Auteur/autrice : الأخبار

بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على تدشين جناح المغرب في الدورة الـ61 للمعرض الدولي للفنون لبينالي البندقية لسنة 2026.
وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قد أطلقت طلب مشاريع من أجل تصميم وإنتاج وإنجاز معرض بجناح المملكة، عرف مشاركة 29 ترشيحا، قبل أن يتم اختيار المشروع الفائز “أزيطا” (Asǝṭṭa)، الذي تشرف عليه الفنانة أمينة أكزناي والقيمة الفنية مريم برادة.
ويعكس هذا المشروع الفني الذي اختارته لجنة تحكيم يرأسها السيد مهدي قطبي، غنى وتعدد مكونات التراث المغربي وامتداداته المعاصرة، من خلال تثمين المعارف والمهارات الحرفية باعتبارها وسائط للسرد، وذلك في انسجام تام مع الموضوع العام لهذه الدورة “بمفاتيح صغرى”.
وتشكل مشاركة المملكة في الدورة الـ61 لبينالي البندقية فرصة فريدة لتسليط الضوء على غنى وتنوع الإبداع الفني المغربي، مع الانخراط في حوار عالمي حول تحولات وابتكارات الفن المعاصر.
ويعد بينالي البندقية للفنون، الذي تأسس سنة 1895، أحد أرقى التظاهرات الفنية على الساحة الدولية. وينظم كل سنتين بالتناوب مع بينالي الهندسة المعمارية، ويشكل موعدا لا محيد عنه في عالم الفن.

إقرأ الخبر من مصدره

إنزكان: محمد سليماني

أثار قرب إعطاء انطلاقة أشغال إحداث طريق IN132 بحي “بوزكار” في اتجاه حي تراست بوسط مدينة إنزكان، جدلا واسعا بالمدينة بخصوص مدى الالتزام بالمساطر المعمول بها في هذا الشأن، وحجم الاعتماد المالي المخصص لهذا المشروع.

واستنادا إلى المعطيات، فقد دخل عامل إنزكان على الخط، حيث راسل رئيس مجلس جماعة إنزكان بخصوص الصفقة المالية المخصصة لهذه الطريق المحدثة، والتي ليست بالشكل المثبت في تصميم التهيئة المصادق عليه، خصوصا ما يتعلق بعرض هذه الطريق.

وفي هذا السياق كشف عضو بالمجلس الجماعي، أن “صفقة تهيئة الطريق  IN132، أو ما يُعرف بطريق الجهد المنخفض، بغلاف مالي يناهز مليارا و200 مليون سنتيم، مقابل أشغال لا تعكس بحسب المعطيات المتداولة هذا الحجم من الاستثمار، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول المشروع وتكلفته الحقيقية”. وأضاف العضو محمد الزكراوي في تدوينة على حسابه الشخصي، أن تدخل عامل إنزكان أيت ملول جاء “في الوقت المناسب قبل أن يوقع رئيس الجماعة الترابية لإنزكان وثيقة الأمر ببدء الأشغال، وذلك عبر مراسلة رسمية موجهة للرئيس، في خطوة تعكس الاتجاه الصحيح، كإجراء سليم لحماية المال العام ومنع انزلاق محتمل نحو هدر لا مبرر له. وهي إشارة واضحة للحلول ضد شبهات يمكن اعتبارها اختلالات في التقدير أو الإنجاز”. وأضاف المتحدث أن “المشكل الأعمق لا يقف عند حدود هذه الصفقة فقط، بل يرتبط أيضا بعدم احترام تصميم التهيئة في المشاريع المحلية”.

من جانبه خرج رئيس جماعة إنزكان عن صمته، بعدما كثر الجدل بخصوص هذه المنطقة المتواجدة بين حي “الحرف” و”تراست”، مبرزا أن “مشروع تهيئة هذه الطريق رصد له مبلغ 12.8 مليون درهم ويندرج ضمن رؤية متكاملة لتقوية البنية التحتية”. وأضاف رئيس الجماعة في بيان توضيحي أن “الادعاء بعدم احترام تصميم التهيئة باطل، فالمشروع يلتزم بالوثائق التعميرية الجاري بها العمل، ووجود تعديلات على التصميم أو مواجهة بعض الإكراهات الميدانية هو أمر عادي ومسموح به قانونا، شريطة أن يتم في إطار المسطرة القانونية وبموافقة الجهات المختصة، وهي تهدف لتحسين المشروع وملاءمته مع الواقع الميداني لضمان نجاعته، وليست خرقا للقانون بل هي إجراءات تقنية مطلوبة قبل توقيع الأمر ببدء الأشغال لتفادي أي هدر مالي”.

وبخصوص مراسلة العامل، كشف رئيس الجماعة أن “المراسلات المتبادلة بين العامل ورئيس المجلس الجماعي هي آلية إدارية عادية وتجسيد صريح لمقتضيات مراقبة المشروعية (الباب الثاني من القانون التنظيمي 113.14، وهو عبارة عن تنسيق مع العمالة وليست تدخلا”.

إقرأ الخبر من مصدره

طنجة: محمد أبطاش

فجّر عدد من المنتخبين خلال أشغال دورة ماي لجماعة طنجة، جدلا واسعا بخصوص مساطر نزع الملكية، بعدما كشفوا عن ما وصفوه بـ”اختلالات قانونية خطيرة” تشوب عمل لجنة مكلفة بتقييم عقارات مبرمجة للنزع لفائدة مشاريع عمومية، والتي غالبا ما يتم التأشير على عموم ملفاتها من طرف عمدة المدينة منير الليموري دون إعمال معايير التدقيق الصارم.

وكشف منتخبون، أن اللجنة المشكلة لاتخاذ قرارات مرتبطة بنزع ملكية أراضي عدد من المواطنين “غير قانونية”، مشيرين إلى أن تركيبتها لا تحترم المقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذه العملية. وحسب المصادر نفسها، فإن حيفا سيطول المواطنين نتيجة إقصائهم من تمثيلية داخل اللجنة بفعل المرسوم المنظم، بل يتجاوز ذلك إلى غياب عناصر أساسية في تشكيلتها، ما يفقدها، الصفة القانونية. وأضافت المصادر ذاتها، أن من بين أبرز الاختلالات المسجلة، غياب القابض المكلف بالتسجيل والتمبر، والذي يُعد عنصرا محوريا في هذه اللجان، إلى جانب غياب ممثل الجماعة، رغم كونها الجهة المستفيدة من عملية نزع الملكية. واعتبرت المصادر ذاتها، أن هذا الوضع “دليل واضح على عدم قانونية اللجنة وعلى وجود خلل في احترام المساطر”.

ووفق بعض المعطيات، فتهم المشاريع موضوع الجدل نزع ملكية عقارات في عدة مناطق بمدينة طنجة، من بينها تهيئة طريق بمنطقة الرهراه، إضافة إلى مشروع إحداث خزان مائي بمنطقة العوامة لفائدة شركة “أمانديس”، إلى جانب محطة ضخ مخصصة لتطهير المياه العادمة بمنطقة عين مشلاوة. وتعيد هذه المعطيات إلى الواجهة إشكالية تدبير مساطر نزع الملكية، خاصة ما يتعلق بمدى احترام الشروط القانونية وضمان حقوق المواطنين المعنيين، في ظل مطالب متزايدة بتعزيز الشفافية والتقيد الصارم بالقوانين المنظمة .

وكانت اللجنة الوصية على المالية قد دعت إلى ضرورة احترام المساطر القانونية، لتفادي تكرار أخطاء نسخة حزب العدالة والتنمية سابقًا، بعدما قامت الجماعة وقتها بنزع عدد من العقارات التي طالتها أشغال الطرقات، أو اقتطاع أجزاء منها بشكل مباشر دون استكمال إجراءات الإشهار والنشر في الجريدة الرسمية، ودون صدور مرسوم معلن بكونها ذات نفع عام، وهو ما يُعتبر إخلالاً جوهريًا في مسطرة نزع الملكية ويمنح المتضررين حق اللجوء إلى القضاء الإداري.

ووجّهت الجماعة في وقت سابق تقريرًا لمصالح وزارة الداخلية بخصوص هذه التخوفات، حيث إن الأحكام عبارة عن غرامات وتعويضات لفائدة ضحايا الملفات الجماعية، نظرًا لوجود العشرات من الملفات الرائجة أمام القضاء حول اعتداءات على الممتلكات وديون وغيرها.  وصدرت مؤخرا أحكام قضائية متزامنة تُغرّم جماعة طنجة بـ5 مليارات سنتيم، في 339 ملفًا قضائيا وُضع أمامها من طرف شركات ومُلاك للأراضي والقطع الأرضية الصغيرة، ودائنين للجماعة، بسبب اعتداءات على ممتلكات الخواص دون سلك المساطر القانونية، ناهيك عن ديون لفائدة شركات وخواص، ثم قرارات وُصفت بالعشوائية، إذ إن جانبًا من هذه الملفات يعود أيضًا إلى فترة حزب العدالة والتنمية الذي سير الجماعة، حيث أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط جانبًا من هذه الأحكام خلال الشهور والسنتين الماضيتين، ونتيجة لعدم استئناف الجماعة لهذه الأحكام وتقديم أدلة وقرائن قوية حول ما قامت به، فإن المحكمة أصدرت هذه الأحكام مع الإلزام بالتنفيذ، وهو ما جعل المجلس يقرر أداء ما بذمته في إطار ما تخوله القوانين الجاري بها العمل، ناهيك عن رصد جانب من هذه التعويضات خلال ميزانية السنة المقبلة.

إقرأ الخبر من مصدره