الخط :
A-
A+
بعد إعلان شركتي Starbucks وH&M، انسحابهما من السوق المغربية، تناسلت أخبار ومزاعم على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعي أن حملة المقاطعة على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة، قد أَتت أُكلها، وأضعفت وجود هذه الشركات بالمغرب.
وفي هذا السياق، تتبع موقع “برلمان.كوم” الأصداء والشائعات، ورصد هذه الحملة على مستوى المنصات الاجتماعية، ومن يقف وراءها، وكذا لتوضيح خلفيات قرار الشركات المذكورة، وتحليله من الناحية الاقتصادية والسياسية، كما أن موقعا متخصصا في رصد والتحقق من الأخبار المتداولة بشكل كبير على المنصات الاجتماعية نشر مقالا، تحدث فيه عن الموضوع، وتواصل مع ممثلي إحدى هاتين الشركتين التي أكدت أنها ستواصل تشغيل محلاتها في البلاد وأن قرار مغادرتها للسوق المغربية الذي تم ترويجه لا أساس له من الصحة.
المقاطعة.. هل من تأثير؟
ومن أجل مناقشة هذا الموضوع اتصل موقع “برلمان.كوم” بالخبير الاقتصادي بدر الزاهر الأزرق، الذي قال “بالفعل الأحداث الأخيرة المرتبطة بغزة، قد أثرت بشكل كبير على هاتين العلامتين التجاريتين في المغرب، ولكن عموما العلامتين تعانيان أيضا من آثار التضخم على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، ومن المنافسة لأنه تقريبا نفس المنتجات تقدمها أيضا شركات وطنية مغربية وشركات دولية رائدة في هذا المجال”.
وأضاف المحلل السياسي أن كل تلك الأمور التي ذكرنا لعبت دورا في التعجيل باتخاذ هذا القرار، وإذا كان هذا القرار مرتبطا بأحداث غزة، كان بإمكان هذه الشركات أن تنتظر إلى حين زوال الأحداث الجارية في غزة، والاستمرار إذا كان السوق المغربي مُغريا بالنسبة لها.
واستبعد الخبير الاقتصادي أن يكون للمقاطعة دور في هذا القرار، كون عدد كبير من الشركات العالمية المستقرة بالمغرب تتلقى ضغطا كبيرا خلال فترة المقاطعة، ودائما كانت تستطيع تجنب تداعيات هذه المقاطعة، وبالتالي تستمر في إنتاج منتوجاتها وتسويقها في المغرب.
وأكد أن هذا القرار مرتبط بقراءة شاملة لمستقبل هذه العلامات التجارية في المغرب للمنافسة والقدرة الشرائية، وهذا هو العامل الأساسي الذي كان وراء قرار مغادرة المملكة المغربية.
مرحبا بالاستثمارات الجادة
من جهة أخرى قال الحسين كنون المغرب “أوجد إطارا قانونيا، وهو ميثاق الاستثمار، حيث ستعمل المملكة المغربية من خلال المراكز الجهوية للاستثمار وتبسيط المساطر والإعفاءات الضريبية وتشجيع الاستثمار لحاملي المشاريع سواء للأشخاص أو للشركات والمجموعات الاقتصادية، وبالتالي، المغرب واضح في هذا السياق، وأنه على الشركات الأجنبية أن تستغل الفرصة وتستغل المناخ الذي يتمتع به المغرب بالإضافة إلى نعمة الأمن والأمان، لهذا فإن الشركات التي عبرت عن رغبتها في الانسحاب بسبب المقاطعة، فالمغرب لم يصدر منه أي قرار رسمي بخصوص هذا الموضوع”.
وشدد على أن هذه المقاطعة إذا كانت من طرف بعض شرائح المجتمع المغربي فإن الدستور يضمن حرية التعبير وحرية المقاطعة وحرية الرأي والرأي الآخر، شريطة أن لا تمس بالأشخاص ومؤسسات الدولة على رأسهم المؤسسة الملكية والدين الإسلامي والصحراء المغربية واللغة العربية والأمازيغية والحسانية والرافد العبري.
وتابع في تصريحه قائلا “إننا نتحدث عن مؤسسات دولة ونحن مسؤولين، ويجب التنبيه أنه لم يصدر أي قرار عن المغرب بشأن المقاطعة، وبالتالي إذا كان الكلام على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي فإنها بدورها لها شعب”.
وعن الذين يقودون هذه الحملات على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي قال المحلل السياسي للموقع “فليقولوا ما يشاؤون، والمغرب لا يتعامل مع هذه التعابير على مستوى الفضاء الرقمي بتشنج، بل يتعامل معها بحكمة، وهذا يدخل في إطار حرية التعبير”.
وقال “إن الاستثمارات الرصينة والثابتة والمبنية على أجندة هي مُرحب بها في المغرب، والاستثمارات من الشركات المهتزة فلتذهب إلى حيث تشاء، فالمغرب في غنى عنها، وهو يبرم اتفاقياته، والمثال هو إعلان الشراكة الموقع قبل يومين بين الملك محمد السادس والرئيس الإماراتي”.
وتابع أن المغرب يدعم الشركات التي تدعم الاستثمار وتدافع عنه لأن في ذلك مصلحة لهم ومصلحة له، شريطة أن لا تمس بالخطوط الحمراء للمملكة المغربية.
إقرأ الخبر من مصدره