رشيدة أبومليك
Auteur/autrice : العمق
-
أرباب محطات الوقود يطالبون بإلغاء ضريبة الحد الأدنى وإخراج النصوص التنظيمية للهيدروكاربور
حسن أنفلوس
طالب أرباب ومسيرو محطات الوقود بالمغرب الحكومة بالإسراع في إخراج المراسيم والنصوص التنظيمية لتفعيل القانون المتعلق بالهيدروكاربور، وإلغاء ضريبة الحد الأدنى وعدم إدراجها في مشروع قانون المالية المقبل.
وأوضحت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، عقب اجتماع لوفد منها مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الأربعاء، أنه تمت دراسة مختلف القضايا والملفات المستعجلة التي تهم المهنيين، ومن بينها إخراج المراسيم والنصوص التنظيمية لتفعيل القانون المتعلق بالهيدروكاربور، الذي تمت المصادقة عليه منذ سنة 2015.
وأضافت الجامعة، أنه تم خلال الاجتماع، الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجامعة، مشيرة إلى الوزارة اقترحت توسيع اللجنة لتضم قطاعات حكومية أخرى ومختلف الفاعلين الذين لهم علاقة بالقطاع.
كما تم الاتفاق كذلك على عقد لقاء مع تجمع النفطيين المغاربة GPM ، بتدخل من الوزارة، للتوصل إلى حلول بشأن الملفات والقضايا التي مازالت عالقة بين أرباب المحطات والشركات، وخصوصا الملفات التي لها طابع استعجالي.
وطالبت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بإلغاء الحد الأدنى للضريبة واقتراحها في مشروع قانون المالية المقبل.
وأشارت الجامعة إلى أن الوزارة عبرت عن تفهمها لهذه النقطة خاصة في ظل الظرفية الحالية التي تتسم بارتفاع أسعار المحروقات، على أن تتم مراسلة وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، من قبل الجامعة، لمناقشة هذه النقطة قبل إحالة مشروع قانون المالية على البرلمان.
-
تنص على إلزامية استرجاع التراث المهرب.. المغرب ينضم لاتفاقية مكافحة تهريب القطع الثقافية
العمق المغربي
صادقت المملكة المغربية، بداية شهر غشت الجاري، على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص “يونيدروا” لسنة 1995 بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق مشروعة.
وأوضحت وزارة الشباب والثقافة والتواصل في بلاغ لها، أن مصادقة المغرب على هذه الاتفاقية تأتي “سعيا منه لمواكبة الجهود الدولية في شأن محاربة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وفي إطار استراتيجيته الهادفة إلى حماية تراثه الثقافي و استرجاع المنقولات المهربة للخارج”.
وبحسب البلاغ، تعد هذه الاتفاقية مكملة لاتفاقية اليونسكو لسنة 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، و التي كان قد صادق عليها المغرب منذ فبراير 2003.
واتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص تأتي “للإسهام في حماية التراث الثقافي من خلال وضع القدر الأدنى اللازم من القواعد القانونية العامة لإعادة الممتلكات الثقافية وفق مقاربة خاصة موحدة ومبسطة، تقوم على تشجيع الدول الاعضاء على تعزيز التعاون الثقافي فيما بينها عن طريق تيسير مسطرة رد الممتلكات الثقافية وإعادتها مع تقديم حلول منصفة مقابل ذلك”.
ومن أهم هذه الحلول، إقرار حق الدول المطالبة بالاسترداد في تقديم طلبات أمام المحاكم الوطنية مباشرة في الدول الأطراف التي يتواجد بترابها الممتلك المسروق، مشيرة إلى أن الاتفاقية وسعت موضوع الحماية ليشمل جميع القطع المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة، وتعتبر بذلك خطوة كبيرة في اتجاه إلزامية الحق في استرجاع “التراث المادي المهرب”.
وتقول الوزارة إن الاتفاقيات الدولية تنضاف إلى جهود المغرب في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية و استردادها، والتي كان آخرها مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2021، والتي تنص على وضع ضوابط إجرائية للتصدي لتهريب القطع الأثرية و الإثنوغرافية، وتبادل المعلومات والخبرات بين البلدين وتسهيل استعادة القطع المهربة ذات القيمة التراثية المصدرة بطريقة غير مشروعة، والتي أثمرت على استعادة المغرب في فبراير 2022 لمستحثة لجمجمة تمساح استخرجت من رواسب الفوسفاط ناحية خريبكة تؤرخ بـ56 مليون سنة.
-
أيت منا يواجه عقوبة العزل من رئاسة جماعة المحمدية بسبب “خروقات”
إدريس التزارني
أفاد مصدر مطلع لجريدة “العمق” أن رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، هشام أيت منا، يواجه عقوبة العزل من رئاسة مجلس مدينة المحمدية بسبب خروقات في تدبير الجماعة.
وأضاف مصدر الجريدة، أن عامل مدينة المحمدية بعث استفسارا لرئيس مجلس الجماعة حول أسباب منح رخصة احداث مقهى بمنطقة “لافاليز” دون أن يتلقى جوابا في الموضوع.
وأوضح المصدر ذاته، أن عدم الرد على مراسلة عامل المدينة سيضعه أمام اللجوء إلى العدالة لاتخاذ القرار الذي يكون هو العزل في مثل هذه الحالات، على حد تعبير مصدر الجريدة.
وتابع، سحب الترخيص المقدم لإحداث مقهى بعد منحه في المرة الأولى يؤكد وجود خروقات في موضوع له ضوابط محددة أبرزها لجنة مشتركة للحسم في منح الرخصة من عدمه.
وتسأل مصدر “العمق”: “هل سيتنكر أيت منا لتوقيعه بعد هذه الواقعة التي تتطلب تدخل خبرة لكشف ملابسات الحادث الذي له تبعات على المجلس الجماعي لمدينة المحمدية؟”.
وكانت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء قد قررت في حكم قطعي صدر يوم 17 غشت 2022، بعزل السعيد عبد من عضوية مكتب مجلس جماعة المحمدية.
ويأتي طلب عزل السعيد عبد، النائب الثاني لرئيس جماعة المحمدية هشام آيت منا المكلف بقطاع التعمير، بسبب اتهامه بـ”منح رخصة هدم مجموعة من الفيلات الأثرية دون احترام المساطر القانونية التي تنص على ذلك”.
يشار إلى أنه سبق لعامل عمالة مدينة المحمدية أن أصدر قرارا يقضي بتوقيف السعيد عبد، عن أداء مهامه؛ وذلك حين صدور حكم نهائي في شأن طلب عزله.
-
اتفاق مغربي ألماني على إحياء اللجنة الاقتصادية المشتركة وتعزيز التجارة والاستثمار
جمال أمدوري
اتفق المغرب وألمانيا على إحياء اللجنة الاقتصادية المشتركة كآلية للدفع بالتعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، وتعزيز التجارة والاستثمار، من خلال تشجيع الشركات الألمانية والمغربية على استكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين.
جاء ذلك في بيان مشترك جرى اعتماد خلال المباحثات التي جرت اليوم الخميس بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته الألمانية “أنالينا بربوك”.
وذكر البيان المشترك، أن الوزيرين أكدا على أن الانتعاش الاقتصادي بعد عامين من جائحة “كورونا”، وفي سياق توتر دولي خاص يشكل تحديا، داعين الفاعلين الاقتصاديين لاغتنام الفرص الجديدة بالقرب من الأسواق الأوروبية والأفريقية.
وأكد الجانبان رغبتهما في تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، مما سيسمح بنقل حقيقي للمعرفة والتكنولوجيا، كما اتفقا على عقد اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة في أقرب وقت ممكن.
وبحسب البيان ذاته، سيقوم كلا الطرفين بإبلاغ شركاتهم وجمعياتهم الاقتصادية بهذه النية وتشجيعهم على الانخراط والاستثمار بشكل أكبر، كما رحبا البلدان بنتائج الشراكة المغربية الألمانية في مجال الطاقة (PAREMA) خلال السنوات العشر الماضية، والتي أوجدت منصة للتعاون المثمر في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
إلى ذلك رحب الجانبان أيضًا باختتام المفاوضات حول خارطة طريق تجارة الكهرباء المستدامة (SET) ويتطلعان إلى توقيع سريع مع الدول الأوروبية الموقعة الأخرى. كما يدعم الطرفان التعاون الثنائي في مجال الطاقة، والنهج الأوسع لبوابة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحوار الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.
وعبرت المغرب وألمانيا عن أملهما في تعزيز توسيع البنية التحتية بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بشبكات الطاقة مثل الهيدروجين، والبنيات الأساسية، كما اتفقا على تشجيع مشاريع الطاقة الثنائية الجديدة ويرحبان بمذكرة التفاهم المخطط لها في إطار برنامج H2 UPP وأدوات أخرى من B2G لها علاقة بالهيدروجين.
ويتطلع البلدان، وفقا للبيان ذاته، إلى زيادة تطوير علاقاتهم الاقتصادية والتجارية من خلال تشجيع الشركات الألمانية على استكشاف فرص استثمارية جديدة في المغرب، بإتباع قانون الاستثمار المغربي الجديد، لاسيما من خلال فتحه على الأسواق الناشئة الأخرى وإيجاد أسواق آمنة وفاعلة، وظروف استثمارية مستقرة وفي نفس الوقت تشجع الشركات المغربية على الاستثمار في ألمانيا.
ورحب الوزيران بالإسهام الهام للغرفة الألمانية للتجارة والصناعة في المغرب في تعزيز التجارة والاستثمار. ووفقا للبيان ذاته، فإن ألمانيا ترى المغرب بأنه أصبح موقعاً استثمارياً هاماً للشركات الألمانية في أفريقيا بفضل تطوره الديناميكي، ويمكن أن يكون شريكاً أساسياً للتعاون التجاري الثلاثي بين المغرب وألمانيا وأفريقيا.
-
تغييرات تطال نظام الشهادات والدبلومات بكليات الطب والصيدلة والأسنان
محمد عادل التاطو
صادقت الحكومة خلال مجلسها الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.495 بتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004، بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية والمطابقة، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وبحسب بلاغ للناطق الرسمي للحكومة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن هذا المشروع يهدف إلى إحداث جسور بين مختلف كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وبينها وبين باقي مؤسسات التعليم العالي الأخرى بغية منح الطلبة إمكانية التوجيه وإعادة التوجيه مع الاحتفاظ بمكتسباتهم.
ووفق البلاغ، ستتولى الكليات المشار إليها آنفا تحضير وتسليم دبلوم الدراسات العامة في العلوم الطبية أو دبلوم الدراسات العامة في علوم الصيدلة أو دبلوم الدراسات العامة في طب الأسنان، والذي تستغرق مدة التكوين فيه أربعة فصول بعد البكالوريا في أحد مسالك الشعب العلمية.
بالإضافة إلى منح وتحضير دبلوم الدراسات الأساسية في العلوم الطبية أو دبلوم الدراسات الأساسية في علوم الصيدلة أو دبلوم الدراسات الأساسية في علوم طب الأسنان، والذي ستستغرق مدة التكوين فيه فصلين بعد دبلوم الدراسات العامة في العلوم الطبية، أو دبلوم الدراسات العامة في علوم الصيدلة أو دبلوم الدراسات العامة في علوم طب الأسنان.
من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وهكذا، تم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين كل من عبد الكريم كيري، مديرا للبحث والتقنين والتعاون الدولي بالخزينة العامة للمملكة، أحمد عبار، مديرا للحسابات العامة بالخزينة العامة للمملكة، وميسوم لطفي، مديرا للمالية العمومية بالخزينة العامة للمملكة.
وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تم تعيين جواد باحجي، مديرا عاما للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وسعيد أقريال، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة.
-
زيارة ماكرون للجزائر.. بين حربائية المواقف ولعبة المصالح
يونس التايب
ستتجه الأنظار اليوم الخميس 25 غشت 2022، إلى العاصمة الجزائرية التي سيحل بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في زيارة رسمية تمتد لثلاثة أيام.
و تكتسي الزيارة حساسية خاصة، على مستويات ثلاثة:
– العلاقات الثنائية الفرنسية الجزائرية بما فيها من أسباب توتر و ملفات عالقة ؛
– المناخ المتوتر في العلاقات بين دول الفضاء الجيوسياسي الجهوي المغاربي، خاصة بين المملكة و الجزائر؛
– أثر الحرب الأوكرانية و ما ترتب عليها من خلل كبير في قدرة الدول الأوروبية على تأمين احتياجاتها من الغاز و حاجتهم الكبيرة إلى الغاز الجزائري لتعويض الغاز الروسي …بالتأكيد، كل تفاصيل الزيارة ستكون تحت المجهر، بداية من لحظة النزول من الطائرة و مستوى بروتوكول الاستقبال، وصولا إلى طبيعة المصطلحات التي سيستعملها كل طرف في الخطابات الرسمية و في الندوات الصحفية، و مدى تحقيق تقدم في إبرام صفقات جديدة لتوريد الغاز الجزائري إلى أوروبا …
للتذكير، شهدت العلاقات الثنائية بين باريس و الجزائر، توترا شديدا بلغ أوجه حين تسائل الرئيس ماكرون باستنكار : “هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟”. ليجيب أنه “كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي” للجزائر، في إشارة لفترة التواجد العثماني بين عامي 1514 و1830م. ثم أضاف : “أنا مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماما الدور الذي لعبته في الجزائر، والهيمنة التي مارستها، وشرح أن الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون، وهو أمر يصدقه الجزائريون”. و اتهم الرئيس الفرنسي “النظام السياسي الحاكم بالاستغلال الريعي للذاكرة المشتركة، و تحريك الضغينة ضد فرنسا”.
تلك التصريحات خلقت ضجة كبيرة، حيث سحبت الجزائر سفيرها من باريس بغرض التشاور، و “طلعات للجبل” بالصراخ و التنديد المعتاد. ثم عادت و نزلت منه، بعد أن قال الرئيس الفرنسي أن كلامه تمت إساءة فهمه.
و تظل أهم الأسئلة التي سيترقب أجوبة عنها جميع المتتبعين، هي :
– كيف سيخرج الطرفان الفرنسي و الجزائري من ورطة تصريحات الرئيس ماكرون التي كانت واضحة و مفهومة جدا على الشكل الذي قيلت به؟ هل سينكر صحتها أم سيبدع مقولات “تاريخية” مناقضة للتخفيف من حدة العقدة الحضارية التي يعاني منها مستضيفوه؟
– هل ستدفع الحاجة الأوروبية للغاز الطبيعي الجزائري، باريس إلى تقديم تنازلات للنظام الحاكم في الجزائر، منها تفادي أي حديث عن وضعية الانحباس السياسي و تردي أوضاع حقوق الإنسان و قمع حرية التعبير و الصحافة في الجزائر؟
– هل ستقبل باريس تقديم اعتذار عن مرحلة احتلالها للجزائر و عما جرى خلال سنوات الحرب من جرائم، كما تطالب بذلك الجزائر؟
بشكل عام، لن يصحح الاعتذار الفرنسي التاريخ الاستعماري، لكنه سيكون وقفة احترام لأرواح الشهداء. و كما أن الجزائر تطالب به، فإن نفس المطلب تحمله كل الدول و الشعوب التي أجرمت في حقها فرنسا الاستعمارية. و أتمنى أن يكون الرئيس الفرنسي على علم بذلك، و تكون لديه إرادة لتأدية الثمن الأخلاقي المطلوب على الشكل الذي يستوجبه الموقف.
على أية حال، سنتابع كل ما سيقوله الرئيس الفرنسي خلال هذه الزيارة، لنتأكد من أن “حماسة” زيارته لمقاطعة فرنسية سابقة، لن تدفع ساكن قصر الإيليزي إلى ارتكاب زلات تواصلية جديدة والإدلاء بتصريحات يكون فيها، هذه المرة، اصطفاف مشبوه أو إيحاء ملغوم، لا يحترم علاقات باريس مع أطراف أخرى في المنطقة و يصمت عن انتهاك حقوقها المشروعة في وحدتها الترابية كاملة غير منقوصة.
بالتأكيد، إذا حصل مثل ذلك، لن يكفي الرئيس الفرنسي القيام بزيارة من ثلاثين يوما، أو الحديث عن “سوء فهم و تأويل لكلامه”. ها أنا ذا نبهت و قدمت نصيحة ضمنية، لعلها تنفع من يعنيهم الأمر من أطراف في زيارة لن تخلو بالتأكيد من مستملحات.
-
التحديد الإداري لأراض سلالية يخرج ساكنة “أيت أسفول” للاحتجاج بزاكورة (صور)
جمال زروال
خرج العشرات من سكان قبيلة “أيت أسفول”، بجماعة تاكونيت بإقليم زاكورة، أمس الأربعاء، في وقفة احتجاجية حاشدة للمطالبة بـ”الوقف الفوري” لمسطرة تحفيظ ملك تابع للجماعة السلالية لقبيلة أيت أسفول، من طرف مصالح المياه والغابات بذات الإقليم.
رشيد، إبن المنطقة وواحد من المتضررين، قال ضمن تصريح لجريدة “العمق”، إن هذا الشكل النضالي يأتي “رفضا لقرار المندوبية السامية للمياه والغابات المعروفة بإسم بوغابة، التي تسعى للإستلاء على ما تبقى من الأراضي السلالية بالمنطقة، وذلك عبر تحفيظ أملاك لم تكن لها بتاتا ومعروف أن ملكيتها تعود لقبيلة أيت أسفول منذ الأزل”.
وأضاف: “جئنا للتنديد بقرار إدارة المياه والغابات الذي يحث على تحفيظ الملك التابع للجماعة السلالية لقبيلة ايت أسفول، حيث كانت وقفتنا سلمية وحضارية أمام مقر قيادة تاكونيت وبمنطقتي واد الرغاء وواد ميرد بجماعة كتاوة، ما جعل مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وممثل المياه والغابات يغادرون المنطقة والعودة لمدينة زاكورة إلى أجل غير مسمى”.
وسجل رشيد استغرابه “لمثل هذه القرارات المجحفة التي تحاول نهب وتحفيظ هذه الأراضي من طرف مصالح المياه والغابات”، مطالبا بـ”التراجع عن هذه الإجراءات التي ستخوض من أجلها قبيلة أيت أسفول أشكالا احتجاجية، يشارك فيها الكبير والصغير والنساء والرجال، وستضحي بالغالي والنفيس من أجلها كما ضحى أبنائها من قبل على وحدة وعزة الوطن، إلى أن تتوقف هذه الإجراءات غير الواقعية وغير المقبولة”.
ودعا المتحدث ذاته السلطات بكافة مستوياتها، بـ“التحرك العاجل من أجل إيقاف نزيف السطو على أراضيهم السلالية، مع التأكيد على أنه لا ليس هناك إستسلام ولا قبول بهذا السطو الممنهج على أراض سيكون مصير ساكنتها من أبناء القبيلة الترحيل والتغريب في أرض ورثوها عن الآباء والاجداد، خصوصا وأن هذا التدخل السافر الذي لم يراع الظروف التي تمر منها المنطقة ولا مصير ساكنة أملهم الوحيد هذه الضيعات الفلاحية التي يقتاتون من خراجها”.
