Auteur/autrice : أشطاري24

قام الوفد الأمريكي بالدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى جانب عدد من المنظمات غير الحكومية، بمساءلة الجزائر بشأن الوضعية المقلقة للغاية لحقوق الإنسان في البلاد، والانتهاكات الجسيمة لحقوق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، ورفض الدولة الجزائرية تحمل مسؤولياتها القانونية ووضع حد للجرائم الشنيعة، على الرغم من الخلاصات والنداءات المتكررة لآليات المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وجددت السفيرة باتشيبا نيل كروكر، الممثلة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بصفتها رئيسة وفد الولايات المتحدة، الإعراب عن “مخاوف الولايات المتحدة بشأن التوظيف واسع النطاق للقوانين التي تقيد بلا داع حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، من أجل اعتقال النشطاء”.
كما أشادت بـ “نشطاء المجتمع المدني الشجعان والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين، وغيرهم ممن يصدحون بالحقيقة للسلطة ويدعون إلى احترام حقوق الإنسان”.
وفي سياق حديثه باسم منظمة “إل سيناكولو” (IL CENACOLO) غير الحكومية، وبصفته ضحية لفظائع انفصاليي “البوليساريو”، قدم السيد فاضل بريكة رواية مؤثرة عن “عمليات الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، وأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في السجون السرية التي تديرها ميليشيات +البوليساريو+ على التراب الجزائري”.
كما لفت أنظار مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات المنهجية التي يرتكبها انفصاليو “البوليساريو” والقوات الجزائرية بحق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث يوظفون أبشع الوسائل لمعاقبة أي صوت يعارضهم أو يستنكر انتهاكاتهم الخطيرة وسرقتهم للمساعدات الإنسانية، ومنها الإعدامات خارج نطاق القضاء، آخرها حرق الشابين الصحراويين موحا ولد حمدي ولد سويلم وعلي الإدريسي وهما أحياء.
وأحاط السيد بريكة المجلس علما بإقدام الجيش الجزائري في نونبر 2021 على قتل ثلاثة شبان صحراويين، هم لكبير ولد سيدي أحمد المرخي، عبيدات ولد البلال وفليا ولد بركة، وذلك في حفرة على مشارف ما يسمى بـ “مخيم الداخلة”.
من جانبها، ركزت السيدة عائشة الدويهي، باسم منظمة “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية” غير الحكومية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، على التوترات المتزايدة في مخيمات تندوف بجنوب-غرب الجزائر، حيث أدى تراكم العديد من الأحداث الاجتماعية والسياسية إلى تكثيف الاحتجاجات. وقد سلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء أيضا على هذه الأحداث غير المسبوقة منذ تقريره S/2019/282.
ولفتت إلى انتهاكات حقوق المعتقلين في مخيمات تندوف، من خلال الإبقاء على حالة الطوارئ بحجة مكافحة الإرهاب؛ قمع جميع أشكال المعارضة؛ الأعمال الانتقامية والعنف والتهديدات والتمييز والضغط والاعتقالات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين؛ التمييز الانتقائي ضد حرية التنقل غياب التعداد وتقارير الحماية لسكان المخيمات؛ بالإضافة إلى التحويل المستمر للمساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها المحتجزون الصحراويون في تغذيتهم.
وفي نفس السياق، ذكرت “الشبكة الموحدة لتنمية موريتانيا” بمذكرة المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين الذي قام بمساءلة السلطات الجزائرية بشأن قيام قوات الأمن الجزائرية بإعدام اثنين من الصحراويين خارج نطاق القضاء في موقع منجم جنوب عوينة بلكراع، قصد حث المفوضية السامية على فتح تحقيق في هذه الجريمة المروعة وتطبيق المعايير الدولية الأساسية لحماية سكان مخيمات تندوف.
من جانبه، انتقد ممثل المنظمة غير الحكومية “الحركة الوطنية للشباب الوطنيين” (ذا ناشيونال موفمنت أوف يونغ باتريوتس) استمرار الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، والذي يعد أداة لأمن قادة “البوليساريو” ويشجعهم على الاستمرار في قمعهم ضد سكان المخيمات، المحرومين من أية آلية للطعن، وكذا من الولوج إلى العدالة، على الرغم من الدعوات المتكررة من المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان.

إقرأ الخبر من مصدره

رفعت النقابات مطالب جديدة لحكومة أخنوش، تدعوها لإنهاء “بلوكاج” قانون الاضراب و قانون النقابات، والعمل على إخراجه للمناقشة والحوار بين النقابات و الحكومة وتضمين تعديلات النقابات قبل طرحه على البرلمان مجددا، حيث يتجه الاتفاق بين حكومة أخنوش و النقابات والباطرونا، في ثاني جلسات الحوار الاجتماعي، الى إسقاط مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب وتكوين لجنة جديدة للتداول في الموضوع تتكون أساسا من النقابات ووزارة الشغل والإدماج المهني.
وعرف بنود مشروع القانون التسعة و التسعين خلافا بين النقابات والحكومة، والمطالبة بحذف الدعوة إلى الإضراب التي تخالف أحكام القانون التنظيمي ذاته، وتمنع الإضراب لأهداف سياسية، وتتشبث النقابات بضرورة استحضار الاتفاقيات الدولية في التداولات الجديدة بشأن القانون، فضلا عن تنصيص الدستور المغربي على أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة.
و أجمعت الهيئات النقابية، على أن الرفض القاطع للمشروع الحكومي المتعلق بقانون الإضراب، والزيادة في الأجور وتخفيف العبئ الضريبي، مطالب أساسية و” مستعجلة ” في الدخول الإجتماعي الجديد، وتصف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ” قانون الاضراب ” بكونه نتيجة وليس سبب ، فلو كان القانون يطبق لما كان هناك إضراب “، و أن المطالب العمالية لا تلبى ، والوعود والاتفاقات لا تنفذ ، فضلا عن ضرب الحريات النقابية، وهذا يؤدي إلى الاحتجاجات وبالتالي الإضرابات .
وكشفت أن هناك توجه لتقنين الإضراب، فإنه يتعين القيام بصياغة مشتركة للقانون التنظيمي الخاص به، كما جرى بخصوص مدونة الشغل، في إطار لجنة ثلاثية الأطراف ، وحول القانون التنظيمي للإضراب تعتبر النقابات” الأمر يتعلق بإشكالية أساسية تجعلنا ندخل في مواجهة مع الحكومة “، و ” أن المركزيات النقابية سبق لها أن واجهت محاولة من الحكومة السابقة تخص تمرير قانون بهذا الشأن ” .
وتطالب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحوار وطني حول جميع الملفات، وبصياغة مشتركة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب ، أن المشاكل الاجتماعية لا يمكن معالجتها إلا باعتماد مقاربة تشاركية في بلورة المقترحات والحلول، و أنه لا يمكن أن “يمر شيء من دون حوار ومفاوضة “، أن الحوار الاجتماعي ،” لا تعتبره ” الكونفدرالية حوارا ، لان لهذا الأخير شروطه الأساسية أهمها المشاركة في المقترحات والملفات وجدول الأعمال والملف المطلبي الذي سيتم الاشتغال عليه ، و أن هذه الأمور لم يتم احترامها ، لأن نية هذه الحكومة هي تجاوز النقابات.

إقرأ الخبر من مصدره

رحب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الخميس، بالتقدم الذي “أحدث تحولا”، وتحقق بفضل اتفاقات أبراهام والاتفاق الثلاثي لاستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، مجددا التزام الولايات المتحدة بالمساهمة في “تعزيز وتعميق” هذه الشراكات.

وقال بلينكن، في بيان، “هذا الأسبوع، نخلد الذكرى الثانية لتوقيع اتفاقات أبراهام واتفاقات التطبيع. هذه المراحل أحدثت تحولا بالنسبة لإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب”.

واعتبر المسؤول الأمريكي أن هذه الاتفاقات أسفرت عن أشكال جديدة من التعاون والاندماج الإقليمي في الشرق الأوسط وخارجه، مذكرا على الخصوص بانعقاد قمة النقب في مارس الماضي.

وأضاف “نحن ملتزمون بدفع وتطوير هذه الاتفاقات بين إسرائيل والبلدان ذات الأغلبية العربية والمسلمة من أجل تعزيز الأمن والازدهار والسلام الإقليمي”، مؤكدا أن الولايات المتحدة “تتطلع باهتمام للمساهمة في تعزيز وتعميق هذه الشراكات خلال السنوات القادمة”.

وأبرزت وزارة الخارجية الأمريكية، في تغريدة على “تويتر”، أن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل قد فتح السبيل نحو التعاون في مجالات العلوم والتعليم والصحة والسياحة.

إقرأ الخبر من مصدره