Auteur/autrice : الأحداث

الأحداثمكتب الجديدة

​في ظل المتغيرات المتسارعة التي يعرفها قطاع النقل الطرقي بالمغرب، وبحثاً عن سبل أكثر نجاعة للدفاع عن المصالح المهنية والاجتماعية للشغيلة، شهد إقليم الجديدة إعلان “ميلاد تنسيق نقابي موحد” يجمع أقوى الهيئات المهنية بالإقليم، في خطوة وصفها المراقبون بأنها “نقطة تحول” في مسار العمل النقابي المحلي.
​تحالف ثلاثي من أجل “الكرامة والمهنة”
​يأتي هذا الإعلان ثمرة لعدة لقاءات تشاورية جمعت كلاً من:
​الاتحاد العام لمهنيي النقل (U.G.P.T): الممثل القوي لمختلف فئات المهنيين.
​الهيئة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة التجمعية: التي تعنى بقطاع سيارات الأجرة تحت لواء التنسيق المهني التجمعي.
​الاتحاد الوطني لمقاولات سيارات الأجرة والنقل: الذي يمثل الجانب المقاولاتي والتدبيري في القطاع.
​أهداف التكتل الجديد
​وحسب مصادر من داخل التنسيق، فإن هذا الاتحاد يهدف بالأساس إلى توحيد “الكلمة والموقف” أمام الجهات الوصية، وتسطير برنامج نضالي وترافعي مشترك يركز على النقاط التالية:
​هيكلة القطاع: العمل على تحسين ظروف اشتغال السائقين والمهنيين وتحديث أسطول النقل بالإقليم.
​الحماية الاجتماعية: تفعيل حقيقي لملف التغطية الصحية والتقاعد لفائدة السائقين المهنيين.
​مواجهة التحديات الاقتصادية: وعلى رأسها الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات، والمنافسة غير المشروعة من طرف النقل “السري” أو التطبيقات غير المرخصة.
​فتح باب الحوار: توجيه رسالة واضحة للسلطات الإقليمية بضرورة إشراك هذا الإطار الموحد في كل القرارات التي تهم مخطط التنقل بمدينة الجديدة والجماعات التابعة لها.
​رسالة إلى السلطات والمهنيين
​وفي تصريح لأحد ممثلي الهيئات، أكد أن “زمن التشتت قد ولى”، مشيراً إلى أن الشعارات التي ترفعها هذه الهيئات اليوم (كرمز المصافحة في شعار U.G.P.T، ورمز القيادة في الهيئة الوطنية) تلتقي جميعها في هدف واحد وهو “خدمة الصالح العام والرقي بالخدمات المقدمة للمواطن الدكالي”.
​وقد لقي هذا الإعلان ترحيباً واسعاً من طرف السائقين والمهنيين بالإقليم، الذين يرون في هذا الاتحاد “قوة تفاوضية” قادرة على انتزاع المطالب العادلة والمشروعة، وتجاوز الصراعات النقابية الضيقة لصالح “المصلحة العليا للقطاع”.

هيئة التحرير9 أبريل، 2026

إقرأ الخبر من مصدره

الحاجب/خالد المسعودي

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأكوراي التابع لسرية الحاجب في إطار جهودها من أجل محاربة مختلف أشكال الجريمة، وحفظ النظام بالمنطقة، من إلقاء القبض على أحد المتورطين في سرقة محلات الجزراة بأكوراي.

هذا، وفور تلقي الإشعار بالواقعة، باشرت مصالح الدرك لأكوراي بتنسيق مع عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالحاجب وتحت الإشراف المباشر لقائد سرية الحاجب بتنسيق مع قائد المركز الترابي لأكوراي أبحاث ميدانية مكثفة، وهو ما مكن من تحديد هوية المشتبه فيهما و توقيف أحدهما في وقت وجيز وبحوزته بعض المسروقات، فيما الثاني لاذ بالفرار لوجهة غير معلومة.
وقد تم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات.
وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الدرك الملكي التابعة لأكوراي من أجل تعزيز الأمن ومحاربة مختلف أشكال الجريمة وحماية ممتلكات المواطنين.

هيئة التحرير8 أبريل، 2026

إقرأ الخبر من مصدره

الأحداث نت- متابعة

يشهد الملف المعروف إعلاميًا بـ”عقار الملايير” تطورات جديدة أمام محكمة الاستئناف بمراكش، حيث تتابع القضية خمسة متهمين، من بينهم منعش عقاري معروف، ووكيل عقاري، وعدلان (أحدهما متابع في قضية مماثلة)، إضافة إلى أحد الورثة.
وقد عرف الملف منعطفًا مهمًا بعد توصل المحكمة بنتائج الخبرة البيومترية التي أنجزها مختبر الشرطة العلمية، والمتعلقة ببصمة الهالكة المالكة للعقار، والمضمنة في وثيقة وعد بالبيع. وخلصت الخبرة إلى أن البصمة غير قابلة للاستغلال أو المقارنة، ما يجعل من الصعب تحديد هوية صاحبها بشكل دقيق.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية 22 من الشهر الجاري، في وقت يُتابَع فيه المتهمون استئنافيًا بتهم تشمل التزوير في وثائق رسمية واستعمالها، والمشاركة في ذلك، إضافة إلى النصب والاحتيال وتكوين عصابة إجرامية.
من جهة أخرى، يطعن المشتكون في صحة وثيقة وعد ببيع أرض تبلغ مساحتها أربع هكتارات، تعود ملكيتها لوالدتهم الراحلة، بثمن لا يتجاوز 200 مليون سنتيم. ويؤكدون أن خبرة عقارية أُنجزت قبل أكثر من عشر سنوات كانت قد حددت القيمة الحقيقية للعقار في أزيد من مليار و200 مليون سنتيم.
كما يستند الورثة إلى إشهاد عدلي موثق أنجزته الهالكة خلال حياتها، أكدت فيه أنها لم توكل أي شخص لبيع ممتلكاتها، ولم تبرم أي وعد أو عقد بيع، ولم تتسلم أي مبلغ مالي كتسبيق. وكانت قد وجهت أيضًا مراسلات إلى جهات إدارية للطعن في أي تصرف من هذا القبيل.
ويعود تفجر هذا الملف إلى أكثر من تسع سنوات، حين تقدم محامٍ بهيئة مراكش، في أبريل 2017، بشكاية مباشرة نيابة عن ورثة الهالكة، اتهم فيها المشتكى بهم بتزوير محرر رسمي يتعلق بوعد بيع البقعة الأرضية، إلى جانب تزوير وكالة مصححة الإمضاء وغير مؤرخة.
ورغم تقديم الشكاية سنة 2017، لم تتم إحالة الملف على الغرفة الابتدائية بجنايات مراكش إلا في سنة 2021، قبل أن يصدر الحكم بعد أكثر من ثلاث سنوات، وتحديدًا في 20 دجنبر 2024، حيث قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمين الخمسة، والتصريح ببراءتهم، مع الحكم بعدم الاختصاص في المطالب المدنية.
ولا يزال الملف مفتوحًا على تطورات جديدة في المرحلة الاستئنافية، خاصة في ظل المعطيات التقنية والقانونية التي تثيرها نتائج الخبرة الأخيرة.

هيئة التحرير8 أبريل، 2026

إقرأ الخبر من مصدره

الأحداث نت – الرباط

يشهد تدريس اللغة الأمازيغية بإقليم أزيلال وضعًا مقلقًا يثير استياء الأساتذة العاملين في هذا المجال، في ظل ما وصفوه بسلسلة من الانتهاكات والتحديات التي تعرقل أداءهم التربوي وتحدّ من جودة التعليم المقدم للتلاميذ. وفي هذا السياق، عبّر أساتذة الأمازيغية عن رفضهم للظروف الحالية، داقّين ناقوس الخطر بشأن التهميش الذي يطال هذه المادة، ومطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإنصافهم وضمان حق المتعلمين في الاستفادة من تعليم أمازيغي منصف وفعّال.

وفي هذا الصدد أصدرت التنسيقية الوطنية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية -المكتب الإقليمي بأزيلال- بيان تنديدي توصلت به جريدة الأحداث الإلكترونية، جاء فيه..

نحن في منتصف الدورة الثانية، نتابع داخل التنسيقية بقلق واستياء بالغين ما آلت إليه أوضاع تدريس اللغة الأمازيغية وأساتذتها بمديرية أزيلال، حيث نسجل استمرار اختلالات بنيوية خطيرة تعكس غياب إرادة حقيقية لإنصاف هذه اللغة داخل المنظومة التربوية، وتكشف حجم الهوة بين الخطاب الرسمي والممارسة الفعلية على أرض الواقع.
ففي الوقت الذي يُفترض فيه أن تحظى اللغة الأمازيغية بنفس شروط التدريس التي تستفيد منها باقي المواد، ما يزال التلاميذ محرومين من أبسط الوسائل التعليمية الخاصة بالمادة، وعلى رأسها الكراسات والعدة البيداغوجية (صور تعليمية، قصص، كراسات المادة…)، في وضع غير مقبول يكرّس التمييز بين المواد الدراسية ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص.
وإذا كان هذا الوضع يعكس اختلالًا في توفير الشروط المادية الضرورية، فإن تنزيل مشروع “المدرسة الرائدة” يكشف بدوره عن ارتباك واضح وغياب رؤية بيداغوجية، حيث تم إدماج المادة دون توفير الوسائل اللازمة أو مواكبة تربوية ملائمة. كما سُجلت اختلالات خطيرة على مستوى التقويم، من بينها توصل بعض الأساتذة بأسئلة امتحانات دون نصوصها، وعدم احترام الضوابط التنظيمية المعمول بها، إضافة إلى تسريب الامتحانات قبل موعدها، في سابقة تمس مصداقية العملية التقويمية وتكافؤ الفرص بين المتعلمين.
كما نسجل غياب أسماء أساتذة اللغة الأمازيغية في نتائج التلاميذ، وهو ما يعزز شعور الإقصاء ويطرح تساؤلات حول مكانة الأستاذ داخل المنظومة التعليمية، ويعكس استهانة بحقوقه المهنية ودوره التربوي.
وفي السياق ذاته، نرصد غيابًا شبه تام للتأطير التربوي والمواكبة المهنية، مع ضعف التواصل المؤسساتي، خاصة في ظل إدماج مستجدات جديدة، مما يجعل الأستاذ يشتغل في عزلة تامة، دون توجيه أو دعم، خصوصًا بالنسبة لأساتذة المدرسة الرائدة والأساتذة الجدد.
وعلى المستوى الإداري، يتعرض الأساتذة لممارسات مجحفة، من خلال استفسارات متكررة تفتقر في كثير من الأحيان للسند القانوني، وتُحرر لأسباب واهية، مما يحوّل التراسل الإداري إلى أداة للضغط بدل التأطير. ويزداد الوضع خطورة في ظل مناخ مشحون بالتهديد بالترسيم المشروط والعقوبات، بما يمس الاستقرار المهني والنفسي للأطر التربوية.
كما نسجل محاولات فرض صيغ اشتغال وتأويلات تعسفية تتنافى مع المذكرات الوزارية المؤطرة، خاصة المذكرة رقم 130 لسنة 2006 ومستجدات المنهاج الدراسي للغة الأمازيغية (يوليوز 2021)، في خرق واضح لمبدأ المشروعية.
ولا يتم أخذ خصوصية المادة بعين الاعتبار، حيث يشتغل الأستاذ مع عدد كبير من الأقسام ومقررات متعددة، مع تنقل مستمر وغياب قاعة قارة، والعمل بنظام الفترتين، ورغم ذلك يُطالب بمهام إضافية غير مؤطرة قانونيًا، في وضع يفتقر لأبسط شروط الواقعية.
وعلى مستوى التحفيز، نسجل استمرار سياسة الإقصاء، من خلال حرمان أساتذة اللغة الأمازيغية من منحة وعدة “المدرسة الرائدة”، وإقصائهم من المشاركة في المنتدى الوطني للمدرس، في خرق لمبدأ تكافؤ الفرص.
إن استمرار هذه الأوضاع لم يعد مجرد اختلالات ظرفية، بل مؤشر خطير على غياب رؤية واضحة لإنصاف اللغة الأمازيغية داخل المدرسة العمومية، وهو ما نرفضه بشكل قاطع لما يشكله من مساس بالعدالة اللغوية والحقوق الثقافية.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا النضالية، نعلن ما يلي:
استنكارنا الشديد لحالة التهميش والإقصاء التي تطال اللغة الأمازيغية.
إدانتنا لكل أشكال التمييز التي يتعرض لها أساتذتها.
رفضنا المطلق للتضييق الإداري والاستفسارات التعسفية.
تحميل المديرية الإقليمية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع.
مطالبتنا باحترام النصوص التنظيمية وإنصاف خصوصيات المادة.
ضرورة توفير كراسات اللغة الأمازيغية لجميع التلاميذ في الوقت المناسب.
إنهاء كل أشكال الإقصاء، خاصة ما يتعلق بمنحة “المدرسة الرائدة”.
وضع حد لمظاهر الحيف والتعسف التي تمس الاستقرار المهني للأساتذة.
تقليص عدد الأقسام وتخفيف العبء المهني، مع الرفع من الغلاف الزمني للمادة.
تأكيد استعدادنا لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن حقوقنا.
وفي الختام، نؤكد أن كرامة الأستاذ خط أحمر، وأن استمرار هذا النهج الإقصائي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان، وأن النهوض باللغة الأمازيغية التزام وطني ودستوري لا يقبل التسويف أو الانتقائية.

هيئة التحرير7 أبريل، 2026

إقرأ الخبر من مصدره