فليكسبريس

Étiquette : UGTM

  • الجامعة الوطنية للصحة ترفع سقف المطالب تزامنا مع إحداث المجموعة الصحية الترابية

    العلم – الرباط

    في ظل التحولات العميقة التي تشهدها المنظومة الصحية الوطنية، وبمناسبة صدور النصوص المتعلقة بإحداث « المجموعة الصحية الترابية لجهة الرباط–سلا–القنيطرة » وتعيين مديرها العام، خرج المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (UGTM) ببيان يضع فيه « النقط على الحروف » بشأن حقوق الأطر الصحية ومستقبلهم المهني في ظل الهيكلة الجديدة.
     
    مخاوف من « التسرع » وتأكيد على الخصوصية
     
    أعربت النقابة عن متابعتها الدقيقة لعملية النقل التلقائي للأطر الصحية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا والمؤسسات الصحية الأخرى بالجهة إلى المجموعة الترابية، والترقب الذي يسبق أول اجتماع لمجلسها الإداري المرتقب في 11 مايو الجاري. ورغم مباركة المكتب الجهوي لورش الإصلاح الوطني، إلا أنه شدد على أن النجاح لا يمكن أن يتحقق عبر « القرارات الأحادية » أو « الغموض »، بل يتطلب ضمانات قانونية ومالية واضحة تحفظ مكتسبات أطر « ابن سينا » وتضمن الإنصاف لزملائهم في بقية مؤسسات الجهة.
     
    ملف مطلبي شامل: 12 نقطة لرسم خارطة طريق « الاندماج »
     
    وجهت النقابة نداء مباشرا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وإدارة المجموعة الصحية الترابية، يتضمن مطالب محورية لضمان انتقال آمن وعادل، أبرزها:

    الحفاظ على المكتسبات وتعميمها: المطالبة بصون كافة الحقوق السابقة لأطر المركز الاستشفائي وجميع أطر الجهة، مع العمل على توحيدها لتحقيق العدالة الاجتماعية.
     
    التعويضات المالية والمنح: أكدت النقابة تمسكها بمنحة المردودية السنوية كحق أصيل ورفض أي تراجع عنها، مع المطالبة بتعميمها على كافة المنتسبين للمجموعة، إضافة إلى الحفاظ على منحة البرامج الصحية وتوحيد الاستفادة منها.
     
    مجانية العلاج:  وضمن مطالبها الحفاظ على إعفاء الأطر وذوي حقوقهم من مصاريف العلاج (ticket modérateur) وتعميم هذا الحق ليشمل كافة موظفي المجموعة الصحية بالجهة.
     
    تسوية الوضعيات العالقة: ضرورة تصفية كافة الملفات الإدارية والمالية، بما في ذلك الترقيات، تعويضات الحراسة، والإلزامية قبل الشروع الفعلي في عمل المجموعة.
     
     النظام الأساسي والشفافية: الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومحفز يضمن الاستقرار المهني، مع اعتماد معايير شفافة في إسناد مناصب المسؤولية بناء على الكفاءة.
     
    دعوة للحوار وتلويح بالتصعيد:
     
    أكد البيان أن أي انتقال غير مدرج أو « غير محكم » قد يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين واستمرارية المرفق العمومي. لذا، اقترحت النقابة إحداث لجنة جهوية مشتركة للتتبع والتقييم تضم ممثلي الإدارة والشغيلة لرصد الاختلالات ومعالجتها بشكل تشاركي.

    وأكد البيان النقابي أن الشغيلة الصحية ليست ضد الإصلاح، بل تطالب بإصلاح عادل، واضح، تشاركي ومسؤول. 

    وفي ختام بيانها، حملت النقابة ، الجهات الوصية المسؤولية التاريخية في هذه المرحلة الدقيقة. كما أكدت احتفاظها بالحق في خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة في حال عدم التجاوب الجدي مع هذه المطالب التي تمس كرامة وحقوق مهنيي الصحة بالجهة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • واش موراها بركة؟.. انقلاب فنقابة الاستقلال “UGTM”: قيادات دايرين حرب ضد ميارة باش يطيحوه وجبدو ملفات خايبا على مالية وعقارات النقابة (وثيقة)

    كود الرباط//

    كيعيش “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب”، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، على وقع تصعيد غير مسبوق، تقوده أطرف تريد إنهاء حقبة “النعم ميارة” على رأس المركزية النقابية.

    وتسببت رسالة وقعها أعضاء بارزون في المكتب التنفيذي للنقابة (تتوفر “كود” على نسخة منها) في أزمة في صفوف قيادات النقابة، بحيث تحول الصراع الصامت داخل “البيت الاستقلالي” إلى مواجهة مفتوحة تستخدم فيها تهم “التدبير الانفرادي” و”تبديد الأموال” كأسلحة سياسية.

    وكشفت الوثيقة الموجهة إلى الكاتب العام، النعم ميارة، عن غضب عارم داخل القيادة النقابية، حيث أعلن الموقعون صراحةً مقاطعتهم للأنشطة الرسمية، بما فيها الاحتفال بذكرى التأسيس بمدينة فاس. واتهم أعضاء المكتب التنفيذي ميارة باتخاذ “قرارات انفرادية” خارج الضوابط التنظيمية، وتهميش دور المؤسسات التقريرية للاتحاد.

    ولم يقف التصعيد عند الجانب التنظيمي، بل امتد ليتضمن اتهامات خطيرة تتعلق بـ”شبهات تبديد أموال النقابة” وبيع مقرات وعقارات تابعة للاتحاد في مدن كفاس ومكناس دون استشارة أو موافقة المكتب التنفيذي، وهي الخطوة التي وصفها مراقبون بأنها محاولة لرفع الغطاء الشرعي والأخلاقي عن الكاتب العام.

    للي واقع دبا هو “انقلاب داخل النقابة” ماشي بعيد يكون عندو علاقة بالصراع المحموم داخل حزب الاستقلال بين تيارين متناقضين في المرجعية والطموح، تيار “الشرعية التاريخية” يقوده الأمين العام للحزب، نزار بركة، سليل العائلة الفاسية العريقة وحفيد الزعيم علال الفاسي. يسعى هذا التيار إلى استعادة السيطرة على مفاصل الحزب ونقابته، وتصحيح ما يعتبره “انحرافاً” في القيادة السياسية والنقابية خلال السنوات الأخيرة.

    والتيار الثاني اللي وصفاتو مصادر “كود” بتيار “الطموح الصاعد”، يمثله النعم ميارة، القادم من الأقاليم الجنوبية، والذي نجح في سنوات قليلة في التحول من قيادي نقابي إلى “رجل قوي” يترأس مجلس المستشارين، وهو الصعود الذي أثار قلق النخب التقليدية داخل الحزب، التي رأت في طموح ميارة تهديداً لتوازنات القوى التاريخية.

    بشار بأن فصول حرب “تكسير العظام” داخل حزب الاستقلال بانت أكثر بعد الإطاحة بميارة من رئاسة مجلس المستشارين، في خطوة اعتُبرت انتصاراً لتيار نزار بركة. ومع فقدان ميارة لمنصبه الدستوري، انتقلت المعركة إلى “المعقل الأخير” وهو النقابة، حيث يسعى خصومه الآن لتجريده من صفة “الكاتب العام” عبر تفعيل “الحركة التصحيحية” والمطالبة بدورة استثنائية للمجلس العام للمحاسبة.

    إلى جانب التهم المالية، يواجه ميارة انتقادات داخلية بسبب ما وُصف بـ “الغياب عن قضايا الشغيلة”، خاصة في ملف غلاء الأسعار وتعثر الحوار الاجتماعي، وهي ثغرات استغلها خصومه لتصويره كقيادي “زاغ عن مبادئ الاتحاد” وانشغل بصراعات التموقع السياسي.

    بين “الشرعية الفاسية” و “الطموح الصحراوي”، نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب كتلقا راسها قدم أزمة كبيرة، يا غادي تسالي بالتوصل لتسوية “سياسية” تضمن خروجاً مشرفاً لميارة، أو المضي نحو مواجهة تنظيمية وقضائية قد تعيد تشكيل خارطة القوى داخل حزب الميزان بالكامل. كيف وقع مع شباط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صراعات نقابية تهز تكتلات وتحالفات حزب الاستقلال بفاس

    لا يزال اللقاء الجماهيري الذي نظمه الفرع الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بمدينة فاس، بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والستين لتأسيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والذي ترأسه النعم ميارة، وقاطعته قيادات من حزب الاستقلال، في مقدمتهم نزار بركة وبرلمانيو الحزب بجهة فاس–مكناس، يلقي بظلاله على الشأن الداخلي للنقابة، ذلك عقب توجيه عدد من أعضاء المكتب التنفيذي رسالة شديدة اللهجة إلى الكاتب العام، للنقابة انتقدوا فيها ما وصفوه باتخاذ خطوات وقرارات انفرادية دون الرجوع إلى اللجنة التنفيذية.

    وتحدث أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العام للشغالين، مدعومين ببعض الكُتّاب الوطنيين، عن وجود اختلالات في التدبير التنظيمي، مشيرين إلى اتخاذ قرارات بشكل فردي دون الرجوع إلى الهيئات التقريرية. كما عبّروا عن استيائهم من التطورات والممارسات الأخيرة، التي اعتبروا أنها تشكّل خرقًا لمبدأ التدبير الجماعي الذي تم التوافق عليه خلال المؤتمر الوطني الأخير.

    وتوقف الموقعون على الرسالة، التي اطّلع عليها موقع « تيلكيل عربي »، عند تنظيم حفل إحياء ذكرى تأسيس الاتحاد بمدينة فاس، مؤكدين أنه شهد حضور أشخاص سبق أن وجهوا اتهامات خطيرة لقيادته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتعلق ببيع مقرات الاتحاد وتبديد أمواله، في إشارة إلى مقربين من الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بفاس، إدريس أبلهاض.

    وأضاف الموقّعون أن غيابهم عن هذا النشاط لم يُقابل بمحاولة فهم أسبابه، بل أعقبه، حسب تعبيرهم، تبخيس لأدوار المكتب التنفيذي، معتبرين أن الاستمرار في مثل هذه الممارسات يضر بصورة الاتحاد ومصداقيته على الصعيد الوطني.

    وطالب المحتجون الكاتب العام بالدعوة العاجلة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس العام، باعتباره الهيئة التقريرية، وذلك قبل انعقاد دورة أبريل التنظيمية، من أجل مناقشة عدد من القضايا الملحّة، في مقدمتها توضيح ملابسات تنظيم احتفال ذكرى التأسيس بشكل فردي، وكشف الحقيقة بشأن الاتهامات المتعلقة بتدبير الموارد المالية وبيع المقرات دون عرضها على المجلس العام، إضافة إلى تقييم الأحداث التي شهدها مؤتمر الجماعات الترابية وما رافقها من توترات.

    كما شدد أعضاء المكتب التنفيذي على ضرورة صون سمعة الاتحاد، من خلال رفع اللبس عنهم بخصوص اتهامات السكوت عن تجاوزات مالية وتدبيرية، مؤكدين أنهم لم يكونوا على علم بها، في ظل عدم عرض بعض القرارات المالية والمواقف الرسمية على هياكل الاتحاد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تجديد المكتب النقابي الجهوي لأطر ومستخدمي مطار مراكش المنارة تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب



    تساؤلات حول بعض التسويات الإدارية والانتقالات تمت في ظروف تطرح علامات استفهام

    العلم – الرباط

    في سياق الدينامية التنظيمية التي تعرفها النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، انعقد السبت 07 فبراير 2026 بمقر الاتحاد بمدينة مراكش، الجمع العام الخاص بتجديد المكتب النقابي الجهوي لأطر ومستخدمي مطار مراكش المنارة، تحت شعار »بعد سنة من الإنجاز التاريخي بعقد المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية وعهد جديد من التحدي والتميز، أطر ومستخدمو مطار مراكش المنارة يجددون مكتبهم النقابي الجهوي » وذلك في محطة تنظيمية وصفت بالمفصلية في مسار العمل النقابي داخل المؤسسة.

    ويأتي هذا التجديد حسب بلاغ للمكتب النقابي توصلت « العلم » بنسخة منه في ظل تحولات يشهدها المشهد النقابي بالمؤسسة، تميزت باستقالات متتالية من بعض المكاتب النقابية والتحاق عدد من أعضائها بالنقابة الوطنية للمطارات، في ما اعتبر تعبيرا عن إعادة تموقع نقابي نابع من تقييم للمرحلة السابقة.

    ترأس أشغال هذا الجمع العام فؤاد جواد، الأمين الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بمراكش، فيما أشرف عليه إبراهيم الشامي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات.

    وشهد اللقاء حضور كل من مسكاوي عبد الصمد، الكاتب الإقليمي لأطر ومستخدمي مطار الناظور العروي، وعمران وهبي، الكاتب الإقليمي لأطر ومستخدمي مطار الصويرة موكادور، وخرمود شعيب، عضو المكتب الوطني وأمين المكتب النقابي المحلي لأطر ومستخدمي مطار محمد الخامس، إضافة إلى عدد من المناضلات والمناضلين وأطر ومستخدمي مطار مراكش المنارة من إداريين وتقنيين ومهندسين ودكاترة.
     
    نقاش مهني وانتخاب مكتب جديد
     
    عرف الجمع العام نقاشا مستفيضا هم مختلف القضايا المهنية والاجتماعية، وعلى رأسها المسارات المهنية وظروف العمل، خاصة ما يتعلق بفئات الإداريين والتقنيين والمهندسين والدكاترة، مع التأكيد على ضرورة تحسين أوضاعهم بشكل عادل وشامل.

    وخلال اللقاء، تم الإعلان عن الاستقالة الجماعية للمكتب السابق، قبل أن يتم بالإجماع انتخاب رشيد درنك كاتبا جهويا للمكتب النقابي لأطر ومستخدمي مطار مراكش المنارة، بعدما كان قد أعلن في وقت سابق استقالته من تنظيم نقابي آخر، مبررا ذلك بقناعته بضرورة الانخراط في عمل نقابي « جاد ومسؤول »، و تم انتخاب أنوار حسني و أسور محمد أبو سيف، ومحمد فخر الدين لقبيطة نوابا للكاتب الجهوي، هشام لعربية أمينا للمال ، و يونس كعبوش نائبا لأمين المال

    وانتخاب رضى البغدادي مقررا، وياسين الشيضمي نائبا للمقرر، وانتخاب ناصر فاطمة الزهراء ، أسامة إفقيرن و بايزي زينب و حسن أحطاب و أيت أمغار أسماء وبوكدور حسن و وحمان لحسن والعلوي اسماعيلي عبد الغني مستشارين مكلفين بمهمة.

    وفي سياق متصل، عبرت النقابة الوطنية عن استغرابها مما وصفته بصدور بلاغات وتصريحات عن تنظيم نقابي يعاني بحسب تعبيرها، « اختلالات تنظيمية وانقسامات داخلية »، معتبرة أن خطابه يرتكز على مهاجمة الآخرين بدل تقديم أجوبة عن إخفاقاته.

    كما أوردت النقابة تساؤلات حول بعض التسويات الإدارية والانتقالات التي قالت إنها تمت في ظروف تطرح علامات استفهام، معتبرة أن العمل النقابي ينبغي أن يقوم على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، لا على ما وصفته بـ »الانتقائية ».

    وأكدت في هذا السياق أن العمل النقابي الحقيقي يقاس بالمواقف والإنجازات الملموسة، لا بكثرة البلاغات أو الشعارات، مشددة على أن التاريخ النقابي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يشهد على استقلالية قراره ووضوح مواقفه.

    وفي ختام الجمع العام، جدد الحاضرون تشبثهم بالنقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مؤكدين التزامهم بالدفاع عن الكرامة المهنية والعدالة الاجتماعية.

    كما دعت النقابة شغيلة المؤسسة إلى التحلي باليقظة، وتقييم العمل النقابي بناء على الممارسة والنتائج، بعيدا عن ما اعتبرته « خطاب التضليل أو التخويف ».

    وأكدت النقابة في بلاغها أن أبوابها ستظل مفتوحة أمام جميع أطر ومستخدمي المؤسسة الراغبين في الانخراط في عمل نقابي يقوم على المبدئية والعمل الجماعي وخدمة مصالح الشغيلة، في إطار وحدة الصف والمسؤولية.

    واختُتم اللقاء بترديد شعارات تؤكد الارتباط بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب والنقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، مع التأكيد على الدفاع عن حقوق الإداريين والتقنيين والإطفائيين والمهندسين والدكاترة داخل المؤسسة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كتاب الضبط يتبرأون من « الصراعات »


    هسبريس من الرباط

    رفضت نقابات كتاب الضبط بالمغرب “الزجّ بها في صراعات مؤسساتية لا علاقة لها بها، وجعلها مرة أخرى الحلقة المستهدفة كلما احتد الخلاف مع الحكومة”، مؤكدة أن “الهيئة ليست طرفا في أي صراع بين المحامين والحكومة، ولا يمكن تحميلها فشل الترافع حول أي مشروع إصلاحي لمنظومة العدالة”.

    وأكد بلاغ مشترك للنقابة الديمقراطية للعدل (FDT) وودادية موظفي العدل أن النقابتين تابعتا بـ”استياء وغضب كبيرين التصريحات الصادرة عن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في سابقة تضرب عرض الحائط العلاقات المهنية والإنسانية بين قيادتينا الجمعوية والنقابية”، بحسبه.

    وانتقد البلاغ ذاته “محاولات مكشوفة للزّج بهيئة كتابة الضبط في صراعات مهنية ومؤسساتية لا علاقة لها بها، وجعلها مرة أخرى الحلقة المستهدفة كلما احتد الخلاف مع الحكومة”، إثر تصريحات الحسين الزياني التي أثار فيها مسألة فتح باب المفوضين القضائيين أمام كتاب الضبط، الذين يتمسّكون بحقهم في الولوج إلى عدد من المهن القانونية، بما فيها المحاماة.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    واعتبر المصدر عينه أن “ولوج أطر كتابة الضبط مهنة المحاماة حق واستحقاق موضوعي بمقتضى عدد من التجارب المقارنة الرائدة وبمقتضى ما تستحقه منظومة العدالة من مدّها بأطر مؤهلة وذات كفاءة لمساعدة القضاء على أداء رسالته النبيلة بدل تهميش الكفاءات”، محذّرا من “أي خطاب أو ممارسة تمس كرامة أطر كتابة الضبط أو تقلل من أدوارهم، على اعتبار أن كرامة هذه الهيئة ليست مجالا للمزايدة أو التوظيف الظرفي”.

    وانتقدت النقابة الديمقراطية للعدل وودادية موظفي العدل ما وصفتاه بـ”الخطاب الانتقائي الوهمي حول الدفاع عن الديمقراطية وحق الشباب في الشغل، في وقت تفرض هيئات المحامين رسوما مرتفعة وحواجز مادية وإجرائية تقصي آلاف الشباب من ولوج مهنة المحاماة، وتغلق الأبواب أمام الكفاءة والاستحقاق”.

    وانضمت هيئات قطاعية أخرى إلى هذا النقاش، إذ عبّرت النقابة الحرة للعدل (UGTM) عن رفضها القاطع “محاولة المس بحقوق كتاب الضبط المشروعة في الولوج إلى المهن القضائية”، مفيدة بأن “هذه الحقوق مكفولة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، ولا يمكن لأي طرف التشكيك فيها أو الانتقاص منها”.

    وكان رئيس جمعية هيئات المحامين قال ضمن الندوة المذكورة: “لسنا مكلفين بالدفاع عن قطاع معين، لكن من باب الديمقراطية وأننا نتكلم عن مشاريع القوانين الآن كاتب الضبط عندما يتقاعد ‘خاصو يولي مفوض قضائي’”، وأضاف: “هذه مناصب شغلية لأولاد الشعب. ‘عندك مانضة تكمل وتمشي تدخل لمهنة ديال مفوض قضائي؟’”.

    وفي هذا الصدد قال فخر الدين بنحدو، نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل: “نحن نتشبّث بحق كاتب الضبط في الولوج إلى المهن القانونية والقضائية، وعلى رأسها المحاماة، طالما أن له القدرة الكاملة على تعزيز العدالة، كونه يتمتع حاليا بالحق في الولوج إلى مهنة المفوض القضائي”.

    وأضاف بنحدو في تصريح لهسبريس: “فوجئنا بزجنا من طرف رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب في صراع لا ناقة لنا فيه ولا جمل”، مردفا: “جمعية هيئات المحامين دخلت في معركة من أجل القانون المنظم للمهنة، وهي المعركة التي لا يمكننا إلا نؤيدها مبدئيا، لأنه لا يمكن للمغاربة أن يتمتعوا بعدالة ذات رجل مكسورة”.

    وشدد المتحدث أيضا على أن “كاتب الضبط قادر على أن يكون محاميا ناجحا ومدركا للمساطر القانونية، ونتشبّث بتمكينه من ولوج مهنة المحاماة، التي تفتح ذراعيها لفئات أخرى لم يتم التطرق إليها بالمطلق بخلاف هيئة كتابة الضبط”.

    ورفض الفاعل النقابي ذاته “أيّ محاولة للزج بفئة كتاب الضبط في الصراع بين جمعية هيئات المحامين والحكومة، طالما أن ذلك لا يعنيها”، وأورد، جوابا عن سؤال حول مراسلة جمعية هيئات المحامين: “لم نصل بعد إلى هذه المرحلة، وردّنا مقتصر على وسائل الإعلام إلى حدود الساعة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فريق الاتحاد العام بمجلس المستشارين يسائل « بنسعيد » عن أسباب إقصاء نقابات السينما من عضوية إدارة المركز السينمائي

    *العلم الإلكترونية: ن/الحرار*

    دخلت قضية تمثيلية الشغيلة السينمائية في المؤسسات الرسمية منعطفا جديدا، حيث وجه « فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب » بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل « المهدي بنسعيد » بخصوص ما اعتبره « إقصاء ممنهجا » للنقابات المهنية من عضوية مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي (CCM) ومنها النقابة الوطنية لمهنيي السينما بالمغرب UGTM رغم الدور المحوري الذي تقوم به.

    وتأتي هذه المراسلة التي اطلعت « العلم » على نسخة منها، والموجهة عبررئيس مجلس المستشارين، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 18-23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي. وأشارت المراسلة بوضوح إلى المرسوم رقم 2.25.365 الصادر في يونيو 2025، والذي يحدد تركيبة مجلس إدارة المركز، حيث سجلت الهيئات النقابية « غيابا تاما » لممثلي الشغيلة السينمائية عن هذا المجلس.

    واعتبرت المراسلة أن هذا الاستبعاد يتنافى مع مبادئ الحكامة التشاركية التي ينص عليها الدستور المغربي، مؤكدة أن النقابات المهنية، وفي مقدمتها النقابة الوطنية لمهنيي السينما بالمغرب (UGTM)، تعد شريكا أساسيا في تأطير المهنيين والدفاع عن حقوقهم المادية والاعتبارية.

    وأشارت المراسلة الى « أن الاقتصار على تمثيلية جمعوية واحدة داخل مجلس الإدارة، دون إشراك النقابات الأكثر تمثيلية، يعد تغييبا لصوت الشغيلة السينمائية ومساسا بركيزة أساسية لأي صناعة سينمائية وطنية » .

    وفي ختام المراسلة التي تحمل توقيع هناء بن خير عضو فريق الاتحاد العام بمجلس المستشارين، طالب الفريق بضرورة الكشف عن المعايير التي اعتمدتها الوزارة الوصية في اختيار أعضاء مجلس الإدارة والأسباب التي أدت الى إقصاء النقابات المهنية الممثلة للشغيلة السينمائية وهل تنسجم هذه المعايير مع مبدأ تكافؤ الفرص ومدى انسجام تركيبة مجلس الإدارة الحالية مع روح ومقاصد القانون رقم 23-18، متسائلا عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتصحيح هذا الوضع وضمان إشراك المهنيين في اتخاذ القرارات التي ترهن مستقبل القطاع السينمائي بالمملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره