بمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، بعث أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، برقيات تهاني إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية.
وضمن جلالة الملك هذه البرقيات أطيب متمنيات جلالته ودعواته لله تعالى بأن يعيد عليهم هذه المناسبة المباركة وهم ينعمون بتمام الصحة والعافية، ووافر الخير واليمن والهناء .
أبرز أعضاء من المجموعة الدولية لدعم السلام وإعادة توحيد الصحراويين، الجمعة في نيويورك، أن تسوية الخلاف الإقليمي بشأن الصحراء المغربية يمر حتما عبر مخطط الحكم الذاتي، الذي يتميز بجديته وواقعيته.
وفي هذا الصدد، قال غيدا رودريغيث، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بدعم دولي متزايد، تجسد سبيل السلام وتمثل الحل الوحيد القابل للتطبيق، لهذا النزاع الذي طال أمده.
وفي معرض تقديم استنتاجات المجموعة، التي تعد ثمرة سنوات من الدراسات والمقابلات والأسفار، أشار المتدخل إلى أنه لا يمكن تسوية الخلاف القائم بشأن الصحراء المغربية من خلال مشروع الاستفتاء، الذي أضحى متجاوزا لكونه غير قابل للتطبيق، مسجلا أن الجماعة الانفصالية المسلحة التي تنشط في مخيمات تندوف بمباركة البلد الحاضن، الجزائر، لا تتمتع بأي تمثيلية أو شرعية لأنها لم تنبثق عن انتخابات ديمقراطية.
وتابع بالقول “من المؤسف أن نرى في هذه المعسكرات التي أنشأتها الجزائر شبابا وأطفالا مسلحين”، يعدون ضحايا للتلاعب والتدجين والشعور المدمر بالإحباط والكراهية، مضيفا أن هذا الوضع الذي استمر لعقود يعد “محزنا ومؤسفا”.
واستنكر السيد رودريغيث، الذي تضم مجموعته شخصيات من آفاق وجنسيات مختلفة، أن أجيالا من الشباب في مخيمات تندوف خضعت على يد جلادي “البوليساريو”، وعلى مدى سنوات، لخطاب واحد وواحد قوامه الكراهية والمواجهة.
وأدان، من جانب آخر، اختلاس الجزائر وقادة “البوليساريو” للمساعدات الإنسانية التي يقدمها المجتمع الدولي للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.
على صعيد آخر، سلط عضو المجموعة الدولية لدعم السلام وإعادة توحيد الصحراويين الضوء على الالتزام الراسخ والعمل الشامل والمستفيض الذي يقوم به المغرب، خاصة على الصعيد الدبلوماسي، من أجل الدفاع عن وحدته الترابية وسيادته الوطنية.
من جانبه، قال دافيد غورزونغ سيرداس، النائب السابق في كوستاريكا وعضو المجموعة الدولية لدعم السلام وإعادة توحيد الصحراويين، إن منطقة الصحراء لطالما كانت جزءا لا يتجزأ من المملكة المغربية، إحدى أعرق الأمم في العالم، مبرزا أن مخطط الحكم الذاتي يعد الحل الوحيد والأوحد الذي يحفظ التقاليد والثقافة الصحراوية، باعتبارها روافد أساسية للهوية المغربية المتعددة.
وعلى مر تاريخ المغرب العريق، يلاحظ المتحدث، ارتبطت القبائل الصحراوية على الدوام بالعرش العلوي من خلال عقد البيعة.
وأشار المتدخل إلى أن الخلاف الإقليمي بشأن الصحراء المغربية مفتعل من قبل الجزائر التي تساند وتمول على أراضيها جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة.
أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة، مساء الجمعة 7 أكتوبر الجاري، سيدة تبلغ من العمر 41 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في نشر وترويج محتويات رقمية بواسطة الأنظمة المعلوماتية تتضمن إخلالا علنيا بالحياء.
وكانت المشتبه فيها قد تعمدت توثيق مشاهد مخلة داخل منزلها، مع نشر وترويج هذه المحتويات الرقمية الماسة بالحياء العام على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناتها في موقع يوتيوب.
إلى ذلك، تم إيداع المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.
أفادت كاتبة الدولة الإسبانية السابقة المكلفة بالهجرة ثم بالوظيفة العمومية، ماريا ديل كونسويلو رومي، بأن المغرب وإسبانيا مدعوان لفهم بعضهما البعض بشكل أفضل، وذلك لحاجة كل طرف إلى الآخر.
وقالت المسؤولة الإسبانية السابقة ، في حديث خاص نشر في العدد الأخير لأسبوعية “ماروك إيبدو” إنها “سعيدة للغاية” لرؤية البلدين “يقيمان علاقة ثقة وشفافية أكثر متانة من السابق”، والتي سيعتمد عليها مستقبل البلدين في مجالات عدة.
وأوضحت في هذا الإطار، أن مرحلة جديدة بدأت بين البلدين، منذ أبريل الماضي، وزيارة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، للمغرب، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشارت السيدة ديل كونسويلو، إلى أن “مسار التعاون الموسع والمثمر جاري. ويستمد أسسه من الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التي تجمع بين البلدين، لا سيما على المستويين الاقتصادي والأمني”، مضيفة أن اجتماع اللجنة العليا المشتركة الذي سينعقد قبل متم العام الجاري، سيتيح مناقشة وتعزيز الروابط الثنائية بناء على أسس هي اليوم ، أقوى من أي وقت مضى.
وحسب كاتبة الدولة الإسبانية السابقة، يجب أن تقوم العلاقات بين المغرب وإسبانيا على أساس الثقة والإثراء المتبادل في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرة إلى أن هذه العلاقات “يجب أن تظل ثابتة بغض النظر عن الأحزاب السياسية التي تصل إلى السلطة. ”
وبخصوص مشكل الهجرة غير الشرعية ، سجلت السيدة ديل كونسويلو، أن المغرب بالنظر إلى موقعه الجغرافي الاستراتيجي ” يوجد في وضع معقد. فهو بلد استقبال وعبور ، ومدعو بالتالي لمراقبة الهجرة غير الشرعية القادمة عموما من الجنوب وفي نفس الوقت مراقبة ضفته الشمالية” .
وشددت في هذا الإطار، على أن المغرب “في حاجة لتعاون قوي والتزام خارجي ، خاصة من جانب إسبانيا والاتحاد الأوروبي ” مشيرة إلى أن هذا التعاون ينبغي أن يترجم بتقديم التمويلات اللازمة لتمكينه من تدبير أفضل للحدود .
من جهة أخرى ، سجلت أن الهجرة والتنقل يمثلان رهانا كبيرا للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية سواء بالنسبة للمغرب أو لإسبانيا، ما داما في إطار هجرة نظامية آمنة ومنظمة.
وفيما يتعلق بملف الصحراء، أشارت السيدة ديل كونسويلو، في رأيها الشخصي، إلى أن إسبانيا لن تغير قط موقفها من هذه القضية، مضيفة بأنه موقف “لا رجعة فيه”.
كما جددت تأييدها لاعتراف إسبانيا بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره الحل الأكثر مصداقية والأكثر جدية للتسوية النهائية لهذا النزاع، مؤكدة في هذا الصدد “لا زلت أومن ،وبقوة، بأن هذا هو المسار الصائب الذي يتعين سلكه”.
قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمام مجلس الأمن، إن الإرهاب والانفصال يرتبطان بشكل وثيق ويقوضان استقرار الدول ووحدتها الترابية.
وأبرز السيد هلال، خلال نقاش الخميس بمجلس الأمن حول موضوع “السلام والأمن في إفريقيا: تعزيز مكافحة تمويل الجماعات المسلحة والإرهابية عبر الاتجار غير المشروع في الموارد الطبيعية”، أن “الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والإرهاب والانفصال ترتبط بشكل وثيق، وتهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي وتقوض استقرار الدول ووحدتها الترابية”.
وبهذه المناسبة، جدد السفير، خلال النقاش الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية الغابوني، ميكاييل موسا-أدامو، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الأممي برسم أكتوبر، الالتزام الحازم للمغرب بمكافحة الإرهاب ومواصلة تعاونه الإقليمي والدولي، بهدف تجفيف مصادر تمويل الجماعات المسلحة والإرهابية والانفصالية، من أجل النهوض بالسلم والاستقرار في إفريقيا والعالم.
وأشار إلى أن الاتجار غير المشروع في الموارد البحرية والحيوانية، ومنتجات النفط والغاز، والأحجار والمعادن الثمينة، والاستغلال غير المشروع للغابات والفحم تعد الأشكال الشائعة لتمويل الإرهاب والمجموعات المسلحة في إفريقيا، مبرزا ضرورة تعبئة المجتمع الدولي بشكل أكبر وباستعجالية، بهدف الوقاية من هذه الأنشطة ومحاربتها، وتضييق الخناق على هذه المجموعات التي تمس بالسلم والاستقرار الإقليمي والدولي.
وسجل، في هذا الإطار، أن المغرب ووفقا لالتزاماته الدولية، وبصفته طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، يعتبر أن تمويل الإرهاب يعد جريمة خطيرة في التشريع والقانون الوطني.
وتطرق السفير إلى الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك ما يتصل بالاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية، مستعرضا الاستراتيجية الاستباقية متعددة الأبعاد التي تجمع بين المقاربة الشمولية والمبادرات الرائدة التي تدمج الجانب القانوني والمؤسساتي والمالي والأمني.
وأشار، في السياق ذاته، إلى تحيين المنظومة الوطنية في المجال من خلال إحداث لجنة وطنية في 2021، تعمل تحت إشراف الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، المكلفة بتتبع وتنفيذ العقوبات المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة (1373، و1267، و1540).
وأبرز المسؤول الدبلوماسي أيضا أن المغرب الذي يترأس في 2022 مجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حدد أولويات تتمثل على الخصوص في مواصلة تنفيذ خطة العمل المحددة مع مجموعة العمل المالية، وتدعيم أسس الحكامة داخل المجموعة، وتحسين مسلسل التقييم والتتبع، وتعزيز دور المجموعة في مختلف الهيئات والأنشطة الدولية.
وذكر السيد هلال، كذلك، بتنظيم المغرب في ماي الماضي للاجتماع الوزاري التاسع، الأول في إفريقيا، للتحالف ضد (داعش) الذي يضم 84 بلدا، مع عقد جلسة خاصة بإفريقيا، همت كذلك الجوانب المرتبطة بالتمويل.
ومن بين الإجراءات التي اتخذها المغرب في المجال، هناك التنفيذ الصارم لأنظمة عقوبات مجلس المجلس ضد تمويل الأنشطة الإرهابية والمجموعات المسلحة، والتعاون الكامل مع الهيئات الدولية، من أجل تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان انسجامها مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية، وتعزيز تقاسم المعلومات المالية والمواكبة وتبادل الخبرات مع بلدان المنطقة التي ترغب في ذلك.
من جانب آخر، اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن النقاش في مجلس الأمن يكتسي راهنية، لكونه ينعقد في سياق استمرار معاناة القارة الإفريقية من فظاعات المجموعات المسلحة، الإرهابية والانفصالية، مسجلا أن هذه المجموعات تقوض التنمية والازدهار والاستقرار والاندماج في إفريقيا.
وشدد السيد هلال، خلال الاجتماع الذي حضره العديد من الوزراء المشاركين في هذا النقاش، على أن التزام المجتمع الدولي، وتوافق مجلس الأمن، انطلاقا من مسؤوليته الأولى في حفظ السلام والأمن الدوليين، وكذا دور المنظمات الإقليمية والفرعية، يعد حاسما من أجل ردع المجموعات المسلحة والإرهابية، خاصة في إفريقيا، عن الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية.
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي التي عهد إليها بالقيام بالأبحاث والتحريات الضرورية، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بوفاة شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية بمدينة بن جرير.
وذكر بلاغ للمديرية أن المدير العام للأمن الوطني وجه تعليمات صارمة لجميع المصالح الأمنية المختصة، من أجل توفير كافة الإمكانات البشرية والتقنية اللازمة لدعم إجراءات البحث، وذلك بغرض استجلاء الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات على ضوئها.
وكانت مصالح الأمن بمدينة ابن جرير قد أعلنت، أمس الخميس، عن تسجيل وفاة شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي، خلال نقله للمستشفى، وهو ما استدعى الاحتفاظ بجثته بالمستشفى رهن التشريح الطبي وفتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.
استقبل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، يومه الجمعة 7 أكتوبر 2022 بالرباط، اللواء الركن فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب على رأس وفد أمني هام .
وعلم لدى المديرية العامة للأمن الوطني، أن هذا اللقاء شكل فرصة سانحة لاستعراض مستويات التعاون الأمني ومجالات التنسيق الشرطي بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تستمد قوتها ومتانتها من العلاقات المتميزة والوشائج العميقة التي تربط بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة .
وتناول الطرفان كذلك آليات الارتقاء بالتعاون الأمني العملياتي وتعزيز المساعدة التقنية، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلي المعتمدة لتجويد خدمات التكوين الشرطي، وذلك على النحو الذي يضمن تحقيق تطلعات البلدين الشقيقين في الأمن والاستقرار، ويعزز الجهود المشتركة المبذولة لمكافحة مخاطر الإرهاب والإجرام المنظم العابر للحدود.
كما اطلع الجانب الإماراتي على ملامح التجربة المغربية في مجال حفظ الأمن العام، وكيفيات تدبير العمليات النظامية الكبرى، واستمع كذلك لشروحات حول التنظيم الهيكلي والصلاحيات الموكولة لمختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المكلفة بضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم .
ويبرهن هذا اللقاء على عمق علاقات التعاون بين المؤسسات الأمنية وهيئات إنفاذ القانون في كل من المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ، كما أنه يجسد أيضا تطابق وجهات النظر بشأن محورية ومركزية التعاون الأمني كآلية فعالة لمواجهة المخاطر الأمنية والتهديدات الإرهابية .
يحتضن مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل، اجتماع المكتب والمكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
وذكر بلاغ للمجلس أن هذا الاجتماع، الذي سينعقد تحت الرئاسة المغربية، سيعرف مشاركة البرلمان الأوروبي ومجلس النواب الإسباني ومجلس النواب المصري والبرلمان التركي والبرتغالي والإيطالي فضلا عن البرلمان المغربي.
وأبرز أنه سيتم بالمناسبة، تبادل الآراء حول الأوضاع في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والآفاق والتحديات المستقبلية للتعاون المتوسطي، واستعراض أنشطة اللجان ومجموعة العمل، وكذا تدارس عدد من المواضيع المرتبطة بتسيير الجمعية.
ويعتبر مجلس النواب المغربي من بين مؤسسي الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وحظي برئاستها سابقا، كما سبق له احتضان عدد من دوراتها واجتماعات لجانها الدائمة.
وتلتئم الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي تمثل فضاء للحوار والتعاون المتوسطي، في جلسة عامة مرة واحدة على الأقل في السنة، وتضم ممثلين من بلدان الاتحاد الأوروبي المنتخبين وشركائهم من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.
ويبلغ عدد أعضاء الجمعية مائتان وثمانون عضوا موزعون بشكل متساو بين ضفتي المتوسط، ويشارك الاتحاد البرلماني العربي وليبيا ولجنة الأقاليم الأوروبية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية كمراقبين دائمين في أشغال هذه الهيئة.
وينسّق مكتب الجمعية الذي يضم أربعة أعضاء يتم انتدابهم لمدة 4 سنوات، أعمال هذه الأخيرة ويمثلها، فيما يضم المكتب الموسع فضلا عن أعضاء مكتب الجمعية رؤساء اللجان الدائمة ورئيس مجموعة العمل.
الأمم المتحدة (نيويورك) – تمت، الخميس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إدانة مأساة الأطفال الذين تم تجنيدهم في مخيمات تندوف من قبل الميليشيا الانفصالية لـ”البوليساريو”، بمباركة ودعم الجزائر.
وهكذا، انتفضت رئيسة المنظمة الدولية للمرأة الديمقراطية المسيحية، آنا ماريا ستامي، ضد الأساليب التي تستخدمها الحركة الانفصالية في جنوب غرب الجزائر لتجنيد الأطفال وإخضاعهم للتدريب “الذي لا يستطيع حتى الكبار تحمله”.
واستنكرت من اكتشافها، وعن طريق بحث بسيط على الإنترنت، “للرعب الذي يعيشه هؤلاء الأطفال الذين يكابدون مشقة التعامل مع أسلحة أكبر وأثقل من حجمهم، في مواجهة مدربين قساة يجدون متعة في جعلهم يعانون، كما لو كانوا جنودا راشدين”، مسجلة أن هذه الفضيحة استأثرت ولأسابيع، باهتمام وسائل الإعلام.
ولاحظت المتدخلة أنه تم عرض هذه القضية على عدة منظمات دولية، وعلى رأسها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف، مبرزة أن هذا الإجراء لم يثن ميليشيات البوليساريو التي كشفت عن جانبها الدنيء.
وأشارت المتحدثة إلى أن الانفصاليين الذين تغاضوا عن النداءات والاحتجاجات المتعالية، استمروا في “إساءة معاملة هؤلاء الأطفال-الجنود في معسكراتهم التدريبية. والأسوأ من ذلك، أنهم لا يترددون في استعراضهم أمام ضيوفهم الأجانب”، في ازدراء للقانون الدولي وحقوق الطفل.
وأكدت أن هؤلاء الأطفال يفترض أن يحظوا بالحماية بموجب ترسانة متكاملة من القوانين والقانون الدولي الملزم للدول، منها على الخصوص ميثاق الأمم المتحدة وميثاق حقوق الإنسان واتفاقية جنيف والاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، مضيفة أنه “لا ترسانة القوانين الملزمة هاته، ولا الحد الأدنى من الأخلاقيات التي يفترض أن يمتلكها كل إنسان، استطاع إيقاظ الضمير الميت للمجرمين الذين يسيطرون على معسكرات تندوف الجزائرية”.
وبرأي رئيسة المنظمة الدولية للمرأة الديمقراطية المسيحية، فإن الأمر يتعلق بجريمة حرب يتعين على المجتمع الدولي شجبها ومكافحتها.
وأضافت، أمام اللجنة الأممية، “يكفي إخراج الهاتف وبدء التحقيق بشأن الأطفال الجنود في مخيمات تندوف. لا تقوموا بذلك إن لم تكونوا ترغبون في الشعور بالاشمئزاز”.
وفضلا عن التدريب العسكري الشاق، تستنكر المسؤولة، فإن هؤلاء الأطفال يتعرضون لـ”تدجين” قائم على التطرف وتمجيد العنف وكراهية الغرب وخاصة المغرب”، مبرزة أن مجرمي “البوليساريو” ورعاتهم الجزائريين يستغلون براءة هؤلاء الأطفال لإيغالهم في عالم من الأفكار الفتاكة والهدامة.
وأضافت أن “قادة +البوليساريو+ اختاروا تجنيد الأطفال لعدة أسباب، على ما يبدو: إنهم يكلفون أقل بكثير وتسهل السيطرة عليهم بما يكفي لتحويلهم إلى آلات للقتل ولنشر العنف والكراهية”.
وساءلت، في هذا الإطار، المنتظم الدولي بشأن ضرورة حماية هؤلاء الأطفال ومساعدتهم على العودة إلى أسرهم في وطنهم الأم، المغرب.
وشددت على أن تنديد المجتمع الدولي “يعد ضروريا من أجل كشف هذه المحنة للعالم كافة وتقديم جلاديها أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفتهم مجرمي حرب”، معتبرة أن شن حملة دولية يعد السبيل الوحيد لوضع حد لجرائم الحركة الانفصالية المسلحة في مخيمات تندوف.
أكدت جيوليا باتشي، عضوة منظمة “إل سيناكولو” غير الحكومية، الخميس بنيويورك، أن الجزائر، البلد المضيف لمخيمات تندوف، تواصل صم آذانها عن دعوات المجتمع الدولي لوقف تدجين الأطفال وتجنيدهم، دون أي عقاب، من طرف ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية المسلحة.
وقالت السيدة باتشي، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “تدجين الأطفال وتجنيدهم من قبل ميليشيات +البوليساريو+ المسلحة يعد جريمة ضد الإنسانية، وإنكارا للحقوق الأساسية للأطفال المجندين، وانتهاكا صارخا للقرارات التي اعتمدها مجلس الأمن في هذا الصدد”.
وبالنسبة للمتحدثة، فإن “المجموعة الانفصالية المسلحة تصر على تجنيد الأطفال بشكل متعمد، عبر انتزاعهم قسرا من حضن أسرهم ومجتمعاتهم، وحرمانهم من طفولتهم وتعليمهم ورعايتهم الصحية، فضلا عن فرصهم في النمو داخل بيئة آمنة وملائمة”.
ولاحظت، من جانب آخر، أن مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر تعد “بؤرة” للأطفال-الجنود، وتشكل واحدة من أكبر مراكز تجنيد الأطفال في إفريقيا، مبرزة أن الدولة المضيفة و”البوليساريو” مذنبتان بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وذكرت، في هذا السياق، تقريرا حديثا صدر عن البرلمان الأوروبي أكد أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عاما يخضعون لتدريب عسكري في مخيمات تندوف.
وأبرزت مقدمة الملتمس أن “الأطفال الصحراويين في مخيمات تندوف لا يتلقون تعليما جيدا يمكنهم من التمتع بتفكير نقدي، بل، هم بالأحرى، مجبرون على الولاء لعقيدة +البوليساريو+ ضدا على مصلحتهم الفضلى”، مشددة على أن البلد المضيف، الجزائر، يتحمل المسؤولية بشكل مضاعف عما يحدث على أراضيه.
وأوضحت أن الجزائر قبلت بوجود ميليشيات “البوليساريو” المسلحة على أراضيها مع تقديم الدعم المالي والعسكري لها لمواصلة إدارة مخيمات معسكرة بشكل غير قانوني، مضيفة أن الدولة المضيفة مسؤولة أيضا عن الجرائم المرتكبة من طرف هذه الميليشيات الانفصالية التي فوضت لها سلطاتها، في تحد لالتزاماتها الدولية.
وفي هذا الصدد، استنكرت المتحدثة صمت الجزائر المتواطئ إزاء تجنيد الأطفال المتواصل على أراضيها منذ عقود، في انتهاك صارخ لالتزاماتها الدولية، ودعت المجتمع الدولي إلى إرساء آليات وأدوات لحماية الأطفال الصحراويين ضد كافة أشكال الاعتداء والاستغلال والعنف والجريمة المنظمة في مخيمات تندوف.
وخلصت الملتمسة إلى أن “الدولة المضيفة، التي تسعى إلى الإنكار من خلال تفويض سلطاتها إلى +البوليساريو+، يتعين عليها أن تتحمل كامل مسؤولياتها الدولية غير القابلة للتقادم، ولا سيما فيما يتعلق بسلامة وحماية الأطفال الذين يعيشون على أراضيها”.