علمت « كشـ24″، أن المصالح الأمنية لم تتلقَّ حتى الآن أي تعليمات بخصوص تعليق حملة مراقبة سرعة الدراجات النارية باستخدام جهاز مراقبة قياس السرعة القصوى speedomètre.
وأكدت مصادر مطلعة، أن المصالح الأمنية بالمدينة ستواصل حملاتها في هذا الإطار، إلى أن تصلها أي توجيهات رسمية تقضي بتوقيفها، مشيرة إلى أن الحملة متوقفة حاليا بسبب عطب أصاب جهاز القياس، وأنها ستستأنف مباشرة بعد إصلاح الجهاز.
ووضع غياب التنسيق بين الجهات المعنية أصحاب الدراجات النارية في حيرة من أمرهم، لا سيما بعد أن شعروا بالارتياح عقب بلاغ وزارة النقل واللوجيستيك الذي أكد استئناف العمل بالمسطرة الجديدة لمعايرة مراقبة سرعة الدراجات النارية باستخدام جهاز « سبيدومتر »، ما يطرح تساؤلات حول مدى انسجام الإجراءات الميدانية مع التوجيهات الرسمية ومدى مراعاتها لواقع المواطنين اليومي.
وكانت وزارة النقل واللوجستيك أعلنت عن إرجاء تفعيل المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني، والمتعلقة بالمسطرة الجديدة لمعايرة مراقبة سرعة الدراجات النارية باستعمال جهاز « سبيدومتر »، وهي المذكرة التي سبق أن اعتمدتها لجنة اليقظة التابعة للجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أنه بعد التشاور مع رئيس الحكومة، قررت الوزارة منح مهلة زمنية لمالكي الدراجات النارية قصد تمكينهم من ملاءمة مركباتهم مع المعايير القانونية، خاصة فيما يتعلق باحترام سعة الأسطوانة القصوى (50 سم³) والالتزام بالسرعة المحددة في 50 كلم/س، مع إلزامية إعادة الملاءمة التقنية عند الضرورة.
وأكد البلاغ أن المدة الزمنية لهذه المهلة ستحدد لاحقا بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وإجراء مشاورات موسعة مع كافة الفاعلين المعنيين، على أن تتولى الوزارة الإشراف على تنفيذ هذه الإجراءات ميدانيا.
وأضافت أن هذا القرار تم اتخاذه مراعاة لمتطلبات السلامة الطرقية للظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المعنية وحرصا على ضمان حقوق مالكي هذه المركبات.
وشددت وزارة النقل واللوجستيك على أنها ستواصل بالتوازي مع هذه التدابير، عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية من أجل ضمان انخراط الفئات المستهدفة.
علمت « كشـ24″، أن المصالح الأمنية لم تتلقَّ حتى الآن أي تعليمات بخصوص تعليق حملة مراقبة سرعة الدراجات النارية باستخدام جهاز مراقبة قياس السرعة القصوى speedomètre.
وأكدت مصادر مطلعة، أن المصالح الأمنية بالمدينة ستواصل حملاتها في هذا الإطار، إلى أن تصلها أي توجيهات رسمية تقضي بتوقيفها، مشيرة إلى أن الحملة متوقفة حاليا بسبب عطب أصاب جهاز القياس، وأنها ستستأنف مباشرة بعد إصلاح الجهاز.
ووضع غياب التنسيق بين الجهات المعنية أصحاب الدراجات النارية في حيرة من أمرهم، لا سيما بعد أن شعروا بالارتياح عقب بلاغ وزارة النقل واللوجيستيك الذي أكد استئناف العمل بالمسطرة الجديدة لمعايرة مراقبة سرعة الدراجات النارية باستخدام جهاز « سبيدومتر »، ما يطرح تساؤلات حول مدى انسجام الإجراءات الميدانية مع التوجيهات الرسمية ومدى مراعاتها لواقع المواطنين اليومي.
وكانت وزارة النقل واللوجستيك أعلنت عن إرجاء تفعيل المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني، والمتعلقة بالمسطرة الجديدة لمعايرة مراقبة سرعة الدراجات النارية باستعمال جهاز « سبيدومتر »، وهي المذكرة التي سبق أن اعتمدتها لجنة اليقظة التابعة للجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أنه بعد التشاور مع رئيس الحكومة، قررت الوزارة منح مهلة زمنية لمالكي الدراجات النارية قصد تمكينهم من ملاءمة مركباتهم مع المعايير القانونية، خاصة فيما يتعلق باحترام سعة الأسطوانة القصوى (50 سم³) والالتزام بالسرعة المحددة في 50 كلم/س، مع إلزامية إعادة الملاءمة التقنية عند الضرورة.
وأكد البلاغ أن المدة الزمنية لهذه المهلة ستحدد لاحقا بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وإجراء مشاورات موسعة مع كافة الفاعلين المعنيين، على أن تتولى الوزارة الإشراف على تنفيذ هذه الإجراءات ميدانيا.
وأضافت أن هذا القرار تم اتخاذه مراعاة لمتطلبات السلامة الطرقية للظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المعنية وحرصا على ضمان حقوق مالكي هذه المركبات.
وشددت وزارة النقل واللوجستيك على أنها ستواصل بالتوازي مع هذه التدابير، عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية من أجل ضمان انخراط الفئات المستهدفة.
إقرأ الخبر من مصدره