Auteur/autrice : أڭورا

ندد أندري غرامبلات، الدكتور في علوم التواصل بجامعة باريس-السوربون، أمس الاثنين بنيويورك، بالانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة في مخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر).

واستنكر الخبير الفرنسي، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كون “هذه الجماعة المسلحة (+البوليساريو+) ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف وتغذي عدم الاستقرار في المنطقة”، مشيرا إلى أن هذه الميليشيات تقوم أيضا بتجنيد وتدجين الأطفال، فضلا عن تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة للسكان المحتجزين في المخيمات.

كما شدد على أن “البوليساريو”، المعزولة عن الساكنة الصحراوية، تواصل رفض المشاركة في المفاوضات، الأمر الذي “يجعلنا نتفق على تسميتها بالجماعة الإرهابية، ليس فقط من خلال أفعالها، ولكن أيضا عبر رفضها لأي محادثات سلمية”.

وللخروج من هذا المأزق، شدد السيد غرامبلات على أن السبيل الوحيد للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية يتمثل فقط في مبادرة الحكم الذاتي.

وشدد على أن “مخطط الحكم الذاتي أثبت أنه حل سياسي دائم ومقبول، ويشكل الأساس الوحيد لحل عادل ومستدام”، مذكرا بأن المبادرة كانت موضوع مشاورات على جميع مستويات الأمة المغربية، وكذلك مع الساكنة والمنتخبين عن الصحراء، ويصفها مجلس الأمن وعدد كبير من الدول والحكومات بـ”الجادة وذات المصداقية والواقعية”.

إقرأ الخبر من مصدره

تشارك الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم في المؤتمر العالمي السابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية المنظم بمدينة دايجون (كوريا الجنوبية) من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري تحت شعار “الحكومات المحلية والجهوية تمضي قدما بنفس الزخم”.

وذكر بلاغ للجمعية أن هذا المؤتمر، الذي يمثل أكبر تجمع للمسؤولين المحليين والجهويين في العالم، يحضره عدد من مدبري الشأن المحلي من مختلف بقاع العالم بالإضافة لمجموعة من الخبراء وشركاء المنظمة الدوليين.

ويعرف اللقاء تنظيم مجموعة من الجلسات الرسمية والورشات يتم خلالها التطرق لمختلف الإشكاليات والتحديات التي تواجه المدبرين المحليين، بالإضافة لعقد اجتماعات لمختلف أجهزة المنظمة.

ويمثل الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم ، في هذا المؤتمر السيد عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية بحضور نواب الرئيس السادة نور الدين الأزرق، لحسن بلفقيه، اعتماد الزاهيدي ،سعيد أفروخ، وجواد الدواحي ، وذلك ضمن وفد مغربي رسمي برئاسة السيد حمزة بلكبير العامل المدير العام بالنيابة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية والسيد عبد الوهاب الجابري العامل المكلف بالتعاون والتوثيق والكاتب العام السيد عصام الكبداني ومجموعة من أطر المديرية.

كما يضم الوفد ممثلين عن جمعية مجالس جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات وعدد من رؤساء مجالس العمالات والأقاليم ورؤساء الجماعات الترابية المغربية الأخرى.

ويشكل هذا اللقاء ،بحسب البلاغ، مناسبة للجمعية للتعريف بتطور الديمقراطية المحلية بالمملكة تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وكذا بدور الجمعية في التدبير المحلي وبأهدافها المتمثلة في تبادل الخبرات والتجارب في مجال اللامركزية ودعم التعاون اللامركزي الدولي وبالاختصاصات الموكولة للمستويات الثلاث للجماعات الترابية بالمغرب وباختصاصات مجالس العمالات والأقاليم على وجه التحديد.

وقد تميز برنامج اليوم الأول بعقد لقاء تنسيقي للوفد المغربي تم خلاله تحديد التوجيهات الكبرى للمشاركة المغربية في مختلف محطات المؤتمر خاصة ما يتعلق بحشد الدعم للمرشحين المغاربة الذين سيشاركون في الاستحقاقات الانتخابية لتجديد هياكل المنظمة وكذا تنسيق المواقف مع وفود الدول الصديقة والشقيقة وتوزيع المهام لضمان المشاركة في كافة الورشات ومحطات المؤتمر .

إقرأ الخبر من مصدره

أكد مقدمو ملتمس، الإثنين بنيويورك، على أهمية مبادرة الحكم الذاتي المغربية التي تظل الحل “الوحيد والأوحد” للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وقال محمد زياد الجعبري، عن مجموعة الصداقة المغربية الفلسطينية، إن “المغرب قدم، في سنة 2007، مبادرة الحكم الذاتي كأرضية صلبة للتفاوض من أجل التوصل إلى حل نهائي وعادل ومقبول من قبل جميع الأطراف”، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي تمر حتما عبر الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.

وفي هذا السياق، سلط السيد الجعبري الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لمبادرة الحكم الذاتي والحقوق المشروعة للمملكة على صحرائها، مستدلا بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء والدعم الصريح لعدة دول أوروبية لمخطط الحكم الذاتي، وعلى رأسها إسبانيا وألمانيا.

وبعد أن أشار إلى أن المغرب اعتمد منذ سنوات نهج سياسة اليد الممدودة تجاه الجزائر، عبر مبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ودعواته لإعادة فتح الحدود وتسوية المشاكل العالقة، أعرب المتحدث عن أسفه لقرار الجزائر “غير المبرر” بقطع علاقاتها مع المغرب وهو ما يتناقض مع تطلعات الشعوب المغاربية لتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة.

وشدد على أن “الجزائر مدعوة اليوم إلى تغليب صوت الحكمة، والانخراط بشكل جدي في مسلسل الموائد المستديرة، كما يدعو إلى ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2602، من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي”، محذرا من التهديدات التي تمثلها جماعة “البوليساريو” الانفصالية للمنطقة برمتها.

وأشار السيد الجعبري إلى أن قضية الصحراء المغربية لا تشبه بأي حال القضية الفلسطينية، مؤكدا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشدد دائما على أن المغرب يضع القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المملكة من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة.

من جهتها، استنكرت إيريكا بوتيرو، المحامية والعضو المؤسس لمنظمة “حقوق الانسان بلا حدود” (ديريتشوس أومانوس سين فرونتيراس)، تجنيد وتدجين القاصرين في مخيمات تندوف من قبل ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية المسلحة.

كما نددت المتحدثة بـ”التجنيد المستمر للقاصرين في مخيمات تندوف وغرس شره الحرب في نفوسهم”، مشيرة إلى أن المنظمات المدنية والضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان يستنكرون منذ سنوات عدة، ممارسات هذه الجماعة المسلحة على الأراضي الجزائرية لعدة سنوات.

وأضافت مقدمة الملتمس أن هذه الممارسات تتزايد في هذه المخيمات، دون أن يتمكن هؤلاء الأطفال وعائلاتهم من تقديم شكوى ضد هذه المجموعة بسبب كل هذه الانتهاكات.

إقرأ الخبر من مصدره

أبرز خبراء إسبان، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن البعد الإنساني للنزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية يبرز المسؤولية “الثابتة” للبلد الحاضن لمخيمات تندوف.

وهكذا، أبرز الأكاديمي والزعيم السابق للحزب العمالي الاشتراكي في جزر الكناري، رافاييل إسبارزا ماشين، أن الجزائر تعد “الطرف الرئيسي” في هذه المأساة الإنسانية التي تقع على أراضيها في مخيمات تندوف.

وقال إن الساكنة المحتجزة في هذه المخيمات “تعاني أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في سياق وضع غير مسبوق واستثنائي بالنظر للقانون الدولي الإنساني”، مسجلا أن الدولة الحاضنة “فوضت جزءا من أراضيها لميليشيا مسلحة لا تحظى بأي شرعية في نظر القانون، وذلك في تحد لالتزاماتها بموجب اتفاقية سنة 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين”.

وأدان المتدخل، كذلك، اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، مستعرضا، في هذا الصدد، تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال.

وأعرب عن استنكاره لكون هذا الاختلاس، “الذي نتج عن رفض البلد الحاضن الترخيص بإحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، مكن الإثراء الشخصي للعديد من قادة +البوليساريو+ والحفاظ على مستوى معيشي مريح لأنفسهم وعائلاتهم خارج المخيمات، فيما تعاني الغالبية العظمى من السكان شظف العيش، دون حرية ودون أمل”.

وبعد أن أشار إلى أن زعيم “البوليساريو”، المدعو ابراهيم غالي، ارتكب جرائم عديدة ضد الإنسانية، تطرق السيد مانشين إلى حالات الاختطاف والتعذيب والقتل والسجن التي وقعت منذ عام 1974 في مخيمات تندوف.

واعتبر، في هذا الإطار، أن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة ساكنة هذه المخيمات يمر عبر حل سياسي قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، موضحا أن هذا الحل يعد بآفاق حقيقية للسلم والاستقرار والازدهار في منطقة الساحل والصحراء بأكملها وأبعد منها.

وأكد الخبير الإسباني أن بلاده اتخذت قرارا تاريخيا بدعم الحكم الذاتي، باعتباره الحل الأكثر واقعية وجدية ومصداقية لهذا النزاع الإقليمي البائد.

وتطرق إلى المؤتمر الدولي الأول للسلام والأمن في الصحراء، المنعقد في 22 و23 شتنبر الماضي في لاس بالماس، والذي حضرته العديد من الفعاليات الصحراوية، بما في ذلك شيوخ وأعيان القبائل، وجمعيات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وقضايا الشباب والمرأة، فضلا عن الحركة الصحراوية من أجل السلام.

وسجل أن الحركة الصحراوية من أجل السلام، التي تضم مسؤولين سابقين في جماعة “البوليساريو” الانفصالية، تطمح لأن تكون “حركة بديلة لكسر احتكار نظام الحزب الواحد والشمولي”، وإعلاء مصلحة السكان، الذين يعانون الويلات في مخيمات تندوف على يد الميليشيا المسلحة التي تدعمها الدولة الحاضنة.

من جهته، أدان الباحث الإسباني إنياسيو أورتيث بالاسيو، النزعات الانفصالية لجماعة “البوليساريو” المسلحة، التي “تروج خطابا وفكرا طائفيا مبطنا بسرد رومانسي يحيل على نضال مزعوم من أجل التحرير”.

وأشار السيد بالاسيو، وهو أيضا نائب رئيس المنتدى الكناري الصحراوي، إلى أن قادة الحركة الانفصالية يُخضِعون ساكنة مخيمات تندوف، ومنذ عقود، للمعاناة والتجنيد العسكري لخدمة مصالحهم الشخصية ومصالح البلد الحاضن لهم، منتقدا الصلات الثابتة لل”بوليساريو” بالإرهاب.

وذكر، في هذا الصدد، بأن “البوليساريو” هددت باستهداف المشاركين في لحاق “أفريكا إيكو رايس”، الذي يمر عبر المغرب وموريتانيا.

وبالنسبة لمقدم الملتمس الإسباني، فإن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يظل الحل الوحيد والأوحد للخروج من هذا الوضع المتسم بانعدام الاستقرار. ليخلص إلى أن “هذه المبادرة تعد نقطة انطلاق تدشن مرحلة جديدة يتحقق فيها ازدهار الجميع، في سلم وانسجام”.

إقرأ الخبر من مصدره

أدان خبراء دوليون، في نيويورك، الصلة الثابتة لجماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة بالإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء.

وأبرز سولومون أسور سيدني، رئيس المنظمة غير الحكومية “Surry Three Faiths Forum”، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن منطقة الساحل والصحراء تعد منطقة رئيسية للأنشطة غير المشروعة وممرا لتهريب الأسلحة الصغيرة والمخدرات نحو مناطق مختلفة من العالم، وحيث يجسد “البوليساريو” مثالا ملموسا يمثل ثلاثة أجندات متداخلة، تشمل الإرهاب والحركات الانفصالية والجريمة المنظمة.

وأبرز أن مخيمات تندوف، التي أصبحت منذ وقت طويل “بؤرة لقمع الساكنة المحتجزة، ترتبط بشبكات إرهابية وبمهربي الأسلحة والمخدرات والأشخاص”، مسجلا أن هذه المخيمات الواقعة في جنوب غرب الجزائر تعد اليوم مرتعا ضخما للإرهابيين والخارجين عن القانون.

واستنكر مقدم الملتمس كون شبكات الجريمة العابرة للحدود تجد في المخيمات قاعدة خلفية توفر لها الطعام من المساعدات الإنسانية التي يتم اختلاسها والتي كانت موجهة في المقام الأول إلى سكان المخيمات، كما توفر لها الأسلحة والعربات والوقود”، محذرا من أن وجود ميليشيات “البوليساريو” المسلحة على التراب الجزائري، في ملتقى الطرق بين المغرب وموريتانيا ومالي، يعد “عاملا لزعزعة استقرار” الأمن الدولي.

وأشار، من جانب آخر، إلى أن استمرار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية أسفر عن مصالح مشتركة بين “البوليساريو” والشبكات الإرهابية التي تنشط بقوة في منطقة الساحل والصحراء، مضيفا أن فكرة إقامة دويلة في المنطقة المغاربية، التي دافع عنها البلد الحاضن للمخيمات بحماس، لا يعد فقط غير قابل للتطبيق، بل وخطرا سيدخل المنطقة بأكملها في مسارات عنف غير مسبوق.

وسجل المتدخل، من جانب آخر، أن الخلاف الإقليمي حول الصحراء يشهد دينامية إيجابية وواقعية، مشيرا إلى أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تظل الحل الوحيد لطي هذا “الفصل المؤسف” نهائيا، من خلال بناء بيئة ملائمة للسلم والأمن المستدامين، ووضع حد للاستغلال الجيوسياسي للرعب من أجل تقويض الوحدة الترابية لدول المنطقة.

واعتبر أن تفكيك “البوليساريو” يعد أحد الإجراءات الواقعية التي من شأنها وقف تطور تجارة الأسلحة في منطقة الساحل.

من جانبه، استنكر رئيس المعهد الساحلي للبحث والتحليل من أجل تحويل النزاعات، سليمان ساتيغي سيديبي، تشجيع الجماعات المسلحة غير الدولتية في منطقة الساحل والصحراء، التي تشكل “خطرا دائما على السكان وترهن مستقبلهم وتطلعاتهم بعيش حياة كريمة وهادئة”.

وأدان تصرف بعض دول المنطقة، التي تتواطؤ مع هذا الوضع باعتقادها أن استقرارها يقوم على عدم استقرار جيرانها.

من جانبه، أبرز الأمين العام السابق للشباب الإفريقي ضرورة التذكير بالخطر الذي يتهدد منطقة الساحل، من خلال تشجيع الجماعات المسلحة أو بأي شكل من الأشكال، والتي تعد في أغلب الأحيان، مجموعات تعمل مع الإرهابيين ومهربي المخدرات وجميع القوى الظلامية، وذلك على حساب السلام والهدوء الإنساني.

وأبرز أن العديد من الجماعات الإرهابية تحصل على الإمدادات انطلاقا من المواقع الإنسانية، التي يتم اختلاس المساعدات الغذائية والمحروقات الموجهة لها من قبل حلفاء يندسون في المعارك، كما أن جولة صغيرة في الأسواق المجاورة للساحل ستظهر أن “البوليساريو” لا تشكل استثناء.

وسجل أن “أولئك الذين يدعون الانتماء إلى دولة لا يتوفرون على أي شرعية لأن غالبية ساكنة الصحراء المغربية تتمسك” بالجهود التي يبذلها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بالأقاليم الجنوبية، بهدف جعلها جسرا للتنمية نحو القارة الإفريقية ومنطقة الساحل والصحراء على الخصوص.

وأبرز، في هذا الإطار، دينامية التنمية السوسيواقتصادية والظروف الجيدة لساكنة الأقاليم الجنوبية.

كما أعرب عن انبهاره بمستوى اندماج المهاجرين الأفارقة، الذي اختاروا المغرب للاستقرار في الأقاليم الصحراوية، حيث يلجون، وعلى قدم المساواة مع الساكنة المحلية، إلى الشغل وخدمات الرعاية الصحية وتعليم أطفالهم.

وخلف هذا الرفاه، يضيف المتحدث، هناك رجال ونساء صحراويون، أعضاء مجالس منتخبون ديمقراطيا، يسهرون على تدبير كافة الجوانب المتصلة بالحياة اليومين لناخبيهم ويحرصون على تصور وإنجاز وتدبير البرامج الاجتماعية والتنموية لمدنهم.

وسجل أن قرار السلطات المغربية تكليف الصحراويين بتدبير شؤونهم المحلية ساهم في بلورة دينامية شاملة لفائدة كافة شرائح المجتمع، والتي يتم الدفاع عن مصالحها من قبل المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا الحاضرة على طاولة المفاوضات، ممثلة في رئيسي جهتي الساقية الحمراء ووادي الذهب.

وأبرز الخبير أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يشكل “الحل الملائم لنزاع الصحراء وتمهيدا لتحقيق سعادة الشعب الإفريقي، لكون المغرب يعد نعمة بالنسبة لإفريقيا”.

وختم بالقول “لنتفاد أخطاء بعض الدول التي تدعم الانفصال على حساب الشعوب التي تدفع ثمن التبعات غاليا”.

إقرأ الخبر من مصدره

الأمم المتحدة (نيويورك) – قال رئيس جمعية الصحافيين البيروفيين، ريكاردو سانشيث سيرا، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن مخطط الحكم الذاتي والجهوية المتقدمة يقبران، بشكل نهائي، الأطروحات الانفصالية لجماعة “البوليساريو” المسلحة.

وأبرز مقدم الملتمس أن المبادرة التي قدمها المغرب في 2007، والتي تحظى بدعم دولي متزايد، ساهمت في تجاوز أطروحة “البوليساريو”، الحركة الانفصالية المسلحة التي تأسست في سياق الحرب الباردة، والتي تدين بالتبعية الكاملة للبلد الحاضن، على المستوى الدبلوماسي والمالي والعسكري.

واعتبر السيد سيرا أن هذه الجماعة المسلحة، التي تقوم باختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة للمحتجزين في مخيمات تندوف، تتواطؤ مع منظمات إرهابية وإجرامية عابرة للحدود، تنشط في منطقة الساحل.

وأشار إلى أن النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية يعد نزاعا جيوسياسيا بتحريض من البلد الحاضن لمخيمات تندوف، خدمة لأجندة الهيمنة على المنطقة المغاربية، مبرزا أن قضية الصحراء تعد قضية سيادة ترابية بالنسبة للمملكة المغربية.

ودعا الأمم المتحدة إلى إعطاء الأولوية للم شمل الأسر الصحراوية، وتحرير ساكنة تندوف ودعم مخطط الحكم الذاتي المغربي، الذي وصفته قرارات مجلس الأمن بالجاد وذي المصداقية والواقعي.

وأضاف أن “المجتمع الدولي يعي التحولات العميقة التي شهدتها الصحراء المغربية على مدى العشرين سنة الماضية، مع إرساء الجهوية المتقدمة، التي تعد مبدأ دستوريا يخول صلاحيات واسعة لكافة جهات المغرب”.

وفي هذا الإطار، أبرز مقدم الملتمس البيروفي المشاركة المكثفة لساكنة الأقاليم الجنوبية في انتخابات شتنبر 2021، والتي تظهر التشبث الراسخ للساكنة الصحراوية بهويتها المغربية ودعمها للمؤسسات الوطنية.

وأشار، من جانب آخر، إلى أن مواطني الصحراء المغربية يمارسون حرياتهم الأساسية، في امتثال كامل للدستور المغربي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مذكرا بأن مجلس الأمن أشاد بالدور الذي تقوم به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وذلك منذ 2011.

إقرأ الخبر من مصدره

علق رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، على الاضطرابات التي شهدتها تونس قائلا إنها لم تقتصر على منطقة مرناق حيث انتحر البائع المتجول، وإنما تمت في مناطق عديدة ومتباعدة…

وأضاف الشابي لإذاعة مونت كارلو الدّولية أنّ هذه التحركات هي تعبير عن درجة عالية من الاحتقان في الأوساط الشعبية التونسية جراء الظروف المعيشية التي يكابدونها يوميا، من غلاء المعيشة بشكل غير مسبوق في حياتهم، ثم ندرة المواد الأساسية والأدوية في الأسواق، وبالتالي الأفق مظلم في تونس والقلق كبير، وتزامن هذه المظاهرات وانتشارها في أكثر من مكان في البلاد، قد يكون نذيرا بانفجار اجتماعي كبير.

بخصوص احتمال حصول ثورة جديدة في تونس بسبب الأوضاع المتردّية، قال أحمد نجيب الشّابّي: “ثورة؟ لا أتوقع ثورة، لأن الثورة تكون موجهة وحاملة لمشروع، مثل ثورة 2011 التي كانت موجهة، وكان الكل ضد واحد. وكان الفساد المستشري وفي نفس الوقت الاستبداد هو الهدف، وبالتالي سقط النظام وعوضته قوى أخرى التي مهما كان أداؤها، دفعت بها الأحداث إلى مقدمة المشهد السياسي عبر الديمقراطية.”

وتابع الشابي: “هذه العوامل غير متوفرة الآن، وبالتالي لا أنتظر ثورة وإنما انفجارا قد يؤدي إلى فوضى، ولذلك أعتقد أن الوضع خطير، ويجب على القوى التونسية على اختلافها أن تعي هذا الخطر. فإذا ما حصلت الفوضى قد يتم تدمير الكيان الاجتماعي. وأتمنى قبل أن يحدث هذا الانفجار ويفوت الأوان، أن تتحرك القوى التونسية بمسؤولية وأن تتوافق حول برنامج أدنى للإنقاذ وتساند حكومة لتقوم بهذا المشروع، وهذا هو ما نسعى إليه كل يوم في جبهة الخلاص الوطني.”

مونت كارلو الدّولية

إقرأ الخبر من مصدره