نظّم “المركز المعنيّ بالوقاية من تجنيد الأطفال” الكائن بمدينة الداخلة، على هامش الدورة الستّين لمجلس حقوق الإنسان، فعالية جانبية رفيعة المستوى في جامعة SSBM بجنيف تحت عنوان: “الخط الرفيع بين حقوق الإنسان والإرهاب في النزاعات المسلّحة المعاصرة”.
وقد جمعت هذه الندوة خبراء دوليين وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف فضح التوظيف الإيديولوجي للخطاب الإنساني من قِبل الجماعات المسلّحة، وفي مقدّمتها جبهة البوليساريو.
وفي كلمته الافتتاحية، حذّر الدكتور عبد القادر الفيلالي، رئيس المركز، من استحواذ الجماعات المسلّحة من غير الدول على خطاب حقوق الإنسان، مؤكّداً أنّ هذه الجماعات تستغلّ شعارات المقاومة والعدالة الاجتماعية لتبرير العنف وتجنيد الأطفال والتنصّل من أي مسؤولية قانونية دولية.
وقد أدار الندوة الدكتور بليريم مصطفى، وشارك فيها نخبة من الشخصيات البارزة، من بينها الأستاذة فرجيني وانيـاكا بونغوين أويونغمن، والدكتور ويلي ديديي فوغا كونيـفون، والدكتور أيمن أوكايل، والدكتورة ندى القعم، والدكتور كلود بيكومبو جابيا، والسيد ألفريد غوندو المستشار الخاص بمنظمة «إنترفايث إنترناشيونال». وقد شدّد جميع المتدخّلين على الحاجة الملحّة إلى تعزيز الضوابط الدولية لحماية الأطفال من استراتيجيات التلاعب التي تعتمدها البوليساريو وشبكاتها.
وسلّطت النقاشات الضوء على ممارسات مثيرة للقلق، منها عسكرة مخيمات اللاجئين وتحويلها إلى منصّات للتجنيد، واللجوء إلى ما يُعرف بـ«حرب القوانين» لتقويض القانون الدولي، والدور الملتبس لبعض المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية التي تروّج، أحياناً عن غير قصد، لروايات منحازة.
وكان من أبرز لحظات النقاش سؤال طرحته إحدى الطالبات مستشهدة بمقال نشرته نينا نيدريبو بعنوان: «خمسون سنة في المنفى: حقوق الإنسان والأزمة المنسية في الصحراء الغربية». وقد ردّ الدكتور الفيلالي بأنّ مثل هذه الأعمال الأكاديمية تندرج ضمن نهجٍ نضالي ذي خلفية إيديولوجية، يهدف إلى ترويج مزاعم انتهاكات لا أساس لها. وأكّد أنّ الجماعات المسلّحة، وفي مقدّمتها البوليساريو، هي من تقوم فعلياً بتجنيد الأطفال وإرسالهم إلى كوبا تحت غطاء برامج إنسانية تتحوّل في الواقع إلى أدوات للتلقين العقائدي. كما ندّد ببرنامج ما يُعرف بـ«عطل في سلام»، مؤكداً أنّه ليس مبادرة إنسانية بل استراتيجية لاقتلاع الأطفال من بيئتهم وتوظيفهم سياسياً.
وفي ختام الفعالية، دعا المشاركون إلى وضع خطوط توجيهية عملية للفاعلين الإنسانيين في المناطق مزدوجة الاستخدام، وإلى إنشاء فريق متابعة دولي مخصّص لحماية الأطفال من التجنيد، فضلاً عن تفعيل آليات أكثر صرامة للتثبت من الروايات التي تروّجها الجماعات المسلّحة لدى هيئات الأمم المتحدة.
