Auteur/autrice : العمق

العمق المغربي

أفادت السلطات الجزائرية بأن حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي تشهدها عدة مناطق بشمال شرق الجزائر في الأيام الأخيرة، ارتفعت إلى 43 قتيلا.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بلاغ سابق، الخميس الماضي، عن مقتل 37 شخصا في هذه الحرائق الشديدة التي تجتاح غابات بشمال شرق الجزائر منذ بداية شهر غشت، مما تسبب أيضا في خسائر مادية كبيرة.

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام المحلية، فإنه لم يتم التعرف بعد على هويات عدد من ضحايا الحرائق التي اجتاحت ولاية “الطارف”، حيث يواصل الدرك الجزائري عملية التعرف على هويات الجثث المتفحمة.

ويأتي ارتفاع حصيلة الضحايا في وقت لا يزال فيه خطر الحرائق يتهدد العديد من مناطق البلاد، بما في ذلك ولاية الطارف، التي ماتزال النيران مشتعلة بغاباتها.

ووفقا للوقاية المدنية، فقد تم إخماد 31 حريقا في الساعات الـ 24 الماضية في كل من الشلف، باتنة، البليدة، الطارف، بجاية، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، قالمة، سطيف، سكيكدة، المدية، بومرداس، برج بوعريريج.

يشار إلى أنه في سنة 2021، لقي ما لا يقل عن 90 شخصا مصرعهم في حرائق الغابات التي اجتاحت شمال البلاد، حيث تعرضت أكثر من 100 ألف هكتار للتدمير.

وفي الصين، أجلت السلطات أكثر من 1500 شخص بسبب حرائق الغابات في المناطق الجبلية في بلدية تشونغتشينغ جنوب غرب البلاد.

وذكرت بلدية تشونغتشينغ أن الجفاف وموجات الحر المستمرة تسببت في اندلاع الحرائق، موضحة أنه تم حشد أكثر من خمسة آلاف من عمال الإنقاذ، وسبع طائرات عمودية، للمشاركة في إخماد الحرائق. ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا .

وتشهد أجزاء كبيرة من الصين مؤخرا موجات حرارة هي الأقسى منذ عام 1961، حيث أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين إنذارا باللون الأحمر لمواجهة درجات الحرارة العالية، وهو أعلى درجة في نظام الإنذار الجوي المؤلف من أربعة مستويات في الصين، مع توقعات بأن تنحسر موجات الحر تدريجيا بنهاية الأسبوع الجاري.

كما أثر الجفاف الشديد المستمر منذ يونيو على أكثر من 5.7 مليون شخص في مقاطعة هوبي بوسط الصين، بحسب إدارة الطوارئ في المقاطعة.

وواجه الآلاف من الأشخاص صعوبات في الحصول على مياه الشرب، في حين تضرر أكثر من 690 ألف هكتار من المحاصيل بسبب الجفاف.

إقرأ الخبر من مصدره

وكالات

وجهت الشرطة الباكستانية، اتهاما تتقع ضمن بنود قوانين مكافحة الإرهاب لرئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، الذي يقود مظاهرات شعبية تطالب بتنظيم انتخابات مبكرة، فيما تجمع أنصاره أمام منزله تحسبا لاعتقاله.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” أن تهم الإرهاب الموجهة لعمران خان تتعلق بخطاب ألقاه السبت في العاصمة إسلام آباد حيث تعهد بمقاضاة ضباط من الشرطة وقاضية، متهما السلطات بتعذيب أحد مساعديه المقربين أثناء الاعتقال.

وقد انتقد عمران خان سياسات الحكومة الحالية، معتبرا أنها تخدم مصالح أعضائها ومقربيهم وليس مصالح الشعب. وسعى للعودة إلى منصبه الذي فقده في أبريل الماضي.

ووفق النظام القضائي الباكستاني، يحق للشرطة توجيه التهم بشكل مبدئي ضد أي شخص ومن ثم تحيلها للقضاء الذي بإمكانه الأمر بالتحقيق ومواصلة الإجراءات.

ويتضمن تقرير الاتهامات ضد خان شهادة من القاضي علي جاويد الذي قال إنه سمع رئيس الوزراء السابق ينتقد المفتش العام للشرطة وشخصية قضائية.

ونقل على نطاق واسع أن خان خاطب المعنيين قائلا “عليكم الاستعداد لذلك. سنتخذ إجراءات ضدكم، عليكم جميعا أن تشعروا بالعار”.

وتصاعدت حدة التوترات في البلاد، إذ تجمع أنصار الزعيم الباكستاني السابق خارج منزله وتعهدوا “بالاستيلاء” على العاصمة، في حال اعتقاله، بعدما ترددت أنباء عن عزم الشرطه القبض عليه.

ونشر حزب حركة الإنصاف الذي يقوده خان مقاطع مصورة على منصات الإنترنت تظهر تجمع مؤيدين له حول منزله لمنع الشرطة من الوصول إليه. وحذر الحزب من أنه سينظم مسيرات في جميع أنحاء البلاد إذا تم القبض على خان.

ويأتي هذا بعد يوم من إصدار قرار يحظر على القنوات التلفزيونية بث خطابات مباشرة لرئيس الوزراء السابق عمران خان، إذ أصدرت الهيئة المنظمة لوسائل الإعلام هذا القرار على خلفية الخطاب الذي انتقد فيه خان مسؤولي الشرطة والقضاء بعد اعتقال أحد قادة حزبه.

وقالت الهيئة إن خان “يوجه اتهامات لا أساس لها وينشر خطاب كراهية”، وأضافت أن “تصريحاته الاستفزازية ضد مؤسسات وضباط الدولة ستُحدث اضطرابات -على الأرجح- للسلم والهدوء العام”.

في المقابل اتهم رئيس وزراء باكستان السابق الحكومة بحجب موقع يوتيوب لفترة وجيزة في البلاد لمنع الباكستانيين من الاستماع مباشرة إلى كلمة ألقاها أمام تجمع سياسي مساء أمس الأحد. وقال على تويتر إن “الحكومة المستوردة حجبت يوتيوب في منتصف خطابي”.

يشار إلى أن خان أقيل من منصب رئيس الوزراء في أبريل الماضي بعدما خسر تصويتا في البرلمان على حجب الثقة إثر أزمة سياسية استمرت أسابيع.

إقرأ الخبر من مصدره

أهلال عبد المالك

دعت عشرات المنظمات الجزائرية في بلدان المهجر الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، في رسالة مفتوحة إلى عدم “إخفاء” قضية “انتهاك” حقوق الإنسان في الجزائر والممارسات الاستبدادية للنظام الجزائري خلال زيارته الرسمية من 25 إلى 27 غشت الجاري .وبحسب صحيفة “le parisien”، فإن ثلاث عشرة منظمة، بما في ذلك Debout l’Algérie، وCitizen Action for Algeria، وGroupe Algérie Droit Devant، وعائلات المختفين في الجزائر و”تنسيق جزائريين العالم” قد وجهوا أول أمس السبت رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي ماكرون.وقالت هذه المنظمات إنها “تأمل” في أن تكون هذه الزيارة “مثمرة للبلدين، مشددة على ضرورة عدم إغفال الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الجزائر خلال الزيارة المرتقبة.

وأضاف المصدر أن “رضيد النظام الجزائري منذ بداية مظاهرات الحراك المؤيدة للديمقراطية التي انطلقت فبراير 2019 هو ما يقرب من عشرة آلاف معتقل بشكل تعسفي دون محاكمة في انتهاك لقانون العقوبات”.

وجاء في الرسالة أن “استجابة السلطات الجزائرية للتطلعات الشعبية كانت سياسة قمعية غير مسبوقة من خلال استراتيجيتها الإرهابية لإسكات المواطنين المناوئين لسياسات النظام الجزائري”.

اليوم، تضيف الرسالة أن “المكتسبات القليلة التي تم تحقيقها خلال العقود الماضية المتمثلة في حرية التعبير والتنظيم والتظاهر والصحافة والنشاط السياسي في تراجع حاد، ويتم قمع “جميع أشكال التعبير التي تغرد خارج سرب النظام”.

وأشاروا إلى أن “الشتات الجزائري” لم يسلم من ممارسات النظام بسبب مشاركته ودعمه الواسع والمستمر للحراك الشعبي”، مؤكدين على أن “الجزائريين في فرنسا وكذلك الجزائريين الفرنسيين يخشون الإجراءات الانتقامية في تحركاتهم في الجزائر”.

وتابعت الرسالة: “المسافرون الذين كان خطأهم الوحيد في التعبير عن آرائهم ، وقعوا ضحايا للاعتقالات وقرارات منعهم من مغادرة الأراضي الجزائرية. ناشطون ومناضلون سياسيون وصحفيون مقيمون على التراب الفرنسي يلاحقون من قبل القضاء الجزائري ويقلق أسرهم المقيمة في الجزائر في بعض الأحيان “.

وأضافت المنظمات الموقعة على الرسالة: “نحن، منظمات الشتات، القلقين للغاية بشأن هذا الممارسات الاستبدادية للنظام السياسي الجزائري، من واجبنا أن نعرب لكم عن قلقنا العميق بشأن هذا الوضع الخطير للحريات الأساسية في الجزائر في ظل النظام الحالي”.

ويقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة رسمية إلى الجزائر من 25 إلى 27 غشت الجاري، وذلك بعد نحو عام من التوتر الذي شهدته العلاقة بين البلدين بسبب ملف الذاكرة.

وحسب قصر الإليزيه، ستكون هذه ثاني زيارة رسمية يقوم بها ماكرون إلى البلاد التي تربطها علاقات تجارية وثيقة بباريس.

وتوترت العلاقات العام الماضي إثر تصريحات لماكرون بشأن حرب الاستقلال وبعد أن شكك بوجود “أمة جزائرية” قبل الاستعمار الفرنسي.

إقرأ الخبر من مصدره

أ.ف.ب

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر الأسبوع المقبل في زيارة رسمية ترمي إلى إعادة إحياء الشراكة بين البلدين أو على الأقل السعي إلى تبديد الخلافات والتوترات.

وتنطلق الزيارة ابتداء من الخميس 25 غشت وتستمر حتى السبت 27 منه، وسيزور خلالها الرئيس الفرنسي العاصمة الجزائرية ومدينة وهران، وهي تأتي بعد سنوات على زيارة أولى في دجنبر من العام 2017 في مستهل ولايته الرئاسية الأولى اقتصرت مدتها على 12 ساعة.

وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية صدر بعد اتصال هاتفي، أمس السبت، بين ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون أن “هذه الزيارة ستساهم في تعميق العلاقات الثنائية مستقبلا… وتعزيز التعاون الفرنسي-الجزائري في مواجهة التحديات الإقليمية ومواصلة العمل على ذاكرة” فترة الاستعمار.

إلى ذلك، دعت منظمات جزائرية في الانتشار (الخارج)، ايمانويل ماكرون إلى “عدم التستر” خلال زيارته إلى الجزائر على مسألة “تدهور” حقوق الإنسان في البلاد و”عدم التغاضي عن انحراف النظام الجزائري نحو الاستبداد”.

وأكدت 13 منظمة في رسالة مفتوحة إلى ماكرون، السبت، أنها “تأمل” أن تكون الزيارة “مثمرة للبلدين المرتبطين ارتباطا وثيقا بالتاريخ والجغرافيا والثقافة واللغة وبكل التبادلات والشراكات القائمة منذ الاستقلال”.

وأضافت الرسالة “السيد الرئيس هناك موضوع خطير يجب عدم التستر عليه خلال الزيارة: هو الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الجزائر”.

ونددت المنظمات “بنحو 10 آلاف حالة توقيف تبعها أكثر من ألف احتجاز احتياطي في انتهاك لقانون العقوبات مارسه النظام منذ بداية” تظاهرات “الحراك” المؤيدة للديموقراطية، في فبراير 2019.

وأكدت الرسالة أن “رد السلطات الجزائرية على التطلعات الشعبية كان بسياسة قمعية غير مسبوقة باستراتيجيتها الإرهابية لإسكات الشعوب التي تعيش حالة انفصال عن قيادات النظام السياسي الحالي”.

وشددت المنظمات التي وقعت الرسالة على أن “بعض المكتسبات التي تم تحقيقها بعد عقود من الكفاح بشأن حرية التعبير والتنظيم والتظاهر والصحافة والنشاط السياسي في تدهور حاد، وعلى طريق الزوال”، لافتة إلى أن “كل أشكال التعبير خارج خط النظام تقمع بشكل منهجي”.

وأكدت أن “الانتشار الجزائري ليس بمنأى بسبب التزامه، ودعمه الكبير والمتواصل للحركة الشعبية”، مشيرة إلى أن “الجزائريين في فرنسا ولكن أيضا الفرنسيين من أصل جزائري يخشون إجراءات انتقامية خلال ذهابهم إلى الجزائر، ما يقي د حريتهم بالتنقل”.

وجاء في الرسالة “مسافرون لم يقترفوا ذنبا سوى بالتعبير عن رأيهم، اعتقلوا ومنعوا من مغادرة الأراضي الجزائرية. نشطاء سياسيون، وصحافيون مقيمون في فرنسا يلاحقون أمام القضاء الجزائري ما يثير قلق أسرهم المقيمة في الجزائر”.

وقالت المنظمات “السيد الرئيس لا يمكنكم التغاضي عن هذا الانحراف الاستبدادي للنظام الجزائري”.

وأضافت “نحن، منظمات الانتشار نخشى بشكل كبير من تطور النظام السياسي الجزائري نحو الاستبداد، وعلينا واجب التعبير عن قلقنا العميق لكم، بشأن الوضع الخطير على الحريات الأساسية في الجزائر في ظل النظام الحالي”.

وتأتي زيارة ماكرون إلى الجزائر في أعقاب فترة حملت في طياتها كثيرا من الرمزية لا سيما بعد إحياء الذكرى السنوية الستين لتوقيع اتفاقيات إيفيان (18 مارس 1962) التي وضعت حدا لحرب استمر ت سبع سنوات بين الثوار الجزائريين والجيش الفرنسي، واستقلال الجزائر (الخامس من يوليو 1962) بعد استعمار فرنسي دام 132 عاما.

وتأمل باريس والجزائر طي سلسلة من الخلافات والتوترات بلغت ذروتها في شتنبر 2021 بعدما ات هم ماكرون النظام “السياسي-العسكري” الجزائري بتكريس سياسة “ريع الذاكرة” بشأن حرب الاستقلال وشكك في وجود “أمة جزائرية” قبل الاستعمار الفرنسي.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

أفادت وسائل إعلام روسية بمقتل داريا دوغين ابنة الفيلسوف ألكسندر دوغين، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إثر انفجار سيارتها في ضواحي موسكو.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن داريا لقيت مصرعها على الفور إثر الانفجار الذي وقع بعد مغادرتها فعالية شعبية في ضواحي العاصمة الروسية مساء أمس السبت.

وقال أحد منظمي تلك الفعالية إن ألكسندر دوغين كان من المفترض أن يركب السيارة التي انفجرت، لكنه استقل سيارة أخرى في آخر لحظة.

وعملت داريا دوغين سكرتيرة صحفية لوالدها، الذي يوصف بأنه أحد المقربين من الرئيس الروسي ويعرف أيضا بـ”عقل بوتين”.

ويعد دوغين من أبرز المنظرين لأيديولوجية الكرملين الذين تنبؤوا بانتهاء عصر الليبرالية الغربية.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أدت أسوأ موجة جفاف تشهدها أوروبا منذ سنوات إلى انخفاض منسوب المياه في نهر الدانوب لأدنى مستوياته منذ ما يقرب من قرن، ما كشف عن هياكل عشرات السفن الحربية الألمانية التي غرقت إبان الحرب العالمية الثانية، وهي محملة بالمتفجرات قرب ميناء براهوفو الصربي المطل على النهر.

وكانت هذه السفن من بين مئات أغرقها أسطول ألمانيا النازية في البحر الأسود في نهر الدانوب عام 1944 أثناء انسحابه أمام تقدم القوات السوفيتية. ولا تزال هذه السفن تعيق حركة الملاحة النهرية أثناء انخفاض مستوى المياه.

وقد كشف الجفاف هذا العام، الذي يعتبر العلماء أنه ناتج عن الاحتباس الحراري، عن أكثر من 20 هيكلا على امتداد نهر الدانوب بالقرب من براهوفو في شرق صربيا، ولا يزال الكثير منها يحتوي على أطنان من الذخيرة والمتفجرات، ما يشكل خطرا على حركة الملاحة.

ويتعرض العاملون في قطاع الصيد بالمنطقة للخطر أيضا ومن بينهم العاملون من رومانيا التي تقع على الجانب الآخر من النهر.

وتسببت شهور الجفاف والارتفاع القياسي في درجات الحرارة في اختناق حركة الملاحة النهرية في مناطق حيوية أخرى من أوروبا مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا. ولجأت السلطات في صربيا إلى التجريف لإبقاء ممرات الملاحة في نهر الدانوب مفتوحة.

وأدت بعض الهياكل عند “براهوفو “إلى تقليص مساحة الممر الملاحي في هذا الجزء من نهر الدانوب إلى 100 متر فقط بدلا من 180 مترا.

ودعت الحكومة الصربية في مارس إلى طرح مزايدة لانتشال هياكل السفن وإزالة الذخيرة والمتفجرات. وقدرت تكلفة العملية بنحو 29 مليون أورو (30 مليون دولار).

إقرأ الخبر من مصدره