Auteur/autrice : عبر

عندما تحدث الفيلسوف الفرنسي ديكارت عن ملكة العقل، وقال إن العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس، لم يكن يعلم أنه سيأتي بعده نظام عسكري سيسيطر على الحكم في أحد بلدان شمال إفريقيا، وسيعيث فيها فسادا ونهبا وقمعا واستبداد، وسيسيء استخدام حضه من العقل أسوء استخدام.

فالنظام العسكري الحاكم في الجزائر، الذي يصف نفسه بالقهوة عفوا القوة الإقليمية الكبرى في المنطقة، تمكن بفضل كفاءة قياداته ورجاحة تفكيرهم، من هدم جميع مبادئ العقل التي أسس الفلاسفة ما قبل ديكارت وما بعده، فكل أسس التفكير العقلي المنطقي التي أفنى فيها فلاسفة اليونان والحضارة الصينية والإسلامية زهرة شبابه في التنظير لها، جاء نظام القوة الضارطة أعزكم الله، وضرب بها عرض الحائط، وصدق من قال المجنون هو الذي فقد كل شيء إلا عقله.

ونحن هنا لا نتهم النظام العسكري المسيطر على مقدرات البلاد والعباد في الجزائر بالجنون حاشا، فالمجنون كما يقول القول المأثور لم يفقد ملكة العقل كما فقدتها جنرالات النظام الجزائري، وبالتالي فهم أدنى درجة من المجنون، وهو أقرب إلى الخرف وما يعني ذلك من تضرر وظائف إدراك الأمور على حقيقتها وبالتالي اتخاذ ما يلزم حسب مقتضيات المنطق العقلي والمعرفي السليم، وهذا أمر طبيعي ولا يحتاج كثيرا تمحيص لتفهم السبب، وإذا فهم السبب بطل العجب كما تقول العرب.

فشنقريحة الذي يقود هذا النظام قارب الثمانين، وهذا ليس فيه أدنى مشكل لو أن الرجل أحاط به بعض بطانة شابة من كفاءات البلاد، لكن والحال أن الرجل لا يدور في فلكه إلى طغمة عسكرية من فاسدة من مثل عمره، لا هم لها سوى تكديس ما تنهبه من خيرات البلاد في بنوك سويسرا ، فإن النتيجة كما ترى وتسمع وتشم، انهيار اقتصادي وعدم استبداد سياسي واحتقان اجتماعي، واقع متبل بالقمع والمنع والتضييق على الحريات وتكميم الأفواه.

نظام فقد البوصلة تماما، فهم يعلق تصدير اللحوم من إسبانيا التي لم يحدث يوما أنها أساءت للجزائر والجزائريين، لا لشيء سوى لأنها قررت أن تقف مع الحق ضد الباطل في قضية الصحراء، ثم يستعيض عنها بفرنسا، فرنسا التي قتلت نحو مليون ونصف جزائري،  فرنسا التي إلى الآن لديها متحف لجماجم رجال المقاومة الجزائريين، والأنكى من ذلك هو أن مواقفها تجاه إسبانيا تلك، كانت ضدا على دعمها للمملكة المغربية الشريفة، هذه المملكة التي دعمت الجزائر في الأوقات العصيبة إلى درجة أنها دخلت في حرب ضد فرنسا الاستعمارية لأجلها في 1844، دون أن ننسى ما قدمت بعد ذلك لرجال المقاومة من أموال وسلاح لمقاومة المستعمر.

والأمثلة على تخبط وعدم اتزان ورجاحة عقل جنرالات الجزائر كثيرة من أن تعد وتحصى، فالواقع يغني عن أي كلام، لذلك حق لنا أن نقول كما يقول الانجليز كناية على من فسد عقله، “فساد الأحسن هو الاسوء”.

رضوان جراف-عبّر

إقرأ الخبر من مصدره

القوة العظمى تكشر عن أنيابها، وتظهر قوتها، وعظمة شأنها، وتتحدى إسبانيا، وتقوم، والعبارات من بلاغ الرئاسة الجزائرية

“المضي قدما في التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002 مع إسبانيا والتي حددت تطوير العلاقات بين البلدين” .

 

لكن لماذا هذا الإجراء؟ يجيبنا البلاغ المذكور “…هاته السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس 2022 والتي قدمت الحكومة الاسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة…

 

إن موقف الحكومة الاسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، ويساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة”…وبالرغم مما يحمله هذا البيان الصادر عن اجتماع للمجلس الأعلى للأمن الجزائري، من مغالطات كوصف بلادنا “بالقوة المحتلة”، وأن الحكم الذاتي “إجراء داخلي”، وغيرها…فإننا سنواصل بداية استكمال الصورة قبل تحليلها…

بعد هذا البلاغ، الذي نقلته كل وكالات الأنباء العالمية ولم يصدر أي تكذيب بشأنه أو بشأن مضمونه، سيأتي رد الخارجية الإسبانية، الرد الهادئ المدروس لدولة لها تقاليد ديبلوماسية، وتعرف التمييز بين الدول-الأمة والدول-الصدفة، فخرجت وزارة الخارجية الاسبانية ، ببيان، نقتطف منه ما يلي “…

 

تؤكد الحكومة الإسبانية من جديد التزامها الكامل بمحتوى المعاهدة ومبادئها، وبنود ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي كعناصر أساسية…وكذلك الحفاظ على السلام والأمن والعدالة في المجتمع الدولي، ولا سيما مبادئ السيادة المتساوية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام حق الشعوب غير القابل للتصرف في أن يقرروا بأنفسهم”…الكلام واضح، ولا يحتاج إلى تعليق…درس في القانون الدولي وفي السياسة وفي منطلقات الديبلوماسية؛

 

لكن إسبانيا لم تقف عند هذا الحد، فقد نقلت هذا التدخل السافر في شؤونها الداخلية، ومواقف مؤسساتها الدستورية المنتخبة، إلى حاضنتها الأوربية، فحولت النزاع من نزاع مع عسكر “قصر المرادية”، إلى نزاع بين الاتحاد الأوربي والمقاطعة الفرنسية بشمال افريقيا، فجاء بلاغ الاتحاد بما يلي “…

 

نقيّم تداعيات الإجراءات الجزائرية، ولا سيما التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية لوقف المعاملات بين البلدين والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار…هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويضر بممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية…

 

إن الاتحاد الأوروبي مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو”؛

هنا فقط سيكتشف الكابرانات غباء تصرفهم، وأنهم ورطوا القوة العظمى، المستوردة لكل شيء، والتي لا تملك اقتصادا، والعهدة على الرئيس تبون الذي صرح بذلك، وتدرك، وإن متأخرا، أن الغاز والريع منه، لا يصنع قوة، ولا تاريخا ولا مجدا، ولا ندية في التعامل…

 

كما أنه لا يغير حقيقة الواقع الذي لا يرتفع…لكن ما العمل، وقد تم حشر الكابرانات وأوسمتهم، وكبيرهم شنقريحة في ركن الزاوية؟ ستتفتق العبقرية بزلة أكبر من الأولى، وسيمنح إخراجها لبعثة الجزائر في بروكسيل، التي أصدرت بلاغا، نقرأ منه الآتي “نستنكر التسرع الذي ردت به المفوضية الأوروبية على تعليق الجزائر لمعاهدة سياسية ثنائية مع شريك أوروبي… أن رد المفوضية الأوروبية كان دون استشارة مسبقة أو أي تحقق مع الحكومة الجزائرية…إن إجراء تعليق الاتفاقية مع إسبانيا لا يؤثر على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر أو غير مباشر…

 

إن الجزائر عبرت عبر أعلى سلطة في البلاد ممثلة في رئيس الجمهورية أنها ستستمر في الوفاء بجميع التزاماتها مع إسبانيا بشأن إمدادات الغاز”…هل فهمتم شيئا؟ أشك في ذلك؟؟؟ لماذا تطالبون من المفوضية التحقق لدى السلطات الجزائرية، وهذه الأخيرة أصدرت بلاغا واضحا لا لبس فيه؟ ما ذا يعني التسرع؟ ثم كيف لا يؤثر القرار ضد عضو بالاتحاد على الاتحاد في تضامنه؟

الدولة التي لا تاريخ لها…مهووسة بتقليد جارها…فقلدت ملبسه وسرقت مأكله ونسخت رموزه، وأرادت أن تستنسخ سياسته ومواقفه، لكن الكابرانات غاب عنهم، أن ما يصنع السياسات ويحيطها بالشرعية، هي المصداقية، وعدالة القضية، والثبات على الموقف…فالمغرب في جفائه مع إسبانيا كان مسلحا بعدالة قضيته، وبالدفاع عن مصالحه الوطنية، وبشرعية القرار المتخذ من مؤسسات بلادنا الشرعية، المدعومة بنصرة شعبية جارفة…لم تتدخل المملكة في شؤون إسبانيا، ولا تدخلت في قضية لا تهمه، ولا وصل في تعاطيه مع الملف إلى حدود قد لا يعرف في المستقبل معالجتها…

 

بَرح الخفاء…وانكشف زيف “القوة العظمى”، لا قرار مناسب، ولا تبرير مقبول، ولا ثبات على الموقف…ساعة من الزمن كانت كافية لكي ينهار بلاغ الرئيس تبون الصادر عن المجلس الأعلى للأمن…أي مصداقية لهذه المؤسسات أمام نظر المواطنين؟ المفوضية الأوربية ترد، وهي جهاز من أجهزة الاتحاد، ويتم تكليف بعثة لا حول لها ولا قوة، بتدبيج بيان رديء في كل شيء؟ الكابرانات المعاديين لوحدة المغاربة ، تصطدم بحقيقة العالم الجديد الذي ليس فيه مكان للدول فرادى فما بالك بأشباه الدول…عالم لا مكان فيه للابتزاز، لا سيما ابتزاز الكبار…لتزداد عزلة الكابرنات من الغرب والشرق والشمال…فأين المفر؟؟

 

ـــــــــــــــــــــ
عذرا للأديب والعالم والمربي سيدي الطاهر الإفراني، الذي اقتبسنا عنوان هذا العمود من قصيدته الرائعة، المفعمة بروح الإيمان ومقام الإحسان.

 

د. حنان أتركين
عضو لجنة الخارجية بمجلس النواب

إقرأ الخبر من مصدره

يعيش نظام القوة “الضارطة” (أعزكم الله) في الجزائر، خلال السنة الأخيرة حالة من التخبط غير مسبوقة، وذلك راجع بالأساس إلى حالة التوهان التي أصبح يعيشها بسبب ذلك الكم من الصفعات التي تلقاها هذا النظام وصنيعته البوليساريو، والتي كانت أقواها تلك التي جاءته من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن أصدرت قرارا يعترف بسيادة المغرب على صحرائه، لتلتحق بها عدد من الدول الكبرى في أوروبا، قبل أن تتوج ذلك كله إسبانيا بتغيير موقفها حول قضية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، إلى دعم كامل للمقترح المغربي بشأن الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع.

ويتمثل هذا التوهان وضياع البوصلة عند نظام الجنرالات في الطريقة التي يعالج بها هذا النظام الجاثم على صدر الشعب الجزائري، الملفات الطارئة التي تعترض سياسيته سواء تعلق الأمر بالملفات الداخلية أو الخارجية.

وعلى سبيل المثال، لو كان نظام الجنرالات في الجزائر يمتلك القليل من المنطق وصادق في تعامله مع المملكة الإسبانية، ويعي جيدا ما يصدره من قرارات، لعلق جميع المعاهدات والاتفاقات التي تربطه مع الولايات المتحدة الأمريكية ومعها فرنسا وألمانيا، والدول العربية وجل الدول الإفريقية، وجميعها تعترف بسيادة المغرب على صحرائه وتدعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لوضع حد للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية، وهذا الدعم هو الذريعة التي يتخذها نظام القوة “الضارطة” للقيام بما قام به تجاه إسبانيا.

وبنفس المنطق، كان على النظام العسكري في الجزائر، أن يقطع علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية و يستدعي سفيره هناك، وذلك بسبب إعلان واشنطن نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، هذا إذا كان بالفعل ينافح عن القضية الفلسطينية و يدود عنها كما يدعي ويزعم.

ويمكنه أن يفعل ذلك أيضا مع الدول العربية الأخرى كالإمارات و مصر والأردن والبحرين التي لها علاقات متميزة مع “إسرائيل”، أم أن هناك حسابات أخرى لدى هذا النظام غير تلك يعلن عنها، ويستدعي ورقة القضية الفلسطينية ليتكئ عليها ويدغدغ بها عواطف الشعب الجزائري وله فيها مآرب أخرى.

وهنا يمكننا الجزم أن إنتاج القرارات داخل غرف النظام العسكري في الجزائر، إذا ما أصبح يرتكز على الموقف من قضية الصحراء المغربية ومعها القضية الفلسطينية، فإن ذلك يعني أن هذا النظام يسير بخطى ثابتة نحو العزلة التامة، هذا من جهة.

ومن جهة ثانية، إذا ما فكر جنرالات الجزائر التعامل مع دول العالم خاصة الجيران بأسلوب الضغط،  معتقدا أن المغرب يتعامل بهذا المنطق، فهو واهم ولا يفهم لا في التاريخ ولا في الجغرافيا ولا في السياسية مثقال ذرة.

وذلك أن علاقة المغرب بجواره إذا ما تعلق الأمر بإسبانيا مثلا هو أكثر تعقيدا وعمقا،  ولا يتعلق بالمبادلات التجارية فقط، والمغرب لم يقاطع إسبانيا تجاريا في ظل الأزمة السياسية التي عمرت تسعة أشهر بين الرباط ومدريد.

فما يجمع المغرب بجاره الشمالي، تعاون أمني واستراتيجي يتجاوز إسبانيا نفسها، والمغرب لم يستعمل يوما ما هذه المعطى كورقة ضغط، وإنما طالب طيلة التسعة أشهر بكل حكمة وهدوء أن يتم احترام السيادة ومبادئ حسن الجوار، وهو ما أكد عليه الملك محمد السادس، في خطاب المسيرة الخضراء، عندما شدد على أن المغرب يسعى جاهد إلى إقامة علاقات متينة وبناءة ومتوازنة، لاسيما مع الدول المجاورة، وهذا هو نفس المنطق الذي يحكم خيارات المملكة في العلاقة التي لديها حاليًا مع إسبانيا.

الجزائر وفي ظل غياب قيادة حكيمة مع تحكم  الجنرالات في مفاصل الدولة، لا يمكنها أن تفهم هذه الأمور، وأن المواقف السيادية لا يمكن أن تتغير بالضغط الاقتصادي، لذلك فحتى الدول التي يعتبرها الجنرالات صديقة لهم لا تثق فيهم، وكمثال على ذلك الموقف الروسي الذي لا يكاد يفهم نوايا الجنرالات من الأزمة مع إسبانيا ومن ورائها الاتحاد الأوروبي ثم محاولة التقارب مع إيطاليا، مما يعني أن الدب الروسي ينظر إلى النظام الجزائري على أنه نظام غير موثوق فيه.

رضوان جراف

إقرأ الخبر من مصدره

يبدوا أن نظام القوة “الضارطة”(أكركم الله) المسيطرة على الحكم في الجزائر، قد وصل إلى درجة من الحمق السياسي ما جلعه “يضرط” قرارات أقل ما يمكن أن يقال عنها، إنها ستزيد من عزلته دوليا وستورطه في قضايا وإشكالات مع الشركاء الأوروبيين لا قبل له بها.

فاستعمال النظام العسكري لورقة الضغط على إسبانيا لجعلها تتراجع عن مواقفها الداعم للمغرب في قضية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، من خلال إعلان تعليق اتفاقية الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع اسبانيا، ثم بعد ذلك منع أي عمليات التوطين البنكي لإجراء عملية استيراد من اسبانيا، وهو ما يعني وقف عملية التبادل التجاري بين الجزائر واسبانيا، استعمال أسلوب الضغط هذا ليس إلا عملية انتحارية غير مسبوقة يقوم به جنرالات الجزائر.

فتعويض الفشل السياسي والدبلوماسي للنظام الجزائري في سياق حربه ضد المغرب بالضغط الاقتصادي والتجاري على إسبانيا التي بلغ عندها مبدأ الحكم الذاتي مقنعا لتغير موقفها من النزاع في الصحراء إلى الموقف المغربي ،لن يزيد إلا الطين بلة، وعلة ذلك أن الدول الأوروبية التي تتعامل مع الجزائر ستفقد الثقة في هذا النظام الذي يمارس السياسة بمنطق الابتزاز، هذا مع العلم أن مدريد أكدت للجزائر وللعالم أن تغيير موقفها من قضية الصحراء المغربية لصالح دعم المقترح المغربي، هو قرار سيادي منسجم مع ما تؤسسه المواثيق الدولية.

عزلة النظام الحاكم في الجزائر بسبب قراراه الهوجاء وعنترياته الفارغة، بدأت أولى إرهاصاتها في التبلور بإعلان الدول الأوربية وقوفها إلى جانب إسبانيا في وجه الجزائر، وهو ما قد يعجل بفرض عقوبات اقتصادية عليها بسبب نقضها للمواثيق الدولية ذات الطبيعة التجارية بالأساس.

وإذا ما استمر النظام العسكري المتحكم في مقدرات الشعب الجزائري، في التعامل مع الدول على أساس موقفها من قضية الصحراء المغربية، فإن ذلك يعني بلا شك عزلة دولية شاملة، وهو الأمر سينعكس لا محالة على الشعب الجزائري الذي يعاني في صمت من ولايات هذا النظام الطائش الذي يحكمه ويقرر مصيره.

النظام الجزائري، إذن يرقص رقصة الديك المذبوح، الذي يوشك أن يتهاوى على الأرض صريعا، رقصة توحي بأن هذا النظام الفاسد يعيش سكرات الموت المنبعث من داخل النظام نفسه، الذي يتعامل مع السياسية بمستوى من الضحالة الفكرية والمعرفية، والحال أن السياسية علم وفن وليست عنتريات وقرارات طائشة غير محسوبة العواقب.

رضوان جراف

إقرأ الخبر من مصدره

لا ستريب أحد من أن النهج الذي يسير عليه نظام “القوة الضاربة” أو “الضارطة”( من الطراط وهو من نواقض الوضوء)، إنما يبتغي مخاتلة الشعب الجزائري المغلوب على أمره لمواصلة التسلط عليه والسيطرة على مقدراته ونهبها وتكديسها في البنوك السويسرية والملاذات الآمنة.

فالحديث المستمر لجنرالات نظام العسكر الحاكم في الجزائر، عن العدو الخارجي المتربص بالبلاد، ليس إلا عملية ابتزاز بئيسة للعموم الشعب، من الضغط عليه لمساندة النظام الذي يعتبره عدوه الأول، ولا أدل على ذلك من المحاكمات الصورية التي تطال المعارضين و الرافضين لنهج الدولة.

كما يهدف نظام القوة “الضارطة”، من خلال مواصلة الحديث عن العدو الخارجي، الذي يختزله في المملكة الشريفة، التي ظلت دائما تحترم مبادئ حسن الجوار والاحترام التام للمواقيت الدولية والمبادئ الإنسانية، إلى تحويل هذا المعطى إلى عقيدة سياسية تحول دون مطالبة الشعب بحقوقه المعيشية والاقتصادية والسياسية والمدنية، حيث يتم التركيز فقط على مطلب الحماية من الأعداء المتربصين.

لذلك فعقيدة العدو الوهمي، هو أسلوب  تقليدي تستخدمه قوى التسلط والاستبداد من أجل معاكسة تطلعات الشعوب والحد من تصاعد الخط البياني للغضب تجاه السلطة الحاكمة، لدرجة إصدار تشريعات لا تصب في المصلحة العامة لكنها تبرر أنها أصدرت تحت عنوان مصلحة دفع العدو المتربص.

وعلى هذا الأساس يشتغل النظام العسكري الحاكم في الجزائر، الذي أصبح يغطي على نهب ثورات البلاد ومقدرات الشعب الجزائري، بذريعة مواجهة العدو المفترض، وبالتالي يصبح المواطن الجزائري البسيط أمام خيارين، إما السكوت والرضا ومحاولة إقناع نفسه أن النظام يخدم مصلحته، أو المعارضة والتعبير عن رأيه والدخول إلى السجن بتهمة ملفقة بالخيانة والعمالة للعدو.

هكذا أصبحت صناعة العدو غير المرئي، ضرورة واجبة بالنسبة لنظام عسكري يفتقد إلى الشرعية لمواصلة التحكم والسيطرة والقمع والاستبداد، يتحول فيها تلفيق التهم وسجن المعارضين والتنكيل بهم إلى مصلحة عليا للوطن.

لذلك سنجد دوما جنرالات الجزائر ورئيسها المعين، عبد المجيد تبون، مستمرون في ممارسة هوايتهم في الحشد والتجييش لمحاربة الفراغ والوهم، لأنه لا يستطيع أن يعمر طويلا في السلطة دون هذه العقيدة التقليدية البائدة، وبالتالي على الشعب الجزائري أن يكون مستعدا دائما ونحن معه لسماع ما يصدر عن هؤلاء من تصريحات أو تلميحات عن العدو الذي يتربص بالجزائر، والذي لا يوجد حقيقة إلا في مخلية جنرالات الجيش.

رضوان جراف

إقرأ الخبر من مصدره

بعيدا عن النتيجة الثقيلة التي خسر بها منتخبنا المغربي في المباراة الودية الأخيرة أمام أمريكا، وبعيدا عن أداء اللاعبين، الذي كانت المشكلة الأبرز فيه هي غياب الانسجام المطلوب بسبب تخليط اللاعبين الجاهزين بالعاطلين عن الخدمة، تحت قيادة مدرب له سوابق في الإخفاق، تعاقد معه لقجع وهو مطرود من اليابان والجزائر وقبلها الكوت ديفوار فضاع المنتخب.

يعاني المنتخب المغربي منذ فترة طويلة من تسلط المدربين الأجانب في ظل الاختيارات غير العادلة من جامعة الكرة وتحكم البعض في الاختيارات، فتارة تجد مدرب تاريخه غير مشرف وتارة أخرى تجد مدرب مساعد لا يملك في رصيده أي مؤهلات، سوى انه كان لاعب سابق، كلاهما يلهف من أجل المليارات في ظل النتائج السلبية والأداء العشوائي.

لا زالت “جامعة الكرة” تخترع في المنتخب الوطني دون حسيب او رقيب، بل وصل بهم الأمر إلى الإصرار على استدعاء يوسف النصيري الاحتياطي العاطل عن الخدمة في “الليغا” إلى جانب أيوب الكعبي وفيصل فجر، وشاكلا وبرقوق.

رغم مطالبات عدد من المغاربة باستبعاد اللاعبين العاطلين وتغيير الطاقم الفني للمنتخب بأكمله إلا أن المسؤولين عن الكرة في بلادنا ركبهم التعالي والغرور فكان الفشل العنوان العريض الذي تعودوا عليه أمام المغاربة في جميع المناسبات.

الجمهور المغربي لا يعرف إلى حد الآن التشكيلة التي ستخوض مونديال قطر 2022، سوى أنهم يعلمون مسبقا تواجد قائمة من الأسماء العاطلة التي يتم فرضها في كل منافسة، والمدرب الفاشل تكتيكيا لازال يضحك على عشاق الكرة ببلادنا.

نخشى حدوث مهزلة في كأس العالم، فقد تعودنا سابقا بالعودة سريعا، والإقصاء من الدور الأول، إلا أن وفي هذه المرة نرى أن الأمر سيكون أسوء من الإقصاء المبكر.

مقال رأي: الحسين ابن داود

إقرأ الخبر من مصدره

لو كان صندوق المقاصة إنسانا لقال إنني بريء مما توفكون يا جماعة البيجيدي! لو كان لصندوق المقاصة رجلين لهرول بهما إلى بيت “الزعيم الأممي”، محتجا عليه بما نسبه إليه، من جهل وفساد في صرف أموال الشعب على أصحاب المازوط.

إذا كان السيد عبد الإله بنكيران، رئيس حكومة المملكة المغربية السابق، شاهدا على فساد الصندوق في تعامله مع فواتير أصحاب المحروقات ولم يحرك ساكنا حينها، فقد ارتكب جرما اكبر بل مضاعفا مقارنة مع المستفيدين. لأنه كان موكولا له أمانة المراقبة والفحص والتدقيق والمحاسبة قبل صرف أمواله.

عندما خرج قائد حزب العدالة والتنمية مؤخرا متهما عزيز أخنوش الرئيس الحالي للحكومة المغربية، بأنه هو وباقي شركات المحروقات كانوا يتقاوضون فرق الثمن من دعم صندوق الدولة في المقاصة، بمجرد ادلائهم بفواتير لايمكن تدقيقها، فقد اعترف بلسانه بأنه خان أمانة الشعب وثقة الدولة فيه، ولم يقم بعمله كما ينبغي لحاجة في نفسه لايعلمها إلا هو، في تناقض صارخ مرة أخرى مع القيم التي يدعي تبنيها في المرجعية الإسلامية، أو لم يمر عليه قول الله حينما كان يفسر القرآن طيلة رمضان “إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها”؟ أو لم يعلمه فقهاء السلفية الذين انتسب اليهم منذ صغره قول الرسول الكريم” الساكت عن الحق شيطان أخرس”، فلماذا سكت الرئيس حينها ونطق اليوم بعد فقدان كرسي الرئاسة؟
كان بإمكان السيد بنكيران أن يستأجر خدمات مكاتب دراسات، أو محاسبين خاصين يؤدون مهمة التدقيق التفصيلي ناهيك عن إمكانية تطوير إدارة الصندوق وتوظيف موظفين قادرين على ذلك.

الذين يروق لهم اليوم المطالبة بفتح تحقيق في تصريحات بنكيران، والاستماع إلى عزيز أخنوش، ليس حبا لمصالح الشعب وإنما نكاية فيه ليس إلا؛ ما يغيب عن أذهان هؤلاء جوانب خفية كثيرة في تصريحات السيد عبد الإله بنكيران. فهؤلاء الذين ينادون بفتح تحقيق مع أخنوش ومع باقي شركات المحروقات، حبذا لو اشتغلوا فقط على الفساد المستشري في صفحات تقارير مجالس الحسابات والمفتشية العامة للمالية.

من بين هذه الجوانب التي تغيب عنهم، نذكر ببعضها، لتكتمل صورة شكاية المطالبة بفتح التحقيق المنشود من قبلهم. وربما هي تحقيقات وليس تحقيق واحد قد نخلص فيه إلى مزاعم حول وجود تواطئ الدولة برمتها مع اخنوش، فهذه هي الرسالة الخفية في تصريحات بنكيران.
أولا، يجب فتح تحقيق فرعي مع إدارة الجمارك لتعطينا الأرقام الحقيقية حول كميات المحروقات التي دخلت المغرب، اللهم إلا إذا كان هناك مازوط مهرب عبر الموانئ لا تعلمه مصالحها، وبالتالي من هنا يبدأ البحث.

ثانيا، ينبغي مساءلة إدارة الضرائب، بوصفها المراقِبة لحجم التصريحات التي تدلي بها الشركات لتقوم بتضريبها، ومراقبة مدى مطابقة التصريحات الضريبية مع كميات السلع والتكاليف، الشيء الذي سيعطينا عملية محاسبية سهلة عن كمية المحروقات الموزعة، اللهم إلا اذا كانت متواطئة مع الشركات المعنية.

ثالثا، ماذا عن قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، الذين لهم من الكفاءة والقدرة على ضبط كل تلاعب في كل صفقات الدولة ولو تطلب الأمر منهم المرابطة لشهور بصندوق المقاصة؟ اللهم إلا اذا افترضنا أنهم هم ايضا متواطئون؟.

رابعا، وماذ عن كون شركات النفط بما فيها تلك التي هي في ملكية أخنوش، متداولة في البورصة، سواء في المغرب أو خارجه، وهي المطالبة بالعمل بقواعد محاسباتية مفتوحة وشفافة وإن لم تفعل نزلت عليها مطرقة دركي البورصة. ربما هذه أمور لا يفهمها بنكيران رغم شغله مهمة رئاسة الحكومة والإدارة لسنوات.

خامسا ، ماذا عن تقارير مصالح الاستعلامات ومراقبة الجرائم المالية والاقتصادية؟ هل يمكن التشكيك في قدراتهم على استخراج الغش في كبريات الصفقات في الدولة، أم هم أيضا حسب منطق بنكيران غير معنيين؟
سادسا، ماذا عن مؤسسات الاستشراف والتخطيط ببلادنا، ألا ليس علم وإحصائيات عن كميات المازوط المستعمل في البلاد لكي تقوم بعملها في التخطيط والتوقع لتزويد البلاد بالسلع المطلوبة قبل إعداد قانون مالية كل سنة؟.

هذه فقط بعض التساؤلات المشروعة بشأن تصريحات بنكيران، التي أخذها البعض محمل الجد أو محمل النكاية في اخنوش، ومن تم المطالبة بفتح تحقيق أو غير ذلك.
الذي لا يعلمه هؤلاء أن الرسالة الخفية في تصريحات بنكيران، هي رسالة خطيرة جدا، مفادها التشكيك في الدولة ككل، ومحاولة ترويج خطاب أن الدولة تفككت وتحللت. خطاب بنكيران يهدف إلى أبعد مما يتصور المستمع البسيط، إنه يهدف إلى إثارة الفوضى و”شرع اليد”، إلى زعزعة الاستقرار بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

الشيء الوحيد الذي نحن موقنون فيه، هو أن السيد عبد الإله بنكيران دمر الطبقة المتوسطة، دمر القدرة الشرائية، زعزع مدخول الأسر، أفسد صناديق التقاعد، خان أمانة الحرص على صناديق الدولة باعتراف منه، أما أموال المازوط فهي وإن كان فيه جزء أرباح للشركات، فإن أجزاء كبيرة منها ضرائب يتم تحويلها إلى دعم الدقيق والزيت بشكل أو بآخر، في شكل يشبه التضامن بين المستهلك وبين خزينة الدولة.

 

حكيم لمطارقي

إقرأ الخبر من مصدره

هل أتاك حديث الشاوية.. حديث اللواء الذي أقسم..بأن يكون للنظام حاميا.. على الفاشية سيفا قاطعا.. على الأركان قائدا.. على الحامية فارسا.. أحلامي مازالت منقوشة على جدران الذاكرة.. حمل السلاح كان حلمي.. تقاسمته مع “الجائرة ثرلي”..ظلمت قلبي بما ادعته افتراء عني.. كيف لها أن تحصي الخطايا؟.. وتشكك في حسن النوايا؟.. وكيف لي أن أثبت عكس ما تقوله الحقيقة عنا؟..

غادرت قريتي الهادئة.. يا إخوتي إنها الشاوية.. حيث الأقحوان والماشية.. أحمل تميمة أمي.. تقيني من العين الحاسدة.. سافرت والكراسة في يدي.. تحمل عناوين أهل بلدتي.. تدلني على اسمي.. كلما تاهت الحقيقة عني.. تحمل رموزا.. لن يفك شفرتها من لم يدرك معنى أن يصبح الشوق رمادا.. من لم يسألك الرحيل مرات عديدة.. ويعود ليطلب منك مجددا أن تبقى قريبا..

رحلت وأمل العودة مازال يراودني.. كلما عادني شوقها.. أو تحدث الغرباء باسمها..عني بدلا.. أحداث وأشجان.. عشتها حسرة وحيرة.. أشياء جميلة أوزارها كثيرة.. أسرار ثقيلة.. ملفاتها “سري للغاية”.. سترافقني طوال الرحلة.. رحلت والأحلام في حقيبتي.. حققتها والحمد لله.. أسرار العلية في اللحد سأحضنها.. أستغفر ربي على آثام جبنا مني.. تسترت عليها.. ظننتها رحلة سريعة.. دامت للأسف ستون سنة.. كي أبدأ رحلة جديدة.. رحلة السفر نحو مملكة الغرام.. حيث السمراء والشقراء.. النرجسية والمزاجية.. العصبية والصامتة.. العاطفية والأنانية.. البسيطة والعنيدة.. أحكي حقيقة العمر الذي ضاع بين “دراما كوين” و”فاشينيستا” تائها بين بهاء الاثنين.. لكي أبدو أكثر وسامة وانسجاما.. ركبت سفينة العشق.. نصبت نفسي بطل العصر.. الشرف كل الشرف.. لمن تفضلت باحتساء فنجان القهوة معي..

هل أتاك حديث الشاوية.. أنا ابنها الذي فقد الذاكرة.. مزقت الجواز والتذكرة.. أحرقت السفينة بما فيها.. حتى لا يحملني شوقها.. وأعود إليها راكعا.. علموني أن أسبح في بحر هوى العاصمة.. علموني قواعد الإتكيت.. والأكل بالفرشة السكين.. سررت بهذا الإنجاز العظيم.. اعتبرته تحولا عظيما في مسار “البدوي”.. غيروا اسمي حتى أصبح لا يشبهني.. غيروا طباعي.. حتى كادت المرايا ألا تعرفني.. منحوني جواز السفر..مكتوب عليه : احذروا.. هذا “ابن راعي الغنم”..
لم ألتفت حتى لا أرى دموع الشمس.. لم أعر أي اهتمام لما تركته ورائي.. متنكرا للحب الذي كنت أكنه لبلدتي.. لم أكن أعرف.. أن الرحيل يسبب بؤسا شديدا.. يجعل المرءعلى الهامش.. ضمن لائحة الانتظار.. يجعله يشكو الأمرين.. وأن العودة تستدعي قرارين.. أنا اللواء الذي.. أخفق في الحب مرتين..
بين فاس والرباط شربت الحنظل ونصبت الخيام.. لكي أصبح نافذا في البلاد.. التزمت الصمت ولم ألتزم الحياد.. من اجل المناصب والحياة.. تركت حضن أمي باحثا عن حبل النجاة.. هذا ما صرح به اللواء رفيقي..بعد طول انتظار..

تحقيق الأماني.. لم يكن بالأمر البسيط.. مغادرتي للبلدة تلته زغاريد عمتي.. أحرق قلب أمي وحليمة جارتي.. بعد أن أخبرهما غيابي عن ألم الرحيل.. وعدت ألا أغيب.. فدام غيابي ستون.. وعدت ألا أنسى.. فنسيت.. أخلفت بذلك الوعود.. أنا لم أرحل لوحدي.. بل رحل عني الحنين.. رحلت وبكاء أبي ما زال في أذني رنين.. فبين فاس والرباط.. فقدت راحة البال.. كما فقدت بلاغة اللسان.. أدركت أن الرحيل يبقى مرادفه الرحيل.. أما العودة فمعناها “عدم الرجوع” أكيد.. قضيت عمرا..أبحث عنها وعني.. ارسم خريطة تدلني.. تجعلني أختصر الطريق.. لم أجد الأميرة التي حلمت بها في العاصمة.. ولم تنتظرني حليمة التي تركتها في البادية.. فرغم حملي للسلاح.. وتحقيق جميع الأمنيات.. لم أفلت من ألم الجراح.. ولم أنل قلب “ثرلي” المغوار.. لم أستطع نشر السلم والسلام.. كما لم أجعل من الشاوية أجمل البلدان.. كما وعدتها ذات يوم..

نجاة بقاش

 

إقرأ الخبر من مصدره