Auteur/autrice : أشطاري24

تشارك الشركة المغربية للهندسة السياحية في مؤتمر “ضيافة المستقبل” المنظم بدبي ما بين 19 و22 شتنبر الجاري ، والذي يحضره عدد من المستثمرين في القطاع السياحي.

وتم خلال هذا المؤتمر الدولي المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والذي يشارك فيه أزيد من ألف من الفاعلين في قطاع السياحة على الصعيد العالمي، تسليط الضوء على المؤهلات السياحية المتعددة والمتنوعة التي يزخر بها المغرب ،وضمنها موقعه الذي يجعل منه احد البلدان الأكثر جذبا للاستثمارات في القطاع .

واستعرض المشاركون خلال جلسة حول تطور القطاع السياحي بالمملكة المغربية ، شارك فيها المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية ، عماد برقاد ،وعدد من الفاعلين في مجال الاستثمار بالمملكة ، أوجه التطور التي حققها المغرب على صعيد الاستثمار السياحي ،والفرص التي تزخر بها المملكة في هذا المجال، ومناخ الاستثمار الملائم والمحفز ،فضلا عن المؤهلات التي تتمتع بها الوجهات الجنوبية للمغرب.

كما شارك السيد برقاد خلال اليوم الثاني للمؤتمر في ورشة حول الوجهات السياحية الرائدة الى جانب عدد من الفاعلين في مجال الاستثمار السياحي وضمنهم هيئة الشارقة للاستثمار والتنمية ، وصندوق التنمية السياحية، وهيئة رأس الخيمة للسياحة والتنمية.

وأكد المتدخلون في هذه الورشة على الدور الهام للاستثمار في النمو المستدام للوجهات السياحية، والمنتجات السياحية، فضلا عن التحفيزات المتوفرة من اجل جذب وتسهيل الاستثمار في القطاع .

في هذا السياق سلط المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية ، الضوء على المشاريع السياحية التي تم إنجازها بالمغرب، على غرار مشروع تغازوت – باي ذي البصمة البيئية القوية ، ومشروع الداخلة- باي.

وأبرز المؤهلات السياحية المتعددة التي تكتنزها المملكة المغربية ، مذكرا في هذا الصدد بالجهود التي يبذلها المغرب من اجل تحسين جاذبية الوجهات السياحية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وشكل هذا الملتقى مناسبة للإعلان عن انعقاد المنتدى الافريقي للاستثمار الفندقي ، الذي سينظم ما بين 2 و4 نونبر المقبل بتغازوت – باي –اكادير.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد شكيب لعلج، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، عن استعداد المقاولات المغربية لوضع تجربتها وخبرتها في مجال الطاقات المتجددة لفائدة موريتانيا إسهاما في إنشاء وحدات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك بشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية.

وأشار السيد لعلج، في افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي المغربي الموريتاني، المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، إلى أن “موريتانيا تمتلك الإمكانات الجغرافية والمناخية الكفيلة بتحقيق انتقالها الطاقي وتغطية احتياجاتها من الطاقة المتجددة وخفض تكاليف إنتاجها”، مشددا على أن خلق القيمة المضافة المشتركة وفرص التوظيف على نحو عملي وفعال ومستدام يستدعي أولا تحديد المكاسب السريعة والإجراءات المستهدفة بحسب القطاع.

وفي هذا الصدد، سلط الضوء على القطاع الفلاحي باعتباره قطاعا أساسيا لضمان الأمن الغذائي للبلدين ليس فقط لكونها ضرورة ملحة بل وأيضا نتيجة لتوافر فرص خلق سلاسل للقيم التكميلية وتطويرها.

وأعرب السيد لعلج عن رأيه في هذا الشأن قائلا أن “الاستثمار التشاركي في مجال الفلاحة المستدامة والمبتكرة ي عد أولوية، بل ضرورة ملحة أيضا لمواجهة آثار تغيرات المناخ والجفاف على اقتصاداتنا”.

وتابع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب حديثه عن الأهمية القصوى التي يكتسيها قطاع الصيد البحري في المغرب وموريتانيا قائلا ” علينا العمل سويا و الاستثمار في إنشاء المزيد من المصانع للصناعات التحويلية ولإنتاج منتجات سمكية ذات قيمة مضافة وجودة تستجيب لمتطلبات الأسواق الدولية”.

كما شدد أيضا على أهمية التعاون في مجالات الصحة وصناعة الأدوية، وذلك بغية الوقاية من الصدمات الصحية وتلبية احتياجات ساكنة البلدين، حيث “يمكن للاستثمار في المستشفيات وفي وحدات إنتاج الأدوية وفي البحث العلمي وكذا في التنمية أن يصب في صميم التعاون الموريتاني المغربي”.

وبالإضافة إلى ذلك، تطرق السيد لعلج إلى السبل الأخرى الكفيلة بتعزيز الشراكة بين المغرب وموريتانيا، بما في ذلك تحسين البنيات التحتية لخدمات النقل واللوجستيك بغية الرفع من المبادلات التجارية بين البلدان الأفريقية وتأمين أفضل تكامل إقليمي لسلاسل القيم، من خلال المحور الرابط بين داكار ونواذيبو ونواكشوط والدار البيضاء والعكس صحيح.

ويتعلق الأمر أيضا بتسهيل الحصول على التمويل بغية تشجيع الاستثمار الموجه لأسواق بالبلدين أو في أفريقيا ككل، وكذا من أجل إقامة حوار دائم بين وكالات الاستثمار وأرباب العمل وجعله حوارا كفيلا بتحقيق تواصل أفضل بشأن فرص العمل وإيجاد حلول للصعوبات التي قد يواجهها المستثمرون من كلا الجانبين.

وفي هذا السياق، أعلن السيد لعلج عن تبني المغرب لميثاق استثماري جديد، حيث ينطوي هذا المشروع الملكي الذي ي عد في طور التفعيل على دعم المستثمرين الوطنيين والدوليين من خلال عدد من الاليات والنظم التحفيزية والتخفيف الضريبي والتبسيط الجذري للإجراءات الإدارية.

وأضاف أن هذا الميثاق يواكب التقدم الذي أحرزته المملكة على مدى العشرين عاما الماضية، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الاطار الماكرو اقتصادي والمؤسساتي والاستراتيجيات القطاعية والبنيات التحتية

إقرأ الخبر من مصدره

أكد نواب برلمانيون وفاعلون اقتصاديون، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الميثاق الجديد للاستثمار يعتبر رافعة مهمة للتنمية و تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

وأشاد المتدخلون، في لقاء دراسي حول “مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار”، نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، بمضامين هذا المشروع، وبالدور الذي يمكن أن يضطلع به في تحسين مناخ الأعمال وتيسير عملية الاستثمار، مبرزين أهمية هذا الورش الإصلاحي في الرفع من الاستثمارات الخاصة والعمومية وكذا الرفع من وتيرة نمو الاقتصاد الوطني.

في هذا الصدد، أبرز رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غيات، في كلمة بالمناسبة أن المملكة بحاجة إلى دفعة قوية لتجاوز العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام انطلاقة حقيقية لاقتصادها، تتناسب مع مكانتها الاستراتيجية واستقرارها السياسي، معتبرا أن مشروع القانون الإطار يرتقي إلى قانون دولة “يتجاوز زمن الحكومات والحسابات السياسية والانتخابية الضيقة”.

ولفت السيد غيات إلى أنه لا يمكن إنجاح أولويات مشروع الدولة الاجتماعية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية دون وجود بنية اقتصادية قادرة على استيعاب هذا التحول الكبير الذي تعرفه المملكة، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع في دعم مسار التنمية و مجابهة التغيرات الراهنة والمحتملة على المستويين الوطني والدولي.

ودعا إلى النهوض بمستوى مساهمة الاستثمار الخاص إلى نسبة الثلثين من حجم الاستثمارات الوطنية بحلول 2035، مع الحرص على تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات، وتوجيه المجهود الاستثماري نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، والرفع من مستوى الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القانوني للمستثمرين.

من جهته، قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، إن الاستثمار يعد ركيزة أساسية في بناء الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق مقومات الدولة الاجتماعية من تعليم وصحة وتشغيل دون النهوض بالاستثمار الخاص الداخلي والخارجي وتحويل الأزمات والتقلبات العالمية إلى فرص.

وشدد السيد التويزي على ضرورة مواكبة تنفيذ القانون الإطار بترسانة من القوانين الموازية، داعيا إلى مجابهة مختلف العراقيل وتعزيز ثقة المستثمرين والبلدان الأخرى في الاقتصاد الوطني.

أما رئيس الفريق الاستقلالي، نور الدين مضيان، فنبه إلى وجود اختلالات ونقائص تعتري منظومة الاستثمار بالمغرب بالرغم من الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني الذي تنعم به المملكة، معتبرا أن القوانين بحد ذاتها لا تعتبر الحل الوحيد لتحفيز الاستثمار وتشجيعه.

وأكد في هذا السياق على ضرورة تحسين وتجويد بعض النصوص القانونية المواكبة للميثاق الجديد للاستثمار مثل قانون الشغل والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، داعيا إلى إيجاد حل نهائي لإشكالية بطء وتعقيد المساطر الإدارية التي تشكل حجر عثرة أمام فرص نمو الاستثمار بالمملكة.

من جانبه، أشار رئيس فريق الاتحاد الدستوري، الشاوي بلعسال، أن المملكة كانت في حاجة إلى ميثاق جديد للاستثمار بعد مرور 26 سنة على صدور ميثاق 18-95 الذي استنفذ أغراضه مع التحولات الكبيرة التي شهدتها هذه الفترة، مسجلا إلى أن مشروع ميثاق الاستثمار الجديد يقدم خارطة طريق واضحة الأهداف، ويقدم حوافز وتشجيعات مهمة للرفع من دينامية الاستثمار

إقرأ الخبر من مصدره

أبرزت نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب، مارتين ثيرير، أمس الثلاثاء بالرباط، أن المؤهلات القوية للمغرب في مجال الطاقة الشمسية تحمل الكثير من الفرص على مستوى ضخ الطاقة الشمسية من أجل الري الفلاحي.

قالت السيدة ثيرير، في كلمة ألقتها خلال ورشة العمل الختامية لبرنامج ضخ الطاقة الشمسية من أجل الري الفلاحي، الذي تم إطلاقه سنة 2017 من قبل الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية (AMEE)، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن المؤهلات القوية للمغرب في مجال الطاقة الشمسية تفتح آفاقا لتنمية سوق ضخ الطاقة الشمسية في المجال الفلاحي.

وأوضحت المسؤولة الأممية أنه “في السياق العالمي للأزمات المتعددة، في إشارة للأزمة الاقتصادية والطاقة والبيئية والمناخية والصحية، وفترات الجفاف المتكررة في المغرب، تشكل هذه السوق رافعة مهمة لإحداث فرص الشغل والثروة في إطار الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر”.

وتابعت أن الأمر يتعلق بسوق تساهم في العمل المناخي والحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مشيرة إلى أنه علاوة على أهميته البيئية، فإنه يشكل حلا اقتصادي ا بشكل أكبر بالنسبة للفلاحين، لأنه يحررهم من المشاكل المرتبطة بإمدادات الوقود، ويقلص من فاتورتهم الطاقية، في وقت ترتفع فيه أسعار الطاقة.

وأوضحت السيدة ثيرير أن مشروع ضخ الطاقة الشمسية، كما تم تصميمه وتنفيذه بشكل مشترك من قبل الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يساهم بشكل مباشر في تعزيز الاستراتيجيات الطموحة للمغرب، والتي ترسم الطريق نحو التنمية المستدامة والشاملة، وذلك من خلال إعطاء الأولوية لتحسين الظروف المعيشية للساكنة، وتعزيز التدبير المستدام للموارد الطبيعية، وتسريع الانتقال الطاقي، وتحسين القدرة التنافسية الاقتصادية.

وتابعت أنه “أيضا مشروع يتماشى تمام ا مع التزامات المغرب على المستوى الدولي، في إطار اتفاقيات باريس للمناخ وفي إطار برنامج 2030″، مشيرة إلى أنه يساهم أيض ا في تنفيذ العديد من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالحفاظ على الموارد المائية، والأمن الغذائي، ومكافحة التغيرات المناخية ، وتطوير الطاقات المتجددة، وكذا الحد من الفقر والفوارق الاجتماعية.

وبعد أن وصفت المسؤولة الأممية نتائج البرنامج بأنها “مرضية للغاية”، أكدت أن “التقييم المستقل أظهر نسبة إنجاز تبلغ 100٪ أو أكثر لمعظم أهداف المشروع”.

وأعربت، في هذا الصدد، عن تقديرها الكبير للمقاربة الترابية، التي تم اعتمادها في إطار هذا المشروع، الذي حشد الفاعلين المحليين، وقدم الدعم المواكبة للفلاحين ومنظماتهم المهنية. وخلصت المسؤولة إلى أن هذا البرنامج يحظى بأهمية كبرى، بالنظر إلى إمكانية تعميمه على المستوى الوطني وكذا خارج البلاد، لا سيما في إطار التعاون جنوب – جنوب، انطلاقا من القارة الأفريقية حيث تتجه العديد من البلدان نحو الطاقة الشمسية والمتجددة لتقليص اعتمادها على الطاقة وتحقيق الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر”.

يشار إلى أن مشروع ضخ الطاقة الشمسية، الذي أطلق سنة 2017 من قبل الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم مالي من صندوق البيئة العالمية، والذي انتهت عملية تنفيذه في أبريل الماضي، يروم وضع إطار ملائم

إقرأ الخبر من مصدره

أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد شكيب لعلج، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء على قناعة المغرب الراسخة بأهمية التكامل القاري والتعاون بين بلدان الجنوب، مشددا على الأهمية القصوى التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتنمية المحلية والتشاركية للقارة الأفريقية، حيث “يعتبر القطاع الخاص، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قاطرة حقيقية للاستثمار على الصعيد الإفريقي، وذلك عن طريق الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين المحليين وفي إطار روح التعاون المربح للطرفين”.

وفي هذا الصدد، أكد السيد لعلج على استعداد المقاولات المغربية الراسخ للمضي قدما عبر الانخراط في المزيد من الاستثمارات التي تعزز القيمة المضافة والابتكار وتخلق مزيد من فرص للشغل ، معربا عن طموحها لتحقيق ذلك بمعية نظرائهم الموريتانيين.
كما عبر عن استعداد المقاولات المغربية لوضع تجربتها وخبرتها في مجال الطاقات المتجددة لفائدة موريتانيا إسهاما في إنشاء وحدات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك بشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية.

وأشار السيد لعلج، في افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي المغربي الموريتاني، المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، إلى أن “موريتانيا تمتلك الإمكانات الجغرافية والمناخية الكفيلة بتحقيق انتقالها الطاقي وتغطية احتياجاتها من الطاقة المتجددة وخفض تكاليف إنتاجها”، مشددا على أن خلق القيمة المضافة المشتركة وفرص التوظيف على نحو عملي وفعال ومستدام يستدعي أولا تحديد المكاسب السريعة والإجراءات المستهدفة بحسب القطاع.

وفي هذا الصدد، سلط الضوء على القطاع الفلاحي باعتباره قطاعا أساسيا لضمان الأمن الغذائي للبلدين ليس فقط لكونها ضرورة ملحة بل وأيضا نتيجة لتوافر فرص خلق سلاسل للقيم التكميلية وتطويرها.

وأعرب السيد لعلج عن رأيه في هذا الشأن قائلا أن “الاستثمار التشاركي في مجال الفلاحة المستدامة والمبتكرة ي عد أولوية، بل ضرورة ملحة أيضا لمواجهة آثار تغيرات المناخ والجفاف على اقتصاداتنا”.

وتابع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب حديثه عن الأهمية القصوى التي يكتسيها قطاع الصيد البحري في المغرب وموريتانيا قائلا ” علينا العمل سويا و الاستثمار في إنشاء المزيد من المصانع للصناعات التحويلية ولإنتاج منتجات سمكية ذات قيمة مضافة وجودة تستجيب لمتطلبات الأسواق الدولية”.

كما شدد أيضا على أهمية التعاون في مجالات الصحة وصناعة الأدوية، وذلك بغية الوقاية من الصدمات الصحية وتلبية احتياجات ساكنة البلدين، حيث “يمكن للاستثمار في المستشفيات وفي وحدات إنتاج الأدوية وفي البحث العلمي وكذا في التنمية أن يصب في صميم التعاون الموريتاني المغربي”.

وبالإضافة إلى ذلك، تطرق السيد لعلج إلى السبل الأخرى الكفيلة بتعزيز الشراكة بين المغرب وموريتانيا، بما في ذلك تحسين البنيات التحتية لخدمات النقل واللوجستيك بغية الرفع من المبادلات التجارية بين البلدان الأفريقية وتأمين أفضل تكامل إقليمي لسلاسل القيم، من خلال المحور الرابط بين داكار ونواذيبو ونواكشوط والدار البيضاء والعكس صحيح.

ويتعلق الأمر أيضا بتسهيل الحصول على التمويل بغية تشجيع الاستثمار الموجه لأسواق بالبلدين أو في أفريقيا ككل، وكذا من أجل إقامة حوار دائم بين وكالات الاستثمار وأرباب العمل وجعله حوارا كفيلا بتحقيق تواصل أفضل بشأن فرص العمل وإيجاد حلول للصعوبات التي قد يواجهها المستثمرون من كلا الجانبين.

وفي هذا السياق، أعلن السيد لعلج عن تبني المغرب لميثاق استثماري جديد، حيث ينطوي هذا المشروع الملكي الذي ي عد في طور التفعيل على دعم المستثمرين الوطنيين والدوليين من خلال عدد من الاليات والنظم التحفيزية والتخفيف الضريبي والتبسيط الجذري للإجراءات الإدارية.

وأضاف أن هذا الميثاق يواكب التقدم الذي أحرزته المملكة على مدى العشرين عاما الماضية، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الاطار الماكرو اقتصادي والمؤسساتي والاستراتيجيات القطاعية والبنيات التحتية، والمينائية منها بالأساس مينائي الناظور والداخلة، حيث “قد يشكل ميناء الداخلة الأطلسي بالفعل مجالا خصبا لاستثمارات المقاولات الموريتانية ومنصة للشراكة بين الفاعلين بالبلدين”.

كما شدد أيضا على ضرورة اغتنام الفرص التي تلوح في الأفق والتي تتعلق بنمو إفريقيا، حيث قال “لم تعد هناك ضرورة إلى إثبات أن التقدم رهين بمدى استغلالنا للثراء الذي تزخر به قارتنا والذي نحن على دراية تامة به”.

ويهدف المنتدى الاقتصادي المغربي الموريتاني إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وإعطاء دفعة جديدة للعلاقات القائمة بين الهيأتين.

وقد عرف هذا الحدث مشاركة وفد رفيع المستوى من الفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين برئاسة رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إلى جانب المقاولات الأعضاء بالاتحاد العام لمقاولات المغرب المهتمة بالسوق الموريتاني.

إقرأ الخبر من مصدره