Auteur/autrice : الأخبار

علمت «الأخبار» من مصادرها المطلعة أن مصالح الشرطة القضائية بعين السبع أنهت البحث التمهيدي مع بارون متخصص في جرائم الهجرة السرية و16 مرشحا تم ضبطهم، في وقت مبكر من صباح أول أمس الاثنين، في وضعية تلبس بتنفيذ عملية هجرة غير مشروعة بشاطئ عين السبع على متن قارب مطاطي.

وينتظر، حسب مصادر الجريدة، أن يتم عرض المتهمين على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء، من أجل الاستماع إليهم ومحاكمتهم وفق التهم المنسوبة للبارون وشركائه.

المثير في هذه الواقعة أن عملية الهجرة السرية التي خطط لها البارون صاحب السوابق القضائية المتعددة في قضايا الهجرة والاتجار في البشر، سبقتها جريمة غير مسبوقة نفذها مرشحان تتعلق بمداهمة ناد رياضي يوجد بالقرب من شاطئ عين السبع، وسرقة زورق مطاطي رياضي من النوع الممتاز، بعد الاعتداء على الحارس المداوم المكلف بمراقبة وحراسة النادي.

وكشفت التحريات أن تضييق الخناق على بارونات الهجرة بشواطئ البيضاء من طرف مصالح الأمن والدرك الملكي، خاصة في مرحلة الإعداد لمحاولات الهجرة ونقل المعدات والقوارب إلى الواجهة البحرية، دفع المتهمين، بإيعاز من البارون، إلى التفكير في الحصول على «الزودياك» الرياضي عن طريق السرقة، حيث تم السطو على قارب متطور من ناد رياضي بالشاطئ يضم أصنافا غالية الثمن من القوارب المطاطية المجهزة.

وأفادت مصادر الجريدة بأن الترتيبات الممهدة لعملية الهجرة التي تم إحباطها بشكل استباقي من طرف الأجهزة الأمنية، وتوافد المرشحين من مدن مختلفة مجاورة للدار البيضاء، كون قناعة لدى المحققين بأن الأمر يتعلق بعصابة منظمة يتزعمها البارون الموقوف.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أكدت، في بلاغ رسمي أصدرته أول أمس، أن عناصر الشرطة بمنطقة عين السبع بمدينة الدار البيضاء تمكنت، خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين، من إحباط تنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية.

وجرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بشاطئ عين السبع بالدار البيضاء، حيث تم إيقاف المشتبه فيه الرئيسي المتورط في تنظيم هذه العملية، وبرفقته 16 مرشحا كانوا يستعدون للهجرة بطريقة غير مشروعة على متن قارب مطاطي مزود بمحرك جرى حجزه بعين المكان.

وحسب البلاغ ذاته، فقد أشارت المعطيات الأولية للبحث إلى قيام اثنين من بين الموقوفين بتسلق سور ناد رياضي بعين المكان، حيث تم الاستيلاء على القارب المطاطي بعد شل حركة حارس ليلي وتعريضه لاعتداء جسدي، وهو القارب الذي تم استخدامه في محاولة الهجرة غير المشروعة، قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن إحباط هذه العملية.

وأضاف البلاغ ذاته أنه تم إخضاع المنظم والمرشحين للهجرة غير الشرعية لإجراءات البحث القضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل عرضهم، صباح اليوم الأربعاء، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

إقرأ الخبر من مصدره

طنجة: محمد أبطاش

كشفت مصادر مطلعة أن عددا من المقاولين بطنجة، باتوا مستائين من استمرار حجز سلعهم من طرف المصالح الجمركية، بعد صدور مرسوم حكومي يمنع استيراد بعض المنتجات من بعض المواقع الدولية، غير أن هؤلاء المقاولين أكدوا أنهم ضحايا لتوقيت خروج هذا المرسوم، مما جعلهم يطالبون بإيجاد حل لوضعيتهم، خاصة وأن منهم العشرات من المقاولين الذاتيين، الذين يعتبرون هذه الطريقة التجارية تبقى الوحيدة التي تضمن لهم مورد رزقهم.

وقالت المصادر إن هذه الخطوة الجديدة اعتبرها العديد من المقاولين تضييقا عليهم، بعدما تم فرض رسوم جمركية وضرائب إضافية على مقتنيات المنصات الإلكترونية الدولية مهما كانت قيمتها، حيث دخل المرسوم حيز التنفيذ شهر يوليوز الماضي، إذ كانت مدونة الجمارك تُعفي من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة عن الاستيراد، بالنسبة إلى المنتجات والأشياء التي يشتريها المغاربة عبر المنصات الإلكترونية الدولية والتي لا تتعدى قيمتها 1250 درهما (125 دولارا)، و حتى قبل التصديق على المرسوم الحكومي المذكور، حجزت المصالح الجمركية بميناء طنجة المتوسط طلبات آلاف الزبائن المغاربة لمنصة معروفة صينية لبيع الملابس، وأعلنت عن عرضها للبيع بمزاد علني، خلال يونيو الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار اعتبره العديد من المقاولين خنقا للتجارة من خلال المنصات الإلكترونية، وتضييقا عليهم، سيما الذين يلجؤون إلى شراء مقتنيات ذات قيمة مالية ضعيفة عبر عدد من المواقع الإلكترونية التجارية الدولية، وبالتالي يعيدون بيعها بثمن تشجيعي في السوق الوطنية.

ونبهت بعض المصادر القريبة من هذا الملف إلى أنه أضحى من الضروري التدخل من أجل تفادي إثقال كاهل هؤلاء المقاولين بمزيد من الرسوم والضرائب، فضلا عن ضرورة البحث عن حلول مبتكرة تفسح مجال الحرية أمام المغاربة بالشراء عبر الإنترنت، وفي الوقت نفسه يؤدي من يمتهن التجارة من خلال هذه المنصات رسوما ضريبية مثل باقي التجار، خصوصا وأن هذه التجارة كانت توفر آلاف فرص الشغل للشباب المغاربة، وتشكل متنفسا للطبقة المتوسطة من أجل شراء بعض السلع التي توفرها هذه المنصات بأثمنة مناسبة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكادير: محمد سليماني

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير عدلين تابعين لنفوذ محكمة الاستئناف ويشتغلان بمدينة تيزنيت، على السجن المحلي لأيت ملول، بعد متابعتهما في حالة اعتقال بتهمة تتعلق بالتزوير في محرر رسمي عن علم واستعماله.

وكانت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بأكادير أرجأت، يوم الأربعاء الماضي، النظر في الطعن في قرار قاضي التحقيق المتعلق بإيداع عدلين بتيزنيت سجن أيت ملول، إلى اليوم الأربعاء 21 شتنبر الجاري.

وتم تحديد جلسة مثول المتهمين المعتقلين أمام قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق التفصيلي معهما في الخامس من أكتوبر المقبل.

وتعود تفاصيل هذه القضية المثيرة، التي أثارت الرأي العام المحلي بكل من تيزنيت وأكادير، إلى أيام خلت، حينما عاد مهاجر مغربي يقطن بالخارج إلى المغرب ليصطدم بكون شقيقه قام ببيع مجموعة من العقارات التابعة لشركة يملكها والدهما وأبناؤه. وبعد البحث والتحري في الأمر، تمكن هذا المواطن من اكتشاف أن شقيقه، الذي لاذ بالفرار إلى الخارج، هو من قام رفقة العدلين العاملين بتيزنيت بتزوير محرر رسمي واستعماله للقيام بعمليات البيع، في الوقت الذي كان فيه المشتكي بالخارج.

ولم يجد الضحية من سبيل غير اللجوء إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، حيث تم وضع شكاية في الموضوع، لتتم إحالة هذه الأخيرة على عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لتيزنيت، والتي استدعت المتهمين، وتم الاستماع إليهما في محضر رسمي، قبل أن تقرر تقديمهما أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتهمة التزوير في محرر رسمي عن علم واستعماله. وبعد ذلك قررت النيابة العامة إحالة المتهمين على قاضي التحقيق لمواصلة الاستنطاق التفصيلي لهما، ليقرر هذا الأخير إيداعهما السجن المحلي لأيت ملول في انتظار الجلسة الثانية للتحقيق التفصيلي، فيما أصدرت المحكمة مذكرة بحث وطنية في حق المتهم الثالث وهو شقيق المشتكي.

في المقابل تقدم دفاع المتهمين بطلب إلى المحكمة للطعن في قرار قاضي التحقيق، حيث طالبا بمتابعة موكليهما في حالة سراح، الأمر الذي من المقرر أن تنظر فيه غرفة المشورة اليوم الأربعاء.

وأفادت مصادر مطلعة بأن أحد العدلين المعتقلين متابع، كذلك، في قضية أخرى ما تزال فصولها أمام قاضي التحقيق، وتتعلق بشكاية في ملف تزوير في وثائق أرض بضواحي تيزنيت.

إقرأ الخبر من مصدره

النعمان اليعلاوي:

واصلت أسعار الدواجن بالمغرب ارتفاعها، حيث تتجاوز 25 درهما للكيلوغرام الواحد في الأسواق، وهو ما يرده المنتجون إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، خاصة الأعلاف، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب خلال فترة الصيف، حسب يوسف العلوي، رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، الذي أكد أن استمرار غلاء الأعلاف «هو ما يتحكم في تكلفة الإنتاج، وبالتالي في أسعار الدواجن، حاليا، بحيث أنه بعد الحرب الأوكرانية الروسية ارتفعت التكلفة من 12 درهما إلى 16 درهما، بسبب غلاء الذرة و الصوجا اللتين تشكلان 80 في المائة من مكونات أعلاف الدواجن»، معتبرا أن «المستهلك يرى أن الأسعار جد مرتفعة إلا أن المنتجين يحاولون خفضها بالرغم من الخسارة التي يسجلونها»، حسب المتحدث الذي بين أن «منتجي الدواجن يحاولون تغطية حاجات السوق من خلال تخفيض الأسعار».

من جانبها، راسلت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم رئيس جمعية مصنعي الأعلاف المركبة،  من أجل تخفيض أثمان الأعلاف اعتمادا على التراجع الدولي الحاصل الذي عرفته بعض المواد المستخدمة في تصنيع هذه الأعلاف مثل الذرة وفول الصويا، وأكدت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، وفق المراسلة ذاتها، أنه «منذ أزيد من سنة وأثمنة الأعلاف تعرف ارتفاعا كبيرا، رغم تراجع أثمان المواد الأساسية عالميا، حيث تراجع ثمن الذرة منذ يوليوز الماضي بأكثر من 50 دولارا في الطن وفول الصويا بأكثر من 70 دولارا هي كذلك، ما دفع ببعض الشركات في الوطن العربي إلى خفض أثمان هذه الأعلاف المركبة، فبالرغم من هذه الانخفاضات بقيت إلى يومنا هذا أثمان الأعلاف جد مرتفعة، ما جعل المربي يعيش معاناة وإكراهات تؤدي به إلى خسائر مالية كبيرة».

وانتقدت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك ارتفاع أسعار الدواجن، وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية، إن «المشكل يرتبط بما يصطلح عليه الرياشات، وأيضا بالتهرب من  المراقبة»، مبرزا أنه «ليس هناك إلزامية دخول الدجاج إلى المجازر بتقديم تلك الورقة أو الشهادة التي يتحمل فيها البيطري المسؤولية الجنائية»، معتبرا أن «الدجاج الذي يأكله المغاربة غير خاضع للمراقبة الصحية البيطرية المنصوص عليها في القانون 0728». وأضاف أن «المسؤولية يتحملها الجميع، بما فيهم المنتج ووزارة الداخلية ويتحملها المستهلك أيضا، فالمنتج لأنه يرفض أن يكون وسيطا بينه وبين المستهلك، لأنه يخاف من الضريبة فيبيع للسماسرة، وهم يبيعون بدورهم «للرياشات» وهي عملية غير قانونية، وهنا تكمن مسؤولية وزارة الداخلية التي تعتبر المشكل اجتماعيا»، بحسب تعبير المتحدث ذاته.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مصدر «الأخبار» بأن عشرات من «النسوة» القاطنات بدوار أولاد بروص بالجماعة القروية بومعيز الموجودة ضمن النفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، والتي يتحمل تدبير شؤون مجلسها الجماعي ادريس مغراوي عن حزب الاتحاد الدستوري، اخترن، أول أمس الاثنين، الاحتجاج، للمرة الثانية في ظرف أسبوع، على حرمانهن من التيار الكهربائي، لأزيد من 15 يوما وفق ما صرحت به بعض المحتجات، عبر اللجوء إلى إغلاق الطريق الإقليمية الرابطة بين جماعة سيدي سليمان وجماعة المساعدة عبر دوار أولاد احميد، مستعملات أغصان الأشجار والأحجار لمنع حركة مرور السيارات والشاحنات، في غياب أي تواجد من قبل رئيس المجلس الجماعي بومعيز أو أحد نوابه، ناهيك عن غياب ممثلي السلطة المحلية، قبل أن تتدخل عناصر الدرك الملكي من أجل إعادة الأمور إلى نصابها.

وأضاف المصدر نفسه أن المحول الكهربائي الذي يتم من خلاله تزويد دوار أولاد بروص بجماعة بومعيز، لم يعد بمقدوره استيعاب الطلب المتزايد على التيار الكهربائي، بحكم التوسع العمراني الذي تشهده الجماعة من جهة، وبحكم تزايد عمليات اختلاس التيار الكهربائي من جهة ثانية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عددا من الدواوير بالجماعات الترابية لإقليم سيدي سليمان، (دوار بوفطيطن بالجماعة القروية القصيبية نموذجا)، بات قاطنوها محرومين لمدة طويلة من التيار الكهربائي، دون أن تتمكن المجالس المنتخبة من معالجة المشكل والاستجابة لمطالب المواطنين المتضررين، في وقت عمد المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، الذي يتكلف عبد الواحد خلوقي، عن حزب الاتحاد الدستوري، بتدبير شؤونه، إلى تجاهل الانكباب على إيجاد السبل الكفيلة بتمويل اقتناء محولات كهربائية إضافية بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء ومجلس الجهة والجماعات الترابية المعنية.

في السياق ذاته، استغرب مصدر «الأخبار» من طريقة تدبير عبد الواحد خلوقي لميزانية المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، الذي يتنقل بشكل يومي نحو القنيطرة والرباط وما جاورهما، عبر سيارة فاخرة من نوع BMW  تقارب قيمتها المالية السبعين مليون سنتيم من مالية المجلس الإقليمي،  حيث عوض رصد الاعتمادات المالية بميزانية المجلس الإقليمي لمعالجة المشاكل الآنية التي تتخبط فيها ساكنة الإقليم، بات خلوقي أكثر انشغالا بتعزيز أسطول سيارات المصلحة لفائدة موظفي المجلس الإقليمي، من خلال التأشير على صفقة اقتناء سيارات من نوع داسيا، تستغل إحداها من طرف موظفة مكلفة بالشراكات والاتفاقيات، والتأشير أيضا على عشرات سندات الطلب المتعلقة بالإيواء والإطعام والمكتبيات وأذونات الكازوال واقتناء قطع الغيار، وسط مطالب للمصالح المركزية بكل من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بضرورة إيفاد لجان مختصة (بشكل مستعجل) للتحقيق في مدى احترام أشغال تهيئة وإصلاح المسالك الطرقية بالعالم القروي لدفتر تحملات الصفقة الأخيرة.

إقرأ الخبر من مصدره