Auteur/autrice : أخبارنا

 

تقديم :

في بداية كل سنة دراسية وبمجرد أن تنطلق الدراسة فعليا يكثر الحديث عن مرحلة التقويم التشخيصي للتعلمات التي سبق للمتعلمات والمتعلمين أن اكتسبوها في المستويات السابقة 

فماذا نعني بالتقويم التشخيصي؟ و ماهي الدواعي التي تجعل هذا النوع من التقويم ضروريا ؟ ولماذا يضطر المدرس(ة)الى القيام بهذا التشخيص؟ وماهي الأهداف المراد تحقيقها باللجوء الى هذا النوع من التقويم؟ وكيف يمكن استثمار نتائجه لكي يتطور ويتحسن مستوى المتعلم(ة).؟

1-الصعوبات . 

في بداية كل موسم دراسي، إن لم نقل طيلة السنة بأكملها يواجه المدرس(ة) مشكلة إن لم نقل ظاهرة وهي أن أغلب المتعلمين لا يتذكرون ما تعلموه في السنة أو المستوى السابق ولن نبالغ في القول إن الأمر يتعلق بجميع السنوات السابقة .فلماذا لا يحتفظون بالمكتسبات والكفايات التي أعتقد الجميع (أساتذة -اداريون -أولياء الأمور ) أنها تحققت بنسبة كبيرة ؟ لماذا يصطدم ويصدم الجميع حينما يجد أن المتعلم(ة) يكاد ينسى أو نسي فعلا كل ما تعلمه واكتسبه من معارف وكفايات في السنة الماضية ؟ حتى أولائك الذين انتقلوا الى الأقسام العليا بمعدلات مرتفعة يجد المدرس(ة) نفسه أمام تلميذ(ة) آخر مغاير عن ذلك الذي كان يعرفه سابقا؟ هل الأمر يرتبط بطبيعة المقرر والمضامين غير الملائمة؟ أم بطرق التدريس المتبعة ؟ أم هناك أسباب اخرى خارجة عن المنظومة التربوية ؟ وبلغة اخرى هل المشكل في التلميذ(ة) أم في الأستاذ؟ أم في المناهج والبرامـج؟ ام في الأسرة والمجتمع ككل؟ ماذا سيفعل المدرس(ة)؟ هل سيبدأ في تقديم تعلمات جديدة وهو يعرف أن تحقيقها مرتبط بفهم تعلمات سابقة؟ أم أنه سيعيد عمل الأستاذ(ة) السابق وينجز مقرر السنة أو السنوات الماضية حتى يتمكن أغلب المتعلمين من مسايرة التعلمات الجديدة التي يجب على المدرس(ة) أن ينجزها بكل الطرق حتى لا يخضع للمحاسبة سواء تم استيعابها من طرف جميع المتعلمين أم لا هنا تكمن الصعوبة فمن المسؤول اذن عن هذا الوضع غير الطبيعي؟

لماذا لا يريد البعض أن يقتنع بأن التحصيل والتفوق الدراسين مشكلة بنيوية معقدة تتداخل فيها عدة عوامل وأسباب يجب على شركاء المنظومة التربوية دراستها وإيجاد حلول ملائمة لها .

هل القيام بتشخيص المكتسبات ومعالجة الاختلالات ودعم التعترات خلال أيام معدودة في بداية كل موسم دراسي يعتبر كافيا لتقويم الاعوجاج وتصحيح الخلل ؟ هل سيودي ذلك الى تكوين متعلم(ة) يستجيب للمعايير والمواصفات المحددة والمرجوة؟

هذا جزء من التساؤلات المرتبطة بالصعوبات التي تعترض عمل المدرس(ة)، ليس فقط أثناء مراحل التقويم التشخيصي وانما في جميع مراحل أشتغاله مع المتعلمين على مدار السنة الدراسية .

هذه الصعوبات من الضروري استحضارها لكي يعرف كل متدخل وممارس تربوي ما له وما عليه وما ينتظره من عمل ومجهود.

 

2- التقويم التشخيصي. مجالات الاشتغال ومراحل الإنجاز..

لا يسمح هذا الحيز بتقديم مفهوم شامل وعميق للتقويم التشخيصي كنمط من أنماط التقويم الأخرى التي يمارسها المدرس(ة) في عمله التربوي ( التقويم التكويني -التقويم الاجمالي … )لأن الهدف من هذا المقال المتواضع هو أن نتعرف سويا على أهمية التقويم التشخيص في العملية التربوية و لماذا يتم اللجوء اليه وهل يمارس بالكيفية المحددة والمسطرة نظريا في الأطر المرجعية؟ وهل يتم استثمار وتوظيف نتائج هذا التشخيص كما ينبغي؟ وما هي الصعوبات التي تعترض إنجاز هذا النوع من التقويم ؟ 

لكن ورغم كل العوائق يمكن القول أن تشخيص ما اكتسبه المتعلمون والمتعلمات في السنوات الفارطة يعتبر اجراءا بيداغوجيا ضررويا وفعالا للوقوف على مكامن القوة والضعف لدى المتمدرسين سواء من حيث معارفهم و مهاراتهم وسلوكاتهم .بمعنى أن هذا النوع من التقويم لا يقتصر فقط على المعارف والمعلومات التي تخص كل مادة دراسية على حدة كما يعتقد وكما يمارس من طرف أغلب المدرسين وإنما يجب أن يتعدى ذلك ليشمل أيضا بالإضافة الى ذلك المستوى المهاراتي لدى المتعلم(ة) التي ينبغي أن يكتسبها ويتوفر عليها والتي يؤكد المختصون في علوم التربية والتدريس على أهميتها لأنها تساعد على تحقيق مختلف الكفايات المرجوة، منها على سبيل المثال لا الحصر مهارات الإنصات و الملاحظة و الفهم والتحليل والنقد والتركيب والاستنتاج والمقارنة والمقابلة الى غير ذلك من المهارات الأخرى ،وأيضا لابد من تشخيص سلوك كل متعلم(ة) لمعرفة وفهم شخصيته وتصرفاته التي لها علاقة بشكل او بآخر بالتقوق أو التعتر أو الفشل الدراسي.

بعد القيام بالروائز المطلوبة شفاهيا وكتابة تاتي لحظة افراغ النتائج في شبكة التفريغ الخاصة بكل تلميذ(ة) تتضمن ما تم التوصل اليه وسنكون امام اصناف ومجموعات من التلاميذ الذين يختلفون في معارفهم ومهاراتهم وفي أنماط شخصيتهم فقد نكون أمام فئة متحكمة واخرى متحكمة نسبيا وأخرى غير متحمكة وبنسب مئوية مختلفة وسنجد أنفسنا ايضا أمام متعلمين، منهم الخجول والمبادر والفوضوي والمشاغب والمتوازن و المنضبط وقد نصادف ذوي الاحتياجات الخاصة وهي كلها أنماط رغم كل هذه الاختلافات، من حقها التمدرس والتحصيل كل حسب طبيعة مداركه وقدراته ويجب أن تجد مكانا لها داخل القسم وفي المؤسسة وان يتم التعامل معها من طرف الأساتذة والإداريين بالطرق البيداغوحية الخاصة والمناسبة لكل نمط وصنف.

3-مرحلة المعالجة والدعم 

اذا كان الطبييب يشخص الحالة الصحية لكل شخص ويحدد يعد ذلك الوصفة العلاجية والغدائية التي يجب إتباعها فان على المدرس(ة) ان يقوم بنفس العملية على » الحالة المعرفية واللغوية والسلوكية « ويحدد على ضوئها الطريق او الأسلوب الملائم لكل متعلم(ة) لتقديم المزيد من » الجرعات » المعرفية والقيمية لكي يتحسن تدريحيا حتى يعالج تعتراته أو يحافظ ويرتقي بمستواه لكي تتحقق الأهداف المنتظرة من طرف الجميع. 

و لكي ينجز المدرس(ة) مهمته ويؤدي دوره كما ينبغي وحتى لا يتحمل وحده مسؤولية تعتر وتراجع وعدم تحسن مستوى اي تلميذ(ة) يتعين إنجاز تقرير شامل يتضمن مختلف العمليات التشخيصية والعلاجية التي تم القيام بها مرفقة بالروائز التي تم الاشتغال عليها و نوع الدعم الذي عالج به الاختلالات والتعترات المتراكمة عن التعلمات السابقة وان يحتفظ بذلك التقرير ضمن وثائقة التربوية ليدافع بها على نفسه عند الضرورة و كلما تعرض للمساءلة والمحاسبة والتي ينيغي ان يستعد لها ويتقبلها في أي لحظة لانه لا « مسؤولية بدون محاسبة » .

من الضروري أن يتعرف أولياء الأمور على المستوى الحقيقي لبناتهم وأبنائهم واجراءات الدعم والمعالجة التي قام بها الأستاذ وما ينتظرهم من مراقبة وتتيع وتنسيق مع الإدارة التربوية وهيئة التدريس لكي يحافظ أو يقوي التلميذ أكتر مستواه أو أن يعالج تعتراته السابقة مع تعلم مكتسبات جديدة وهذايتطلب مجهودا مشتركا بين الجميع ونفس الأمر يقال عن تصحيح وتقويم السلوكات السلبية التي وبلا شك تعيق او تشوش على مسيرة بعض المتعلمين الدراسية .

ما ينبغي على المدرس أن يعرفه ويكون واعيا به هو أن الجميع(ادارة – مؤطرون -أولياء الأمور ) سيحملون له المسؤولية في حال تعتر او تراجع أو فشل المتعلم(ة) وعليه أن يقوم بما يلزم بدءا من تشخيص دقيق وشفاف لحالة التلميذ(ة) ومستواه وسلوكه وعلى الإجراءات والمجهودات التي قام بها من اجل ذلك المتعلم(ة) وأن يكون الجميع على إطلاع وبينة من ذلك .

 

خلاصة .

ان التدريس من أصعب المهن لأن المدرس(ة) لا يتعامل مع الأشياء المادية الصلبة منها والسائلة والغازية كماهو الأمر لبعض المهن والحرف الأخرى ولا يتعامل مع الأجسام كما يفعل الطبيب وانما يتعامل مع العقول، مع الوعي واللاوعي ومع الاقكار والسلوكات ومع ما يحمله الطفل أو اليافع أو الشاب من تمتلات وتصورات إجتماعية وثقاقية وعقد نفسية ظاهرة ودفينة .

انطلاقا من كل هذا يتعين على المدرس أن يخضع لتكوين أساس و متين في كل فروع المعارف و العلوم التي لها علاقة بالتربية وطرق التدريس وفي مادة تخصصه وأن يستمر في التكوين مدى الحياة لمعرفة كل المستجدات المتسارعة التي تطرأ في هذا العصر الرقمي بامتياز . هذا إن كان يؤمن ويعشق مهنته وإن أراد ان يكون أجيالا من المتعلمات والمتعلمين الناجحين في الدراسة وفي الحياة عموما .

إقرأ الخبر من مصدره

 

بعد الفشل الذريع لحزب العدالة والتنمية في اختبار تدبير الشأن العام وانهيار الشعارات الفضفاضة التي بنى عليها أطروحته السياسية سنة 2011 خاصة ما يتعلق بإسقاط الفساد والاستبداد، وهي نفس النتيجة التي آلت إليها كل تجارب الإسلام السياسي التي أعقبت « الربيع العربي » سواء في مصر أو تونس، عاد البيجيدي وخاصة عبد الإله بنكيران مجددا إلى التلويح بأطروحة « الإسلاميين أساس الاستقرار ».

إن فشل تيارات الإسلام السياسي في تدبير الشأن العام هو في واقع الأمر خاصية عامة، تاريخية وموضوعية، تجد تفسيرها المباشر في غياب تصور نظري لشكل الدولة ومضمونها في المتن الأصولي منذ « الأحكام السلطانية » للماوردي إلى اليوم. ولذلك تحديدا كانت هذه التيارات دائما تجد ضالتها في المعارضة معتمدة على شعارات عامة وعاطفية أساساها: الإسلام هو الحل.

إن شعار « الإسلام هو الحل » يصطدم في أول اختبار مع تفاصيل السياسة في بعدها التدبيري. عندما ننتقل من المعارضة وسلطة الشعار إلى تدبير القضايا اليومية للوطن والمواطن من تجارة وتعليم وضرائب وتضخم وعلاقات دولية وأزمة جفاف وغير ذلك من القضايا التي تحتاج إلى كفاءة تدبيرية، تعترضنا تفاصيل دقيقة تستلزم إجابات سياسية وتقنية لا يحتملها شعار الإسلام هو الحل. الحقيقة أن الأطروحة الأصولية لم تستطع إلى اليوم إنتاج نظرية سياسية حقيقية تستجيب لمتطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ولذلك تحديدا سقطت تجربة الإسلاميين مع أول اختبار.

وإذا كانت التجربة المصرية انتهت بتدخل عسكري مباشر قاده السيسي، وتعيش التجربة التونسية انقلابا دستوريا يقوده قيس سعيد، وهو ما أعطى للإسلاميين في مصر وتونس مبررا لترويج خطاب الضحية والاستثمار فيه، فإن التجربة المغربية أسقطت الإسلاميين من خلال صناديق الاقتراع وهو بالضبط ما أزعج حزب العدالة والتنمية وجعله يلوح من جديد بورقة الاستقرار خاصة بعد عودة بنكيران إلى الأمانة العامة.

منذ انتخابات 8 شتنبر 2021 وتيار معين داخل المغرب يحاول أن يفرغ المسار المؤسساتي الوطني من محتواه الديمقراطي، تارة باتهام العملية الانتخابية برمتها بالفساد وهو ما يتناقض والشهادات الدولية بخصوص العملية الانتخابية، وتارة أخرى من خلال محاولة القفز على نتائج الصناديق والتهجم المباشر على شخصيات سياسية بعينها والمطالبة برحيلها.

يرفض الإسلاميون في المغرب الاعتراف بالسقوط الديمقراطي للثامن من شتنبر، ومن أجل ذلك يحاولون اللعب على وتر حساس بالنسبة للمغاربة هو وتر الاستقرار. ما لا يلتفت إليه بنكيران ومعه التيار بأكمله هو أن للمغرب خصوصية تاريخية وحضارية تجعل من استقراره حاجة نفسية ومجتمعية قبل أن يكون موضوع تعاقد سياسي أو توافق إقليمي ودولي.

يحاول بنكيران في كل مناسبة أن يمارس نوعا من الابتزاز السياسي القائم على ربط موقف الإسلاميين سنة 2011 بالاستقرار الاجتماعي والاستمرارية السياسية. هي مقاربة انتهازية وسطحية لا تستند إلى أي تحليل موضوعي يستحضر الأبعاد التاريخية والاجتماعية للأمة المغربية.

من يلوح اليوم بورقة الاستقرار في وجه الخصوم والمؤسسات عليه أن يعلم بأن التجربة المغربية عاشت عبر التاريخ أزمات اقتصادية واجتماعية كبيرة بسبب الضغط الأجبني تارة وبفعل القلاقل الداخلية تارة أخرى، ورغم ما ترتب عن ذلك من تراجع للسلطة المركزية أحيانا وتغول أشكال جديدة من النفوذ المحلي سواء في بعده الديني أو القبلي، فإن المجتمع المغربي ظل تاريخيا متشبثا باستقراره وملكيته وهي الخلاصة التي انتهى إليها تحليل أغلب الباحثين في تاريخ المغرب ومجتمعه. 

من يراهن اليوم في الداخل أو في الخارج على زعزعة استقرار هذه الأمة أو التلويح بذلك في وجه الخصوم أو المؤسسات لا يفهم حقيقة عمق هذا المجتمع ونفسانيته. هو بذلك عوض أن يؤسس لخطاب سياسي حديث قوامه الشرعية الديمقراطية والبناء المؤسساتي والتداول السلمي على السلطة، يساهم في دفع الخطاب السياسي الوطني إلى ما دون دستور 2011 وربما إلى ما هو أبعد.

إقرأ الخبر من مصدره