أثار فيلم “زنقة كونتاكت”، لمخرجه إسماعيل العراقي، ضجة كبيرة بسبب تضمنه لأغنية تعود للفنانة الانفصالية مريم منت حسان، وهي القضية التي تسببت في تعليق تأشيرة الاستغلال التجاري والثقافي للشريط السينمائي، مع تعليق العرض التجاري والثقافي للعمل السينمائي وطنيا ودوليا، وتعليق البطاقة المهنية لمخرج الفيلم.
قرار المركز السينمائي المغربي، القاضي بمعاقبة مخرج ومنتج الفيلم، جرّ على وزارة الثقافة التي يقع تحت وصايتها المركز موجة من الإنتقادات، حيث اعتبر متتبعون للشأن الثقافي والفني بالبلاد، أن ما جاء به بلاغ المركز، يورط هذا الأخير والوزارة أكثر مما يبرئهما، معتبرين المسؤول الأول عما وصفوه بـ”الفضيحة”، هو الوزارة.
واعتبر المتتبعون، أن تضمُّن فيلم تم عرضه بصيغته هاته في 16 قاعة سينمائية بـ6 مدن، وشاهده حوالي 8000 متفرج، لأغنية انفصالية، يعتبر خطأً جسيما يتحمل مسؤوليته الوزير بنسعيد، الذي تعددت أخطاؤه منذ تسلمه حقيبة وزارة الثقافة، إذ لا يعقل -بحسبهم- ألا ينتبه المسؤولون عن القطاع لهذه الفضيحة، رغم عرض الفيلم في أكثر من قاعة.
وشدد المتتبعون، على أن التبريرات التي خرج بها المركز السينمائي، الذي أفاد بأن صيغة الفيلم التي تم تقديمها أمام اللجنة، مغايرة للصيغة التي عرض بها في القاعات، واهية (التبريرات)، على اعتبار أن الفيلم الذي رصد له دعم بقيمة 4 ملايين درهم و200 ألف، فاز بصيغته الحالية بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، ومن غير المنطقي عدم الإنتباه لهذه الفضيحة، وانتظار خروج الأمر لوسائل الإعلام من أجل التعليق على الموضوع.
وأكد مهتمون بالشأن الثقافي والفني، على أن لجنة المراقبة التي ضمّت أيضا ممثلي وزارة بنسعيد، كان عليها أن تتمحص قبل الترخيص للفيلم، مع الإطلاع على صيغته النهائية التي كان سيدخل بها القاعات وذلك قبل عرضه للجمهور، مشددين على أن الجزء الأكبر من المسؤولية تتحمله اللجنة وبالتالي الوزارة، وهو ما يستدعي تطبيق الجزاءات لأن الأمر يدخل في خانة المس بالوحدة الترابية للمملكة.