Auteur/autrice : أشطاري24

أوقفت السلطات المحلية بمدينة أمزميز شاحنة محملة بكمية كبيرة من الأكياس البلاستيكية المحظورة، وذلك في إطار الحملات المتواصلة لمحاربة ترويج واستعمال المواد الممنوعة داخل الأسواق.

وجاءت هذه العملية بعد توصل المصالح المختصة بمعطيات دقيقة مكنت من رصد الشاحنة المشبوهة وتتبع مسارها، قبل اعتراضها على مستوى مدارة أمزميز وهي في طريقها نحو مدينة آيت أورير.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بعين المكان عن حجز ما يقارب ثلاثة أطنان من الأكياس البلاستيكية الممنوعة، كانت موجهة للتسويق والتوزيع بعدد من المناطق.

كما مكنت العملية من توقيف سائق الشاحنة وشخصين آخرين كانا برفقته، حيث جرى الاحتفاظ بهم رهن تدابير البحث من أجل تعميق التحقيقات والكشف عن مصدر هذه المواد والمسالك المعتمدة في ترويجها.

وتندرج هذه العملية ضمن الجهود التي تباشرها السلطات المختصة للتصدي لظاهرة تداول الأكياس البلاستيكية المحظورة، بالنظر إلى ما تخلفه من أضرار بيئية ومخاطر على الصحة العامة والوسط الطبيعي.

إقرأ الخبر من مصدره

اهتزت مدينة بركان على وقع قضية مالية مثيرة، بعدما تفجرت معطيات تتعلق باختفاء مبالغ مهمة من حسابات عدد من زبناء إحدى الوكالات البنكية، في ملف بات يثير الكثير من التساؤلات داخل الأوساط المحلية والمصرفية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشبهات تحوم حول موظف كان يشتغل داخل الوكالة البنكية، بعدما تم رصد تحويلات مالية غير اعتيادية من حسابات زبناء نحو حساب خاص مرتبط بالمشتبه فيه، ما دفع إدارة المؤسسة إلى فتح تحقيق داخلي مستعجل.

وتعود بداية اكتشاف القضية، وفق مصادر متطابقة، إلى توصل الإدارة المركزية للبنك بشكايات متكررة من زبناء أكدوا تسجيل نقص في أرصدتهم المالية دون توضيحات مقنعة، الأمر الذي استدعى إرسال لجنة تفتيش مختصة للتدقيق في العمليات البنكية ومراجعة المعاملات المالية المنجزة خلال الفترة الأخيرة.

وأفادت المعطيات الأولية بأن الموظف المعني كان قد غادر المغرب مطلع شهر ماي الجاري صوب إحدى الدول الأوروبية في عطلة عادية، غير أن تغيبه عن العمل بعد انتهاء مدة العطلة وعدم تقديمه أي إشعار رسمي أثارا شكوكاً متزايدة داخل المؤسسة.

ووفق التقديرات الأولية، فإن قيمة الأموال التي يشتبه في اختلاسها تناهز 160 مليون سنتيم، بينما لا تزال التحقيقات والخبرات المالية متواصلة لتحديد الحجم الحقيقي للخسائر وكشف جميع الملابسات المرتبطة بالقضية.

وخلفت الواقعة حالة من القلق والاستياء وسط زبناء الوكالة والرأي العام المحلي، بالنظر إلى حساسية القطاع البنكي الذي يقوم على الثقة وتأمين مدخرات المواطنين، في وقت ينتظر فيه أن تكشف الأيام المقبلة عن مستجدات جديدة مع استمرار الأبحاث الأمنية والقضائية.

إقرأ الخبر من مصدره

اقبايو لحسن

تمكنت عناصر كوكبة الدراجات النارية التابعة للدرك الملكي بتطوان، زوال اليوم، وبتنسيق محكم مع عناصر المركز الترابي للدرك الملكي ببن قريش، من توقيف أحد أخطر المشتبه في تورطهم في قضايا الاتجار بالمخدرات، المعروف بلقب “البلوق”، وذلك بعد عملية أمنية دقيقة شهدت مقاومة من طرف المعني بالأمر.

وحسب مصادر مطلعة، فإن المشتبه فيه كان على متن سيارة فارهة من نوع “أودي” عندما أثارت تحركاته شكوك عناصر الدورية، التي عملت على اعتراض سبيله وإخضاعه للمراقبة. غير أن المعني بالأمر حاول جاهداً الإفلات من قبضة عناصر الدرك الملكي عبر محاولة المناورة والفرار، قبل أن يقدم على محاولة إرشاء عناصر الدورية بمبلغ مالي مقابل السماح له بالمغادرة، وهي المحاولة التي قوبلت بالرفض التام والتعامل الصارم وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

وأضافت المصادر ذاتها أن التدخل الأمني السريع والتنسيق الميداني بين مختلف الوحدات تحت إشراف قائد السرية مكن من السيطرة على المشتبه فيه وتوقيفه، قبل اقتياده إلى مقر الدرك الملكي بن قريش من أجل تعميق البحث معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز السيارة المستعملة من طرف الموقوف، إضافة إلى كمية من مخدر الشيرا، فضلاً عن مشروبات كحولية كانت بحوزته لحظة توقيفه.

كما أظهرت عملية تنقيط الموقوف عبر قاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم أنه يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، للاشتباه في تورطه في قضايا إجرامية خطيرة ومتعددة، من بينها التهديد باستعمال السلاح الناري، والاختطاف والاحتجاز، والسرقة، ومحاولة القتل العمد، إلى جانب الاتجار الدولي في المخدرات.

وقد خلفت هذه العملية ارتياحاً واسعاً في صفوف الساكنة، بالنظر إلى خطورة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر، وكذا لكون توقيفه يشكل ضربة قوية لشبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة بالمنطقة.

ولا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد الكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه القضية، وتحديد باقي المتورطين المفترضين والارتباطات الإجرامية المحتملة للموقوف.

إقرأ الخبر من مصدره

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، الستار على واحدة من أبرز قضايا تدبير الشأن المحلي، بعدما قضت بإدانة محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، بـ13 سنة سجناً نافذاً، على خلفية متابعته في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية.

وشهدت الجلسة الأخيرة أجواء مشحونة بالتأثر، بعدما وقف مبديع أمام هيئة الحكم برئاسة المستشار علي الطرشي، معبّراً عن ثقته في القضاء المغربي، ومطالباً بتمتيعه بالبراءة والعودة إلى أسرته، عقب مسار طويل من الجلسات والمرافعات التي استأثرت بمتابعة واسعة.

وخلال أطوار المحاكمة، تمسك دفاع المتهم ببراءته، معتبراً أن مختلف الصفقات والتدابير التي أُنجزت خلال فترة تسييره لجماعة الفقيه بنصالح مرت عبر القنوات القانونية وخضعت لمراقبة مصالح وزارة الداخلية، كما شدد الدفاع على أن المدينة عرفت مشاريع وتأهيلاً عمرانياً خلال فترة تدبيره.

من جهته، تحدث مبديع في كلمته الأخيرة عن الأثر النفسي والعائلي الذي خلفه هذا الملف، معتبراً أن المسار السياسي والإداري الذي راكمه طيلة سنوات جعله يستشعر صعوبة الوضع الذي يعيشه اليوم، خاصة بعد تقلده مسؤوليات حكومية ومحلية متعددة.

كما نفى باقي المتابعين في القضية التهم الموجهة إليهم، مؤكدين ما ورد في دفوعات هيئة الدفاع، ومطالبين المحكمة بإعلان براءتهم من المنسوب إليهم.

إقرأ الخبر من مصدره