فاز المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره الشيلي بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما ، مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب “كورنيا إلبرات”بمدينة برشلونة بإسبانيا.
وسجل هدفي المنتخب الوطني سفيان بوفال في الدقيقة 66 عن طريق ضربة جزاء، وعبد الحميد الصابيري في الدقيقة 78.
وتدخل المباراة في إطار استعدادات المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم قطر 2022.
تجاوزت أغنية نجم برنامج فنان العرب الفنان “أيوب الحومي”، ” خليكي معايا“، حاجز المليون مشاهدة منذ طرحها عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات اليوتيوب.
“خليكي معايا” هي أولى أغنيات ألبوم “الحومي” الجديد، وهو الأول له في مشواره الفني، والذي ينتظر أن يضم مجموعة من الأغاني التي تحمل ألوان موسيقية مختلفة، جلها من كلمات وألحان “أيوب الحومي”.
وينتظر أن يحمل الألبوم العديد من المفاجآت، سواء على مستوى الكلمة أو اللحن، إلى جانب البصمة التي ينوي “الحومي” وضعها على مشاريعه الفنية المقبلة، حيث وعد جمهوره بتقديم أعمال تحمل هوية ولون “الحومي”، كما سيتم تصوير مجموعة من أغاني الألبوم على طريقة الفيديو كليب.
وسبق للفنان المغربي “أيوب الحومي” الذي تألق بشكل ملفت عبر برنامج “فنان العرب”، وحظي بإعجاب المشاهدين بمختلف أنحاء الوطن العربي، وأثنى على أدائه الفنان السعودي “محمد عبده”، – سبق– أن طرح مجموعة من الأعمال الفنية، التي لاقت إنتشارا كبيرا في أوساط الشباب، قبل أن يغيب عن الساحة الفنية بسبب عقد احتكار كان قد وقعه مع إحدى شركات الإنتاج.
أسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، مدعومة بالخبرات التقنية وعمليات التشخيص البصري، عن تحديد الهوية الكاملة للشخص المشتبه في تورطه في اختطاف طفلة قاصر تبلغ من العمر خمس سنوات، والتي تم العثور عليها صباح اليوم الجمعة في وضعية صحية سليمة.
وعلم لدى المديرية العامة للأمن الوطني، أن عملية استغلال المعطيات التعريفية للمشتبه فيه البالغ من العمر 37 سنة، مكنت من تحديد مكان تواجده في قارب للصيد البحري يعمل على متنه، والذي كان قد غادر الميناء ويتواجد في عرض البحر، وهو ما استدعى التنسيق مع الدرك البحري من أجل توقيف المشتبه فيه خلال فترة إبحاره.
وأوضحت عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه من ذوي السوابق القضائية العديدة في قضايا السرقة والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والسكر العلني البين والهجرة غير المشروعة.
إلى ذلك، تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد خلفيات ودوافع اختطافه للفتاة القاصر ،وكذا الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
دحض جنوب السودان الدعاية التي تروج لها الجزائر وصنيعتها البوليساريو وأعاد إجلاء الحقيقة بشأن موقفه من قضية الصحراء المغربية.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان، ماييك أيي دينغ، في رسالة رسمية موجهة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وتم تعميمها بنيويورك، أن جمهورية جنوب السودان “تعترف فقط بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.
وأضاف المصدر ذاته أن جنوب السودان، وتحت قيادة فخامة الرئيس سلفا كير ميارديت، “يحيي صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، و”يجدد تأكيد عزمه على مزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين، بما يتيح تحقيق المصالح المشتركة لبلدينا وشعبينا الصديقين”.
لاس بالماس – صرح رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو، اليوم الجمعة بلاس بالماس، بأن الموقف الذي عبرت عنه الحكومة الإسبانية تجاه قضية الصحراء، وأكدت عليه في مناسبات عديدة، “شجاع وصائب”.
وقال ثاباتيرو في تصريحات صحفية، على هامش المؤتمر الدولي حول السلام والأمن في الصحراء، إن موقف رئيس الحكومة بيدرو سانشيث شجاع وصائب، مضيفا “لقد كررت القول إن المواقف الشجاعة والصعبة وحدها التي يعتد بها في السياسة”.
وشدد في هذا السياق على أهمية مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من حيث أنه يشكل طريقا وسطا.
وذكر ثاباتيرو بأن الحكومة الإسبانية كانت قد عبرت سنة 2007 عن موقف مساند للمقترح المغربي، الذي حظي أيضا بدعم العديد من القوى الدولية.
وأشار الى أن السياسة مسألة تعايش، حيث يتعلق الأمر بالتوصل إلى اتفاق، مضيفا أن التعايش ممكن ومذكرا بأن المخطط المغربي للحكم الذاتي كان موضع تنويه من قبل الأمم المتحدة بوصفه “جديا وذا مصداقية”.
وخلص إلى القول “لا يمكننا أن نظل في وضع المتفرج في زمن اندلاع نزاعات خطيرة داخل النظام الجيوسياسي”.
تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، بتاريخ 19 شتنبر الجاري، من توقيف مواطن أجنبي عند محاولته ولوج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة، وهو متخفي داخل مقطورة موصولة بشاحنة للنقل الدولي كانت قادمة من أحد الموانئ الاسبانية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن هذا الأجنبي الموقوف أدلى بسندات هوية مشكوك فيها، تفيد أنه مواطن من دولة مالطا يبلغ من العمر 33 سنة، وهو ما استدعى إخضاعه لعملية تشخيص وتحديد الهوية عن طريق قنوات التعاون الدولي في المجال الأمني.
وأضاف البلاغ أن هذه العملية التشخيصية أثمرت عن تحديد الهوية الحقيقية للمشتبه فيه، الذي تبين أنه مواطن انجليزي يبلغ من العمر 42 سنة، وأنه مطلوب للقضاء البريطاني في قضايا إجرامية خطيرة تتعلق بالقتل العمد ومخالفة التشريع المتعلق بحيازة واستخدام الأسلحة النارية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالأجنبي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر فوق التراب الوطني، بينما سوف يتم التنسيق مع السلطات المختصة في المملكة المتحدة بخصوص الشق المتعلق بطلب التسليم في إطار الاتفاقيات والنصوص القانونية ذات الصلة.
استخدم الوفد المغربي بالأمم المتحدة حق الرد على تصريح الجزائر في رد فعلها على الخطاب الوطني للمغرب خلال المناقشة العامة للدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد الوفد المغربي، في حق الرد، أن نظيره الجزائري اعتقد أنه من المناسب الرد على مداخلة المملكة المغربية خلال المناقشة العامة لتجديد ادعاءاته الكاذبة حول قضية الصحراء المغربية، في محاولة للإفلات من مسؤولية هذا البلد التاريخية والقانونية والسياسية الثابتة في هذا النزاع الإقليمي. وبذلك، فإن الوفد الجزائري يحاول عبثا تضليل المجتمع الدولي.
ولم يقم وفد المغرب سوى بالتذكير بالقرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة وبالحقائق المؤكدة من خلال إثبات، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأدلة التاريخية والسياسية والقانونية، وعبر قرارات الأمم المتحدة، وكذا مواقف وتصرفات الجزائر نفسها، أن هذه الأخيرة هي الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وأن هذا النزاع يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وأشار الوفد المغربي، في حق الرد، إلى أن الجزائر ورد ذكرها خمس مرات في جميع القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم 2602 الصادر في أكتوبر الماضي، مبرزا أنه تم ذكرها بنفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، والمجلس يجعلها طرفا رئيسيا في هذا النزاع.
وقال إن “الجزائر نفسها تعلن بأنها طرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي. وينبغي التذكير بأن السفير الجزائري السابق لدى الأمم المتحدة قد صرح، في رسالته في نونبر 1975 لمجلس الأمن، أن الأطراف المعنية والمهتمة بقضية الصحراء هي الجزائر والمغرب وموريتانيا. هذا مسجل في وثيقة مجلس الأمن S / 11880 لمن يريد الاطلاع عليها”.
وأضاف أن الجزائر قد ردت، بشكل رسمي، على جميع المقترحات المقدمة، سواء من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثيه الشخصيين، أو المغرب.
وتساءل الوفد “ألم ترفض الجزائر رسميا الاتفاقية الإطار المقدمة من قبل المبعوث الشخصي السابق جيمس بيكر ؟، رسالتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد مسجلة في تقرير الأمين العام في مجلس الأمن”، مبرزا أن الجزائر تقطع تقريبا علاقاتها الدبلوماسية وتتخذ إجراءات اقتصادية انتقامية ضد الدول الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
كما ذكر الوفد المغربي بأن الجزائر قدمت، في 2 نونبر 2001 بهيوستن، للمبعوث الشخصي للأمين العام آنذاك، جيمس بيكر، اقتراحا لتقسيم أراضي الصحراء المغربية وسكانها. وهو ما رفضه المغرب بشكل قاطع.
وأوضح الوفد أن “الجزائر أنشأت جماعة + البوليساريو + الانفصالية المسلحة. وهي تستقبلها فوق أراضيها وتمولها بسخاء وتزودها بكل الأسلحة وتدعمها على المستوى الدبلوماسي، من خلال تمكينها من جميع الوسائل المتاحة في أجهزتها الدبلوماسية”.
وشدد الوفد على أنه وخلافا للادعاءات المضللة للجزائر، فإن قضية الصحراء المغربية تتعلق بقضية الوحدة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة المغربية، وليس بأي حال من الأحوال ما يسمى بمسألة تصفية الاستعمار، مشيرا إلى أن المغرب هو الذي أدرج قضية الصحراء المغربية، في سنة 1963، على جدول أعمال الأمم المتحدة من أجل استعادة أقاليمه الجنوبية بشكل نهائي.
وأبرز المصدر ذاته أنه في ذلك الوقت، لم تكن موجودة الجماعة المسلحة الانفصالية، المرتبطة بالإرهاب في منطقة الساحل. وقد تم تأسيسها، بعد أكثر من عشر سنوات، من قبل الجزائر في محاولة لمعاكسة الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.
وأضاف أن المغرب استعاد صحراءه بشكل نهائي ولا رجعة فيه، من خلال التوقيع على اتفاقية مدريد في 14 نونبر 1975. وتم تسجيل هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 18 نونبر 1975، وصادقت عليها الجمعية العامة في قرارها رقم 3458B الصادر في 10 دجنبر 1975.
وأكد أن قضية الصحراء المغربية مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، بشأن التسوية السلمية للنزاعات، باعتبارها نزاعا إقليميا.
وسجل الوفد المغربي، في حق الرد، أن نظيره الجزائري يواصل التطرق إلى استفتاء مزعوم، متسائلا هل ينبغي تذكير الوفد الجزائري بأن الأمين العام للأمم المتحدة قد خلص، بعد سنوات من النقاشات العقيمة، إلى أن مخطط التسوية والاستفتاء غير قابلين للتطبيق، لا سيما في تقريره S / 2000/131 بتاريخ 23 فبراير 2000 (الفقرة 32)، حيث يقول : “رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها برئاسة العديد من الممثلين الخاصين المتعاقبين، لم يكن ممكنا خلال هذه الفترة (حوالي تسع سنوات) تنفيذ أي من البنود الرئيسية لخطة الأمم المتحدة للتسوية تنفيذا كاملا، باستثناء مراقبة وقف إطلاق النار “، وذلك بسبب “الخلافات الأساسية بين الطرفين بشأن تفسير بنودها الرئيسية”.
وبناء على هذه الملاحظة، لم يعد مجلس الأمن يشير إلى خطة التسوية أو الاستفتاء الوارد فيها، في أي من قراراته التي اتخذها منذ سنة 2001.
وأضاف الوفد المغربي أن ما لا يرغب الوفد الجزائري سماعه، هو أن الاستفتاء المزعوم قد مات ودفن، ولن تتمكن الجزائر أبدا، رغم محاولاتها الفاشلة، من إنعاشه، لأنه لا يمكن إعادة الموتى للحياة، موضحا أن الحل الوحيد الذي يدعو إليه مجلس الأمن هو الحل السياسي والواقعي والدائم والمتوافق حوله لهذا النزاع الإقليمي، وفقا للفقرة الثانية من القرار رقم 2602، الذي تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وفي ما يتعلق بمسلسل الموائد المستديرة، قال الوفد إنه، مرة أخرى وعلى عكس الجزائر، يلتزم المغرب بالشرعية الدولية. وبالفعل، فقد تم إقرار وتكريس مسلسل الموائد المستديرة من قبل مجلس الأمن في جميع قراراته منذ سنة 2018، بما في ذلك القرار 2602، مسجلا أن مجلس الأمن قد كرس أيضا الصيغة وكذا المشاركين وهم : المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.
ويرى الوفد المغربي أن الجزائر، من خلال مهاجمتها لمسلسل الموائد المستديرة، فهي تهاجم الشرعية الدولية، التي تجسدها قرارات مجلس الأمن، وهو السلطة الوحيدة المكلفة ببحث قضية الصحراء المغربية.
وشدد حق الرد على أن “الوفد الجزائري يبدو أنه نسي بأن بلاده شاركت في أول مائدتين مستديرتين بوزيرين للشؤون الخارجية. لذلك يجب على الجزائر أن تشارك بشكل فعلي وبحسن نية في الموائد المستديرة، كما يطلب منها مجلس الأمن وكما فعلت ذلك مرتين”.
وفي ما يخص الإشارات المتحيزة للوفد الجزائري بخصوص المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ذكّر الوفد بأنه تم تكريس تفوق هذه المبادرة في قرارات مجلس الأمن ال18، منذ تقديمها في سنة 2007. كما أشادت هذه القرارات بجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وأكد الوفد المغربي، في هذا الإطار، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة، هي الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي، والتي تحظى بدعم أكثر من 90 دولة عضوا في الأمم المتحدة.
وأوضح الوفد أن “المبادرة المغربية للحكم الذاتي تتطابق مع الشرعية الدولية ومع قرارات الأمم المتحدة”، مذكّرا بأن سكان الصحراء المغربية يتمتعون بكافة حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. لقد انتخب هؤلاء السكان، بشكل ديمقراطي، ممثليهم في الهيئات الجهوية والوطنية للمملكة. ويتعلق الأمر بالممثلين الشرعيين لهؤلاء السكان، الذين يعملون يوميا على تدبير شؤون الجهتين الجنوبيتين للمملكة.
وأبرز الوفد أن الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية تتمتع بأعلى مستوى من التنمية في منطقة شمال إفريقيا برمتها، موضحا أن 27 دولة ومنظمة إقليمية فتحت قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين.
وفي ما يتعلق بتسجيل وإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، اعتبر المصدر ذاته أن الوفد الجزائري، يُناقض، مرة أخرى، الشرعية والاتفاقيات الدولية، لأن جميع قرارات مجلس الأمن ما فتئت تدعو الجزائر، منذ سنة 2011، إلى تمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إحصاء هؤلاء السكان.
وذكّر الوفد بأن “اتفاقية 1951 حول اللاجئين تُلزم الجزائر، وهي دولة طرف فيها، بالسماح بإحصاء سكان المخيمات، وتمكينهم من الاستفادة من الحلول الثلاثة الدائمة، من أجل ضمان حقوقهم”، مضيفا أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مكلفة بإجراء إحصاء لجميع سكان المخيمات. وهو أمر مسموح به في كل مكان في العالم، ما عدا الجزائر. فغياب هذا الإحصاء يؤدي إلى تحويل مسار المساعدات الإنسانية الموجهة للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف.
وقال الوفد المغربي إن الوفد الجزائري يُناقض نفسه بتصريحه، من جهة، أن الإحصاء مسألة تقنية، وربطه من جهة أخرى بشرط التسوية السياسية. ينبغي أن تعلم الجزائر أن القانون الإنساني الدولي يميز بوضوح بين الجوانب الإنسانية للنزاعات والقضايا السياسية المتعلقة بها. يتعين أن تكف الجزائر عن استغلال السكان المحتجزين في مخيمات تندوف لغايات سياسية.
وبخصوص الارتباطات الثابتة بين “البوليساريو” والجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، ذكّر الوفد المغربي نظيره الجزائري بقضية الإرهابي عدنان أبو وليد الصحراوي، عضو “البوليساريو” الذي عاش لمدة طويلة في مخيمات تندوف، وكان زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى” الإرهابي، والذي قُتل السنة الماضية. ويتعلق الأمر بحالة فقط من بين حالات أخرى تكشف عن ارتباطات “البوليساريو” بالإرهاب في منطقة الساحل.
وخلص إلى أن الوفد الجزائري مدعو لتغليب صوت الحكمة، والانخراط، بشكل جدي، في مسلسل الموائد المستديرة، كما يدعو إلى ذلك القرار 2602، من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن القنيطرة، صباح اليوم الجمعة، من العثور على الفتاة القاصر البالغة من العمر خمس سنوات، والتي شكلت موضوع بلاغ بالاختطاف مساء أمس الخميس بحي الساكنية بمدينة القنيطرة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن التعبئة الشاملة لمجموع وحدات الأمن الوطني العاملة بمدينة القنيطرة، مدعومة بالخبرات التقنية، مكنت من العثور على الضحية في وضعية صحية عادية وهي على متن حافلة للنقل الحضري بساحة “بئر انزران” بالمدينة، حيث يجري حاليا تفريغ وتحليل تسجيلات كاميرا الحافلة لتحديد هوية الشخص الذي اصطحب الفتاة إلى الحافلة واقتنى لها التذكرة ثم غادر عين المكان.
وأضاف المصدر ذاته أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية وتقنيي مسرح الجريمة يعكفون على استغلال وتحصيل كل المعطيات التشخيصية والتعريفية التي رصدتها مختلف كاميرات المراقبة، وكذا إفادات الشهود، وتصريحات عائلة الفتاة الضحية، بغرض توقيف كل من ثبت تورطه في هذه القضية، في وقت تم فيه التكفل بالفتاة القاصر من طرف خلية التكفل بالنساء التي نقلتها للمستشفى لإخضاعها للفحوصات الطبية اللازمة.
نيويورك – قررت غواتيمالا، أمس الخميس، فتح قنصلية لها في الداخلة، مجددة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وذكر بيان مشترك صدر عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الغواتيمالي، ماريو بوكارو فلوريس، أن “غواتيمالا تجدد موقفها الواضح بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معتبرة أن مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل لهذا النزاع، وتعلن قرارها فتح قنصلية لها في مدينة الداخلة من أجل الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية وانفتاح المدينة على باقي القارة الإفريقية”.
وأكد رئيس الدبلوماسية الغواتيمالية، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء الذي انعقد على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، “بالنسبة لنا، تعتبر مبادئ السيادة والسلم والوحدة الترابية مهمة للغاية. نحن ندعم موقف المغرب بشأن هذه القضية وسنواصل دعم المملكة على الدوام”.
وثمن السيد بوكارو فلوريس “عاليا الإصلاحات التي أجراها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فضلا عن على دور ومساهمة جلالته في تسوية المشاكل في إفريقيا والعالم من خلال الطرق السلمية”.
كما سلط الضوء على أهمية تعزيز علاقات التعاون التي تربط بلاده مع المغرب.
من جهته، أشاد السيد بوريطة بـ”جهود حكومة غواتيمالا بقيادة فخامة رئيس الجمهورية أليخاندرو غياميتي، في مجال الإصلاحات، علاوة على دوره على الصعيدين الإقليمي والدولي لصالح السلام”.
وناقش الوزيران، بهذه المناسبة، مختلف جوانب التعاون الثنائي وتبادلا وجهات النظر بخصوص القضايا الإقليمية والدولية، مشيدين بـ”التوافق في وجهات النظر حول كافة القضايا التي تمت مناقشتها”.
وجاء في البيان المشترك أن المغرب وغواتيمالا قررا “إعطاء دفعة للتعاون الثنائي في مجالات السياحة والتكوين والطاقة، مع التركيز بشكل خاص على الفلاحة والأسمدة، في وقت يواجه فيه العالم أزمة غذاء حادة”.
أشاد مجلس وزراء الإعلام العرب، التابع لجامعة الدول العربية، الخميس، بجهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
كما أشاد المجلس ، في ختام أشغال دورته الـ 52، بما تبذله وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس برئاسة جلالة الملك، لنصرة القضية الفلسطينية، والتي يعتبرها جلالته، بمثابة القضية الوطنية الأولى.
ورحب المجلس، الذي يضم وزراء الإعلام للدول التابعة لجامعة الدول العربية، بطلب المملكة المغربية باحتضان مشروع المرصد والمنصة المدمجة لخطة التحرك الإعلامي بالخارج.
كما رحبت الدول الأعضاء بالجامعة، بطلب المغرب، اعتبارا لموقعه الجغرافي، ورصيده في مجال الإعلام وتجربته الرائدة على مستوى المنطقة.
ودعا المجلس وسائل الإعلام العربية، لإبراز جهود الدول العربية في دعم القضية الفلسطينية، بهدف تنوير الأجيال الفلسطينية الناشئة بهذا الشأن، وبالخصوص تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في نصرة القدس والقضية الفلسطينية.
واختتمت أشغال الدورة 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي عقدت بالعاصمة المصرية بالقاهرة، بمشاركة وفد المملكة المغربية، حيث ناقش وزراء ورؤساء الوفود عددا من القضايا منها القضية الفلسطينية والاستراتيجية الإعلامية العربية ومتابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 .
كما تضمن البرنامج وضع استراتيجية موحدة للتعامل مع جميع شركات الإعلام الدولية ويوم الإعلام العربي و جائزة التميز الإعلامي العربي. وتضمن جدول الأعمال أيضا بندا حول إدراج مادة التربية الإعلامية في المناهج الدراسية لكل المراحل، وحول اختيار عاصمة الإعلام العربي وبندا حول تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب وأنشطة قطاع الإعلام والاتصال وبعثات الجامعة في الخارج وأنشطة المنظمات والاتحادات الممارسة للمهام الإعلامية.