Auteur/autrice : أشطاري24

في ظل تصاعد التهديدات العابرة للحدود وتزايد المخاطر المرتبطة بأمن النقل الجوي والبنيات التحتية الحيوية، وقّعت الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب اتفاقية جديدة لتبادل المعلومات الأمنية الحساسة، في خطوة تعكس المستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وواشنطن، خاصة في المجالات الأمنية والاستخباراتية.

الاتفاق، الذي كشفت عنه السفارة الأمريكية بالرباط، لا يقتصر فقط على الجانب التقني المرتبط بحماية الطيران المدني، بل يحمل أبعادا استراتيجية أوسع ترتبط بإعادة تشكيل منظومة التعاون الأمني بين البلدين في مواجهة التحديات الجديدة التي باتت تفرضها التحولات الجيوسياسية الدولية، وتنامي التهديدات السيبرانية، وتزايد استهداف شبكات النقل والبنيات الحيوية.

ويأتي هذا التطور في وقت أصبح فيه أمن الطيران المدني أحد أكثر الملفات حساسية على المستوى الدولي، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بحركة التجارة والسياحة والاستثمار وسلاسل الإمداد العالمية، فضلا عن تنامي المخاوف من استخدام الفضاءات الجوية وشبكات النقل كأهداف محتملة للهجمات الإرهابية أو العمليات السيبرانية المعقدة.

ويرى متابعون أن الاتفاق الجديد يعكس حجم الثقة الأمنية المتبادلة بين المغرب والولايات المتحدة، خصوصا أن تبادل المعلومات “الحساسة” يظل من أعلى درجات التعاون بين الدول، ولا يتم إلا ضمن شراكات تعتبرها واشنطن ذات موثوقية استراتيجية عالية.

كما يندرج هذا الاتفاق ضمن مسار طويل من التعاون الأمني والعسكري المتصاعد بين البلدين، والذي تعزز بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة عبر مناورات “الأسد الإفريقي”، وصفقات التسلح، والتنسيق الاستخباراتي، والتعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والأمن السيبراني.

ويؤكد مراقبون أن المغرب بات يقدم نفسه تدريجيا كفاعل أمني محوري داخل المنطقة، مستفيدا من موقعه الجغرافي الاستراتيجي عند البوابة الغربية للمتوسط وعلى واجهة الأطلسي، إلى جانب خبرته المتراكمة في مجالات مكافحة الإرهاب والتنسيق الأمني الدولي.

وفي المقابل، تبدو الولايات المتحدة حريصة على توسيع شبكة حلفائها الأمنيين في شمال إفريقيا والساحل، في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها المنطقة، والتنافس الدولي المتزايد حول النفوذ الأمني والعسكري، خصوصا مع تنامي الحضور الروسي والصيني في عدد من الدول الإفريقية.

ولا يخفي الاتفاق أيضا البعد الاقتصادي والاستراتيجي المرتبط بأمن النقل الجوي، خاصة أن أي اضطراب أمني واسع في هذا القطاع ينعكس مباشرة على حركة الاستثمارات والسياحة والتبادل التجاري، وهو ما يجعل التعاون في هذا المجال جزءا من حماية المصالح الاقتصادية الحيوية للبلدين.

كما يأتي توقيع الاتفاق في ظرفية دولية دقيقة تتسم بارتفاع منسوب التهديدات المرتبطة بالهجمات الإلكترونية واستهداف البنيات الحيوية وشبكات الملاحة الجوية، وهي تحديات دفعت عددا من الدول إلى إعادة ترتيب أولوياتها الأمنية والانتقال من المقاربات التقليدية إلى نماذج أكثر اعتمادا على تبادل المعلومات والإنذار المبكر والتنسيق الاستخباراتي متعدد الأطراف.

ويرى متابعون أن هذا التطور يعزز صورة المغرب كشريك موثوق لدى القوى الغربية في الملفات الأمنية الحساسة، كما يمنح الرباط موقعا متقدما داخل شبكات التعاون الأمني الدولي، في وقت تتجه فيه المنطقة نحو مزيد من التعقيد الأمني والتنافس الجيوسياسي.

إقرأ الخبر من مصدره

أتي مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في المغرب في سياق يُفترض أنه إصلاحي، عنوانه المعلن هو “تحديث المهنة وتأهيلها لمواكبة التحولات”، غير أن طريقة تمريره داخل لجنة العدل والتشريع، وحجم الجدل الذي رافقه، يكشفان عن أكثر من مجرد تحديث تقني، بل عن إعادة صياغة عميقة لبنية مهنة المحاماة وتوازناتها الداخلية.

فبينما تؤكد وزارة العدل أن المشروع جاء بعد أزيد من 17 سنة من تطبيق القانون الحالي، وأنه يستهدف رفع الجودة وضبط الولوج وتنظيم التكوين، يرى جزء واسع من الجسم المهني أن ما يجري يتجاوز الإصلاح إلى إعادة هندسة المهنة بمنطق إداري-تقني لا يراعي خصوصيتها كأحد أعمدة استقلال العدالة.

أول ما يثير الانتباه في هذا المشروع هو حجم التوتر الذي رافقه داخل البرلمان، حيث تم تقديم أكثر من 500 تعديل، وهو رقم غير مسبوق يعكس أن النص لم يكن توافقياً، بل جاء محمّلاً بتناقضات سياسية ومهنية عميقة. ورغم ذلك، مرّ المشروع داخل اللجنة بالأغلبية، في وقت أبدت فيه المعارضة رفضاً واضحاً، ما يعزز الانطباع بأن منطق القوة العددية غلب منطق التوافق داخل قطاع شديد الحساسية.

من أبرز النقاط المثيرة للجدل، اعتماد شهادة الماستر كشرط إلزامي للولوج إلى المهنة، ورفع سن الترشح إلى 45 سنة، وهي مقتضيات قد تبدو في ظاهرها مرتبطة برفع مستوى الكفاءة، لكنها عملياً تطرح سؤال العدالة في تكافؤ الفرص داخل مهنة يُفترض أن تكون مفتوحة أمام مختلف المسارات العلمية والاجتماعية.

كما أن اعتماد نظام المباراة بدل الامتحان، وإحداث معهد مستقل للتكوين، وتوسيع مدة التمرين إلى 24 شهراً، كلها تدابير تبدو تقنية في ظاهرها، لكنها تحمل في عمقها إعادة ضبط صارمة لباب الولوج إلى المهنة، بما قد يؤدي إلى تقليص عدد المحامين الجدد بشكل كبير، وهو ما يثير مخاوف من احتكار غير مباشر للمهنة وإعادة إنتاج نخبوية مغلقة.

الأكثر حساسية في المشروع هو ما يرتبط بالتمثيلية داخل هيئات المحامين، حيث يطرح تقليص دور النقباء السابقين وإعادة توزيع موازين السلطة داخل المجالس المهنية إشكالاً جوهرياً حول استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة. فالمحاماة تاريخياً لم تكن مجرد وظيفة تقنية، بل فضاءً له تقاليده وتوازنه الداخلي القائم على الخبرة والتراكم، وليس فقط على إعادة هندسة قانونية من الأعلى.

وفي السياق نفسه، يثير إدماج فئات معينة مثل أساتذة التعليم العالي في القانون بإعفاءات خاصة، نقاشاً حول مبدأ المساواة داخل الولوج إلى المهنة. فبينما يُبرَّر هذا الإجراء بالاستفادة من الكفاءات الأكاديمية، إلا أنه يطرح سؤالاً حول تكافؤ الفرص مع باقي المترشحين الذين يخضعون لمسار طويل من التكوين والانتقاء.

أما توسيع مجالات اشتغال المحامي لتشمل مهام جديدة مثل “وكيل المهن الرياضية والفنية”، فيعكس توجهاً نحو “تسليع” المهنة وربطها بمنطق السوق والخدمات، أكثر من كونها وظيفة مرتبطة أساساً بالدفاع عن الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة.

سياسياً، لا يمكن فصل هذا المشروع عن السياق العام الذي تعرفه منظومة العدالة في المغرب، حيث تتسارع وتيرة الإصلاحات التشريعية في مجالات متعددة، لكن مع ملاحظة متزايدة من طرف الفاعلين المهنيين مفادها أن هذه الإصلاحات تُدار أحياناً بمنطق فوقي، يقلل من وزن التشاور الحقيقي ويضعف منطق الشراكة مع الجسم المهني.

في المقابل، يبدو أن الحكومة تراهن على منطق “الفعالية” و”الضبط”، حتى ولو أدى ذلك إلى احتكاك مباشر مع التقاليد المهنية للمحاماة. غير أن هذا الخيار قد يحمل كلفة مؤسساتية عالية، لأن أي إصلاح يمس مهنة المحاماة دون توافق واسع قد يتحول من إصلاح تقني إلى أزمة ثقة داخل منظومة العدالة ككل.

إقرأ الخبر من مصدره

يستعد وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان لزيارة الجزائر يوم الاثنين 18 ماي 2026، على رأس وفد قضائي رفيع، في خطوة تعكس مؤشرات جديدة على انفراج العلاقات بين باريس والجزائر بعد أزمة دبلوماسية استمرت قرابة عامين.

وأكدت وزارة العدل الفرنسية أن الزيارة ستخصص لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، إلى جانب مناقشة ملفات وصفت بـ”الحساسة”، في مقدمتها قضية الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المحكوم عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة “تمجيد الإرهاب”.

ومن المرتقب أن يجري دارمانان مباحثات مع نظيره الجزائري لطفي بوجمعة، تشمل ملفات الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والتعاون في مكافحة الإرهاب، في إطار ما وصفته باريس بمحاولة “فتح فصل جديد من التعاون القضائي” بين البلدين.

وتكتسي هذه الزيارة أهمية خاصة، كونها تأتي بعد سلسلة تحركات دبلوماسية متبادلة بين الجانبين، من بينها زيارة وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إلى الجزائر، ثم زيارة الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو، في مؤشر على رغبة الطرفين في احتواء التوتر الذي طبع العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية.

وبحسب أوساط الوزير الفرنسي، فإن ملف الصحافي كريستوف غليز سيكون “المحور الرئيسي” للزيارة، بالنظر إلى حساسية القضية داخل الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية، خاصة بعدما تم توقيفه في منطقة القبائل خلال ماي 2024 أثناء إنجازه تحقيقاً صحافياً.

وسيرافق الوزير الفرنسي وفد قضائي وصف بـ”غير المسبوق”، يضم المدعية العامة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة فانيسا بيريه، والمدعي العام المالي الوطني باسكال براش، في خطوة تعكس رغبة باريس في توسيع آفاق التعاون القضائي والأمني مع الجزائر.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد عبّر مؤخراً عن أمله في أن تمثل التحركات الثنائية الأخيرة “بداية لاستئناف العلاقات” بين البلدين، منتقداً ما وصفه بـ”المواقف السياسية الداخلية” التي ساهمت في تعميق التوتر خلال الأشهر الماضية.

إقرأ الخبر من مصدره

دخلت أزمة مشروع قانون مهنة المحاماة مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، بعدما أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب توجه نقباء الهيئات السبعة عشر إلى عقد جموع عامة استثنائية قصد تقديم استقالاتهم، احتجاجاً على ما اعتبروه “استهدافاً ممنهجاً” لثوابت المهنة ومؤسساتها الرمزية، وعلى رأسها مؤسسة النقيب، في مواجهة مباشرة مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات فقط من مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في أجواء اتسمت بتوتر كبير ونقاشات حادة داخل اللجنة، عقب تقديم أزيد من 500 تعديل من طرف فرق الأغلبية والمعارضة، لم يقبل الوزير سوى جزء محدود منها.

وفي بيان شديد اللهجة صدر عقب اجتماع طارئ بالرباط، اتهم مكتب الجمعية وزير العدل بعدم احترام التوافقات السابقة التي جرى التوصل إليها مع الحكومة خلال مراحل إعداد التعديلات، معتبراً أن الوزير “تنصل” من التزامات تم الاتفاق بشأنها مع رئيس الحكومة، واتجه نحو فرض تعديلات “شفوية” وصفها المحامون بأنها تمس باستقلالية المهنة وحصانتها القانونية والمؤسساتية.

وسجل البيان ما وصفه بـ”الإقصاء المتعمد” لمؤسسة النقيب، عبر مقتضيات اعتبرتها الجمعية تستهدف تقليص أدوار النقباء والتشكيك في رمزيتهم داخل المنظومة المهنية، معتبرة أن ما يجري لا يمكن فهمه إلا باعتباره “توجها لتحويل النقباء من شركاء مؤسساتيين في حماية العدالة إلى خصوم سياسيين ومهنيين”.

ولم يخف المكتب استياءه مما اعتبره “لغة غير مقبولة” صدرت خلال المناقشات البرلمانية سواء من وزير العدل أو بعض النواب، معتبراً أن الأمر يعكس “نزعة انتقامية ورغبة في تصفية الحسابات”، بدل تدبير إصلاح قانوني توافقي يراعي خصوصية المهنة واستقلاليتها.

وأكدت الجمعية أن النقباء كانوا في مقدمة المدافعين عن توسيع التمثيلية داخل المجالس المهنية لفائدة المحامين الشباب والمحاميات، كما تمسكوا بحصر الترشح لمنصب النقيب في ولاية واحدة تكريساً لمبدأ التداول، نافية بذلك ما وصفته بمحاولات “شيطنة” مؤسسة النقيب وتقديمها كعائق أمام الإصلاح.

وفي المقابل، شددت الجمعية على أن المحامين بمختلف أجيالهم ومكوناتهم يقفون اليوم في “جبهة موحدة”، معتبرة أن أي محاولة لشق صفوف المهنة أو خلق صراع بين النقباء والمحامين الشباب “مصيرها الفشل”، لأن قوة المحاماة المغربية، وفق البيان، ظلت دائماً في وحدتها وتقاليدها المهنية الراسخة.

ويُرتقب أن تفتح دعوة النقباء إلى الاستقالة الجماعية مرحلة جديدة من الاحتقان داخل قطاع العدالة، خاصة في ظل تلويح الجمعية بخوض “معركة نضالية وجودية” دفاعاً عن استقلالية المهنة، مع إبقاء اجتماع مكتب الجمعية مفتوحاً للإعلان عن خطوات تصعيدية جديدة خلال الأيام المقبلة.

ويعيد هذا التصعيد إلى الواجهة الجدل المتواصل منذ أشهر حول مشروع قانون المحاماة، الذي ترى فيه هيئات مهنية محاولة لإعادة رسم موازين القوة داخل القطاع، بينما تؤكد وزارة العدل أن الإصلاح يهدف إلى تحديث المهنة وتطوير حكامتها وتجويد خدماتها بما ينسجم مع التحولات القانونية والمؤسساتية التي تعرفها المملكة.

إقرأ الخبر من مصدره