أن “الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط تولد اهتماما متزايدا بأنظمة الأسلحة المتقدمة والقدرات الأقل تكلفة مثل الطائرات بدون طيار”، ويمكن أن تلبي طوكيو “الطلب على القدرات المتطورة” من بعض الدول التي تسعى إلى الإقلال من اعتمادها على الولايات المتحدة.

    “خطوة تاريخية”

    مع ذلك، قال الخبراء إن زيادة القدرة الإنتاجية اليابانية ستستغرق سنوات، مع تكاليف بدء تشغيل كبيرة ونقص مزمن في العمالة في الأرخبيل.

    ولكن يمكن تسهيل التصدير عبر التعاون الصناعي القائم، ومن خلال استغلال الضغوط على مخزونات الأسلحة في حلف شمال الأطلسي.

    وأشار هيغو ساتو، من جامعة تاكوشوكو، إلى أن هناك ضرورة استراتيجية بالنسبة إلى طوكيو التي تحرص على تعميق علاقاتها الدفاعية في مواجهة الحشد العسكري الصيني.

    وقال الأكاديمي نفسه لفرانس برس: “إذا اكتفينا بالحصول (على الأسلحة التي يبيعها الحلفاء)، فإن ميزانيتنا ستنفد في نهاية المطاف”.

    وفي المستقبل القريب، من المتوقع أن تشكل أستراليا والفيليبين وإندونيسيا أسواقا رئيسية للمصنعين اليابانيين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع أوروبا والولايات المتحدة.

    ورحبت مانيلا بـ”عهد جديد” من التعاون؛ بينما وصف جورج غلاس، السفير الأمريكي في طوكيو، الأمر بأنه “خطوة تاريخية” من شأنها “تعزيز القدرة على الحفاظ على السلام والحرية في المنطقة”.

    ويتمثل التحدي الآن في طمأنة الرأي العام الياباني، إذ أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة “نيكي” أخيرا معارضة 55 في المائة من المستطلعين لتوسيع صادرات الأسلحة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقارير دولية: المغرب يعزز قدراته الدفاعية ويتجه نحو بناء صناعة عسكرية محلية

    يتجه المغرب إلى توسيع منظومة ردع عسكرية متكاملة تجمع بين التفوق التكنولوجي والكفاءة العملياتية، في إطار استراتيجية تهدف إلى تحقيق توازن استراتيجي يواكب التحولات المتسارعة في طبيعة الحروب الحديثة.

    وكشف تقرير حديث صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن المغرب رفع وارداته من الأسلحة خلال الفترة ما بين 2016 و2025 بنسبة 12 في المائة، مع حفاظه على حصته ضمن السوق العالمية للأسلحة.

    وأوضح التقرير، المعنون “اتجاهات عمليات نقل الأسلحة الدولية 2025”، أن المملكة لا تزال لديها طلبات تسليح قيد التنفيذ لدى عدد من الدول، من بينها إسبانيا التي يرتقب أن تزود المغرب بسفن دورية من شركة Navantia، إضافة إلى الولايات المتحدة التي يُتوقع أن توفر نحو 600 صاروخ من طراز FIM‑92 Stinger ومئات الصواريخ المضادة للدروع من نوع FGM‑148 Javelin.

    وتشير المعطيات إلى أن الولايات المتحدة تبقى المورد الأول للأسلحة إلى المغرب خلال الفترة بين 2021 و2025 بحصة تبلغ 60 في المائة من إجمالي المشتريات العسكرية، تليها إسرائيل بنسبة 24 في المائة، ثم فرنسا بنسبة 10 في المائة.

    وفي سياق التعاون العسكري المتنامي بين الرباط ومدريد، سجلت صادرات الأسلحة الإسبانية نحو المغرب ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت قيمتها حوالي 29.6 مليون يورو خلال سنة 2025، بزيادة بلغت 40.4 في المائة مقارنة بسنة 2024، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية.

    وتوضح هذه المعطيات أن جزءا كبيرا من هذه الصادرات يهم مكونات الأسلحة والمعدات المرتبطة بها، مثل الذخائر وأنظمة الدعم والصيانة، وهو ما يعكس توجه المغرب نحو تحديث منظوماته الدفاعية القائمة وتعزيز جاهزيتها التشغيلية بدل التركيز فقط على اقتناء منصات عسكرية جديدة.

    وفي السياق ذاته، كشف تقرير صادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) ضمن تقريره السنوي “التوازن العسكري 2025” أن الإنفاق الدفاعي المغربي بلغ نحو 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس توجها واضحا نحو تعزيز القدرات العسكرية في محيط إقليمي يشهد تحولات أمنية متسارعة.

    ومن المرتقب أن يشهد عام 2027 خطوة مهمة في مسار تحديث القوات الجوية المغربية مع بدء تسلم 25 مقاتلة من طراز F‑16 Block 72، وهي من أحدث النسخ في هذه الفئة، ما سيمكن القوات المسلحة الملكية من العمل في بيئة قتالية متعددة المجالات تجمع بين الطائرات المأهولة والطائرات المسيرة وأنظمة المراقبة المتقدمة.

    وبحسب معطيات رسمية، بلغت ميزانية إدارة الدفاع الوطني لسنة 2026 نحو 73 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي 7.8 مليارات دولار، بزيادة سنوية قدرها 4.8 في المائة، مع تخصيص نحو 17.7 مليار درهم للاستثمار في تحديث المعدات العسكرية ودعم تطوير الصناعة الدفاعية الوطنية.

    وأكد الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي أن المغرب يعمل على توطيد التعاون مع الدول والشركات الرائدة في الصناعات الدفاعية، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات بهدف بناء استقلال استراتيجي تدريجي في هذا المجال.

    وفي إطار هذا التوجه، أعلنت المملكة عن إحداث منطقتين صناعيتين متخصصتين في الصناعات الدفاعية، من المرتقب أن تكونا جاهزتين لاستقبال المستثمرين قبل نهاية سنة 2026، وهو مشروع يهدف إلى جذب الشركات الدولية الكبرى وتعزيز سلاسل الإنتاج المحلية.

    كما أبرم المغرب خلال السنوات الأخيرة عدة شراكات في هذا المجال، من بينها التعاون مع شركة Baykar التركية المتخصصة في صناعة الطائرات المسيرة، والتي افتتحت فرعا لها في المملكة سنة 2025، إضافة إلى شركة Tata Advanced Systems Limited الهندية التي دشنت مصنعا لها بمدينة برشيد.

    ويرى متابعون أن هذه الخطوات تعكس تحولا استراتيجيا في المقاربة الدفاعية المغربية، حيث لم يعد التركيز مقتصرا على اقتناء السلاح، بل بات يشمل أيضا تطوير صناعة دفاعية محلية متقدمة قادرة على دعم الاستقلال الاستراتيجي وتعزيز مكانة المملكة كفاعل أمني محوري في المنطقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجيش المغربي يعزز القدرات الدفاعية بمنظومة ردع متعددة المجالات

    هسبريس – توفيق بوفرتيح

    في خضم التحولات الأمنية الإقليمية والتحديات الإستراتيجية التي تواجه منطقة شمال إفريقيا يشهد المغرب تحوّلًا نوعيًا في عقيدته العسكرية، مع تركيز متزايد على بناء منظومة ردع متكاملة تجمع بين التفوق التكنولوجي والكفاءة العملياتية، إذ كشف تقرير حديث لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن المغرب زاد من وارداته الدفاعية للفترة ما بين سنتي 2016 و2025 بما نسبته 12 في المائة، محافظًا على حصته من السوق العالمي للأسلحة.

    هذا التحول لا يقتصر، وفق مهتمين تحدثوا لهسبريس في هذا الشأن، على تعزيز القدرات التقليدية فحسب، بل يسعى إلى تحقيق توازن إستراتيجي يواكب الديناميات الحديثة للحروب، إذ أصبح التفوق المعلوماتي والقدرة على العمل المشترك مع الحلفاء، إضافة إلى توطين صناعة الأسلحة على المستوى المحلي ومواكبة التطورات التقنية في الجوار، من أهم أهداف الإستراتيجية العسكرية المغربية، التي تسعى إلى تطوير حلول متقدمة ومتناسبة مع احتياجات القوات المسلحة الملكية.

    تحول أوسع

    هشام معتضد، باحث في الشؤون الإستراتيجية، قال إن “وتيرة التسلح المغربية الأخيرة لا يمكن فهمها خارج إطار التحول الأوسع في العقيدة الأمنية للمملكة، التي انتقلت تدريجياً من منطق الدفاع التقليدي إلى منطق الردع متعدد المجالات؛ فالمغرب لم يعد يركز فقط على امتلاك منصات عسكرية تقليدية، بل يسعى إلى بناء منظومة ردع متكاملة تجمع بين التفوق التكنولوجي والجاهزية العملياتية، والقدرة على العمل المشترك مع الحلفاء”.

    وأضاف معتضد، في تصريح لهسبريس، أن “الرهانات الرئيسية للمغرب من التسلح تتمثل في بناء تفوق نوعي أكثر منه عددي؛ فالمملكة تراهن على إدماج التكنولوجيا المتقدمة داخل بنيتها العسكرية، بما في ذلك أنظمة القيادة والسيطرة الرقمية، والقدرات الاستخباراتية المعززة بالفضاء السيبراني، وتطوير منظومات الاستشعار والاستطلاع بعيدة المدى”، وزاد: “الهدف هنا ليس فقط تحديث الترسانة العسكرية، بل خلق بيئة عملياتية قادرة على إنتاج تفوق معلوماتي في ساحة المعركة، وهو ما أصبح العامل الحاسم في الحروب المعاصرة”.

    وشدد الباحث ذاته على أن “المؤشرات الحالية توحي بأن المغرب يمنح أهمية خاصة لثلاثة مجالات إستراتيجية، أولها التفوق الجوي، عبر تحديث أسطول الطائرات المقاتلة وتعزيز قدرات الدفاع الجوي متعددة الطبقات، وثانيها تطوير قدرات الطائرات المسيرة وأنظمة الحرب الإلكترونية، التي أصبحت عنصراً مركزياً في إدارة النزاعات الحديثة؛ أما المجال الثالث فيتعلق بتعزيز القدرات البحرية، خاصة في ظل الأهمية المتزايدة للأمن البحري في الفضاء الأطلسي والمتوسطي، وما يرتبط به من حماية الممرات التجارية والمنشآت الإستراتيجية”.

    وخلص المتحدث إلى أن “المغرب يبني منظومة ردع مرنة قادرة على العمل عبر مختلف المجالات العملياتية: البر، والجو، والبحر، والفضاء السيبراني”، خاتما: “المغرب، بحكم موقعه الجغرافي على تقاطع فضاءات إستراتيجية متعددة، يدرك أن أمنه القومي لم يعد مرتبطاً فقط بالتوازنات البرية التقليدية في المنطقة المغاربية، بل أيضاً بقدرته على مراقبة مجاله البحري والجوي، وتأمين حدوده في مواجهة التهديدات العابرة للحدود القادمة من منطقة الساحل”.

    قوة ردع

    أوضح محمد شقير، باحث في الشؤون العسكرية والأمنية، أن “الجيش المغربي بات يركز في السنوات الأخيرة أولاً على تعزيز القدرات الجوية، إذ تم اعتماد طائرات متقدمة قادرة على تنفيذ مهام الاستطلاع والهجوم الجوي بدقة عالية”، مردفا في تصريح لهسبريس: “هذه الطائرات لا تمثل فقط قوة ردع، بل تعطي الجيش الملكي قدرة على التحكم في المجال الجوي وتأمين الأجواء الوطنية، ما يعكس رؤية إستراتيجية واضحة تضع الأولوية للكفاءة النوعية على الكم”.

    وأبرز شقير أن “المغرب يراهن أيضاً على تقوية القوات البرية من خلال اقتناء مدرعات قتالية ودبابات متطورة كدبابة ‘أبرامز’، والاستفادة من الشراكة التي تربطه بعدد من الدول على هذا المستوى”، مشدداً على أن “القوات البحرية المغربية، التي عانت في العقود السابقة من نوع من الإهمال، استفادت من توجه إلى تعويض الفجوة عبر اقتناء فرقاطات وسفن دورية حديثة، إدراكاً من الرباط أن القوة البحرية جزء أساسي من الأمن الشامل، خصوصاً في ظل التحديات الإقليمية وتهديدات التهريب والعمليات البحرية غير القانونية”.

    وأبرز المصرح لهسبريس أن “المغرب يراهن أيضاً، في سياق تطوير قدراته الدفاعية، على الحد من التبعية الخارجية من خلال توطين صناعة الأسلحة والعتاد محلياً، إذ تم إطلاق برامج تعاون مع شركاء دوليين ذوي خبرة، مثل الهند، لنقل التكنولوجيا وتطوير صناعات عسكرية قادرة على إنتاج قطع متقدمة محلياً، وتجعل البلاد أقل اعتماداً على الموردين الأجانب”.

    ولفت الباحث نفسه الانتباه إلى أن “التسلح الجزائري يشكل عاملاً ضاغطاً على المغرب، إذ يفرض ضرورة متابعة التطورات العسكرية في الجوار”، وتابع: “ومع ذلك يتبنى المغرب سياسة عقلانية في المشتريات العسكرية، فهو لا يستجيب لأي سباق تسلح عشوائي، بل يركز على القطع والأسلحة التي يحتاجها فعلياً لتعزيز قوته، مع الحرص على عدم الإفراط في الإنفاق أو اقتناء معدات لا تخدم الإستراتيجية والعقيدة العسكرية الوطنية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يسبق الجزائر في استيراد السلاح ويتصدر إفريقيا

    0

    أظهر تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI حول نقل الأسلحة في العالم خلال الفترة 2021-2025 أن المغرب بات أول مستورد للسلاح في إفريقيا، بعدما حل في المرتبة 28 عالمياً، متقدماً على الجزائر التي جاءت في الرتبة 33.

    وأفاد التقرير بأن واردات المملكة من الأسلحة الرئيسية ارتفعت بنسبة 12 في المائة مقارنة بالفترة 2016-2020، في وقت سجلت فيه واردات الجزائر تراجعاً حاداً بلغ 78 في المائة.

    ووفق المعطيات نفسها، يعد المغرب والجزائر أبرز مستوردي السلاح في القارة الإفريقية بفارق واضح عن باقي الدول، في سياق إقليمي يطبعه استمرار التنافس الاستراتيجي بين البلدين، والذي اعتبره التقرير أحد العوامل الرئيسية المحركة لبرامج التسلح وتحديث القدرات العسكرية في المنطقة.

    كما أشار المعهد إلى أن بعض البيانات المتعلقة بالجزائر قد تبقى صعبة التحديد بسبب محدودية الشفافية.

    وبحسب التقرير، تعتمد واردات المغرب العسكرية أساساً على الولايات المتحدة الأمريكية التي توفر 60 في المائة من مشتريات المملكة من السلاح، تليها إسرائيل بنسبة 24 في المائة، ثم فرنسا بنسبة 10 في المائة.

    وأوضح التقرير أن عدداً من الصفقات التي أبرمها المغرب، خصوصاً مع الولايات المتحدة وإسبانيا، ظلت في انتظار التسليم إلى غاية نهاية سنة 2025.

    في المقابل، حافظت الجزائر على بنية تسليح مختلفة، إذ ظلت روسيا المورد الأول لها بنسبة 39 في المائة من وارداتها، تليها الصين بـ27 في المائة، ثم ألمانيا بنسبة 18 في المائة، ما يعكس استمرار اعتمادها على موردين غير غربيين رغم الانخفاض الكبير في حجم مشترياتها خلال السنوات الأخيرة.

    وعلى مستوى القارة، سجل التقرير تراجعاً عاماً في واردات السلاح إلى إفريقيا بنسبة 41 في المائة بين الفترتين 2016-2020 و2021-2025.

    ورغم هذا التراجع، واصلت القوى الكبرى تقاسم السوق الإفريقية، حيث استحوذت الولايات المتحدة على 19 في المائة من صادرات السلاح نحو القارة، متبوعة بالصين بنسبة 17 في المائة، ثم روسيا بـ15 في المائة وفرنسا بـ8.3 في المائة.

    وعالمياً، أورد التقرير أن حجم نقل الأسلحة الرئيسية ارتفع بنسبة 9.2 في المائة بين الفترتين المذكورتين، وهي أعلى زيادة منذ دورة 2011-2015.

    كما عززت الولايات المتحدة موقعها كأكبر مصدر للسلاح في العالم بعدما ارتفعت صادراتها بنسبة 27 في المائة لتصل حصتها إلى 42 في المائة من الصادرات العالمية، بينما ارتفعت صادرات فرنسا بنسبة 21 في المائة، في حين تراجعت صادرات روسيا بنسبة 64 في المائة.

    وأصبحت أوكرانيا أكبر مستورد للسلاح في العالم خلال الفترة 2021-2025 بحصة بلغت 9.7 في المائة من إجمالي الواردات العالمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير دولي: المغرب يتجاوز الجزائر في واردات الأسلحة بين 2021 و2025

    هسبريس – يوسف يعكوبي

    أكد تقرير عالمي جديد أصدره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) انخفاضَ واردات الأسلحة الرئيسية من قبل الدول الإفريقية بنسبة 41 في المائة بين الفترتين (2016–2020) و(2021–2025)، مسجلا في السياق أن كلّا من المغرب والجزائر لا يزالان من “أكبر مستقبلي الأسلحة في القارة بفارق كبير”، عادّا “التوترات المستمرة بينهما المحرك الأساسي لهذه المشتريات”.

    وحسب تقرير “اتجاهات عمليات نقل الأسلحة الدولية، 2025″، طالعت هسبريس نسخته الكاملة الصادرة أمس، يُعد المغرب (الذي يحتل المرتبة الثامنة والعشرين عالميا بين أكبر مستوردي الأسلحة الرئيسية) والجزائر (المرتبة الثالثة والثلاثون) أكبر مُستقبِلي الأسلحة الرئيسية في قارة إفريقيا “بفارق كبير عن بقية الدول”؛ حيث تُعتبر التوترات الطويلة الأمد بينهما محركا أساسيا لوارداتهما من الأسلحة.

    وأورد التقرير العالمي ذاته أن المغرب بصم على “زيادة في وارداته من السلاح بنسبة 12 في المائة بين الفترتين (2016–2020) و(2021–2025)، على الرغم من حفاظه على الحصة من السوق العالمي: حافظ المغرب على “حصة مستقرة تبلغ 1.0 في المائة من إجمالي واردات الأسلحة العالمية في كِلتا الفترتين.

    وحتى نهاية عام 2025، كانت لدى المغرب واردات معلَّقة (قيد انتظار التنفيذ) من دول عديدة؛ بما في ذلك إسبانيا والولايات المتحدة، لافتا في المقابل إلى “انخفاض واردات الجزائر من الأسلحة بنسبة 78 في المائة، بعد أن كانت قد بلغت ذروتها في الفترة (2016–2020)”، حسب معهد ستوكهولم لأبحاث السلام.

    وعلى الرغم من أن أحدث بيانات معهد “سيبري” تشير إلى أن واردات المغرب من الأسلحة قد تجاوزت واردات الجزائر في الفترة (2021–2025)، فإن الجزائر تفرض غالبا سياجا من السرية على وارداتها العسكرية؛ حيث ظهرت ‘تقارير غير مؤكدة’ عديدة حول صفقات سلاح مع روسيا خلال تلك الفترة، “مما يشير إلى أن تقديرات المعهد قد تكون أقل من الواقع الفعلي”، وفق ما شدد عليه الباحثون مؤلّفو التقرير.

    وقد تمثّل الموردون الرئيسيون للقارة الإفريقية بالأسلحة خلال الفترة (2021–2025) في: الولايات المتحدة (التي استحوذت على 19 في المائة من إجمالي الواردات الأفريقية للأسلحة الرئيسية)، والصين (17 في المائة)، وروسيا (15 في المائة)، متبوعين بفرنسا (8.3 في المائة).

    ومما استقرأته جريدة هسبريس الإلكترونية في المستند عينه، ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية أبرز المورّدين للمغرب بالأسلحة بين سنوات 2021-2025 بنسبة 60 في المائة من إجمالي المشتريات، التي جاءت إسرائيل ضمن ثاني قائمة الموردين بنسبة 24 في المائة، قبل فرنسا، المورد الثالث بنسبة 10 في المائة.

    الجزائر وسياق المنطقة

    أشار “معهد أبحاث السلام” إلى تراجع الواردات الجزائرية من السلاح بنسبة “حادة” بلغت 78 في المائة في الفترة 2021-2025 مقارنة بذروتها في الفترة السابقة، وفق بيانات جمَعَها باحثو المعهد.

    وضمن بنيةِ مورّديها، اعتمدت الجزائر بشكل أساسي على روسيا (39 في المائة) ثم الصين (27 في المائة)، قبل ألمانيا (18 في المائة).

    وفي ملاحظة دالة، أشار التقرير إلى أن “الجزائر تتسم غالبا بالسرية بشأن صفقاتها للتسلح”، مفيدا بأنه “ثمة تقارير غير مؤكدة عن صفقات مع روسيا؛ مما قد يجعل تقديرات المعهد لوارداتها أقل من الواقع الفعلي”.

    على عكس التوجه العام للقارة، زادت واردات دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 13 في المائة. وتصدرت الدول الأكثر استيرادا: نيجيريا (16 في المائة من واردات المنطقة)، فالسنغال (8.8 في المائة)، ومالي (8.0 في المائة)، فيما تعد الصين المورد الأكبر للمنطقة، بنسبة 22 في المائة.

    وباحتساب “الحصة العالمية” للقارة أظهَرت حصة إفريقيا من إجمالي واردات الأسلحة العالمية 4.3 في المائة في الفترة 2021-2025، مقارنة بـ7.9 في المائة في الفترة السالفة؛ في مؤشر لافت على انخفاض ملموس في وتيرة “التسلح العام” بالقارة التي مازالت تعتريها صراعات عسكرية ونزاعات مع جماعات إرهابية خاصة بمنطقة الساحل وجنوب الصحراء الكبرى.

    تسلح عالمي متسارع

    ضمن قسم خاص سجل المعهد سالف الذكر ارتفاع حجم عمليات النقل الدولية للأسلحة الرئيسية في الفترة 2021-2025 بنسبة 9.2 في المائة مقارنة بالفترة 2016-2020؛ في زيادةٍ هي “الأكبر منذ الفترة 2011-2015”.

    تمثَّل أكبر خمسة موردين للأسلحة الرئيسية في الفترة 2021-2025 في: الولايات المتحدة، وفرنسا، وروسيا، وألمانيا، والصين. وزادت صادرات الأسلحة من الولايات المتحدة بنسبة 27 في المائة بين الفترتين 2016-2020 و2021-2025؛ مما منحها حصة قدرها 42 في المائة من إجمالي صادرات الأسلحة العالمية.

    وللمرة الأولى منذ عقدين، ذهبت الحصة الأكبر من صادرات الأسلحة الأمريكية إلى أوروبا في الفترة 2021-2025 (بنسبة 38 في المائة)، وفق التقرير الذي أبرز أنه بين 2021-2025، ارتفعت صادرات فرنسا من الأسلحة بنسبة 21 في المائة مقارنة بالفترة 2016-2020؛ بينما انخفضت صادرات روسيا بنسبة 64 في المائة.

    تمثّل أكبر خمسة مستلِمين (مستوردين) للأسلحة الرئيسية في الفترة 2021-2025 في: أوكرانيا، والهند، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وباكستان.

    استقبلت الدول في أوروبا 33 في المائة من إجمالي واردات الأسلحة في الفترة 2021-2025، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا (31 في المائة)، والشرق الأوسط (26 في المائة)، والأمريكيتان (5.6 في المائة)، وإفريقيا (4.3 في المائة).

    في الفترة 2021-2025، جاء أكثر من نصف واردات الأسلحة لدول الشرق الأوسط من الولايات المتحدة (بنسبة 54 في المائة)؛ وهي المنطقة التي عاشت على إيقاع حرب في قطاع غزة استمرت عامين، قبل اندلاع الحرب الجارية ضد إيران، منذ الـ28 فبراير الأخير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سباق التسلح.. المغرب يتقدم باستيراد الأسلحة والجزائر تتحصن بالسرية

    كشف التقرير السنوي الأخير الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) عن تحولات لافتة في خريطة التسلح في شمال أفريقيا، حيث سجلت تفوق المغرب عددياً في واردات السلاح خلال السنوات الأخيرة، مقابل تراجع إحصائي حاد لدى الجزائر. غير أن التقرير يشير إلى أن هذا التراجع يرتبط جزئياً بسياسة السرية التي تعتمدها الجزائر في صفقاتها العسكرية، ما يجعل الحجم الفعلي لمشترياتها أقل وضوحاً في الإحصائيات الدولية.

    وسجلت الواردات العسكرية للمملكة المغربية، وفق التقرير الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، ارتفاعاً بنسبة 12 في المائة بين فترتي (2016-2020) و(2021-2025). ووفق معطيات التقرير، يحتل المغرب المرتبة 28 عالمياً ضمن كبار مستوردي السلاح، مستنداً في تحديث ترسانته العسكرية إلى شبكة شركاء رئيسيين.

    وتظل الولايات المتحدة الأمريكية المورد الأول للمغرب، بحصة تبلغ نحو 60 في المائة من إجمالي وارداته العسكرية. كما برزت إسرائيل خلال السنوات الأخيرة كشريك استراتيجي صاعد، بعدما استحوذت على حوالي 24 في المائة من صفقات السلاح المغربية. أما فرنسا فحلت في المرتبة الثالثة بنسبة تقارب 10 في المائة.

    وتشير التوقعات الواردى في التقرير إلى استمرار هذا المنحى التصاعدي في التحديث العسكري، في ظل وجود طلبيات مغربية معلقة لدى الولايات المتحدة وإسبانيا، من المرتقب أن تعزز القدرات الدفاعية للمملكة خلال السنوات المقبلة.

    الجزائر.. غموض في المعطيات

    في المقابل، أظهرت البيانات المتاحة تراجعاً حاداً في واردات الجزائر من الأسلحة بنسبة تصل إلى 78 في المائة مقارنة بالفترة السابقة التي سجلت ذروة نشاطها. وقد وضع هذا التراجع الإحصائي الجزائر في المرتبة 33 عالمياً ضمن كبار المستوردين.

    غير أن التقرير يلفت إلى وجود قدر من الضبابية حول هذه الأرقام، لاعتبارين رئيسيين. أولهما اعتماد الجزائر سياسة تكتم واسعة بشأن صفقاتها العسكرية، وثانيهما وجود تقارير غير مؤكدة عن صفقات كبرى مع روسيا لم تُدرج بالكامل ضمن الإحصائيات المنشورة، ما يرجح أن الحجم الفعلي للإنفاق العسكري قد يكون أعلى من الأرقام المعلنة.

    وبحسب المعطيات المتوفرة، تظل روسيا المورد الرئيسي للجزائر بحصة تبلغ 39 في المائة، تليها الصين بنسبة 27 في المائة، ثم ألمانيا بنسبة تقارب 18 في المائة.

    وتكشف المقارنة بين البلدين عن تباين واضح في الخيارات الاستراتيجية للتسلح. فالمغرب يتجه بشكل متزايد نحو التكنولوجيا العسكرية الغربية، خصوصاً الأمريكية والفرنسية، إلى جانب التقنيات الإسرائيلية المتقدمة. في المقابل، تواصل الجزائر الاعتماد بشكل أساسي على منظومات السلاح القادمة من المعسكر الشرقي، خاصة روسيا والصين، مع انفتاح تقني محدود على الصناعة العسكرية الألمانية.

    ويخلص تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن التوتر المزمن بين الرباط والجزائر يظل أحد أبرز محركات سباق التسلح في المنطقة، الأمر الذي يجعل شمال أفريقيا من بين المناطق الأكثر نشاطاً في سوق السلاح العالمي، رغم التراجع النسبي في واردات القارة الأفريقية بشكل عام.

    إقرأ الخبر من مصدره