فليكسبريس

Étiquette : www.asd.ma

  • منصة رقمية ومعايير دقيقة.. لقجع يشرح منظومة الاستهداف الجديدة للدعم الاجتماعي

    زنقة20ا الرباط

    كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن عدد الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر تجاوز 3,88 ملايين أسرة خلال شهر أكتوبر 2025، بمبلغ إجمالي يفوق 2 مليار درهم.

    وأضاف لقجع، في جواب كتابي على سؤال برلماني تقدّم به نبيل الدخش، عن الفريق الحركي، حول “تعميم التعويضات العائلية على الأطفال والأسر بدون تمدرس”، أن 2,44 مليون أسرة استفادت من الإعانات الخاصة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة بمبلغ 1,3 مليار درهم، بينما استفادت 1,44 مليون أسرة من الإعانة الجزافية بمبلغ 729 مليون درهم.

    وأشار الوزير إلى أن عدد الأطفال المستفيدين من النظام بلغ أكثر من 5,65 ملايين طفل، منهم 1,15 مليون طفل يقل سنهم عن 6 سنوات، وأكثر من 3,14 ملايين طفل متمدرس. وبلغت قيمة الإعانات المصروفة للأسر في إطار النظام خلال سنة 2024 حوالي 25 مليار درهم، وارتفعت إلى نحو 26 مليار درهم خلال سنة 2025.

    وحول شروط الاستفادة من النظام، أكد لقجع أن التسجيل يتم عبر البوابة الإلكترونية www.asd.ma منذ 2 ديسمبر 2023، وفق عتبة الاستفادة المحددة بالمرسوم رقم 2.23.1068، وبناءً على القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. وأوضح أن شروط الاستفادة تشمل التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، والإقامة بالمغرب، وعدم اشتغال رب الأسرة أو أحد الزوجين بالوظيفة العمومية أو الاستفادة من أنظمة تعويضات أخرى، إضافة إلى احترام عتبة البرنامج المحددة بـ 9,743001.

    وأكد الوزير أن الحكومة اعتمدت منظومة استهداف جديدة تعتمد على السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، بهدف تحقيق فعالية أكبر في استهداف الأسر المستحقة، بما يتوافق مع مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف التي شدد عليها الملك في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة.

    وأوضح لقجع أن عملية التنقيط التي تعتمدها المنظومة الجديدة ترتكز على معايير اجتماعية واقتصادية محددة، مع مراعاة الفوارق المجالية بين الوسط الحضري والقروي، حيث تعتمد الصيغة الحسابية في المدن على 35 متغيرًا بالإضافة إلى عاملين ثابتين، بينما تعتمد الصيغة في القرى على 28 متغيرًا مع عاملين ثابتين.

    كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن جميع مراحل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، من تسجيل الطلب وتحيين المعطيات والتأكد من أهلية الأسر وتقديم الشكايات، وصولاً إلى صرف مبالغ الدعم، أصبحت مرقمنة بالكامل لضمان موضوعية وشفافية أكبر، دون تدخل العنصر البشري في عملية الصرف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من أكتوبر إلى نهاية السنة.. مليارات الدعم تضخ في الأسر المغربية وسط حكامة رقمية محكمة

    كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن عدد الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر بلغ خلال شهر أكتوبر لسنة 2025 ما يفوق 3,88 ملايين أسرة مستفيدة، بمبلغ إجمالي يتخطى 2 مليار درهم.

    وأضاف، في جواب كتابي عن سؤال حول “تعميم التعويضات العائلية على الأطفال والأسر بدون تمدرس”، تقدم به البرلماني نبيل الدخش، عن الفريق الحركي، أن 2,44 مليون أسرة استفادت من الإعانات الخاصة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة بمبلغ 1,3 مليار درهم، بالإضافة إلى استفادة 1,44 مليون أسرة من الإعانة الجزافية بمبلغ 729 مليون درهم.

    ويضيف لقجع أن عدد الأطفال المستفيدين وصل إلى أزيد من 5,65 ملايين طفل، منهم أكثر من 1,15 مليون طفل تقل أعمارهم عن 6 سنوات، وأكثر من 3,14 ملايين طفل متمدرس، فيما ناهزت الإعانات التي تم صرفها للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، برسم سنة 2024، حوالي 25 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذه الكلفة ارتفعت إلى حوالي 26 مليار درهم خلال سنة 2025.

    وبخصوص المعايير المعتمدة لتحديد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، فحددت شروط وإجراءات الاستفادة، بحسب المسؤول الحكومي، في التسجيل في نظام الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من تاريخ 2 دجنبر 2023، عبر فتح باب التسجيل بالبوابة الإلكترونية المخصصة لذلك www.asd.ma، للراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، والمستوفين لشرط عتبة الاستفادة المحددة بالمرسوم رقم 2.23.1068، المتعلق بتحديد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وللشروط الأخرى المحددة في القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.

    ويوضح أنه يمكن توزيع شروط الاستفادة من النظام المذكور بين ما هو متعلق بالمستوى المعيشي والمرتبط بالتنقيط الممنوح لكل أسرة في السجل الاجتماعي الموحد، وبين الشروط الخاصة بهذا النظام والمتعلقة بعدم الاستفادة من أنظمة أخرى للتعويضات العائلية.

    وتتجلى شروط الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، على سبيل المثال، وفق المسؤول الحكومي، في أن تكون الأسرة مسجلة بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وأن تكون الأسرة مقيمة بالمغرب، إلى جانب استيفاء شرط عتبة البرنامج المحددة في 9,743001.

    ومن الضروري، وفق لقجع، ألا يكون رب الأسرة أو أحد الزوجين موظفا أو عونا أو مستخدما للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو مصرحا به بنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص مرة واحدة على الأقل خلال السنة الأخيرة، ويستوجب أيضا ألا يكون صاحب معاش بالقطاع العام أو الخاص، مستفيدا من تعويضات في إطار الأنظمة غير القائمة على الاشتراك.

    وبخصوص منظومة الاستهداف وعملية تنقيط الأسر، يشير الوزير إلى أن “الملك حث على ضرورة التنزيل الفعال لنظام الدعم الاجتماعي المباشر بما يتماشى مع مبادئ القانون الإطار رقم 03.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية”، كما جاء في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، مؤكدا أنه ينبغي أن يشكل نموذجا ناجحا في تنزيله على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، وأن يستفيد من الفعالية التي توفرها التكنولوجيات الحديثة، مع ضرورة احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه.

    وعلى هذا الأساس، يسجل الوزير أن الحكومة عملت على بلورة منظومة استهداف جديدة تعتمد على السجل الوطني للسكان (RNP) والسجل الاجتماعي الموحد (RSU) كأداة لتحقيق استهداف أكثر فعالية للفئات الاجتماعية المستحقة للاستفادة من برامج الدعم، إذ تعتبر هذه المنظومة الجديدة المدخل الرئيسي للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها الحكومة، لا سيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.

    وتقوم منظومة الاستهداف، التي يؤطرها القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، على إنشاء سجلين، السجل الوطني للسكان RNP والسجل الاجتماعي الموحد RSU، ويستلزم التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد وجوبا التسجيل في السجل الوطني للسكان، يضيف الوزير في جوابه الكتابي.

    وسجل لقجع أنه يترتب عن عملية التسجيل في السجلين المذكورين حساب تنقيط متعلق بكل أسرة، بناء على مجموعة من المتغيرات السوسيو-اقتصادية للأسرة، إضافة إلى أن عملية التنقيط السالفة الذكر ترتكز على صيغة حسابية تم تطويرها بناء على مجموعة من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأسر، إذ تم حساب قيمة المعاملات المرتبطة بكل متغير وفق نتائج الأبحاث الميدانية التي تم القيام بها في هذا الصدد.

    ويشير إلى أن هذه المتغيرات ومعاملاتها المحددة للتنقيط، والتي سيتم تحيينها كلما اقتضت الضرورة ذلك، تجعل منه معطى موضوعيا مبنيا على ضوابط مجردة ومحددة، يصعب أن تطالها الاعتبارات الشخصية وغير المحايدة.

    ويضيف أنه تم استحضار المقاربة والخصوصية المجالية والجهوية، إذ إن الصيغة الحسابية والمتغيرات المرتبطة بها المعتمدة في الوسط الحضري ليست نفسها المعتمدة في الوسط القروي، لكون الصيغة الحسابية المعتمدة في الوسط الحضري تعتمد 35 متغيرا، بالإضافة إلى مقدارين ثابتين يعكسان الوسط الحضري والجهة التي تنتمي إليها الأسرة.

    وبخصوص الصيغة الحسابية المعتمدة في الوسط القروي، تعتمد 28 متغيرا، بالإضافة إلى مقدارين ثابتين يعكسان الوسط القروي والجهة التي تنتمي إليها الأسرة.

    وذكر أن الحكومة عملت على رقمنة مختلف مراحل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، من طلب الاستفادة وتحيين المعطيات والإشعار والتأكد من أهلية الراغبين في الاستفادة وتقديم الشكايات، إلى صرف مبالغ الدعم للأسر المستفيدة. وبالتالي، فإن مسار طلب الإعانات ضمن النظام المذكور مرقمن بشكل كلي، ولا يتدخل فيه العنصر البشري، ما يضمن الموضوعية والشفافية في تنزيل النظام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع: الدعم الاجتماعي تجاوز ملياري درهم والمؤشر سيحين كلما اقتضت الضرورة

    كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن عدد الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر بلغ خلال شهر أكتوبر لسنة 2025 ما يفوق 3,88 ملايين أسرة مستفيدة، بمبلغ إجمالي يتخطى 2 مليار درهم.

    وأضاف، في جواب كتابي عن سؤال حول “تعميم التعويضات العائلية على الأطفال والأسر بدون تمدرس”، تقدم به البرلماني نبيل الدخش، عن الفريق الحركي، أن 2,44 مليون أسرة استفادت من الإعانات الخاصة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة بمبلغ 1,3 مليار درهم، بالإضافة إلى استفادة 1,44 مليون أسرة من الإعانة الجزافية بمبلغ 729 مليون درهم.

    ويضيف لقجع أن عدد الأطفال المستفيدين وصل إلى أزيد من 5,65 ملايين طفل، منهم أكثر من 1,15 مليون طفل تقل أعمارهم عن 6 سنوات، وأكثر من 3,14 ملايين طفل متمدرس، فيما ناهزت الإعانات التي تم صرفها للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، برسم سنة 2024، حوالي 25 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذه الكلفة ارتفعت إلى حوالي 26 مليار درهم خلال سنة 2025.

    وبخصوص المعايير المعتمدة لتحديد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، فحددت شروط وإجراءات الاستفادة، بحسب المسؤول الحكومي، في التسجيل في نظام الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من تاريخ 2 دجنبر 2023، عبر فتح باب التسجيل بالبوابة الإلكترونية المخصصة لذلك www.asd.ma، للراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، والمستوفين لشرط عتبة الاستفادة المحددة بالمرسوم رقم 2.23.1068، المتعلق بتحديد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وللشروط الأخرى المحددة في القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.

    ويوضح أنه يمكن توزيع شروط الاستفادة من النظام المذكور بين ما هو متعلق بالمستوى المعيشي والمرتبط بالتنقيط الممنوح لكل أسرة في السجل الاجتماعي الموحد، وبين الشروط الخاصة بهذا النظام والمتعلقة بعدم الاستفادة من أنظمة أخرى للتعويضات العائلية.

    وتتجلى شروط الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، على سبيل المثال، وفق المسؤول الحكومي، في أن تكون الأسرة مسجلة بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وأن تكون الأسرة مقيمة بالمغرب، إلى جانب استيفاء شرط عتبة البرنامج المحددة في 9,743001.

    ومن الضروري، وفق لقجع، ألا يكون رب الأسرة أو أحد الزوجين موظفا أو عونا أو مستخدما للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو مصرحا به بنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص مرة واحدة على الأقل خلال السنة الأخيرة، ويستوجب أيضا ألا يكون صاحب معاش بالقطاع العام أو الخاص، مستفيدا من تعويضات في إطار الأنظمة غير القائمة على الاشتراك.

    وبخصوص منظومة الاستهداف وعملية تنقيط الأسر، يشير الوزير إلى أن “الملك حث على ضرورة التنزيل الفعال لنظام الدعم الاجتماعي المباشر بما يتماشى مع مبادئ القانون الإطار رقم 03.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية”، كما جاء في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، مؤكدا أنه ينبغي أن يشكل نموذجا ناجحا في تنزيله على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، وأن يستفيد من الفعالية التي توفرها التكنولوجيات الحديثة، مع ضرورة احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه.

    وعلى هذا الأساس، يسجل الوزير أن الحكومة عملت على بلورة منظومة استهداف جديدة تعتمد على السجل الوطني للسكان (RNP) والسجل الاجتماعي الموحد (RSU) كأداة لتحقيق استهداف أكثر فعالية للفئات الاجتماعية المستحقة للاستفادة من برامج الدعم، إذ تعتبر هذه المنظومة الجديدة المدخل الرئيسي للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها الحكومة، لا سيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.

    وتقوم منظومة الاستهداف، التي يؤطرها القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، على إنشاء سجلين، السجل الوطني للسكان RNP والسجل الاجتماعي الموحد RSU، ويستلزم التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد وجوبا التسجيل في السجل الوطني للسكان، يضيف الوزير في جوابه الكتابي.

    وسجل لقجع أنه يترتب عن عملية التسجيل في السجلين المذكورين حساب تنقيط متعلق بكل أسرة، بناء على مجموعة من المتغيرات السوسيو-اقتصادية للأسرة، إضافة إلى أن عملية التنقيط السالفة الذكر ترتكز على صيغة حسابية تم تطويرها بناء على مجموعة من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأسر، إذ تم حساب قيمة المعاملات المرتبطة بكل متغير وفق نتائج الأبحاث الميدانية التي تم القيام بها في هذا الصدد.

    ويشير إلى أن هذه المتغيرات ومعاملاتها المحددة للتنقيط، والتي سيتم تحيينها كلما اقتضت الضرورة ذلك، تجعل منه معطى موضوعيا مبنيا على ضوابط مجردة ومحددة، يصعب أن تطالها الاعتبارات الشخصية وغير المحايدة.

    ويضيف أنه تم استحضار المقاربة والخصوصية المجالية والجهوية، إذ إن الصيغة الحسابية والمتغيرات المرتبطة بها المعتمدة في الوسط الحضري ليست نفسها المعتمدة في الوسط القروي، لكون الصيغة الحسابية المعتمدة في الوسط الحضري تعتمد 35 متغيرا، بالإضافة إلى مقدارين ثابتين يعكسان الوسط الحضري والجهة التي تنتمي إليها الأسرة.

    وبخصوص الصيغة الحسابية المعتمدة في الوسط القروي، تعتمد 28 متغيرا، بالإضافة إلى مقدارين ثابتين يعكسان الوسط القروي والجهة التي تنتمي إليها الأسرة.

    وذكر أن الحكومة عملت على رقمنة مختلف مراحل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، من طلب الاستفادة وتحيين المعطيات والإشعار والتأكد من أهلية الراغبين في الاستفادة وتقديم الشكايات، إلى صرف مبالغ الدعم للأسر المستفيدة. وبالتالي، فإن مسار طلب الإعانات ضمن النظام المذكور مرقمن بشكل كلي، ولا يتدخل فيه العنصر البشري، ما يضمن الموضوعية والشفافية في تنزيل النظام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يحقق نتائج نوعية

    كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر يحقق نتائج نوعية ويستهدف معالجة مختلف مظاهر العجز الاجتماعي، من خلال تغطية شاملة للفئات الهشة وتوسيع قاعدة المستفيدين بشكل غير مسبوق.

    وأوضح أخنوش، يومه الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة التي خصصت حول موضوع الجماية الإجتماعية بمجلس المستشارين، أن هذا المكون، الذي تم تعميمه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يستهدف 4 ملايين أسرة، أي ما يقارب 60% من الأسر غير المستفيدة من أنظمة التعويضات العائلية، كما تستفيد الأسر المؤهلة من دعم شهري يتراوح ما بين 500 و1200 درهم حسب تركيبتها ووضعية أفرادها.

    وأضاف أخنوش أن الحكومة خصصت غلافاً مالياً هاماً لتنفيذ البرنامج، بلغ 25 مليار درهم سنة 2024، ويرتقب أن يصل إلى 26,5 مليار درهم في سنة 2025، مع هدف بلوغ 29 مليار درهم سنة 2026، وهو ما يمثل حوالي 2% من الناتج الداخلي الخام، ما يجعل المغرب في المرتبة الثانية على الصعيد الإفريقي من حيث حجم المجهود المالي الموجه للحماية الاجتماعية.رحلات للمغرب

    وذكر المتحدث أن إطلاق المنصة الرقمية www.asd.ma في دجنبر 2023 شكل محطة مفصلية، حيث أسفر البرنامج إلى غاية اليوم عن استفادة حوالي 4 ملايين أسرة، تضم نحو 12 مليون فرد، منها 3,2 ملايين أسرة تستفيد أيضاً من التأمين الصحي الإجباري، و2,4 ملايين أسرة تتضمن أطفالاً (61%)، مقابل 1,5 مليون أسرة بدون أطفال (39%).

    وتجاوز عدد الأطفال المستفيدين من الدعم المباشر 5,5 ملايين طفل، كما استفاد أكثر من مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة من دعم شهري يهدف إلى حفظ كرامة كبار السن وتعزيز قدرتهم الشرائية.

    وفي إطار دعم التمدرس، أشار رئيس الحكومة إلى “الدعم الإضافي الاستثنائي” خلال الموسم الدراسي الحالي، ليستهدف حوالي 1,8 مليون أسرة تضم أزيد من 3,1 ملايين تلميذ، 61% منهم يقطنون بالعالم القروي، فيما تبلغ نسبة التلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 6 و20 سنة نحو 75%.

    وبالنسبة لصحة الأم والطفل، واصلت الحكومة صرف منح جزافية لفائدة الولادات الجديدة، استفادت منها حوالي 42.800 أسرة إلى غاية يناير 2025، بمبلغ 2.000 درهم للولادة الأولى و1.000 درهم للولادة الثانية، بغلاف مالي بلغ 65 مليون درهم.

    وبخصوص الأرامل، فقد ارتفع عدد المستفيدات إلى أكثر من 420.000 أرملة، مقارنة بـ75.000 فقط في نهاية 2021، من بينهن 330.000 أرملة بدون أطفال و87.000 أرملة تعول حوالي 97.000 طفل يتيم، في إطار دعم اجتماعي سيعرف ارتفاعاً تدريجياً ليصل إلى 400 درهم عن كل طفل متمدرس بحلول سنة 2026.

    كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر يحقق نتائج نوعية ويستهدف معالجة مختلف مظاهر العجز الاجتماعي، من خلال تغطية شاملة للفئات الهشة وتوسيع قاعدة المستفيدين بشكل غير مسبوق.

    وأوضح أخنوش، يومه الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة التي خصصت حول موضوع الجماية الإجتماعية بمجلس المستشارين، أن هذا المكون، الذي تم تعميمه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يستهدف 4 ملايين أسرة، أي ما يقارب 60% من الأسر غير المستفيدة من أنظمة التعويضات العائلية، كما تستفيد الأسر المؤهلة من دعم شهري يتراوح ما بين 500 و1200 درهم حسب تركيبتها ووضعية أفرادها.

    وأضاف أخنوش أن الحكومة خصصت غلافاً مالياً هاماً لتنفيذ البرنامج، بلغ 25 مليار درهم سنة 2024، ويرتقب أن يصل إلى 26,5 مليار درهم في سنة 2025، مع هدف بلوغ 29 مليار درهم سنة 2026، وهو ما يمثل حوالي 2% من الناتج الداخلي الخام، ما يجعل المغرب في المرتبة الثانية على الصعيد الإفريقي من حيث حجم المجهود المالي الموجه للحماية الاجتماعية.رحلات للمغرب

    وذكر المتحدث أن إطلاق المنصة الرقمية www.asd.ma في دجنبر 2023 شكل محطة مفصلية، حيث أسفر البرنامج إلى غاية اليوم عن استفادة حوالي 4 ملايين أسرة، تضم نحو 12 مليون فرد، منها 3,2 ملايين أسرة تستفيد أيضاً من التأمين الصحي الإجباري، و2,4 ملايين أسرة تتضمن أطفالاً (61%)، مقابل 1,5 مليون أسرة بدون أطفال (39%).

    وتجاوز عدد الأطفال المستفيدين من الدعم المباشر 5,5 ملايين طفل، كما استفاد أكثر من مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة من دعم شهري يهدف إلى حفظ كرامة كبار السن وتعزيز قدرتهم الشرائية.

    وفي إطار دعم التمدرس، أشار رئيس الحكومة إلى “الدعم الإضافي الاستثنائي” خلال الموسم الدراسي الحالي، ليستهدف حوالي 1,8 مليون أسرة تضم أزيد من 3,1 ملايين تلميذ، 61% منهم يقطنون بالعالم القروي، فيما تبلغ نسبة التلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 6 و20 سنة نحو 75%.

    وبالنسبة لصحة الأم والطفل، واصلت الحكومة صرف منح جزافية لفائدة الولادات الجديدة، استفادت منها حوالي 42.800 أسرة إلى غاية يناير 2025، بمبلغ 2.000 درهم للولادة الأولى و1.000 درهم للولادة الثانية، بغلاف مالي بلغ 65 مليون درهم.

    وبخصوص الأرامل، فقد ارتفع عدد المستفيدات إلى أكثر من 420.000 أرملة، مقارنة بـ75.000 فقط في نهاية 2021، من بينهن 330.000 أرملة بدون أطفال و87.000 أرملة تعول حوالي 97.000 طفل يتيم، في إطار دعم اجتماعي سيعرف ارتفاعاً تدريجياً ليصل إلى 400 درهم عن كل طفل متمدرس بحلول سنة 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش : ورش الحماية الاجتماعية يمثل حجر الزاوية ضمن رؤية ملكية تروم إرساء دعائم مغرب أكثر عدلا وإنصافا وإدماجا

    أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، أن ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس “يمثل حجر الزاوية ضمن رؤية ملكية شاملة تهدف إلى إرساء دعائم مغرب أكثر عدلا وإنصافا وإدماجا”.

    وأبرز أخنوش في كلمة له في افتتاح الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية الذي ينظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، أن الحكومة وضعت، وفق هذه الرؤية الملكية المتبصرة، موضوع العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها، وجعلته “التزاما حكوميا حقيقيا يعكس الحرص على تحقيق الإنصاف والمساواة بين جميع أفراد المجتمع”.

    واستعرض رئيس الحكومة في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، المجهودات المبذولة لتنزيل هذا المشروع الملكي الرائد، لاسيما فيما يتعلق بتعميم التغطية الصحية وتنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر باعتبارهما من الأولويات.

    فبخصوص ورش تعميم التغطية الصحية، أبرز أخنوش أن الحكومة استطاعت إرساء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، ومراجعة مختلف الاختلالات والنقائص التي كانت تحد من فعاليتها الاستهدافية، مشيرا إلى نجاحها في ضمان استفادة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك من التغطية الصحية، عبر نظام ” AMO تضامن”، مما أتاح استفادة حوالي 11.1 مليون مؤمن، بمن فيهم ذوي الحقوق، ابتداء من فاتح دجنبر 2022.

    وبذلك، يقول رئيس الحكومة، بات بإمكان هذه الفئة الاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يوفرها التأمين الإجباري عن المرض في القطاعين العام والخاص، مع مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، منوها إلى أنه إلى حدود يناير المنصرم، تمت معالجة أكثر من 527 ألف ملف تكفل صحي، بغلاف مالي يناهز 589 مليون درهم، “ما يعكس التزام الحكومة بضمان الولوج العادل إلى العلاج لكافة المستفيدين”.

    وفي إطار تعزيز استفادة المواطنين من الأدوية، أفاد أخنوش بإصدار 43.000 شهادة تكفل بالمصاريف المتعلقة بالدواء، بقيمة إجمالية تبلغ 618 مليون درهم، أما فيما يخص إرجاع المصاريف، فقد تمت معالجة 523.000 ملف، بمبلغ يفوق 8,7 مليار درهم، وعلى مستوى المستشفيات العمومية، تجاوز عدد الخدمات المفوترة 53 مليون خدمة، بكلفة إجمالية تناهز 367 مليون درهم.

    ولتأمين استدامة هذا الورش وضمان تمويله، أكد أخنوش أن الحكومة قامت بتعبئة الموارد اللازمة، كما تحملت ميزانية الدولة تكاليف اشتراكات الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك لدى صندوق الضمان الاجتماعي، بميزانية سنوية تبلغ 9.5 مليار درهم.

    وتم العمل أيضا، يضيف رئيس الحكومة، على مواصلة توسيع نطاق التغطية الصحية، “حيث تمكنت فئات المهنيين والعمال غير الأجراء (TNS) من الاستفادة من هذا الحق، بعد اعتماد مقاربة تشاركية مع الهيئات الممثلة لهذه الفئات، مما أسفر عن إصدار 22 مرسوما تنظيميا، في ظرف زمني وجيز، كما تم ، في سبيل تحسين مؤشرات الضمان الاجتماعي، إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الإعفاء الكلي للعمال غير الأجراء (TNS) من الغرامات ومصاريف التحصيل حتى 30 يونيو 2023.

    ونتيجة لهذه التدابير، بلغ عدد المسجلين في نظام التأمين الإجباري عن المرض للعمال غير الأجراء (TNS)، حسب أخنوش، أزيد من 1.7 مليون إلى حدود متم يناير 2025، كما ارتفع إجمالي المستفيدين، بمن فيهم المؤمن لهم الرئيسيون وذوو حقوقهم، إلى 3,9 مليون فردا.

    وأفادت المعطيات التي ساقها رئيس الحكومة بهذا الخصوص، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عالج 3,8 مليون ملفا، بمعدل يومي بلغ 5 آلاف ملفا، فيما تجاوزت المبالغ المصروفة 3 مليار درهم.

    وفي سياق ذي صلة، أكد أن الحكومة أولت أهمية قصوى لتأهيل المنظومة الصحية، وفق رؤية هيكلية ترتكز على ثلاثة مرتكزات أساسية: أولها، اعتماد حكامة جيدة وفعالة داخل القطاع الصحي؛ ثانيها، تثمين الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لنجاح أي إصلاح؛ وثالثها، تأهيل الب نى التحتية مع تعزيز الب عد الجهوي لضمان العدالة في توزيع الخدمات الصحية.

    وسجل رئيس الحكومة أيضا، في معرض كلمته، أن الحكومة نجحت “باقتدار” في تنزيل نظام “الدعم الاجتماعي المباشر”، “الذي يشكل خطوة مهمة في مسار تعميم الحماية الاجتماعية، وفق الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده”.

    وأفاد أنه منذ إطلاق المنصة الرقمية www.asd.ma في دجنبر 2023، تم تسجيل ما يقارب 4 ملايين أسرة، أي ما يناهز 12 مليون مستفيد، منهم 5.4 مليون طفل، ومليون و200 ألف شخص فوق 60 سنة، معتبرا أن هذه الأرقام “تعكس مدى الأثر الإيجابي للبرنامج، وتؤكد أن الحكومة تسير بثبات نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية”.

    وأشار أخنوش إلى أنه لضمان نجاح هذا الورش عبأت الحكومة موارد مالية ضخمة، حيث رصدت له ميزانية ترتفع من 25 مليار درهم سنة 2024 إلى 29 مليار درهم سنة 2026 “لضمان استمراريته على المدى البعيد وتعزيز أثره الإيجابي على الأجيال القادمة”.

    ظهرت المقالة أخنوش : ورش الحماية الاجتماعية يمثل حجر الزاوية ضمن رؤية ملكية تروم إرساء دعائم مغرب أكثر عدلا وإنصافا وإدماجا أولاً على Maroc 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: الحماية الاجتماعية حسنت عيش المغاربة والدعم وصل الأسر المحتاجة


    جمال أمدوري

    قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن ورش الحماية الاجتماعية، هو ورش “إصلاحي كبير أسهم بالفعل في تحسين ظروف عيش المواطنين، وتعزيز التضامن الاجتماعي، وضمان الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية، والضمان الاجتماعي، والتقاعد، والمساعدات الاجتماعية”.

    وأضاف أخنوش اليوم الاثنين بمجلس المستشارين في كلمة تلاها بالنيابة عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال اشغال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، أن هذا الورش الذي أطلقه الملك محمد السادس يمثل حجر الزاوية ضمن رؤية ملكية شاملة تهدف إلى إرساء دعائم مغرب أكثر عدلاً وإنصافًا وإدماجا.

    وشددد على أن الحكومة وفقا لهذه الرؤية الملكية المتبصرة، جعلت موضوع العدالة الاجتماعية على رأس أولويتها، والتزاما حكوميا حقيقيا، مستعرضا مجهودات حكومته لتنزيل هذا المشروع الملكي الرائد والنتائج الملموسة التي استفاد منها ملايين المواطنات والمواطنين.

    ومضى متسطردا: “فمنذ تنصيبها، وتفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية، جعلت الحكومة من تعميم التغطية الصحية إحدى أولوياتها الكبرى”، مضيفا أنه “انطلاقًا من إيماننا العميق بحق جميع المغاربة دون استثناء، بغض النظر عن وضعيتهم المهنية والاجتماعية، في الاستفادة من تغطية صحية عادلة ومنصفة، بعدما كانت هذه التغطية محصورة لسنوات طويلة في فئات محدودة”.

    وفي هذا الإطار، سجل أخنوش، أن الحكومة نجحت في ضمان استفادة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك من التغطية الصحية، عبر نظام ” AMO تضامن”، وهو ما مكن من فتح باب الاستفادة لحوالي 11.1 مليون مؤمن، بمن فيهم ذوي الحقوق، ابتداءً من فاتح دجنبر 2022.

    وبحسب رئيس الحكومة، فإن ذا الإجراء مكن هذه الفئة من الاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يوفرها التأمين الإجباري عن المرض في القطاعين العام والخاص، مع مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية. وإلى حدود يناير المنصرم، تمت معالجة أكثر من 527 ألف ملف تكفل صحي، بغلاف مالي يناهز 589 مليون درهم، ما يعكس التزام الحكومة بضمان الولوج العادل إلى العلاج لكافة المستفيدين.

    وفي إطار تعزيز استفادة المواطنين من الأدوية، أشار رئيس الحكومة، أنه “تم إصدار 43.000 شهادة تكفل بالمصاريف المتعلقة بالدواء، بقيمة إجمالية تبلغ 618 مليون درهم، مما يؤكد حرص الحكومة على تمكين الفئات المستحقة من العلاج دون عراقيل”.

    ولفت إلى أنه “فيما يخص إرجاع المصاريف، فقد تمت معالجة 523.000 ملف، بمبلغ يفوق 8,7 مليار درهم، وعلى مستوى المستشفيات العمومية، فقد تجاوز عدد الخدمات المفوترة 53 مليون خدمة، بكلفة إجمالية تناهز 367 مليون درهم، وهو ما يعكس التحسن الملموس في ولوج المواطنين للرعاية الصحية وتجويد خدمات الاستشفاء، كما يعزز ثقتهم في هذا النظام الصحي الجديد”.

    وبخصوص استدامة هذا الورش وضمان تمويله، أوضح أخنوش أن الحكومة قامت بتعبئة الموارد اللازمة، كما تحملت ميزانية الدولة تكاليف اشتراكات الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك لدى صندوق الضمان الاجتماعي، بميزانية سنوية تبلغ 9.5 مليار درهم.

    كما واصلت الحكومة، يضيف المتحدث “العمل بجدية لتوسيع نطاق التغطية الصحية، فمكنت فئات المهنيين والعمال غير الأجراء (TNS) من الاستفادة من هذا الحق، بعدما اعتمدت مقاربة تشاركية مع الهيئات الممثلة لهذه الفئات، مما أسفر عن إصدار 22 مرسوماً تنظيمياً، في ظرف زمني وجيز”.

    وأردف أنه في سبيل تحسين مؤشرات الضمان الاجتماعي، قامت الحكومة بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الإعفاء الكلي للعمال غير الأجراء (TNS) من الغرامات ومصاريف التحصيل حتى 30 يونيو 2023.

    تبعا لذلك، أكد أخنوش، أن هذه التدابير مكنت من بلوغ عدد المسجلين في نظام التأمين الإجباري عن المرض للعمال غير الأجراء (TNS)، أكثر من 1.7 مليون إلى حدود متم يناير 2025، مما يعكس دينامية الإصلاحات المعتمدة لتوسيع نطاق التغطية الصحية. كما ارتفع إجمالي المستفيدين، بمن فيهم المؤمن لهم الرئيسيون وذوو حقوقهم، إلى 3,9 مليون فردًا، وهو ما يعزز الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين.

    وأشار إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عالج 3,8 مليون ملفًا، بمعدل يومي بلغ 5 آلاف ملفًا، ما يؤكد نجاعة المنظومة في الاستجابة لاحتياجات المستفيدين. فيما تجاوزت المبالغ المصروفة 3 مليار درهم، مما يعكس الالتزام بضمان استفادة الفئات المستهدفة من الخدمات الصحية اللازمة.

    وسجل أخنوش، أن الحكومة نجحت باقتدار في تنزيل نظام “الدعم الاجتماعي المباشر”، مضيفا أنه بموجب هذا البرنامج، تحصل الأسر على دعم شهري لا يقل عن 500 درهم شهريا، ويمكن أن يصل إلى 1.200 درهم، حسب تركيبة الأسر، مؤكدا بقوله: “نحن أمام مشروع مجتمعي حقيقي، يستهدف تحسين ظروف عيش الفئات الهشة، وتقديم دعم مباشر للأسر التي تحتاجه”.

    وأبرز أنه “منذ إطلاق المنصة الرقمية www.asd.ma في دجنبر 2023، تم تسجيل ما يقارب 4 ملايين أسرة، أي ما يناهز 12 مليون مستفيد، منهم 5.4 مليون طفل، ومليون و200 ألف شخص فوق 60 سنة. وتعكس هذه الأرقام مدى الأثر الإيجابي للبرنامج، وتؤكد أن الحكومة تسير بثبات نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمن المعلوماتي يتصدى لمحاولات سرقة بيانات الدعم المالي المباشر

    ليلى صبحي

    أعلنت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، عن حملة لمحاصرة قراصنة رقميين يستغلون حاجة المواطنين إلى الدعم المالي المباشر لسرقة معطيات حساسة مرتبطة بالمساعدة الاجتماعية.

    وأصدرت المديرية نشرة إنذارية حذرت فيها من موقع احتيالي يحمل عنوان غير عنوان الموقع الرسمي www.asd.ma، يدعي أنه الموقع الرسمي للرعاية الاجتماعية المباشرة.

    ويستهدف الموقع الاحتيالي الضحايا من خلال طلب نسخ من بطاقات التعريف الوطنية، ومعلومات شخصية، ومعلومات مصرفية وأرقام الهواتف، مما يعرضهم لخطر الاحتيال المصرفي وهجمات التصيد.

    وأكدت المديرية أن…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحذير من موقع إلكتروني يحتال على الراغبين بالدعم الاجتماعي

    أنا الخبر| analkhabar|

    تحذير من موقع إلكتروني يحتال على الراغبين بالدعم الاجتماعي وفي التفاصيل،

    حذرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات المواطنين من السقوط ضحية موقع ويب احتيالي يقوم بجمع معلومات حساسة عن الراغبين بالدعم الاجتماعي المباشر.

    وأشارت نشرة صادرة عن مديرية تدبير مركز اليقظة والرصد والتصدي المعلوماتية، التابعة للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، إلى أنه تم التعرف على موقع ويب احتيالي يتضمن عنوان:

    www.asd.ma، مضيفة أن “هذا الموقع يحث الضحايا على تقديم معلومات شخصية وحساسة، مثل رقم البطاقة الوطنية ومعلومات مصرفية وكذا أرقام الهواتف”.

    المصدر:(المساء)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحذير للراغبين في الدعم الاجتماعي من عمليات احتيال محتملة

    العرائش نيوز: متابعة

    حذرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات المواطنين من السقوط ضحية موقع ويب احتيالي يقوم بجمع معلومات حساسة عن الراغبين بالدعم الاجتماعي المباشر.

    وأشارت نشرة صادرة عن مديرية تدبير مركز اليقظة والرصد والتصدي المعلوماتية، التابعة للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، إلى أنه تم التعرف على موقع ويب احتيالي يتضمن عنوان www.asd.ma، مضيفة أن “هذا الموقع يحث الضحايا على تقديم معلومات شخصية وحساسة، مثل رقم البطاقة الوطنية ومعلومات مصرفية وكذا أرقام الهواتف”.

    ويستغل هذا الموقع المزيف الثقة العامة لجمع بيانات حساسة من الضحايا، مثل أرقام بطاقات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الإحتيال باسم الدعم الإجتماعي.. إدارة الدفاع تحذر المغاربة من تقديم معلومات حساسة (وثيقة)

    زنقة 20 | الرباط

    أفادت نشرة صادرة عن مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية التابع لإدارة الدفاع الوطني بالمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، عبر قسم نشرات الأمن المعلوماتي، بأنه “تم التعرف على موقع احتيالي “www.asd-ma.Com”، يزعم أنه الموقع الرسمي للمساعدة الاجتماعية المباشرة (https://www.asd.ma)“.

    ونبهت إدارة الدفاع الوطتي بالمغرب ، إلى أن هذا الموقع إحتيالي ينصب على المغاربة الراغبين في الحصول على الدعم الإجتماعي، عبر رسائل احتيالية تتضمن روابط خبيثة تهدف لجمع معلومات خاصة لسحب مبالغ مالية متعلقة بالدعم الاجتماعي المباشر.

    وحذرت إدارة الدفاع الوطني من أن هذا الموقع يخدع الضحايا لتقديم معلومات شخصية وحساسة، مثل رقم بطاقة الهوية الوطنية (CIN) والمعلومات المصرفية وأرقام الهواتف. وهذا يعرض الضحايا لخطر المزيد من عمليات الاحتيال المصرفي وهجمات التصيد الاحتيالي، بما في ذلك إعادة توجيه مدفوعات الرعاية الاجتماعية أو تحويل الأموال من حساباتهم المصرفية.

    ودعت المواطنين بأخذ الحذر بشأن الروابط المشبوهة، بأن لا ينقروا أبدًا على الروابط المستلمة عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني، خاصة إذا كانت واردة من مصادر غير معروفة أو غير مرغوب فيها، مع التحقق من عنوان URL للموقع، إذ قبل تقديم أي معلومات حساسة، وجب التأكد من أن عنوان URL للموقع صحيح ويطابق عنوان الموقع الرسمي.

    وأوصت بعدم مشاركة أرقام بطائقهم المصرفية أو رموز الأمان التي يتلقونها عبر الرسائل النصية القصيرة، لأن الجهات الرسمية لا تطلب أبدًا هذا النوع من المعلومات.

    و أوضحت أنه إذا قدم أحد هذه المعلومات بالفعل على هذا الموقع الاحتيالي الملغوم، فعليه أن يتوقف فورًا عن مشاركة أي معلومات أكثر حساسية (رقم IDCS، RIB، أرقام البطاقات المصرفية، رموز الأمان عبر الرسائل النصية القصيرة) عبر الرسائل أو الهاتف.

    وإذا قام بالكشف عن معلومات بطاقته المصرفية، دعت إلى حظر بطاقته على الفور والاتصال بالمصرف الذي تتعامل معه لطلب بطاقة جديدة، مع مراقبة الحسابات المصرفية الخاصة بانتظام بحثًا عن أي نشاط مشبوه.

    إقرأ الخبر من مصدره