Auteur/autrice : أشطاري24

جدد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، موقف حزبه الملتزم بالوحدة النقابية في أفق تجسيد وحدة العمل النقابي، مشيرا إلى أن مناضلي ومناضلات حزب الكتاب يشتغلون داخل الاتحاد المغربي للشغل، على الرغم من الملاحظات التي يمكن تسجيلها حول هذه المركزية النقابية.
وأضاف الأمين العام الذي كان يجيب على أسئلة الصحفيين، خلال الندوة الصحفية التي عقدها الديوان السياسي للحزب واللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الوطني الحادي عشر، أمس الأربعاء بالرباط، (أضاف) أن حزب التقدم والاشتراكية، ظل تاريخيا ملتزما بالعمل داخل الاتحاد المغربي للشغل، انطلاقا من إيمانه بالوحدة النقابية، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني منع مناضليه من الانخراط في نقابات أخرى.
وبخصوص مسألة التحالفات في منظور حزب التقدم والاشتراكية، ذكر الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله بالمبادرات التي أطلقها حزبه في أكثر من مناسبة والتي تتوخى لم شمل القوى الديمقراطية واليسارية كتحالف استراتيجي يتطلب توفير العديد من الشروط الذاتية والموضوعية خاصة في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن حزبه يسعى إلى اتخاذ كل المبادرات التي من شأنها تجميع القوى اليسارية والتقدمية، والحضور في كل الفضاءات الحقوقية والجماهيرية بهدف تقوية السعي نحو البديل الديمقراطي التقدمي.
وفي السياق ذاته، كشف نبيل بنعبد الله عن موعد عقد لقاء بين قيادة حزب التقدم والاشتراكية وقيادة الحزب الاشتراكي الموحد، وقال “إنه من المنتظر أن يعقد الحزبان على مستوى مكاتبهما السياسية لقاء بينهما يوم الثلاثاء المقبل بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية، تطرح فيه مختلف القضايا الراهنة ذات الصلة بالواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، بالإضافة إلى سبل تعزيز العمل المشترك بين الحزبين”.
إلى ذلك، أوضح الزعيم الحزبي، خلال هذه الندوة التي أدارها كريم التاج عضو الديوان السياسي ورئيس لجنة التواصل، أن التفكير في المؤتمر الوطني الحادي عشر الذي سينعقد أيام 11 و 12 و 13 نونبر المقبل ببوزنيقة، تحت شعار “البديل الديمقراطي التقدمي” كان تفكيرا جماعيا، وسعيا جماعيا من أجل إشراك كل الطاقات الحزبية في عملية التحضير للمؤتمر، من خلال طرح وثيقة للنقاش الداخلي والتي حملت عنوان “مداخل للنقاش” تم التطرق فيها لمختلف التحديات السياسية التي تواجه حزب التقدم والاشتراكية، وكيف يمكن له أن يتأقلم مع التحولات الكبرى التي يعرفها المجتمع.
وبعد أن طرح بشكل مقتضب مختلف المحاور التي تضمنها مشروع الوثيقة السياسية والتي قال عنها “إنها وثيقة سياسية من الطراز الرفيع” بالنظر إلى مضمونها وإلى أبعادها التحليلية والتشخيصية، وطرحها للبديل الذي يقترحه حزب التقدم والاشتراكية، والمتمثل في خيار “البديل الديمقراطي التقدمي” انطلاقا من مرجعيته الفكرية وهويته الأيديولوجية كحزب يساري، أكد محمد نبيل بنعبد الله على أن العمل الذي قامت به اللجنة التحضيرية الوطنية واللحن الموضوعاتية المتفرعة عنها، هو عمل يدل على جدية حزب التقدم والاشتراكية في التعاطي مع القضايا الوطنية والدولية.
ودعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إلى تحصين المكتسبات التي تم تحقيقها في قضية الوحدة الترابية، وذلك من خلال تمتين الجبهة الداخلية والمضي قدما نحو تحقيق التقدم المجتمعي على مستوى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيرا إلى أن تلك المكتسبات تجابهها ردود فعل أعداء الوحدة الترابية للملكة وفي مقدمتهم الجزائر التي يوجد بها، بحسبه، توجه داخلي ضد المغرب ومؤسساته، وأن هناك حقد دفين بدا يطفو على السطح، يتضح ذلك، يضيف محمد بنعبد الله، عندما تم الاعتداء على شباب كان همهم هو التنافس الرياضي الشريف.
إلى ذلك، جدد الأمين العام لحزب الكتاب، نظرة حزبه لحكومة عزيز أخنوش والتي قال عنها “ّإنها لا تملأ الساحة السياسية، وأنها تفتقد لأي امتداد شعبي” واصفا من يعتقد بغير ذلك بـ”الغرور” وذلك بالنظر إلى الهوة الموجودة بين الحكومة والمجتمع المغربي، مشيرا إلى أن هناك غيابا وصفه بـ”الكبير” على مستوى تواصل هذه الحكومة مع المواطنين، وعلى مستوى الإجراءات العملية التي يمكن أن تنعكس إيجابا على حياة المواطنين والمواطنات، خاصة في ظل تنامي أسعار المواد الأساسية وفي مقدمتها أسعار المحروقات.
وأفاد محمد بنيل بنعبد الله، أن هذه الحكومة تمكنت من تحقيق 20 مليار درهما إضافية، خلال هذا العام، والتي لم تكن منتظرة، وقالت إنها ضختها في صندوق المقاصة، لكنها، يضيف المتحدث، لم تتخذ أية مبادرة وأي إجراء لتخفيف العبء على الأسر، خاصة في مع الدخول المدرسي، ولم تكن لها الشجاعة للتوجه إلى شركات المحروقات من أجل حثها على المساهمة في تخفيف العبء على المواطنين عن طريق تقليص هامش الربح كما فعلت دول مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وغيرها.
وذكر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن النموذج التنموي الجديد الذي تم التأكيد عليه في البرنامج الحكومي، بات اليوم غائبا، ولم يعد هناك حديث عنه في الخطاب الرسمي للحكومة، كما لم يعد هناك حديث عن الدولة الاجتماعية التي رفعتها كشعار منذ مجيئها، باستثناء بعض المراسيم الخاصة بالتغطية الاجتماعية، التي لم ترق إلى مستوى التغطية الاجتماعية في بعدها الشمولي.

إقرأ الخبر من مصدره

جرى اليوم الأربعاء بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم شفشاون، حفل تنصيب رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم مؤخرا على مستوى إقليم شفشاون، على غرار باقي عمالات وأقاليم المملكة. ويتعلق الأمر بالسادة، جعفر الأمين رئيس الدائرة، رئيس قسم الشؤون الداخلية ، وعلى مستوى باشوية شفشاون سكينة بنان، قائدة رئيسة الملحقة الإدارية الأولى بشفشاون ، وحمزة الزاوي السغروشني قائد رئيس الملحقة الادارية الثالثة بشفشاون . كما يهم الامر السادة أحمد المحمودي رئيس دائرة باب تازة ، ومحمد وهبي قائد قيادة فيفي، وعلي العيساوي قائد قيادة باب برد ، ومهدي بوعلو قائد قيادة أونان ، وعثمان المزدغي قائد قيادة تمروت، و رشيد بلحاج رئيس دائرة الجبهة، ورضوان الري قائد قيادة الجبهة . كما شملت التعيينات صلاح فوخار،رئيس دائرة بني أحمد ، و يونس النحلي قائد قيادة واد ملحة، ومحمد أمين المراجي قائد قيادة قاع أسراس، و يوسف صاحب السلطان قائد قيادة تلمبوط، وأنوار شليح رئيس دائرة أسيفان ، وخالد الكرامة قائد قيادة أسيفان، وسعيد هنو قائد قيادة بني منصور . وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل إقليم شفشاون محمد علمي ودان، الذي ترأس حفل التنصيب، أن الحركة الانتقالية التي دأبت وزارة الداخلية على تنفيذها “تندرج ضمن إجراءات تنظيمية تروم خلق دينامية جديدة، تراعي متطلبات التنمية الشاملة، اقتصاديا واجتماعيا، وتساهم في تحقيق فعالية أكبر، وترشيد أمثل للموارد البشرية عن طريق وضع الانسان المناسب في المكان المناسب، وكذا ضخ دماء جديدة للادارة الترابية “. وأضاف علمي ودان أن الهدف من الحركة الانتقالية الجديدة “الرقي بعمل الإدارة الترابية وفق دينامية إيجابية تجعل الإدارة في خدمة المواطنين، لمواكبة حاجياتهم ورعاية مصالحهم التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤكد عليها، في كل المناسبات، باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة. ودعا المسؤول الاقليمي رجال السلطة الجدد إلى القيام بالزيارات الميدانية والتفقدية في إطار سياسة القرب والاحتكاك بالمواطنين، لايجاد حلول لمشاكلهم ومسايرة الدينامية القوية التي يعرفها الإقليم بفضل العناية المولوية التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه المنطقة، ومضاعفة البذل والعطاء والتفاني والتضحية للقيام بمهامهم على أكمل وجه. كما حث عامل الإقليم السلطات القضائية والأمنية والمصالح الخارجية والمنتخبين وكل الفاعلين المحليين والمجتمع المدني لتسهيل مأمورية رجال السلطة وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لهم كما هو معهود فيهم دائما، والعمل في إطار من التعاون والتكامل والمسؤولية.. وفي ختام هذا الحفل أشاد السيد علمي ودان في كلمته بالجهود التي بذلها رجال السلطة الذين غادروا في اتجاه عمالات وأقاليم أخرى بعد سنوات من العمل بهذا الاقليم، كانوا خلالها مثالا للمثابرة والتضحية، متمنيا لهم النجاح في مهامهم الجديدة. حضر حفل التنصيب كل من رئيس المحكمة الابتدائية بشفشاون ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ،ورئيس المجلس الاقليمي ، بالإضافة إلى النواب البرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية ورجال السلطة وممثلي المصالح الأمنية ورؤساء المصالح الخارجية بالعمالة وممثلي المجتمع المدني.

إقرأ الخبر من مصدره

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأربعاء فرنسا بسبب عدم إعادتها عائلات جهاديين فرنسيين من سوريا، في نكسة لباريس لكنها لا تكرس “حقا عاما بالعودة” للأشخاص الذين لا يزالون محتجزين في المخيمات السورية.
وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعي ن على الحكومة الفرنسية إستئناف النظر في طلبات المتقد مين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضد التعسف”.
ورأت المحكمة التي مقرها في ستراسبورغ (شرق فرنسا) أن “رفض طلب عودة مقدم في هذا السياق يجب أن يكون موضوع فحص فردي (…) من قبل هيئة مستقلة” بدون أن يكون بالضرورة “هيئة قضائية”.
سيتعين على باريس دفع 18 ألف يورو لإحدى العائلتين من المدعين و13,200 يورو للاخرى لتغطية التكاليف والنفقات.
واعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان “الحكومة اخذت علما بقرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان” مشددة على ان “فرنسا لم تنتظر صدور قرار المحكمة للتحرك” معربة عن استعدادها لتجديد عمليات اعادة فرنسيين الى البلاد “كلما سمحت الظروف بذلك”.
وقالت ماري دوسيه، إحدى محاميات مقدمي الشكوى الأربعة، والدا شابتين فرنسيتين عالقتين في مخيمات في سوريا مع أطفالهما، “إنها نهاية عمل تعسفي”.
وكانوا طلبوا بدون جدوى من السلطات الفرنسية إعادة ابنتيهما قبل ان يلجأوا الى القضاء الاوروبي باعتبار ان ابنتيهما واحفادهما يتعرضون في المخيمات السورية “لمعاملة إنسانية سيئة ومذلة”.
وغادرت الشابتان الفرنسيتان فرنسا في 2014 و2015 للتوج ه إلى سوريا حيث أنجبت إحداهما طفلين فيما أنجبت الثانية طفلا واحدا . ومنذ 2019، تقبع المرأتان اللتان تبلغان من العمر 31 و33 عاما مع أطفالهما في مخيمي الهول وروج شمال شرق سوريا.
خلصت المحكمة الى أن باريس انتهكت المادة 3.2 من البروتوكول الرابع للمعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان والتي تنص على أنه “لا يمكن حرمان أي شخص من حق الدخول الى أراضي الدولة التي يتحدر منها”.
وقالت المحامية إن فرنسا “لا يمكنها منع دخول رعايا فرنسيين الى أراضيها. كانت هذه قرارات تعسفية” وعلى باريس “إعادة النظر في طلبات الإعادة إلى البلاد”.
من جهتها أعلنت بنديكت جانرود من منظمة هيومن رايتس ووتش أن هذا القرار يجب أن يفضي الى “إدراك” من قبل فرنسا التي يتوجب عليها “اعادة جميع الاطفال الفرنسيين وامهاتهم المحتجزين هناك”.
وقالت “يمكن ملاحقة الراشدين في فرنسا حسب الاصول” داعية كل الدول الاخرى التي تجد نفسها في الوضع ذاته الى اعادة رعاياها.
وذكرت بان لجنة الامم المتحدة لحقوق الطفل التابعة للامم المتحدة سبق ان اعتبرت ان فرنسا “انتهكت حقوق الاطفال الفرنسيين المحتجزين في سوريا عبر عدم إعادتهم إلى وطنهم”.
وطالبت دوسيه باعادة كل النساء والاطفال المتبقين هناك قائلة “عبر ثلاث عمليات، يتم الأمر”.
لكن المحكمة لم تكرس عبر هذا الحكم حقا منهجيا في إعادة المواطنين لا سيما المرتبطين بالحركات الجهادية قائلة “ترى المحكمة أن المواطنين الفرنسيين المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا لا يحق لهم المطالبة بمزايا حق عام في إعادتهم” الى البلاد.
في المقابل، قد تضطر إلى القيام بذلك في “ظروف استثنائية” ، مثل عندما تكون “السلامة الجسدية” مهددة أو حين يكون طفل ما “في وضع خطر” كما هي الحال عليه في الملف الحالي.
هذا الحكم الذي يستهدف فرنسا في المقام الأول، يتعلق أيضا بالدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا ورعاياها المحتجزين في سوريا.
عند تلاوة الحكم من قبل رئيس المحكمة روبرت سبانو، حضر الى جانب ممثلة فرنسا، ممثلون عن دول أخرى (الدنمارك والسويد وبريطانيا والنروج وهولندا وإسبانيا).
في أماكن أخرى في أوروبا، استعادت دول مثل ألمانيا أو بلجيكا بالفعل معظم جهادييها. إل ا ان باريس فض لت مبدأ “كل حالة على حدة” الذي دافع عنه ممثلها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ويثير استياء العائلات والمنظمات غير الحكومية.
وتم توجيه الاتهام إلى الأمهات أو سجنهن، وجميعهن تطالهن أوامر تفتيش أو اعتقال فرنسية، أما القاصرون فقد عهد بهم إلى منظمات لرعاية الأطفال.
لا يزال هناك حاليا نحو مئة امرأة و250 طفلا فرنسا في مخيمات في سوريا.

إقرأ الخبر من مصدره

جددت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب في جنيف، المؤلفة من أربعين دولة، في بيان خلال الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان، الثلاثاء، دعمها لسيادة المملكة الكاملة والشاملة على أقاليمها الجنوبية، وللجهود الجادة التي تبذلها قصد تسوية الخلاف حول الصحراء المغربية.
وأشار البيان، الذي ألقاه وفد الإمارات العربية المتحدة، إلى أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي ي عالج من طرف مجلس الأمن، الذي يعترف بأسبقية مبادرة الحكم الذاتي، “الجادة وذات مصداقية”، التي قدمها المغرب كحل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي، ورحبت المجموعة بافتتاح العديد من الدول لقنصلياتها العامة في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة السكان المحليين، والتنمية الإقليمية وكذلك القارية.
و أشارت المجموعة إلى أن حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية من حيث التكامل والتنمية، منوهة بتعيين السيد ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة، والذي أوكلت إليه مهمة إعادة إطلاق العملية السياسية، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وذلك على أساس الصيغة التي تم تحديدها خلال المائدتين المستديرتين المنعقدتين في جنيف، ووفقا لقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار الأخير 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021، بهدف التوصل إلى حل سياسي، واقعي، براغماتي ودائم على أساس التوافق لهذا النزاع الإقليمي.
وفيما يتعلق بالتفاعل مع آليات حقوق الإنسان، أكدت المجموعة أن المغرب ما فتئ يشارك منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء وطوعي ومعمق مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لاسيما مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في جميع أقاليمه، وبخصوص القرارات الخاصة بالنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، أشارت المجموعة أيضا إلى أن مجلس الأمن يرحب بالدور الذي تضطلع به لجان حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية في الداخلة والعيون، والتفاعل بين المغرب والآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ونابت الكلمة الإماراتية، في الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف السويسرية، عن دول البحرين والمملكة العربية السعودية وبوركينا فاسو وبوروندي وإفريقيا الوسطي وجزر القمر وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية، وجيبوتي ودومينكا ومملكة استواتيني والغابون وغواتيمالا وغينيا وغينيا الاستوائية، وغامبيا وغينيا بيساو وهايتي والأردن وليبيريا والكويت وسلطنة عمان وقطر، والسنغال وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وساو تومي وبرينسيبي، وسيراليون وجمهورية الدومينيكان وزامبيا والمالديف واليمن.
وأضاف المبعوث الخاص ضمن أشغال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أن المجموعة ترحب بتعيين ستيفان دي ميستورا مبعوثا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن نزاع الصحراء سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي يقدمها المغرب.
وسجل أن خطة الحكم الذاتي ذات مصداقية، مضيفا أن العملية السياسية حصرية للأمم المتحدة، وعهد لدي ميستورا بإعادتها على أساس الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف، مذكرا بقرار 2602 الذي يرمي إلى تحقيق حل سياسي وواقعي.
وشدد المبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة بمجلس حقوق الإنسان أن حل الخلاف سيساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في التنمية، مؤكدا على أن هذا الأمر شكل هدفا دائما للمغرب ويسعى من أجله وبذل جهودا من أجل تحقيقه، واعتبر المسؤول الدبلوماسي الإماراتي، أن المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء طوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ ولاسيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره

اتفقت الرباط ومدريد على تنزيل نظام حدودي جديد في معبر تراخال الحدودي بسبتة المحتلة.
وجاء الاتفاق للدفع بكفاءة أمن الحدود، وتطوير عمليات مراقبة المسافرين، و منع مرور الأشخاص الذين لا يستوفون شروط الدخول و المتجاوزين للفترة المصرح بها داخل المدينة.

و أعلنت مندوبة الحكومة في سبتة ، عن قرار الجديد بعد إجتماع مع
وزير الأمن لمعالجة الوضع على حدود سبتة، بنظام آلية عمل جديد للدخول والخروج.

إقرأ الخبر من مصدره