Auteur/autrice : أڭورا

  • صحيفة سينغالية: المغرب أصبح قوة تتجاوز حدود إفريقيا

    Vinkmag ad

    كتبت صحيفة “دكار تايمز” السنغالية أن المملكة المغربية حققت خلال السنوات العشرين الماضية “قفزة كبيرة على المستوى الاقتصادي” وأصبحت “قوة تتجاوز حدود إفريقيا”.

    وأكدت الصحيفة السنغالية في ملف خاص حول المغرب أن “الخريطة الدبلوماسية المغربية اتسعت في السنوات الأخيرة. واليوم يكاد يكون من المستحيل الحديث عن الجغرافيا السياسية في شمال إفريقيا دون الاشارة الى المغرب”.

    وأضافت الصحيفة نقلا عن دراسة نشرها معهد الدراسات الجيوسياسية التطبيقية تحت عنوان “المغرب: ملامح قوة جديدة”، أن “المملكة على وجه الخصوص لها تأثير إيجابي على جميع المستويات تقريبا في البلدان الافريقية الأخرى ، ولا سيما في منطقة جنوب الصحراء وخارج القارة الافريقية، يتم الحديث أيضا عن المغرب على المستوى الدولي”.

    وشدد كاتب المقال على أن “النجاحات البارزة في تنفيذ سياسات التنمية العمومية قد أفضت الى خلق بيئة من التطور الاجتماعي للمواطنين المغاربة والأجانب”، مشيرا إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس “أوجد دينامية وطنية حول مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

    وأضافت أن “المغرب ، باعتباره مثابة للسلام والأمن، استطاع أن يفرض ريادته حتى خارج الحدود الإفريقية. وتأثيره الدبلوماسي وقوته الناعمة المتسمة بالدينامية جعلت المملكة الشريفية متألقة، والتي أضحت اليوم إحدى أكبر القوى الافريقية” ، مشيرا إلى أن التوجهات الدبلوماسية الجديدة للمغرب “أكسبته النجاح في العديد من القضايا ، لا سيما قضية الصحراء الغربية المغربية”.

    وأشارت الصحيفة إلى أن “المغرب ، كبلد عربي وإفريقي وجنوبي ، أقام مع شعوب ودول إفريقيا جنوب الصحراء علاقات منذ عدة قرون ، كما أن المملكة المغربية تعد من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية ،حيث استضافت مؤتمر الدار البيضاء في يناير 1961، وعلاوة على دعم المغرب التضامني لكفاح البلدان الإفريقية من أجل التحرر والروابط التاريخية والثقافية وأيضا الدينية، فإن الارتباط بين المغرب ودول القارة يقوم على أساس شراكة اقتصادية وسياسية واستراتيجية ما فتئت تشهد نموا “.

    وأكدت الصحيفة السينغالية أنه “على الرغم من انسحاب المملكة المغربية من منظمة الوحدة الإفريقية ، إلا أن البلاد تمكنت منذ عشر سنوات من وضع استراتيجية تجاه القارة”، مبرزة أن “إفريقيا جنوب الصحراء تشكل أولوية بالنسبة المغرب منذ سنوات 2000، فبالإضافة إلى العلاقات الشخصية التي أقامها جلالة الملك الراحل الحسن الثاني مع العديد من رؤساء الدول ، جعل صاحب الجلالة الملك محمد السادس إفريقيا من أولويات سياسته الخارجية”.

    ووفقا للصحيفة فإنه “يمكن رصد العديد من المؤشرات القوية خلال العقود الأخيرة ، والتي تشهد على تنامي مكانة إفريقيا جنوب الصحراء في السياسة الخارجية المغربية.

    وبحسب الصحيفة فإن إلغاء المغرب لديون البلدان الافريقية الأقل نموا ، وكذلك الإعفاء من الضرائب الجمركية عند ولوج المغرب ، قد شكل بداية لتحرك دبلوماسي مغربي معزز لصالح بلدان المنطقة.

    من جهة أخرى ، سجلت الصحيفة أن تكريس الدستور المغربي للتعاون مع دول إفريقيا جنوب الصحراء يؤكد عودة المغرب القوية على الساحة الإفريقية، مضيفة أن ديباجة الدستور تؤكد أن المغرب يتعهد بتوطيد علاقات التعاون والتضامن مع شعوب وبلدان إفريقيا ، ولا سيما بلدان الساحل والصحراء” و “تعزيز التعاون جنوب-جنوب”.

    وأضافت أن الوحدة المغربية تغذيها وتغنيها “روافدها الافريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية”. وفي الواقع ، في مواجهة تنافس القوى التقليدية والقوى الصاعدة في الأسواق الافريقية ، لا يمكن للمغرب أن يظل خارج اللعبة ، فبعده الافريقي من ناحية وعلاقاته التاريخية والعريقة مع مختلف بلدان القارة، من ناحية أخرى ، تسمح له بلعب دور كبير والإسهام بشكل فعال في تنمية القارة .

    واعتبرت الصحيفة أن “التحولات المختلفة التي أحدثتها العولمة على المستويين الإقليمي والدولي تتطلب تعبئة حقيقية للمغرب من أجل ترسيخ مكانته وتعزيزها في إفريقيا”.

    وذكرت في هذا الصدد أنه منذ عام 1999 وحتى نهاية عام 2017 ، قام جلالة الملك بثلاث وخمسين زيارة إلى سبعة وعشرين بلدا إفريقيا. وعلاوة على الحلفاء التقليديين للمغرب ، “قام جلالة الملك للمرة الأولى بزيارة ثماني بلدان، من بينها أربع دول في شرق إفريقيا (إثيوبيا وتنزانيا ورواندا وجنوب السودان) واثنين في افريقيا الجنوبية (مدغشقر وزامبيا) واثنين في غرب إفريقيا (نيجيريا وغانا)”.

    وتابع كاتب المقال أنة الزيارات الملكية إلى إفريقيا تدشن حقبة جديدة في التعاون المغربي -الافريقي وتهدف إلى تعزيز تعاون جنوب-جنوب فعال ، والذي يتمثل هدفه الرئيسي في “تطوير نموذج للتعاون الاقتصادي مفيد للطرفين ، وتحسين الظروف المعيشية للمواطن الافريقي”.

    وأضاف إن ذلك يشكل “رمزا للمكانة المتنامية لافريقيا في السياسة الخارجية للمغرب وفي الدبلوماسية الملكية. ومن الواضح أن السياسة المغربية تجاه إفريقيا أثارت مخاوف بعض القوى ، التي تابعت عن كثب زيارات جلالة الملك إلى إفريقيا” ، مشددا على أن”توقيع اتفاقيات وعقود بين أرباب العمل المغاربة وعالم الأعمال في إفريقيا لم يستسغه الجميع”.

    وبخصوص التعاون جنوب-جنوب ، وهو أساس لسياسة المغرب الافريقية في سياق خاص يتسم بضعف التعاون بين الشمال والجنوب ، سجلت الصحيفة أن “التعاون المغربي- الافريقي قد نما في ظل هذه الوضعية ويهدف إلى تقديم حلول تتكيف مع السياق الافريقي”، مشيرة الى أن “التعاون المغربي الإفريقي يتميز بطابعه متعدد الأبعاد والقطاعات ، مع إيلاء اهتمام خاص للشراكة الاقتصادية” ، مشيرة إلى أن تحليل الخطب والرسائل والزيارات منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش “يتيح تحديد المكانة المتنامية التي يتم ايلاؤها لإفريقيا ولا سيما للتعاون جنوب-جنوب”.

    وأشارت “دكار تايمز” الى أن جلالة الملك ذكر في عدة مناسبات أنه في ظل غياب الوسائل الضرورية ، لا يمكن التغلب على مختلف التحديات التي تواجه إفريقيا إلا من خلال التعاون والتضامن بين الشعوب الافريقية ، مبرزة أن الاحتفال بيوم إفريقيا في المغرب ، في 25 ماي من كل عام ، “يظهر مدى الاهتمام الذي تثيره إفريقيا في المجتمع المغربي”.

    من جهة أخرى، أبرز كاتب المقال أن عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي في 30 يناير 2017 ، بعد مغادرة منظمة الوحدة الافريقية في 1984 ، “قد حظيت بتتبع من طرف كبار صناع القرار الدوليين “، فقد كانت هذه العودة إلى الأسرة الافريقية متوقعة لعدة سنوات لكونها تعزز صورة ومكانة إفريقيا على النطاق الدولي .

    وأوضح أن حضور المغرب داخل الاتحاد الإفريقي يجعل من الممكن من ناحية إرساء توازن بين البلدان الناطقة بالفرنسية والبلدان الناطقة بالإنجليزية، ومن ناحية أخرى ، يقدم المغرب قيمة مضافة حقيقية للاتحاد الافريقي من خلال المساهمة في تعزيز مصالح القارة والدفاع عنها، مشددا على أن “الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه المغرب في مجال الهجرة هو مثال آخر على تعبئة المغرب على المستوى القاري لصالح التعاون جنوب-جنوب” كما أنه في سياق وباء كوفيد -19 ، أظهر المغرب دينامية وتضامنا مع شركائه الافارقة و “قام بعملية إنسانية كبيرة لفائدة العديد من دول جنوب الصحراء من أجل دعم جهودها في مكافحة فيروس كورونا .

    وذكرت الصحيفة أن عددا من رؤساء الدول والسفراء والوزراء والمشاهير الأفارقة قد عبروا عن تقديرهم وامتنانهم للمبادرة المغربية، مشيرة إلى أن العديد من المنظمات الدولية أشادت بالدعم المادي الذي قدمه المغرب لعدة دول في إفريقيا جنوب الصحراء ، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة التي “أشادت بالتضامن والعمل الإنساني تحت رعاية جلالة الملك بهدف دعم مكافحة وباء كوفيد -19”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مدع عام أمريكي: الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء إشارة مبشرة بسلام وازدهار دائمين

    Vinkmag ad

    قال شون رييس، المدعي العام لولاية يوتا الأمريكية (غرب البلاد)، اليوم السبت، إن اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على صحرائه يعد “إشارة مبشرة” بسلام وازدهار دائمين في المنطقة.

    وفي تغريدة على “تويتر”، وصف الجمهوري قرار دولة إسرائيل بـ”الخبر الرائع”.

    وكان بلاغ للديوان الملكي أعلن، يوم الاثنين الماضي، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس توصل برسالة من الوزير الأول لدولة إسرائيل، السيد بنيامين نتنياهو، رفع من خلالها إلى العلم السامي لصاحب الجلالة قرار دولة إسرائيل “الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية”.

    وفي هذا الصدد، أكد الوزير الأول الإسرائيلي أن موقف بلاده هذا “سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة”.

    وشدد أيضا، على أنه سيتم “إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية” بهذا القرار.

    وفي رسالته إلى جلالة الملك، أفاد الوزير الأول الإسرائيلي بأن إسرائيل تدرس، إيجابيا، “فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة”، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عضو بالكونغرس الأمريكي: القرار الاسرائيلي بخصوص مغربية الصحراء خطوة جديدة في الاتجاه الصحيح

    Vinkmag ad

    أكد عضو مجلس النواب الأمريكي، جو ويلسون، أن قرار إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه يعد “خطوة جديدة في الاتجاه الصحيح”.

    وفي تغريدة على “تويتر”، قال النائب الجمهوري في الغرفة السفلى للكونغرس الأمريكي إن قرار دولة إسرائيل “سيساهم في تيسير العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية” بين الجانبين.

    وكان بلاغ للديوان الملكي أعلن، يوم الاثنين الماضي، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس توصل برسالة من الوزير الأول لدولة إسرائيل، السيد بنيامين نتنياهو، رفع من خلالها إلى العلم السامي لصاحب الجلالة قرار دولة إسرائيل “الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية”.

    وفي هذا الصدد، أكد الوزير الأول الإسرائيلي أن موقف بلاده هذا “سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة”.

    وشدد أيضا، على أنه سيتم “إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية” بهذا القرار.

    وفي رسالته إلى جلالة الملك، أفاد الوزير الأول الإسرائيلي بأن إسرائيل تدرس، إيجابيا، “فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة”، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مؤتمر طنجة خارطة طريق حقيقية من أجل استجابة إفريقية منسقة في مجال حفظ السلم والأمن في إفريقيا

    Vinkmag ad

    أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، اليوم الجمعة بأديس أبابا، أن مؤتمر طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية يمثل خارطة طريق حقيقية من أجل استجابة إفريقية منسقة في مجال حفظ السلم والأمن في إفريقيا.

    ودعا السيد عروشي، في كلمة تلاها باسم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن حول “الاستجابات المجتمعية للتحديات الأمنية في القارة”، مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى تنفيذ خلاصات إعلان المؤتمر الافتتاحي للاتحاد الإفريقي حول السياسة الهادفة إلى تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، بموجب قرار قمة الاتحاد الإفريقي رقم 842.

    وقال الدبلوماسي المغربي، خلال هذا الاجتماع المنعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، إن المملكة تحث مفوضية الاتحاد الإفريقي على تنفيذ خلاصات إعلان مؤتمر طنجة من أجل الإسهام في تعزيز وتحسين الاستجابات المجتمعية للتحديات الأمنية في القارة، وتدعو في هذا الصدد شركاء مسلسل طنجة إلى تعزيز دعمهم لتنفيذ مشاريع تتعلق بالارتباط بين السلم والأمن والتنمية.

    كما أبرز السيد عروشي أهمية إحداث منتدى للنساء والسلم والأمن والتنمية، من أجل توحيد جهود شبكات النساء الوسيطات في مجال الوقاية من النزاعات.

    وسلط الضوء على إحداث مجموعة أصدقاء مبادرة النساء وتغير المناخ والسلم والأمن بأديس أبابا، طبقا لمخرجات الاجتماع الوزاري حول “التحديات المتقاطعة للتغيرات المناخية وأجندة المرأة والسلم والأمن بإفريقيا”، المنعقد في 16 فبراير الماضي، على هامش القمة السادسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي.

    من جهة أخرى، دعا الدبلوماسي المغربي إلى تعزيز الموارد البشرية والمالية والمؤسسية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي حتى يتسنى له الاضطلاع بدور أكثر حزما في مجال تعزيز الاستجابات المجتمعية لتحديات السلم والأمن.

    كما جدد التأكيد على التزام المغرب لصالح المجتمع المدني، لا سيما النساء والشباب ، مشيرا إلى أن هذا الالتزام نابع من الأولويات والخيارات السياسية الداخلية التي تضع منظمات المجتمع المدني في صميم مقاربتها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

    وأوضح أن هذا الالتزام ينبع أيضا من قناعة المملكة بأن إفريقيا تتوفر على كفاءات وإمكانات محلية قادرة على المساهمة بشكل نشط في مسلسل التنمية وجهود حفظ السلم والأمن في إفريقيا، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطابه الموجه إلى القمة ال29 لقادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقدة بأديس أبابا في 03 يوليوز 2017، حيث قال جلالته “لقد كنا دائما واثقين بأن إفريقيا تستطيع أن تحول التحديات التي تواجهها، إلى رصيد حقيقي من التقدم والاستقرار. فالنمو الديمغرافي الذي تشهده قارتنا، ومؤسساتها، وكذا الهجرة والشباب، كلها فرص يجب علينا جميعا استغلالها”.

    وأشار السيد عروشي إلى أن المغرب يتوفر على أزيد من 240 ألف جمعية نشطة في إطار منصة للمجتمع المدني تضمن المشاركة المستدامة للنساء والشباب.

    وأكد أن المملكة تعتبر الشباب فاعلين أساسيين في بناء مستقبل مزدهر ومستقر لإفريقيا، وتؤمن إيمانا راسخا بضرورة تعزيز مساهمة الشباب في عملية توطيد مجتمع ديمقراطي يستجيب على المستوى القاري لأهداف أجندة 2063، من أجل قارة آمنة ومستقرة ومزدهرة.

    وقال إنه في إطار هذا الزخم لصالح الشباب الإفريقي، يستضيف المغرب مقر الإتحاد الإفريقي للشباب بالرباط، كفضاء قاري لتبادل وتعزيز المبادرات التي يقودها الشباب الإفريقي، الذي يتجاوز عدده اليوم 600 مليون شاب.

    وأكد الدبلوماسي أن المغرب ملتزم تماما بحماية الشباب الإفريقي من الإرهاب والتطرف العنيف، الذي يؤثر على قارتنا ويهدد استقرارها وتنميتها، مبرزا أن المغرب ينفذ، تحت قيادة جلالة الملك، سياسة تعاون تضامني مع الدول الإفريقية الشقيقة من أجل دعم جهودها في هذا المجال، على أساس مقاربة متعددة الأبعاد تدمج البعد الأمني والتعليم التكوين، ولاسيما لفائدة للشباب.

    من جهة أخرى، أشار السيد عروشي إلى أن المملكة أطلقت في 23 مارس الماضي خطة العمل الوطنية للمرأة والسلم والأمن في إطار التزام المغرب بتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، مبرزا أن هذه الخطة تندرج في إطار الرؤية الملكية لتعزيز المساواة بين الجنسين كأساس لمجتمع عادل وديمقراطي يقوم على المساواة.

    وأبرز أنه انطلاقا من الالتزام ذاته، حرصت المملكة على جعل ولايتها الحالية في مجلس السلم والأمن لحظة قوية لتعزيز دور المجتمع المدني وخاصة دور المرأة لصالح السلم والأمن في إفريقيا. وفي هذا السياق نظمت المملكة، على هامش القمة السادسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، مؤتمرا حول “التحديات المتقاطعة للتغيرات المناخية وأجندة المرأة والسلم والأمن بإفريقيا”، وذلك بهدف تعبئة الدول الإفريقية من أجل تحديد أوجه التآزر القاري بين أجندة المناخ وأجندة المرأة والسلم والأمن.

    وأكد السيد عروشي أن عمل المغرب لصالح الشباب والمرأة الإفريقيين يندرج أيضا في إطار مقاربة تهدف إلى تعزيز السياسات القائمة على “الترابط بين السلم والأمن والتنمية”، على النحو الذي اعتمده إعلان المؤتمر السياسي القاري الأول، المنعقد بطنجة في 25 أكتوبر 2022.

    وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن المملكة تعتبر أن أي دور للمجتمعات المحلية في مجال السلم والأمن لا يمكن أن يكون مستداما إلا إذا تم تأطيره بآليات ملائمة على المستوى الوطني والقاري، ولا يمكن أن يكون ناجحا إلا إذا اقترن بسياسات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد سنة على إطلاق التأشيرة الإلكترونية: حصيلة إيجابية بمعالجة أزيد من 160 ألف طلب

    Vinkmag ad

    أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة، بأن إطلاق المملكة المغربية للتأشيرة الإلكترونية “eVisa”، في العاشر من يوليوز 2022، سجل حصيلة إيجابية، مما أتاح مرونة أكبر وتيسيرا لإجراءات منح التأشيرة لفائدة بعض الرعايا الأجانب الخاضعين لهذا الإجراء.

    وأوضح بلاغ للوزارة، أن التأشيرة الإلكترونية مكنت، بعد عام من إطلاقها، من معالجة أكثر من 160 ألف طلب، شملت إصدار نحو 150 ألف تأشيرة إلكترونية.

    وأضاف أن عدد الطلبات التي تمت معالجتها شهد ارتفاعا متسارعا بين شهر يوليوز 2022 (حوالي 6000 طلب) وشهر نونبر 2022 (أزيد من 15 ألف طلب). وبلغت الطلبات التي تمت معالجتها من طرف وحدة “التأشيرة الإلكترونية” ذروتها في ماي 2023، بنحو 18 ألف طلب.

    وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء مكن، طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من مواكبة قطاع السياحة في مواجهة الانعكاسات السلبية لوباء كوفيد-19 والترويج للمغرب كوجهة للسياحة والأعمال.

    وفي هذا الإطار، فإن 96.6 بالمائة من بين 150 ألف تأشيرة إلكترونية تم إصدارها، همت “السياحة” مقابل 3.4 بالمائة لـ”الأعمال”.

    وضمن فئة “الأعمال”، فإن نسبة كبيرة من طالبي التأشيرة، تتعلق بشخصيات ذات مواقع قيادية وتدبيرية بشركات كبرى تعمل فى مختلف المجالات (مهندسون، وتقنيون رفيعو المستوى، وصناع قرار في شركات متعددة الجنسيات وغيرهم…).

    ومنذ إطلاق التأشيرة الإلكترونية، استفادت 110 جنسية من كافة القارات من هذا الإجراء، وذلك بفضل تبسيط إجراءات طلب الحصول عليها.

    وتتوزع “التأشيرات الإلكترونية” الصادرة حسب الجنسية كالتالي: إسرائيل (55 بالمائة)، والهند (10 بالمائة)، ونيجيريا (4.44 بالمائة)، ومصر (4.41 بالمائة)، وباكستان (3.5 بالمائة) والأردن (2.7 بالمائة).

    ويستفيد العديد من الرعايا الأجانب الخاضعين لهذا الإجراء من التأشيرة الإلكترونية على أساس جنسياتهم، وخاصة رعايا تايلاند والأردن وإسرائيل والهند وأذربيجان وغواتيمالا.

    ويذكر أن التأشيرة الإلكترونية المعمول بها هي تصريح لشخص واحد يتيح الدخول إلى التراب المغربي وإقامة لمدة قصيرة (30 يوما كحد أقصى). وتمتد صالحيتها لـ 180 يوما كحد أقصى ابتداء من تاريخ إصدارها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قنوات تلفزيونية بغواتيمالا وأمريكا الوسطى تبرمج سلسلة من الروبورتاجات حول الصحراء المغربية

    Vinkmag ad

    ستبث قنوات تلفزيونية بغواتيمالا وأمريكا الوسطى، ابتداء من يوم السبت المقبل، سلسلة من الروبورتاجات حول المشاريع التنموية في الصحراء المغربية والخصائص الثقافية لهذه المنطقة.

    وبمناسبة إطلاق هذه السلسلة من الروبورتاجات، التي تحمل عنوان “طريق الصحراء”، نظمت سفارة المغرب بغواتيمالا، مؤخرا، حفل استقبال، أعلنت خلاله أن الحلقة الأولى ستبث يوم السبت 22 يوليوز عبر قناتي “Guatevision” بغواتيمالا و “Direct TV” التي تغطي دول أمريكا الوسطى والولايات المتحدة.

    وأوضح المصدر ذاته، أن هذه التقارير أعدت من قبل فريق مكون من 6 مراسلين من غواتيمالا بقيادة الصحافية المعروفة فيدا أمور باز.

    وبهذه المناسبة، تم عرض مقتطف من الروبورتاج الأول، ويتناول المعالم السياحية والخصائص الثقافية والفنية للصحراء المغربية.

    كما تناول هذا المقتطف المشاريع الكبرى المنجزة أو تلك التي توجد قيد التنفيذ في المناطق الجنوبية من المملكة.

    وقد جرى حفل إطلاق هذه السلسلة بحضور عدد من كبار المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية بغواتيمالا، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بهذا البلد، وأكاديميين وشخصيات من عالم الأعمال، والصحافة المكتوبة والسمعية – البصرية بغواتيمالا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غواتيمالا: قرار إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وكذا إرساء الاستقرار في المنطقة

    Vinkmag ad

    أبرز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بكونغريس جمهورية غواتيمالا، مانويل كوندي أوريانا، أن قرار إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب التامة والكاملة على الصحراء لا يهدف فقط إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وإنما أيضا إلى “إرساء الاستقرار في المنطقة”.

    واعتبر كوندي أوريلانا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إسرائل تبعث بذلك “رسالة واضحة” إلى المجتمع الدولي، وإلى الدول التي لم توضح بعد موقفها لصالح سيادة المغرب على الصحراء، مؤكدا اقتناعه بأن “الدول التي تربطها علاقات جيدة جدا مع إسرائيل ستأخذ بعين الاعتبار، بالتأكيد، قرار الدبلوماسية الإسرائيلية”.

    وفي ذات السياق، ذكر كوندي أوريانا، وهو أيضا رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية مع المغرب بمجلس كونغرس غواتيمالا، بأن بلاده من خلال الكونغريس ووزارة الشؤون الخارجية، كانت قد تبنت سنة 2018 “موقفا واضحا جدا بالاعتراف بحق المملكة المغربية في ممارسة سيادتها الكاملة على الصحراء”.

    كما ذكر بأن بلاده كانت قد قررت فتح قنصلية عامة لها بالداخلة قبل أزيد من 8 أشهر، مضيفا أن القرار المماثل الذي اتخذته إسرائيل (بفتح قنصلية بالداخلة) يعد “مؤشرا إيجابيا”.

    ونوه البرلماني الغواتيمالي في هذا الإطار، بالسياسات التي تعتمدها المملكة المغربية في مجالي النهوض بالاستثمارات والطاقات النظيفة، مبرزا أن المغرب يوجد في الطليعة أيضا في مجال السياسات العمومية الرامية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان تنمية صناعية وتكنولوجية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحاخام الأكبر للدار البيضاء: اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء قرار يكرس حقيقة تاريخية ساطعة

    Vinkmag ad

    اعتبر الحاخام الأكبر للدار البيضاء جوزيف إسرائيل، أن قرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه يعد موقفا يكرس حقيقة ساطعة تتمثل في أن التاريخ يشهد على أن الصحراء كانت دوما مغربية.

    وقال جوزيف إسرائيل، وهو أيضا رئيس الغرفة العبرية في المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه ” مع استئناف العلاقات بين المغرب ودولة إسرائيل، من الطبيعي جدا أن يعترف السيد بنيامين نتنياهو أن الصحراء مغربية، إذ يتعلق الأمر بحقيقة وشيء واضح”.

    في هذا الصدد، أكد على حكمة وتبصر الدبلوماسية المغربية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمستمدة من الخصال الحميدة لجلالة الملك، مذكرا في الوقت نفسه بعبقرية جلالة المغفور له الحسن الثاني الذي تمكن بفضل المسيرة الخضراء من استعادة الأقاليم الجنوبية للمغرب من دون إراقة قطرة دم.

    وبالمناسبة، ابتهل إلى الله تعالى بأن يحفظ جلالة الملك ويمتعه بموفور الصحة والعافية وبالعمر المديد، مبرزا في الوقت ذاته الجهود التي يبذلها جلالة الملك من أجل تنمية وازدهار ورخاء بلده وشعبه.

    وبعد أن أكد أن المغاربة من الديانة اليهودية عاشوا دوما في وئام مع إخوانهم المسلمين، قال إنه مع استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، لا سيما مع تسيير رحلات جوية مباشرة، ستتاح الفرصة للمغاربة اليهود بالخارج لزيارة وطنهم بشكل أكثر سهولة.

    وحسب السيد جوزيف إسرائيل، فإن استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية، الذي “شكل مصدر فرح بالنسبة لليهود المغاربة”، سيعزز العلاقات الإنسانية بين المغاربة داخل الوطن وخارجه، فضلا عن الجانب الاقتصادي وذلك من خلال الارتقاء بالتعاون الثنائي خاصة في مجالي السياحة والاستثمار.

    وقال في الختام “نحن فخورون في المغرب بوجود غرفة عبرية تصدر الأحكام باسم جلالة الملك”، وهو مكسب مهم يؤكد فرادة النموذج المغربي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف 3 أشخاص بالدار البيضاء بتهمة حيازة وترويج الشهب النارية والمفرقعات المهرية

    Vinkmag ad

    تم كنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء يوم أمس الأربعاء 19 يوليوز الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج الشهب النارية والمفرقعات المهرية.

    وقد جرى توقيف المشتبه فيهم خلال تدخلات أمنية متفرقة بمجموعة من أحياء مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عمليات الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهم على 24 ألف و 134 وحدة من المفرقعات والشهب النارية.

    وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مصدر هذه المواد المهربة، وتوقيف باقي المشاركين والمساهمين في حيازتها وترويجها.

    وتندرج هذه العمليات الأمنية التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في سياق العمل المستمر والمكثف لمكافحة ترويج المواد المتفجرة التي يشكل استعمالها خطرا كبيرا على سلامة الأشخاص والممتلكات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تستنكر سياسة الكيل بمكيالين التي ينهجها القضاء الفرنسي في قضية ‘بوتيي’

    Vinkmag ad

    أكدت عائشة الكلاع، المحامية، ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أن القضاء الفرنسي ” غير مستقل ويكيل بمكيالين” في قضية جاك بوتيي، المتهم بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في المغرب وفرنسا.

    وأعربت الكلاع، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن استغراب الجمعية لتمتيع القضاء الفرنسي لجاك بوتيي بالسراح المؤقت، على الرغم من ارتكابه لجرائم خطيرة تتعلق بالاغتصاب والاتجار بالبشر، ” تثبتها أشرطة القضاء الفرنسي “.

    واعتبرت أن قاضي التحقيق في فرنسا، بقبوله كفالة لتمتيع جاك بوتيي بالسراح المؤقت يكون قد “خضع للسلطة المالية لهذا الرجل الثري الذي يعد من كبار أغنياء فرنسا “، مشيرة إلى أن المتابعة في حالة سراح تعود للسلطة التقديرية للقاضي وتكون مبنية على ضمان حضور المتهم للجلسات، وألا يكون الأمر يتعلق بأفعال إجرامية خطيرة كتلك التي ارتكبها بوتيي.

    وتساءلت السيدة الكلاع عن ” أي أمان أو حماية يقدمها القضاء الفرنسي لضحايا جاك بوتيي وهن يرونه يعيش حياة عادية، فقط لأنه إنسان نافذ ماليا ؟ “.

    وانتقدت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا في هذا الصدد، الانتقائية التي يتعامل بها القضاء الفرنسي في هذا الملف، متسائلة ما إذا كان هذا الأخير سيتعامل مع هذه القضية بنفس الطريقة لو كانت الضحايا فرنسيات.

    وأبرزت أن المغرب يمكن أن يعطي دروسا للقضاء الفرنسي في ملفات مماثلة، مشيرة إلى أن قضية جاك بوتيي بمدينة طنجة ” أخذت مسارها بشكل عادي طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة بمقتضى المسطرة الجنائية والقانون الجنائي لا سيما أمام الضابطة القضائية بعد تقديم شكاياتنا للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، وأمام الوكيل العام للملك أثناء تقديم المتهمين في مواجهة الضحايا، وكذا أمام قاضي التحقيق لتتم بعد ذلك إحالة الملف على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة “.

    في المقابل، شهد هذا المسار في فرنسا نوعا من ” التمطيط حيث أن المدة بين جلستين قد تصل إلى ستة أو سبعة أشهر مما يمس بحقوق الضحايا وباستقلال القضاء “. هذا الاستقلال ينتفي في المنظومة القضائية الفرنسية، تقول السيدة الكلاع، حيث أن وكيل الجمهورية تابع لوزارة العدل والحكومة بخلاف المغرب حيث السلطة القضائية مستقلة “.

    وأكدت أن قضايا الاتجار بالبشر في المغرب تصل عقوباتها إلى عشرين أو ثلاثين سنة مع التشديد في الجرائم التي تتم في حق الأطفال.

    وسجلت أن تبني المغرب لقانون الاتجار بالبشر بعد مصادقته على بروتوكول (باليرمو) أعطى للقضاء مساحة لتكييف مجموعة من الإفعال الاجرامية التي كانت توضع في إطار اغتصاب أو إعداد وكر للدعارة إلى جرائم اتجار في البشر.

    من جهة أخرى، أكدت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أنها طلبت من قاضي التحقيق إصدار تفويض قضائي في فرنسا لمتابعة قضية جاك بوتيي على اعتبار أن هذا الأخير كان معتقلا في المغرب، وأن “هناك مسؤولين بالشركة فروا من العدالة المغربية إلى فرنسا ويعيشون الآن بشكل عادي رغم الجرائم الخطيرة التي كانوا وراءها “، منتقدة النيابة العامة في فرنسا التي لم “تحرك ساكنا رغم الحملة الإعلامية في المغرب وفرنسا حول هذه القضية “.

    ولم تخف السيدة الكلاع تشاؤمها من إمكانية تفاعل القضاء الفرنسي مع هذا التفويض بشكل إيجابي. وقالت في هذا الصدد ” أنا غير متفائلة، بالنظر للوضع والمسار الذي أخذه الملف في فرنسا رغم كل ما تم ارتكابه من أفعال إجرامية في حق شابات مغربيات وشابات بفرنسا “.

    وأكدت أن القضاء الفرنسي، من خلال قضية جاك بوتيي، ” برهن على أنه غير مستقل، مشيرة إلى وجود ” تدخل من جهات رسمية في القضاء الفرنسي، وأن هناك خلفيات أخرى تحكم القاضي الفرنسي “.

    وأوضحت في هذا الصدد، أن هذا الملف تم تسييسه في ظل الوضع الذي تشهده العلاقات المغربية-الفرنسية وذلك على حساب حقوق وحماية الضحايا.

    وشجبت في هذا الإطار الانتقائية التي تنهجها بعض المنظمات الدولية التي، وبدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان، تتبنى فقط ملفات خاصة ولأشخاص معينين، مشيرة على سبيل المثال إلى منظمة مراسلون بلا حدود التي دافعت عن متهمين في جرائم حق عام (توفيق بوعشرين، عمر الراضي، سليمان الريسوني).

    وكما القضاء الفرنسي الذي فقد استقلاليته، تقول السيدة الكلاع، تنتقي هذه المنظمات بعض الملفات خدمة لأجندة من يمولها، ويتم استغلال تقاريرها من طرف الجهات الرسمية التي يتم توظيفها للضغط على المغرب.

    وخلصت السيدة الكلاع إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا ستستمر في الدفاع عن الضحايا وحقوقهن، داعية القضاء الفرنسي إلى أخذ العبرة من القضاء المغربي والاهتداء إلى المعايير الدولية لحماية حقوق ضحايا الاعتداءات الجنسية، باعتباره قضاء بلد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

    إقرأ الخبر من مصدره