Auteur/autrice : أشكاين

كشف القيادي بحزب العدالة والتنمية ووزير العدل السابق، مصطفى الرميد، في تسجيل صوتي بعثه للرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني، نشره على موقعه الرسمي، يستند إليه (الريسوني) لتعزيز تصريحاته التي كانت سبب استقالته من رئاسة الاتحاد، (كشف الرميد) عن مواجهة دارت بينه وبين جزائريين حول مغربية الصحراء، خلال مؤتمر إسلامي في الدوحة.

وقال الرميد خلال هذا التسجيل، إنه “سنة 2006 انعقد المؤتمر القومي الإسلامي بمدينة الدوحة، وبعد الجلسة الافتتاحية توزع المؤتمرون على لجان جهوية من ضمنها لجنة المغرب العربي التي التأم فيها جمع القوميين والإسلاميين المغاربة والجزائريين والموريتانيين والليبيين والتونسيين اللذين كانوا حاضرين في هذا الاستحقاق الإسلامي”.

موردا أنه “خلال نقاش الحاضرين حول مشاكل المنطقة ومقاربتنا نحن الإسلاميين والقوميين لها، اشتد الخلاف بيننا نحن المغاربة والإخوة الجزائريين حول قضية الصحراء، وهكذا كان الخلاف ليس بين قوميين وإسلاميين كما جرت العادة، ولكن بين مغاربة وجزائريين”.

وشدد الرميد على أنهم “كانوا هم الإسلاميون والقوميون المغاربة يدافعون عن مغربية الصحراء، بينما كان إسلاميو وقوميو الطرف الأخر من الإخوة الجزائريين يدافعون عن تقرير المصير لما يسمى الصحراء الغربية واحتد النقاش واشتد”.

ولفت الانتباه إلى أنه “كان من بين الحاضرين الشيخ عباسي مدني، الذي بقي يتابع النقاش إلى أن أوشك على الختام حيث طلب الكلمة، وأنا هنا أستحضر تفاصيلها، ومازال صوته الشجي والخافت يقرع أذناي، حيث قال: إن وحدة الامة وجماع كلمتها تعتبر أحد المبادئ الأساسية لكل تفكير إسلامي وقومي، وأنه يتأسف حينما يستمع لبعض الإخوة الإسلاميين والقوميين اللذين يدافعون عن التجزئة والفرقة الذي بثها الاستعمار الغربي في العالم الإسلامي ولازال حريصا على التمكين لها”.

وأضاف ان “شهادة الشيخ الراحل عباسي مدني كانت انتصارا صريحا لوحدة المغرب وحقه في استرجاع صحرائه باعتبار وحدة المغرب هي جزء من وحدة الأمة، وكنت كلمته تشنيعا لمنطق الفرقة والتجزئة التي دافع عنها بعض أعضاء وطنه من إسلاميين وقوميين، حيث سفه رأيهم في شجاعة نادرة وانحياز نادر للقيم الأصيلة التي تجمع التيارين الإسلامي والقومي  والتي يغفل عنها البعض بسبب حسابات ضيقة وانحيازات انتهازية”.

وتابع أنه “على ذكر الانتهازية ذكر أن أحد الإخوة في الجزائر وصمنا نحن المغاربة كوننا ندافع عن موقف الدولة، أو المخزن حسب تعبيره، فأجبته(يقول الرميد): ونحن نتهمكم بالدفاع عن موقف العسكر الجزائري، وفي النهاية نحن والمخزن المغربي ندافع عن وحدة بلد الذي هو جزمن الأمة، وأنتم والعسكري تدافعون عن تجزئة هذا البلد وهكذا كان الخلاف صريحا وواضحا للأسف الشديد بين أبناء البلدين الشقيقين المغرب والجزائر، وهكذا مازال حال التياراين في البلدين”.

إقرأ الخبر من مصدره

في الوقت الذي هزت ادعاءات التحرش الجنسي بمغربيات داخل مكتب الاتصال الإسرائيلي الحكومة العبرية، على مستوى وزارة خارجيتها، وكذا اهتمام الرأي العام بالقضية، أكدت الحكومة المغربية مرة أخرى أنها غير معنية بالموضوع مع العلم أنه يتعلق بالأساس بكرامة مواطناتها المغربيات.

وفي أول تعليق له على القضية، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال رده على أسئلة الصحافينن، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم 8 شتنبر الجاري، قال إن “الموضوع لم يتم مناقشته على طاولة الحكومة”.

تصريح بايتاس، بين على أن الحكومة لم تناقش الموضوع يفهم منه أنها (الحكومة) لا تهتم بمثل هذه القضايا التي تعتبرها العديد من الدول فضائح، وتمس بطريقة أو بأخرى بكرامة مواطناتها، خاصة وأن تقارير دولية تحدثت عن استدعاء دافيد غوفرين، رئيس البعثة لإسرائيلية للتحقيق معه بإسرائيل، وكذا إرسال فريق خاص من المحققين للوقوف على جميع حيثيات القضية بما في ذلك اختلالات مالية منها اختفاء هدية ملكية أرسلت للمكتب الإسرائيلي.

كان حريا على بايتاس، أن يبدي اهتمام الحكومة بكرامة مواطنيها أمام دول أخرى، ولو عن طريق الإشارة إلى أن حكومته اطلعت أو تتابع القضية مثلا، عوض الاكتفاء بالتأكيد على عدم التطرق للموضوع وكأن الأمر ليس ذا أهمية، ليمر بعجالة للإجابة على باقي الأسئلة، خصوصا وأن الموضوع انتقل إلى منصات السوشل ميديا حيث بدأ العديد من النشطاء يتساءلون عن موقف الحكومة المغربية من هذه الفضيحة.

كيفية تعاطي الناطق الرسمي للحكومة مع موضوع يهم بالأساس كرامة المغربيات والمغاربة، يعد إهانة لهن واتبخيس لما قد  يكنّ تعرضن له.

وعلاقة بالموضوع، كانت صحيفة “جيروزاليم بوست”، قد اعتبرت أن حادثة دبلوماسية مثل فضيحة التحرش الجنسي بالنساء المغربيات من قبل الديبلوماسيين الإسرائيلين من شأنه أن يلحق الضرر بالعلاقة الناشئة بين البلدين، والتي استئنفت في آواخر سنة 2020.

وأشارت إلى أن قضية أخرى يشملها التحقيق، تتعلق بصراع محتدم بين ديفيد جوفرين، رئيس البعثة الإسرائيلية بالمكتب، وضابط الأمن المسؤول عن الأمن و”التشغيل السليم” للبعثة الإسرائيلية.

كما تحقق وزارة الخارجية في تورط رجل أعمال، في ترتيب لقاءات بين سياسيين إسرائيليين أثناء زيارتهم للمغرب، مثل وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ووزير العدل جدعون ساعر، وذلك رغم انعدام أي صفة أو منصب رسمي له سواء في المغرب أو إسرائيل.

ويذكر أن السفير الإسرائيلي دافيد غوفرين، حل بمكتبه بالرباط بشكل رسمي في 26 يناير 2021، حيث ترأس البعثة الإسرائيلية في المغرب، واعتبر بيان وزارة الخارجية آنذاك هذه الخطوة “يوم احتفال لإسرائيل”، وخصوصا أن المغرب كان قد أغلق في العام 2000 مكتب اتصال في تل أبيب مع بدء الإنتفاضة الفلسطينية الثانية.

وأشار البيان إلى أن غوفرين وطاقمه، سيعملون “من أجل التقدم المستمر للعلاقات الثنائية في جميع المجالات، بما في ذلك كل ما يتعلق بالحوار السياسي والسياحة والإقتصاد والعلاقات الثقافية”. وسبق لغوفرين أن شغل منصب السفير الإسرائيلي في مصر بين 2016 و2020.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر المكتب الاقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، أن استمرار غلاء الأسعار لم يبق أثرا ملموسا للنتائج الأولى للحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، مطالبا في الوقت نفسه بـ”تعويض الضرر جراء غلاء المعيشة”.

وشددت الهيأة ذاتها أن “النتائج الأولى للحوار الاجتماعي بقيت بدون أثر ملموس في ظل استمرار موجة الغلاء واستغلال تجار الأزمة للفرصة بدون أدنى حس وطني”.

ودعا رفاق الزاير إلى “الزيادة العامة في الأجور لكل الموظفين والمأجورين وصرف الدعم المباشر لعديمي الدخل، من أجل التعويض عن الضرر الذي لحق المعيش اليومي لكل المغاربة من جراء الغلاء والأثمان الفاحشة للمحروقات”، مع “الحرص على تعزيز مقومات السلم الاجتماعي واستقرار البلاد والتدخل لضبط الأسعار والعودة لنظام دعم أسعار المحروقات وحمل الأغنياء من الشركات والأشخاص على دفع واجباتهم الضريبية”.

وجددت النقابة ذاتها “المطالبة باستئناف تكرير البترول بشركة سامير عبر تفويت أصولها لحساب الدولة المغربية بصفتها الدائنة بنسبة 80 بالمائة، واسترجاع المكاسب التي تضمنها هذه المقاولة الوطنية في تعزيز الأمن الطاقي وتلطيف أسعار المحروقات، واقتناص الفرصة الذهبية لارتفاع هوامش التكرير واقتصاد العملة الصعبة في الفاتورة الطاقية (120 مليار درهم متوقعة 2022)”، علاوة على “استرجاع المال العام المتورط في مديونية الشركة وتوفير الشغل لأزيد من 4000 مغربي والمساهمة في التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجوارها”.

وحذر البيان نفسه من “الاستمرار في التفرج أمام تدمير الثروة الوطنية التي تمثلها أصول الشركة التي تقدر بقيمة 21 مليار درهم، وضياع الرأسمال اللامادي الذي تمثله خبرة المهندسين والتقنيين في صناعات تكرير البترول”.

كما طالب المصدر نفسه “بالحد من إغلاق المقاولات وتسريح العمال ومساعدة المقاولات التي تواجه الصعوبات، والحرص على تطبيق المقتضيات الأساسية في قانون الشغل المتعلقة أساسا بالأجور والتغطية الاجتماعية، وظروف السلامة في العمل والقطع مع الظاهرة المستفحلة لمحاربة العمل النقابي، وتفعيل الدور المركزي للجنة الإقليمية للبحث والمصالحة من أجل فض النزاعات المطروحة وحماية العمال من بطش واستغلال بعض أرباب العمل الخارجين عن القانون”.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وزارة الخارجية المغربية أنه سيتم استقبال وزير العدل الجزائري بالمغرب، من أجل تسلم دعوة المشاركة في أشغال مؤتمر القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر العاصمة في فاتح نونبر 2022.

وقالت الوزارة في بيان لها، “إنه في إطار التحضير للقمة العربية المقبلة، قررت السلطات الجزائرية إيفاد عدد من المبعوثين إلى العواصم العربية، حاملين دعوات لجميع قادة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.”

وعقب هذا المستجد الذي يحيل إلى مشاركة المغرب رسميا في هذه القمة، يتساءل البعض حول ما الذي سيستفيده المغرب من حضوره القمة في بلد أغلق حدوده في وجه المغاربة قاطبة ويكن له العداء الكبير؟

وفي هذا الصدد، أورد المحلل السياسي، محمد شقير أن المغرب يعي جيدا أين تكمن مصالحه، وأن مشاركته في القمة تأتي في الإطار الصحيح، خصوصا وأن له علاقات متعددة الأطراف مع الدول العربية، مؤكدا على أن المؤتمر مجال لتبادل الرؤى حول الأمن العربي المشترك والقضايا الشائكة.

واعتبر شقير في تصريح لـ “آشكاين” أنه من الصعب أن لا يشارك المغرب بالرغم من العلاقات المتوثرة بينه وبين الجزائر، خاصة وأن حلفاءه وأصدقاءه من الدول العربية أكدوا واشترطوا حضور المملكة في القمة، وهو ما يعتبر انتصار أول للرباط.

وسجل أن السعودية ودول الخليج على رأس الدول الصديقة التي ضغطت على الجزائر للتعامل مع المغرب بشكل خاص وإرسال مبعوث له يتمثل في وزير العدل عوض وزير الخارجية، رمطان لعمامرة المعروف بعدائه للمملكة.

وأضاف شقير “المغرب ضروري أن يشارك على اعتبار أنه عضو أساسي في الجامعة العربية ورئيس لجنة القدس، وكذا ضروري حضوره لإبداء آرائه في الأزمات السياسية والقضايا الراهنة التي تتخبط فيها عدد من الدول العربية، على رأسها ليبيا التي لعب فيها المغرب دورا هاما لحل أزمتها.

وشدد المتحدث على أن المغرب بالإضافة إلى ذلك، يعي جيدا أن سياسة الكرسي الفارغ لا تجدي نفعا، منذ قرر عودته للاتحاد الإفريقي، وبالتالي أي رفض للمشاركة سيعزله عربيا ويفسح المجال للجزائر، مبرزا أن مشاركته بالقمة تؤكد بالملموس سياسة اليد الممدودة التي ذكرها الملك غير ما مرة في خطاباته تجاه الجزائر.

وتابع المحلل السياسي “مشاركة المغرب تعني أيضا تفضيله للمصلحة المشتركة للدفع بالعمل العربي المشترك وإيجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها الدول العربية، كما يشكل حضوره تدعيم صورة المغرب كبلد يدافع على المصلحة العربية المشتركة والقضايا العامة رغم مشاكله مع البلد المنظم”.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر الحزب الاشتراكي الموحد أن الزيارات الأخيرة لكل من وزيرة الخارجية الألمانية إلى المغرب، والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، إلى الجزائر، هي أمور تهدد مصالح المملكة ومصالح إفريقيا.

وقال المكتب السياسي لحزب “الشمعة”، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، إن “حضور الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون  للجزائر ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، للمغرب  لمواجهة التمدد، داخل شمال إفريقيا، من قبل  الصين وتركيا وروسيا ودولة “الكيان الصهيوني” وقوى أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ـ يهدد مصالحنا ومصالح قارتنا الإفريقية، حيث يتم كل ذلك من أجل الدفاع عن المصالح الأوروبية وعلى رأسها مشكل التزويد بالطاقة”.

موردة أن ذلك أيضا بغرض “الحفاض على مواقع هذه القوى وامتيازاتهم “التاريخية”، واحتلال المواقع الاستراتيجية ووضع اليد على الخيرات الطبيعية ومصادر الطاقة والمعادن النادرة والطرق التجارية وقضايا الأمن والهجرة، وما يجب الوعي به أن التدخل يتم بشتى الطرق بما فيها سياسة “فرّق ـ تسد”.

“وواهم من يظنّ بأن هذه الزيارات ستعمل على مصالحة الأشقاء بالمغرب الكبير”، يسترسل رفاق منيب في بيانهم ويضيفون: “وهم يفتعلون الأزمات ويتعاملون بمنطق “المستعمر” ويمنعون تأشيرة الدخول لفضاء شينغين حتى بالنسبة للطلبة”، مؤكدين على أن “بناء المغرب الكبير، مغرب الشعوب مهمة المغاربة أنفسهم من موريتانيا إلى ليبيا مرورا بالمغرب والجزائر وتونس”.

وتعليق على الأزمة المغربية التونسية، اعتبر رفاق منيب أن “ما قام به الرئيس التونسي قيس سعيد، خطوة معادية للوحدة الترابية المغربية وفي تعارض مع الميثاق التأسيسي لاتحاد المغرب العربي، وخطأ بالنسبة للوعي الواجب توفره للحفاض على مستقبل المنطقة، بحيث أن كلّ أقطارنا معرضة لخطر التقسيم وتهديد أمنها وخيراتها ووحدتها وسيادتها”.

وفي سياق آخر، نبهت الهيأة ذاتها إلى أن “تردّي القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين يهدد السلم الاجتماعي أمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات وتزايد البطالة والفقر واتساع الفوارق، حيث أن ما جاء به التصريح الحكومي من “دخل الكرامة” للمسنّين و”الدولة الاجتماعية” وغيره من الوعود تمّ التخلّي عنها، وحتى ما أعلنت عنه الحكومة مؤخرا، من رفع للأجور الدنيا SMIG  وSMAG  يظلّ ضعيفا جدّا أمام تأزم الأوضاع وتفقير المواطنين واتساع الفوارق”.

وخلصت إلى أن “الواجب هو دعم حقيقي للقدرة الشرائية بتسقيف الأسعار والرفع من الأجور بشكل فعلي، والحفاض على الطبقة المتوسطة ووضع سياسة لتشغيل الشباب وإدماج تدريجي  للقطاعات غير المهيكلة والشروع في الإصلاحات من أجل عدالة ضريبية ومحاربة التهرب والغش الضريبي وإرجاع الأموال المنهوبة والأرباح التي راكمتها بعض الشركات بشكل غير أخلاقي خاصة في مجال المحروقات وإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” لضمان جانب من الأمن الطاقي لبلادنا”.

إقرأ الخبر من مصدره