أشرفت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، والوكالة الوطنية للموانئ، و السلطة المينائية طنجة المتوسط، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وشركة (PORTNET S.A)، اليوم الإثنين بالدار البيضاء، على إطلاق البوابة المغربية لمساطر التجارة الخارجية، وهي منصة وطنية تهدف إلى تبسيط وملاءمة ورقمنة المساطر المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير.
وتشكل هذه البوابة، التي تم إطلاقها بحضور، على الخصوص، وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، مرحلة جديدة في الدينامية الوطنية للتحول الرقمي، وتيسير المبادلات التجارية، وتحسين القدرة التنافسية للتجارة الخارجية المغربية.
وصممت البوابة المغربية لمساطر التجارة الخارجية كأداة للالتقائية والتنسيق، وليس كمنصة إضافية. فهي تروم، بشكل تدريجي، توحيد أنظمة معلومات الإدارات والهيئات المعنية، لتمكين الفاعلين الاقتصاديين من مسار أكثر انسيابية ووضوحا وفعالية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن إطلاق هذه البوابة يندرج في إطار الأوراش الكبرى والإصلاحات الهيكلية التي انخرطت فيها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف جعل التجارة الخارجية رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز حجيرة أن البنيات التحتية المهمة التي أحدثها المغرب في المجالات المينائية واللوجستية والطرقية والجوية والطاقية والرقمية ساهمت في تعزيز مكانة المملكة كمنصة إقليمية وقارية تربط إفريقيا بأوروبا وباقي دول العالم.
وأوضح أن رهانات التنافسية لم تعد تعتمد فقط على القدرة على الإنتاج والتصدير، وإنما أيضا على سرعة الإجراءات، وسلاسة المساطر الإدارية، وجودة التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وقال حجيرة إن بوابة “PortNet Commerce Extérieur” ستمكن، عبر منصة موحدة، من ربط أكثر من 100 ألف مستخدم، من بينهم مستوردون ومصدرون ووكلاء العبور وبنوك وإدارات عمومية، مع تقليص آجال معالجة بعض المساطر بنسبة تتراوح بين 20 و50 في المائة، وهو ما ستكون له آثار مباشرة على خفض التكاليف وتسريع المبادلات التجارية.
من جانبها، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن هذه المبادرة تعد ثمرة عمل حكومي يهدف إلى مواكبة القطاعات الاستراتيجية الموجهة نحو التصدير، وخاصة قطاع الصيد البحري، الذي توجه 85 في المائة من أنشطته نحو الأسواق الخارجية.
وأوضحت الدريوش أن قطاع الصيد البحري يصدر، لوحده، أكثر من 38 ألف شهادة صيد عبر منصة رقمية بالكامل.
وأبرزت أن هذه البوابة الجديدة ستمكن الفاعلين الاقتصاديين من تجميع جميع إجراءاتهم لدى مختلف الهيئات المعنية، خاصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من خلال شباك رقمي موحد. وستتيح هذه المنصة ربحا مهما في الوقت، وستساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، في ظل سياق يتسم بتزايد المنافسة العالمية.
ومن خلال هذه البوابة، التي يأتي إطلاقها أيضا في سياق مواصلة التقارب الاستراتيجي بين الوكالة الوطنية للموانئ والسلطة المينائية طنجة المتوسط، ستتمكن المقاولات من الولوج بشكل مبسط إلى مساطر التجارة الخارجية، وتقليص عمليات إعادة إدخال المعطيات، والحد من انقطاع تدفق المعلومات، والتتبع الفعال لمعالجة إجراءاتها، والاستفادة من تنسيق أفضل بين مختلف المتدخلين العموميين.
ويهدف هذا التقارب إلى تعزيز الانسجام الوطني بين المنظومات الرقمية الموجهة للتجارة الخارجية، ومواكبة تطور التدفقات عبر مختلف طرق النقل (البحري والجوي والبري).
وتروم البوابة المغربية لمساطر التجارة الخارجية التغطية التدريجية لمجموع مساطر التجارة الخارجية، كضرورة لقابلية التشغيل البيني، والشفافية، والتحسين المستمر للخدمات المقدمة للفاعلين الاقتصاديين.
وستتولى شركة (PortNet S.A) تنفيذ وتشغيل هذه البوابة بتنسيق مع مجموع القطاعات الوزارية والإدارات والهيئات العمومية والشركاء المعنيين.
وتميز هذا الحدث، الذي حضره أيضا المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ، مصطفى فارس، ورئيس مجموعة طنجة المتوسط، فؤاد بريني، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عبد اللطيف العمراني، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، ورئيس الجمعية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي الإدريسي، والمدير العام لشركة PORTNET، يوسف أحوزي، بتوقيع مذكرة تفاهم تتعلق بالدعم المؤسساتي للشراكة الاستراتيجية بين الوكالة الوطنية للموانئ والسلطة المينائية طنجة المتوسط لفائدة شركة (PortNet) .
وتستهدف مذكرة التفاهم هذه مواكبة (PORTNET) في تشغيل البوابة، وتبسيط المساطر الإدارية لفاعلي التجارة الخارجية، من خلال رقمنة وإدماج الإجراءات.
كما تم توقيع اتفاقية ثانية تتعلق بإطلاق البوابة الوطنية الجديدة وتشغيلها بين مختلف الشركاء المؤسساتيين بهدف تنسيق وتعزيز قابلية التشغيل البيني الآمن بين أنظمة معلومات الإدارات المعنية. وتم كذلك التوقيع على اتفاقية شراكة ثالثة تروم إدماج السلطة المينائية طنجة المتوسط في رأسمال شركة (PORTNET).
ومن خلال إطلاق البوابة المغربية لمساطر التجارة الخارجية، تجدد الأطراف الفاعلة تأكيد التزامها المشترك من أجل تجارة خارجية أكثر يسرا وانسيابية وشفافية، مع الحرص على تحسين الأداء والابتكار والقدرة التنافسية الوطنية.
إقرأ الخبر من مصدره