Auteur/autrice : أشطاري24

جددت الجمعية الوطنية لأمهات وآباء طلبة المغرب بأوكرانيا مطالبتها الحكومة المغربية بضرورة “الاستجابة لحقهم الدستوري في الإدماج في مؤسسات التعليم العمومي”.

وشددت الجمعية أنها تتشبث بـ”إدماج الطلبة في الجامعات والمعاهد العمومية”، مؤكدة “عدم تجاهل العرض الحكومي المقدم من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إذ عملت لجنة الحوار التي تم تعيينها من قبل المجلس الوطني على تقديم مرافعة متكاملة لإغنائه، مع استحضار كل التخصصات”.

ودعت الجمعية الوزارة إلى “ضرورة إيجاد حل لوثائق الطلاب الذين يرغبون في اجتياز مباراة الولوج إلى الكليات الخصوصية، لأن مطالبتهم بإحضار بعض الوثائق تعتبر مستحيلة، وفي غير صالحهم، في حالة عدم توفقهم في المباراة”.

إقرأ الخبر من مصدره

كتب الخبير الجيوسياسي الفرنسي، هوبيرت سايون، أن الصحراء المغربية تضمن في سلم تنميتها المستدامة.
وأوضح الخبير، في تحليل يحمل عنوان ”السياق الجيوسياسي للصحراء المغربية”، أن تعزيز الطاقات الخضراء، والبحث عن التوازنات البيولوجية بالإقليم، وكذا إحداث تكوينات عملية ومتلائمة مع هذه الأهداف، تندرج في إطار ميثاق الأمم المتحدة”.
وتابع المحامي بهيئة باريس بالقول إن الاستحقاقات الانتخابية الوطنية والجهوية والمحلية الأخيرة تؤكد أن “البلد الشرعي هو بالفعل البلد الحقيقي”، مسجلا أن “أولئك الذين عبروا منذ ما يقرب من خمسين عاما عن عداءهم للحقيقة، يستمرون في نشر أطنان من البلاغات على الشبكات الاجتماعية التي تبثها بعض وسائل الإعلام دون التأكد من صحتها”.
وأضاف أن “اللجوء لهذه الحيل لم يكن كافيا لإقناع أحد، لذلك أعلنت الجزائر حالة حرب مع المغرب بمضاعفة أعمالها العدوانية”.
وسجل الخبير أنه “هكذا ي فهم بشكل أفضل القرار المفاجئ لتونس باستقبال +البوليساريو+، التي تعيش فقط من مساعدات الدولة التي صنعتها، وذلك في مراسم رسمية”، مضيفا أن تونس هي “صورة كاريكاتورية لما ينتظر أولئك الذين يعتقدون أن عقود الغاز ليست وراءها أية أجندة وسيتم تطبيقها بحسن نية”.
وأشار في هذا السياق إلى التهديدات الأخيرة التي تلقتها إسبانيا، المشتبه فيها بتسليم الغاز الذي يمر عبرها دون إذن من المنتج، معتبرا أن عقود الغاز تقوض سيادة الدول.
وأضاف أن الولايات المتحدة، التي تسيطر تماما على احتياجاتها الطاقية، هي أفضل حليف في قضية الصحراء المغربية، معتبرا أن هذا الأمر هو “معطى جيوسياسي مهم”.
من جهة أخرى، اعتبر أن إفريقيا جنوب الصحراء “تدرك تماما الخطر الذي يمثله هذا التطويق عليها”، كما أنها واعية بأن الصراع في أوكرانيا يفتح الباب إلى الطعن في المعاهدات الحدودية، مضيفا أن إفريقيا تدرك أيضا أن هذا التطويق له عواقب كارثية حقيقية.
في المقابل، يتابع المتحدث، فهي بحاجة إلى السلام لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مذكرا في الوقت ذاته، بالموقف “الغامض للغاية” لفرنسا.
وأشار إلى أنه بالنظر للعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين، فإن دبلوماسية فرنسا “تعارض مقاومة تفاجئ الفرنسيين وأوروبا”.
ويتساءل الكاتب قائلا “ألا تعتبر فرنسا الصديق الأول للمغرب كما نسمع كثيرا، أليس الفرنسيون في المغرب وكأنهم في بلدهم، أليست الجالية المغربية في فرنسا هي التي تقدم أفضل الضمانات على مستوى العيش المشترك ؟”.
وسجل أنه بينما يحتفظ القادة المغاربة بالصداقة فقط، “فإن الجزائريين لا يتهاونون في جعلها مادة لإخضاع القوة الاستعمارية السابقة”.
وأضاف هوبيرت سايون قائلا “وهكذا تم نسيان نداء السلطان محمد بن يوسف، في 3 شتنبر 1939 لشعبه، لتقديم كل دعمهم لفرنسا ضد الرايخ النازي. كما ينسى رفض السلطان نفسه تطبيق قوانين فيشي العنصرية، وينسى أيضا الاعتراف بالجنرال دوغول الذي جعله رفيقا للتحرير”.
وأكد الخبير أن المغرب يمتلك أسلحة صلبة، من قبيل التاريخ والجغرافيا، والديمقراطية الفعلية التي يتم تجسيدها من خلال مشاركة قوية جدا للصحراويين في جميع الانتخابات، والطريق الذي يربط دكار بشمال أوروبا، والذي يشغل آلاف الشاحنات والسيارات، والمكانة التي تحتلها الطاقات الخضراء في تنمية البلد والأقاليم الجنوبية، كلها علامات اعتراف، مضيفا أنه منذ شراكته بالاتحاد الأوروبي سنة 2008، ينسج المغرب علاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية وثيقة مع بروكسيل.
لذلك، يقول الخبير القانوني، يتعين أن تستفيد الرغبة المعلنة لأوروبا للانخراط في مظاهر تعاون ثنائي مع المغرب من تعزيز المبادرات، مشيرا إلى أن الميثاق الأخضر المتقدم للغاية، الذي قدمته مؤخرا الرئيسة الألمانية للمفوضية الأوروبية، يشكل فرصة يمكن أن تسهم في ذلك.
وخلص الكاتب إلى القول إن هذا التمرين السريع في تحليل التفاعل بين الفاعلين في السياق الحالي يتيح الوقوف عند طبيعتهم الدقيقة، ما يسمح بالتفكير في أن سياسة المغرب الحازمة ستوفر الإجابة التي ينتظرها المغاربة من الجنوب والشمال.

إقرأ الخبر من مصدره

شكل موضوع “الشباب رافعة أساسية لبناء صرح مغاربي قوي” محور أعمال الجامعة الشبابية الصيفية، التي تنظمها الشبيبة الاشتراكية، التابعة لحزب التقدم والاشتراكية، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 شتنبر الجاري بمدينة الداخلة.

ويندرج تنظيم هذه الجامعة الصيفية، التي افتتحت أشغالها مساء أمس السبت بالداخلة، والتي تستضيف خلالها الشبيبة الاشتراكية نظيرتها من حزب الصواب الموريتاني، في إطار تفعيل أسس الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المنظمتين الشبابيتين، وتعزيز أواصر التعاون المتبادل، وتنسيق المواقف في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي كلمة بالمناسبة، قال أمين بولغالغ، عضو المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، إن تنظيم هذه التظاهرة يأتي ثمرة اتفاقية للشراكة والتعاون وقعت خلال المهرجان الثقافي المنعقد في نونبر الماضي بنواكشوط، بهدف الرفع من مستوى العلاقات بين الجانبين عن طريق تبادل الزيارات، وتنظيم اللقاءات المشتركة، والتعاون في مجال التأطير والتكوين الثقافي والسياسي.

وأكد السيد بولغالغ أن هذا الملتقى يعكس إرادة الشبيبة الاشتراكية للدفع بالعلاقات مع شبيبة حزب الصواب الموريتاني إلى أقصى مستويات التعاون المشترك، معربا عن أمله في أن تلتحق بهذا الركب باقي المنظمات الشبابية ذات التوجه الوحدوي بالدول المغاربية، انطلاقا من أن ازدهار المنطقة لا يمكن أن يتأتى من دون إشراك حقيقي وقوي للشباب.

وشدد على أن حضور شبيبة حزب الصواب الموريتاني بتراب الصحراء المغربية هو رسالة لكل المشككين في قدرة الشباب المغاربي على التواصل والتعاون وتقوية القدرات والعلاقات المشتركة، بهدف بناء صرح مغاربي قوي، قوامه قوة شباب البلدين وحرصهما على وحدة وأمن ومصير الوطن.

من جهته، أبرز ممثل شبيبة حزب الصواب الموريتاني، علي اديكة، أن هذه التظاهرة الشبابية تعتبر إحدى الدعامات الجديدة والصادقة في العمل الميداني الهادف إلى توطيد أواصر الأخوة والتكامل والاندماج المغاربي، من خلال العمل الشبابي والثقافي وجني ثماره على أرض الواقع.

وأعرب عن أمله في أن تساهم هذه الجامعة الصيفية في تعزيز فرص تكوين الشباب على تنمية مهاراته ودعم خبراته، وتعزيز فرص إشراكه في عملية صنع القرار، وتنمية المجتمع وتكريس ثقافة عصرية لديه ترتكز على مفاهيم الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة، وحثه على مزيد من المشاركة في بناء استراتيجيات التكامل المغاربي.

من جانبها، أكدت حنان سعيدان، عضو المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، أن هذا الملتقى يشكل محطة مهمة للتأسيس لرؤية استراتيجية تهدف إلى التفعيل الأمثل للأدوار الهامة التي تضطلع بها المنظمات الشبابية للأحزاب السياسية.

وأوضحت أن الشبيبة الاشتراكية استحضرت، عند إعدادها لهذا الملتقى، مجموعة من المعطيات التي تبرز دور الدبلوماسية الموازية كرهان يتعين كسبه لمواجهة كافة القضايا والتحديات، بمعية الأشقاء في شبيبة حزب الصواب الموريتاني.

ويشمل برنامج ملتقى الشبيبة الاشتراكية وشبيبة حزب الصواب الموريتاني، تنظيم مائدة مستديرة حول العلاقات المغربية – الموريتانية، وندوة حول التمكين السياسي للنساء والشباب، وورقة عن الحركة النسوية في موريتانيا، وعن التعاون الثقافي المغربي – الموريتاني.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الرئيس الحالي للدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربي، اليوم الأحد بالقاهرة، أن المغرب يمضي قدما على درب توطيد المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس ، وذلك من خلال تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد.

وأوضح السيد السكوري ، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر الذي يعرف مشاركة وزراء ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة، أن هذا النموذج التنموي “يشكل مرحلة جديدة في هذا التوطيد، وهو نموذج تشاركي يوجد التحول الرقمي ضمن القناعات التي تتأسس عليها أهدافه”.

وأضاف أن المغرب بصدد تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية ، مسجلا في هذا الصدد أن أشغال تنفيذ هذا الورش شهدت تقدما كبيرا في الشق المتعلق بالتغطية الصحية، إذ تم لحدود الآن إخراج 22 مرسوما تطبيقيا مما فتح باب التأمين الإجباري عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء وذوي حقوقهم، كما يتم العمل من أجل تسريع تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية ، وذلك قبل متم 2022.

وشدد السيد السكوري، أنه ، ولمواكبة هذه الأوراش الكبرى، فقد اختار المغرب، في إطار خارطة الطريق 2021-2026، سياسة استباقية تهدف إلى تسريع التحول الرقمي كرافعة حقيقية للتغيير والتنمية، معتبرا أنه “اختيار تمت ترجمته على مستوى هندسة الحكومة التي تضم وزارة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وذلك على اعتبار أن هذين الورشين الكبيرين هما حجر الزاوية لكل إصلاح.

وأكد في هذا الاطار أن المغرب مقتنع تماما، باعتبار المقاربة التشاركية هي المدخل الأساس لتنزيل السياسة الاجتماعية بشكل أمثل، وهو ما جسدته جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة والتي توجت بتوقيع اتفاق اجتماعي تاريخي تضمن مكاسب مهمة للشغيلة المغربية في القطاعين العام والخاص.

كما أن هناك ميثاقا وطنيا لمأسسة الحوار الاجتماعي، يقول الوزير، بهدف ترسيخ نموذج مغربي للحوار الاجتماعي، على أرضية مرتكزات ومبادئ مؤطرة، برؤية واختيارات واضحة في الجوانب المتعلقة بالآليات والمستويات والمنهجية، مع الحرص على تأمين انتظامية الحوار وفق دورية مضبوطة، وإرساء آليات لتصريف الاتفاقات.

وللرقي بالعلاقات المهنية وتطويرها من علاقات فردية إلى علاقات جماعية مبنية على الشراكة والتعاقد، أبرز الوزير أنه تتم مواكبة وتشجيع الأطراف المهنية على اعتماد أسلوب المفاوضة الجماعية، مشددا على أن هذه المكتسبات تحققت بفضل التقاء إرادات الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

وعلى صعيد آخر، قال السيد السكوري إن مؤتمر العمل العربي في دورته الحالية يمثل فرصة هامة للتشاور والتحاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة لاستشراف الآفاق المستقبلية لقضايا العمل في وطننا العربي في ظل ما يشهده عالم العمل من تغيرات متسارعة بفعل التطور المذهل في وسائل التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وخلص الى أن هذه الدورة تنعقد في ظل ظروف عربية وإقليمية ودولية صعبة، وأزمات متوالية تمثل تحديات كبرى وخاصة فيما يتعلق بقضايا التشغيل ومعالجة مشكلات البطالة في ظل الأوضاع الراهنة التي أصبحت أكثر تعقيدا نتيجة تزايد الضغوط التي تواجه أسواق العمل والتأثيرات المباشرة على معدلات النمو في العديد من اقتصاديات البلدان العربية وزيادة معدلات التضخم.

ويمثل المغرب في أشغال هذه الدورة، التي تتواصل الى غاية 25 شتنبر الجاري علاوة على وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، سفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي ، الى جانب ممثلين عن القطاعات الحكومية والمشغلين والعمال. كما يعرف المؤتمر مشاركة وزراء ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة.

ويتضمن جدول أشغال هذه الدورة مناقشة عدة محاور ضمن بنود تهم بالاساس تقرير المدير العام حول الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل، وتقرير عن أنشطة وانجازات منظمة العمل العربية خلال عام 2021، وكذا النظر في قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي السابق الدورة ال 47، والمسائل المالية والخطة والموازنة.

كما يشمل بنود المؤتمر تدارس تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، ومذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة (110) لمؤتمر العمل الدولي ، و تشكيل لجنة الخبراء القانونيين ( 2022 – 2025 )، والذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة، ورقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها.

وستشهد الدورة ال 48 لمؤتمر العمل العربي أيضا تنظيم احتفالية بمناسبة مرور 55 عاما على تأسيس منظمة العمل العربية (1965 – 2020) الى جانب تكريم الكوكبة السابعة من رواد العمل العرب الذين كان لهم دور فاعل في خدمة قضايا العمل والعمال في الوطن العربي، اعترافا بجهودهم وعطائهم وتاريخهم في تعزيز دور أطراف الإنتاج.

إقرأ الخبر من مصدره

انطلقت اليوم الأحد بالقاهرة أشغال الدورة ال 48 لمؤتمر العمل العربي برئاسة المغرب، ومشاركة وزراء ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية. ويمثل المغرب في أشغال هذه الدورة، التي تتواصل أشغالها الى غاية 25 شتنبر الجاري وفد يترأسه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ويضم علاوة على سفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي ، ممثلين عن القطاعات الحكومية و المشغلين والعمال. وبهذه المناسبة، أبرز المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، التي يشارك فيها أيضا ممثلون عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة،أن العالم تعرض الى العديد من التحديات خلال الفترة السابقة أهمها جائحة كورونا وتداعيتها السلبية ،فضلا عن النزاع الروسي الأوكراني والذي كان له آثر سلبي على الاقتصاد العالمي ، داعيا في هذا الاطار البلدان العربية الى العمل بشكل متسق لمواجهة هذه التحديات .

وأشار الى ما تضمنه تقرير “الاقتصاد الرقمى وقضايا التشغيل”، ليرصد التأثير الذي أحدثه التحول الرقمي على العديد من الدول التي تبنته، ويقدم رؤية لما يمكن أن تحققه الدول العربية في المستقبل القريب، من جراء التوسع في استخدام أدوات ومنظومة التحول الرقمي في اقتصاداتها.

واعتبر أن التحول الرقمي يضع بين يدي أطراف الإنتاج مقترحات وتوصيات عملية ملموسة، لكيفية تسخير هذه التقنيات، والاستفادة مما توفره من طاقات وإمكانيات تقنية هائلة، لدفع عجلة التنمية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة فرص العمل المستقبلية، بما يساعد على القضاء على البطالة أو خفض معدلاتها.

وسجل أن التحول الرقمي والرقمنة أحدث طفرة نوعية في اقتصـاد العديد من الدول على المستوي العالمي، وأصبحت الكثير من الدول العربية تسـعي بكل ما لديها من إمكانيات وطموحات لدمج التكنولوجيا الرقمية في مجالات الاقتصـاد لديها لأقصي درجة ممكنة، بعد أن لمست التطور الإيجابي الملحوظ في اقتصاد الدول التي تبنت اليات التحول الرقمي في العديد من مجالات العمل، فضلا عن فرص العمل الجديدة التي يوفرها.

من جهته ، أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمة ألقاها نيابة عنه الامين العام المساعد ، حسين الهنداوي، الى أن الدول العربية تمر بالعديد من التحديات مثل الفقر والبطالة والعجز الغذائي والمائي والذي له تأثيرات سلبية على سوق العمل ، ينضاف الى ذلك تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية –الأوكرانية، مؤكدا على أهمية تظافر جهود البلدان العربية لمواجهة التحديات التي تطرحها تلك القضايا .

وعبر عن الأمل في أن تكلل أشغال الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي بنتائج وتوصيات تسهم في إحداث تغيير في عالم العمل.

بدوره أشار مدير منظمة العمل الدولية ، جاى رايدر ، فى كلمته عبر تقنية الفيديو ، إلى أن العالم شهد فى الفترات الأخيرة العديد من التحديات بسبب انتشار وباء كورونا والأزمة الروسية الاوكرانية، والتي كانت لها آثار على المستوى السياسي والاقتصادي للعديد من الدول ، مضيفا أنه كان لزاما العمل على مواجهة هذه التحديات على مستوى سوق الشغل بالعديد من الدول .

وأكد على ضرورة الاستثمار فى البنيات التحتية والاقتصاد الرقمي وتعزيز المنصات الرقمية بما يسهم في تحقيق نتائج ايجابية على مستوى التشغيل والحماية الاجتماعية المتسقة مع معايير العمل اللائقة ومعايير العمل الدولية المعتمدة .

ويتضمن جدول أشغال هذه الدورة مناقشة عدة محاور ضمن بنود تهم بالاساس تقرير المدير العام حول الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل، وتقرير عن أنشطة وانجازات منظمة العمل العربية خلال عام 2021، وكذا النظر في قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي السابق الدورة السابعة والاربعون ، والمسائل المالية والخطة والموازنة.

كما تشمل بنود المؤتمر تدارس تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، ومذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة (110) لمؤتمر العمل الدولي ، و تشكيل لجنة الخبراء القانونيين ( 2022 – 2025 )، والذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة، ورقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحكامتها .

وستشهد الدورة ال 48 لمؤتمر العمل العربي أيضا تنظيم احتفالية بمناسبة مرور 55 عاما على تأسيس منظمة العمل العربية (1965 – 2020) الى جانب تكريم الكوكبة السابعة من رواد العمل العرب الذين كان لهم دور فاعل في خدمة قضايا العمل والعمال في الوطن العربي، اعترافا بجهودهم وعطائهم وتاريخهم في تعزيز دور أطراف الإنتاج.

إقرأ الخبر من مصدره