Auteur/autrice : الأحداث

الأحداث نت- متابعة

تحت شعار مركزي ” من أجل عقد اجتماعي جديد” ، خلد الاتحاد الكنفدرالي الاقليمي بسلا صباح يومه الجمعة 1 ماي 2026، ذكرى عيد الشغل والطبقة العاملة.

ونظم الإتحاد الكنفدرالي بهذه المناسبة، مهرجانا خطابيا تميز بالقاء كلمة المكتب التنفيذي للمركزية النقابية تضمنت مطالب الشغيلة ،وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور والمعاشات و مراجعة أشطر الضريبة على الدخل، تفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار،احترام الحريات النقابية والحق في الاضراب والتنظيم والتفاوض الجماعي،اضافة لتنفيذ الالتزامات المتضمنة في الاتفاقات الموقعة،والدرجة الجديدة، وتَوحيد السميك والسماك وتشجيع الاتفاقيات الجماعية.

كما طالبت الكلمة بحماية مكتسبات التقاعد،والحماية الاجتماعية ومدونة الشغل وضمان شروط العمل اللائق، واحداث سياسات عمومية استباقية لمواجهة الازمات المستقبلية المتنوعة والتوزيع العادل للاستثمار العمومي والثروات الوطنية،ومواجهة الغلاء وارتفاع اسعار المواد الأساسية والمحروقات ومحاربة الفساد والاغتناء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة.

على المستوى المحلي تناولت كلمة الاتحاد الكنفدرالي قضايا ومطالب الشغيلة بمدينة سلا في القطاع العام وخصوصا الخاص، داعية لضمان الحد الأدنى للأجر وضمان الحق في الممارسة النقابية ورفع الاستغلال عن المرأة العاملة ، وتحسين أجور عمال النظافة ، حراس الأمن الخاص، وسائقي شركات النقل الخاص وتجويد وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية بتوفير الموارد البشربة واللوجيستيكية الكافية وخلق فرص الشغل اللائق وغيرها من القضايا الاجتماعية والشغلية..
قبل أن تتواصل فعاليات هذه التظاهرة بتنظيم مسيرة رمزبة تخللها رفع شعارات مطلبية وقطاعية واحتجاجية..

هيئة التحرير2 مايو، 2026

إقرأ الخبر من مصدره

الخميسات/محمد طويل

شهدت مدينة الخميسات تعزيزات أمنية مكثفة بمشاركة السلطات الإقليمية والمحلية، وعناصر الأمن الوطني، والقوات المساعدة، إضافة إلى فرق الوقاية المدنية، وذلك في إطار التدابير الاستباقية الرامية إلى ضمان أمن وسلامة المواطنين والحفاظ على النظام العام.

وتأتي هذه التعبئة تزامناً مع تنظيم مسيرة نقابية دعت إليها الاتحاد المغربي للشغل بإقليم الخميسات، حيث رفع المشاركون شعارات تطالب بإصلاح أوضاع العمال وتحسين ظروف الشغل بمختلف القطاعات بالإقليم.

وعرفت المسيرة حضوراً لافتاً لعدد من المنخرطين والفعاليات النقابية، الذين عبّروا عن مطالب اجتماعية واقتصادية، داعين إلى تعزيز الحوار الاجتماعي والاستجابة لانشغالات الشغيلة.
وقد مرت هذه التظاهرة في أجواء سلمية، وسط حضور أمني منظم ساهم في تأمين المسار وضمان السير العادي للحياة اليومية بالمدينة.

هيئة التحرير1 مايو، 2026

إقرأ الخبر من مصدره

إقليم اليوسفية/ إدريس محراش

إحتضن فضاء قاعة سكيلز التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط يوم أمس الخميس 30 أبريل 2026 فعاليات المرحلة النهائية من النسخة الثانية للمسابقة الثقافية والفنية التي نظمتها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باليوسفية بشراكة مع جمعية Act4 Community Gantour ومركز التفتح للتربية والتكوين اليوسفية، وذلك في إطار أنشطة الحياة المدرسية الرامية إلى تعزيز الإبداع وصقل المواهب.

وتجدر الإشارة أن هذه المسابقة الثقافية حضرها السيد المدير الإقليمي إلى جانب السيد ممثل جمعية Act4Community Gantour بحضور أطر تربوية وإدارية وممثلين عن المجتمع المدني، حيث مرت المسابقة في أجواء حماسية متميزة تخللتها فقرات فنية وتنشيطية من أداء كورال مركز التفتح للتربية والتكوين اليوسفية الذي أضفى لمسة إبداعية راقية على الحدث.

وقد تميزت المرحلة النهائية بمشاركة واسعة للتلميذات والتلاميذ الذين قدموا عروضا متنوعة في مجالات ثقافية وفنية متعددة، وسط تفاعل كبير من الحاضرين وتصفيقهم ليتم في ختام الفعاليات الإعلان عن الفائزين وتكريمهم في أجواء إحتفالية عكست قيمة الاعتراف بالمجهودات والإبداع ورسخت مكانة هذه التظاهرة كموعد سنوي بارز في المشهد التربوي والثقافي بالإقليم.

هيئة التحرير1 مايو، 2026

إقرأ الخبر من مصدره

الأحداث
نظم الفريق البيداغوجي لماستر التميز في المنازعات القانونية والقضائية والتحول الرقمي بالكلية متعددة التخصصات بآسفي، زيارة علمية إلى البرلمان المغربي، يومه الخميس 30 أبريل 2026، وهي الزيارة التي تدخل في إطار الوعي بضرورة ربط النظرية القانونية بالممارسة المؤسساتية وتسهم في تجاوز الفجوة بين التكوين النظري بمؤسسات التعليم العالي والممارسة العملية والتطبيقية بمختلف مؤسسات الدولة.. وهي مبادرة من بين مبادرات علمية قانونية تطبيقية يقدم عليها الفريق البيداغوجي لماستر التميز في المنازعات القانونية والقضائية والتحول الرقمي بالكلية متعددة التخصصات بآسفي مساهمة في هذا الفريق البيداغوجي في صناعة جيل قانوني متمكن من فهم تعقيدات التشريع ومواكبة التحولات الرقمية والمؤسساتية..

هذه الزيارة لم تكن محطة عابرة في المسار البيداغوجي للطلبة فقط، بل شكلت تجربة معرفية حية نقلتهم من عالم المفاهيم المجردة إلى فضاء الممارسة الواقعية. فداخل أروقة البرلمان المغربي، وقف الطلبة على تفاصيل دقيقة ترتبط بآليات التشريع، بدءاً من اقتراح القوانين، مرورا بمراحل دراستها داخل اللجان، وصولا إلى المصادقة النهائية، في إطار توازن دقيق بين السلط.
وقد أتاح هذا الاحتكاك المباشر فهما أعمق لدور المؤسسة التشريعية، ليس فقط كجهاز لإنتاج النصوص القانونية، بل كفاعل مركزي في مراقبة العمل الحكومي وتوجيه السياسات العمومية. كما أسهمت اللقاءات التواصلية مع الأطر البرلمانية والإدارية في تفكيك العديد من الإشكالات المرتبطة بالممارسة البرلمانية، خاصة تلك التي لا تظهر في النصوص القانونية الجامدة.
ولم تقتصر الزيارة على البرلمان، بل امتدت إلى المرصد الوطني للإجرام، حيث اطّلع الطلبة على أدواره في تحليل الظاهرة الإجرامية، واستشراف سبل الوقاية منها، في سياق يزاوج بين البحث العلمي وصنع القرار الجنائي. وهنا برز البعد الاستراتيجي للتكوين، الذي لا يكتفي بفهم القانون، بل يسعى إلى إدراك علاقته بالمجتمع وتحولاته.

أما على مستوى الشعور، فقد بدت على الطلبة علامات الانبهار والاعتزاز. فقد عبر العديد منهم عن إحساسهم بأنهم جزء من دينامية مؤسساتية حقيقية، وأن ما يدرسونه داخل المدرجات ليس مجرد معارف نظرية، بل أدوات لفهم الواقع والتأثير فيه. هذا الشعور بالانتماء إلى الحقل القانوني والمؤسساتي يعزز لديهم الثقة في مسارهم الأكاديمي، ويدفعهم إلى مزيد من الاجتهاد والانخراط.
وهو ما أوضحه الأستاذ الدكتور “لحسن لحمامي”، منسق الماستر، والذي أكد أن هذه المبادرات تندرج ضمن رؤية بيداغوجية حديثة تقوم على التكامل بين النظرية والتطبيق، وعلى إعداد كفاءات قانونية قادرة على التفاعل مع التحولات الرقمية والمؤسساتية، في ظل تحديات متسارعة تعرفها منظومة العدالة.
مبرزا أن مثل هذه الزيارات تعيد الاعتبار للدور التكويني للجامعة، ليس فقط كمؤسسة لنقل المعرفة، بل كفضاء لإنتاج الوعي القانوني، وبناء شخصية الطالب القادر على التحليل والنقد والمساهمة الفعلية في بناء دولة القانون.

هيئة التحرير30 أبريل، 2026

إقرأ الخبر من مصدره

الأحداث

​جاء الاجتماع الدوري للمكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ليدق ناقوس الخطر حول جملة من التجاوزات التي مست صلب الكرامة الإنسانية في سياق وطني مرتبك. فقد توقفت العصبة بمرارة عند مشاهد الهدم التي طالت مساكن مواطنين في مناطق مختلفة، مؤكدة أن تحويل القانون إلى أداة لإنتاج الهشاشة هو انحراف خطير عن غاياته، خاصة حين تُشرد أسر بأكملها في غياب بدائل سكنية حقيقية أو حوار استباقي يقي المجتمع مآسي إنسانية كان من الممكن تفاديها لو استحضرت السلطات روح الدستور قبل جرافات الهدم.

​وفي ذات السياق، اعتبرت العصبة أن الإصرار على مقاربات أمنية وتقنية صرفة في التعامل مع ملف السكن غير القانوني، دون مراعاة الأبعاد الاجتماعية، يعمق الفجوة بين المواطن والمؤسسات. وشددت على أن الحق في السكن اللائق ليس ترفاً، بل هو ركيزة استقرار، مطالبة بفتح تحقيقات شفافة في الحالات التي أدت إلى سقوط ضحايا، مع ضرورة مراجعة الترسانة القانونية لتكون أكثر إنصافاً للفئات الهشة التي تقع ضحية لفراغات التخطيط العمراني وسوء التدبير المجالي.

​وعلى جبهة أخرى، وبمناسبة اليوم الدولي للصحة والسلامة في مكان العمل، رسمت العصبة صورة قاتمة لواقع الشغيلة المغربية، لاسيما في القطاع غير المهيكل. فالحق في بيئة عمل آمنة لا يزال يصطدم بضعف المراقبة، ونقص الموارد البشرية لدى مفتشيات الشغل، وغياب ثقافة الوقاية لدى أرباب العمل. إن تزايد حوادث الشغل المميتة في قطاعات البناء والفلاحة يعكس استرخاصاً للحق في الحياة، مما يستوجب سياسات وقائية صارمة تضمن حماية العمال وتصون كرامتهم الجسدية والنفسية بعيداً عن منطق الربح السريع.

​ولم يغب جرح “زلزال الحوز” عن مداولات العصبة، حيث دعت إلى استخلاص الدروس الحقيقية من تلك الكارثة. ورغم الإشادة بالتضامن الشعبي، إلا أن رصد الاختلالات في سرعة التدبير وبطء إعادة الإعمار يفرض ضرورة مأسسة تدبير الكوارث من منظور حقوقي شامل. إن حماية المواطنين في المناطق الجبلية والنائية تتطلب تخطيطاً يستبق الكوارث، ويحترم خصوصية البيئة المحلية، ويضمن الشفافية في صرف الموارد، ليكون الإنسان فعلاً هو البوصلة الحقيقية لكل السياسات العمومية بعيداً عن الشعارات الجوفاء.

هيئة التحرير30 أبريل، 2026

إقرأ الخبر من مصدره

الأحداثبقلم ياسين المصلوحي

انعقد صباح الثلاثاء 28 أبريل اجتماع اللجنة المديرية الوطنية المكلفة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، بمقر الوكالة الوطنية للمياه والغابات، تحت رئاسة مديرها العام السيد عبد الرحيم هومي، وذلك في إطار التحضير الاستباقي والمبكر لموسم صيف 2026.

وقد شكّل هذا اللقاء الاستراتيجي فرصة للقيام بتقييم شامل لحرائق الغابات المسجلة خلال السنة الماضية، واستخلاص أهم الدروس والعبر، إضافة إلى الوقوف على مدى نجاعة الآليات والتدابير المعتمدة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية والتدخلية، وتعبئة كافة الإمكانيات والموارد اللازمة لمواجهة المخاطر المرتقبة خلال الموسم الصيفي المقبل.

وقد جاء في بلاغ صادر عن الوكالة الوطنية للمياه والغابات يتوفر الموقع على نسخة منه أن  المجال الغابوي الوطني يظل عرضة لمجموعة من عوامل الخطر التي من شأنها رفع احتمالية اندلاع الحرائق. وعلى غرار باقي النظم البيئية المتوسطية، تعرف الغابات المغربية هشاشة متزايدة خلال فصل الصيف، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض نسبة رطوبة الهواء، وشدة هبوب الرياح الجافة والحارة من نوع «الشرقي»، مما يساهم في تسريع انتشار الحرائق.

كما أشار البلاغ إلى حصيلة حرائق الغابات لسنة 2025، حيث “تم تسجيل 418 حريقاً غابوياً، أتى على مساحة بلغت 1.728 هكتاراً، منها %33 مكوّنة من أعشاب ثانوية ونباتات موسمية. ما يمثل تراجعا في المساحة بنسبة  %65 مقارنة بمتوسط السنوات العشر الأخيرة، ما يعكس نجاعة الجهود المشتركة في مجالي الوقاية والتدخل. ورغم هذا المنحى الإيجابي، سُجّل ضغط كبير على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، التي استأثرت وحدها 40 بالمائة من عدد الحرائق و%89 من المساحة المحترقة على الصعيد الوطني. وبفضل التعبئة المنسقة لمختلف المتدخلين، تم التحكم في %94 من الحرائق قبل أن تتجاوز مساحة 5 هكتارات. غير أن حريقين كبيرين اندلعا خلال شهر غشت بإقليم شفشاون تجاوزت مساحة كل منهما 100 هكتار، حيث بلغا على التوالي 859 و280 هكتاراً.”

كما ذكر البلاغ أنه رغن الحدة الخاصة التي اصفت بها سنة 2025 بالنسبة لبلدان البحر الابيض المتوسط، فقد “تمكن المغرب من الحد من آثار هذه الحرائق بفضل تعبئة متواصلة وتنسيق محكم بين مختلف المتدخلين والشركاء المعنيين، لاسيما وزارة الداخلية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والسلطات المحلية، والوقاية المدنية، والدرك الملكي، والقوات الملكية الجوية، والقوات المسلحة الملكية، والقوات المساعدة”.

وفي إطار التحضير لموسم 2026، الذي يتميز بوفرة نباتات وأعشاب كثيفة وسهلة الاشتعال بفعل التساقطات الأخيرة، ما يرفع من خطر اندلاع الحرائق  فقد رصدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات ميزانية تقدرب150 مليون درهم ستوظف لتعزيز منظومة الوقاية ومكافحة حرائق الغابات. بالارتكاز على تنفيذ مجموعة من التدابير المهيكلة، تشمل فتح وصيانة المسالك الغابوية ومصدات النار بالغابات، وتهيئة نقط الماء مع صيانة أبراج للمراقبة، وتوسيع الحراجة الغابوية بالإضافة إلى دعم الموارد البشرية وتعزيز الوسائل اللوجستيكية المخصصة للتدخل.

     كما “تواصل الوكالة الوطنية للمياه والغابات تعزيز جهودها في مجال التحسيس والتوعية، بما أن غالبية حرائق الغابات تعود بالأساس إلى عوامل بشرية. وفي هذا الإطار، فقد أتاحت الحملات التحسيسية المنظمة خلال سنة 2025، بمناسبة اليوم الوطني للتحسيس بمخاطر حرائق الغابات، الوصول إلى نحو 35 ألف مستفيد، من خلال أنشطة توعوية همّت المؤسسات التعليمية والفضاءات الغابوية. كما يساهم إصدار نشرات دورية حول مخاطر الحرائق في دعم اليقظة وتعزيز ثقافة الاستباق والوقاية.” يضيف ذات البلاغ.

وقد اختتم البلاغ بدعوة الوكالة الوطنية للمياه والغابات كافة المواطنات والمواطنين ومرتادي الفضاءات الغابوية إلى التحلي بأقصى درجات المسؤولية والحذر، من خلال تجنب استعمال النار خلال الفترة الصيفية، والإبلاغ الفوري عن أي سلوك أو وضع قد يشكل خطراً.

   وجدير بالذكر أن اللجنة المديرية الوطنية المكلفة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها قد تم تأسيسها على هامش المخطط المديري للتدبير المندمج لحرائق الغابات بالمغرب (2023-2033)الذي تم تقديمه من طرف المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات في يوليوز 2023 خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

هيئة التحرير28 أبريل، 2026

إقرأ الخبر من مصدره