Auteur/autrice : أشطاري24

نظم، اليوم الخميس، بمقر المركز الرابع لتكوين المجندين بالوطية، التابعة لإقليم طانطان، حفل اختتام المرحلة الأولى للتكوين الأساسي المشترك للمدعوين للخدمة العسكرية (الفوج 37).
وقد أنهى هؤلاء الشباب، البالغ عددهم حوالي 4 آلاف مجند، والمنحدرين من مختلف مناطق المملكة، مرحلة تكوينية مهمة جدا تمحورت حول الجانب العسكري، خاصة ما يتعلق بالقانون الداخلي، والحركات والوضعيات العسكرية، والسلوك العسكري، والأمن العسكري، والانضباط، وحس المسؤولية والتربية والتأهيل الذاتي.
وسيخوض هؤلاء المجندون المرحلة الثانية من هذا التكوين، الذي يشمل التخصص، يخضعون خلالها لفترة تكوين مدتها 6 أشهر.
وفي كلمة موجهة للمجندين، خلال هذا الحفل الذي شهد أداء القسم لهذا الفوج، قال الجنرال دو ديفيزيون، محمد مقبوب، قائد القطاع العسكري لوادي درعة، “بعد أن استوفيتم الفترة الأولى من التكوين والتي تعد اللبنة الأساس لكل جندي، تحظون بشرف أداء القسم الذي هو الميثاق المتميز والعهد الرباني الدائم الذي يربط بينكم وبين القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية”، داعيا المجندين إلى ضرورة “استشعار الدلالات العميقة لهذا الالتزام المقدس وإدراك قوة هذا الرابط القوي الذي يجسده الاعتزاز والافتخار بانتمائكم إلى أسرة القوات المسلحة الملكية”.
وأضاف “بعد استكمال تدريبكم العسكري الأولي، ستنتقلون إلى المرحلة الثانية من الخدمة العسكرية التي ستخصص بالكامل لاكتساب المهارات في بعض التخصصات العسكرية والمهنية، مما سيخول لكم تعزيز قدراتكم المهنية ومهاراتكم العملية”.
وحث السيد مقبوب المجندين على مواصلة جهودهم خلال المرحلة المقبلة، بمزيد من العمل والاجتهاد، بغية الاستفادة الكاملة من البرامج والوسائل التي وفرتها القوات المسلحة الملكية لإنجاح تكوينهم المهني.
وأتيح لهؤلاء المجندين اختيار تخصصات متنوعة تلبي تطلعاتهم، منها على الخصوص، المعلوميات وميكانيك السيارات والكهرباء وحراس أمن، والبستنة والطبخ.
وأوضح الكومندان بدر إيمولي، المؤطر بالمركز الرابع لتكوين المجندين، في تصريح صحفي، أنه ” تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وفي إطار الخدمة العسكرية لتكوين الفوج الـ 37 من المجندين، تم تنظيم حفل اختتام المرحلة الأولى للتكوين العسكري الأساسي التي دامت 4 أشهر وشملت مجموعة من الدروس النظرية والتطبيقية التي تخص المجال العسكري”.
وأضاف أنه، خلال هذه المرحلة، تمت برمجة أنشطة همت تنظيم خرجة ميدانية تروم تعزيز قدرات المجندين على التحمل والتأقلم في الميدان واستخدام السلاح، مشيرا إلى أن المجندين هم على أتم الاستعداد لخوض مرحلة ثانية هي مرحلة التكوين المهني والتخصص، والتي ستمكنهم من الحصول على شهادات مهنية تسهل لهم ولوج سوق الشغل.
وفي تصريح مماثل، أكد عدنان اجميلي، قائد السرية الأولى بالمركز، أن المجندين تمكنوا بعد انتهاء المرحلة الأولى من التكوين العسكري الأساسي من بلوغ الأهداف المسطرة من طرف القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، والتي شملت تطوير مهارات المجندين و قدراتهم المعنوية و النفسية والبدنية، وكذا ترسيخ روح الانضباط والالتزام وتحمل المسؤولية والاعتماد على النفس.
وأوضح أن المجندين بصدد ولوج مرحلة ثانية من الخدمة العسكرية تهم التكوين المهني وتشتمل على دروس في تخصصات عسكرية ومهنية متنوعة، ستخول لهم تعزيز قدراتهم المهنية ومهاراتهم العملية.
من جانبهم، عبر عدد من المجندين عن ارتياحهم لحسن سير المرحلة الأولى من التكوين العسكري التي اكتسبوا خلالها معارف جديدة نظرية وتطبيقية، معربين عن أملهم في أن تشكل مرحلة التخصص مناسبة لتوطيد المكتسبات وتعلم مهنة تسهل اندماجهم في سوق العمل عقب استكمال الخدمة العسكرية.
وفي هذا السياق، أعرب المجند جمال بولمال (تارودانت)، الذي اختار تخصص “المعلوميات”، عن ارتياحه الكبير للظروف “الجيدة والسلسة” التي جرت فيها المرحلة الأولى من التكوين، والتي تلقى خلالها مجموعة من الدروس النظرية والتطبيقية في مجالات مختلفة، منها التربية على المواطنة والانضباط العسكري والتواصل.
وأضاف أنه سيعمل، خلال المرحلة الثانية من التكوين، على اكتساب مجموعة من المهارات وتعزيز القدرات التي ستساعده على ولوج سوق الشغل وتفيده في مساره المهني.
أما المجند محمد بويلغمان (خنيفرة)، الذي اختار أيضا تخصص “المعلوميات”، فأكد أن المرحلة الأولى من التكوين “مرت في ظروف جيدة تلقينا خلالها تكوينا في عدة مهارات من طرف أطر متمرسة عملت على تعزيز قدراتنا ومهاراتنا” .
وأشار إلى أن هذا التخصص سيفتح له آفاق مستقبلية جديدة، وسيساعده على الاندماج في سوق الشغل، داعيا في هذا الصدد الشباب المغاربة إلى التوجه نحو الخدمة العسكرية التي تظل تجربة مفيدة وفريدة.
وتميز هذا الحفل بتسليم جوائز لبعض المجندين المتفوقين، شملت جائزة الانضباط والسلوك، وجائزة الاجتهاد والجد في العمل، وجائزة التميز في التربية البدنية والعسكرية.
كما تم تقديم استعراض عسكري، ولوحات في الفنون القتالية، وتمرين تكتيكي لمحاكاة عملية تحرير أسيرين من أيدي العدو، وكذا استعراض للمجندين بالأسلحة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، رئيس مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تعليماته السامية بأن تشرع المراكز التي أحدثتها المؤسسة وتم استكمالها في أنشطتها المتعلقة باستقبال والتكفل الطبي والاجتماعي بالساكنة المنحدرة من أوساط معوزة.

وذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن ، اليوم الخميس، أن هذه التوجيهات السامية تأتي بعد بضعة أشهر من افتتاح في فبراير، بتعليمات ملكية سامية، لسلسلة أولى من 11 مركزا جديدا عبر التراب الوطني.

وأوضح أن هذه السلسلة الثانية ، التي أطلق العمل بها ، تهم تسعة مراكز جديدة، موزعة على تسع مدن عبر المملكة. ويتعلق الأمر بطنجة، وجدة، فاس، جرادة، سلا، الرباط، تمارة، الدار البيضاء، ومديونة.

وتندرج هذه المراكز ،التي أحدثتها المؤسسة، في إطار برامجها المرتبطة أساسا بتعزيز العرض العمومي من البنيات التحتية الصحية، الإدماج السوسيو-تربوي للساكنة الهشة، والادماج الاقتصادي للشباب من فئات معوزة عن طريق دعم خلق أنشطة اقتصادية جد صغيرة. ويتعلق الأمر أساسا بمشاريع تندرج ضمن البرامج الثلاثة الهامة للمؤسسة في مجال الصحة والتكفل الطبي والاجتماعي : البرنامج الواسع النطاق للمراكز الطبية للقرب- مؤسسة محمد الخامس للتضامن الذي أطلق سنة 2016، وبرنامج البنيات الطبية المتخصصة الذي أطلق سنة 2016، والبرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان الذي أطلق سنة 2012 . وهكذا ، سيفتح مركز طبي للقرب أبوابه بتمارة (68 مليون درهم) ما يرفع عدد الوحدات المشغلة إلى خمسة من أصل 12 متوقعة.

وأضاف أنه بخصوص برنامج البنيات الطبية المتخصصة، فسيتم تعزيزه بمركز جديد لتصفية الدم (15.5 مليون درهم) بفاس، فضلا عن مركز لإعادة التأهيل النفسي-الاجتماعي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء (10,5 مليون درهم).

وفي ما يتعلق بالبرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان، فسيتم تعزيزه بوحدتين جديدتين ستشرعان في العمل بقرية ولاد موسى بسلا (6 ملايين درهم) ومغوغة بطنجة (6,8 مليون درهم) ، ما يرفع عدد مراكز محاربة الإدمان التي أنجزتها المؤسسة عبر التراب الوطني إلى 14 مركزا.

أما بالنسبة لباقي المشاريع، فتهم، من جهة، تدخلات المؤسسة في مجال محاربة الهشاشة، ومن جهة أخرى، دعم الادماج الاقتصادي للشباب من أوساط معوزة عبر النهوض بالعمل المقاولاتي. ويتعلق الأمر ،على التوالي، بالمركز الاجتماعي الهراويين لاستقبال الأشخاص المسنين (13 مليون درهم) بمديونة، ومركز التنشيط الفني والثقافي (33 مليون درهم) بسلا- تابريكت ومركز تأهيل المرأة بجرادة (5,2 مليون درهم) وكذا مركز المقاولات التضامنية الصغيرة جدا (24 مليون درهم) بوجدة، والتي تأتي لتعزيز المنصة الوطنية لهذه المراكز الموزعة على مستوى مدينتي الدار البيضاء وفاس.

إقرأ الخبر من مصدره

طالبت منظمة التجديد الطلابي، المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، بفتح تحقيق في حادث الحريق الذي شب بالحي الجامعي بوجدة الاثنين الماضي، والذي أدى إلى وفاة طالبين بعد نقلهما إلى المستشفى. ودعا مصطفى العلوي، رئيس المنظمة، إلى فتح تحقيق نزيه وترتيب الجزاءات.
وقال العلوي في تصريح لموقع الحزب، أن الحادث الذي تسبب فيه تماس كهربائي، وأدى إلى اشعال النيران، منع الطلبة من منفذ للخروج، حيث كانت الأفرشة المفترض وضعها في الغرف أو المخازن موضوعة في الممرات.
وتابع، هذه الأفرشة أغلقت باب الخروج، فضلا أن باب الطوارئ كان بدوره مغلقا بالأقفال، متسائلا، ما دور هذا الباب إن كانت الإدارة ستضع عليه الأقفال؟
واسترسل العلوي، كما أن جميع طوابق العمارة السكنية الجامعية لم تكن تتوفر على مطفأة الحرائق. فهذه المؤشرات، يقول المسؤول الطلابي، تدل أن مسؤولية مدير الحي والإدارة فيما وقع متحصلة، وأن التقصير واقع، حيث تم التعامل مع الطلبة وكأنهم في درجة دنيا في سلم المواطنة.

إقرأ الخبر من مصدره

أطلق قصر العدالة الجديد بالرباط ، الذي يضم المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، رسميا خدماته الموجهة للمتقاضين ومهنيي العدالة.

ويمتد هذا المبنى الجديد، الذي دخل حيز التشغيل منذ يوم الاثنين الماضي، على مساحة هكتارين ، منها 46.000 متر مربع مغطاة ، ويضم ثمانية طوابق فضلا عن طابق تحت أرضي وآخر أرضي.

ويضم 18 قاعة للجلسات موزعة بين المحكمتين (عشر منها تابعة للمحكمة الابتدائية وثمانية لمحكمة الاستئناف) ، بالإضافة إلى مكاتب استقبال بها 11 شباكا لكل محكمة ، ومكاتب مخصصة للمسؤولين القضائيين والإداريين ، وقاعتين للاجتماعات ، ومكتبتين وقاعة للتكوين.

كما يضم المبنى الجديد مقهى وقاعة للصلاة وفضاء مخصص للمحامين و306 مكتبا للقضاة والموظفين ، بالإضافة إلى أماكن للاحتجاز .

وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي ، في تصريح بهذه المناسبة ، ان المبنى الجديد يخضع لمراقبة إلكترونية يومية من أجل حماية المتقاضين ومحاربة الفساد ، مشيرا إلى أن المبنى يضم ايضا أماكن احتجاز مجهزة بنوافذ ومرافق صحية.

وأشار السيد وهبي إلى أنه يجري بلورة مشاريع أخرى لتحسين تشغيل هذا الصرح ، موضحا أنه تم إجراء محادثات مع مؤسسات عمومية لإنشاء موقف للسيارات بسعة 300 سيارة.

وفي السياق ذاته ، أشار الوزير إلى أنه سيتم تحسين تنقل المواطنين إلى قصر العدالة الجديد مع التوسعة الجديدة لخط الترامواي الذي سيمتد الى مشارف المبنى الجديد ، مضيفا أن مرافق أخرى سترى النور قريبا ، من قبيل مطعم وروض أطفال لفائدة أبناء الموظفين ، وفضاء استراحة للمتقاضين.

من جهته ، أبرز رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط ، عبد الهادي زحاف ، أهمية مساهمة السلطة القضائية ووزارة العدل في بلورة هذا المشروع الضخم.

وشدد، في تصريح للصحافة، على أهمية دور مكاتب الاستقبال التي يتوفر عليها قصر العدالة الجديد في تحسين تجربة المرتفقين، موضحا أن هذه المكاتب ستتيح للمواطنين القيام بإجراءاتهم المختلفة دون الحاجة إلى الانتقال إلى عدة مكاتب.

من جانبه، أشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، عبد العزيز راجي ، في تصريح مماثل ، إلى أن إطلاق الخدمات داخل هذا المبنى الجديد يندرج ضمن الدينامية التي تعيشها المملكة، ولا سيما ، التطور النوعي للسلطة القضائية.

وتابع السيد راجي أن هذا الفضاء الجديد سيتيح لجميع الفاعلين في مجال العدالة الانخراط في المخطط الاستراتيجي الذي اعتمده المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم الفترة 2021-2026.

إقرأ الخبر من مصدره