Étiquette : ZLECAF

  • الطالبي يدعو لصرامة إفريقية بمواجهة خطر تحالف الإرهاب والانفصال

    قال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، إن الإرهاب يزداد خطورة، في السياق الإفريقي “عندما يتحالف مع الانفصال، من أجل تفكيك الدول وتقويض وحدتها الترابية وجعل حالة عدم الاستقرار وضعًا مستدامًا مسلما به”، داعيا رؤسا المؤسسات التشريعية الإفريقية للصرامة “في إدانة تحالف الإرهاب والانفصال، وكافة أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وفي اتخاذ المواقف الصارمة من مدبريه ومموليه ومنفذيه”، مشددا على أن “الأمرَ يتعلق برهان الأمن الجماعي لبلدان القارة وشعوبها، وبالاستقرار، وهما عاملان حاسمان وشرطان ضروريان لأي تنمية وتقدم”.

    وأفاد الطالبي، اليوم الجمعة، في  افتتاح الدورة الثالثة للجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية، أنه “مهما تباينت مرجعياتنا، فإننا لا نختلف في شأن القضايا والمعضلات التي تتصدر اهتمامات قارتنا، شعوبًا ومؤسسات، وفي تشخيص التحديات المشتركة التي تواجهها. وإنه لدليل آخر على قوة ما يجمعنا وعلى ما ينبغي أن يوحدنا”.

    وأردف الطالبي أنه “لا أحد يمكنه أن ينكر أن إفريقيا هي القارة التي تتحمل اليوم عبء أكبر عدد من النزاعات والأزمات والمعضلات”، موضحت أن “عددا من بلدان القارة، تواجه الإرهاب الأعمى، الذي يأخذ أوجهً أكثر فظاعة في السياق الإفريقي: فهو مُدمِّر، ويدفع الملايين من البشر إلى النزوح واللجوء، ويوقف التنمية، ويُخْلي المدارس ويحرم أجيالا بكاملها من الحق في التَّعليم، ويدفع بها إلى الجهل البنيوي، ويقوض الديموقراطية ودولة المؤسسات، ويحرم ضحاياه من التواصل مع العالم، بل ويقطع أوصال المجتمعات”.

    من جهة أخرى، وفي مفارقة غريبة، يضيف الطالبي، “تعد قارتنا الضحية الأولى لانعكاسات الاختلالات المناخية، تصحرًا وتدميرًا للغابات، وفياضانات جارفة، فيما أنها، وبالحقائق العلمية، لا تساهم، ولم تساهم، سوى بأقل من 4% من مجموع انبعاثات الغازات المسببة لاحترار الكوكب الأرضي التي يتسبب فيها النشاط البشري”.

    وأبرز أن البلدان الإفريقية تواجه نتيجة لهذه العوامل وغيرها، ظاهرة الهجرة التي هي بالأساس هجرة داخل القارة كما سبق للملك محمد السادس، رائد الاتحاد الافريقي في مجال الهجرة، أن أكد على ذلك، إذْ أبرز أن أربعة من كل خمسة (4/5) مهاجرين يبقون داخل القارة، مفيدا أن هذا الاستنتاج “يطوقنا بمسؤولية دحض الادعاءات المسيئة للهجرة الإفريقية وتصحيح التمثلات الخاطئة عنها”.

    وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن التحديات الاستراتيجية الأعمق التي تواجه القارة الإفريقية تتمثل في كيفية “ضمان أمنها الغذائي، في وقت يعاني ملايين الأفارقة من المجاعة المفرطة وسوء التغذية”، مستحضرا المفارقة غريبة؛ “إذ في الوقت الذي تتوفر فيه قارتنا على أكثر من 60% من أراضي الكرة الأرضية الصالحة للزراعة، وعلى مصادر مياه غنية، تضطر بلدان القارة إلى إنفاق أكثر من 100 مليار دولار سنويا لاستيراد 80% من المواد الغذائية الأولية التي تحتاجها”.

    وأورد أنه “فيما تتوفر قارتنا على مصادر تقليدية ومتجددة هائلة ومتنوعة لإنتاج الطاقة وتوفيرها للأفارقة أولًا، فإن حوالي نصف سكان القارة لايلجون إلى الكهرباء، مع تداعيات ذلك على جودة الحياة، والتمدرس واستعمال تكنولوجيا الاعلام والاتصال إلخ..”ـ مبرزا أن تحديات توفير الخدمات الاجتماعية من تعليم وتكوين، وصحة ورعاية اجتماعية، والتجهيزات الأساسية من طرق، وسكك حديدية، ووسائل نقل، وتدبير حضري، تظل “من أكبر المعضلات التي تواجه القارة، وتقف كوابح للتنمية، وتظل حائلا بين ملايين الأفارقة والحقوق والخدمات الأساسية”.

    وتساءل الطالبي: “ماهي جذور هذه المعضلات؛ وأساسًا، ماهي المخارج التي يمكن أن نصوغها من موقعنا كبرلمانات وطنية وكنخب لتحويل هذه التحديات إلى فرص نجاح؟”، مفيدا أن الجواب يجب أن يستحضر أن قارتنا تتوفر على إمكانيات وموارد هائلة، ما يجعلها “في قلب تنافس دولي كبير من جانب مختلف القوى والمراكز الاقتصادية، وهذا دليل على أنها، بثرواتها الهائلة، وموقعها، توجد في قلب الجغرافيا السياسية الدولية، وعلى أنها قارة المستقبل”.

    وأكد على أن القارة الإفريقية تحتاج، من أجل قلب المعادلات الحالية، إلى “العمل الجماعي”، ما يستدعي “توفر الإرادة السياسية الجماعية، والانتقال من تدبير الأزمات إلى تسويتها والوقاية منها”، موضحا أنه “يتعين بالأساس القطع مع عقليات الانفصال واستراتيجياته، ومع التدخل في الشؤون الداخلية للآخر، واحترام القواعد التي تشكل الحجر الأساس في النظام الدولي والعلاقات الدولية: أي سيادة الدول ووحدتها الترابية”.

    ولفت إلى “منطقة التبادل الحر القاري الافريقية ZLECAF، مثلا تعتبر إطارًا قانونيا اتفاقيا قاريًّا كفيلا، في حالة تفعيلها على النحو المطلوب، بإطلاق ديناميات إقليمية وقارية كبرى في الاقتصاد والخدمات بالقارة”، مستحضرا المبادرات التي أطلقها الملك محمد السادس من قبيل مسلسل البلدان الإفريقية الأطلسية، والمبادرة الأطلسية، وأنبوب الغاز الأطلسي، موضحا أنها “كفيلة بتغيير وجه افريقيا وتجهيزها بالبنيات التحتية الاستراتيجية وتيسير ربطها مع العالم الخارجي، وجعل بلدانها متواصلة على طريق الازدهار الافريقي المشترك المأمول”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 16 وزيرا إفريقيا يناقشون بمراكش المواقف الإفريقية بشأن أبرز محاور عمل منظمة التجارة العالمية

    تم يوم أمس الخميس11 دجنبر الجاري، بمدينة مراكش على هامش الدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، عقد اجتماع وزاري إفريقي، بمشاركة وزراء وممثلي عدد من الدول الإفريقية، وذلك لتوحيد الموقف الإفريقي بشأن القضايا الرئيسية المدرجة على جدول أعمال المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية، المرتقب عقده في مارس 2026 بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق والعمل المشترك داخل المجموعة الإفريقية.

    شارك في هذا الاجتماع الذي ترأسه المغرب وأدارته دولة موزمبيق بصفتها منسق المجموعة الإفريقية لدى منظمة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب رافعة لتحولات صناعية في أفريقيا

    زنقة 20 ا مراكش

    احتضنت مدينة مراكش، اليوم الجمعة 12 دجنبر 2025، أشغال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية وبشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية والإفريقية.

    وفي كلمة افتتاحية، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق دينامية إفريقية متجددة تروم تحويل اتفاقية التجارة الحرة القارية من مجرد إطار قانوني إلى مشروع متكامل للتحول الاقتصادي للقارة، مشيرا إلى الفجوة الكبيرة بين المصادقة على الاتفاق وبين واقع المبادلات التجارية داخل إفريقيا.

    وأوضح الد أن القارة الإفريقية، التي تمثل 16% من سكان العالم، لا تساهم سوى بـ3% من التجارة الدولية، فيما لا يتجاوز حجم المبادلات التجارية البينية 16%، مقارنة بأكثر من 60% داخل أوروبا وآسيا. كما أبرز أن صادرات المغرب نحو إفريقيا، رغم تقدمها لتتجاوز 30 مليار درهم، لا تمثل سوى 7% من إجمالي تجارته الخارجية.

    وشددت الكلمة الافتتاحية على أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ليست مجرد آلية لرفع الرسوم الجمركية، بل إطار شامل يشمل تحرير السلع والخدمات، وتنظيم الاستثمار، والمنافسة، والملكية الفكرية، والتجارة الرقمية، إضافة إلى تمكين النساء والشباب.

    وأكد أخنوش أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، يواصل ترسيخ دوره كفاعل محوري في تعزيز التعاون الاقتصادي الإفريقي متعدد الأبعاد، مستحضرا المبادرات الاستراتيجية للمملكة، وعلى رأسها المبادرة الملكية لفائدة الدول الإفريقية الأطلسية ودول الساحل، ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، باعتباره ورشا طاقيا وصناعيا ضخما يمر عبر 13 دولة ويشكل رافعة لإحداث تحولات صناعية في القارة.

    كما أبرز المتحدث أهمية تعزيز التمويلات لنجاح الاندماج الاقتصادي القاري، مشيرا إلى الدور المحوري للقطب المالي للدار البيضاء والمجموعات البنكية المغربية المنتشرة في أكثر من 20 بلدا بإفريقيا، فضلا عن انضمام بنك المغرب لمنصة الدفع والارتباط المالي الإفريقي (PAPSS)، وهي عناصر تضع المملكة في موقع ملائم لقيادة مشاريع الدفع بالعملات المحلية وتمويل التجارة الإفريقية.

    وفي سياق تقييم آفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، استعرض أخنوش معطيات البنك الدولي التي تشير إلى أن الاندماج الكامل للاتفاقية قد يرفع الدخل الحقيقي لإفريقيا بـ7% بحلول 2035، أي ما يعادل 450 مليار دولار إضافية، إضافة إلى زيادة حجم التجارة البينية بأكثر من 80%.

    ودعا المتحدث إلى ضرورة إزالة الحواجز غير الجمركية التي تعيق انسيابية التجارة داخل القارة، مثل تعدد المراقبات التقنية والطلب المفرط على الوثائق، مؤكدا أن إفريقيا لم تعد تحتاج لمن يصفها بـ”قارة المستقبل”، بقدر حاجتها إلى خلق الشروط التي تجعل مستقبلها حاضرًا مشتركًا لشعوبها.

    وختم بالتأكيد على التزام المغرب الكامل، تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة، بجعل الاندماج الاقتصادي الإفريقي رافعة للاستقرار والرخاء، داعيا إلى أن تشكل هذه الدورة من المنتدى محطة حاسمة للانتقال من الطموح إلى التنفيذ الملموس، مستشهدا بقول جلالة الملك خلال قمة الاتحاد الإفريقي لسنة 2017: “لقد حان الوقت لكي تستفيد إفريقيا من ثرواتها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نجاح كبير لـ”نادي إفريقيا للتنمية” و”مجموعة التجاري وفا بنك” في الكوديفوار

    اختتم نادي إفريقيا للتنمية التابع لمجموعة التجاري وفا بنك، بشراكة مع الشركة الإيفوارية للبنك، فعاليات البعثة متعددة القطاعات في دورتها الـ43، المنظمة يومي 4 و5 دجنبر بأبيدجان تحت شعار: “Made in Côte d’Ivoire, Made for Africa”.
    حيث جمعت هذه التظاهرة الاقتصادية أكثر من 300 مشارك من رجال الأعمال وممثلي المؤسسات القادمين من 14 دولة إفريقية، في إطار تعزيز التعاون جنوب–جنوب وخلق فضاءات جديدة للتبادل والشراكات الاقتصادية.

    كما شهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من الشخصيات، من بينها وزير الدولة الإيفواري المكلف بالفلاحة ممثلاً لرئيس الحكومة، إلى جانب المدير العام للشركة الإيفوارية للبنك محمد الغازي، ومديرة نادي إفريقيا للتنمية مونة قديري، ووزير التجارة والصناعة سليمان دياراسويا.
    وقد شدد المتدخلون على أهمية تعزيز الصناعة الإيفوارية وتطوير قدرتها على تلبية الطلب المحلي والولوج بقوة إلى الأسواق الإفريقية، مع إبراز الدور المحوري لمجموعة التجاري وفا بنك في دعم الرؤية الاقتصادية الإقليمية.

    وتخللت الحدث جلسة مؤسساتية خصصت لتقديم مدونة الاستثمار الجديدة، تلتها ندوة بمشاركة عدد من الفاعلين الاقتصاديين البارزين في القارة، تم خلالها تسليط الضوء على آفاق الاستثمار، وتنافسية الشركات الإفريقية، وأهمية المنطقة القارية للتبادل الحر (ZLECAf) في تعزيز المبادلات التجارية بين بلدان القارة.
    كما شاركت وفود مهمة من عدة فروع للمجموعة، من مصر وموريتانيا والسنغال والغابون ومالي وتونس وغيرها، في عروض شراكات وتبادل للخبرات.

    واختُتمت البعثة بنتائج لافتة، حيث تم عقد أكثر من 500 لقاء B2B بين الشركات الحاضرة، ما يعكس الاهتمام المتزايد بالفرص الاستثمارية الإفريقية. كما استفاد المشاركون من زيارة ميدانية لمركب TRANSCAO، أكبر منشأة لتحويل الكاكاو في غرب إفريقيا، والذي يتوفر على وحدة طحن بطاقة 50 ألف طن، ومخزن بسعة 160 ألف طن، إضافة إلى مركز تكوين متخصص في مهن الكاكاو والشوكولاتة.
    وقد أكد هذا النجاح الدينامية المتواصلة التي يقودها نادي إفريقيا للتنمية ومجموعة التجاري وفا بنك في سبيل دعم المقاولات الإفريقية وتعزيز حضورها في سلاسل القيمة القارية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزيرة خارجية إسواتيني: ميناء الداخلة الأطلسي مشروع ضخم يفتح عهدا جديدا للربط والتجارة البينية الإفريقية

    الخط :
    A-
    A+

    اعتبرت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مملكة إسواتيني، فوليلي دلاميني شاكانتو، اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، ميناء الداخلة الأطلسي المستقبلي مشروعا ضخما يفتح عهدا جديدا للربط والتجارة البينية الإفريقية.

    وأكدت دلاميني شكانتو، في تصريح للصحافة على هامش زيارتها لموقع أشغال الميناء المذكور، على أنه بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، سيشكل هذا المشروع جسرا حقيقيا يربط إفريقيا ببقية أنحاء العالم.

    وعقب أن هنأت المغربَ على هذا المشروع الكبير الذي يجري تنفيذه من البداية إلى النهاية بفضل خبرة وكفاءة مغربية خالصة، أشارت الوزيرة إلى أن هذه المنصة المينائية المستقبلية تمثل نموذجًا للتنمية الإفريقية القائمة على الكفاءات الوطنية.

    وفي هذا الإطار، عبرت دلاميني شكانتو عن الإرادة الراسخة لبلادها في الاستفادة من الفرص التي يتيحها ميناء الداخلة الأطلسي. معتبرة أن هذا المشروع الهيكلي يمثل بنية تحتية رئيسية تربط بين إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، تتماشى تمامًا ورؤية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf)، بما من شأنه المساهمة في تعزيز المبادلات التجارية بين بلدان القارة.

    وفي سياق متصل، اغتنمت الوزيرة الفرصة لتجديد دعم مملكة إسواتيني للوحدة الترابية للمغرب، ولسيادة المملكة على صحرائها، ولمخطط الحكم الذاتي باعتباره “الحل الوحيد ذا المصداقية والجاد والواقعي” لتسوية النزاع الإقليمي. وقالت إن “وجودنا اليوم في الداخلة يجسّد دعمنا وتضامننا مع المغرب”، مبرزة أن مملكة إسواتيني تتطلع إلى بحث آفاق جديدة للتعاون الثنائي.

    وكانت دلاميني شكانتو قد ترأست، الأربعاء بالرباط إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين.

    وفي اليوم ذاته، قامت الوزيرة بزيارة إلى القنصلية العامة لبلادها بمدينة العيون، التي افتتحت في أكتوبر 2020. وتعكس هذه التمثيلية الدبلوماسية، التي تعد من بين أولى التمثيليات التي تم افتتاحها في عاصمة الصحراء المغربية، متانة روابط الصداقة بين المملكتين والتزامهما بتعزيز تعاونهما الثنائي في مختلف المجالات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حجيرة يبحث مع الجانب المصري توازن الميزان التجاري

    زنقة 20 ا الرباط

    في العاصمة المصرية، وبمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، أجرى اليوم عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، يوم أمس، لقاء رسميا مع حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري.

    وجاء هذا اللقاء على هامش مشاركة حجيرة في أشغال المجلس الوزاري لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF) المنعقد بالقاهرة، حيث تم خلاله تقييم حجم المبادلات التجارية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، مع التركيز على تسهيل وصول الصادرات المغربية إلى الأسواق المصرية، ومواصلة الجهود لخلق توازن في الميزان التجاري بين البلدين.

    وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب ومصر، واستكشاف فرص جديدة لتعميق الشراكة الثنائية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جنيف.. تسليط الضوء على المغرب كنموذج للتنمية الشاملة والاستقرار في إفريقيا

    تطرق المشاركون في جلسة نقاش نظمت أمس الجمعة بجنيف على هامش الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان، إلى تحديات وآفاق التنمية في إفريقيا، مسلطين الضوء بالمناسبة على المغرب كنموذج للتنمية الشاملة وعلى دوره البنيوي على صعيد القارة.

    وأبرز المتدخلون خلال هذه الجلسة، التي عقدت حول موضوع « أي مستقبل للتنمية في إفريقيا؟ »، أن المملكة تعد محركا للتكامل الإقليمي، مؤكدين أن النموذج المغربي، القائم على رؤية أساسها التضامن والشمولية والرؤية الاستشرافية، يمثل مصدر إلهام للقارة.

    وفي هذا الصدد، سجل شيبة مربيه ربو، عن مركز الصحراء للدراسات والأبحاث في التنمية وحقوق الإنسان، التزام المغرب بإطلاق مبادرات قارية كبرى، تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا، على وجه الخصوص، إلى المبادرة الملكية الأطلسية التي تتوخى تيسير ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي.

    وأكد أن هذه المشاريع الاستراتيجية والتضامنية في الآن نفسه تهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي والأمن الطاقي والتنمية البشرية، مع وضع إفريقيا في صميم أولويات المملكة.

    من جانبه، أكد مصطفى ماء العينين، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية المغربية-الإسبانية-اللاتينية، الصلة المباشرة بين الاستقرار والتنمية والتعاون الإقليمي.

    واستشهد في هذا السياق بنموذج الصحراء المغربية، حيث سلط الضوء على التقدم المحرز في مدن مثل الداخلة والعيون، اللتين أصبحتا قطبين جهويين بفضل الاستثمارات في البنيات التحتية والتعليم والطاقة الخضراء واللوجستيك.

    من جهته، أشاد محمد شكرو غوزيل، رئيس مركز « دراسات السلام والمصالحة »، بالمقاربة المغربية المتمثلة في « القوة الذكية » التي تجمع بين الدبلوماسية الدينية والأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

    كما أبرز المتحدث قدرة المغرب على تعزيز الأمن الإنساني المستدام، بما يتماشى مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، مع الاضطلاع بدور محوري في إعمال منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية (ZLECAF) كمنصة لوجستية ومالية رئيسية للقارة.

    وبدوره، توقف بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، رئيس مؤسسة « ألتاميرانو »، عند التحديات الهيكلية التي تواجه إفريقيا، بما في ذلك الصراعات المسلحة والقمع والإفلات من العقاب والتغيرات المناخية.

    ودعا المتحدث الإسباني إلى اعتماد مقاربة تركز على حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة المناخية، كعناصر أساسية لتحقيق تنمية مستدامة وعادلة.

    تطرق المشاركون في جلسة نقاش نظمت أمس الجمعة بجنيف على هامش الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان، إلى تحديات وآفاق التنمية في إفريقيا، مسلطين الضوء بالمناسبة على المغرب كنموذج للتنمية الشاملة وعلى دوره البنيوي على صعيد القارة.

    وأبرز المتدخلون خلال هذه الجلسة، التي عقدت حول موضوع « أي مستقبل للتنمية في إفريقيا؟ »، أن المملكة تعد محركا للتكامل الإقليمي، مؤكدين أن النموذج المغربي، القائم على رؤية أساسها التضامن والشمولية والرؤية الاستشرافية، يمثل مصدر إلهام للقارة.

    وفي هذا الصدد، سجل شيبة مربيه ربو، عن مركز الصحراء للدراسات والأبحاث في التنمية وحقوق الإنسان، التزام المغرب بإطلاق مبادرات قارية كبرى، تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا، على وجه الخصوص، إلى المبادرة الملكية الأطلسية التي تتوخى تيسير ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي.

    وأكد أن هذه المشاريع الاستراتيجية والتضامنية في الآن نفسه تهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي والأمن الطاقي والتنمية البشرية، مع وضع إفريقيا في صميم أولويات المملكة.

    من جانبه، أكد مصطفى ماء العينين، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية المغربية-الإسبانية-اللاتينية، الصلة المباشرة بين الاستقرار والتنمية والتعاون الإقليمي.

    واستشهد في هذا السياق بنموذج الصحراء المغربية، حيث سلط الضوء على التقدم المحرز في مدن مثل الداخلة والعيون، اللتين أصبحتا قطبين جهويين بفضل الاستثمارات في البنيات التحتية والتعليم والطاقة الخضراء واللوجستيك.

    من جهته، أشاد محمد شكرو غوزيل، رئيس مركز « دراسات السلام والمصالحة »، بالمقاربة المغربية المتمثلة في « القوة الذكية » التي تجمع بين الدبلوماسية الدينية والأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

    كما أبرز المتحدث قدرة المغرب على تعزيز الأمن الإنساني المستدام، بما يتماشى مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، مع الاضطلاع بدور محوري في إعمال منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية (ZLECAF) كمنصة لوجستية ومالية رئيسية للقارة.

    وبدوره، توقف بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، رئيس مؤسسة « ألتاميرانو »، عند التحديات الهيكلية التي تواجه إفريقيا، بما في ذلك الصراعات المسلحة والقمع والإفلات من العقاب والتغيرات المناخية.

    ودعا المتحدث الإسباني إلى اعتماد مقاربة تركز على حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة المناخية، كعناصر أساسية لتحقيق تنمية مستدامة وعادلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جنيف .. تسليط الضوء على المغرب كنموذج للتنمية الشاملة والاستقرار في إفريقيا

    تطرق المشاركون في جلسة نقاش نظمت أمس الجمعة بجنيف على هامش الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان، إلى تحديات وآفاق التنمية في إفريقيا، مسلطين الضوء بالمناسبة على المغرب كنموذج للتنمية الشاملة وعلى دوره البنيوي على صعيد القارة.

    وأبرز المتدخلون خلال هذه الجلسة، التي عقدت حول موضوع “أي مستقبل للتنمية في إفريقيا؟”، أن المملكة تعد محركا للتكامل الإقليمي، مؤكدين أن النموذج المغربي، القائم على رؤية أساسها التضامن والشمولية والرؤية الاستشرافية، يمثل مصدر إلهام للقارة.

    وفي هذا الصدد، سجل السيد شيبة مربيه ربو، عن مركز الصحراء للدراسات والأبحاث في التنمية وحقوق الإنسان، التزام المغرب بإطلاق مبادرات قارية كبرى، تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا، على وجه الخصوص، إلى المبادرة الملكية الأطلسية التي تتوخى تيسير ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي.

    وأكد أن هذه المشاريع الاستراتيجية والتضامنية في الآن نفسه تهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي والأمن الطاقي والتنمية البشرية، مع وضع إفريقيا في صميم أولويات المملكة.

    من جانبه، أكد السيد مصطفى ماء العينين، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية المغربية-الإسبانية-اللاتينية، الصلة المباشرة بين الاستقرار والتنمية والتعاون الإقليمي.

    واستشهد في هذا السياق بنموذج الصحراء المغربية، حيث سلط الضوء على التقدم المحرز في مدن مثل الداخلة والعيون، اللتين أصبحتا قطبين جهويين بفضل الاستثمارات في البنيات التحتية والتعليم والطاقة الخضراء واللوجستيك.

    من جهته، أشاد السيد محمد شكرو غوزيل، رئيس مركز “دراسات السلام والمصالحة”، بالمقاربة المغربية المتمثلة في “القوة الذكية” التي تجمع بين الدبلوماسية الدينية والأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

    كما أبرز المتحدث قدرة المغرب على تعزيز الأمن الإنساني المستدام، بما يتماشى مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، مع الاضطلاع بدور محوري في إعمال منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية (ZLECAF) كمنصة لوجستية ومالية رئيسية للقارة.

    وبدوره، توقف السيد بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، رئيس مؤسسة “ألتاميرانو”، عند التحديات الهيكلية التي تواجه إفريقيا، بما في ذلك الصراعات المسلحة والقمع والإفلات من العقاب والتغيرات المناخية.

    ودعا المتحدث الإسباني إلى اعتماد مقاربة تركز على حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة المناخية، كعناصر أساسية لتحقيق تنمية مستدامة وعادلة.

    ظهرت المقالة جنيف .. تسليط الضوء على المغرب كنموذج للتنمية الشاملة والاستقرار في إفريقيا أولاً على Maroc 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استطلاع: 89 في المائة من المغاربة « يجهلون » منطقة التجارة الحرة الإفريقية


    هسبريس – توفيق بوفرتيح

    كشف استطلاع حديث نشرته مؤسسة “أفروبارومتر”، المتخصصة في المسوحات والاستطلاعات على مستوى القارة الإفريقية، أن حوالي 89 في المائة من المواطنين المغاربة لا يعرفون شيئًا عن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، فيما لم تتجاوز نسبة الذين سبق أن سمعوا بها 6 في المائة فقط.

    على صعيد آخر كشفت نتائج الاستطلاع ذاته أن 67 في المائة من المغاربة يرون أن الاتحاد الإفريقي يعترف ويراعي احتياجات ومصالح بلادهم عند اتخاذ القرارات، فيما أكد أكثر من ثلاثة أرباعهم، أي حوالي 77 في المائة، أن الدول الإفريقية يجب أن يكون لها صوت أكبر في الهيئات الدولية لصنع القرار، مثل هيئة الأمم المتحدة.

    وفي ما يخص التجارة الدولية يفضل نحو ثلثي المغاربة، أي ما نسبته 65 في المائة، إقرار مبدأ حرية التجارة الدولية على تقييدها لصالح حماية المنتجين المحليين، إذ يؤيد 5 من كل عشرة منهم التجارة المفتوحة مع كل دول العالم.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وفي ما يتعلق بالتأثير الاقتصادي والسياسي لبعض القوى الدولية على المغرب اعتبر 69 في المائة من المغاربة المُستطلعين أن تأثير الاتحاد الأوروبي إيجابي على هذا المستوى، فيما يرى 45 في المائة أن تأثير فرنسا في هذا الشأن سلبي، بينما رأى 32 في المائة منهم فقط أن تأثيرها إيجابي على المملكة المغربية.

    وسجل تقرير استطلاع مؤسسة “أفروبارومتر” أن “المغرب يُصنف في المرتبة الخامسة بين اقتصادات إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي ويعتمد بشكل كبير على التجارة كركيزة أساسية في إستراتيجية نموه”، مضيفًا أنه “على مدى العقدين الماضيين أصبح البلد مركزًا تنافسيًا في سلاسل القيمة العالمية، مستقطبًا استثمارات مباشرة أجنبية كبيرة، ومعززًا تطوير الصناعات الموجهة نحو التصدير”.

    وسجلت الوثيقة ذاتها أن “الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للمغرب، إذ تذهب أكثر من ثلثي الصادرات المغربية إليه، بينما تأتي 54 في المائة من الواردات من هذا التكتل”، وزادت: “كما يحتفظ المغرب بعلاقات تجارية قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار اتفاقية التجارة الحرة المعمول بها منذ عام 2006، بينما تواجه الجزائر وتونس المجاورتان رسوماً جمركية تقارب 30 في المائة بموجب توجهات الإدارة الأمريكية الحالية؛ فيما استفاد المغرب حتى الآن من معدل أقل بكثير يبلغ 10 في المائة فقط”.

    وشددت المؤسسة المتخصصة ذاتها على أن “المغرب أصبح منصة أساسية للشركات الصينية الراغبة في تجاوز الرسوم الجمركية الأوروبية، ولاسيما في قطاعي السيارات والبطاريات”، موردة: “على سبيل المثال تقدر الاستثمارات الصينية الأخيرة في المغرب بـ10 مليارات دولار أمريكي”.

    وتابع التقرير: “بالإضافة إلى انضمامه إلى الاتحاد الإفريقي في 2017 بعد غياب دام 33 عامًا كثف المغرب في السنوات الأخيرة روابطه الاقتصادية عبر القارة؛ فقد ارتفعت الصادرات المغربية إلى إفريقيا بين 2004 و2024 من 300 مليون دولار أمريكي إلى أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي، بينما تجاوزت عائدات الاستثمارات المغربية في البلدان الإفريقية 2.5 مليار دولار أمريكي”، مشيرًا إلى “إطلاق الرباط المبادرة الأطلسية التي تهدف إلى منح الدول الساحلية في منطقة الساحل – بما في ذلك مالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو – إمكانية الوصول إلى المحيط الأطلسي عبر الموانئ المغربية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القطب المالي للدار البيضاء.. محرك رئيسي للتكامل الاقتصادي الإفريقي

    باعتباره رمزا للنموذج المالي الحديث في المغرب، يمثل البرج الزجاجي “CFC First” الذي يطل على أهم معالم العاصمة الاقتصادية، تجسيدا لطموح المغرب المنفتح على متطلبات التنافسية، والجاذبية الدولية، والتكامل الإفريقي.

    ويعكس هذا المقر الرئيسي للقطب المالي للدار البيضاء (CFC)، الذي يعد واجهة حقيقية للمعرفة والانفتاح على القارة الأفريقية، إشعاع قطب مالي أصبح، في غضون خمسة عشر سنة، ركيزة استراتيجية للسياسة الأفريقية للمملكة.

    ويتموقع هذا القطب المالي والتجاري، المصنف الأول في أفريقيا، كمحفز رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر وكقطب للتنافسية، مؤكدا دوره كبوابة استراتيجية بين المغرب وأفريقيا وأهم المراكز المالية العالمية.

    فبفضل منظومة تضم أزيد من 240 مقاولة عضوا، منها 50 مقاولة فرنسية، نجح المركز المالي المغربي في تعزيز دوره كقطب إقليمي، يرتكز على إطار تنظيمي يتوافق مع المعايير الدولية، ونظام ضريبي قائم على الحوافز، والمواكبة المخصصة.

    ويعرف القطب المالي للدار البيضاء أيضا بقدرته على التكيف، حيث تم تبني إصلاحات مهمة لتعزيز جاذبيته. وقد ساهمت هذه الإصلاحات التشريعية والضريبية، التي انطلقت سنة 2020، من خلال تطبيق معدل ضريبة موحد على الشركات بنسبة 15 في المائة بعد فترة الإعفاء الممتدة لخمس سنوات، وتبسيط وضع القطب المالي للدار البيضاء، في تمكين المغرب من الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI).

    كما مكنت هذه المزايا العديدة القطب المالي للدار البيضاء من الانضمام إلى شبكات عالمية رئيسية للتمويل المستدام والابتكار، والتموقع كعضو فعال في شبكة المراكز المالية للاستدامة التابعة للأمم المتحدة (FC4S). كما انضم القطب المالي للدار البيضاء إلى مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI) كـ”مؤسسة داعمة”، مما يظهر التزامه لفائدة التمويل الأخضر.

    وفي هذا السياق، أشار الخبير والمستشار المالي، سعيد الفراشي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن القطب المالي للدار البيضاء يوفر بيئة تنافسية متميزة، بفضل المزايا الضريبية الكبيرة التي تجعله في موقع متميز مقارنة بالمراكز المالية العالمية الأخرى.

    وينضاف إلى ذلك عرض من البنيات التحتية عالية الجودة تسهل إنشاء المقاولات، مع مكاتب عصرية وخدمات مصممة خصيصا لتلبية متطلبات الأنشطة الاقتصادية.

    وحسب الخبير، فإن أحد المعايير المميزة لنظام القطب المالي للدار البيضاء، يكمن في اشتراط أن يكون واحد، على الأقل، من مسيري المقاولة المنشأة، يتوفر على خبرة دولية وأن يكون مقيما بالمغرب، مما يضمن بعدا عالميا للمنظومة المحلية.

    وأبرز أنه “للحصول على صفة القطب المالي للدار البيضاء، يجب على الشركات استيفاء عدة معايير الأهلية”، موضحا أنه “يجب على المقاولات، على الخصوص، إنشاء مقرها الفعلي في القطب، وإثبات قيمة مضافة ملموسة للاقتصاد الوطني، والانخراط في أنشطة مالية من قبيل تدبير المحفظة المالية، والاستشارات المالية، أو عمليات الاستثمار”.

    وفي هذا السياق، ذكر الفراشي أنه يمكن أيضا قبول أنشطة غير مالية، شريطة أن تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للقطب. ويشمل ذلك، على الخصوص، مقدمي الخدمات في مجالات القانون والضريبة واللوجستيك، التي تواكب الشركات في توسعها الإقليمي.

    بالإضافة إلى الحوافز الضريبية، يسهل القطب المالي للدار البيضاء أيضا تشغيل الكفاءات الأجنبية، خاصة عبر إجراءات إدارية مبسطة للحصول على بطاقة الإقامة وتصاريح العمل، مما يعزز جاذبية المنصة للمستثمرين الدوليين.

    وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، أشار الفراشي إلى أن القطب المالي للدار البيضاء يتمتع بإمكانات مهمة للتطوير في سياق يتميز بانفتاح المملكة بقوة على الاقتصاد العالمي.

    ولا يقتصر عمل القطب على تعبئة التمويل للشركات فحسب، بل يعمل أيضا على تعزيز إقامة شراكات دولية، مما يؤكد مكانة المغرب كقطب اقتصادي إقليمي.

    وفي معرض تطرقه لدور القطب المالي للدار البيضاء في الاستراتيجية الاقتصادية الأفريقية للمغرب، أكد الخبير أن المنصة تضطلع بدور هيكلي في دينامية الاستثمار المغربي في القارة، موضحا أن “المغرب، الذي يعد اليوم ثاني أكبر مستثمر في أفريقيا، يعتمد على أدوات مثل القطب المالي للدار البيضاء لهيكلة حضوره في الأسواق الأفريقية، إلى جانب آليات عمومية وخاصة أخرى”.

    هذه السنة أيضا، خطى القطب المالي للدار البيضاء خطوة أخرى نحو الأمام بظفره برئاسة التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية (WAIFC)، وهو إنجاز مهم يؤكد دور القطب كمركز رائد على مستوى القارة.

    بفضل استراتيجية شراكة موجهة، أقام القطب المالي للدار البيضاء شبكة واسعة تضم أزيد من 20 شراكة مع وكالات أفريقية لتشجيع الاستثمار، و15 شراكة أخرى مع أكبر المراكز المالية الدولية، مما يسهل الولوج إلى أسواق القارة، ويرسخ مكانته كمركز محوري للدبلوماسية الاقتصادية الإقليمية.

    وفي الوقت الذي تفتح فيه منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF) آفاقا جديدة للنمو على المستوى القاري، يؤكد القطب المالي للدار البيضاء أكثر من أي وقت مضى، دوره كفاعل رئيسي في التنمية الاقتصادية الأفريقية.

    كما يعزز القطب مكانته ك”مرصد استراتيجي” في خدمة صناع القرار في كل من أوروبا وأفريقيا، ويجسد رغبة المغرب في المساهمة بشكل فعال في بناء أفريقيا متكاملة ومزدهرة وذات سيادة.

    إقرأ الخبر من مصدره